تشکیل کمیته ویژه یارانه نقدی
کمیته‌ ویژه‌ای در کمیسیون تلفیق برنامه ششم برای تعیین تکلیف یارانه‌های نقدی در ۵ سال آینده تشکیل شد. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  تسنیم، با اشاره به این موضوع گفت: این کمیته ماموریت دارد پرداخت یارانه نقدی در برنامه ششم توسعه را پیگیری کرده و نتیجه آن را به هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق و سپس هیات‌رئیسه مجلس ارائه کند.


رشد منفی 12 درصدی جذب سرمایه‌ خارجی
از سال 1391 به بعد به طور متوسط با رشد منفی 12 درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور روبه‌رو بوده‌ایم. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به 6 مانع مهم جذب سرمایه خارجی به فارس گفت: پیش‌بینی رشد 5 درصدی اقتصادی برای کشور شدنی است اما این مساله نشات گرفته از رشد سرمایه‌‌گذاری خارجی نیست. وی تصریح کرد: این رشد منفی در سال‌های مختلف متفاوت بوده که تا منفی 20 درصد هم رسیده است اما به طور میانگین منفی 12 درصد را برای سرمایه‌گذاری داریم. وی علت عدم جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی در ایران را نامساعد بودن محیط کسب‌وکار دانست و افزود: دخالت دولت، بروکراسی اداری،‌ تعدد مجوزها، قیمت ارز، عدم شفافیت در اقتصاد و فساد اداری از جمله موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود.


توضیح طیب‌نیا درباره حساب‌های بانکی قوه‌قضائیه
شایعه برخی سایت‌های خارجی که درباره حساب‌های بانکی قوه‌قضائیه منتشر شده و این حساب‌ها را به رئیس قوه نسبت داده‌اند، نادرست است. این حساب‌ها از 20 سال پیش مربوط به قوه‌قضائیه است. به گزارش ایلنا، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در این‌باره افزود: از 20 سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه‌قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است. وی یادآور شد: طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول‌ها به هیچ وجه استفاده نشده است. وی تاکید کرد: سود حاصل از این مبالغ فقط برای برخی هزینه‌های معین در قوه‌قضائیه صرف شده است بنابراین وجوه حاصل از سود مبالغ سپرده‌شده قوه‌قضائیه نزد بانک‌ها، با هماهنگی نهادهایی همچون خزانه کل کشور و بانک مرکزی بوده است.


تقاضای ویژه از دولت برای مسکن‌مهر پردیس
مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران با بیان اینکه هفته گذشته جلسه شورای مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی برگزار و نتایج خوبی از آن حاصل شد، گفت: در جلسه شورای مسکن قرار شد استاندار تهران از دولت تقاضای ویژه برای شهر پردیس و تحویل واحدهای مسکن‌مهر استان تهران داشته باشد. نادر محمدزاده در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه هدف ما تحویل بموقع واحدهای مسکن‌مهر استان تهران است، خاطرنشان کرد: تقاضای ویژه از دولت این است که اقدامات مناسبی برای خدمات زیربنایی و تحویل واحدهای مسکن‌مهر شود.

گروه اقتصادی: پس از اعتراضات گسترده گروه‌های مختلف کارگری درباره عدم نظرخواهی از کارفرمایان و کارگران برای لایحه اصلاحیه قانون کار و ارسال آن به مجلس از سوی دولت، این موضوع همچنان روی موج اعتراضی این گروه قرار دارد و ایشان همچنان انتظار دارند تا دولت با توجه به شعارهای همگرایی و سه‌جانبه‌گرایی خود در رسیدگی به امور کارگری به پیشنهادات و درخواست‌های این گروه‌ها توجه داشته باشد. یکی دیگر از موضوعات مهمی که هر سال از اواخر پاییز در دستور کار مشترک گروه‌های کارگری، کارفرمایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد، تعیین حداقل دستمزد سالانه است. اما این مهم در سال 1395 هنوز آغاز نشده و این تأخیر بر نگرانی‌های کارگران افزوده است. متأسفانه به‌دلیل اینکه دولت بیشترین سهم را از پرداخت دستمزد به خود اختصاص می‌دهد، همیشه تلاش می‌کند میزان درصد افزایش دستمزدها به‌گونه‌ای باشد که با کمترین تعهدات روبه‌رو شود. رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این‌باره با اشاره به تعویق در تشکیل کمیته‌های تعیین حداقل مزد ۹۶، خواستار اعمال حق مسکن 40 هزار تومانی کارگران در سال آینده پس از ۲ سال تاخیر شد. علی خدایی در گفت‌وگو با مهر درباره زمان آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ اظهار داشت: طبق تجربه سال‌های گذشته به‌طور معمول جلسات کارگروه‌های مزد برای تعیین حداقل دستمزد از شهریورماه رسمیت پیدا می‌کرد اما با وجود اینکه کمتر از ۵ ماه تا پایان سال باقی مانده، هنوز این جلسات به طور رسمی برگزار نشده است. وی درباره علت تاخیر در برگزاری جلسات کارگروه‌های تعیین حداقل دستمزد تصریح کرد: متاسفانه این روزها تشکل‌های کارگری با چالش‌های جدید و جدی روبه‌رو شده‌اند و بسیاری از مسائل از جمله تشکیل کارگروه‌های دستمزد ۹۶ به حاشیه رفته است. وی ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بدون رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشورت با تشکل‌های کارگری را یکی از چالش‌های این روزهای جامعه کارگری عنوان کرد و افزود: منابع بخش درمان تامین اجتماعی از منابع درآمدی کارگران تامین‌ می‌شود، بنابراین بخش درمان تامین اجتماعی به کارگران تعلق دارد و نباید به وزارت بهداشت ملحق شود.
آذرماه؛ آغاز مذاکرات دستمزد ۹۶ کارگران
در همین حال غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور از آغاز رسمی مذاکرات مزد ۹۶ کارگران از آذر ماه خبر داد و گفت: یکی از درخواست‌های کارگران از نمایندگان خود، پیگیری موضوع معیشت در شورایعالی کار است. عباسی از ارسال نامه‌ای از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون به تشکل‌های کارگری برای معرفی نمایندگان کارگران در شورایعالی کار به منظور تشکیل کمیته مزد خبر داد و افزود: پس از تشکیل کارگروه مزد، کار نظرسنجی از کارگران را در کشور آغاز خواهیم کرد اما درباره حق مسکن از دولت گلایه داریم، چون آنها در دولت مطرح کردند و از ما امضا گرفتند و قرار بود افزایش 20 هزارتومانی حق مسکن جزو دستمزد سال 95 باشد اما حالا دولت در این زمینه دوگانه برخورد می‌کند و به وعده خود عمل نمی‌کند.
پای تأمین اجتماعی روی گلوی تولید
علاوه‌بر به ‌تأخیر افتادن موضوع دستمزدها، اعتراض گسترده تولیدکنندگان، صنعتگران و کارفرمایان به فشارهای غیرقانونی سازمان تأمین اجتماعی بر پیکره تولید و صنعت نشان از به تنگ آمدن آنها از شرایط حاکم است. به گزارش «وطن‌امروز» مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این‌باره از مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی دارند و تاکنون حل نشده است یاد کرد و اظهار داشت: یکی از دستگاه‌هایی که در حال حاضر صنعت را زمینگیر کرده، سازمان تأمین اجتماعی است. مشکلاتی که در سال‌های گذشته بویژه در 3-2 سال گذشته ایجاد شده آسیب‌هایی جدی به تولید کشور زده است. خوانساری ادامه داد: ما 3 مشکل عمده با تأمین اجتماعی داریم؛ یکی بحث بازرسی کارگاه‌هاست که سازمان تا 6 ماه می‌تواند این بازرسی را انجام دهد اما آن را به 10 سال بسط داده‌ است. بحث دریافت بیمه از خرید و فروش کالا، مشکل دیگری است که غیرقانونی و مصداق ظلم است. موضوع سوم هم بحث ترکیب اعضای هیات‌های حل اختلاف است که انتظار داشتیم دولت و سازمان تأمین اجتماعی این مشکلات را حل و فصل کند و به‌رغم جلساتی که از یک سال پیش با مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی داشتیم ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است. خوانساری خاطرنشان کرد: بیش از یک سال است داد همه تولیدکنندگان و صنعتگران درآمده است تا این مشکلات حل شود؛ کارهایی کاملاً خلاف قانون در حال انجام شدن است و هیچ‌کس هم نه در دولت، نه در مجلس، نه شورای گفت‌و‌گو و دیگر نهادها پاسخگو نیست. کسی مشکل را رد نمی‌کند اما آن را حل هم نمی‌کنند. اگر واقعاً به دنبال سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور هستیم، با این روش نمی‌توان عمل کرد، جدا از اینکه مشکلات دیگری مانند مالیات و... هم وجود دارد. رئیس اتاق تهران تاکید کرد: بخش خصوصی برای رفع مشکلاتش با تأمین اجتماعی تنها انتظار دارد که قانون رعایت شود. خوانساری با بیان اینکه اگر در قانون به بازه زمانی 6 ماه برای بازرسی اشاره شده همان رعایت شود، ادامه داد: چرا باید به خرید و فروش، بیمه تعلق بگیرد؟ بسیاری از بنگاه‌ها سر این موضوعات واقعاً زمینگیر شده‌ و بدهی سنگین دارند، صاحبان‌شان دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده و حساب‌های‌شان بسته شده است.
دستمزدها و نرخ تورم
بررسی تعیین حداقل دستمزد کارگران در یک دهه اخیر نشان می‌دهد این نرخ فقط در سال‌های ۸۵، ۸۶، ۸۹ و ۹۵ با تورم ۱۲ ماهه پیش از آن تناسب داشته و در دیگر سال‌ها میزان افزایش حقوق، کمتر از تورم سالانه بوده است. بدین ترتیب در حالی که نرخ تورم منتهی به سال ۸۶ معادل 4/18 درصد اعلام شد، میزان افزایش حقوق اعمال شده برای سال ۸۷ معادل 6/16 درصد بود. میزان نرخ تورم منتهی به سال ۸۷ نیز 4/25 درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد اما میزان افزایش دستمزد از ابتدای سال ۸۸ معادل 6/16 درصد یعنی حدود ۹درصد کمتر از نرخ تورم رشد داشت. تورم ۱۲ ماهه سال ۸۹ نیز 4/12 درصد بود در حالی که حداقل دستمزد سال ۹۰ به میزان 2/8 درصد افزایش یافت. بانک مرکزی تورم سال ۹۰ را 5/21 درصد اعلام کرد اما میزان افزایش حداقل دستمزد از ابتدای سال ۹۱ فقط 2/15 بود. همچنین در حالی که تورم منتهی به سال۹۱ معادل 5/30 درصد اعلام شد حداقل دستمزد از ابتدای ۹۲ با افزایش ۲۰ درصدی روبه‌رو شد یعنی 5/10 درصد کمتر از نرخ تورم! همچنین آمار رسمی بانک مرکزی از تورم 7/34 درصدی در 12 ماهه منتهی به سال ۹۲ حکایت دارد که در مقابل میزان افزایش حداقل حقوق کارگران از ابتدای سال ۹۳ معادل ۲۰ درصد بود. در سال ۹۳ هم در حالی که نرخ تورم 6/15درصد اعلام شد، حداقل دستمزد کارگران با 1/1 درصد کمتر معادل 5/14 درصد افزایش یافت. براساس این گزارش، حداقل دستمزد سال 1395 با افزایش 2/12 درصدی نسبت به سال ۹۴ معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شده بود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تهیه طرحی برای کاهش نرخ بیکاری و ارائه به شورایعالی اشتغال با اعتبار۱۵۰۰ میلیارد تومانی است. ابوالحسن فیروزآبادی، قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه امکان تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان دولت یازدهم در صورت تأمین اعتبار وجود دارد، به تسنیم گفت: وزارت کار معتقد است در حوزه صنایع خرد و کوچک با کمترین اعتبار بیشترین شغل را می‌توان ایجاد کرد. وی افزود: اکنون امکان شناسایی ظرفیت‌های ایجاد شغل در وزارت کار در سراسر استان‌ها وجود دارد. کسب و کارهای خرد را در سراسر کشور شناسایی کردیم و به محض تأمین اعتبار می‌دانیم که در کدام استان باید کدام شغل را ایجاد کنیم. به‌گفته وی، کار و جویندگان کار شناسایی شده‌اند و در صورت تأمین اعتبار از سوی دولت امکان تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری را پیش‌بینی می‌کنیم. فیروزآبادی درباره برنامه‌ریزی وزارت کار برای حذف یارانه ثروتمندان گفت: مصوبه مجلس برای حذف یارانه‌بگیران به‌طور کامل قابلیت اجرایی ندارد. وی با بیان اینکه وزارت کار در حال شناسایی خانوارهای ثروتمند است، ادامه داد: وزارت کار معتقد است شناسایی
24 میلیون نفر برای حذف یارانه‌ها ممکن نیست و به صورت حدودی تاکنون یارانه
3 میلیون نفر حذف شده است و بقیه به کندی انجام خواهد شد.  گفتنی است روز گذشته بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، کشور و صنعت، معدن  و تجارت و سازمان برنامه و بودجه، سازمان میراث فرهنگی، بانک مرکزی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ابلاغ شد.

گروه اقتصادی: واحدهای نساجی هم‌اکنون با مشکلات زیادی از قبیل مواد اولیه، سرمایه در گردش، کمبود نقدینگی، فروش و انباشت کالا، گرانی حامل‌های انرژی و سایر موارد دست و پنجه نرم می‌کنند. محمد مروج‌حسینی، رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با بیان این مطلب به «وطن امروز» از بی‌توجهی وزیر صنعت به حوزه نساجی کشور گلایه کرد و گفت: درخواست جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف بررسی مشکلات و تنگناهای صنعت نساجی در تاریخ 21 فروردین‌ماه سال جاری از سوی این انجمن صورت گرفته که متاسفانه تاکنون این جلسه تشکیل نشده است. رئیس انجمن صنعت نساجی ایران با اشاره به این جمله که درباره پرداخت وام کالای 10 میلیون تومانی به منظور تحریک تقاضای بازار هیچ اقدامی تاکنون از سوی دولت صورت نگرفته است، یادآور شد: در حال حاضر انبارهای تولیدکنندگان صنایع نساجی پر از کالاست از این رو می‌طلبد سیاست تحریک تقاضا همانند صنعت خودروسازی در حوزه نساجی هم اعمال شود. وی در ادامه از وجود 9 هزار و 818 واحد نساجی در کشور خبر داد و افزود: تعدادی از این واحدها به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل و تعداد دیگر با یک‌سوم ظرفیت در حال تولید هستند. وی با بیان اینکه کشور سالانه 180 هزار تن پنبه نیاز دارد، افزود: از این میزان 30 هزار تن به صورت داخلی و بقیه از طریق واردات تامین می‌شود. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پنبه مورد نیاز صنعت نساجی ایران از کشور ازبکستان تامین می‌شود، اظهار داشت: این کشور سیستم بانکی ندارد و انتقال پول به وسیله صرافان صورت می‌گیرد. وی گفت: تعرفه ترجیحی که بین ایران و ازبکستان برقرار بود متاسفانه از سوی طرف مقابل متوقف شده و در حال حاضر واردات پنبه از ازبکستان با تعرفه 10 درصدی صورت می‌گیرد که منطقی نیست.

میزان عرضه لبنیات در بازار بیشتر از تقاضا است بنابراین هیچگونه نگرانی درباره میزان و قیمت محصولات لبنی وجود ندارد. رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات با اشاره به ثبات ویژه در بازار این محصولات به ایسنا گفت: قیمت مواد لبنی چند ماهی است دچار ثبات بوده و این سیر در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. علی رجبی اضافه کرد: در ماه‌ اخیر قیمت شیر، ماست، خامه، پنیر، کره و... دارای ثبات بوده و به نظر می‌رسد این سیر در ماه‌های آتی نیز چنین شرایطی را پشت سر بگذارد تا با افزایش قیمت روبه‌رو نباشیم. وی با تصریح اینکه در حال حاضر فضا برای افزایش قیمت شیر و دیگر محصولات لبنی وجود ندارد، تصریح کرد: در شرایط کنونی با مازاد تولید شیر روبه‌رو هستیم و میزان محصولات لبنی عرضه‌شده بیشتر از تقاضای بازار است بنابراین مشکلی در رابطه با قیمت‌ها وجود ندارد.

به دنبال اجرای طرح بازار در برابر بازار برای واردات گوشت قرمز در برابر صادرات مرغ و واردات کره در برابر صادرات سایر فرآورده‌های لبنی هستیم. به گزارش تسنیم، حسن رکنی، معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی در این‌باره به  تسنیم گفت: در حال حاضر کشور خوداتکایی کامل در تولید شیر، مرغ و تخم‌مرغ دارد و تنها در محصول گوشت قرمز اندکی وابستگی وجود دارد که با برنامه‌ریزی در حال انجام، امیدواریم این کمبود رفع شود. وی ادامه داد: اگر نقدینگی واحدهای دامداری موجود در کشور تامین شود، می‌توانند برای افزایش تولید قدم‌های مناسبی بردارند. وی تصریح کرد: تراز تجاری بخش دام و طیور در سال 92، 15 میلیون دلار بوده که این عدد اکنون به 350 میلیون دلار رسیده است. رکنی با اشاره به طرح «بازار در برابر بازار محصولات پروتئینی» تصریح کرد: با این طرح در حال برنامه‌ریزی برای واردات گوشت قرمز در برابر صادرات مرغ هستیم تا از ظرفیت کشورهایی که واردات مرغ و صادرات گوشت دارند استفاده کنیم. در بخش فرآورده‌های لبنی نیز باید با کشورهایی که صادرکننده کره هستند وارد مذاکره شد تا بتوانیم در ازای صادرات انواع فرآورده‌های لبنی واردات کره داشته باشیم. پیش از این نیز این طرح برای واردات موز در برابر صادرات سیب و واردات نارنگی در برابر صادرات پرتقال به اجرا درآمده بود.

تاکنون 15 میلیون و 900 هزار خانوار شامل 53 میلیون نفر در کشور سرشماری حضوری و اینترنتی شده‌اند که 62 درصد خانوارهای کشور را دربرمی‌گیرد. امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران در این‌باره به ایرنا گفت: مرحله دوم سرشماری که به صورت حضوری اجرا می‌شود از 28 مهر آغاز شده و تا 28 آبان ادامه دارد. پارسا ادامه داد: در صورتی که خانواری در سرشماری اینترنتی شرکت نکرده باشد اطلاعات خانوار از طریق مصاحبه وارد تبلت می‌شود. به گفته وی خانوارهایی که هنگام مراجعه مامور در منزل حضور ندارند خانوار غایب نامیده می‌شوند. برای این خانوارها توسط مامور اطلاعیه خانوار غایب انداخته می‌شود. در این اطلاعیه به هر خانوار غایب یک کد اختصاص می‌یابد که کد خانوار غایب نامیده می‌شود که تاکنون 118 هزار خانوار غایب از طریق اینترنت اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند.

 رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از صدور ۶۶۴ مجوز پرواز به ایرلاین‌های ایرانی و عراقی برای اربعین حسینی خبر داد و گفت:‌ ۵ دفتر خدماتی متخلف که بلیت پرواز عتبات عالیات را گران فروخته بودند، تعلیق شدند.
 اداره‌ کل استاندارد استان تهران پروانه استاندارد فرآورده‌های هود اجاق خوراک‌پزی با نام تجارتی پویامکث، اجاق گاز خانگی فردار و طرح فر با نام تجارتی نوژن گاز، شیر اجاق گاز با نام تجارتی آلیش، اجاق‌گاز رومیزی توکار و طرح فر با نام تجارتی huffer& beroni& zina& oranir را باطل کرد.
 رئیس کل بیمه مرکزی گفت: تا 3 ماه پس از اربعین نیز اگر حادثه‌ای برای شخصی رخ دهد و بیماری حادث شود که منشأ آن سفر اربعین تشخیص داده شود، پوشش بیمه اربعین به بیمه‌شدگان تعلق خواهد گرفت.
 رئیس اتاق اصناف ایران گفت: جدیدترین گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد براساس اقداماتی که در یک ماه اخیر انجام شده، بیش از ۸۰ درصد بازار از کالای قاچاق خالی شده است.
 علیرضا ابراهیم‌پور، مدیرعامل بیمه ملت از کارت اعتباری خبر داد که به ارگان‌ها و سازمان‌ها برای ارائه تسهیلات به کارمندان خود ارائه می‌شود و افراد می‌توانند تا سقف 20 میلیون تومان به طور اقساط از طریق این
کارت خرید کنند.
 رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: اگر سنگ‌آهن مشمول عوارض بالا شود و صادرات کاهش یابد، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی باید این مسؤولیت را بپذیرد و پاسخگو باشد.
 مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران از راه‌اندازی خط کشتیرانی از بندر چابهار به شهر مسقط عمان خبر داد و گفت: با افتتاح پایانه جدید مسافری بندر چابهار، نخستین کشتی مسافری از این بندر عازم مسقط شد.
 محسن محمدی‌معین، معاون حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار گفت: هم اکنون افغان‌ها کالاهای خود را از 2 بندر چابهار و بندرعباس ترانزیت می‌کنند و تمایل دارند این کار را به صورت اختصاصی در چابهار انجام دهند.
 نایب رئیس شورای ملی زعفران از افزایش حدود ۹۰۰ هزار تومانی قیمت زعفران خبر داد و گفت: قیمت هرکیلوگرم زعفران در حال حاضر، حداقل ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
 

معاون وزیر جهاد از آغاز عرضه برنج برای متعادل کردن قیمت این محصول در بورس کالا خبر داد و گفت: تعهدی به تایلند برای واردات برنج نداده‌ایم و سازمان غذا و دارو هنوز برنج تایلندی را تایید نکرده است. به گزارش مهر، علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره مسائل مختلف از جمله  خودکفایی در تولید گندم، تصمیم دولت برای صادرات این محصول، گرانی برنج و شکر طی ماه‌های اخیر به عنوان مهم‌ترین مسائل روز حوزه کشاورزی پاسخ داد.  وی گفت: گندم، برنج، روغن و شکر ۴ کالای اساسی است که مسؤولیت تامین آنها با شرکت بازرگانی دولتی ایران است؛ در زمینه گندم امسال به خودکفایی رسیدیم و با مازاد مصرف مواجه هستیم و قرار است ۳ میلیون تن از این محصول را صادر کنیم. درباره برنج نیز باید گفت نیاز کشور به این محصول تقریبا 2/3 میلیون تن، سرانه مصرف آن حدود ۴۰ کیلوگرم و میزان تولید داخلی نزدیک به ۲/۲ میلیون تن است بنابراین در این زمینه حدود یک‌میلیون تن نیاز به واردات داریم که در زمینه واردات و تامین این یک میلیون تن، شرکت بازرگانی دولتی اقدامات لازم را بموقع انجام داد.  البته باید به این نکته اشاره کنم که شرکت بازرگانی دولتی ایران بخشی از این محصول را برای تامین  ذخایر استراتژیک کشور وارد می‌کند.  قنبری در ادامه افزود: به هرحال ما قصد داریم بتدریج، برنج وارداتی را به بازار عرضه کنیم تا مانع افزایش قیمت بیشتر این محصول در بازار شویم.  در همین راستا حدود 2 هفته است اقدام به عرضه برنج وارداتی در بورس کالا کرده‌ایم تا نرخ این محصول در بازار متعادل شود. وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: در حال حاضر مشکلی در زمینه کمبود شکر وجود ندارد و قیمتی که دولت این محصول را عرضه می‌کند کمتر از نرخ مصوب آن است؛ قیمت در بازار نیز کاهش یافته و  نرخ خرده‌فروشی که به  بیش از ۳ هزار تومان رسیده بود الان به ۲۷۰۰ تومان کاهش یافته است.  ضمن اینکه  نرخ مصوب این محصول ۲۵۲۰ تومان و قیمت آن در عمده‌فروشی کمتر از ۲۵۰۰ تومان است.