شاخص کل بازار بورس دیروز با ۳ هزار و ۴۹۹ واحد افزایش در جایگاه یک ‌میلیون و ۴۳۴ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۹ میلیارد و ۹۰۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۸ هزار و ۵۳۷ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۲۳۷ واحد افزایش به ۳۸۴ هزار و ۹۲۹ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۱۴۹ واحد رشد به ۲۴۲ هزار و ۵۵۰ واحد رسید. 

گروه اقتصادی: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دیروز در آستانه تدوین بودجه سال آینده از هیات دولت خواست بودجه «عدالت‌محور» باشد. مسلما در کنار افزایش توان نظارتی سازمان برنامه و بودجه، توجه هر چه بیشتر به شاخص‌هایی که بتواند باعث بازتوزیع ثروت در کشور شود، برای تحقق پیوست عدالت در بودجه سال 1401 اهمیت ویژه‌ای دارد. اصلاح نظام یارانه‌ای و مالیاتی جزو اصلی‌ترین اتفاقاتی است که باید در این مسیر رخ دهد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس جمهور شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح بودجه‌ریزی کشور، باید لایحه بودجه سال 1401 بر همین اساس یعنی اصلاح ساختار بودجه تدوین شود.  دکتر سیدابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه بودجه سال 1401 باید منطبق بر نیازهای کشور و اهداف دولت سیزدهم باشد، تصریح کرد: مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است، لذا بودجه‌ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد.  رئیس‌جمهور با اشاره به عقب‌ماندگی‌های تاریخی در اجرای عدالت افزود: یکی از اسناد مهم برای جبران عقب‌ماندگی، بودجه سالانه کشور است، لذا این سند باید بخشی از عقب‌ماندگی‌های کشور را در عدالت اجتماعی و اقتصادی جبران کند.  رئیسی ادامه داد: نظام بودجه‌ریزی بر اساس چانه‌زنی، رفاقت و فشارهای دیگران نباشد، بلکه بودجه‌ریزی باید بر اساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانه‌زنی و بخشی‌نگری جلوگیری شود.  وی با اشاره به حجم بالای فرار مالیاتی در کشور تصریح کرد: موضوع فرار مالیاتی یا محاسبه ناصحیح مالیات باید در بودجه سال 1401 رفع شود و درآمدهای دولت از این طریق افزایش یابد.  رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به هزینه ریالی برخی بنگاه‌ها و منتفع شدن آنها از انواع یارانه‌های پنهان و در مقابل درآمد دلاری گفت: این بنگاه‌ها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند و در این زمینه مطالبه‌‌گری شود.  رئیسی با تبیین رویکرد دولت به بودجه استان‌ها گفت: قصد نداریم در جزئی‌ترین مسائل استان‌ها دخالت کنیم اما نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در استان‌‌ها باید از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت پیگیری مستمر ادامه یابد.  رئیس‌جمهور با اشاره به ایجاد بار مالی توسط دولت قبل برای دولت سیزدهم و فروش اوراق اظهار داشت: وزرا و مدیران در مقابل هزینه‌تراشی ایستادگی کنند و اجازه ندهند هزینه جاری دستگاه‌ها بر فعالیت عمرانی و محرومیت‌زدایی سایه بیندازد. 

 

* ضرورت هماهنگی قوای سه‌گانه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال ۱۴۰۱

در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از پیش‌بینی‌‌های دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه کرد که بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه رشد اقتصادی کشور در سال آینده را ۸ درصد پیش‌بینی کرده است.  سازمان برنامه و بودجه همچنین میزان رشد ارزش افزوده در هر یک از استان‌ها را با توجه و تاکید بر عدالت‌محوری و بدون کسری بودجه پیش‌بینی کرده که این برنامه در حال تدوین است.  در این جلسه، در چارچوب بودجه پیشنهادی سال آینده مقرر شد هماهنگی‌های لازم بین قوای سه‌گانه برای مدیریت هزینه‌ها در سال ۱۴۰۱ پیگیری و انجام شود.

 

* پیش به سوی عدالت

تاکید مهم رئیس‌جمهور بر عادلانه بودن بودجه 1401 فارغ از مسائل مرتبط با نظارت و تقسیم درست منابع که جزو اصلی‌ترین وظایف دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه است، معطوف و ناظر بر مسائل بنیادی‌تری مانند اصلاح نظام‌های مالیاتی و یارانه‌ای هم می‌شود. 

 

* عدالت در تخصیص منابع

نظام بودجه‌ریزی در ایران و ساختار بودجه عمومی دولت، در دهه‌های گذشته از مسائل و آسیب‌هایی رنج برده است. تشدید تحریم‌های ظالمانه و افزایش شوک‌های خارجی در چند سال اخیر، نقاط آسیب‌پذیری ما در این عرصه را بیش از پیش دارای اهمیت کرده و توجه نظام سیاست‌گذاری کشور را به خود معطوف کرده است. اکنون که در آستانه تدوین بودجه 1401 قرار گرفتیم، تدوین بودجه بر مبنای عدالت مورد توجه دولت قرار گرفته است. 

 کسری بودجه پایدار دولت، فقدان انضباط مالی و افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری، وابستگی منابع بودجه به فروش نفت خام و نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر رویه‌های گذشته و نه بر مبنای عملکرد، از جمله آسیب‌ها و بیماری‌های ساختاری بودجه در ایران است که یک ‌شبه پدیدار نشده و طبیعی است امکان از بین رفتن یک ‌شبه آن نیز وجود ندارد. با این ‌حال، با توجه به افزایش تحریم‌ها و فشار به بخش تامین منابع عمومی دولت، کاهش و مدیریت این نقاط آسیب‌پذیر در بودجه در افق کوتاه‌‌مدت، ضروری است. 

یکی از فروض اصلی که در این اصلاح و مدیریت باید مورد توجه قرار گیرد، رعایت اصلاح بودجه عمومی دولت حسب قاعده عدالت اجتماعی است.

 

* ملاحظات نظام بودجه‌بندی در راستای تحقق عدالت منطقه‌ای

رشد و توسعه اقتصادی عدالت‌گرایانه همواره یکی از اهداف مهم در یک کشور محسوب می‌شود و دستیابی به آن مستلزم رشد و توسعه در همه مناطق مرتبط با آن اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای توسعه عدالت‌گرایانه در گستره سرزمینی هر کشور، بودجه عمومی است که تحت تأثیر برآیند سیستم بودجه‌بندی کشور قرار دارد، بنابراین تحقق عدالت منطقه‌ای از طریق بودجه عمومی شدنی است.  اساسا عدالت اقتصادی محقق نمی‌شود؛ تا زمانی که تمام متغیرهای اقتصادی با پیوست عدالت بهینه شوند. 

در حال حاضر طبق گزارش دیوان محاسبات کشور نزدیک به یک میلیون و 603 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به کالاهای اساسی و انرژی پرداخت می‌شود. بررسی کارنامه و نتیجه یکی از کمترین این یارانه‌ها، یعنی یارانه ارز 4200 تومانی، گویای آن است که انحرافی عظیم در اعطای این امتیاز وجود دارد و در استانداردی اشتباه، اساسا پرمصرف‌ها و دهک‌های بهره‌مند سهم بیشتری از یارانه پنهان دارند و از سوی دیگر این یارانه‌ نتوانسته‌ تاثیر بسزایی در توانمندی زندگی طبقات محروم داشته باشد.

 

* اصلاح نظام مالیاتی

در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است؛ فشار زیاد بر بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک آن در درآمدهای دولت، از مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران امر مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. در چند سال اخیر بویژه با مأموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت قبل دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار گیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد تا دولت بتواند با فشار کمتری کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند.

 از نگاه قانون‌گذار، اهداف کمی در برنامه ششم توسعه ترسیم شد تا بتوان علاوه بر تامین منابع مالی کشور، رشد و بالندگی را به اقتصاد بازگرداند. درآمدهای مالیاتی باید در طول سال‌های اجرای این برنامه به طور متوسط ۲۵ درصد رشد کند و در سال ۱۴۰۰ به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان برسد. تحقق این هدف الزامات و نیاز‌هایی دارد که در طول این سال‌ها رعایت نشد و جز تلاش‌های ناکام راهی به مقصود نبرد. در حال حاضر کل درآمدهای مالیات در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که عقب‌ماندگی ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارد. طبق مفاد برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید با شیبی آرام و تدریجی در پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد که با فرض رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ۹۸ که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، این نسبت حدود ۴درصد است. شاخص دیگری که می‌توان به آن پرداخت نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه است که با هدف کاهش ارزهای پرتکانه و شوک‌آور نفتی مفروض شده و باید در پایان برنامه به حدود ۵۰ درصد برسد. با فرض رقم ۱۲۷۷ میلیارد تومان منابع عمومی بودجه ۱۴۰۰ و رقم ۲۵۰ هزار میلیاردتومانی درآمد مالیاتی، این سهم ۲۰ درصد است که از عملکرد سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز پایین‌تر آمده است. مسلم است که به‌رغم افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، این منبع نتوانسته سهم و نسبت خود را با شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی و بودجه حفظ کند و روند کاهشی دارد. مضاف بر این، با این رویکرد جایگاه ترسیم‌‌شده برای برنامه‌ ششم توسعه محقق نخواهد شد مگر آنکه تحول و اهتمام جدی برای تغییر در روند ناکارآمد کنونی در کنار اصلاحات اساسی قوانین و مقررات در دستور کار قرار گیرد. 

یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمدهای دولت بر اساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که در ایران به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی است، توجه زیادی بر منابع مالیاتی نشده است بنابراین در این حوزه جای توسعه، پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات عادلانه‌تر می‌شود و چه‌بسا منجر به کاهش سهم مؤدیانی که مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند، شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد؛ مقدار آن، هم‌اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود. 

تصویب تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی طرح «نهضت ملی مسکن»

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی از تصویب رقم تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن در شورای پول و اعتبار خبر داد. «محمود محمودزاده» افزود: پیشنهاد وزارت راه‌و‌شهرسازی برای تعیین سقف تسهیلات نهضت ملی در شهرهای مختلف به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.  وی توضیح ‌داد: بر این اساس، متقاضیان مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت (کلانشهرها) ۴۰۰ میلیون تومان و در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت دریافت خواهند کرد. به گفته محمودزاده، رقم این تسهیلات در سایر شهرها ۳۵۰ میلیون تومان و برای مسکن روستایی ۲۵۰ میلیون تومان است. 

***

تشکیل نشست ویژه بورسی در بانک مرکزی

در جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد کمیته‌ای به منظور هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه تشکیل شود. رئیس کل بانک مرکزی در این نشست گفت: تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار به توسعه همکاری‌های مشترک بازار‌های پولی و مالی، ثبات در بازار‌ها و ایجاد ظرفیت‌ها جدید کمک می‌کند، چرا که بازار پول و سرمایه نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند. علی صالح‌آبادی هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های بازار پول و سرمایه را یک ضرورت دانست و افزود: سیاست‌های پولی بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و در نهایت در شورای پول و اعتبار جمع‌بندی می‌شود و در این مسیر نگاه جامعی به بازار‌های مختلف کشور بویژه بازار سرمایه وجود دارد.  وی اضافه کرد: نباید این نگاه حاکم باشد که بازار سرمایه و پول رقیب یکدیگرند و زبان مشترکی ندارند و امروز خوشبختانه در این باره، بین ارکان اقتصادی کابینه دولت بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اتفاق نظر وجود دارد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین به ضرورت ایجاد شورای ثبات مالی اشاره کرد و گفت: با ایجاد این شورا، می‌توان هماهنگی بین اجزای مختلف بازار مالی، بویژه بازار پول و سرمایه در کشور را ارتقا داد و شرایط کنونی، زمان بسیار مناسبی برای تأسیس شورای ثبات مالی و ارتقای این همکاری‌هاست. صالح‌آبادی با بیان اینکه بازار سرمایه، یک بازار تخصصی است، تأکید کرد: بازار سرمایه باید به دور از سیاست‌زدگی و در یک فضای پیش‌بینی‌پذیر و مبتنی بر رویکرد‌های تخصصی، مسیر رو به رشد خود را ادامه دهد. 

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در ادامه این نشست، گفت‌وگو بین نهاد‌های سیاست‌گذار اقتصادی را بسیار امیدوارکننده دانست و گفت: این امر می‌تواند به نتایج مطلوبی ختم شود و در صورت استمرار، معنای بسیار روشنی برای فعالان اقتصادی و بازار خواهد داشت؛ اینکه در پس سیاست‌های اقتصادی هماهنگی‌های لازم وجود دارد و استمرار آن بسیار مهم و مطلوب است.  وی تصریح کرد: تا تعیین تکلیف قانونی شورای ثبات، می‌توان از ظرفیت کمیته بند «ک» استفاده کرد و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این جلسات حضور داشته باشد، چرا‌که حضور نهاد بازار سرمایه در کنار سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این قبیل تصمیمات مؤثر خواهد بود.

***

معاون وزیر کار:

پیشنهادهای لازم برای ترمیم حقوق کارگران آماده شد

معاون وزیر کار با اشاره به مشکلات معیشتی جامعه کارگری گفت: پیشنهادهای لازم در زمینه ترمیم حقوق و دستمزد کارگران را آماده کرده‌ایم تا بتوانیم مشکلات را به حداقل برسانیم. 

علی‌حسین رعیتی‌فرد در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت سیزدهم، اظهار کرد: اصل کار این شورا بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی است. امیدواریم با این اصل و با قدرت و قوت، مباحث حقوق و دستمزد و موضوعات دیگر در زمینه جامعه کارگری و کارفرمایی را بر اساس قانون و نظر شرکای اجتماعی حل‌و‌فصل کنیم و به نتیجه مطلوب برسانیم. معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به دغدغه معیشت کارگران در دولت سیزدهم گفت: با تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از اعضای اصلی شورا و رئیس شورای عالی کار، بررسی‌های کارشناسی در این زمینه صورت گرفته است. 

وی ضمن تشریح مصوبات شورای عالی کار گفت: نخستین مصوبه این جلسه تمدید آیین‌نامه مستثنا شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار بود. 

به گفته رعیتی‌فرد، این آیین‌نامه به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار در تاریخ 30/۱۱/73 طی نامه شماره ۷۲۰۵۲/ ت ۴۳۲ به تصویب هیات وزیران رسیده که بر اساس آن خدام و کارکنان بقاع متبرکه دارای ۳ نفر یا کمتر نیروی انسانی (در آخرین تمدید در سال ۱۳۸۹ عبارت ۳ نفر به ۵ نفر اصلاح شد) شاغل از شمول برخی مواد قانون کار به مدت ۵ سال معاف می‌شوند.  وی ادامه داد: با توجه به پایان مهلت 5 سال، این آیین‌نامه با موافقت اعضا تمدید شد که برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال می‌شود. 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشنهاد تبدیل کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار کارگری از نقدی به غیرنقدی نیز مطرح شد که با توافق اعضا، مقرر شد پرداخت نقدی بن کارگری مانند روال سال‌های قبل ادامه یابد. رعیتی‌فرد ضمن اشاره به موضوع اتمام اجرای طرح اصلاح ساختار شرکت داروسازی شهید قاضی گفت: اصلاح طرح ساختار این واحد تولیدی برای حفظ نیروی کار و اشتغال با موافقت اعضا تصویب شد و با توجه به اجرای کامل این طرح کارگران به محل کار خود بازگشتند. 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات معیشتی جامعه کارگری گفت: پیشنهادات لازم در زمینه ترمیم حقوق و دستمزد کارگران را آماده کرده‌ایم تا بتوانیم مشکلات را به حداقل برسانیم.

از آغاز مهرماه کندی سرعت اینترنت و کاهش کیفیت آن به دغدغه‌ای جدی برای مردم تبدیل شده است و در این بین گمانه‌زنی‌های متفاوتی در رابطه با علت این موضوع منتشر شده بود که یکی از مهم‌ترین آنها، ادعای عدم افزایش پهنای باند بود. محمدحسن شانه‌ساززاده، رئیس هیات‌مدیره شرکت شاتل به‌ عنوان یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت گفته بود از زمان شروع فعالیت وزیر ارتباطات جدید تا امروز پهنای باند اینترنت کشور افزایش نداشته است. او مدعی شده بود مجوز این افزایش ظرفیت پهنای باند باید از سمت شورای عالی فضای مجازی صادر شود و چنین اتفاقی تا رخ نداده است. 

حال پس از گذشته چند هفته از کندی سرعت اینترنت، معاون وزیر ارتباطات روز گذشته گفت: برای رفع مشکل کندی و اختلال در شبکه ارتباطی کشور که مهرماه رخ داده بود، توسعه در پهنای باند انجام شد و ظرفیت شبکه اینترنت بین‌الملل و شبکه داخلی نزدیک ۱۰ درصد افزایش یافت. حسین فلاح‌جوشقانی درباره اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات کیفیت اینترنت اظهار داشت: هفته اول مهرماه به دلیل بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و مصرف طبیعی کاربران، با افت کیفیت اینترنت در برخی نقاط کشور مواجه شدیم؛ افت کیفیت محسوسی که به تجربه بد کاربران منجر شده بود. وی افزود: رشد مصرف دیتا باعث اشباع شدن ظرفیت‌های اپراتورها و مخابرات شد و همین مساله نیاز به توسعه زیرساخت‌ها را بیش از هر زمان دیگری افزایش داد. معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: به طور معمول هر ماه حدود 3 درصد افزایش مصرف داریم که در هفته ابتدایی مهر و بازگشایی مدارس از ۳ درصد به ۱۰ درصد رسید که این مساله منجر به افت کیفیت در بعضی نقاط کشور و گلایه مردم شد. 

فلاح با بیان اینکه بهبود شبکه در این شرایط نیاز به توسعه ظرفیت‌ها داشت، افزود: وزیر ارتباطات اول مهرماه پس از شکایت کاربران از وضعیت اینترنت، دستور داد کمیته ویژه‌ای با حضور سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری)، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات و اپراتورها تشکیل شود. معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: «پس از بررسی مشکلاتی که در شبکه وجود داشت، گزارشی از اشباع شدن ظرفیت اپراتورهای مختلف را ارائه کردیم. در بررسی‌ها مشخص شد در ساعات اوج مصرف، میزان استفاده در تعداد زیادی لینک در اپراتورها به بیش ۹۵ درصد می‌رسد که این میزان از اشباع، مهم‌ترین عاملی است که باعث افت کیفیت و سرعت می‌شود».

رئیس رگولاتوری افزود: برای رفع مشکلات پیش‌آمده، ظرفیت اینترنت بین‌الملل و شبکه داخلی را نزدیک به ۱۰درصد افزایش دادیم و اکنون می‌توان گفت وضعیت اینترنت بهبود یافته و مشکل افت کیفیت رخ داده در مهرماه رفع شده است. 

وی در گفت‌وگو با ایرنا درباره برنامه‌های پیش‌بینی شده برای حفظ کیفیت اینترنت گفت: بهبود کیفیت یک امر مستمر است که باید دائم توسط رگولاتوری که مسؤول آن است، مورد بررسی قرار بگیرد و مشکلاتش حل شود. مسؤولیت روزانه ما در رگولاتوری، پایش شبکه‌ها و مشکلات آنهاست. به واسطه همین رصد روزانه است که می‌توانیم در زمان مقرر، توسعه مناسب ظرفیت شبکه‌ها را انجام دهیم. گاهی اوقات نیز مانند مهرماه اختلالاتی به وجود می‌آید که دلیل آن افزایش مصرف ناگهانی در مقاطع خاص است.  

معاون وزیر ارتباطات درباره همکاری اپراتورها برای رفع این مشکلات گفت: اپراتورها در این خصوص همکاری مناسبی انجام داده‌اند اما کافی نیست، بویژه شرکت مخابرات ایران نیازمند سرمایه‌گذاری جدی، توسعه سریع در زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات است که به طور جدی پیگیری می‌شود. وی افزود: این اقدامات به معنای کیفیت مناسب در کشور نیست و مشکل اصلی، عدم سرمایه‌گذاری مناسب بویژه در بخش ارتباطات ثابت در کشور بوده که توجه جدی و ویژه به این موضوع از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: ارز یارانه‌ای واردات گندم به واسطه ملاحظات حاکمیتی‌ای که دارد، حتی مطالعه‌ای برای حذف آن صورت نگرفته و قیمت آرد و نان به طور قطع تغییری نخواهد داشت. یزدان سیف اظهار داشت: 4 میلیون و 534 تن گندم در کشور تولید شد و برای تامین کسری مورد نیاز واردات انجام و کسری مورد نیاز از این محل تامین شد به طوری که اکنون می‌توان گفت نگرانی‌ای برای تامین این محصول در کشور وجود ندارد. وی درباره وضعیت تامین شکر افزود: یک میلیون و 650 هزار تن تولید داشته‌ایم و آمار کارخانجات نشان می‌دهد که تولید شکر پاییزه 52 درصد و در کل 22 درصد افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: امیدواریم تا خرداد سال آینده مشکلی برای تامین محصول شکر در کشور نداشته باشیم. 

 

* قیمت هر کیلوگرم شکر حداکثر 18 هزار تومان است

وی گفت: رنج قیمت شکر بسته‌بندی شده در بازار 17 تا 18 هزار تومان است و در صورتی که قیمت‌ها بالاتر باشد، گران‌‌فروشی صورت گرفته است. وی با بیان اینکه برای جلوگیری از ایجاد تنش در تامین کالای مورد نیاز مردم در تلاش هستیم، گفت: امسال در تامین برنج 6 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته‌ایم و بازار امروز از آرامش خوبی برخوردار است. 

سیف درباره دلایل گرانی برنج در بازار گفت: تعیین قیمت برنج ایرانی در اختیار کشاورزان است و برنج خارجی نیز با توجه به اینکه با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود از شمول قیمت‌گذاری خارج شده است.  وی اظهار داشت: نرخ رشد قیمت برنج در مقایسه با رشد نرخ ارز متعادل بوده است اما شرکت بازرگانی دولتی در حال توزیع برنج برای کنترل قیمت‌هاست.  سیف تاکید کرد: قیمت‌های برنج خارجی در بازار نسبت به نرخ تورم گران نیست، حتی وارد‌کنندگان نسبت به قیمت‌های فعلی برنج خارجی اعتراض دارند و اعلام می‌کنند که هزینه تمام شده آنها بیشتر است. 

وی اظهار داشت: هر کیلوگرم از بهترین برنج شمال بدون شکستگی ممکن است در بازار تا 60 هزار تومان بالا رفته باشد اما در حال حاضر قالب برنج طارم 47 تا 48 هزار تومان به فروش می‌رسد. سیف گفت: برخی خبررسانی‌هایی که درباره قیمت برنج صورت می‌گیرد جهت‌دار است؛ در حال حاضر ذخایر راهبردی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. وی گفت: در حوزه تغییر نرخ ارز هیچ تصمیمی تا به امروز اخذ نشده و هر آنچه مطرح است در واقع بررسی و مطالعه است؛ این امر نیاز به الزامات قانونی دارد و نظر مقامات و تصمیم‌گیران قبل از اجرا گرفته می‌شود. وی در ارتباط با امکان حذف یارانه آرد خبازی و نان گفت: یارانه و ارز واردات گندم به واسطه ملاحظات حاکمیتی که دارد حتی مطالعه‌ای برای حذف آن صورت نگرفته است و قیمت آرد و نان به طور قطع تغییری نخواهد داشت. وی در پاسخ به ادعای کارخانجات صنایع غذایی مبنی بر کمبود روغن پالم گفت: 340 هزار تن روغن پالم به کشور آمده است، در حالی که کل واردات روغن خام 400 هزار تن است.