درگذشت علامه «علی‏اکبر دهخدا» نویسنده لغتنامه بزرگ دهخدا- 1334ش
 رحلت فقیه وارسته و عالم فاضل آیت‌الله «میرزاهاشم آملی(ره)»- 1371 ش
 واگذاری امتیاز تأسیس بانک شاهی ایران به «رویتر» سرمایه‏دار انگلیسی- 1306 ق
 کودتا در سوریه و سقوط «شیشکلی» حاکم این کشور- 1954م
 انحلال پیمان ورشو توسط کشورهای عضو
- 1991م

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی اجازه اخراج کارگران پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی را نمی‌دهد. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تعطیلی کارخانجات و اخراج کارگران پس از جریان خصوصی‌سازی بدون گرفتن تضمین از آن شرکت، گفت: این قانون است و در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در مواد 16 تا 21 پیش‌بینی این شرایط شده است که واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی با چه شرایطی انجام شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: بیشتر شرکت‌هایی که در حال حاضر با مشکلات پرسنلی و نیروی انسانی مواجهند، شرکت‌هایی‌ هستند که قبل از تصویب قانون اصل 44 و با شیوه‌های قدیمی مندرج در برنامه سوم توسعه و سازمان صنایع ملی واگذار شده‌اند. وی تصریح کرد: آن دسته از شرکت‌هایی که بعد از تصویب قانون اصل 44 واگذار شده‌اند، اگر برای آنها از این حیث مشکلی وجود دارد، از مسیر قانون قابل پیگیری است و اگر مواردی وجود داشته باشد، می‌توان برای حل آن اقدام کرد.  فولادگر خاطرنشان کرد: در قانون اصل 44 پیش‌بینی شده است که شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی نیروهای خود را حفظ کنند یا از طریق قانون بازسازی و نوسازی صنایع عمل کنند به طوری که در صورت حفظ یا اضافه کردن پرسنل، از مشوق‌هایی نیز برخوردار می‌شوند و با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این قانون، آنها براحتی نمی‌توانند نیروهای خود را اخراج کنند. این نماینده مجلس، اجرای صحیح قانون را نیازمند نظارت دقیق عنوان کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند این نظارت‌ها را اعمال کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از طریق دولت نیز می‌توان اقدام کرد و سازمان خصوصی‌سازی علاوه بر هیات واگذاری، دارای هیات داوری است که مسؤول این کار است و به شکایت کارگرانی که برخلاف قانون و پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی اخراج شده‌اند، رسیدگی می‌کند.

گروه اقتصادی: ‌معدوم‌سازی ۱۰ میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار از یک‌سو و افزایش تقاضا برای تخم‌مرغ از سوی صنف شیرینی‌پزها با توجه به نیاز شب عید از سوی دیگر، موجب شده قیمت تخم‌مرغ در کمتر از ۳ روز کیلویی ۸۰۰ تومان گران شود. این در حالی است که قیمت مرغ نیز اکنون به کیلویی 8 هزار تومان رسیده است. ناصر نبی‌پور در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: هر کیلوگرم تخم‌مرغ جلوی در مرغداری به 5 هزار و 200 تومان رسیده و طی 3 روز 800 تومان افزایش قیمت داشته است. وی افزود: قیمت تخم‌مرغ در اوایل هفته 4 هزار و 300 تا 4هزار و 400 تومان بود که به خاطر معدوم‌سازی 10 میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار به دلیل شیوع آنفلوآنزای مرغی، نرخ آن افزایش یافته است. رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران ادامه داد: در کنار عامل کاهش تعداد مرغ تخم‌گذار به دلیل آنفلوآنزای پرندگان، باید به موضوع افزایش قیمت هرساله تخم‌مرغ در این مقطع زمانی یعنی 20 بهمن تا 20 اسفند اشاره کرد. وی تصریح کرد: قنادی‌ها و صنایع کیک‌پزی هر ساله در این مقطع خرید عمده‌ای برای تهیه محصولات مورد نظر خود انجام می‌دهند که این موضوع نیز در بالا رفتن نرخ تخم‌مرغ برای مردم تاثیرگذار است. همچنین رئیس انجمن مرغ گوشتی با اشاره به افزایش قیمت مرغ در بازار، گفت: با توجه به هزینه‌های تولید، قیمت 7 هزار و 500 تومان تا 8 هزار تومان برای مرغ گرم منطقی است. محمد یوسفی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: قیمت مرغ برای مصرف‌کنندگان کمی افزایش‌یافته اما باید در نظر داشت که این افزایش قیمت علاوه بر اینکه چشمگیر نیست بلکه منصفانه است.وی افزود: با توجه به هزینه‌های تولید، قیمت 7 هزار و 500 تومانی تا 8 هزار تومان برای مرغ گرم منطقی است زیرا باید بتواند هزینه‌های تولیدکنندگان را نیز پوشش دهد. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: هر کیلو مرغ در میادین میوه و تره‌بار 6 هزار و 500 تومان برای مصرف‌کننده به فروش می‌رسد، هر چند نرخ این محصول در برخی نقاط تهران  7 هزار و 500 تومان است. وی با اشاره به اینکه قیمت مرغ در میادین میوه و تره‌بار ملاک عمل ما قرار دارد، تصریح کرد: نرخ امروز(دیروز) مرغ گرم به‌صورت عمده در میدان بهمن 6 هزار و 800 تومان تا 6 هزار و 900 تومان است و هیچ کمبودی در تولید این محصول در کشور وجود ندارد. یوسفی گفت: در شرایط فعلی قیمت مرغ با احتساب وارد آمدن ضرر و زیان برای مصرف‌کننده نرخ پایینی دارد و این صنعت نیازمند کمک دولت برای کاهش هزینه‌های تولید است.  رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی نرخ هر کیلوگرم مرغ در خرده‌فروشی را 7 هزار و 850 تومان اعلام کرد در حالی که قیمت این محصول در نقاط مختلف شهر  7 هزار تا 8 هزار تومان به فروش می‌رسد. گفتنی است نرخ هر کیلوگرم مرغ نسبت به هفته گذشته 250 تا 350 تومان افزایش داشته است.
گرانی مرغ در آستانه شب عید
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به ۷۹۵۰ تومان در مراکز خرده‌فروشی خبر داد. مهدی یوسف‌خانی در گفت‌وگو با مهر، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را ۵۲۵۰ تومان اعلام کرد و اظهار داشت: در حال حاضر، نرخ هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ در کشتارگاه (به ‌صورت نقدی) ۷۱۵۰ تومان و توزیع در واحدهای صنفی (به صورت نقدی) ۷۳۰۰ تومان است. وی قیمت هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ را در مراکز خرده‌فروشی(فروش در واحدهای صنفی) ۷۹۵۰ تومان اعلام کرد. رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم ران مرغ ۶۵۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۴۰۰۰ تومان و سینه با کتف هم  ۱۳۰۰۰ تومان است.
رکود بر بازار اقلام اساسی شب عید حاکم است
اما در این روزهای پایانی سال فقط شاهد گرانی مرغ نیستیم، بلکه بیشتر کالاهای اساسی سبد مصرف خانوار با رشد قیمت مواجه است. عضو اتحادیه مواد غذایی گفت: برخلاف سالیان اخیر در اسفندماه سال جاری بازار تب و تاب لازم را ندارد و رکود بر آن حاکم است. قاسمعلی حسنی، عضو اتحادیه مواد غذایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وضعیت بازار اقلام اساسی اظهار داشت: امسال  بازار تب و تاب لازم را ندارد و رکود بر آن حاکم است. وی افزود: با توجه به آنکه بنکداران و مصرف‌کنندگان اعتقادی به گرانی‌های بعد از ایام عید ندارند دیگر از ذخیره‌سازی محصول خبری نیست. حسنی با اشاره به آخرین وضعیت نرخ برنج در بازار گفت: در حال حاضر هر کیلو برنج ایرانی از ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در عمده‌فروشی به فروش می‌رسد و از طرفی سازمان صنعت و معدن با نظارت سازمان حمایت اقدام به عرضه ۵۰ هزار تن برنج خارجی با نرخ ۳ هزار و ۶۲۵ تومان میان بنکداران کرده که در نهایت این برنج با قیمت ۳ هزار و ۸۰۰ تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود. عضو اتحادیه مواد غذایی با اشاره به وضعیت سایر اقلام اساسی در بازار بیان کرد: به‌رغم نوسانات شدید قیمت حبوبات در ماه‌های اخیر اما در شرایط کنونی به سبب کاهش تقاضا ثبات نسبی بر بازار حبوبات حاکم است. وی از عرضه نامحدود شکر با نرخ
۲ هزار و ۵۲۰ تومان از سوی بازرگانی دولتی خبر داد و اضافه کرد: با عرضه نامحدود شکر از سوی بازرگانی دولتی دیگر خبری از افزایش قیمت‌ها نیست و از طرفی نرخ هر کیلو قند به سبب هزینه‌های کارگری با نرخ ۲ هزار و ۸۲۰ تومان در عمده‌فروشی‌ها به فروش می‌رسد. حسنی با اشاره به دلیل اصلی تشنج بازار اقلام اساسی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر بیان کرد: زمانی که مغازه‌داران اقلامی را با نرخ‌های بالا خریداری و در انبار‌ها ذخیره می‌کنند لذا پس از فروکش شدن قیمت‌ها حاضر به زیان نیستند که در این حالت بازار حالت چسبندگی پیدا می‌کند. به گفته وی اگر دولت واردات کالا را به بخش خصوصی واگذار کند و تنها ناظر باشد دیگر خبری از نوسانات قیمت در بازار نخواهد بود.
 

بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم در بهمن‌ماه ۱۳۹۵به 7/8 درصد رسید که نسبت به دی‌ماه 1/0 درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش تسنیم، در حالی مرکز آمار نرخ تورم بهمن‌ماه را 8/6 درصد اعلام کرده بود که بانک مرکزی دیروز نرخ تورم بهمن ماه را 7/8 درصد اعلام کرد. این درحالی است که بانک مرکزی نرخ تورم دی‌ماه را نیز با اختلاف نسبت به مرکز آمار 6/8 درصد اعلام کرد؛ مرکز آمار تورم دی ماه را 9/6 درصد اعلام کرده بود. طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1390 به‌ این شرح است:  شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ‌ماه 1395 به عدد 7/257 رسید که نسبت به ماه قبل 1/1 درصد افزایش یافت. همچنین این شاخص در بهمن ‌ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 6/10 درصد افزایش داشته است. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم کل در 12ماه منتهی به بهمن 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل 8/6 درصد شد، ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه هم به 1/7 درصد رسیده است. این درحالی است که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اگر نقدینگی سرگردان در جامعه به بخش مولد سوق داده نشود، احتمال دارد رشد تورم افزایش یابد. شهاب نادری در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر لزوم مدیریت نقدینگی، گفت: افزایش حجم نقدینگی یک مساله اقتصادی مهم است که ادامه بی‌توجهی به این موضوع مشکلات اقتصادی کشور را بیشتر می‌کند. نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش سود سپرده‌های بانکی در رشد حجم نقدینگی تاثیرگذار بوده است. نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بخش تولید نیازمند تامین نقدینگی است، گفت: سیستم بانکی باید به نحوی عمل کند که سود سپرده از بخش واقعی اقتصاد مانند بخش تولید حاصل شود. نادری ادامه داد: رشد حجم نقدینگی با وضعیت موجود بخش تولید تناسبی ندارد و عدم برنامه‌ریزی صحیح برای مدیریت نقدینگی غیرقابل قبول است. وی با تاکید بر رونق بخش تولید گفت: اگر نقدینگی سرگردان در جامعه به بخش مولد سوق داده نشود، احتمال دارد رشد تورم افزایش یابد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: رشد نقدینگی تعادل عرضه و تقاضا را با چالش روبه‌رو می‌کند و این موضوعات تبعات غیرمناسبی به همراه خواهد داشت که باید تیم اقتصادی دولت توجه کند.
 

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارتی بر سهام عدالت وجود ندارد، از احتمال تدوین طرح تحقیق و تفحص از کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در مجلس خبر داد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به اینکه «سهام عدالت» بر مبنای قانون شکل گرفته و اهداف، ماموریت و مسؤولیتی دارد، گفت: متاسفانه در حال حاضر کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری «سهام عدالت» از مسیر خود منحرف شده است. نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه در شرایط فعلی، نه وزارت اقتصاد و دارایی، نه بورس و نه سازمان خصوصی‌سازی نظارت و کنترل آنچنانی بر کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری «سهام عدالت» ندارند. وی تاکید کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دارای ساختاری هستند که به نظر می‌رسد در حال حاضر آنچه در زمینه «سهام عدالت» می‌گذرد، هدفی نباشد که قانون‌گذار به‌دنبال آن بوده است. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه امروز 62 شرکت بورسی و غیربورسی  در زیرمجموعه کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری «سهام عدالت» فعالیت می‌کنند، افزود: در این مجموعه حرکت‌هایی در حال انجام است که جای تامل بیشتری دارد به طوری که در ماه گذشته شاهد برگزاری انتخابات کانون بودیم که غیرقانونی بوده است. یوسف‌نژاد ادامه داد: سوال اینجاست که چرا دستگاه‌های مربوط و نظارتی که در این حوزه دارای مسؤولیت هستند، در این ارتباط نظارتی بر این کانون ندارند و اگر وضعیت کانون سروسامان پیدا نکند، یقینا طرح تحقیق و تفحص از کانون را در دستور کار مجلس قرار می‌دهیم، چرا که حجم بسیار زیادی از گردش مالی و پولی مربوط به کانون‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وجود دارد که تحت نظارت نیست. وی تاکید کرد: عدم نظارت بر کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری «سهام عدالت» نقص بزرگی برای سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد و دارایی محسوب می‌شود، از این رو انتظار داریم مسؤولان مربوط نسبت به این موضوع بررسی‌های لازم را انجام داده و شفاف‌سازی کرده و در این مجموعه انضباط اداری و مالی را برقرار و حاکم کنند. عضو
هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گلایه‌هایی در سطح استان‌ها نسبت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری «سهام عدالت» وجود دارد، تصریح کرد: درباره برگزاری انتخابات کانون نیز به نظر می‌رسد باید  بررسی مجددی شود که نشان‌دهنده این است که عملا کنترل و نظارتی بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و در کل بر «سهام عدالت» وجود ندارد.