معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: صادرات دام زنده از کشور همچنان ممنوع است. بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه، در راستای ثبات و تعادل در بازار گوشت قرمز در کشور، هر گونه صادرات دام زنده غیرمولد بره و گوساله ممنوع است. صادرات دام زنده کشور از 27 بهمن‌ماه سال 1400 ممنوع اعلام شده و این ممنوعیت به منظور ثبات و تعادل در بازار گوشت همچنان ادامه دارد. 

 

گروه اقتصادی: از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین و جهش بی‌سابقه قیمت انرژی و کالا‌های گوناگون، تورم در آمریکا به یکی از اصلی‌ترین مسائل بدل شده است؛ افزایش قیمت‌ها، بالا رفتن میزان تقاضا و خرید و از سوی دیگر کمبود عرضه کالا به بازار به ‌دلیل اختلال در حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی، به طرز بی‌سابقه‌ای تورم را افزایش داده است. حالا جدای از مشکلات تورمی، اقتصاددانان و کارشناسان غربی از احتمال وقوع رکود در اقتصاد آمریکا خبر می‌دهند. 

در همین رابطه بانک گلدمن ساکس آمریکا هشدار داده است که 35 درصد احتمال دارد اقتصاد آمریکا تا ۲ سال آینده وارد رکود و رشد منفی شود. جان هاتزیوس، کارشناس ارشد گلدمن ساکس، طی گزارشی اعلام کرده بانک مرکزی این کشور با شرایط سختی در تشدید سیاست‌های پولی با هدف کنترل تورم و در عین حال پرهیز از بروز رکود در اقتصاد این کشور مواجه است. بر اساس این گزارش، اصلی‌ترین چالش کنونی بانک مرکزی آمریکا کم کردن فاصله بالا بودن فرصت‌های شغلی و کمبود نیروی کار است، همچنین بانک مرکزی آمریکا در تلاش است رشد دستمزد‌ها را با تورم هدف‌گذاری شده 2 درصد تطبیق دهد. هاتزیوس معتقد است بانک مرکزی آمریکا باید از طریق انقباض فضای مالی جلوی بالا رفتن حقوق‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرد و از طرف دیگر میزان فرصت‌های شغلی ایجادشده را‌‌‌‌‌‌‌‌ پایین بیاورد اما از افزایش نرخ بیکاری جلوگیری کند. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: از زمان جنگ جهانی دوم به بعد 14 بار شاهد اجرای چنین سیکل‌های انقباضی در آمریکا بودیم که در 11 مورد طی ۲ سال اقتصاد آمریکا با ثبت رشد منفی وارد رکود شده است. 

اقتصاددانان در هفته‌های گذشته شانس بیشتری به احتمال رکود در ایالات متحده داده‌اند به طوری که در آخرین نظرسنجی بلومبرگ در هفته اول آوریل، 27.5 درصد از آنان انتظار اتخاذ انقباض دارند در حالی که ماه قبل این میزان تنها 20 درصد بود. آنها انتظار دارند شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۳ ماه پایانی سال به طور میانگین 5.7 درصد باشد که نسبت به برآورد قبلی 1.2 درصد بیشتر است. 

 

* نگرانی‌ها از رکود تورمی در بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۸

همچنین نظرسنجی ماهانه بانک سرمایه‌گذاری آمریکا نشان داده که خوش‌بینی مدیران صندوق به رشد اقتصاد جهانی به پایین‌ترین حد تاریخی رسیده است. این انقباض در بحبوحه نگرانی‌ها از رکود تورمی احتمالی رخ می‌دهد که به بالاترین حد خود از آگوست ۲۰۰۸ رسیده است. بر اساس این گزارش، ۷۱ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی به چشم‌اندازهای رشد جهانی در ماه‌های آینده بدبین بودند که بیشترین میزان از زمان آغاز ثبت نظرسنجی‌ها در اوایل دهه ۱۹۹۰ است. 

 نسخه اروپایی نظرسنجی بانک آمریکا نشان داد ۸۱درصد پاسخ‌دهندگان انتظار داشتند اقتصاد این منطقه در سال آینده ضعیف شود در حالی که این رقم در ماه مارس ۶۹ درصد بود. این تحقیق نشان داد دارایی‌های نقدی مدیران صندوق که نشانه احتیاط سرمایه‌گذاران است، به 5.5 درصد در ماه آوریل از 5.9 درصد ماه قبل کاهش یافت. با این حال، چشم‌انداز یک رکود جهانی، همچنان بزرگ‌ترین خطر برای بازارهای جهانی است. 

تخصیص‌های مالی به کالاها تا رکورد ۳۸ درصد افزایش یافت و سرمایه‌گذاری در نفت و کالاها به پرطرفدارترین تجارت تبدیل شد. این بانک گفت: سایر موقعیت‌های برتر در سهام‌های منابع و مراقبت‌های بهداشتی بودند، در حالی که عملکرد اوراق قرضه و سهام‌های دوره‌ای بیشترین ارتباط را با رشد اقتصادی دارد. این نظرسنجی نشان داد پیش‌بینی‌های سود جهانی به ضعیف‌ترین سطح خود از ماه مارس ۲۰۲۰ رسیده است. 

 

* بانک جهانی چشم‌انداز رشد جهانی اقتصاد را کاهش داد

 بانک جهانی پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصاد جهانی در سال جاری به دلیل حمله روسیه به اوکراین کاهش داد و در حال برنامه‌ریزی یک بسته مالی بزرگ‌تر از بسته «کووید-۱۹» برای کشورها برای مقابله با بحران‌های مختلف پیش رو است. رئیس این بانک، دیوید مالپاس در نشست با خبرنگاران گفت: شعبه واشنگتن برآورد خود را برای رشد جهانی در سال ۲۰۲۲ از پیش‌بینی در ماه ژانویه معادل 4.1 درصد به 3.2 درصد کاهش داده است. 

وی گفت: این کاهش به دلیل کاهش چشم‌انداز اروپا و آسیای مرکزی از جمله روسیه و اوکراین بوده است. پیش‌بینی جهانی برای امسال با رشد 5.7 درصد در سال ۲۰۲۱ مقایسه می‌شود. رئیس بانک جهانی گفت که انتظار دارد در هفته‌های آتی با هیات‌مدیره بانک درباره بسته جدید مربوط به بحران ۱۵ ماهه با ارزش ۱۷۰ میلیارد دلار برای ماه آوریل ۲۰۲۲ تا ماه ژوئن سال آینده و اختصاص مبلغ ۵۰ میلیارد دلار به آن طی ۳ ماه آینده، گفت‌وگو کند. 

 وی گفت: این پاسخی جامع به این بحران ادامه‌دار به شمار می‌رود. اظهارات و برنامه‌های مالپاس در آستانه نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که این هفته در واشنگتن برگزار می‌شود انجام شده که قرار است موضوع‌های امنیت غذایی، تورم، بدهی و شوک حمله روسیه به اوکراین را در بر گیرد.

 

گروه اقتصادی: یکی از ارکان شفافیت اقتصادی، در دسترس بودن اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی است. این موضوع علاوه بر اینکه امکان فساد را کاهش می‌دهد، موجب می‌شود ارکان شرکت‌های مختلف جهت افزایش بهره‌وری و سودسازی تلاش کنند. قرار گرفتن شرکت‌های دولتی در تاریکخانه اطلاعات و عدم دسترسی عموم مردم و فعالان اقتصادی موجب فساد می‌شود و مشخص نخواهد شد چه شرکت‌هایی زیان‌ده هستند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب کردند صورت‌های مالی تمام شرکت‌های دولتی باید به صورت شفاف ارائه شود. در همین رابطه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی اوایل هفته جاری خبر داد بزودی یک خبر مهم در حوزه شفافیت اقتصادی اعلام خواهد شد. بر این اساس و در ادامه برنامه شفافیت مالی و برای نخستین‌بار صورت‌های مالی ۳۲۰ شرکت دولتی برای دسترسی عموم، روی سامانه کدال قرار گرفت. 

به گزارش «وطن‌امروز»، کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی در شرکت‌های دولتی، معلول عدم شفافیت صورت‌های مالی این شرکت‌هاست و در این میان مجلس یازدهم با ریل‌گذاری قانون و دولت سیزدهم با اجرای قانون، عزم خود را جزم کرده‌اند تا مدیران شرکت‌ها را درباره عملکرد خود پاسخگو کنند و مشخص شود شرکت‌های دولتی چه عملکردی را از خود به جا گذاشته‌اند. 

یکی از مباحثی که اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد، میزان نقش شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور است و اینکه اصولا چرا انتشار صورت‌های مالی آنها تا این حد مهم است که وزیر اقتصاد این چنین بر آن تأکید می‌کند.

دولت نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد کشور دارد. اهمیت جایگاه اقتصادی دولت تنها مربوط به مدیریت اقتصاد از طریق وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه آن نیست، بلکه خود دولت به واسطه شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی به شمار می‌رود. این نوع شرکت‌ها هر ساله بیش از نیمی از بودجه کشور را شکل می‌دهند. عملکرد درست، بهره‌وری بالا و سوددهی آنها در گرو شفافیت اقتصادی است. یعنی اطلاعات، داده‌ها و سازوکارهای حاکم بر این شرکت‌ها شفاف و در معرض رصد عمومی باشد. 

 

* انتشار صورت‌های مالی 320 شرکت‌ دولتی

دیروز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی ۳۱۲ شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ خورشیدی ۳۲۰ شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت. 

همچنین صورت‌های مالی حسابرسی شده ۷ بانک، ۲ بیمه دولتی و همچنین ۴ شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی سال گذشته در سامانه کدال منتشر شد. 

بر اساس این گزارش سال‌های متمادی است که صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، در مجامع عمومی تصویب می‌شود اما تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکت‌ها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و مدیران آنها برای عموم مردم منعکس نمی‌شود. 

انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی به همراه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که باعث افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمام زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی می‌شود، پاسخی به این نیاز و جبران‌کننده این کمبود است و فضای پرسشگری عمومی را تقویت می‌کند و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد. 

شرکت‌های دولتی نقش پررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور دارند. این شرکت‌ها، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را بر عهده ‌داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و همچنین زندگی مردم به‌ عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند؛ به گونه‌ای که بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است.  همچنین انتشار اطلاعات شرکت‌های دولتی می‌تواند زمینه را برای محققان و صاحبنظران کشور برای تهیه گزارش‌های کارشناسی و مقالات دانشگاهی نیز فراهم آورد.  بدیهی است در حوزه‌ای چنین گسترده و تاثیرگذار بر شئون مالی و اقتصادی و اجتماعی کشور، شفافیت در کنار پاسخگویی مدیران اهمیتی صد چندان می‌یابد. شفافیت و پاسخگویی مدیران در شرکت‌ها جزو مهم‌ترین اهداف نظام شرکت‌داری و از اصول مهم حاکمیت شرکتی محسوب می‌شوند.  آگاهی از انتظارات جامعه و دریافت بازخوردهای ناشی از این اطلاع‌رسانی و انتشار عمومی، از یکسو سبب می‌شود حس مسؤولیت‌پذیری مدیران افزایش یافته و مدیران این شرکت‌ها در عملکرد خود با دقت و وسواس بیشتری عمل کنند و از سوی دیگر باعث ارتقای بهره‌وری خواهد شد. استمرار این فرآیند، موجب افزایش بیشتر شفافیت در آینده نیز خواهد شد. 

 

* بودجه شرکت‌های دولتی زیر ذره‌بین دیوان

سال گذشته همزمان با ایام تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور ارزیابی بودجه پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرد. 

یکی از نکات مهم گزارش دیوان محاسبات کشور تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی بود. 125 شرکت و بانک دولتی طی سال‌های 1397 الی 1399 زیان‌ده بوده‌اند که البته در بودجه پیشنهادی تنها 22 مورد از این قبیل شرکت‌ها زیان‌ده در نظر گرفته شده‌اند. در ادامه همین روند، تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه پیشنهادی 1401 نیز واقع‌بینانه (صرفا 24 شرکت) پیش‌بینی نشده است و پیش‌بینی می‌شود همانند عملکرد سال‌های گذشته تعداد شرکت‌های زیان‌ده چندین برابر باشد. 

 

* مزایای شفاف شدن جزئیات عملکرد شرکت‌های دولتی

شفاف شدن شرکت‌های دولتی اولا می‌تواند در کاهش حیف و میل منابع در شرکت‌های دولتی موثر باشد و دوما بتدریج به افزایش اعتماد عمومی کمک کند. 

در توضیح چرایی کاهش حیف و میل منابع باید گفت با وجودی که در شرایط کنونی، سازمان‌های گوناگونی مانند دیوان محاسبات کشوری، سازمان بازرسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بر عملکرد شرکت‌های دولتی نظارت دارند اما با توجه به تعداد بالای شرکت‌های دولتی و حوزه‌های متفاوت و مأموریت‌های مختلف آنها، سازمان‌های ناظر چه از نظر زمان لازم برای نظارت و چه از نظر تخصص، از توان کافی برای نظارت بر عملکرد شرکت دولتی برخوردار نمی‌باشند، گذشته از اینکه این سازمان‌ها تنها وظیفه نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی را بر عهده ندارند و باید بر سایر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز نظارت داشته باشند. در چنین شرایطی، شفافیت می‌تواند فضای نظارت همگانی بر شرکت‌های دولتی را فراهم کند و متخصصان امر می‌توانند درباره شرکت‌ها و شیوه عملکردی که دارند، آزادانه اظهارنظر کنند، علاوه بر اینکه در شرایط شفاف، امکان عزل و نصب‌های سیاسی کاهش خواهد یافت.

 

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گام به گام  و تدریجی خواهد بود

وزیر اقتصاد با اشاره به تصمیم دولت در حذف تدریجی و گام‌به‌گام ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود یا اینکه چه زمانی و چگونه شروع و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است. 

سید احسان خاندوزی با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: حتما در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود یا اینکه کی و چگونه شروع شود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است. وزیر اقتصاد درباره موضوع قیمت‌گذاری‌ها نیز گفت: ضابطه‌مندی در میزان افزایش قیمت‌های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تأکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی‌توان نفی کرد. 

***

ثبات بورس در کانال 1.5 میلیون واحد

شاخص کل بازار بورس تهران روز گذشته با ۱۱ ‌هزار و ۲۲۱ واحد افزایش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۱۳ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بازار سهام (بورس و فرابورس) بیش از ۱۳ میلیارد و ۵۳۹ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۹ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال و در بیش از ۸۲۱ هزار و ۹۶۱ نوبت معامله شد. در معاملات بورس تهران همچنین بیش از ۱۰ میلیارد و ۳۳۴ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۱ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال و در ۵۶۴ هزار و ۶۷۶ نوبت معامله شد. 

شاخص کل (هم‌وزن) با ۲ هزار و ۷۹۸ واحد افزایش به ۴۰۰ هزار و ۵۷۴ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) نیز با یکهزار و ۷۴۲ واحد رشد به ۲۴۹ ‌هزار و ۴۱۲ واحد رسید. شاخص بازار اول ۷ هزار و ۳۴۷ واحد و شاخص بازار دوم ۲۵ هزار و ۲۸۸ واحد افزایش داشتند. علاوه بر این در بین همه نمادها، نماد صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (فارس) با 3 هزار و ۶۸۱ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۲ هزار و ۵۲۴ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۷۰۷ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۶۳۹ واحد، بانک پارسیان (وپارس) با ۳۳۷ واحد، بانک ملت (وبملت) با ۲۹۰ واحد و پتروشیمی نوری (نوری) با ۲۷۵ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند. در مقابل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر) با ۲۷۰ واحد، معدنی و صنعتی گل‌گهر (کگل) با ۲۵۰ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۱۹۰ واحد، توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با ۱۶۸ واحد و توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور) با ۱۶۰ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند. 

***

پرداخت سالانه 80 میلیارد دلار یارانه سوخت

وزیر نفت گفت: طبق محاسبات سالانه 80 میلیارد دلار یارانه سوخت پرداخت می‌شود، در حالی که کل درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته 43 میلیارد دلار بوده است. جواد اوجی گفت: با تداوم روند فعلی، مصرف بنزین و گازوئیل در حال نزدیک شدن به رقم تولید است. 

وی افزود: وزارت نفت وظیفه تولید منابع هیدروکربوری را بر عهده دارد و تلاش می‌کند امنیت انرژی کشور را تأمین کند اما اگر سرمایه‌گذاری مناسبی جذب این صنعت نشود، قطعا با این روند مصرف سوخت در آینده دچار مشکل خواهیم شد. وی تأکید کرد:‌ البته باید به فکر بهینه‌سازی مصرف نیز باشیم و اجازه ندهیم هر چه تولید کرده‌ایم با مصرف بی‌رویه در بخش خانگی و صنایع استفاده شود. بسیاری از نیروگاه‌های ما بازدهی پایینی دارند و میانگین بازدهی نیروگاه‌ها در ایران 37 درصد است، در حالی که میانگین جهانی 48 درصد است. اوجی گفت:‌ طبق محاسبات سالانه 80 میلیارد دلار یارانه سوخت پرداخت می‌شود. در حال حاضر قیمت هر مترمکعب گاز صادراتی ایران بیش از 35 سنت است ولی گاز مصرفی در داخل کشور زیر یک سنت قیمت‌گذاری شده است. قیمت یک لیتر سوخت مایع نزدیک به یک دلار شده است، حال شما محاسبه کنید در صورت صرفه‌جویی در مصرف روزانه 95 میلیون لیتر بنزین چه میزان درآمد برای کشور به دست می‌آید. وزیر نفت گفت: توسعه اتوبوس‌های گازی و برقی از جمله محورهای همکاری وزارت نفت و شهرداری تهران است. ما برای تهاتر نفت و اتوبوس آماده هستیم و قراردادها تنظیم شده است. این موضوع باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی می‌شود. 

وزیر نفت افزود: سال گذشته کل صادرات نفت، میعانات گازی، گاز طبیعی، ‌فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی درآمدی معادل 43 میلیارد دلار برای کشور به ارمغان آورد. این رقم را با یارانه سوخت به میزان 80 میلیارد دلار مقایسه کنید. این میزان یارانه نباید برای مصرف غیربهینه پرداخت شود، در نتیجه بهینه‌سازی مصرف سوخت از جمله اولویت‌هاست. 

***

تخصیص 3.2 میلیارد دلار ارز ترجیحی دارو در سال قبل

بر اساس اعلام بانک مرکزی، مطابق قانون بودجه و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دولت، سقف ارز ترجیحی واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال گذشته، 3.2 میلیارد دلار بود که به طور کامل توسط این بانک تامین شد.روند تخصیص ارز مزبور، متناسب با مصوبات مربوط و اعلام اولویت‌های درخواستی از سوی وزارت بهداشت به گونه‌ای بوده که در بهمن و اسفند سال گذشته جمعا بالغ بر ۴۵۰ میلیون دلار تخصیص ارز به درخواست‌های واصله آن وزارت صورت گرفته است. 

با توجه به اهمیت مقوله دارو و تجهیزات ضروری پزشکی برای کشور، تامین ارز برای درخواست‌های وزارت بهداشت در چارچوب ضوابط مربوط، همواره در اولویت اقدامات بانک مرکزی بوده و هست، و مناسب‌ترین ارزهای در دسترس برای این اقلام اختصاص داده می‌شود. همچنین در فروردین‌ماه سال جاری برای تامین ارز اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی مدنظر وزارت بهداشت، یک میلیارد دلار اختصاص یافته است. 

رئیس سابق سازمان بورس گفت: سال 1400 با وجود افت و خیزهای بازار، حجم تأمین مالی از بازار سرمایه ایران به 600 هزار میلیارد تومان رسید که با این حساب سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد به 20 درصد رسید. 

محمدعلی دهقان‌دهنوی‌ درباره اینکه چگونه می‌توان عمق بازار سرمایه را افزایش داد که بتواند در تأمین مالی اقتصاد نقش پررنگ‌تری ایفا کند، اظهار داشت: بازار سرمایه کشور ما در سال‌های 98 و 99 رشد زیادی کرد و دارای نوساناتی بود که این نوسان‌ها آسیب‌هایی به برخی سهامداران وارد کرد اما یک نکته قابل توجه است: اینکه بازار ما بزرگ‌تر شده و حضور گسترده مردم در آن نکته قابل توجهی است و بازار سرمایه ظرفیت تأمین مالی را هم برای شرکت‌های خصوصی و هم دولت فراهم کرده است. وی گفت: سال 99 بیش از 680 هزار میلیارد تومان تأمین مالی بخش خصوصی و دولت از بازار سرمایه انجام شد که یک‌سوم این رقم توسط دولت و دوسوم آن توسط شرکت‌های بازار سرمایه تامین شد که البته دولت در برخی از این شرکت‌ها سهامدار است. وی افزود: سال 1400 با وجود افت و خیزهای بازار، حجم تأمین مالی از بازار سرمایه ایران به 600 هزار میلیارد تومان رسید که با این حساب سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد به بیش از 20 درصد رسیده است، در حالی که در سال‌های قبل این سهم به 5 درصد هم نمی‌رسید، بنابراین رقم 20درصد نویدبخش خوبی برای بزرگ شدن بازار سرمایه است و این نشان می‌دهد بازار سرمایه ظرفیت بیشتری برای رشد و توسعه دارد. دهقان‌دهنوی در برابر این پرسش که در کشورهای دنیا سهم بازار سرمایه از تأمین مالی چقدر است؟ گفت:‌ تامین مالی در سیستم‌های مالی دنیا ۲ شکل دارد، برخی اقتصادها بانک‌پایه و برخی بازارپایه هستند؛ به عنوان مثال در آلمان بخش بزرگی از تأمین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود اما در آمریکا عمده تأمین مالی از بازار سرمایه انجام می‌شود. 

وی ادامه داد: در کشورهای بازار پایه مثلا 60 درصد از بازار و 40 درصد از بانک تأمین مالی می‌شود. در ایران بین 75 تا 80 درصد تأمین مالی از شبکه بانکی و 20 تا 25 درصد از بازار سرمایه انجام می‌شود‌ اما بانک‌های ما به توسعه مورد نظر خود رسیده‌اند و زیاد جای رشد ندارند و با عمق دادن به بازار سرمایه می‌توان سهم 50 درصدی برای بازار سرمایه و 50 درصدی هم برای بانک در تأمین مالی در نظر گرفت.