در پایان معاملات دیروز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با کاهش 43 هزار و 685 واحدی روبه‌رو شد و به رقم یک میلیون و 354هزار و 112 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن هم با کاهش 8 هزار و 539 واحدی به رقم 455 هزار و 168 واحد رسید. در جریان معاملات دیروز، معامله‌گران بورس بیش از 5/6 میلیارد برگه سهام را به ارزش 8 هزار و 652 میلیارد تومان داد و ستد کردند. 

گروه اقتصادی: پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس، مباحث مطرح در بودجه بیشتر بر راهکارهای کاستن از کسری منابع پایدار متمرکز شد. سهم اندک درآمدهای پایدار از کل منابع بودجه و رشد تصاعدی وابستگی دولت به «استقراض» و «فروش نفت» برای تامین مالی خود در بودجه سال 1400، چشم‌انداز خطرناکی از آینده اقتصاد ایران ترسیم کرده است؛ چشم‌اندازی که با کسری بودجه هنگفت دولت در سال 1400 آغاز می‌شود و تبعات آن به شکل تورم افسارگسیخته دامن اقتصاد کشور و بویژه اقشار کم‌درآمد را خواهد گرفت. این مسائل در لایحه بودجه سال 1400 باعث شده تا در هفته‌های اخیر و بویژه پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مباحث نمایندگان، کارشناسان و مراکز کارشناسی بر ارائه راهکارهایی برای کاستن از کسری بودجه سال 1400 و تخفیف تبعات اقتصادی آن متمرکز باشد. در همین راستا طی هفته‌های اخیر پیشنهادات متعددی برای حل مساله کسری بودجه ارائه شده است. از جمله مهم‌ترین و پرتکرارترین این راهکارها می‌توان به «اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی»، «اصلاح درآمد مالیات بر ارزش افزوده و خانه‌های خالی»، «وضع عوارض بر برخی تراکنش‌های بانکی»، «حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه» و «اصلاح درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی در تبصره 14» اشاره کرد. 

کلیات لایحه بودجه سال 1400 هفته گذشته در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد. در حالی که تا پیش از تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، رد کلیات لایحه بودجه به عنوان یک انتخاب جدی برای این کمیسیون مطرح بود، در نهایت تصمیم اعضای این کمیسیون بر این شد اعمال اصلاحات در لایحه بودجه بر عهده مجلس باشد. از همین رو کمیسیون تلفیق با تصویب کلیات لایحه بودجه، خود را برای اعمال تغییرات اساسی در این لایحه آماده کرده است. با این حال ایرادات متعدد و اساسی لایحه بودجه، فرآیند اصلاح بودجه را سخت و پیچیده کرده است. کمیسیون تلفیق با تصویب کلیات لایحه بودجه اکنون ناگزیر به انجام اصلاحاتی است که دولت باید آنها را در لایحه اعمال می‌کرد. از همین رو و با توجه به اشکالات متعدد لایحه بودجه، کار کمیسیون تلفیق برای اصلاح اساسی آن دشوار و زمانبر خواهد بود. با این حال طی هفته‌های اخیر و پس از تقدیم لایحه بودجه، بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و مراکز پژوهشی، راهکارهای مختلفی را برای اصلاح بودجه مطرح کرده‌اند. در ادامه به برخی راهکارهای مهم جبران کسری بودجه 1400 که در عین درآمدزایی بالا، موجب تشدید فشارهای اقتصادی به زندگی عموم مردم نمی‌شود، می‌پردازیم.

 

* اصلاح نرخ ارز؛ مبنای محاسبه حقوق ورودی

با آنکه بخش اعظم واردات کشور با نرخ ارز نیما انجام می‌شود، مبنای محاسبه حقوق ورودی همه کالاها همچنان نرخ ارز 4200 تومانی است. این در حالی است که در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی به جای نرخ ارز نیمایی در این محاسبات، علاوه بر کاهش درآمد چشمگیر دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش داده و در نتیجه، نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی عملا به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است. اگر مجلس دولت را مکلف کند حقوق ورودی تمام کالاهای وارداتی با نرخ ارز نیمایی محاسبه شود و همچنین مجوز کاهش «حداکثر» 50 درصدی تعرفه حقوق ورودی کالاها را به دولت بدهد تا تورم ناشی از این اقدام کنترل شود، «حداقل» 70 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌شود، بدون آنکه به زندگی عموم مردم فشاری وارد شود. 

 

* اصلاح درآمد مالیات بر ارزش افزوده و خانه‌های خالی

کارشناسان اعتقاد دارند اگر ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مؤدیان که مهلت اجرای آن توسط بانک مرکزی تا اوایل آبان‌ماه امسال بود، به صورت کامل اجرا شود و پرونده‌ مالیاتی برای همه‌ دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تشکیل شود، گام بزرگی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته می‌شود و درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده «حداقل» 30 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. همچنین با توجه به ابلاغ قانون جدید اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در هفته‌های اخیر و 12 برابر شدن ضریب اخذ مالیات از این خانه‌ها مطابق این قانون، انتظار می‌رود شاهد اجرایی شدن این قانون در سال آینده باشیم. بر اساس محاسبات انجام شده، درآمد دولت از محل این مالیات در سال آینده «حداقل» 40 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. 

 

* وضع عوارض بر برخی تراکنش‌های بانکی

با وضع عوارض بر انواع تراکنش‌های بانکی در کنار کسب درآمد برای دولت، جریان مالی در کشور طبق شماره حساب‌ها، کدهای ملی و اشخاص حقوقی برای نهادهای مرتبط مانند سازمان امور مالیاتی شفاف خواهد شد و در نتیجه، یکی از لوازم اصلی برای برخورد با فرار مالیاتی، قاچاق و... فراهم می‌شود. البته از آنجا که از تراکنش‌های کارت به کارت و خرد، کارمزد دریافت می‌شود، این عوارض صرفا بر ۳ نوع تراکنش پایا، ساتنا و چکاوک اعمال می‌شود. درآمد ایجاد شده از این محل برای دولت «حداقل» 10 هزار میلیارد تومان تخمین‌ زده می‌شود. 

 

* حذف معافیت مالیات بر ارزش ‌افزوده مناطق آزاد و ویژه

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده شود، زیرا اعمال این معافیت مالیاتی نه ‌تنها هیچ توجیهی ندارد، بلکه زمینه‌‌ساز فرار مالیاتی در کشور می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، پیش‌بینی می‌شود «حداقل» 10 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شود. 

 

* اصلاح درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی در تبصره 14

در سال‌های اخیر با توجه به افزایش قیمت بنزین و کاهش مصرف داخلی در کنار راه‌اندازی کامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، امکان صادرات گسترده بنزین برای کشورمان فراهم شد و در نتیجه، حجم صادرات فرآورده‌های نفتی کشور از 500 هزار بشکه در روز به 700 هزار بشکه رسید. با توجه به این موضوع و همچنین قیمت 40 دلاری نفت و محاسبه این درآمدها با نرخ ارز نیمایی، میزان درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی در جدول منابع هدفمندی در تبصره 14 لایحه بودجه، «حداقل» 60 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. 

صرفا با تصویب همین راهکارها، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌شود و عملا کسری بودجه سال آینده که بعد از نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس‌جمهور درباره سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی در لایحه بودجه 1400، به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رسیده است، جبران خواهد شد. حال باید دید کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 حاضر به تصویب کدام پیشنهادها برای اصلاح اساسی این لایحه خواهد شد و کسری بودجه لایحه بودجه 1400 چقدر کاهش خواهد یافت.

افزایش ۱۰۰ درصدی مزد هم جوابگوی هزینه کارگر نیست

نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار با اشاره به اینکه برای کمک به کارگران باید راهکارهای مختلف بررسی شود، گفت: دولت در جایگاه حاکمیتی خود باید حمایت کند و برنامه بدهد. در حال ‌حاضر کارگران عادی نمی‌توانند گوشت یا برنج خریداری کنند. ارز دولتی هزینه می‌شود ولی اقلام همچنان با نرخ آزاد به‌دست کارگران می‌رسد. محمدرضا تاجیک با بیان اینکه حتی اگر دستمزد ۲ برابر هم شود باز هم جوابگوی هزینه کارگران نیست، گفت: شکاف دستمزدی ایجاد شده در سال‌های گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر 100درصدی باشد نمی‌تواند آن را پر کند. فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. ۲ برابر کردن حقوق ۲ میلیون و 700 هزار تومانی هم باعث تامین هزینه‌های کارگران نخواهد شد. 

***

پاسخ بانک مرکزی به ابهامات مردم درباره قانون جدید چک

بانک مرکزی برخی سوالات متداول در زمینه قانون جدید چک را به شرح زیر پاسخ داد.

آیا چک صیاد طرح قدیم طبق روال قبل پیش می‌رود؟ 

بله! تا زمان پایان برگ‌های دسته‌چک‌های قدیمی و دریافت دسته‌چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید، صدور و وصول چک‌ها به شکل سابق تداوم می‌یابد. 

چکی که از کسی گرفته می‌شود و چند دست چرخیده، به چه صورت است؟

نقل و انتقال چک‌های با ظاهر و مندرجات جدید در صورت ثبت مراتب انتقال در سامانه صیاد بلامانع است و درباره چک‌های صادره از دسته‌چک‌های قدیم، نقل و انتقال عادی چک کمافی‌السابق بلامانع است. 

آیا چک‌های قدیمی تا برگ آخر می‌توانند در وجه حامل صادر شوند؟

چک‌های قدیمی به شکل سابق می‌توانند کارسازی شوند و بنابراین در وجه حامل نیز می‌توانند صادر شوند. 

پشت‌نویسی چک به چه روالی انجام می‌شود؟‌ 

از تاریخ اعلام بانک مرکزی، ظهرنویسی چک‌های کاغذی ممنوع بوده و انتقال چک مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد خواهد بود. 

وظیفه ثبت چک در سامانه صیاد با چه شخصی است؟ 

حسب مورد بر عهده صادرکننده (در مقام صدور) یا دارنده (در مقام انتقال) است. 

ممنوعیت صدور چک در وجه حامل شامل کدام چک‌هاست؟ 

شامل تمام چک‌ها با ظاهر و مندرجات جدید که زمان توزیع آن توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود.

***

قیمت هر شانه تخم‌مرغ در بازار 10‌ هزار تومان بالاتر از قیمت مصوب

ستاد تنظیم بازار کشور در جلسه مورخ 8 دی‌ماه 99 ستاد تنظیم بازار، قیمت عرضه هر کیلوگرم تخم‌مرغ مقابل مرغداری را 14 هزار تومان اعلام کرد و بر این اساس قیمت این محصول از هر کیلو 12 هزار و 500 تومان به هر کیلو 14 هزار تومان مقابل مرغداری افزایش یافت. با توجه به افزایش قیمت تخم‌مرغ و اعلام قیمت‌های جدید و وعده وزارت صمت برای کنترل قیمت این محصول در بازار، انتظار می‌رفت قیمت مصوب این کالا در بازار رعایت شود که متاسفانه باز هم خبری از رعایت قیمت مصوب در بازار نیست و قیمت هر شانه تخم‌مرغ در بازار 10 هزار تومان بالاتر از قیمت مصوب و بین 43 تا 45 هزار تومان عرضه می‌شود. 

***

رأی نهایی هیأت داوری درباره فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه ابلاغ می‌شود

رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه، گفت: اعضای هیأت تصمیم نهایی خود درباره فسخ قرارداد واگذاری این شرکت را گرفتند و به احتمال زیاد، ۱۴ دی‌ماه این رأی ابلاغ می‌شود. عبدالعلی میرکوهی به خبرگزاری دانشجو گفت: جلسه ۱۷ دی‌ماه هیأت داوری مربوط به دعوای خریداران سهام شرکت هفت‌تپه به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی به خواست الزام خوانده به رفع مغایرت قیمت مبیع و جبران کسر ثمن خواهد بود و در این جلسه قرار نیست موضوع فسخ قرارداد واگذاری شرکت بررسی شود. میرکوهی افزود: در جلسه سوم دی‌ماه هیأت داوری قرار بر این شد که طرفین دعوا یکسری مدارک برای بررسی به هیأت ارائه دهند و با توجه به اینکه بعد از این جلسه این مدارک ارائه شد، اعضای هیأت تصمیم نهایی خود درباره فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه را گرفتند و به احتمال زیاد، امروز (شنبه) ۱۳ دی‌ماه یا نهایتا فردا (یکشنبه) ۱۴ دی‌ماه این رأی ابلاغ می‌شود. رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ابراز کرد: بعد از ابلاغ هم، طرفین می‌توانند نسبت به این رأی اعتراض داشته باشند و در صورتی که اعتراضی باشد این پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و رأی قطعی صادر می‌شود. 

وی تاکید کرد: رأی هیأت داوری در صورتی قطعی است که طرفین نسبت به آن اعتراضی نداشته باشند و اگر اعتراض کنند، پرونده فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه به دادگاه ارجاع می‌شود و بعد از صدور رأی دادگاه، تکلیف فسخ قرارداد شرکت مشخص می‌شود. رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یادآور شد: در صورتی که رأی هیأت داوری و دادگاه مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت باشد، جلسه هیأت برای رفع مغایرت قیمت مبیع و جبران کسر ثمن منتفی می‌شود. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشدید شیوع ویروس کرونا و رکود اقتصادی حاصل از آن، قانونی را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به نام تامین کالاهای اساسی تصویب کردند. در این قانون قرار بود به نزدیک به 60 میلیون ایرانی (تمام مشمولان یارانه حاصل از افزایش قیمت بنزین) بین 60 تا 120 هزار تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی پرداخت شود. طبق برنامه‌ریزی‌ها، تقسیم‌بندی این یارانه طوری صورت گرفته بود که به 20 میلیون نفر که عمده آنها افراد تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد بودند 120 هزار تومان و به قریب 40میلیون نفر 60 هزار تومان پرداخت شود. دولتی‌ها از همان زمان طرح این موضوع به مخالفت با آن پرداختند و منابع آن را موهوم خواندند، در نهایت اما با ناباوری خودشان یک یارانه جدید طراحی کردند که طبق آن به 30 میلیون نفر ماهانه 100 هزار تومان به صورت نقد پرداخت شود. 

با تبدیل شدن طرح مجلس به قانون در نهایت دولت مکلف به اجرای آن شد؛ در نهایت روحانی مجبور شد برای عدم استنکاف از قانون، با مجلس برای پرداخت یارانه به توافق برسد. 

طبق توافق صورت گرفته در نهایت مقرر شد دولت به 40میلیون نفر یارانه نقدی 100 تا 120 هزار تومانی پرداخت کند. نخستین واریزی یارانه سوم هم قریب به ۲ هفته پیش صورت گرفت. 

البته در یارانه مجلس قرار بود برای 6 ماه سال این مبلغ پرداخت شود اما در تصمیم جدید به 4 ماه تقلیل یافت. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون به این تعداد (۴۰ میلیون نفر) هم یارانه پرداخت نشده است. یک منبع آگاه در این رابطه به «وطن امروز» گفت سرجمع تعداد دریافت‌کنندگان یارانه 20 میلیون نفر است. با این تفاسیر می‌توان گفت دولت با سوءاستفاده از اعتماد مجلس شورای اسلامی تعداد یارانه‌بگیران سوم را بشدت کاهش داده است. سطح اعتراضات به یارانه سوم به قدری زیاد بوده که حالا محمدباقر قالیباف برای پیگیری موضوع به جمع مشمولان این یارانه رفته است. 

رئیس مجلس در راستای نظارت میدانی مجلس شورای اسلامی و پیگیری واریز یارانه ۱۲۰ هزار تومانی که مجلس مصوب کرده بود، در منطقه ۱۲ شهرداری تهران با برخی اهالی محله امامزاده یحیی گفت‌وگو کرد. 

محمدباقر قالیباف در این نظارت میدانی با حضور در منازل برخی اهالی محله امامزاده یحیی که از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر هستند، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گرفت. از جمله موضوعاتی که رئیس مجلس در این نظارت میدانی در تهران پیگیری کرد، واریز یارانه ۱۲۰ هزار تومانی مصوب مجلس بود که در بهره‌مندی از این کمک‌ها پاسخ این خانواده‌ها منفی بود. در این بازدید میدانی خانواده‌هایی که در این محله زندگی می‌کنند و برخی از آنها حتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی قرار دارند، به قالیباف اعلام کردند فقط یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند و نه‌تنها یارانه ۱۲۰ هزار تومانی اخیر که مصوبه مجلس است، بلکه حتی یارانه معیشتی که سال گذشته پس از افزایش قیمت بنزین بنا بود به خانواده‌های ایرانی پرداخت شود را نیز دریافت نمی‌کنند. خانواده‌های نیازمندی که به نظر می‌رسد تنها ممر درآمد و زندگی آنها یارانه‌های پرداختی است به رئیس مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس گفتند دولت فقط یارانه ۴۵ هزار و 500 تومانی را برای‌شان واریز می‌کند و در این بین اقساط وام یک‌میلیون تومانی مربوط به شرایط کرونایی نیز از این یارانه کسر می‌شود. در پایان این نظارت میدانی، قالیباف تاکید کرد که باید این مسأله بررسی و مشخص شود چه تعداد از افراد مشمول و به چه دلیل دچار این مشکل هستند و مجلس شورای اسلامی این اتفاق و عدم پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی به مردمی که این مصوبه برای بهره‌مندی آنها تصویب شده است را پیگیری خواهد کرد. وی در پایان تصریح کرد: دلیل اینکه همیشه تاکید می‌شود باید امور را از نزدیک و تا آخرین مرحله پیگیری کرد همین است تا اشکالات کار مشخص شود، بنابراین هیچگاه نمی‌شود به گزارش‌های ارسالی بسنده کرد.

گروه اقتصادی: با رشد عجیب قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل به شورای رقابت واگذار شد. این شورا تاکنون از فرمولی برای تعیین قیمت خودرو‌ها استفاده می‌کرد که در آن تورم به عنوان مهم‌ترین عامل موثر بر قیمت‌گذاری خودنمایی می‌کرد. اکنون با کاهشی شدن نرخ تورم در ماه اخیر، این شورا با حذف تورم از فرمول مذکور، متوسط قیمت ۳ ماه گذشته را که بالاترین قیمت‌ها در آن به ثبت رسیده بود به عنوان عاملی موثر برای قیمت‌گذاری در فرمول جدید جایگزین کرده است. رونمایی از این مصوبه، افزایش قیمت خودروها در بازار را به دنبال داشت که این اقدام با مخالفت سازمان بازرسی مواجه شد اما رئیس شورای رقابت با دفاع تمام‌قد از فرمول جدید قیمت‌گذاری، تصمیم‌گیرنده نهایی درباره تعیین قیمت خودرو را شورای رقابت دانست. 

به گزارش «وطن امروز»، با افزایش روزافزون قیمت خودرو در ماه‌های اخیر، شورای رقابت با توجه به انحصار موجود در بازار خودرو، از اردیبهشت‌ماه امسال موظف به قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل شد. مادامی که در این مدت نرخ تورم در حال افزایش بود، این شورا از فرمولی برای قیمت‌گذاری استفاده می‌کرد که تورم تاثیر بسزایی در آن داشت، البته این قیمت‌گذاری هم تاثیر چندانی بر بازار خودرو نداشت و قیمت خودرو در این مدت هر روز رکورد جدیدی را به ثبت ‌رساند اما از زمانی که نرخ رشد تورم در ماه گذشته کاهشی شد، این شورا با حذف تورم از فرمول قبلی، متوسط قیمت ۳ ماه گذشته را که بالاترین قیمت‌ها در آن به ثبت رسیده بود، به عنوان عاملی موثر برای قیمت‌گذاری در فرمول جدید جایگزین کرده است. با اعلام خبر تغییر فرمول قیمت‌گذاری، بازار آرام گرفته خودرو دوباره دچار التهاب شد و قیمت انواع خودروی داخلی پس از این مصوبه، 5 تا 20 میلیون تومان گران شد. 

 

* مخالفت با مصوبه شورای رقابت

 این مصوبه که از همان ابتدا مورد انتقاد اکثر کارشناسان اقتصاد قرار گرفته بود، با مخالفت سازمان بازرسی نیز مواجه شد و بازرس کل امور صنعت این سازمان از درخواست خود برای تجدیدنظر در مصوبه شورای رقابت پرده برداشت. رئیس شورای رقابت اما با دفاع تمام‌قد از این مصوبه، آن را در جهت تامین منافع مصرف‌کنندگان دانست و ضمن احترام به نظر سازمان بازرسی، شورای رقابت را تصمیم‌گیرنده نهایی درباره چگونگی قیمت‌گذاری معرفی کرد. 

 

* دفاع تمام‌قد رئیس شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو

 رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه سوال می‌شود «چرا این مصوبه در چند ماه گذشته که بازار خودرو بهم‌ریخته بود مورد تصویب قرار نگرفت؟» گفت: ما از اردیبهشت‌ماه 99 مجددا به موضوع تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ورود کردیم. در آن مقطع تصمیم گرفتیم همان فرمول گذشته را اجرایی و سبد تورم‌بخشی را به‌روز کنیم. رضا شیوا افزود: باید توجه کنید از بهمن‌‌ماه 98 تا اردیبهشت 99 هیچ بازبینی‌ای درباره قیمت خودرو در کارخانه انجام نشده بود و زمانی که شورای رقابت مجددا به این حوزه ورود کرد، انبوهی از بهم‌ریختگی در قیمت خودرو مشاهده شد اما توانستیم از اردیبهشت 99 تاکنون قیمت خودرو را سر‌وسامان دهیم. شیوا در ادامه با تأکید بر اینکه «مطمئنیم دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو به ‌نفع مصرف‌کننده است»، گفت: ما قیمت‌های منصفانه‌ای را در این دستورالعمل تعیین کرده‌ایم. ناگفته نماند ساماندهی اوضاع فعلی بازار خودرو به ‌عهده شورای رقابت نیست، بلکه باید واحدهای نظارتی به این موضوع ورود کنند. رئیس شورای رقابت درباره اظهارات اخیر سازمان بازرسی مبنی بر لزوم لغو مصوبه جدید شورای رقابت گفت: ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه، باید خود شورا تصمیم‌گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتما مطرح می‌کنیم و اعضا نظر خود را خواهند داد اما به ‌هر حال مصوبه شورا کاملا قانونی است و به ‌اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ‌وجه موضوع آزادسازی مطرح نیست. 

 

* اقدامات شورای رقابت؛ ساماندهی یا اختلال؟

رئیس شورای رقابت در حالی مدعی ساماندهی قیمت خودرو در 5 ماه گذشته است که دقیقا بر خلاف این ادعا، در بحث قیمت خودرو در این مدت هر روز یک عدد جدید رونمایی می‌شد. این شورا نه‌تنها نتوانست بازار خودرو را سامان دهد، بلکه با آرام گرفتن این بازار به علت کاهش انتظارات تورمی در ماه اخیر، با ارائه فرمول جدید قیمت‌گذاری، دوباره این بازار را ملتهب کرد و سامان و قرار را از این بازار گرفت. شیوا همچنین از نهادهای نظارتی می‌خواهد به موضوع افزایش قیمت خودرو‌ها ورود کنند اما ورود سازمان بازرسی به عنوان یک نهاد نظارتی را قانونی نمی‌داند و در انتها شورای رقابت را مرجع تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو می‌داند.