پس از تجمع آرام مردم اصفهان برای حل مشکل کمبود آب، دیروز جمعی از مردم، کشاورزان و فعالان زیست‌محیطی چهارمحال‌وبختیاری نیز با تجمع مقابل استانداری، خواستار توقف پروژه‌های انتقال آب از این استان به استان‌های کویری برای مصارف غیرشرب شدند. به گزارش «وطن‌امروز»، کمبود آب به دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌ها در کنار مدیریت ضعیف در حفظ منابع آبی در گذشته، موجب شده برخی استان‌ها با مشکل کم‌آبی مواجه شوند و نگرانی‌هایی برای ساکنان آنها ایجاد شود؛ استان‌هایی همچون اصفهان، یزد، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان و سیستان‌وبلوچستان که کمبود آب، معیشت ساکنان بویژه کشاورزان و روستاییان را با مخاطره روبه‌رو کرده است. به گفته کارشناسان، فقط یک استان از مشکل کمبود آب رنج نمی‌برد و به شکلی در تمام کشور با چنین پدیده و چالش طبیعی‌ای مواجه‌ هستیم. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید دارد مشکل کمبود ذخایر آبی هم‌‌اکنون در بیشتر مناطق کشور خود را نشان داده و در زمان کمبود منابع آب، دلیلی برای کشت محصولات آب‌بر نیست و صنایع نیز به دلیل مصرف بالای آب باید فکری به حال خود کنند. در چنین شرایطی، مشکل کمبود آب به دغدغه‌ مردم برخی استان‌ها تبدیل شده و آنها با برگزاری تجمعات صنفی خواستار حل مشکل حقابه شده‌اند. 

در همین ارتباط دیروز جمعی از مردم، کشاورزان و فعالان زیست‌محیطی چهارمحال‌و‌بختیاری با تجمع مقابل استانداری خواستار توقف پروژه‌های انتقال آب از این استان به استان‌های کویری برای مصارف غیرشرب شدند. آنها معتقدند اجرای این پروژه‌ها تبعات زیست‌محیطی فراوانی را برای این استان در پی دارد. این افراد خواهان توقف پروژه‌های انتقال آب از جمله تونل آب بهشت‌آباد، گلاب و سد و تونل «کوهرنگ ۳» هستند و معتقدند این اقدامات زندگی و معیشت مردم در این مناطق را تحت تاثیر قرار داده و موجب خشک شدن چشمه‌ها و قنوات شده است. برخی تجمع‌کنندگان می‌گویند اگر قرار است آبی از این استان به سایر استان‌ها انتقال داده شود، باید برای مصارف شرب باشد و انتقال آب نباید برای استفاده در صنایع آب‌بر در استان‌های کویری مانند اصفهان و یزد باشد، زیرا نیمی از مردم این استان در تامین آب شرب با مشکل مواجهند و کشاورزان نیز مشکلات بسیاری دارند. اجرای عدالت در توزیع آب، تخصیص آب به طرح‌های کشاورزی، اجرای پروژه آبرسانی بن- بروجن و جلوگیری از انتقال آب برای صنایع آب‌بر از مهم‌ترین خواسته‌های تجمع‌کنندگان بود. 

همچنین توجه جامع مسؤولان و مردم به حقوق آبی استان‌های همجوار و دچار مشکل کم‌آبی و محکومیت سوءاستفاده‌های سیاسی از مطالبات کشاورزان از خواسته‌های افراد حاضر در این تجمع کوتاه بود. همان چند روز پیش که اصفهانی‌ها در اعتراض به خشکیدگی زاینده‌رود در بستر این رودخانه حاضر شدند، استاندار چهارمحال‌و‌بختیاری در گفت‌وگویی، مشکلات آبی این استان را کمتر از اصفهان ندانست. عباسی گفت: تمام مصوبات شورای عالی آب در استان چهارمحال‌‌و‌بختیاری اجرا شده است و مشکلاتی که اکنون داریم ناشی از کمبود آب و خشکسالی در کشور است به طوری که به بالای 200 روستای استان هم‌اکنون با تانکر آبرسانی می‌کنیم. مشکل با اعتراض حل نمی‌شود، چرا که مشکل کم‌آبی است.

گروه سیاسی: تقویم سیاسی سال1400 بیش از هر چیز با روز 28 خرداد و سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شناخته می‌شود. پایان 8 سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی و آغاز عصر سیدابراهیم رئیسی در قوه مجریه آنقدر مهم بود که دیگر حوادث سال کمتر به چشم بیایند. با این حال مقصد ریاست‌جمهوری رئیسی از مبدائی آشنا بود؛ رئیس سابق قوه‌ قضائیه حالا در قامت رئیس‌جمهور انتخاب شده بود تا شاهد تغییر جایگاه یک رئیس قوه به ریاست قوه‌ای دیگر باشیم، امری نسبتا آشنا که پیش از این مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و بعدها علی‌اکبر ناطق‌ نوری به عنوان رؤسای قوه مقننه آن را امتحان کرده بودند، امتحانی که اولی در آن موفق بود و دومی ناکام. اما در سال 1400 این جابه‌جایی نه از قوه مقننه که از قوه‌ قضائیه آغاز شد تا مردم قاضی‌القضات را به عنوان رئیس‌الوزرا راهی پاستور کنند.

 دوران ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در قوه‌ قضائیه هر چند با توفیقات زیادی همراه بود و به تغییر وجهه عمومی این قوه در افکار عمومی و تشدید مبارزه با مفسدان اقتصادی منتهی شده بود اما در کمتر از 5/2 سال به پایان رسید تا 13روز بعد از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور، رهبر حکیم انقلاب در حکمی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای را به ریاست قوه‌ قضائیه منصوب کنند؛ مرد نام‌آشنای قوه‌ قضائیه که احتمالات فراوانی برای ریاستش بر این قوه می‌رفت.

 سابقه محسنی‌اژه‌ای حکایت از سپید شدن محاسن در دستگاهی داشت که حالا برای ریاست آن انتخاب شده بود. نمایندگی قوه‌ قضائیه در وزارت اطلاعات، دادستانی ویژه روحانیت، دادستانی کل کشور، معاون اولی و سخنگویی قوه‌ قضائیه، مهم‌ترین مناصبی بود که او طی 4 دهه متوالی در این قوه بر عهده داشته تا به جز 4 سالی که در دولت نهم به عنوان وزیر اطلاعات برگزیده شد، تمام عمر خود را در دستگاه قضا سپری کرده باشد. 

با این حال از زمان انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به این سمت برخی قبول این جایگاه را برای او دشوار می‌دانستند. دلیل اول ریاست 5/2 سال رئیسی بر این قوه بود، ریاستی که همزمان با ملموس شدن تحول در دستگاه قضایی بود و به رضایت 70 درصدی مردم از عملکرد رئیسی در قوه‌ قضائیه در یکی از نظرسنجی‌ها منتهی شد. بر همین اساس برخی معتقد بودند انتظارات از این قوه به حدی بالا رفته که برآورده کردن آن امری دشوار است. 

در این میان رونمایی از سند تحول قضایی در دی‌ماه سال99 نیز انتظارات از این قوه را بالا برده بود؛ سندی که بر «نظارت بر اجرای صحیح قوانین»، «جلوگیری از شکل‌گیری جرم»، «حل‌و‌فصل دعوا توسط مردم»، «رسیدگی سریع و عادلانه»، «حمایت از حقوق مالکیت»، «اجرای دقیق احکام»، «احیای حقوق عامه» و «اصلاح مجرمان» تاکید داشت و در افقی 5 ساله باید پیاده‌سازی می‌شد. 

دلیل دوم اما به جایگاه حوزوی محسنی‌اژه‌ای بر‌می‌گشت، هر چند او قاضی، مجتهد و مجرب بود اما وجه حوزوی‌اش چندان شباهتی با رؤسای پیشین قوه‌ قضائیه نداشت تا او نخستین رئیس دستگاه قضایی کشور باشد که حین ریاست بر این قوه، عضویتی در مجلس خبرگان رهبری نداشته باشد (شهید بهشتی که 5 ماه پیش از انتخابات نخستین مجلس خبرگان رهبری به شهادت رسیده بود نیز سابقه ریاست بر مجلس خبرگان قانون اساسی را داشت)، از همین رو محسنی‌اژه‌ای حتی نسبت به «آیت‌الله» خطاب شدن خود در ماه گذشته نیز واکنش نشان داد تا مشخص شود این بار عنصر تجربه اصالت بیشتری برای مدیریت قوه‌ قضائیه پیدا کرده است. 

با تمام این اوصاف نگاهی اجمالی به عملکرد رئیس جدید قوه‌ قضائیه در قریب به 5/4 ماه اخیر، نشان از آن دارد که همزمانی دوره جدید ریاست قوه‌ قضائیه با آغاز به کار دولت سیزدهم مانع از آن شده که عملکرد و فعالیت محسنی‌اژه‌ای به اندازه کافی در رسانه‌ها و مجامع عمومی مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد؛ عملکردی که می‌توان آن را نشانه‌ای روشن و امیدوارکننده از تغییرات قضایی و نزدیک کردن عدلیه به جایگاه مطلوبش دانست. 

 

* مأموریت‌های ششگانه رهبر انقلاب

«اهتمام جدی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضا در قانون اساسی یعنی گسترش عدالت، احیای حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم، و نیز مبارزه‌ قاطع با فساد»، «ادامه‌ رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه»، « گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی»، «گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسؤولیت‌ها و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میانی قضایی و اداری»، «ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان و متقابلا برخورد قاطع با معدود افراد متخلف» و «ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان» 6 ماموریتی بود که در حکم انتصاب محسنی‌اژه‌ای از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفت که مورد دوم آن نشان از پافشاری بر امتداد یافتن رویکرد تحولی در قوه‌ قضائیه به‌طور اعم و اجرای سند تحول قضایی به طور اخص داشت. 

بر این مبنا می‌توان معیار قضاوت درباره عملکرد محسنی‌اژه‌ای را در مدت 5 ساله که کمتر از 5 ماه آن سپری شده، در نسبت مدیریت و تغییرات قوه‌ قضائیه با 6 ماموریت ابلاغ‌شده از سوی رهبر انقلاب دانست. 

با این حال عملکرد کوتاه‌مدت حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ماه‌های اخیر از چند جهت روشن و امیدوار‌کننده بود که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت. 

 

* پافشاری بر تحرک قوه‌ قضائیه و ارتباط با مردم

حضور در میان مردم، نظارت میدانی و بازدید سرزده از نهادها و زیرمجموعه‌ها از رویه‌های مثبتی است که از سوی سران ۳ قوه پیگیری می‌شود و در بسیاری از موارد منتج به نتایج سازنده‌ای نیز شده است و رهبر انقلاب مکررا و از جمله در پیام انتصاب محسنی‌اژه‌ای آن را خاطرنشان کرده‌اند. در این زمینه رئیس قوه‌ قضائیه در 5/4 ماه ابتدایی ریاستش بر دستگاه قضا عملکرد قابل تقدیری داشته است. 

محسنی‌اژه‌ای یک هفته پس از برگزاری معارفه نخستین سفر استانی خود را به مقصد ایلام انجام داد. وی در دومین سفر استانی مهرماه راهی قزوین شد و در نهایت در آبان‌ماه نیز خوزستان را به عنوان مقصد سومین سفر خود انتخاب کرد تا اهتمام خود را نسبت به این رویه نشان دهد. 

ارتباط‌گیری با گروه‌های مختلف و برگزاری جلسات با اقشار را می‌توان نمودی دیگر از تحرک قوه‌ قضائیه در دوران ریاست محسنی‌اژه‌ای دانست. دیدار و جلسه با «اصحاب رسانه»، «شورای هماهنگی بانک‌ها»، «هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی»، «نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی»، «خانواده‌های شهدا»، «قهرمانان المپیک»، «سفیران صلح شورای حل اختلاف»، «مسؤولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر» و «کمیسیون‌های اجتماعی، اصل90، امنیت ملی و سیاست خارجی و بهداشت و درمان» از دیگر شاهدمثال‌های این امر است. در کنار این جلسات البته می‌توان به بازدید از دادگستری شهر قدس، قرچک و شهر ری، بند امنیتی زندان اوین و زندان رجایی‌شهر و دماوند نیز اشاره داشت. 

بر همین اساس با توجه به زمان کوتاهی که از آغاز ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بر قوه‌ قضائیه می‌گذرد، می‌توان مدیریت وی را از نظر ارتباط با مردم، نظارت بر نهادهای تحت‌الامر و جلسه با نخبگان و اصناف قابل قبول دانست. 

 

* نگاه انتقادی به وضعیت موجود قوه قضائیه

یکی از مشکلات و موانع مهم در برابر تغییرات سازنده و اصلاح وضعیت موجود در نهادهای مختلف را می‌توان عدم شهامت پذیرش نقش نهاد مفروض در شکل‌گیری مشکلات دانست. از این جهت نکته سازنده در آغاز دوره جدید قوه‌ قضائیه را می‌توان در نگاه انتقادی رئیس این قوه به وضعیت و رویه‌های موجود دانست. 

محسنی‌اژه‌ای در نخستین جلسه شورای عالی قضایی 10 دستور مهم برای اجرای اصلاحات ساختاری در قوه‌ قضائیه صادر کرد. وی 11 مرداد بخش‌های مختلف قضایی را مکلف به رسیدگی سریع به پرونده‌های فساد اقتصادی، پرونده‌های کثیرالشاکی و تعیین‌تکلیف بازداشت‌های موقت کرد. رئیس دستگاه قضا 18 مرداد و در جلسه شورای عالی قضایی به رؤسای کل دادگستری‌ها درباره تعیین‌تکلیف پرونده‌هایی که روند رسیدگی به آنها در دادسراها، دادگاه‌ها، شعب تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری طولانی شده تذکر داد و به آنها دستور داد علت و عوامل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دهند. 7 شهریور و در جریان هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قوه‌ قضائیه بود که محسنی‌اژه‌ای با انتقاد از عدم نظارت دقیق بر روند کارشناسی‌ها، گفت: بخشی از مشکلات با الزام قضات به تبیین شفاف موضوع کارشناسی‌ها، تعیین زمان برای انجام کارشناسی و نظارت و پیگیری بر فرآیند کارشناسی قابل حل است. وی با انتقاد از رانتی شدن برخی کارشناسی‌ها، اظهار داشت: وقتی فرآیند انجام یک کارشناسی طولانی می‌شود یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه می‌دهد، باید حتما از سوی قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد. رئیس قوه‌ قضائیه همچنین متذکر شد مشکلات ناشی از خلأهای قانونی را می‌توان از طریق پیگیری اصلاح قانون مربوط به کارشناسان رسمی برطرف کرد و از معاونت حقوقی خواست این موضوع را بررسی و پیگیری کند. 

در کنار این موارد می‌توان به دستورات ویژه قاضی‌القضات در ماه‌های اخیر از جمله بررسی مجدد پرونده متهمان آبان 98، رفع موانع حقوق مشارکت اجتماعی نابینایان، تعیین‌تکلیف و رسیدگی فوری به پرونده‌های مرتبط با کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، رسیدگی فوری درباره اخبار و تصاویر منتشرشده از زندان اوین، کوتاه کردن فرآیندهای اداری و کاهش وقت دادرسی و تاکید بر لزوم بازنگری و تغییر برخی قوانین و رفتارها به نفع زنان اشاره کرد که نشان از نگاه انتقادی رئیس عدلیه به وضعیت مدیریتی قوه‌ قضائیه دارد. 

 

* اصلاح رویه‌های قضایی، مأموریت دشوار اما ممکن

یکی از انتقادات همیشگی نسبت به فعالیت‌های روسای قوه‌ قضائیه را می‌توان عدم ورود به اصلاح رویه‌های قضایی دانست. بارها به این مساله اشاره شده که حتی اگر رئیس قوه‌ قضائیه بیشترین ارتباط مردمی، انگیزه برای مبارزه با فساد و حتی نگاه انتقادی را نسبت به این قوه داشته باشد اما به سمت اصلاح رویه‌هایی که خود مانع و بعضا عامل مشکلات هستند، نرود به توفیقی دست نخواهد یافت. از همین رو به رغم اهمیت ارتباط مردمی، نگاه انتقادی به وضعیت موجود و حتی دستورات ویژه محسنی‌اژه‌ای در مواردی که به آنها اشاره کردیم، مهم‌ترین نشانه مثبت عصرجدید قوه‌ قضائیه را باید در دورخیز و اهتمام رئیس جدید این قوه برای اصلاح رویه‌های قضایی دانست. 

محسنی‌اژه‌ای در مدت کوتاهی که سکان دستگاه قضا را در دست داشته به بهانه‌های مختلف عزم خود را برای اصلاح رویه‌های غلط و بحران‌زای قضایی نشان داده که آن را می‌توان نشان از نگاه بلندمدت برای مبارزه با ناکارآمدی اداری و فساد اقتصادی دانست. 

پرونده‌های کثیرالشاکی: جلسه بدیع 21 مرداد رئیس دستگاه قضا برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها منجر می‌شود را می‌توان یکی از نقاط مثبت کارنامه محسنی‌اژه‌ای در ماه‌های مسؤولیتش دانست. وی برای شناخت ریشه‌های این مشکل و اصلاح آن، نشستی مدیریتی و تخصصی با موضوع «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آنها» در محل دادگستری کل استان البرز برگزار کرد تا ضمن بررسی ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات یک «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» که با حضور متهمان، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده تشکیل شده بود، مدل جدید و بدیعی برای تسریع در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها و پیشگیری از بروز موارد مشابه پایه‌گذاری شود. بر اساس گزارش روابط عمومی قوه‌ قضائیه، پرونده ۱۸ جلدی کلاهبرداری خودرویی هشتگرد که از اواسط سال گذشته تشکیل شده و در دست رسیدگی است، هزار و یکصد شاکی و چند متهم دارد و برای ۹۶ نفر واسطه و مرتبط نیز قرار صادر شده است؛ متهمان‌ با اخذ وجوه مردم و پیش‌فروش خودرو‌ با وعده تحویل ۳ ماهه، درآمد کسب کرده‌اند.  رئیس قوه‌ قضائیه در خلال این نشست اظهار داشت: یکی از گله‌مندی‌های بحق مردم طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی است که یکی از علل آن وجود پرونده‌های کثیرالشاکی است. وی با اشاره به مشکلات متعدد ناشی از پرونده‌های کثیرالشاکی که افراد زیادی را درگیر می‌کند، به همکاران قضایی متذکر شد: اگر به‌ هر دلیلی پرونده‌ای کثیرالشاکی در قوه ‌قضائیه مفتوح‌ شد، تدبیر کنند تا آن پرونده زودتر به سرانجام برسد. محسنی‌اژه‌ای یکی از این تدابیر را اینگونه عنوان کرد: اگر بیم فرار و تبانی متهم نمی‌رود، نیازی نیست متهم بدوا بازداشت شود بلکه می‌توان شرایطی را به وجود آورد که فرد در یک پروسه زمانی معین و تحت نظر مسؤولان قضایی حقوق مردم را اعاده کند. 

معوقات بانکی: در ادامه سلسله جلسات بررسی تخصصی و فنی چالش‌ها، مسأله معوقات بانکی و وظیفه بانک‌ها در حمایت از تولید در 10 مهرماه با حضور رئیس قوه‌ قضائیه مورد بحث قرار گرفت. محسنی‌اژه‌ای در این جلسه با بیان اینکه حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم بر همه واجب است، اظهار داشت: در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌‌تعطیل نشود و اگر آسیبی در نحوه پرداخت تسهیلات و هزینه‌کرد آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد باید راه‌حل آن با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به یک قانون و دستورالعمل شود‌. 

مبارزه با قاچاق کالا و اموال تملیکی: رئیس دستگاه قضا در نشست بررسی وضعیت و مشکلات فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی که 20 آبان برگزار شد با بیان اینکه مسؤولان مربوط نباید به صرف بازدید از انبارهای اموال تملیکی و گزارش دادن از وضعیت‌‌های آنها اکتفا کنند، گفت: نتیجه این بازدیدها و گزارش دادن‌ها باید اتفاقاتی نو باشد، نباید به دنبال طرح مساله و مشکل بود، باید برای حل مشکل اقدام کرد. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مشکلات مربوط به صادرات کالاهای قاچاق ضبط و کشف شده گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر معتقد است قانون در این زمینه دچار نقص است، باید برای یک بار هم که شده در صدد اصلاح آن بربیاید و اعلام کند این قانون قابل اجرا نیست.

 وی یکی دیگر از موضوعات را طولانی شدن زمان تصمیم‌گیری درباره کالاها از سوی تعزیرات و دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق بررسی کند که اگر نیاز است شعبه‌ای با قاضی سیار تعیین کنیم تا سریع‌تر درباره کالاهای دپو شده تصمیم‌گیری کند. 

محسنی‌اژه‌ای افزود: اگر قانون اجازه دهد و منع قانونی نداشته باشیم، این آمادگی وجود دارد که اگر اکنون یک حاکم شرع درباره تعیین تکلیف کالاها رای می‌دهد، حداقل در مناطق حساس مانند انبارهای بندری ۲ یا ۳ حاکم شرع در انبارها مستقر کنیم. 

وی از نمایندگان قوه ‌قضائیه در سازمان اموال تملیکی هم خواست با کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا مشکلات حقوقی و قضایی را تحلیل و ارزیابی کنند و راهکارهای جلوگیری از تکرار آنها را ارائه دهند. 

پرونده‌های ماده ۴۷۷: رئیس قوه‌ قضائیه در نشستی که با همین موضوع 21 مهر برگزار شده بود بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضایی کشور تأکید کرد و متذکر شد: قوانین و فرآیند‌های پیچیده درون و بیرون قوه‌ قضائیه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده‌اند، باید اصلاح شوند. محسنی‌اژه‌ای گفت: من شخصا قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیند‌های پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختار‌ها، مشکلات مردم کاهش یابد. وی برای نمونه به پیچیدگی‌های قانون مالیات و فرآیند صدور مجوز‌ها اشاره کرد و گفت: فرآیند‌های طولانی و لایه‌ لایه در این حوزه‌ها علاوه بر آنکه مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعا فسادزا هم هست. رئیس قوه‌ قضائیه از ماده ۴۷۷ به‌ عنوان یکی از فرآیند‌های پیچیده قضایی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرآیند طی شده، پرداخت و اظهار داشت: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعد‌ها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشته‌اند. رئیس قوه ‌قضائیه با بیان اینکه «طولانی شدن فرآیند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم می‌شود»، به طرح این سوال پرداخت که چرا اساسا یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بین شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مسأله تکرار هم می‌شود؟ اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر می‌کند باید مورد سوال قرار بگیرد و در مراجع مربوط پاسخگو باشد. محسنی‌اژه‌ای تداوم اجرای قانون ماده ۴۷۷ با شرایط رسیدگی بلندمدت و‌ پیچیده فعلی را غیرقابل قبول دانست. 

 

* پاشنه آشیل عدلیه

آنچه در سطور بالا به آنها اشاره شد بازخوانی اجمالی از مهم‌ترین گام‌های رئیس جدید دستگاه قضا در چندماهی که از ریاست وی می‌گذرد بود؛ اقداماتی که هم نشان از تداوم برخی تحولات که در دوران ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه‌ قضائیه آغاز شده بود، دارد و هم می‌تواند نویدبخش حرکت به سمت اصلاح رویه‌های قضایی باشد. 

بر همین اساس دور از واقعیت نخواهد بود که پا به پای قوه مجریه، از نشانه‌های تحول در قوه‌ قضائیه در سال1400 نیز سخن به میان آید؛ تحولی که هر چند همزمان با آغاز دولت جدید پی گرفته شد اما آنچنان که باید و شاید به چشم نیامد. گویی به چشم آمدن یک روی سکه در سال 1400 مانع از آن شد تا روی دیگر به چشم بیاید. 

با این حال آیا می‌توان محسنی‌اژه‌ای را معمار قوه‌ قضائیه تحول یافته‌ای دانست که موفق به پیاده‌سازی سند تحول تا سال 1403 می‌شود؟ پاسخ قطعی این سوال را گذر زمان و عملکرد عینی او خواهد داد اما اگر پرسش را به زمان حال بیاوریم و بپرسیم آیا قاضی‌القضات در مدت کوتاهی که ریاست قوه ‌قضائیه را برعهده داشته، از خود سیمای مدیری را که فراتر از حرکات ظاهری به دنبال اصلاح ریشه و رویه‌های معیوب این قوه است نشان داده یا خیر، پاسخ یقینا مثبت خواهد بود. 

در این میان البته مهم‌ترین ضعف قوه ‌قضائیه که پیش از این نیز مشهود بوده، ضعف در اطلاع‌رسانی، پوشش صحیح اقدامات و برقرار کردن زبان گفت‌وگو با نخبگان این عرصه است. یقینا حرکت به سمت اصلاح معایب و مبارزه جدی و عملی با مفسدان اقتصادی و مجراهای مولد فساد به شکل‌گیری هجمه‌های رسانه‌ای و حاشیه‌سازی علیه قوه‌ قضائیه و رئیس آن منتهی می‌شود؛ در چنین فضایی ضعف رسانه‌ای و عدم ارتباط‌گیری صحیح با افکارعمومی می‌تواند پاشنه آشیل این قوه باشد. احیای عدلیه آن هم در روزگاری که «عدالت» سکه پررونق میدان سیاست شده و جامعه بیش از هر زمان دیگری نسبت به فقدان آن حساس شده، ماموریت قاضی‌القضات و یارانش را سنگین‌تر کرده است. 

ثمانه اکوان: جمعه گذشته افکار عمومی آمریکا شاهد یک حکم قضایی جنجالی و قابل ‌توجه توسط دادگاهی در ایالت ویسکانسین بود. این حکم که باعث تعجب بسیاری از آمریکایی‌ها بویژه فعالان جنبش «جان سیاهان اهمیت دارد» شد، راه را برای بحث‌ها و اعتراضات بعدی در زمینه موضوعاتی نظیر حق حمل سلاح در آمریکا یا برخورد با معترضان و همچنین درگیری‌های مردمی در اعتراضات آمریکا باز کرد. «کایل ریتنهاوس» نوجوان 18 ساله‌ای است که روز جمعه دادگاه ویسکانسین رای به تبرئه او در ماجرای قتل ۲ نفر و مجروح کردن نفر سوم داد. ماجرا از این قرار بود که ماه آگوست سال ۲۰۲۰ در جریان اعتراضات مردمی به کشته شدن یک سیاه‌پوست در شهر کنوشا در ایالت ویسکانسین، رسانه‌ها عکسی از یک نوجوان را منتشر کردند که با اسلحه نظامی در داخل جمعیت معترضان در این شهر حضور دارد. او که از سفیدپوستان مخالف جنبش سیاه‌پوستان در آمریکاست، با اسلحه به داخل جمعیت می‌آید و بعد از مدتی که درگیری بین او و ۲ تن از معترضان شکل می‌گیرد، در نهایت به ۲ معترض دیگر که از قضا آنها نیز سفیدپوست بودند، شلیک می‌کند و نفر سومی را که برای کمک به صحنه آمده بود نیز مورد هدف قرار می‌دهد که او نیز زخمی ‌شده و به بیمارستان منتقل می‌شود. افکار عمومی در آمریکا مدت‌ زمان زیادی در انتظار تشکیل دادگاه ریتنهاوس باقی ماند. مردم معتقد بودند دادگاه باید با دقت بسیاری به این مساله رسیدگی کند، زیرا دادگاه‌های مربوط به سیاه‌پوستانی که به دست پلیس آمریکا کشته می‌شدند معمولا رای به تبرئه افسران پلیس می‌دادند و این مساله باعث اعتراضات شدیدی در جامعه سیاه‌پوستان آمریکا می‌شد. 

دادگاه نوجوان 18 ساله آمریکایی اما از این منظر نیز برای افکار عمومی حائز توجه بود که بدانند آیا با اتهام حمل اسلحه برای تهدید مردم مواجه می‌شود یا نه. در واقع این دادگاه برای بسیاری از فعالان مدنی که قصد دارند حمل سلاح در آمریکا را محدود کنند، دادگاهی سرنوشت‌ساز بود. کایل ریتنهاوس به تلاش برای تشویق خشونت نیز متهم شده بود اما در نهایت از تمام این اتهامات تبرئه شد و قاضی اعلام کرد از نظر هیات‌منصفه اقدام او در کشتن ۲ فردی که به او نزدیک شده و نزاع به راه انداخته بودند، دفاع از خود بوده ‌است. 

از روز جمعه که نتیجه دادگاه مشخص شده ‌است، فعالان جنبش‌های سیاه‌پوستان و همچنین مقابله با حمل سلاح در آمریکا در خیابان‌های شهرها و ایالت‌های مختلف این کشور دست به اعتراض زدند و خشونت بیشتری در این اعتراضات دیده شده‌ است. اعتراضات به قدری گسترده بود که اعضای دولت بایدن مجبور به موضع‌گیری در این زمینه شدند. شخص بایدن در این باره اعلام کرد باید به رأی دادگاه احترام گذاشت و نمی‌توان در این باره اقدامی انجام داد و همچنین اعلام کرد به سیستم قضایی آمریکا اعتماد کامل دارد. این در شرایطی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا که از حامیان سرسخت گروه‌های سفیدبرتر‌پندار در ایالات ‌متحده است، در سخنانی ضمن حمایت از رأی دادگاه اعلام کرد همه باید از حق حمل سلاح که از طریق قانون اساسی به مردم آمریکا داده شده ‌است، حمایت کنند. 

تا اینجای کار با توجه به صحبت‌هایی که توسط مقامات آمریکایی بیان شده ‌است، دادگاه کایل ریتنهاوس را می‌توان شکستی بزرگ و گامی رو به عقب برای جنبش‌های مدنی آمریکا دانست. این دادگاه غیر از اینکه شکستی برای جنبش‌های مدنی سیاه‌پوستان و همچنین حامیان محدود کردن حمل سلاح در آمریکا بود، بر شکاف اجتماعی موجود در جامعه آمریکا نیز افزود و بار دیگر نشان داد سیاستمداران می‌توانند با ایجاد شکاف در جامعه آمریکا به ترویج تندروی‌های خود در این جامعه پرداخته و از این شکاف‌ها سود سیاسی ببرند. نکته جالب در این باره، گزارش روز گذشته «سی‌ان‌ان» درباره مهم‌ترین خطراتی است که جامعه آمریکا را تهدید می‌کند. «سی‌ان‌ان» در تحلیل مفصلی در این باره نوشت: «ترسناک‌ترین و هراس‌انگیزترین تهدید برای جامعه ایالات ‌متحده در شرایط کنونی سفیدپوستان عصبانی هستند». 

در این گزارش تاکید شده‌ برخی کلیشه‌ها یا «استریوتایپ»ها برای مدت‌های زیاد ذهن آمریکایی‌ها را به خود مشغول کرده بود؛ به ‌عنوان مثال کلیشه مردان عصبانی سیاه‌پوست که در سیاست و همچنین فرهنگ عمومی آمریکا ریشه دوانده بود، تا سالیان سال باعث می‌شد مردم آمریکا بویژه سفیدپوستان از مردان سیاه‌پوست که شاید ظاهرشان کمی عصبانی به ‌نظر می‌رسید، فاصله گرفته و از آنها بترسند. از نظر تحلیلگر «سی‌ان‌ان» این مساله به ‌صورت عمدی در سیاست به‌ وجود آمده بود تا مردم در جامعه کاری کنند که وحشت از سیاه‌پوستان باعث شود آنها نتوانند در ارکان سیاست آمریکا حضور پیدا کرده و نفوذی داشته باشند. این در واقع یک نوع مالیات ذهنی بود که باید مردان سیاه‌پوست در آمریکا می‌پرداختند تا متوجه شوند قدرت در دست سفیدپوستان است و آنها دشمن شماره یک جامعه آمریکایی و نظم به ‌وجود آمده توسط سفیدپوستان هستند. ظهور ترامپ و پدیده ترامپیسم در آمریکا به ‌نظر می‌رسد در حال تغییر دادن این کلیشه است. بر این اساس نگاهی به دادگاه‌های برگزار شده در آمریکا نشان می‌دهد اکثر کسانی که مورد محاکمه قرار می‌گیرند، مردان سفیدپوست عصبانی هستند؛ کسانی که از روی خشم و نژادپرستی دست به اقدامات خشونت‌آمیز و حتی کشتارهای بزرگ می‌زنند و اکثر آنها را نیز نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند و این مساله برای آینده آمریکا بشدت خطرناک است. حمایت سیاسی از این افراد اما باعث شده نگرانی‌ها درباره عمیق‌تر شدن شکاف بین جامعه سیاهان و سفیدپوستان در آمریکا موجب ایجاد نگرانی در بین جامعه‌شناسان و سیاستمداران آمریکایی شود. تبرئه بسیاری از این مردان عصبانی سفیدپوست در دادگاه‌های آمریکایی بر وخامت اوضاع می‌افزاید اما تاکنون کسی به این مساله توجهی نکرده ‌است و رقابت‌های سیاسی در این باره ظاهرا بر نگرانی‌ها در این ‌باره غلبه می‌کند. 

هم‌اینک دیگر این -‌ به قول ترامپ- «تروریسم اسلام رادیکال» نیست که مردم آمریکا را می‌ترساند و در عین ‌حال اعتراضات سیاه‌پوستان در جنبش «جان سیاهان اهمیت دارد» نیز نمی‌تواند موجب ترس و هراس آمریکایی‌ها شود، زیرا دوران قربانی کردن سیاه‌پوستان برای حفظ جامعه آمریکایی به سر آمده ‌است. نگاهی به دادگاه‌های برگزار شده و همچنین فضای موجود در جامعه آمریکا نشان می‌دهد این روزها دیگر چیزی هراسناک‌تر و ترسناک‌تر از مردان سفیدپوست عصبانی در جامعه آمریکایی وجود ندارد. تصاویر منتشرشده از حمله به ساختمان کنگره در روز ۶ ژانویه نیز نشان می‌دهد این فرضیه باید تقویت شده و برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. مردان سفیدپوست از طبقه متوسط با لباس‌ها و نمادهای قرمزرنگ حزب جمهوری‌خواه و شعار «آمریکا را دوباره باعظمت می‌سازیم» این روزها بیشتر از کسانی مانند جورج فلوید، احمد آربری یا سایر سیاه‌پوستانی که در طول چند سال گذشته قربانی سیستم نژادپرستی ساختاری در آمریکا شده‌اند، برای جامعه آمریکایی ترسناک هستند. زمانی‌که این نماد را با اسلحه در کنار هم قرار دهیم با طیف مردان سفیدپوست عصبانی اسلحه به دستی روبه‌رو هستیم که این روزها می‌توانند در هر راهپیمایی اعتراضی حضور پیدا کرده و بدون اینکه با تبعات اقدامات خود روبه‌رو شوند، دست به کشتار بزنند. 

زمانی‌ که به بحث سیاست در این زمینه می‌رسیم، داستان جالب‌تر نیز می‌شود. اتفاق جدیدی که در این باره رخ داده، پست توئیتری و اینستاگرامی یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره به نام «پل گسار» است که در آن انیمه‌ای را منتشر کرده که نشان می‌دهد جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا و «الکساندریا اکازیو کورتز» نماینده دموکرات مجلس نمایندگان را با یک شمشیر به قتل می‌رساند. هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا رای به تنبیه گسار داده و او را از انجام وظایف خود در کمیته‌های تخصصی مجلس نمایندگان منع کرد. با وجود اینکه این نماینده کنگره مجبور به حذف این ویدئو از صفحه شخصی خود شد، هرگز از جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا و اکازیو کورتز، نماینده دموکرات عذرخواهی نکرد. نکته جالب ‌توجه این بود که این اتفاق، یک اتفاق ناگهانی و بدون هماهنگی نبوده ‌است و تعداد زیادی از نمایندگان جمهوری‌خواه از گسار در این باره حمایت می‌کنند. 

رسیدن بحث‌های مرتبط با نژادپرستی از کف خیابان‌های آمریکا به مجلس نمایندگان این کشور نشان می‌دهد شکاف اجتماعی به وجود آمده بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات سال 2016، هر روز وضعیت وخیم‌تری پیدا می‌کند و این آتش زیر خاکستر می‌تواند در انتخابات سال 2024 به آتشفشانی عظیم در داخل جامعه آمریکا تبدیل شود؛ بویژه اگر شاهد بازگشت ترامپ به عرصه سیاست و نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری باشیم. زمانی‌ که اخبار مرتبط با این موضوعات را در کنار اخبار مرتبط با دیوان‌ عالی آمریکا و حمایت این دیوان از تسهیل حمل اسلحه در آمریکا قرار دهیم، جامعه آمریکایی تکمیل‌تر می‌شود و تصویری از مردان و زنان خشمگینی را به نمایش می‌گذارد که با اسلحه در خیابان‌ها حاضر شده و به دلیل اینکه تصور می‌کنند هر نوع کشتاری می‌تواند با توجیه دفاع از خود همراه شود، دست به قتل‌عام گسترده می‌زنند. در همین ‌حال در دنیای سیاست نیز اتفاق خاصی نمی‌افتد، زیرا همین فضا در داخل کنگره آمریکا و دولت و دیوان ‌عالی این کشور نیز وجود دارد و فضا را به سمت اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر هدایت می‌کند. 

محمد نجارصادقی: در حالی مصرف روزانه بنزین کشور در آبان جاری به 90 میلیون لیتر در روز رسیده است که پیش‌بینی می‌شود با فروکش کردن آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا و برقراری سفرهای بین‌استانی در ماه‌های آینده، متوسط روزانه مصرف بنزین کشور به بیش از 100 میلیون لیتر برسد. با توجه به اینکه تولید روزانه کشور 102 تا 103 میلیون لیتر است، می‌توان گفت زنگ خطر مصرف بنزین در کشور به صدا درآمده است. 

اقدام عاجل در ایجاد پالایشگاه جدید جهت تولید بنزین و تنوع‌بخشی سبد سوخت کشور، ۲ راهکاری است که باید هر چه زودتر پیگیری و عملیاتی شود؛ ۲ اقدامی که در 8 سال گذشته توسط بیژن نامدارزنگنه به فراموشی سپرده شده بودند.  

به گزارش «وطن‌امروز»، دیروز جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در نشستی خبری گفت: مصرف بنزین در کشور به ‌طور میانگین روزانه ۷۵ میلیون لیتر بود که این رقم پس از لغو محدودیت‌های کرونایی با ۱۵ میلیون لیتر افزایش، به روزانه ۹۰ میلیون لیتر رسیده است. 

وی مقدار مصرف کنونی نفت‌گاز در کشور را به‌ طور میانگین روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر اعلام کرد و افزود: این در حالی است که هم‌اکنون به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۰۲ میلیون لیتر بنزین و ۱۰۳ میلیون لیتر نفت‌گاز در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود و فاصله بین تولید و مصرف فرآورده در کشور روز‌به‌روز در حال کاهش است. 

سالاری در بخش دیگری از گفته‌های خود تصریح کرد: تکمیل طرح‌های توسعه‌ای پالایشگاه‌های اصفهان و آبادان، ساخت یک پالایشگاه جدید ۳۰۰ هزار بشکه‌ای و توسعه صنعت انتقال و ذخیره‌سازی فرآورده از جمله برنامه‌های ما در دوره جدید است. 

وی با اشاره به اینکه در بخش واگذاری‌ها باید درآمد حاصل از این روند صرف توسعه شود، افزود: یکی از چالش‌های که در دولت گذشته در حوزه مجاری عرضه ایجاد شده بود، مربوط به واگذاری ۲۰۰ جایگاه سوخت بود که طی آن ۶۵۰ نفر از نیرو‌های انسانی بلاتکلیف مانده بودند که به آن پرداختیم. 

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه تصریح کرد: طی این روند که بدون اینکه عرضه‌ها تعیین‌تکلیف شود، عرضه‌های بعدی انجام شده، به دولت هزینه‌هایی تحمیل شده است. 

 

* غفلت از CNG

سیاست تنوع‌بخشی به سبد سوخت سال‌هاست به منظور ارتقای امنیت انرژی از طریق دوری از وابستگی به یک نوع خاص از انرژی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی اجرا می‌شود. از همین رو، کشورها سیاست‌های حمایتی مختلفی برای جایگزین کردن انرژی‌های جدیدی مثل CNG، LPG، برق، زیست سوخت‌ها و... با سوخت‌های پرمصرف از جمله بنزین اجرا می‌کنند.

آمارها نشان می‌دهد سال 84 یعنی پایان دوره وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات، سبد انرژی مصرفی بخش حمل و نقل در ایران تک‌محصولی بوده و فقط با بنزین تامین می‌شده است. به گواه آمارها، سهم CNG در سال 84 نزدیک به صفر بوده است اما تعداد جایگاه‌های CNG از 138 جایگاه در سال 84 با رشدی 16 برابری به 2181 جایگاه در سال 92 می‌رسد.

در دوره 8 ساله وزارت زنگنه در دولت روحانی اما روند رشد جایگاه‌ها به کندی ادامه داشت به‌طوری که این تعداد جایگاه با رشدی 18 درصدی به ۲ هزار و 600 عدد رسید.

از سوی دیگر مصرف بنزین در کشور طی سال‌های 1380 تا 1385 تقریبا 50 درصد افزایش پیدا کرد و واردات بنزین را به بیشترین مقدار خود در تاریخ رساند. برای مهار رشد بی‌رویه مصرف سوخت 2 سیاست اثرگذار اتخاذ شد. سیاست اول در سال 1385، اعمال سهمیه‌بندی و توزیع کارت سوخت بود و سیاست دوم که از سال 1389 اجرایی شد، طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین بود. در کنار اجرای این ۲ سیاست، گاز فشرده CNG و LNG وارد سبد سوخت کشور شد که تاکنون توانسته است کشور را تا حد زیادی از واردات بنزین در این سال‌ها بی‌نیاز کند. 

ورود CNG به سبد سوخت کشور باعث کاهش ۷۵میلیارد لیتری واردات بنزین شد که به معنای کاهش هزینه‌های دولت در تأمین بنزین بود. مصرف CNG  در کشور معادل ۲۰ میلیون مترمکعب در روز است که این عدد برای مدت ۵ سال ثابت باقی مانده است.

 اضافه شدن CNG  به سبد سوخت کشور توانست واردات بنزین را کاهش دهد. علاوه بر این ورود گاز فشرده مزیت دیگری هم داشت و این امکان را به‌وجود آورد که مردم با کمک CNG  بتوانند افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند. عملا CNG در نقش یک ضربه‌گیر برای تحمل تبعات افزایش قیمت بنزین ظاهر شد. همچنین وجود سوخت جایگزین در کنار بنزین توان انعطاف‌پذیری به تصمیم‌گیران می‌داد تا بتوانند در شرایط مختلف، سهم هر یک در سبد سوخت را مقداری افزایش یا کاهش دهند. به عنوان مثال در فصول سرد سال، می‌توان مصرف گاز فشرده را کاهش داد و از بنزین بیشتری استفاده کرد و در  فصول گرم که مسافرت‌ها هم بیشتر می‌شود، سهم  گاز  فشرده را افزایش داد. قیمت‌های صادراتی نیز می‌تواند عامل مهم دیگری باشد که تصمیم‌گیران، سهم سوخت گران‌تر را در سبد سوخت مصرفی کاهش داده و سوخت ارزان‌تر را جایگزین کنند تا درآمد ارزی کشور افزایش یابد.

 

* رشد مصرف بنزین و غفلت از پالایشگاه‌ها

تا پیش از خروج آمریکا از برجام، تقریبا هیچ اقدامی از سوی بیژن زنگنه برای افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور نشد. تنها اقدام او در این زمینه، اجرای یک‌سوم باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت کشور بود؛ طرحی که آغاز عملیات اجرایی آن به سال 86 و دولت نهم بازمی‌گردد.

پروژه ستاره خلیج‌فارس در واقع طرحی برای نجات کشور از یک تهدید بزرگ در دهه 80 بود. بسیاری از مردم تهدید معروف اوایل دهه 80 مقامات آمریکایی را بخوبی به یاد دارند. در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای ایران در دولت اصلاحات، «تحریم خرید بنزین» یکی از گزینه‌های روی میز مقامات آمریکایی بود که به وفور به اجرای آن تهدید می‌کردند. با روی کار آمدن دولت نهم، یکی از اقدامات اساسی برای بی‌اثر کردن تحریم بنزین، ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بود. 

پس از مطالعات کارشناسی و تعیین پیمانکاران طرح، عملیات اجرایی این پروژه در سال 86 آغاز شد. در زمان بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در سال 92، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با پیشرفت 6/63 درصدی به وی رسید. 

زنگنه در تمام دوران صدارت خود بر وزارت نفت چه در دوره جدید و چه در گذشته هیچ توجهی به ایجاد پالایشگاه جدید که کفاف نیازهای کشور را بدهد نداشت.

گروه اقتصادی: محمد مخبر با بیان اینکه ارز ترجیحی را مفید به حال کشور نمی‌دانم، گفت: دولت در زمینه تامین کالای اساسی ۳ سیاست را دنبال می‌کند؛ اول اینکه اجازه ندهیم فراوانی جنس دچار اخلال و اختلال شود، دومین هدف ما ثبات قیمت‌هاست و سومین هدف هم ارزانی اقلام است.

بحران کسری بودجه از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشورمان طی سال‌های اخیر بوده است؛ موضوعی که بستر اولیه و اصلی تورم بالای 30 درصد را ایجاد کرد.  یکی از سیاست‌هایی که به تشدید کسری بودجه و اتلاف منابع ارزی انجامیده، تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی بوده است. از همان روزهای نخست اجرای سیاست ارز ترجیحی در ابتدای سال 97 گروهی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به نقد این سیاست پرداختند و رفته‌رفته با گذشت زمان، تعداد این مخالفان با توجه به اینکه تامین ارز ترجیحی تاثیری روی قیمت کالاهای هدف نداشت، بیشتر شد. با انتشار گزارش تفریغ بودجه سال 97 در سال 98 توسط دیوان محاسبات، مخالفان ارز ترجیحی حالا دیگر سندی آماری برای انتقاد خود داشتند. با آنکه به گواه آمار اقتصادی این سیاست به طور محض شکست خورده بود اما دولت دوازدهم هیچ‌گاه نپذیرفت تغییری در آن ایجاد کند، البته مجلس یازدهم با درک اینکه دولت مستقر توانایی چنین اصلاحی را ندارد، اصراری بر آن نکرد و اجازه تداوم سیاست ارز ترجیحی در بودجه سال 1400 را داد. با شروع ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی و تشکیل دولت سیزدهم، موضوع اصلاح ارز ترجیحی بیش از پیش مطرح شد. در آخرین اظهار نظر، معاون اول رئیس‌جمهور ارز ترجیحی را مفید ندانست. محمد مخبر با بیان اینکه ارز ترجیحی را به حال کشور مفید نمی‌دانم، گفت: بخش عمده مجوزی که مجلس برای سال ۱۴۰۰ برای استفاده از ارز ترجیحی اختصاص داده بود، وقتی که دولت جدید شروع به کار کرد، این بودجه‌ها مصرف شده بود.  

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت ۳ برنامه فراوانی کالا، ثبات قیمت‌ها و ارزانی را با جدیت پیگیری می‌کند. محمد مخبر صبح دیروز در حاشیه مراسم افتتاح ۲۵۵۰ طرح محرومیت‌زدایی که در سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاران اظهار داشت: به نظر می‌رسد دولت در ۲ مورد اول یعنی فراوانی کالا و ثبات قیمت‌ها تا حد زیادی موفق بوده است. وی افزود: دولت تلاش کرده است فراوانی اجناس دچار اختلال نشود و دومین هدف موضوع ثبات قیمت‌هاست که در حال تدبیر و برنامه‌ریزی هستیم تا این برنامه نیز به طور کامل محقق شود. 

 مخبر ادامه داد: درباره گرانی باید توجه داشته باشیم که دلایل و زمینه‌هایی وجود داشته که باعث گرانی شده؛ نظیر آنکه با کسری بودجه و محدودیت‌های درآمدی مواجه بودیم. 

وی با یادآوری اینکه دولت سیزدهم کشور را در شرایط سخت اقتصادی و با تورم بالا تحویل گرفت، تصریح کرد: ارز ترجیحی که البته واقعا آن را برای اقتصاد کشور مفید نمی‌دانم اما در هر صورت جزو ابزارهایی بوده که فنر قیمت‌ها را طی سال‌های اخیر متراکم نگه داشته است و متاسفانه بخش عمده مجوزی که مجلس برای سال ۱۴۰۰ برای استفاده از ارز ترجیحی داده بود، در دولت گذشته هزینه شده بود و در نتیجه ما با مشکلات متفاوتی مواجه بودیم. 

معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: برنامه‌ریزی و تدابیر خوبی در مدت اخیر شده و خوشبختانه در بخش ذخایر کالاهای اساسی وضعیت خوبی داریم و تهدیدی وجود ندارد اما رسیدن به نتایج مطلوب قطعا زمانبر خواهد بود. 

وی افزود: دولت مصمم است بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون کسری ببندد که این خود کار مهمی است و ساماندهی بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول که پایه پولی را تغییر می‌دهد و نتیجه‌اش تورم می‌شود نیز در بودجه سال آینده کاملا دیده شده است و امیدوارم با کمک مردم مشکلات را حل کنیم و اجازه ندهیم بیش از این بر مردم فشار وارد شود. 

خرید مسکن سال‌هاست به رویایی برای بیشتر مردم تبدیل شده است. افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در کنار کاهش عرضه مسکن به معضلی جدی برای مردم بویژه جوانان تبدیل شده است تا آنجا که بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوار ایرانی در مناطق شهری در سال‌های اخیر مربوط به بخش مسکن بوده است. با این حال طبق گزارشی که بانک مرکزی در اوایل آبان‌ماه منتشر کرده بود، متوسط قیمت مسکن مهرماه در پایتخت متری 6/31 میلیون تومان بود که نسبت به شهریور کاهش ۲ دهم درصدی داشته است. همین کاهش اندک نشان می‌داد که روند صعودی قیمت مسکن متوقف شده است و امید می‌رود با طرح‌هایی چون جهش تولید مسکن و افزایش عرضه، معضل مسکن به مرور برطرف شود. 

 

* تا پایان سال افزایش قیمت نخواهیم داشت

حال رئیس اتحادیه مشاوران املاک بتازگی آمار جدیدی را بیان کرده است. مصطفی‌ قلی‌خسروی در رابطه با قیمت مسکن گفت: در مرکز و جنوب شهر تهران قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته و تا پایان سال افزایش قیمت نخواهیم داشت. 

وی اظهار کرد: وضعیت معاملات مسکن چندان مطلوب نیست و همین موضوع فرصتی را برای خریدهای مصرفی فراهم کرده است. در مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران نرخ‌ها ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته اما در شمال تهران افت قیمت چندان محسوس نبوده است، چرا که عمده فروشندگان در این مناطق نیاز چندانی به پول ندارند. 

وی افزود: اگر برخی افراد مصاحبه‌هایی که منجر به ایجاد تنش می‌شود را انجام ندهند بازار در ثبات و آرامش می‌ماند. بانک مرکزی و مرکز آمار هم از ارائه آمارهای افزایشی خودداری کنند. اگر اجازه بدهند بازار مسکن راه خودش را پیدا می‌کند و بر اساس نظام عرضه و تقاضا، قیمت مسکن کنترل می‌شود. 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌و‌گو با ایسنا با بیان اینکه تا پایان سال افزایش قیمت در بازار مسکن نخواهیم داشت، تاکید کرد: خوشبختانه قیمت‌ها روند کاهشی داشته و از 8 ماه قبل بازار در ثبات و آرامش قرار گرفته است. با توجه به تجربه ادوار گذشته انتظار داریم این روند بین ۲ تا ۴ سال طول بکشد اما به متقاضیان مصرفی توصیه می‌کنیم خرید خود را انجام دهند. 

قلی‌خسروی با اشاره به پرش قیمت مسکن در سال‌های ۶۸، ۷۶ و ۹۲ خاطرنشان کرد: بعد از بازه‌های مذکور قیمت مقداری افت کرد اما ریزش چندانی نداشت. در جهش سال ۹۹ نیز همین‌گونه خواهد بود. در ۸ ماه اخیر قیمت‌ها رو به پایین بوده اما طبیعتا نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در خانه ما را بزنند و سند یک آپارتمان را تقدیم‌مان کنند! تاکید می‌کنم مقطع فعلی زمان مناسبی برای خریداران مصرفی است. وی، طرح نهضت ملی مسکن را در ایجاد ثبات بازار مسکن موثر دانست و گفت: امیدواریم دولت با موفقیت، طرح مذکور را اجرایی کند تا کسانی که خانه ندارند بتوانند خانه‌دار شوند. از طرف دیگر چنین طرح‌های اثرات کاهشی در بازار ایجاد می‌کند. به گفته قلی‌خسروی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند روند عرضه مسکن را تسریع کند، مساله صنعتی‌سازی است که خوشبختانه وزارت دفاع در این موضوع ورود کرده است. 

 

* زور مسکن به تورم نرسیده است

مقایسه رشد سالانه قیمت مسکن شهر تهران با تورم عمومی حاکی از آن است با وجود رشد ۱۸ درصدی قیمت‌های اسمی مسکن، قیمت واقعی آن ۲۷ درصد کاهش یافته است. به نظر می‌رسد برنامه دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی منجر به آرامش در بازار مسکن شده است. 

در شرایط فعلی عواملی مثل ثبات نرخ ارز، کاهش توان متقاضیان مسکن، نبود ظرفیت رشد قیمت ناشی از پرش قیمتی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ و آغاز فرآیند ثبت‌نام برای واحدهای نهضت ملی مسکن از جمله علل کاهش انتظارات تورمی در بازار مسکن محسوب می‌شوند.

گروه سیاسی: رسانه‌‌های وابسته به محور عربی- عبری- غربی پس از سفر وزیر خارجه امارات به سوریه و دیدار با بشار اسد، با انتشار خبری دروغین مبنی بر اخراج سردار غفاری، فرمانده نیروهای ایرانی در سوریه به دستور رئیس‌جمهور این کشور، سعی در سرپوش گذاشتن بر شکست تلاش‌‌های یک دهه‌‌‌ اخیر خود در سرنگونی دولت اسد داشتند. 

به گزارش «وطن امروز»، حدود 10 روز پیش بود که «عبدالله بن‌زاید» وزیر خارجه امارات در رأس هیاتی در سفر به دمشق با «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه دیدار و گفت‌وگو کرد. بسیاری از تحلیلگران، این اقدام را اعتراف امارات به شکست سیاست سال‌های اخیر خود در نبرد سوریه و تلاش برای سرنگونی رئیس‌جمهور قانونی این کشور دانستند. با این‌‌ حال رسانه‌‌های وابسته به محور ضدمقاومت عربی- عبری- غربی از جمله العربیه همزمان با این سفر اعلام کردند سردار سیدجواد غفاری، فرمانده نیروهای ایرانی در سوریه با فشار دولت اسد بالاجبار این کشور را ترک کرده است. هدف از طرح این ادعا، ساختن این انگاره است که بین ایران و سوریه اختلافاتی هست تا بتوانند شکست‌‌های خود را توجیه کنند. لازم به ذکر است سردار سیدجواد غفاری، سومین فرمانده نیروهای ایرانی در سوریه از آغاز بحران در این کشور بود که ابتدا به‌ عنوان یکی از فرماندهان قرارگاه دمشق کار خود را شروع کرد و سپس فرماندهی قرارگاه حلب را بر ‌عهده گرفت و طی سال‌های اخیر نیز فرمانده اصلی نیروهای مستشاری ایرانی و هم‌پیمانان ایران مثل حزب‌الله و فاطمیون در سوریه بود. در همین رابطه مسعود اسداللهی، کارشناس ارشد مسائل منطقه در بخشی از گفت‌وگویش با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره «دلیل اتمام ماموریت سردار جواد غفاری، فرمانده مستشاران نظامی ایران در سوریه و همزمانی آن با حوادث اخیر و سوءاستفاده برخی رسانه‌های خارجی از این مساله» تصریح کرد: بعد از اینکه بحران سوریه شروع شد، چند ماه بعد از آنکه این مساله وجهه نظامی پیدا کرد و جنگ شروع شد، نخستین فرمانده نیروهای مستشاری ما سردار شهید همدانی بود که در سوریه به ابووهب معروف بود. ایشان دی‌ماه 1390 به‌عنوان فرمانده گروه مستشاری منصوب شد و 2 سال فرمانده بود، آن هم در وضعیت سختی که پایتخت در خطر جدی سقوط قرار داشت. حضور ایشان بسیار مؤثر بود و با همراهی و پیروی از شهید سلیمانی موفق به ایجاد و تجهیز نیروهای دفاع وطنی شدند و پایتخت را نجات دادند، طریق المطار (جاده فرودگاه) را امن کردند و در نهایت جاده خناسر هم فتح و راه حلب باز شد و بعد از 2 سال مأموریت ایشان تمام شد و بعد از تودیع، سردار اسدی به‌جای ایشان آمدند. وی ادامه داد: آقای ابواحمد هم 2 سال یعنی از سال 92 تا اواخر 94 و تا زمان آزادسازی نبل و الزهرا فرمانده بود و سپس مأموریت ایشان هم تمام شد، در هر ۲ مورد موضوع رسانه‌ای نشد و خبرشان در رسانه‌ها نیامد و اسم‌شان هم اعلام نشد و حتی تا زمان شهادت سردار همدانی هم اگرچه افراد مرتبط می‌دانستند ولی علنا اعلام نشد که ایشان با چه مسؤولیتی در سوریه حضور دارند. 

اسداللهی افزود: در دوره پایانی آقای ابواحمد، چون قرار بود عملیات نصر یک و نصر2 انجام شود، سردار سلیمانی از شهید همدانی خواستند به ‌عنوان فرمانده عملیات در میدان حضور داشته باشند که ایشان هم قبول کردند و در همین مسیر به شهادت رسیدند، یعنی شهادت‌شان بعد از دوره مأموریت‌شان بود. 

وی گفت: بهمن‌ماه 94 بعد از آزادسازی نبل و الزهرا، مأموریت آقای ابواحمد هم به اتمام رسید و مأموریت آقای غفاری شروع شد. ایشان فرمانده گروه مستشاری شدند. آقای غفاری از اواخر 94 فرمانده بود و بیش از آن ۲ برادر مأموریتش ادامه پیدا کرد و قرار بود اوایل سال 99 مأموریتش تمام شود. 

کارشناس ارشد مسائل منطقه خاطرنشان کرد: مأموریت‌هایی همچون آزادسازی کل حلب، آزادسازی دیرالزور و المیادین و بوکمال و شکست داعش، حضور در مرز عراق و سوریه و حضور در مرز سوریه و اردن و... تحولات بزرگی بود که در این دوران انجام گرفت و اواخر 98 قرار بر این شد که اوایل 99 مأموریت آقای غفاری تمام شود اما چون حاج‌قاسم سلیمانی دی‌ماه 98 توسط جنایتکاری به ‌نام ترامپ به شهادت رسید، به ‌دلیل پیامدهای آن شهادت و وضعیت جدیدی که در آن قرار گرفتیم، مساله جابه‌جایی ایشان به تعویق افتاد و گفتند «صلاح نیست این جابه‌جایی صورت بگیرد تا اوضاع تثبیت شود». بعد از یک سال و نیم به‌دلیل اینکه اوضاع تثبیت شد، قرار شد این تحول انجام بگیرد. 

اسداللهی اضافه کرد: سردار غفاری جزو نخستین مستشاران ایرانی بود که وارد بحران سوریه شد، ابتدا هم در دمشق در حفظ حرم حضرت زینب(س) فعالیت می‌کرد، چون مسلحان پشت دیوارهای حرم رسیده بودند و هر آن احتمال سقوط حرم وجود داشت و چون نیروهای حزب‌الله در آن منطقه بودند و ایشان هم کاملا نیروهای حزب‌الله را می‌شناسند، با آنها کار کردند. کارشناس ارشد مسائل منطقه خاطرنشان کرد: آقای غفاری در عملیات حفظ حرم حضرت زینب(س) و در بحث غوطه غربی فعالیت مهمی داشت اما نقطه عطف حضور ایشان آنجا بود که سردار سلیمانی با توجه به اهمیت حلب به ایشان پیشنهاد دادند قرارگاه حلب را راه‌اندازی کنند، لذا از حوزه دمشق کلا به حلب منتقل شدند و عملیات آزادسازی جاده خناسر به حلب طراحی شد. اینها رفتند و موفق شدند یک راه دسترسی به حلب پیدا کنند و در حلب مستقر شدند و بهمن ماه 94 فرماندهی قرارگاه حلب را به‌عهده گرفتند که دوران اوج حضور ایشان همین مقطع بود و بعد از آن سال 94 فرمانده‌کل نیروهای مستشاری شدند. وی با اشاره به تودیع سردار غفاری در هفته‌های گذشته ابراز کرد: این هم طبق همان روال سابق، غیررسانه‌ای انجام شد و آقای غفاری تودیع شدند و برادر جدیدی معارفه شدند. این موضوع به مقامات رسمی سوریه هم اعلام شد و از همان زمان هم انواع و اقسام مراسم‌های تودیع برای ایشان صورت گرفت. برای مثال گروه‌های داوطلب مانند دفاع وطنی و سایر گروه‌ها و همچنین اقشار مردمی این مراسمات را برگزار کردند، چون خصوصیت ایشان مردم‌داری و داشتن روابط عمومی بالاست و ارتباط خودشان را محدود به بحث نظام سوریه نمی‌کردند و به بحث‌های اجتماعی ورود ‌کردند که ببینند مشکلات مردم چیست. اسداللهی در ادامه به محبوبیت فرمانده سابق نیروهای ایرانی در سوریه اشاره و تأکید کرد: سردار غفاری محبوبیت خاصی دارد که این محبوبیت اول در حلب ایجاد شد، آن زمان اگر از هر شهروند عادی سؤال می‌کردید «سیدجواد، فرمانده نیروهای ایران کیست؟»، همه می‌شناختند و بعد از فرمانده‌کل شدن، در تمام جغرافیای سوریه این محبوبیت را پیدا کرد. 

کارشناس ارشد مسائل منطقه گفت: خیلی‌ها در سوریه ناراحت بودند که چرا ایشان رفتند درحالی که این امر روتینی بود و فرماندهان قبلی هم رفته بودند اما مراسم‌های متعددی برای ایشان برگزار شد که هم رسمی بود و هم مردمی و توسط اقشار مختلف برگزار شد. سرلشکر علی ایوب، وزیر دفاع سوریه که در عین حال رئیس ستاد ارتش هم هست، در مقر وزارت دفاع مراسمی را برای تقدیر و تشکر از زحمات سردار غفاری با حضور افسران بلندپایه ارتش سوریه و برادران سپاه و حزب‌الله برگزار کردند اما متأسفانه اینها رسانه‌ای نشد و یکی از اشکالات کار ما همین بود که پیوست اعلامی نداشتیم و وقتی ما نمی‌گوییم، این فرصت را به دشمن می‌دهیم که این را به عملیات روانی تبدیل کند. وی درباره همزمانی انتشار این خبر با سفر وزیر خارجه امارات به دمشق تصریح کرد: وزیر خارجه امارات می‌خواست به سوریه برود و مقدماتش هم از قبل چیده شده بود. حضور وی در دمشق یک بمب خبری بود، چون همان‌طور که آقای سیدحسن نصرالله گفتند سفر وی اعلام رسمی شکست پروژه تکفیری و توطئه عربی علیه سوریه بود. کارشناس ارشد مسائل منطقه اظهار داشت: وقتی وزیر خارجه یک کشور عربی می‌آید و با بشار اسد دیدار می‌کند و علنی اعلام می‌شود، آن جناح و گروه که به‌دنبال این بودند این شکست را پوشش دهند، چون خبر تغییر فرمانده ایرانی را داشتند، این خبر را نگه داشتند و بلافاصله بعد از سفر وزیر خارجه امارات به دمشق اعلام کردند و مدعی شدند فرمانده نیروهای ایرانی اخراج شده است و این را نخستین دستاورد(!) سفر وزیر خارجه امارات اعلام کردند که اصلا ربطی به هم نداشت و جابه‌جایی یک ماه قبل صورت گرفته بود. 

اسداللهی گفت: در عرف دیپلماسی اگر بخواهند یک فرد خارجی را اخراج کنند، حداکثر 48 ساعت به وی فرصت می‌دهند که خاک کشور را ترک کند، نه اینکه یک ماه بماند و در سراسر کشور بچرخد و انواع و اقسام مراسم‌های مختلف مردمی و رسمی را برای وی برگزار کنند. همین نشان می‌دهد خبر اخراج سردار غفاری از سوریه کذب است. 

وی در ادامه به ضعف‌‌های رسانه‌‌ای اشاره کرد و گفت: باید اعتراف کنیم مسؤولان ما هنوز نقش رسانه‌ای را خوب بلد نیستند، یک امر خیلی عادی را دودستی تقدیم طرف مقابل کردیم و حالا در موضع انفعال باید اعلام کنیم این ۲ رخداد به هم ربطی نداشتند، در حالی که اگر روز اول اعلام می‌کردیم، این فرصت را به دشمن نمی‌دادیم. امیدوارم این درسی باشد برای ما که پیوست رسانه‌ای داشته باشیم و ابتکار عمل اعلامی را خودمان در دست بگیریم. 

گروه بین‌الملل: کشف بقایای جسد بیش از 100 کودک و نوجوان محصل سرخپوست در ایالت نبراسکا که به احتمال زیاد بخشی از آنان توسط مسؤولان آمریکایی وقت قتل‌‌عام شده‌اند، ایالات متحده را نیز مانند همسایه شمالی‌اش درگیر پرونده جنایت سازمان‌یافته علیه بومیان در قرن‌های نوزدهم و بیستم میلادی کرد. به گزارش روزنامه گاردین، گروهی از محققان در قالب گروه موسوم به پروژه دیجیتال آشتی مدرسه سرخپوستان جنووای ایالت نبراسکا، در یک مدرسه شبانه‌روزی مخصوص کودکان بومی، 102 جسد کشف کردند. 

بقایای این اجساد در مدرسه‌ای بدنام که طی سال‌های ۱۸۸۴ تا ۱۹۳۴ توسط دولت فدرال آمریکا اداره شده و از بابت اعمال شاقه و مجازات‌های بی‌رحمانه شهرت داشت، به منزله تایید جنایت سازمان‌یافته حاکمان سفیدپوست آمریکا علیه وارثان ساکنان کهن و اصلی قاره آمریکاست. 

این مهم‌ترین یافته گروه تحقیقاتی مزبور است که در قالب یک پروژه مشارکتی میان دانشگاه نبراسکا- لینکلن (UNL)، بنیاد مدرسه سرخپوستان جنووای آمریکا و نوادگان و نمایندگان ۵ قبیله نبراسکا از سال 2017 فعالیت می‌کند. 

به گفته محققان این گروه، اسامی ۱۰۲ دانش‌آموز فوت شده از منابعی شامل بایگانی‌های روزنامه‌ها و خبرنامه‌های مدرسه پیدا شده  است. این محققان همچنین گفتند اسناد رسمی هنگام بسته شدن این مدرسه از بین برده یا پراکنده شده است. 

«مارگارت جیکوبز» استاد تاریخ دانشگاه UNL و مدیر مشترک این پروژه اظهار کرد شاید برخی اسامی تکراری باشد اما احتمالا آمار تلفات مربوط به این مدرسه که هزاران دانش‌آموز دیگر متعلق به بیش از ۴۰ قبیله را در تاریخ ۵۰ ساله‌اش پذیرش کرد، خیلی بیشتر است. قرار است اسامی بعد از رایزنی با رهبران قبایل و بعد از خاتمه یافتن تلاش‌ها برای ردیابی بستگان در قید حیات فوت‌شدگان منتشر شود. 

جیکوبز به نشریه محلی اوماها ورلد هرالد گفت: «این بچه‌ها در مدرسه جان باختند. آنها شانس رفتن به خانه را پیدا نکردند. من فکر می‌کنم نوادگان شایسته دانستن اینکه چه اتفاقی برای اجدادشان افتاده، هستند».

برخی دانش‌آموزان ۴ تا ۲۲ ساله بر اثر تصادف، غرق شدن یا تیراندازی و در یک مورد بر اثر برخورد با یک قطار باری جان خود را از دست دادند اما بیشتر آنها بر اثر بیماری مردند. سل و ذات‌الریه در سیستم مدارس فدرال سرخپوستان که در دهه ۱۸۶۰ با هدف آموزش زبان انگلیسی به جوانان قبایل سرخپوست ایجاد شدند، رایج بود. 

خبرنگار شبکه آرتی از نبراسکا در این باره گزارش داد: «این دانش‌آموزان به روش‌های مختلف جان خود را از دست داده‌اند. متاسفانه برخی از آنها بر اثر بیماری‌‌هایی چون سل و ذات‌الریه جان باخته‌اند، تعدادی از آنها غرق شده‌اند و حتی به بدن برخی از آنها شلیک شده است. هنوز علت مرگ دیگر دانش‌آموزان مشخص نیست و تحقیقات در این باره ادامه دارد. اجساد این دانش‌آموزان در نزدیکی مدرسه کشف شده است. این دانش‌آموزان که از بومیان آمریکا بوده‌اند، از خانواده خود به زور جدا شده و آنها را مجبور به آموزش در این مدرسه کرده‌اند. این یک برنامه فدرال برای آموزش بومیان بوده است. یکی از ژنرال‌های ارتش آمریکا در آن زمان این مدرسه را بنا نهاد و تعجبی ندارد که شمار زیادی از دانش‌آموزان در آنجا جان باخته باشند. به نظر می‌رسد دولت آمریکا می‌خواهد همانند کشتار بومیان آمریکا در تاسکیگی روی این موضوع سرپوش بگذارد. آنها نمی‌خواهند این موضوع مستند شود و اسمی از عوامل مرگ این دانش‌آموزان در جایی برده شود اما این حادثه سال ۱۹۳۴ روی داده است».

مرگ دانش‌آموزان بومی تنها به نبراسکا در آمریکا محدود نمی‌شود. در کانادا نیز طی ماه‌های اخیر بیش از ۱۲۰۰ گور کشف شده که حاوی اجساد کودکان و نوجوانان سرخپوست بومی تحت اسارت برنامه‌های اصلاح بومیان دولت کانادا در ۲ قرن گذشته بوده است. کشف صدها جسد از این گورها یکی از عوامل فشار روی «جاستین ترودو» نخست‌وزیر کاناداست که هنوز هیچ اقدام قانونی‌ای را برای برخورد با مسببان این جنایت‌های جمعی آغاز نکرده است. 

***

کمتر از یک ماه پس از شکست آمریکا در نخستین آزمایش موشک فراصوت، مقارن با آزمایش موشکی موفق چین که آمریکایی‌ها آن را «تاریخی» خوانده بودند و تنها ۳ روز پس از آزمایش موشکی مشابه موفق روسیه، یک ژنرال برجسته بخش هوافضای پنتاگون دست به اعترافی تلخ در این باره‌ زد. ژنرال «دیوید تامپسون» معاون بخش عملیات‌های فضایی در نیروی هوافضای ارتش ایالات متحده دیروز اعتراف کرد توانمندی‌های موشکی مافوق صوت آمریکا به اندازه چین یا روسیه پیشرفته نیست. این ژنرال 58 ساله که در عین حال مهم‌ترین فرمانده عملیاتی هوافضای پنتاگون در نیروی مشترک تازه تشکیل شده AFSPC محسوب می‌شود، در حاشیه همایش بین‌المللی امنیت هالیفاکس در کانادا، ابعاد تازه‌ای را از عقب افتادن کشورش در این حوزه از ۲ رقیب شرقی گشود و صریحا گفت آمریکا در توسعه جدیدترین و پیشرفته‌ترین تسلیحات هوافضا عقب مانده است.

 به گزارش تارنمای هیل، ارگان کنگره، این ژنرال ۴‌ستاره در مصاحبه‌ای در جریان نشست مزبور، عقب‌ماندگی کشورش از روسیه و چین را به طور بالقوه برای امنیت ملی آمریکا خطرناک دانست و توضیح داد: «ما باید خیلی سریع خودمان را برسانیم، چینی‌ها یک برنامه مافوق صوت باورنکردنی دارند. این یک تحول بسیار نگران‌کننده است و مشکل هشدار راهبردی را بسیار پیچیده می‌کند». 

موشک‌های مافوق صوت حداقل 5 بار بیشتر از سرعت صدا قادر به حرکت در جو هستند و به خاطر اینکه قادر به تغییر مسیر خود با سرعت خیلی بالا هستند، ردیابی و منهدم کردن آنها توسط رادارهای موجود غیرممکن است. برتری قدرت‌های شرق بر غرب در موشک‌های مافوق صوت از آن جهت موازنه هژمونی نظامی بین‌المللی فعلی را به نفع رقبای آمریکا به هم می‌زند که قدرت فضایی (ماهواره‌ای)، هوایی و دریایی غربی‌ها بر شرقی‌ها را تقریبا به طور کامل به چالش می‌کشد. به گفته تامپسون، موشک‌های مافوق صوت در حال تغییر قواعد بازی در حوزه دفاع و امنیت ملی هستند که این مانند مبارزه با گلوله برفی است. به طور معمول، شما می‌توانید پیش‌بینی کنید یک گلوله برفی زمانی که پرتاب می‌شود کجاست. با این حال، اگر پرتابه به سمت دیگری پرتاب شود، تشخیص آن دشوارتر است اما همچنان به شما برخورد خواهد کرد. او با اشاره به نوع دیگری از موشک‌های مافوق صوت گفت: «این کاری است که یک موشک هایپرگلاید انجام می‌دهد. شما دیگر آن قابلیت پیش‌بینی را ندارید. بنابراین هر شلیک [این موشک] از نوعی خاص، صرف نظر از اینکه به کجا می‌رود، اکنون یک تهدید بالقوه است». 

اعترافات معاون بخش عملیات‌های فضایی در نیروی هوافضای آمریکا پس از اظهارات هفته پیش ژنرال «لوید آستین» وزیر دفاع دولت بایدن است که گفت: «ما نگرانی‌هایی در این زمینه داریم. من نمی‌دانم آنها آن سلاح‌ها را آماده کرده‌اند یا نه اما در حال آزمایش آن سلاح‌ها هستند». در همین حال خبرگزاری اسپوتنیک با اشاره به اظهارات ژنرال تامپسون گزارش کرد در حال حاضر روسیه تنها کشوری است که موشک‌های مافوق صوت را به صورت کامل عملیاتی کرده است. «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه هفته گذشته در گزارشی به ولادیمیر پوتین خبر داد نیروی هوافضای این کشور با موفقیت از عرشه ناوچه «آدمیرال گورشاکوف» مستقر در دریای سفید موشک کروز مافوق صوت «زیکرون» را به هدف دریایی شلیک کرده است. 

در این گزارش خطاب به رئیس‌جمهور روسیه آمده است: «داده‌های تجهیزات ضبط نشان می‌دهد پرواز موشک مافوق صوت با مؤلفه‌های تعیین شده مطابقت داشته است. هدف با یک ضربه مستقیم منهدم شد». پیش از این روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داد چین تابستان امسال ۲ بار موشک مافوق صوت آزمایش کرده که دارای فناوری‌ای بودند که آمریکا در حال حاضر از آن برخوردار نیست. «تیلور فراول» کارشناس سیاست‌های چین در حوزه سلاح‌های هسته‌ای که او نیز از این آزمایش بی‌اطلاع بود، گفت: یک موشک مافوق صوت مجهز به کلاهک هسته‌ای می‌تواند به چین کمک کند سیستم‌های دفاع موشکی آمریکا را که برای نابودی موشک‌های بالستیک جدید طراحی شده است، جا بگذارد.

گروه سیاسی: پایگاه دِبِکا وابسته به نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی جزئیات و اطلاعات تازه‌ای درباره جاسوسی خدمتکار خانه بنی‌گانتس، وزیر جنگ اسرائیل برای ایران ارائه داد که می‌تواند برای مقامات این رژیم تکان‌دهنده باشد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، این پایگاه تحلیلی در گزارش خود نوشت: عمری گورن، مردی ۳۷ ساله که اخیرا سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل مدعی شده به نفع یک گروه هکری وابسته به ایران از خانه بنی‌گانتس، جاسوسی می‌کرده است، حداقل از 3 سال پیش یعنی از آوریل ۲۰۱۹ در این اقدام دست داشته است. 

دبکا نوشت: او آن موقع به عنوان یک خدمتکار در خانه بنی‌گانتس که رئیس ستاد ارتش بود، کار می‌کرد. وقتی گانتس تازه به عنوان رهبر حزب اپوزیسیون آبی- سفید وارد سیاست شده بود، گوشی همراهش مورد حمله هکرهای تحت حمایت ایران قرار گرفت. 

دبکا ادامه داد: حالا گفته می‌شود این گورن بوده که به هکرها دسترسی به تلفن گانتس را داده بود اما اصلا به او شکی برده نشد. اتهام هک شدن از سر و صدا افتاد و تحقیقی که وعده آن داده شده بود، هیچ‌گاه انجام نشد. گورن از آن ماجرا قسر در رفت و ترغیب شد به عنوان یک جاسوس دیجیتال کارش را توسعه دهد. 

این پایگاه خبری در ادامه می‌نویسد: شاهدان مورد اعتماد با اطمینان به دبکا گفته‌اند گورن و همسرش سال ۲۰۱۵ استخدام شده بودند تا ۲ بار در هفته به مدت 6 ساعت خانه گانتس را تمیز و مرتب کنند. نظافتچی کلید داشت تا وقتی اعضای خانه بیرون بودند، بتواند داخل برود و بدون نظارت در تمام اتاق‌ها کار کند. هیچ کس به آن فکر نکرده بود. 

به نوشته این پایگاه خبری، این وضع پس از آنکه گانتس، نخست‌وزیر چرخشی به همراه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل بود نیز ادامه یافت. 

دبکافایل در ادامه مطرح می‌کند: کار گورن به عنوان یک جاسوس پس از انتصاب گانتس به مقام وزارت جنگ، سخت‌تر می‌شد. ۲۶ اکتبر، گروه هکری که خود را عصای موسی می‌نامید، تصاویری از گانتس پخش کرد که این تهدید روی آنها بود: «ما در جریان تمام تصمیمات شما هستیم و یک روز از جایی نامعلوم به شما ضربه خواهیم زد. ما اسنادی محرمانه را از وزارت جنگ به دست آورده‌ایم، از جمله اطلاعات، نقشه‌های عملیاتی و داده‌هایی درباره پتانسیل یگان‌های نظامی... ما این اطلاعات را منتشر خواهیم کرد تا جنایات شما را نشان دهیم».

دبکا همچنین در این باره مدعی شد: از آن موقع معلوم شد گورن از تلگرام برای بایگانی اطلاعات فوق‌سری استفاده می‌کرد که آنها را در ازای دریافت مبلغی برای گروه عصای موسی می‌فرستاد و بعد موارد بایگانی‌شده را حذف می‌کرد. 

این پایگاه خبری در ادامه مدعی شده است: گروه عصای موسی از طریق کارشناسان سایبری با گروه هکری ایرانی سایه سیاه در ارتباط است. در حال حاضر این ایده مطرح است که گورن در واقع فراتر از موضوع جمع‌آوری اطلاعات محرمانه برای تهران، پیشنهاد کرده بود بدافزاری روی کامپیوتر شخصی وزیر نصب کند تا اطلاعات دزدیده شده را به شکل ثابت و پیوسته‌ به کامپیوتر عوامل اطلاعاتی ایران برساند. بنابراین، جمله «ما از تمام تصمیم‌های شما باخبریم»، صرفا لاف‌زنی توخالی هکرها نبود. دبکا در آخر نوشت: این خدمتکار پس از سال‌ها پنهان شدن از انظار سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و با بهره‌مندی از اعتماد کسانی که برای‌شان کار می‌کرد، دریافته بود زمان بدون نظارت زیادی در اختیار دارد که در خانه وزیر جنگ، صرف پیشبرد یک کار جاسوسی پول‌ساز کند. این شین‌بت است که باید به خاطر پی نبردن به نفوذ این جاسوس در مهم‌ترین مراکز امنیتی اسرائیل پاسخگو باشد. 

******

بنا بر اعلام دستگاه قضا، روز گذشته کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به حبیب فرج‌الله‌‌چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه ابلاغ شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حبیب اسیود سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه در جریان جلسه ابلاغ کیفرخواست، خود را کارمند اداره کار سوئد و دارای تابعیت سوئد معرفی کرد. بر اساس این کیفرخواست صادره، اتهام اسیود اداره و سرگروهی گروه تروریستی به نام «حرکه النضال العربی لتحریر الاحواز» و طراحی و اجرای عملیات‌های بمب‌گذاری و تروریستی متعدد در استان خوزستان و تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران است. در جریان جلسه ابلاغ کیفرخواست به اسیود تاکید شد وکیل متهم حتما باید در دادگاه حضور داشته باشد. بمب‌گذاری در اداره مسکن و شهرسازی اهواز، بمب‌گذاری در سازمان برنامه و بودجه اهواز، بمب‌گذاری در اداره محیط‌زیست، بمب‌گذاری لوله‌های انتقال نفت، بمب‌گذاری در محور انتقال نفت آبادان- اهواز- ماشهر، بمب‌گذاری در فرمانداری دزفول و آبادان و برنامه‌ریزی جهت بمب‌گذاری در دادگستری اهواز از اهم موارد تفهیم‌شده به متهم در جریان ابلاغ کیفرخواست بود. حبیب اسیود از سال ۲۰۰۵ فعالیت‌های تروریستی خود را تحت حمایت سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی از جمله موساد و سعودی و در چتر حمایتی سوئد آغاز کرد. گروهک تروریستی الاحوازیه به سرکردگی اسیود تنها در سال ۱۳۸۴، ۱۰ مورد عملیات تروریستی انجام داده که منجر به شهادت تعداد زیادی از هموطنان شده است.