گروه اقتصادی: همان روزها که خریداران از افزایش قیمت چندباره خودروهای داخلی انتقاد می‌کردند و خودروسازان بی‌توجه به این انتقادات، کار خود را انجام می‌دادند، گویا قول و قرارها با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گذاشته شده بود و بر این اساس بود که سازمان مورد اشاره در این‌باره واکنشی نشان نداد.  بررسی اظهارات شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت نشان از تایید افزایش قیمت‌ خودروها دارد. میرآخورلو چند روز پیش گفته بود: ما با پایش‌های مستمر در تلاشیم با صیانت از بازار، از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کنیم. میرآخورلو با تاکید بر اینکه سازمان حمایت هرگز با افزایش منطقی قیمت‌ها مقابله‌ نمی‌کند، تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها تا 6 درصد به شرط ارائه دلیل قابل قبول است اما بیش از این پس از بررسی ادله و با کسب مجوز از سازمان حمایت مصرف کنندگان بلامانع خواهد بود. وی یادآور شد: ما به طور مداوم 59 قلم کالای اساسی را به صورت روزانه مورد پایش قرار می‌دهیم. به‌گفته وی، این اقلام دارای قیمت‌های غیرواقعی هستند و بر این اساس 90 درصد بازار سنتی، اقلام را با این قیمت‌های غیر‌واقعی به مصرف‌کنندگان می‌فروشند. این سخنان حکایت از تاییدیه سازمانی دارد که قرار است به حقوق مصرف‌کنندگان رسیدگی کند، در حالی که خود مجوز گرانی را به خودروسازان داده است.
 فقط 1/5درصد گران کردند
در همین‌باره ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سایپا تنها افزایش 5/1 درصدی قیمت برخی محصولات را که شورای رقابت در گذشته مجوز آن را داده، اعمال کرده است. ملکی درباره اخباری مبنی بر اعطای مجوز سایپا به نمایندگی‌ها برای افزایش قیمت برخی محصولات، اظهار داشت: در صحبت‌هایی که با مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا داشتم اعلام کردند تنها مجوز افزایش 5/1 درصدی قیمت برخی محصولات را که شورای رقابت در گذشته مجوز داده است اعمال کرده‌اند و افزایش قیمت بیشتری انجام نشده است. وی با بیان اینکه در صورتی‌ که این افزایش قیمت‌ها بیش از مجوز داده شده باشد خلاف قانون عمل کرده‌اند، به خانه ملت گفت: در صورت افزایش غیرقانونی قیمت محصولات، شورای رقابت به مسأله ورود می‌کند. وی خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت خودرو ارتباطی با نوسانات قیمت ارز و افزایش هزینه‌های تولید ندارد.
 گرانی خودرو طبیعی است
از سوی دیگر رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با حمایت از گران شدن خودرو، گفت: ماجرا و چالش اصلی صنعت خودروسازی در حال حاضر قیمت‌گذاری است و این از زمانی شروع شد که فردی آمد و گفت یک کیلو پراید چند؟ محمدرضا نجفی‌منش ادامه داد: «ما در سال 1396 با رشد 5/14 درصدی افزایش دستمزد رو به رو بودیم و همچنین تیرماه امسال قیمت فولاد 16 درصد رشد داشته و قیمت دیگر نهاده‌ها و مواد اولیه هم بین 5 تا 15 درصد افزایش یافته بنابراین طبیعی است که قیمت خودرو نیز افزایش یابد». وی با اشاره به اینکه رشد قیمت خودرو در روزهای گذشته تنها بین 2 تا 3 درصد بوده و چندان زیاد نیست، اضافه کرد: «در زمان کودکی ما بازی کلاغ پر وجود داشت؛ ما می‌گفتیم کلاغ پر، گنجشک پر، گربه نه پر؛ نمی‌شود که شما الان بگویید دستمزدها پر، مواد اولیه پر و بعد قیمت‌ها نه پر». نجفی‌منش با اشاره به اینکه طبق اعلام دولت نرخ تورم تولید در سال گذشته 8/8 درصد بوده است، تصریح کرد: «با وجود اینکه تورم تولید 8/8 درصد اعلام شده است چگونه این انتظار وجود دارد که قیمت خودرو از سوی خودروسازان رشد پیدا نکند؟ شرکت‌های خودروسازی در حال حاضر به خاطر همین فشارها که در سال‌های گذشته وجود داشته و بحث قیمت‌گذاری‌ها از سوی شورای رقابت با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شده‌اند؛ ماجرا و چالش اصلی صنعت خودروسازی در حال حاضر قیمت‌گذاری است و این از زمانی شروع شد که فردی آمد و گفت یک کیلو پراید چند؟ و بعد هم شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو وارد شد و از آن زمان مشکلات خودروسازان افزایش یافت». وی همچنین با بیان اینکه در سال‌های گذشته شرکت‌های خودروساز با ضرر و زیان 6 هزار میلیارد تومانی به دلیل قیمت‌گذاری خودرو روبه‌رو شده‌اند، خاطرنشان کرد: «قیمت‌گذاری خودرو از سال 1391 باعث شد تا شرکت‌های خودروساز نتوانند بدهی‌های خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند».
 کدام خودروسازان گران کردند؟
گروه خودروسازی سایپا هفته گذشته 8 محصول خود را از یک تا 5 میلیون تومان گران کرد که دومین افزایش قیمت این شرکت در 2 ماه اخیر است. پس از ساپیا، شرکت کرمان موتور نیز 4 محصول خود را یک تا 3 میلیون تومان گران کرد. ایران‌خودرو، پارس خودرو و زامیاد نیز در حدود 2 ماه گذشته محصولات خود را گران کرده‌اند. این افزایش قیمت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که نهادهای ناظر بر قیمت‌گذاری و کنترل بازار برابر آنها سکوت کرده‌ و در برخی موارد توجیهاتی را نیز برای این سکوت مطرح کرده‌اند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به پیگیری‌های انجام شده به‌عنوان متولی نظارت بر بازار و حامی حقوق مصرف‌کنندگان، گفته است: «قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان با شورای رقابت است». رضا شیوا، رئیس شورای رقابت هم اعلام کرده ما فقط درباره خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان اجازه ورود داریم. بررسی فهرست محصولات گران شده خودروسازان نشان می‌دهد 3 خودرو از قبیل چانگان، سراتو و جک در مدل‌های مختلف با قیمتی بالای ۵۰ میلیون تومان شامل افزایش قیمت شده‌اند که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید نسبت به نظارت بازار آنها و افزایش قیمت‌شان پاسخگو باشد. از سوی دیگر فرهاد احتشام‌زاده، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: توقف ثبت سفارش خودرو و تصمیم‌های غلط مسؤولان، بازار سیاه خودروهای وارداتی را رونق داده است. احتشام‌زاده با بیان اینکه افزایش نرخ ارز، اضافه شدن خودروهای فرسوده و ممنوعیت ثبت سفارش خودرو عاملی شده تا امروز شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی در کشور باشیم، تصریح کرد: مسؤولان مدعی هستند در ٦ ماه امسال ٤٤ هزار خودرو با ارزش یک‌میلیارد و 200 میلیون دلار وارد کشور شده، در حالی که ٥ هزار و ٧ خودرو با ارزش 100 میلیون دلار در این فاصله زمانی توسط خودروسازان داخلی یا از طریق مجوزهای خاص دولتی وارد کشور شده است. وی با طرح این پرسش که چه کسی از افزایش قیمت خودرو در بازار سود می‌برد، گفت: در ٦ ماه امسال یک میلیارد و 400 میلیون دلار قطعه وارد کشور شده که 50 درصد آن از چین وارد شده است.

وصول طلب گمرک از بیمه‌های بدهکار
با پیگیری جدید گمرک درباره وصول بدهی از یکی از بیمه‌های بدهکار، موضوع وصول بدهی میلیاردی برخی بیمه‌ها با وجود تاخیر فراوان وارد فاز تازه‌ای شد. به گزارش تسنیم، شرکت‌های بیمه‌ در رویه‌های مختلف گمرکی از جمله ترانزیت و ورود موقت به نوعی نقش ضامن را برای شرکت‌های حمل و بازرگانان ایفا می‌کنند. در رویه ترانزیت شرکت‌های حمل برای عمل به تعهد خود مبنی بر خروج کالا از کشور مطابق قانون باید وجوه تضمینی را به گمرک ارائه کنند که این فرآیند از طریق شرکت‌های بیمه انجام می‌شود. در صورتی که یک شرکت حمل در رویه ترانزیت مرتکب هرگونه تخلف یا قاچاق کالا شود گمرک موظف است علاوه بر اعلام جرم بر وصول مطالبات خود از شرکت‌های بیمه اقدام کند. براساس نامه گمرک و آخرین اطلاعات دریافتی از گمرکات خرمشهر و شهید باهنر، میزان مطالبات گمرکات تا سال 92  بالغ بر 150 میلیارد تومان عنوان شده است. در پیوست این نامه اطلاعات مربوط به اظهارنامه و نام شرکت‌های حمل‌ونقل موضوع پرونده‌های قاچاق براساس نام شرکت‌های بیمه آمده است.

بخشودگی جریمه بیمه ماشین‌آلات صنعتی
بیمه مرکزی اعلام کرد از ابتدای آبان تا پایان دی امسال، شرکت‌های بیمه مکلف به بخشودگی صددرصدی جرایم ماشین‌آلات کشاورزی، راه سازی و حمل زباله هستند. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه مکلفند برای ماشین‌آلات کشاورزی، راه‌سازی و ساختمانی، وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن‌های بدون بیمه‌نامه شخص ثالث که از اول آبان ۱۳۹۶ تا ۳۰ دی امسال اقدام به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث می‌کنند، نسبت به صدور بیمه‌نامه با حذف صد درصد مبلغ جریمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ اقدام کنند. این در حالی است که با هماهنگی‌های به عمل آمده بین بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارت‌های بدنی و شرکت‌های بیمه، مرحله سوم بخشودگی جریمه صد درصدی موتوسیکلت‌های بدون بیمه‌نامه شخص ثالث نیز از ابتدای آبان تا پایان دی آغاز شده است.


رشد ۴۰ درصدی واردات موز
براساس آمارهای تجارت خارجی در 6 ماه نخست سال واردات موز با رشد ۴۰درصدی روبه‌رو شده است. براساس آمارهای گمرک تا شهریور امسال  346 هزار تن واردات موز به ارزش 267 میلیون دلار انجام شده است. این در حالی است که در 6 ماه نخست پارسال فقط 250 هزار تن موز به ارزش 191 میلیون دلار وارد کشور شده بود. براساس آمار گمرک، واردات موز به لحاظ ارزش دلار و همچنین به لحاظ وزنی با رشد 39 درصدی روبه‌رو شده است.


پایان مأموریت  شرکت‌های تعاونی سهام‌عدالت
سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: طبق قانون، فرآیند شناسایی و ثبت‌نام مشمولان سهام‌عدالت در پایان سال ۱۳۹۳ پایان یافته و بر این اساس پرداخت هرگونه وجه به شرکت‌های تعاونی سهام‌عدالت، از محل بودجه دولت فاقد وجاهت قانونی است. به گزارش تسنیم، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: به استناد بند 4 ماده یک آیین‌نامه اجرای توزیع سهام‌عدالت، شرکت‌های تعاونی سهام‌عدالت شهرستانی به منظور همکاری در امر شناسایی و ثبت‌نام مشمولان این طرح، به صورت سهامی خاص و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شرکت‌های غیردولتی تشکیل شده‌اند، از این رو طبق ضوابط و مقررات موجود، فرآیند شناسایی و ثبت‌نام مشمولان سهام‌عدالت در پایان سال 1393 خاتمه یافته و عملا مهم‌ترین وظیفه و فعالیت این شرکت‌ها به پایان رسیده است. گفتنی است با تعیین تکلیف لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نحوه ادامه فعالیت شرکت‌های تعاونی مزبور مورد واکاوی جدی قرار گرفته و در این‌باره تصمیم قطعی گرفته خواهد شد.
 

گندم داخلی از کیفیت بالایی برخوردار است؛ اگر کیفیت نان طبخ شده در برخی نانوایی‌ها پایین است، به خاطر گندم نیست بلکه به دلیل عدم رعایت اصول پخت نان است. عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزیر جهادکشاورزی در گفت‌وگو با مهر، درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه قرار است دولت نرخ خرید تضمینی گندم را نسبت به سال گذشته تغییری ندهد، آن هم در حالی که سال گذشته نیز افزایش ۲ درصدی نرخ خرید تضمینی کشاورزان را دلسرد کرد، اظهار داشت: وقتی دولت می‌گوید ۹ درصد تورم وجود دارد، کشاورز هم با آن زندگی می‌کند. از سویی کارمزد اعتبارات بانک نیز برای کشاورزان بین ۱۵ تا ۱۸ درصد است، بنابراین چگونه انتظار داریم کشاورزان هیچ توقعی برای افزایش قیمت نداشته باشند؟  وی افزود: کشاورز نیز با هزینه‌های مختلفی از جمله هزینه سوخت، دستمزد کارگر، نهاده‌ها و حمل‌ونقل روبه‌رو است، نباید انتظار داشته باشیم کشاورزان هزینه‌های ما را متحمل شوند. به نظر بنده دولت حتما تدبیر مناسبی خواهد اندیشید. وی تصریح کرد: البته سال گذشته مقداری در حق کشاورزان جفا شد. وی توضیح داد: مشکل دولت ناشی از این است که نمی‌تواند نان را گران کند در نتیجه می‌خواهد فشار خود را به گندمکاران وارد کند اما نباید سرنوشت این دو را با هم گره زد. وی درباره اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند قیمت گندم داخلی بسیار گران‌تر از نوع خارجی آن است و واردات این محصول برای کشور به‌صرفه‌تر است، گفت: تا سال ۹۳، قیمت داخلی گندم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از نرخ گندم وارداتی بود.  وی ادامه داد: دوم اینکه نرخ گندم تابع کیفیت آن است، در حال حاضر  قیمت گندم از تنی ١٣٠ دلار تا بالای ۴۰۰ دلار متغیر است؛ کسانی که می‌گویند گندم خارجی ارزان است چه گندمی را با چه کیفیتی می‌گویند؟ قیمت گندم ایرانی با کیفیت و خصوصیاتی که دارد کمتر از ۲۵۰ تا ۲۸۰ دلار نیست. پست‌ترین گندم، گندم دامی است که اصلا در کشور ما تولید نمی‌شود. گندم‌هایی که برخی دوستان می‌گویند قیمت‌شان کیلویی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان است، گندم‌های با کیفیت پایین است. وی اضافه کرد: ما الان هم ادعا می‌کنیم گندم داخلی برای نان‌هایی که ایرانی‌ها مصرف می‌کنند بهترین نوع گندم است و مزیت بالایی دارد. کشاورز ادامه داد: امسال حدود 3/12 میلیون تن گندم تولید کرده‌ایم و تولید سال قبل هم به 5/14 میلیون تن رسید.  در همین حال رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با بیان اینکه 3/1 میلیون نفر در کشور فقط با کاشت گندم امرار معاش می‌کنند، گفت: عده‌ای می‌خواهند اصل موضوع تولید گندم در کشور را از ریشه و بیخ و بن با تبر بزنند. علیقلی ایمانی اظهار داشت: اگر قیمت گندم در کشور بالاست باید توجه کنیم ما چه کاری برای کشاورزان گندمکار خود انجام داده‌ایم که اکنون توقع داریم این محصول را با قیمت پایینی تولید کنند. ایمانی با بیان اینکه پروتئین گندم ایران در مقایسه با دیگر کشورها بالاتر است، افزود: در استان‌های گلستان، مازندران، کرمانشاه، گیلان و خوزستان، گندم با پروتئین 8/13 درصد تولید می‌شود که بیش از 6 میلیون تن از گندم کشور را شامل می‌شود. این گندم را اگر بخواهیم وارد کنیم باید به نرخ 400 دلار (در هر تن) بخریم. وی یادآور شد: پروتئین گندم ایران به طور میانگین بالای 12 درصد است و هیچ مشکلی ندارد و اینکه گفته می‌شود نمک آن زیاد است به آن برمی‌گردد که عده‌ای می‌خواهند اصل موضوع تولید گندم را از ریشه و بیخ و بن با تبر بزنند. وی افزود: معلوم نیست آرد تهیه‌شده از گندم داخلی کجا نگهداری می‌شود که تا به حال این امر نیز مورد بررسی قرار نگرفته است. کارخانه آردی که از گندم داخلی آرد تولید می‌کند و سیلویی که گندم را نگهداری می‌کند تا امروز بررسی نشده‌اند. وی تصریح کرد: ریاست وزیر صنعت بر کارگروه گندم و آرد مغایر با قانون انتزاع (تمرکز وظایف بخش کشاورزی) است.

جدیدترین آمار از وضعیت نیروی کار کشور نشان می‌دهد، طول مدت بیکاری بیشتر بیکاران ۱۹ ماه و بیشتر است؛ همچنین در بین جمعیت شاغل، بیشترین شاغلان بین 3 تا ۶ سال در شغل اصلی خود حضور داشتند. به گزارش مهر، بررسی جزئیات شاخص‌های طرح آمارگیری نیروی کار که بتازگی از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است، نشان می‌دهد از حدود ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار بیکار در کشور، یک میلیون و ۷۳۹ هزار نفر قبل از بیکاری خود، شاغل بودند و یک میلیون و ۴۶۳ هزار نفر از بیکاران تاکنون شاغل نبوده‌اند. بررسی وضعیت «طول مدت بیکاری» این افراد حاکی از آن است که سهم عمده جمعیت بیکار کشور ۱۹ ماه و بیشتر بیکار بوده‌اند که حدود یک میلیون و ۷۹۵ هزار نفر معادل حدود 6/33 درصد از کل جمعیت بیکار را شامل می‌شود. علاوه بر این در شاخص «جنسیت» نیز از مجموع بالغ بر ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار بیکار، سهم مردان از بیکاری حدود ۲ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۵۶۸ نفر و سهم زنان نیز یک میلیون و ۱۱ هزار و ۸۰ نفر است. همچنین وضعیت شاخص «علت ترک شغل» بین بیکارانی که در گذشته شاغل بودند، نشان می‌دهد از بین یک میلیون و ۷۳۹ هزار و ۴۳۴ بیکار قبلا شاغل، بیشترین علت ترک شغل، «موقتی بودن کار» است به طوری که در طول سال ۹۵ تعداد ۴۴۵ هزار و ۵۳۴ نفر به این دلیل شغل خود را از دست داده‌اند. پس از «موقتی بودن کار»، غالب بیکاران به علت «پایین بودن درآمد» شغل خود را ترک کرده‌اند که این میزان در سال گذشته ۲۵۷ هزار و ۹۱۹ نفر بود. پس از آن «اخراج یا تعدیل نیروی کار» مهم‌ترین علت از دست دادن شغل بوده است به این ترتیب در سال گذشته ۲۳۵ هزار و ۸۶۶ نفر در مشاغل مختلف به این نحو به جرگه بیکاران پیوستند. براساس این گزارش، فصلی بودن شغل، بیماری، مسائل خانوادگی، تحصیل و مهاجرت از عوامل دیگر ترک شغل است. در سال گذشته ۱۸ درصد شاغلان بین ۳ تا حداکثر ۶ سال در شغلی اصلی خود مشغول بودند که بیشترین سهم را بین سایر شاغلان به خود اختصاص می‌دهند. همچنین ۱۵ درصد شاغلان بین ۱۰ تا حداکثر ۱۵ سال و 3/14 درصد نیز بین یک تا ۳ سال در شغل خود فعالیت داشتند. بر این اساس، 2/8 درصد از شاغلان کمتر از یک سال، 7/9 درصد بین ۱۵ تا ۲۰ سال، 8/8 درصد بین ۲۰ تا ۲۵ سال، ۵ درصد بین ۲۵ تا ۳۰ سال و 8/7 درصد بیش از ۳۰ سال در شغل اصلی خود مشغول بودند. همچنین در بخش سهم بخش خصوصی و عمومی از اشتغال، آمار رسمی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در سال گذشته، بخش خصوصی 5/83 درصد و بخش عمومی نیز 5/16 درصد شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر را به خود اختصاص دادند. بررسی بخش‌های خصوصی و عمومی به تفکیک استان‌ها نیز نشان می‌دهد، استان آذربایجان‌غربی بالاترین درصد شاغلان بخش خصوصی با 3/89 درصد و پایین‌ترین درصد شاغلان عمومی با 7/10 درصد را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. همچنین استان‌های ایلام و بوشهر پایین‌ترین درصد شاغلان بخش خصوصی با 5/74 درصد و بالاترین شاغلان بخش عمومی با 5/25 درصد را به خود اختصاص دادند.
 

شاید تخم‌مرغ گران شود
هم‌اکنون هر شانه تخم‌مرغ در سازمان میادین میوه و تره‌بار 11500 تومان به فروش می‌رسد. رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار میهن درباره قیمت تخم‌مرغ به فارس گفت: در یک ماه اخیر قیمت ذرت و کنجاله 25 درصد افزایش داشته است که خود‌به‌خود به همین میزان در قیمت تمام‌شده تخم‌مرغ مؤثر است، چرا که مرغداران با ارز آزاد کنجاله و ذرت خود را تهیه می‌کنند. رضا ترکاشوند در ادامه به افزایش قیمت تخم‌مرغ به کیلویی 5 هزار تومان در مرغداری اشاره کرد و گفت: با این اوصاف هر کیلوگرم تخم‌مرغ حداقل برای عمده‌فروش 400 تومان افزایش قیمت دارد. وی اضافه کرد: ۳۵ هزار تن تخم‌مرغ پارسال صادر شد اما امسال با سیر کاهشی روبه‌رو بوده‌ایم و تاکنون ۱۰ هزار تن تخم‌مرغ صادر کرده‌ایم. وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال حدود 10هزار تن تخم‌مرغ به مقصد کشورهایی همچون افغانستان، قطر و عراق صادر کرده‌ایم، این در حالی است که سال گذشته 35 هزار تن تخم‌مرغ صادر شده که امسال این رقم افت قابل‌توجهی داشته است.

قیمت مرغ متعادل شد
رئیس انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی اعلام کرد در هفته‌های گذشته قیمت گوشت مرغ با سیر نزولی همراه بود که زیان مرغداران را در پی داشت. البته در روزهای گذشته با خرید از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، قیمت آن قدری افزایش یافته است. محمد یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: قیمت مرغ زنده در هفته‌‌های گذشته حتی کمتر از کیلویی ۳۵۰۰ تومان نیز شده بود اما در روزهای گذشته قیمت این محصول به کیلویی حدود ۴۴۰۰ تومان در مرغداری رسید. وی ادامه داد: قیمت گوشت مرغ در بازار هفته‌‌های گذشته تا کمتر از کیلویی ۶۰۰۰ تومان نیز رسیده بود که البته هم‌اکنون به حدود کیلویی ۷۲۰۰ تا ۷۳۰۰ تومان رسیده است. یوسفی اضافه کرد: اگرچه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت کیلویی ۷۸۰۰ تومان را به عنوان نرخ منطقی برای مرغ اعلام کرده است اما با توجه به قیمت جوجه یک‌روزه و دیگر هزینه‌‌های تولید، کمتر از کیلویی ۸۰۰۰ تومان برای مرغداران صرفه اقتصادی ندارد و این حداقل قیمت در شرایط کنونی است که جوجه یک روزه به ۱۸۰۰ تومان رسیده. وی تصریح  کرد: هم‌اکنون هیچ مشکلی در تولید و بازار گوشت مرغ وجود ندارد و شرکت پشتیبانی امور دام نیز برای حمایت از مرغداران خرید گوشت مرغ را به قیمت مصوب اعلام شده آغاز کرده است که همچنان ادامه دارد.

ترخیص کالاهای تولیدی بدون عوارض
رئیس کل گمرک ایران در بخشنامه جدیدی در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و حمایت از تولید داخلی شرایط تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر بدون پرداخت حقوق ورودی و با نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی را اعلام و اختیارات تشریفات گمرکی این کالاها را به گمرکات اجرایی تفویض کرد. به گزارش فارس، در بخشنامه فرود عسگری، تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی براساس پروانه بهره‌برداری مشروط به داشتن حداقل 50 نفر کارگر بیمه شده است و حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی 3 ماه است، طوری‌که از تاریخ 15 بهمن امسال تجاوز نکند. گفتنی است، متقاضی نباید در زمره بدهکاران موضوع ماده 7 قانون امور گمرکی باشد.