[برنده صلح نوبل 2011: عربستان سعودی مسؤول تمام جنایات «ائتلاف» در یمن است]

«توکل کرمان»،  فعال یمنی ضمن اشاره به نقش امارات و سعودی در نابودی یمن، تأکید کرد ریاض به صورت رسمی مسؤول تمام جنایات ائتلاف علیه مردم یمن است. «توکل کرمان» فعال یمنی و عضو حزب «التجمع الیمنی للإصلاح» معروف به «الاصلاح» این کشور، بار دیگر از نقش عربستان سعودی و امارات عربی متحده در نابودی یمن انتقاد کرد. کرمان که برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۱ است، در صفحه فیسبوک خود نوشت: «عربستان رسما و عملا، فرماندهی ائتلاف [علیه ملت یمن] را بر عهده دارد... جهان این را می‌داند و علنی است». خبرگزاری آناتولی به نقل از این فعال یمنی گزارش داد: «به تبع همین مسأله، سعودی مسؤولیت قانونی تمام جنایات ائتلاف را بر عهده دارد و فرقی ندارد که این کشور آن را مرتکب شده یا یکی از کشورهای عضو آن». وی ضمن حمله شدید به ابوظبی نیز گفت: «امارات هم در ائتلاف، گناهکار است، زیرا از یک طرف جنایات سعودی را پاک می‌کند و از طرف دیگر، مشوق آن است تا به جنایات خود ادامه دهد». کرمان با بیان اینکه این اقدامات امارات هیچ سودی ندارد، خاطرنشان کرد: «عربستان را مسؤول [ویرانی یمن] بدانید و آماده شوید که هزینه آن را بپردازد...». رسانه‌های فرانسوی جمعه گذشته خبر دادند دادگاه این کشور، تحقیقات درباره نقش «محمد بن‌زاید» ولیعهد ابوظبی در شکنجه زندانیان یمنی را آغاز کرده است؛ زندانیانی که در زندان‌های تحت تسلط امارات در یمن بازداشت هستند. امارات از عناصر تروریستی حاضر در «شورای انتقالی جنوب» یمن که عناصر تجزیه‌طلب هستند، حمایت می‌کند.

گروه سیاسی: واکنش رسانه‌های جهان به قرارداد همکاری 25ساله ایران و چین را فارغ از ابعاد مختلفی که هرکدام مورد پردازش قرار دادند می‌توان در یک نکته مشترک دانست و آن هم عقیم ماندن پروژه ترامپ در فشار حداکثری با نیت مهار ایران است.

به گزارش «وطن امروز»، قرارداد همکاری  25 ساله میان جمهوری اسلامی ایران و چین، در هفته‌های گذشته تبدیل به یکی از مهم‌ترین سوژه‌های مورد بحث در فضای رسانه و محافل سیاسی داخل و خارج از کشور شد؛ قراردادی که از یک سو نبود نسخه نهایی و مکتوب آن میدان را برای شایعات مختلف باز کرد و از سوی دیگر مشخص بودن راهبرد کلی آن خبر از آغاز یک حرکت جدید در فضای معادلات جهانی و ۲ قدرت ایران و چین داشت. شاید در اختصاری‌ترین حالت ممکن این توافق را باید آغاز یک مانور قدرت شرقی در معادلات جهانی دانست که در میان‌مدت و بلندمدت باعث تضعیف جایگاه و عاملیت آمریکا در شرق و غرب آسیا خواهد شد.

در این میان رسانه‌های بین‌المللی هم در واکنش‌های مختلف به رسانه‌ای شدن مقدمات این قرارداد، به بیان نتایج نهایی آن بر روند مناسبات منطقه‌ای ایران، آینده سیاسی آمریکا در مواجهه با ایران و نقشی که این قرارداد بر قدرتمند شدن ایران و چین خواهد داشت پرداختند؛ واکنش‌هایی که شاه‌بیت تمام آنها را می‌توان عقیم ماندن سیاست فشار حداکثری آمریکا و دولت ترامپ بر ایران دانست.

 

* ایرانی مقتدرتر برابر اسرائیل

تاثیر مستقیم قرارداد همکاری 25ساله ایران و چین بر وضعیت اقتصادی کشور و متعاقب آن تقویت سیاست‌های منطقه‌ای ایران از جمله مهم‌ترین گزاره‌هایی بود که رسانه‌های مختلف به آن پرداختند. در همین رابطه روزنامه رای‌ الیوم با اشاره به گمانه‌زنی‌های منتشر شده پیرامون قرارداد همکاری 25ساله میان ایران و چین نوشت: اگر بخواهیم به میزان اهمیت توافق راهبردی ایران و چین پی ببریم باید به واکنش خشم‌آلود عامیر یارشالوم، کارشناس نظامی اسرائیلی نسبت به آن توجه کنیم. او در واکنش به این توافق، آن را گامی در راه تشکیل خاورمیانه‌ای جدید دانست که می‌تواند محاصره ایران توسط آمریکا را در هم بشکند. این روزنامه در ادامه گزارش خود با بیان نیاز روزانه چین به 10میلیون بشکه نفت نوشت: ایران می‌تواند 90 درصد این نیاز را تامین کند و سطح تولید خود را به همین منظور به بیش از 8 میلیون بشکه در روز برساند. این توافق، قوی‌ترین واکنش چین به خصومت‌های آمریکا و جنگ تجاری آمریکایی که پکن را هدف قرار داده است هم محسوب می‌شود و از همه مهم‌تر پایداری ایران را از طریق نجات اقتصاد، توسعه صنایع نظامی و همکاری‌اش با ابرقدرتی همچون چین که تجارب زیادی در این زمینه دارد، تقویت می‌کند.

پیش از این، روزنامه صهیونیستی «اورشلیم پست» نیز در گزارشی تفصیلی با اشاره به تاثیرات بلندمدت این قرارداد بر مناسبات منطقه‌ای ایران نوشته بود: توافق میان ایران و چین هنوز به امضا نرسیده اما کابینه باید این تحولات را با نگرانی عمیق پیگیری کند. هرگونه منابع جدیدی که به نیروهای مسلح ایران برسد می‌تواند علیه اسرائیل به کار گرفته شود و سرازیر شدن وسیع پول چین به بانک‌های ایران، پروژه‌های زیرساختی و ارتباطاتی باعث خواهد شد تا ایران بیشتر برای گروه‌های وابسته به خود هزینه کند.  این توافق به روابط نظامی نزدیک‌تر میان تهران و پکن منجر می‌شود که شامل رزمایش‌های نظامی مشترک، تحقیقات و توسعه تسلیحات و به اشتراک گذاشتن اطلاعات است.

 

* احیای راه ابریشم

احیای راه ابریشم از دیگر کلیدواژه‌هایی بود که رسانه‌های بین‌المللی به عنوان یکی از نتایج قرارداد 25 ساله ایران و چین به آن اشاره کردند. پایگاه خبری فوربس در گزارشی نوشت: برای نخستین‌بار از زمان جنگ دوم جهانی، نقش رهبری آمریکا در سطح جهانی در حال کوچک‌تر شدن است. چندین روند طی سال‌های اخیر در سطح بین‌المللی به گونه‌ای تغییر کرده است که به ضرر آمریکا و به سود چین بوده است. این پایگاه خبری در ادامه گزارش خود نوشت: با عقب‌نشینی آمریکا از سطح جهانی، موضع چین در نظام بین‌المللی مسلط‌تر شد. توافق 25 ساله چین با ایران باعث تقویت جایگاه این کشور در غرب آسیا خواهد شد. شرکت‌های چینی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در قاره آفریقا هستند و بیش از 140 میلیارد دلار نیز در آمریکای لاتین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. چین همچنین در کل آسیا و اروپا سرمایه‌گذاری کرده و به دنبال احیای جاده ابریشم با نام جدید «یک کمربند- یک جاده» است. این کشور همچنین در زمینه زیرساخت‌های مهم مثل برق، جاده‌ها، پل‌ها، منابع طبیعی و بنادر سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی کرده است. این گزارش تأکید کرد به نظر می‌رسد آمریکا به حاشیه رانده شده و به این دلیل از منافع اقتصادی نیز بی‌بهره خواهد ماند. 

چندی پیش اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک نیز با اشاره به این قرارداد نوشته بود: ایران در حال نهایی کردن توافق ۲۵ ساله با چین از جمله در حوزه تضمین فروش نفت و همکاری‌های تجاری است. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است. چین و ایران در حال نهایی کردن این توافق هستند و جزئیات دقیق آن در هر ۲ کشور به طور رسمی اعلام نشده است. برای پکن، این توافقنامه بخشی از ابتکار یک کمربند- یک جاده (جاده ابریشم جدید) شی‌‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین است. او با اجرای طرح جاده ابریشم جدید به دنبال پیوند ده‌ها کشور آسیایی با اروپا و آفریقا در یک برنامه توسعه جهانی به سرپرستی پکن است. به همین خاطر باید این موافقتنامه را نوعی معامله برد- برد دانست. در ادامه این تحلیل با اشاره به نیاز متقابل ۲ کشور به انعقاد چنین قراردادی، آمده است: چین به نفت نیاز دارد و همین حالا هم بزرگ‌ترین مشتری نفت خام تهران است، از طرف دیگر، تهران باید با رکود عمیقی که بخشی از آن توسط تحریم‌های مجدد آمریکا تحمیل‌ شده دست‌و‌پنجه نرم کند. توافقنامه پیشنهادی بین تهران و پکن نشان از ناامیدی ایران از برجام و همچنین کاهش اهمیت آمریکا در غرب آسیا به عنوان منطقه‌ای غنی از نفت دارد. هر وقت واشنگتن و متحدان اروپایی‌اش عقب‌نشینی کنند، همان‌طور که درباره ایران در زمان ترامپ رخ داد، پکن آماده است جای آنها را بگیرد. پایگاه میدل ایست‌آی از دیگر رسانه‌هایی بود که در گزارش تحلیلی خود با اشاره به طرح بزرگ چین به نام «یک کمربند- یک جاده» و نقش فعال ایران در این زمینه به فواید اقتصادی و صندوق اعطای وام آن اشاره کرد. 

 

* شکست پروژه فشار حداکثری ترامپ

در میان واکنش رسانه‌ها و محافل بین‌المللی به نتایج کوتاه‌مدت و بلندمدت قرارداد همکاری 25 ساله میان ایران و چین، یکی از ثابت‌ترین خط‌هایی که پیگیری شد، شکست پروژه سیاسی ترامپ برای فشار حداکثری به ایران با خروج از برجام بود. در همین زمینه نیویورک‌تایمز در گزارشی تحلیلی، برنامه جامع ۲۵ ساله همکاری‌های ایران و چین را اقدامی در جهت تضعیف برنامه ضدایرانی دولت ترامپ برای انزوای ایران دانست و در ادامه آورد برنامه همکاری با سرمایه‌گذاری چینی‌ها می‌تواند ضمن جاری کردن خون تازه در رگ‌های اقتصاد ایران، موجب خشم آمریکا شود. بر اساس این برنامه همکاری، ایران و چین همکاری گسترده اقتصادی و امنیتی را ترسیم کرده‌اند که راه را برای میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری چین در بخش انرژی و سایر بخش‌ها باز می‌کند و می‌تواند تلاش‌های دولت ترامپ برای منزوی کردن دولت ایران را تحت تأثیر قرار دهد. این توافق موجب سرمایه‌گذاری‌های چین در امور مختلف اقتصادی از جمله حوزه بنادر و ارتباطات می‌شود. این روزنامه آمریکایی مشارکت میان ایران و چین را ضربه بزرگی به سیاست‌ تهاجمی ترامپ بعد از خروج از برجام دانست. 

وال‌استریت‌ژورنال هم با توصیف قرارداد 25 ساله ایران و چین به ضرب شستی از سوی ایران و چین نوشت: این قرارداد فشار اقتصادی آمریکا بر هر دو کشور را کاهش خواهد داد؛ همچنین ایران را از انزوای اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا خارج خواهد کرد. نیویورک‌پست هم درباره برنامه جامع ۲۵ ساله همکاری‌های ایران و چین با اشاره به مزایای اقتصادی بسیاری که برای تهران دارد، آن را ضربه بزرگی به تلاش‌های دولت ترامپ در راستای انزوای ایران دانست و نوشت: ایران و چین هر دو این همکاری را به عنوان یک مشارکت راهبردی می‌دانند که نه‌ تنها در گسترش منافع ۲ طرف، بلکه در رویارویی با ایالات‌متحده نیز مؤثر است.

رشد شاخص بورس در ماه‌های اخیر آن هم در شرایطی که کشور از وضعیت تورمی شدید رنج می‌برد، باعث ایجاد انگیزه در مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود و بازیابی قدرت اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری در این بازار شد. مسؤولان کشور هم البته با استفاده از این شرایط، مردم را به حضور هر چه بیشتر در بازار سرمایه دعوت کردند. استقبال مردم از بازار سرمایه و شکل‌گیری جریان ورود مردم به این بازار در حالی بود که مسؤولان هیچ اقدامی برای حضور هر چه بهتر مردم در این بازار نکردند. از جمله تدابیر فراموش شده برای حضور میلیون‌ها نفر از مردم در بازار سرمایه، ارائه خدمات کامل به سهامداران و احترام به حقوق آنان است. بی‌توجهی مسؤولان دولتی بویژه مدیران سازمان بورس نسبت به صیانت از حقوق مردم، زمینه را برای پایمال شدن حق سهامداران فراهم کرد. از جمله مصادیق پایمال شدن حقوق عامه در حوزه بورس، مسأله خدمات نامناسب کارگزاری‌ها به سهامداران است. اختلالات متعدد سامانه‌های برخط کارگزاری‌ها از جمله پرتکرارترین گلایه‌های مردم از کارگزاری‌هاست، با این حال سوء استفاده آنها از بی‌توجهی مسؤولان نسبت به احقاق حقوق سهامداران از یک سو و مواجهه با این موضوع از سر شکم‌سیری به دلیل درآمد هنگفت از سوی دیگر باعث شد مدیران این کارگزاری‌ها علاوه بر بی‌اعتنایی نسبت به ارتقای سطح خدمات خود، نیازی به پاسخگویی به مردم و عذرخواهی از مشتریان بابت این مشکلات نبینند. مصداق بارز این موضوع را می‌توان در اختلال ایجاد شده در سامانه معاملات کارگزاری آگاه و وارد شدن خسارت میلیاردی به صدها هزار نفر از مشتریان این شرکت دید. چهارشنبه 4 تیرماه سال جاری سامانه این شرکت به دلایلی از دسترس مشتریانش خارج شد و تا چندین روز پس از آن هم مشتریان این کارگزاری قادر به استفاده کامل از امکانات سامانه مذکور نبودند. با این حال مدیرعامل این شرکت بدون توجه به خسارت وارد شده به مشتریان، اقدام خاصی برای جبران خسارت مشتریان نکرد و حتی در بحبوحه عدم دسترسی مشتریان به سامانه معاملاتی این شرکت، از حل شدن مشکل سخن گفت. این شرایط که ریشه در انحصار در بازار کارگزاری‌های بورس دارد، باعث شکل‌گیری موج مطالبه‌ای برای رفع انحصار از بازار کارگزاری‌های بورس شده است. یکشنبه همین هفته بود که رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد از لغو انحصار مجوز تاسیس کارگزاری بورسی در مصوبات هیأت مقررات‌زدایی خبر داد. علی فیروزی با اشاره به مصوبات سی‌و‌نهمین جلسه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار که یکشنبه 29 تیرماه برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه درباره احداث مجتمع خدماتی و رفاهی بین‌راهی، مجوز تاسیس کارگزاری بورس و نیز توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار تصمیماتی اتخاذ شد. 

فیروزی درباره مجوز تأسیس کارگزاری بورس به بررسی‌های انجام شده توسط هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار اشاره کرد و بیان داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تا تاریخ 31/5/1399 دستورالعمل جدیدی درباره مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس را با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار به نحوی تنظیم کند که در آن تمام شرایط تخصصی و حرفه‌ای مربوط به کسب‌و‌کار تأسیس کارگزاری در بورس، حتی محدودیت‌های زیرساختی، فنی و نظارتی موجود لحاظ شود. این مقام مسؤول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: باید برای همه متقاضیانی که دارای شرایط و اهلیت لازم هستند، مطابق دستورالعمل مذکور امکان صدور مجوز فراهم شود. در صورت عدم تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس به شماره ۱۲۱/۲۰۱۳۰ مصوب 31/6/86 هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ملغی‌الاثر می‌شود. 

 

* ریشه‌های قانونی انحصار کنونی

تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید برای صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس و ملغی شدن دستورالعمل فعلی، می‌تواند گره کنونی در بازار کارگزاری‌ها را گشوده و میلیون‌ها سهامدار را به ارائه خدمات بهتر و پاسخگویی بیشتر این شرکت‌ها امیدوار کند. وضعیت نابسامان فعلی کارگزاری‌های بورس و جو سنگین بی‌مسؤولیتی این شرکت‌ها نسبت به میلیون‌ها نفر از مشتریان خود، ریشه در قوانینی دارد که سال‌ها پیش توسط مدیران بورس برای دریافت مجوز کارگزاری و صلاحیت‌سنجی آنها وضع شده است. بازخوانی دستورالعمل فعلی صدور مجوز کارگزاری بورس، سرچشمه‌های قانونی انحصار کنونی را نشان می‌دهد. 

مطابق ماده یک دستورالعمل کنونی صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس، «سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) تعداد مجوزهای قابل صدور برای تاسیس کارگزاری یا فعالیت را تعیین می‌کند». تعیین تعداد کارگزاری از سوی سازمان بورس نخستین سرچشمه انحصار در بازار کارگزاری‌های بورس است. تعیین محدودیت برای تعداد کارگزاری‌های بورس و ایجاد انحصار از این محل در حالی است که «رقابت» یکی از اصول اساسی بازار سرمایه است. همچنین در ماده 3 همین دستورالعمل، مهلتی چند ماهه برای تاسیس کارگزاری تعیین شده است به طوری که برای اشخاص حقیقی 2 ماه و برای اشخاص حقوقی 4 ماه تعیین شده است. این یعنی از سال 86 به این سو هیچ شخص حقیقی یا حقوقی امکان تأسیس کارگزاری بورس را نداشته است. این مهلت البته به معنای پذیرش تمام درخواست‌های تأسیس کارگزاری تا پایان مهلت مذکور نبوده است، بلکه درخواست‌های ثبت شده تا مهلت مقرر هم اولویت‌بندی شده و تنها برخی از این درخواست‌ها مجوز تأسیس دریافت کردند. این مسأله، یکی از ریشه‌های آشکار شکل‌گیری انحصار در بازار کارگزاری‌های بورس در 13 سال گذشته است. نکته عجیب دیگر در دستورالعمل کنونی صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس، نحوه امتیازدهی و اولویت‌بندی شرکت‌های متقاضی دریافت مجوز تاسیس است. صرف‌نظر از کلیت شیوه تعیین شده برای امتیازدهی، سازوکار امتیازدهی به مؤسسان شرکت کارگزاری حکایت از رانت ویژه‌ای دارد که این دستورالعمل به آن رسمیت داده است. طبق دستورالعمل فعلی، فرمول مشخصی که حاصل ضرب چند ضریب در امتیازهای مشخص شده بر اساس این دستورالعمل است، امتیاز شرکت را تعیین می‌کند. طبق این دستورالعمل، متقاضیان تاسیس کارگزاری به ۲ دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند. فرمول تعیین شده برای تعیین امتیاز اشخاص حقوقی حاصل ضرب ضرایب «نوع شخصیت حقوقی» و «سهامداری» در «امتیاز موضوع فعالیت» است. در موضوع تعیین «امتیاز موضوع فعالیت» امتیاز بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای مالی معادل 12، امتیاز موسسات مالی برابر 8 و سایر اشخاص حقوقی (شامل شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و...) برابر 5 در نظر گرفته شده است. گذشته از امتیاز ویژه تعیین شده برای بانک‌ها در تأسیس کارگزاری، رسمیت‌بخشی به ورود بانک‌ها به بنگاهداری در بازار سرمایه خود از مسائلی است که در این دستورالعمل وجود دارد. این در حالی است که سال‌هاست مسؤولان کشور در قوای مختلف از لزوم پرهیز بانک‌ها و همچنین ایجاد ممانعت برای بانک‌ها از ورود به بنگاهداری سخن گفته‌اند. در موضوع تعیین امتیاز متقاضیان حقیقی هم همین دست مسائل دیده می‌شود. ضرایب و امتیازات تعیین شده در این دستورالعمل به نحوی تعیین شده که فرصت ویژه‌ای برای مقامات سازمان بورس و کارگزاری‌های کنونی ایجاد می‌کند. در فرمول محاسبه امتیاز متقاضیان حقیقی، امتیازی تحت عنوان «سوابق تجربی» دیده می‌شود. این امتیاز با ۲ معیار موضوع «فعالیت متقاضی» و «سمت متقاضی» مطابق یک جدول تعیین شده مشخص می‌شود. جدول پیش رو شیوه تعیین ضرایب «موضوع فعالیت متقاضی» و «سمت متقاضی» را مشخص می‌کند. شاخص «موضوع فعالیت» در واقع نوع فعالیت متقاضی تأسیس کارگزاری را مشخص می‌کند و ضریب مربوط بر اساس موضوع فعالیت متقاضی مشخص می‌شود. به طور مثال اگر فردی در سازمان بورس فعالیت کند، ضریب «موضوع فعالیت» وی معادل یک (100 درصد) در نظر گرفته می‌شود. در مقابل اگر فرد متقاضی در یک شرکت حسابرسی فعالیت کند، ضریب «موضوع فعالیت» وی معادل 8/0 (80 درصد) تعیین می‌شود. نکته جالب آنکه طبق این جدول، تنها به افراد فعال در کارگزاری‌ها و بورس‌ها و سازمان‌های وضع‌کننده مقررات در بازار سرمایه، ضریب یک تعلق می‌گیرد. طبیعی است که در نظر گرفتن چنین امتیازی برای این افراد مصداق بارزی از رانت به شمار می‌رود. گره زدن منافع شخصی نهادهای تنظیم‌گر بورس به این مسائل، زمینه تاثیرگذاری منفعت‌های شخصی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این حوزه را تقویت می‌کند. به بیان دیگر یک مسؤول مربوط به حوزه بورس در کشور با آگاهی از امتیاز ویژه تعیین شده در این دستورالعمل، انگیزه‌ای برای اصلاح این قانون و عادلانه کردن آن ندارد. مسأله ناظر بر امتیازدهی به متقاضیان حقیقی کارگزاری‌های بورس اما به اینجا ختم نمی‌شود. در بخش دیگری از این جدول، ضریب سمت دیده می‌شود که به سمت فرد متقاضی مربوط می‌شود. در این بخش به بالاترین مقام، بیشترین ضریب تعلق می‌گیرد و هر چه سمت شخص متقاضی پایین‌تر باشد، ضریب سمت کاهش می‌یابد. این در حالی است که بسیاری از مدیران کشور بدون هیچ صلاحیت حرفه‌ای به عضویت سازمان‌ها و نهادها منصوب شده و می‌شوند. در چنین شرایطی یک کارمند با چندین سال سابقه فعالیت و حتی با داشتن بالاترین تخصص مرتبط، ضریب به مراتب کمتری از یک مدیر رده بالای غیرمتخصص دارد. این مسأله ضمن از بین بردن عدالت در تعیین صلاحیت متقاضیان، زمینه را برای ورود افراد صاحب نفوذ به بازار پر سود کارگزاری بورس فراهم کرده است. با توجه به قطعی شدن تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید برای صدور مجوز تأسیس کارگزاری بورس، لازم است وزارت اقتصاد از آسیب‌های فعلی و همچنین تجربه‌های جهانی برای برطرف کردن همیشگی انحصار در این حوزه بهره جوید. 

 

* روزنامه‌نگار اقتصادی

ساحل عباسی: عضو هیأت علمی اقتصاد دانشگاه تهران در واکنش به مصوبه شورای پول و اعتبار در افزایش اندک نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: کاهش اندک نرخ سود بانکی تاثیر چندانی بر هدایت نقدینگی به سمت بانک‌ها با این تورم ندارد، شاید در کوتاه‌مدت مثلا ظرف یک هفته یا 3-2 روز اثر کند اما این تغییر عملا آنقدر ناچیز است که نمی‌تواند تغییر خاصی در این روند به وجود آورد. به گزارش «وطن امروز»، کاهش نرخ بهره بانکی در فروردین‌ماه و افزایش آن در روزهای اخیر، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. تغییر مکرر نرخ بهره و افزایش ناچیز آن ۲ محور انتقاد کارشناسان در این موضوع است. از همین رو «وطن امروز» در مصاحبه‌ای با «آلبرت بغزیان» کارشناس اقتصاد و عضو هیأت علمی اقتصاد دانشگاه تهران، نظرات وی را درباره این تصمیم بانک مرکزی و آثار اقتصادی آن جویا شده است. 

* * *

* نرخ سود بانکی 1 تا 2 درصد بسته به میزان زمان سپرده‌گذاری افزایش یافته است؛ آیا سیاست افزایش سود بانکی می‌تواند در بازگرداندن نقدینگی از دیگر بازارها به سمت بانک‌ها موثر باشد؟

کاهش نرخ سود بانکی در اوایل سال جاری به ١۵ درصد توسط بانک مرکزی و مدیران بانکی که با هدف‌گذاری قبلی دولت برای هدایت سرمایه‌ها به بازار سرمایه بود، با افزایش غیرمعمول شاخص‌های بورس، باعث سهم‌خواهی سایر بازارها در سود بیشتر شد و بازارهای دیگر نیز به تبع افزایش نرخ سود در بازار سرمایه شتاب قابل توجهی پیدا کردند. از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از مردمی که با ارزش کاهش پول ملی به طور سنتی تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بورس ندارند یا ریسک‌گریز هستند، همچنان برای حفظ قدرت خرید خود بازارهای طلا و سکه را انتخاب می‌کنند، از این رو با کاهش نرخ سود بانکی به یک باره سرمایه‌ها به سمت بازارهای دلالی سوق پیدا کرد، چرا که رویارویی و مصاف تورم با نرخ سود بانکی اصلا یکسان و منصفانه و در یک شرایط برابر نبود. به هر حال نمی‌توان گفت افزایش ١ یا ٢ درصدی نرخ سود بانکی هدف جذب نقدینگی از بازارهای دلالی را توجیه می‌کند، چرا که با رقم فعلی تورم مسلما افزایش یکی دو درصدی نرخ بهره بانکی به قدری نیست که جذابیتی را برای انتقال منابع مالی از طرف سرمایه‌گذاران به سمت بانک‌ها ایجاد کند. 

 

* افزایش نرخ سود بانکی بر بهره تسهیلاتی که به تولید داده شده به چه شکل اثر می‌گذارد؟

بخش دیگری از تاثیر افزایش سود بانکی، ناظر بر افزایش سود تسهیلات بانکی است که قطعا بر روند تولید اثرات سوئی به جا می‌گذارد. با افزایش سود تسهیلات بانکی، تولید‌کننده تحت فشار قرار می‌گیرد. در واقع او باید سود بیشتری بدهد، پس قیمت کالای ساخته شده هم به تبع آن افزایش می‌یابد. ماجرای افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی عجیب شده؛ از یک طرف بانک‌ها از کاهش نرخ سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهند خوشحال می‌شوند، از طرف دیگر از افزایش سودی که بر تسهیلات می‌کشند باز هم خوشحال می‌شوند، البته افزایش نرخ سود سپرده‌ها بانک‌ها را نگران می‌کند! به هر حال دولت باید به این موضوع توجه کند که منابع بانکی هر چقدر گران‌تر به دست تولیدکننده برسد، عواقب منفی آن در اقتصاد و معیشت مردم خود را نشان می‌دهد و این موضوع اصلا در مسیر کمک به تولید نیست، لذا کاهش و افزایش بدون فکر و کارشناسی سود بانکی، به هیچ‌وجه درست نیست و سیستم بانکی را از اعتبار می‌اندازد. در هیچ جای دنیا و در هیچ نظام بانکی نرخ بهره به صورت هفتگی تغییر نمی‌کند، نرخ بهره در کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین و در حد تورم آن کشورهاست. اگر دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته تمایلی به کاهش نرخ بهره داشته باشند، آن را در نرخ بهره بین بانکی یا نرخ روی اوراق لحاظ می‌کنند نه اینکه با هر تکانه بازار یا به مناسبات مختلف اقتصادی هر طور که دل‌شان بخواهد، نرخ سود بانکی را کاهش یا افزایش دهند!

 

* بنابراین نمی‌توانیم منتظر تاثیر خاصی در بازار و به تبع آن اقتصاد کشور در پی افزایش سود بانکی باشیم؟

مسلما این تصمیم تاثیر چندانی بر هدایت نقدینگی به سمت بانک با این تورم ندارد، شاید در کوتاه‌مدت مثلا ظرف یک هفته یا 3-2 روز اثر کند اما این تغییر عملا آنقدر ناچیز است که نمی‌تواند تغییر خاصی در این روند به وجود آورد، لذا توصیه می‌شود بانک مرکزی از بازی کاهش و افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد متزلزل امروز کشور دست بردارد، چرا که همین بازی‌ها اقتصاد را وارد تکانه‌هایی می‌کند که منجر به افزایش التهاب بازار و سودآوری دلالان از وضعیت التهابی اقتصاد می‌شود. 

 

* آیا افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در بازارهای دلالی را کاهش دهد؟

می‌تواند اما نه با یکی دو درصد افزایش سود بانکی! این عدد نمی‌تواند جذابیتی برای جذب سرمایه‌ها داشته باشد یا تغییر خاصی در روال شکل‌گرفته در این بازارها یا نرخ تورم ایجاد کند. مگر با افزایش یکی دو درصدی نرخ سود بانکی چقدر پول از بازارهای دلالی جا‌به‌جا و وارد بانک می‌شود؟ هنگامی بانک برای مردم جذاب می‌شود که نرخ سود به اندازه تورم باشد؛ در این زمان است که پول از یک بازار خارج و وارد عرصه دیگری مثل بانک می‌شود و می‌تواند اثرگذار باشد اما وقتی این روند هیچ تغییری نکرده، پس پولی هم جابه‌جا نمی‌شود، لذا تا زمانی که بازارهای دیگر مثل ارز و طلا متلاطم و سود‌آور هستند و بانک به عنوان بازار رقیب، نرخ سود قابل توجهی ندارد، با این نرخ‌ها نمی‌توان اقدام موثری در کاهش التهاب بازارهای دلالی داشت. مثلا بانک مرکزی اعلام کرده تورم را ۲۲ درصد هدف‌گذاری کرده است. اگر تورم به این نرخ برسد، آن زمان نرخ سود بانکی ١٨ درصدی برای مردم جذاب است و اینگونه سرمایه‌ها به سمت بانک می‌رود و اگر نظام بانکی هم اصلاح شده باشد و هدف بانک ارتقای تولید باشد، برابری سود بانکی و نرخ تورم به تولید کمک شایان توجهی می‌کند. 

 

* به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های بانکی افزایش یافته است؛ آیا کاهش سپرده‌های بلندمدت در اقتصاد و در تولید تاثیر منفی می‌گذارد؟ 

شاید سپرده‌های بلندمدت برای بانک مفید باشد اما برای تولید چندان تفاوتی ندارد، چرا که تا زمانی که نظام بانکی در جهت حمایت از تولید هدف‌گذاری نشود و روند اصلاحی به خود نگیرد، پول‌هایی که وارد حساب جاری بانک می‌شود به درد تولید نمی‌خورد و تغییری در روند افزایشی تولید نخواهد داشت. به هر حال کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی و این دست تصمیم‌گیری‌ها نشانه تزلزل تصمیم‌گیری نظام بانکی کشور است، لذا نمی‌توان یکی دو درصد افزایش نرخ سود بانکی را به نفع اقتصاد کنونی دانست یا گفت که با این میزان افزایش سود بانکی، اتفاق خاصی در اقتصاد رخ می‌دهد. 

 

* یعنی شما معتقدید سود بانکی باید همان ۱۵ درصد یا ٢٠ درصد قبلی باقی می‌ماند؟ 

بنده معتقدم بازی کردن با نرخ سود بانکی در شرایط تورمی کنونی کمکی به اقتصاد نمی‌کند، مگر اینکه خیلی جذاب باشد. مردم در همان ۲۰ درصد هم با مشاهده روند صعودی تورم نگران کاهش ارزش پول خود بودند چه رسد به ١۵ درصد! البته آن زمان باز هم تا حدودی تورم به سود بانکی نزدیک بود و گذاشتن پول در بانک توجیه داشت اما الان به دلیل فاصله زیاد نرخ تورم و سود بانکی این فاصله اصلا توجیهی ندارد. 

 

* به نظر شما نرخ سود بانکی باید به نرخ تورم نزدیک شود یا بالعکس؟ 

متاسفانه اشتباه استراتژیک کارشناسان و دولتمردان در همین نکته ظریف است که معتقدند نرخ سود بانکی باید به تورم نزدیک شود، در حالی که نرخ تورم باید به‌ نرخ سود بانکی نزدیک شود. به عبارت دیگر تمام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت باید بر کاهش تورم قرار بگیرد، اگر تورم کاهش یابد، آن زمان تولید فعال می‌شود، تولید ارزان می‌شود و می‌تواند با کیفیت و قیمت مناسب در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی رقابت کند، آن زمان است که تولید رونق و جهش می‌یابد، لذا همه هم‌ و‌ غم خود را باید صرف رونق تولید کنیم و همه بازارها و نهادها و سیستم‌های پولی و مالی را وقف حمایت از تولید کرده و در راه جهش تولید هدف‌گذاری کنیم.

تعطیلی کنسرت‌ها ۲ پیامد منفی برای اهالی موسیقی داشته است؛ یکی بیکاری بسیاری از نوازنده‌ها و عوامل فنی کنسرت‌ها در این ایام است که امیدواریم وعده‌های وزارت ارشاد درباره بهبود وضعیت معیشتی هنرمندان بیکار شده بزودی محقق شود و دیگری بعد روانی قضیه است، چراکه برپایی کنسرت‌ها موجب نشاط علاقه‌مندان به موسیقی می‌شود. در این باره بسیاری از خواننده‌های مطرح بیکار ننشسته‌ و تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کردند و با هدف تزریق نشاط به جامعه از همان اواخر اسفندماه در صفحه‌های شخصی‌شان در فضای مجازی به‌تنهایی برای مخاطبان‌شان برنامه اجرا کردند که بشدت هم مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت، زیرا این عده از خوانندگان کاملا دلی و در ارتباطی صمیمی و بی‌واسطه با مخاطبان‌شان آهنگ‌های درخواستی آنها را برای‌شان اجرا ‌کردند تا تحمل قرنطینه‌های خانگی و این اوضاع سخت کرونایی را برای مردم ساده‌تر کنند. البته این اتفاق در سایر کشورهای دنیا هم اتفاق افتاد و بسیاری از خوانندگان و نوازندگان تصمیم گرفتند به‌ صورت خودجوش برای مخاطبان‌ خود در فضای مجازی برنامه اجرا کنند. سالار عقیلی خواننده مطرح موسیقی قرار است جدیدترین کنسرت آنلاین کشور را برگزار کند. در ادامه گفت‌و‌گوی «وطن‌امروز» با این هنرمند از نظرتان می‌گذرد.

***

* سالار عقیلی این روزها در دوران سخت کرونا چه حال و هوایی دارد؟

مسلما بنده هم همانند همه مردم نازنین کشورم، روزهای سختی را سپری می‌کنم، به هر حال دوران سخت کرونا که به خانه‌نشینی و قرنطینه خانگی بسیاری از اهالی موسیقی انجامیده است، موضوع خوشایندی محسوب نمی‌شود اما به نظرم باید در هر شرایط بهترین بهره را براساس امکانات ببریم.

 

* اگر اشتباه نکنم چیزی حدود 7 ماهی می‌شود که شما در تهران کنسرتی برگزار نکرده‌اید.

بله، تقریبا 7 ماه می‌شود که در تهران روی استیج نرفته‌ام که البته بخش عمده‌ای از آن به اوضاع کرونایی کشور مرتبط است.

 

* از آنجا که شما از آن دست هنرمندانی هستید که همیشه ارتباط خوبی با مردم برقرار کرده‌اید، به طور حتم این 7 ماه خیلی به شما سخت گذشته است.

دقیقا همین‌طور است، البته هنرمندان واقعی بدون همراهی مردم کارشان سخت خواهد بود و چه بسا عزلت و خانه‌نشینی طولانی‌مدت بسیاری از هنرمندان را به لحاظ روحی پژمرده می‌کند، زیرا هنرمند به عشق مردمش نفس می‌کشد و آثار هنری را خلق می‌کند.

 

* شما به همین دلایل در این مدت به ‌رغم خانه‌نشینی ارتباط خود با مردم را قطع نکرده‌اید.

 بنده طی این مدت سعی کرده‌ام از طریق صفحه شخصی خود و با اجرای زنده چند قطعه آهنگ خاطره‌انگیز، ارتباطی بی‌واسطه با مردم داشته باشم، زیرا معتقدم در این روزهای نفسگیر کرونایی که شرایط سختی را سپری می‌کنیم، همدلی و وحدت مهم‌ترین نیاز جامعه است و کوچک‌ترین وظیفه هنرمند این است که در این روزها با تکیه بر هنرش در کنار مردمش باشد تا بتواند در افزایش روحیه مردم در این اوضاع نقش بسزایی ایفا کند.

 

* آقای عقیلی! همان‌طور که اشاره کردید، این روزها حس همدلی مهم‌‌ترین نیاز اقشار مختلف جامعه است و از آنجا که شما به عنوان هنرمندی که بیشترین آثار ملی و میهنی را در تاریخ موسیقی کشور برای مردم خلق کرده‌اید و اغلب آنان به آثاری خاطره‌انگیز برای مردم بدل شده است، به نظر می‌رسد شنیدن این آثار این روزها بیش از همیشه حال مردم را خوب کند.

به هر حال مردم همیشه با لطف و محبت‌شان بنده را شرمنده کرده‌اند و من هم همیشه سعی کرده‌ام هر اثری که می‌خوانم با جان و دل بخوانم و تولید آثار ملی- میهنی هم از این قاعده مستثنا نبوده است. در مجموع همیشه تمام تلاش خود را کرده‌ام که این آثار را با حس عمیق عشق به وطن و مردم کشورم بخوانم تا بیشتر این تاثیر را بر هر ایرانی بگذارد که با لطف خدا و عنایت مردم همه آثار ملی‌ام، لحظات غرورآفرین  و امیدبخشی را برای ملت رقم زده است.

 

* درباره «کنسرت آنلاین» که آخر همین هفته در تالار وحدت برگزار می‌کنید، توضیح می‌دهید؟

در راستای همان دغدغه‌هایی که به اهمیت تزریق روحیه و امید به مردم در این شرایط کرونایی مرتبط می‌شود، تصمیم گرفتم جمعه همین هفته کنسرت آنلاینی را برگزار کنم تا برای میلیون‌ها ایرانی قطعات خاطره‌انگیزی را اجرا کنم.

در این کنسرت، تا آنجا که زمان و شرایط فراهم باشد قطعات مختلفی را که مردم دوست دارند برای‌شان اجرا می‌کنم و امیدوارم مردم با شنیدن این قطعات تا حدودی حال و احوال‌شان مساعد شود و با روحیه بالا این روزهای سخت را پشت سر بگذارند. 

 

* با توجه به اینکه طی روزهای اخیر وضعیت شیوع کرونا خطرناک‌تر شده است، تصمیم‌گیری برای اینکه کنسرت آنلاین برگزار کنید سخت نبود؟

به جرأت می‌توان گفت مردم در شرایط سخت چشم امیدشان به هنرمندان سرزمین‌شان دوخته می‌شود، به همین دلیل به همراه عوامل برپایی این کنسرت تصمیم گرفتم در این شرایط خاص با رعایت همه نکات بهداشتی به عشق وطنم و با آرزوی سلامتی و شادی مردم روی صحنه بروم. 

 

* شما در ایام کرونا یک اثر مشترک هم منتشر کردید که این قطعه مورد توجه خیلی‌ها قرار گرفت. 

قطعه «همدم» با همکاری پرویز پرستویی و فاضل جمشیدی عزیز در راستای پویش «مشاهنر» و برای همدلی و همراهی با مردمی که این روزها در قرنطینه خانگی به سر می‌برند، منتشر شد. 

این اثر با شعری از علیرضا بهرامی، ملودی از فاضل جمشیدی و با تنظیم ارکستر محسن غلامی، از موسیقیدان‌های مقیم مازندران ساخته ‌شد. همچنین نوازندگانی همچون علیرضا احمدی، حسین رودگر، رویا باقرزاده و ارکستر زهی در تولید این قطعه همکاری داشته‌اند. درباره این اثر مشترک باید بگویم ابتدای این قطعه با شعرخوانی و دکلمه زیبا و تأثیرگذار جناب پرویز پرستویی همراه است که روی بیت‌هایی از اشعار مولانا، حکایت امید، صبر، وحدت و شادی را روایت می‌کند. 

 

* و سخن پایانی...

به هموطنان عزیزم می‌خواهم بگویم مطمئن باشید با رعایت نکات بهداشتی و حفظ همدلی از پس این روزهای کرونایی برخواهیم آمد و دوباره در کنار هم و به عشق ایران عزیزمان، «وطنم...» را در کنسرت‌ها همخوانی می‌کنیم. همچنین اجرای پیش رو را به طور ویژه و با تمام وجود به جهادگران کادر درمانی کشور تقدیم می‌کنم و برای همه هموطنانم آرزوی سلامتی می‌کنم.