گزارشی درباره آخرین تحولات سیاسی عراق

فرصت 2 هفته‌ای پارلمان به  برهم صالح برای تعیین نخست‌وزیر

پیشنهاداتی از سوی برخی گروه‌های سیاسی مطرح شده است که نشان می‌دهد رئیس‌جمهور عراق با چالش‌های جدی در مسیر معرفی نخست‌وزیر آن کشور روبه‌رو خواهد شد.

یکی از پیشنهاداتی که می‌توان گفت در راستای مطالبات مردمی مطرح و از سوی 40 نفر از نمایندگان پارلمان امضا شده، الزام رئیس‌جمهور به انتخاب نخست‌وزیر با ویژگی‌های منحصربه‌فرد است. بر اساس این پیشنهاد امضاکنندگان برای رئیس‌جمهور شرط گذاشتند نخست‌وزیر مأمور تشکیل دولت باید فردی ملی و مستقل و منحصراً دارای تابعیت عراق باشد و از سال 2003 میلادی تاکنون هیچ پست دولتی یا پارلمانی نگرفته باشد و مورد قبول تظاهرات‌کنندگان باشد. این پیشنهاد هرچند جنبه الزام‌آور برای برهم صالح ندارد اما طبیعتاً در انتخاب او اثرگذار خواهد بود. 

ژست همیشه منتقد سائرون پس از قبول استعفای عبدالمهدی از سوی پارلمان، هیاتی از ائتلاف سائرون وابسته به جریان صدر نامه رسمی خود را تقدیم برهم صالح، رئیس‌جمهوری کرد که بر اساس آن انصراف سائرون از تشکیل دولت به‌عنوان فراکسیون بزرگ‌تر اعلام شد. «صادق السلیطی» از نمایندگان ائتلاف سائرون درباره این نامه گفت: ملت فراکسیون بزرگ‌تر است و گزینه‌های میادین و تظاهرات مسالمت‌آمیز، گزینه‌های ما است. این موضع سائرون شاید برای افکار عمومی نشانه‌ای از احترام این جریان به خواست مردم و گذشتن از حق خود در پارلمان باشد اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد سائرون به دنبال این است تا با کشاندن مسائل حقوقی و قانونی به کف خیابان‌ها و بهره‌گیری از استراتژی فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا، دشواری‌های ناشی از لزوم ائتلاف با دیگر احزاب را برای معرفی نخست‌وزیر از سر باز کند.  در حال حاضر سائرون 54 کرسی و جریان الفتح به ریاست هادی العامری 48 کرسی از 329 کرسی پارلمان را در اختیار دارند. از آنجا که نخست‌وزیر باید رای اعتماد پارلمان را به دست آورد، سائرون نیز کاملا واقفند که توان تشکیل فراکسیون اکثریت برای تایید گزینه نهایی را ندارند. 

از طرف دیگر «عدنان الزرفی» رئیس فراکسیون پارلمانی النصر به‌ریاست حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق خواستار تشکیل دولت موسوم به بازها برای حل بحران کنونی شد و گفت مشکلاتی که کشور با آن روبه‌رو است، یک نخست‌وزیر مستقل نمی‌تواند آن را حل کند و به همین سبب باید دولت بازها برای حل بحران کنونی تشکیل شود. جریان نصر و سائرون از زمان بروز تظاهرات در عراق خواهان استیضاح و استعفای نخست‌وزیر بودند و اکنون به دنبال این هستند با اظهارات تهییج‌کننده، قدرت پارلمان را تحت تاثیر قرار دهند. نمونه دیگر این اقدامات، مطالبات این جریان‌ها در رابطه با انحلال پارلمان و استعفای رئیس‌جمهور است.  در مقابل این جریان، ائتلاف فتح، دولت قانون و جریان حکمت که در مجموع 92 کرسی را در اختیار دارند، در نشست‌های مختلف تلاش کرده‌اند که در رابطه با گزینه‌ مورد توافق به جمع‌بندی برسند. در این میان نقش احزاب کرد و سنی در تعیین نخست‌وزیر جدید نیز قابل توجه است. «حنین القدو» یکی از نمایندگان ائتلاف فتح با اشاره به اینکه گروه‌های سیاسی تاکیدی بر انتخاب نخست‌وزیر حزبی ندارند، گفت: ما به دنبال برآورده کردن مطالبات مردم هستیم. او گفت سرلشکر «عبدالوهاب الساعدی»، «ابراهیم بحرالعلوم» وزیر اسبق نفت و «محمدشیاع السودانی» نماینده فعلی پارلمان عراق افرادی هستند که نام‌شان برای تصدی پست نخست‌وزیری مطرح است و البته اسامی برخی شخصیت‌های دیگر هم مطرح خواهد شد. بدون شک عراق در این شرایط بیش از هر چیز نیازمند قانونمداری و تمکین به روندهای قانونی است. اقدامات نمایشی از جنس انتخاب نخست‌وزیری که از سال 2003 هیچ سمتی نداشته یا مواضع فراقانونی که به اسم مقابله با سهم‌خواهی است ولی در عمل به دنبال وزن‌کشی در خیابان است، سبب شده انتخاب نخست‌وزیر از مدیریت تظاهرات و کنترل آشوب‌ها سخت‌تر باشد.