از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته تعداد 142میلیارد و 950 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 1241 هزار و 320 میلیارد ریال در بیش از 9 میلیون و 400 هزار و 972 دفعه طی 28 روز معاملاتی در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت.  شاخص بورس نیز در این 28 روز با 135هزار و 445 واحد کاهش، معادل 36/10 درصد افت کرد و در پایان هفته گذشته به رقم یک میلیون و 172 هزار و 262 واحد رسید. 

بیش از یک قرن است تمام مبادلات اقتصادی و صنعتی دنیا ذیل انرژی‌هایی تعریف می‌شود که منشعب از نفت است. به طور قطع میزان توسعه‌یافتگی کشور‌ها با میزان استفاده و نحوه استفاده‌‌شان از این ماده سیاه‌رنگ رابطه مستقیم دارد.  به طور معمول تلاش کشورهای استعمارگر بر این بوده است که کشورهای دارای منابع بالا را در همان حد خام‌فروش نگه دارند تا به سمت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی نروند، زیرا با این طرح هم وابستگی کشورها را به خودشان افزایش می‌دهند و هم اهرم فشار تحریم را در اختیار دارند.  در کشور ایران از همان سال 1287 که نخستین چاه نفت در مسجدسلیمان کشف شد نام آن با کلمه خام‌فروشی گره خورده بود. حتی هم‌اکنون نیز آمار وابستگی بالای اقتصاد و بودجه عمومی به صادرات نفت خام مؤید همین مطلب است.  در واقع برای ایران که همواره با تحریم‌های ظالمانه آمریکا درگیر است ۳ راه کلی برای استفاده از این نعمت خدادادی وجود دارد.

***

شیدا آریایی‌پور*: به دلیل تغییرات زیادی که در قانون صدور چک در سال ۹۹ ایجاد شد، بانک مرکزی ترجیحا اصلاحات این قانون را در ۳ دوره زمانی مختلف اعمال کرد. 

بر اساس ماده ۵ مکرر این قانون، درباره افرادی که چک‌شان برگشت خورده است، ظرف ۲۴ ساعت همه بانک‌ها مکلفند تا زمان رفع سوء‌اثر از چک، فرد را از خدمات بانکی محروم کنند. 

محرومیت‌های تصریح‌شده از این قرار است:

۱- افرادی که چک‌شان برگشت شده است، قادر به افتتاح حساب بانکی جدید نخواهند بود. 

۲- تمام وجوه و دارایی این افراد نزد بانک به میزان مبلغ چک به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند باید مسدود شود. 

۳- این افراد نمی‌توانند تسهیلات بگیرند. 

۴- ضمانتنامه و خدمات ارزی نیز نمی‌توانند دریافت کنند. 

محرومیت‌های ماده ۵ مکرر شامل صاحب حساب و افرادی که به وکالت یا نمایندگی از صادرکننده، چک را صادر می‌کنند، می‌شود. (مطابق ماده ۱۹ قانون صدور چک تصریح شده است که صاحب حساب و صادر‌کننده چک متضامنا مسؤول پرداخت وجه چک هستند.) همچنین خروج مدیران از تصدی شرکت تأثیری در رفع محرومیت‌های آنان در قانون ندارد و نام آنها در سامانه یکپارچه بانک مرکزی کماکان باقی خواهد ماند. 

به استناد شرطی که در دستورالعمل افتتاح حساب جاری آمده است، بانک‌ها مکلفند به محض موجودی نداشتن برای صادر‌کننده چک به ترتیب از حساب قرض‌الحسنه عادی، حساب قرض‌الحسنه جاری، حساب کوتاه‌مدت یا بلندمدت به عنوان حساب‌های پشتیبان، پول را دریافت و چک را وصول کنند. 

در ذیل ماده ۵ مکرر این قانون، مسؤولیت جبران خسارات ناشی از عدم فعل اقدام قانونی بانک به افراد ثالث، متوجه بانک دانسته شده و تأکید کرده این مسؤولیت با توجه به محتوای ماده، مبتنی بر مسؤولیت محض یعنی بدون نیاز به اثبات قصور و تقصیر بانک خواهد بود. 

تنها استثنایی که مقنن در نظر گرفته، شورای تأمین استان است که بر اساس تبصره یک ذیل ماده ۵ مکرر باید تشخیص دهد محرومیت یک بنگاه اقتصادی از امور خدمات بانکی باعث اختلال در امنیت اقتصادی آن استان می‌شود. شورای تأمین می‌تواند محرومیت‌های سه‌گانه غیر از مسدودی حساب را به مدت یک سال معلق کند. البته اعطای دسته چک یا محرومیت از دسته چک جزو ماده ۵ مکرر نیست که افراد برای رفع آن سراغ شورای تأمین استان یا ستاد رفع موانع تولید بروند. در شرایط کنونی به دلیل شیوع بیماری کرونا مصوبه‌ای از سوی رئیس‌جمهوری اعلام شد که این محرومیت‌ها ۳ ماه معلق شود. 

برای نخستین‌بار است که قانونگذار محرومیت دارندگان چک برگشتی از دریافت دسته چک جدید را در متن قانون مصرح آورده است. 

زمان دریافت دسته چک تا تاریخ سررسید چک‌ها نباید بیش از ۳ سال باشد و در صورتی که بیش از ۳ سال باشد، تابع قانون چک نخواهد شد. نکته دیگر اینکه از صادر‌کننده چک اعتبارسنجی می‌شود که با توجه به شغل فرد و گردش حساب مالی او برایش اعتبار در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که فرد مبلغ اعتبار را طی ۲ فقره چک اول خرج کند، سیستم اجازه صدور چک‌های سوم و چهارم را به او نمی‌دهد تا زمانی که چک‌های قبلی او پاس شود. 

نکته مهم دیگر که باید مورد توجه قرار داد، این است که صادر‌کننده چک باید علاوه بر نوشتن موارد لازم روی چک، وارد سامانه بانک مرکزی شود و چک را ثبت کند و مواردی از قبیل داشتن اعتبار برای صدور چک، سررسید و مشخصات طرف مقابل مانند کد ملی فرد باید به تأیید سیستم برسد. 

در صورت مفقودی چک، اگر فردی غیر از صاحب چک، لاشه چک را پیدا کند، نمی‌تواند آن را در بانک نقد کند و بانک ترتیب اثر نخواهد داد. در صورتی که دارنده چک آن را با ظهرنویسی به فرد سومی منتقل کند، این انتقال نیز باید در سیستم بانک مرکزی ثبت شود؛ در غیر این صورت فرد سوم به عنوان آخرین دارنده چک شناخته نمی‌شود و چک نقد نخواهد شد و برگ چک در دست نفر سوم یک سند حواله مدنی است که فرد با استفاده از آن می‌تواند در دادگاه اقامه دعوا کرده و دادخواست مطالبه وجه بدهد و ارزش سند تجاری و مزایای چک را نخواهد داشت. در واقع صدور چک در وجه حامل ممنوع خواهد بود. 

درباره مکانیزم جدید صدور اجرائیه نیز بر اساس ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. 

در صورت کلاهبرداری، مفقودی، سرقت یا خیانت در امانت و جرائم دیگر صادر‌کننده چک، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی‌اش با تصریح بر موارد ذکر‌شده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه را به بانک ارائه دهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه خودداری خواهد کرد. در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر دلیل اعلام شده صادر و تسلیم می‌کند. همچنین دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و در صورت اثبات خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت همه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. 

*حقوقدان و پژوهشگر

دستور رئیس قوه ‌قضائیه برای تسهیل صدور مجوز کسب‌و‌کارها

رئیس قوه قضائیه در نشست خبری پایان سفر به استان همدان اظهار کرد: این سفر باید زودتر انجام می‌شد و در شرایط رعایت اصول بهداشتی در رابطه با کرونا تلاش شد با کمترین ظرفیت جلسات را داشته باشیم. آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی افزود: یکی از مسائل مهم امروز در پرتو تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع تولید است که در این‌ رابطه نشستی را با مدیران و برخی تولیدکنندگان داشتیم و با حضور مسؤولان اجرایی و استاندار محترم، موانع و مشکلات مطرح شد که بخشی از این مشکلات به نظر ما حتما در استان قابل رفع‌ و برخی دیگر نیز در مرکز قابل حل است. مجموعه این اقدامات می‌تواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در استان حتما کمک کند. وی ادامه داد: بازدیدی که از کارخانه صنایع غذایی داشتیم گواه این مساله بود که باید اقدام متفاوتی انجام داد که ما در آنجا اعلام کردیم ظرف یک ماه کارخانه کیوان راه بیفتد. برداشت ما بر اساس صحبت‌هایی که با مسؤولان استانی و‌ استاندار محترم داشتیم این است که ظرف 10روز‌ آینده چرخ‌های تولید این کارخانه به حرکت دربیاید و‌ ان‌شاءالله روزبه‌روز رونق پیدا کند. 

***

تصویب دامنه متقارن مثبت و منفی ۵ ‌در هیأت‌مدیره سازمان بورس

هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه 19 اردیبهشت 1400 با توجه به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر افزایش تدریجی و پیرو مطالعات انجام‌شده، درباره متقارن‌سازی دامنه در همین مقطع و سپس افزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن تصمیم گرفت. 

از همین رو دامنه نوسان به جای مثبت 6 و منفی 4 به مثبت و منفی 5 تغییر یافت و در آینده با رصد شرایط بازار نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد شد.  همچنین درباره دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مقرر شد از روز شنبه مورخ 25/02/1400 حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمام نمادهای معاملاتی سهام بورس اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران به 15 میلیارد ریال و همچنین این مقدار درباره بازار پایه تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب 10میلیارد، 5 میلیارد و 5/2 میلیارد تغییر یابد. 

***

رشد اجاره‌بها به ‌رغم شرایط کرونایی

در حالی که بازار اجاره سال گذشته با اجرای ۳ مصوبه مهم ستاد ملی کرونا مبنی بر «الزام موجران به تمدید قراردادهای اجاره از سال گذشته و عدم امکان فسخ قرارداد»، «تعیین سقف اجاره‌بها در تهران و سایر شهرها» و «اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران» تا حدودی از تلاطمات دور ماند اما امسال به ‌رغم اعلام تمدید اعتبار این مصوبات تا تیرماه سال جاری از سوی وزیر راه‌و‌شهرسازی، بازار اجاره مسکن با وضعیت خوبی روبه‌رو نیست.  تسنیم در گزارشی نوشت: به گفته تعدادی از مشاوران املاک، اجاره‌بها در برخی محله‌های گران‌قیمت تهران ۷۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به بهار و تابستان سال گذشته و در برخی محله‌های ارزان‌قیمت‌تر، ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است.  این در حالی است که سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی، بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران ۲۵ درصد است. با این حال یافتن واحدهای اجاره‌ای با رهن کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان اگر چه به سختی امکان‌پذیر است. 

***

حذف قانون انتزاع و گرانی نهاده

نصرالله پژمانفر درباره علل گرانی مرغ با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آن، اظهار کرد: در صورتی که تولید داخل کشور به اندازه نیاز کشور نباشد، باید بر اساس تنظیم برنامه، اقدام به واردات کنیم. از سوی دیگر وجود هرگونه نقص در فرآیند برآورد مقدار مورد نیاز کالا، میزان ارز اختصاصی برای آن و شبکه توزیع‌کننده می‌تواند تمام فرآیند را با مشکلات جدی مواجه کند. 

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه نبود سفارش‌های دقیق از میزان نیاز واقعی و واردات یکی از مشکلات اساسی در حوزه مرغ بود که مقصر اصلی عدم ثبت سفارش‌های دقیق دستاورد اشتباه آقای روحانی، در دولت یازدهم و دوازدهم است، چراکه رئیس‌جمهور معتقد بودند باید میان بخش تجاری و توزیع تفکیک قائل شد و به همین جهت بر اساس قانون انتزاع واردات نهاده‌های دامی را برعهده وزارت صمت گذاشتند و توزیع را به وزارت جهاد کشاورزی محول کردند.  وی گفت: در واقع با اجرای این قانون، ماموریتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت سفارش کالا و برنامه‌‌ریزی برای آن واگذار شد که اصلا در حوزه تخصص و آگاهی این وزارتخانه نبود و این عدم آگاهی زمینه را برای فساد آماده کرد. به گونه‌ای که بخشی از نهادهای دامی وارداتی در بنادر ما مفقود شد و میزان کالای ثبت سفارش شده با میزان واردات ثبت شده در سامانه بازارگاه دارای اختلافات قابل توجه بود.