طبق اعلام مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، ساعت خدمت‌رسانی بانک‌ها به مشتریان از امروز شنبه ۲۱‌خردادماه تا ۳ شهریور ۱۴۰۱ بدین شرح است: روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت کاری بانک‌های دولتی از ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵ و بانک‌های خصوصی از ۷:۱۵ تا ۱۳:۳۰ است. ضمن اینکه روز پنجشنبه تمام بانک‌های دولتی و خصوصی از ۷:۱۵ تا ۱۲:۳۰ فعالیت می‌کنند. 

 

گروه اقتصادی: بازار مسکن کشور در دید عمومی از گذشته به عنوان بازاری با ریسک پایین‌تر نسبت به سایر بازارها و به عنوان یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری مطرح بوده است و همین نگاه نسبت به حوزه مسکن در اقتصاد، موجب شده مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود که مستلزم سیاست‌گذاری مناسب جهت سامان بخشیدن به وضعیت این بازار است. در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نیز متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران طی اردیبهشت‌ماه به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب 6.1 و 26.2 درصد افزایش یافته است. 

به گزارش «وطن‌‌امروز»، گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در اردیبهشت‌ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.1 و 26.2 درصد افزایش دارد. 

علاوه بر این، تعداد معاملات انجام‌شده در این ماه حدود 10.5 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال ۱۴۰۰ معادل 206.1 و 166.4 درصد افزایش را نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با 29.6 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. 

این میزان به لحاظ بالاترین حجم معاملات خرید مسکن از تیرماه 99 بی‌‌‌سابقه بوده است. در واقع می‌توان گفت حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران در اردیبهشت‌ماه بعد از 22 ماه 5 رقمی شده است و در سطحی غیررکودی قرار گرفته است. البته رونق واقعی در بازار مسکن شرایطی است که در آن حجم معاملات خرید آپارتمان از ناحیه تقاضای مصرفی رشد کرده باشد اما در اردیبهشت‌ماه وزن اصلی خریداران را متقاضیان سرمایه‌‌‌ای (کوتاه‌‌‌مدت و اغلب بلندمدت) تشکیل دادند. 

این در حالی است که در میان مناطق بیست‌ودو‌گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه با ۷۴ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۸ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش 23.6 درصدی در منطقه یک و 53.4 درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند. 

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در اردیبهشت‌ماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۵ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان با 14.2 و 11.6 درصد سهم در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 

از سوی دیگر در اردیبهشت امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم 17.7 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشته‌اند. 

 

* وضعیت اجاره خانه در تهران

همچنین توزیع معاملات انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۶ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است. 

علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۴۶ و 50.6 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. 

 

* اجاره هر متر مربع خانه در تهران ۸۴ هزار تومان

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در گزارشی تحت عنوان شاخص دسترسی خانوارها به خرید و اجاره واحد مسکونی بر اساس نسبت قیمت به درآمد، اعلام کرد اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهد متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان بوده و میانگین اجاره هر متر خانه نیز در سال گذشته ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است. 

بر اساس این گزارش، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان، سال ۱۳۹۶ معادل ۴ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان، سال ۱۳۹۷ معادل ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان، سال ۱۳۹۸ معادل ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان و سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان ثبت شده است. 

همچنین طبق اطلاعات بانک مرکزی، متوسط اجاره‌بها برای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان، سال ۱۳۹۶ معادل ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان، سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان، سال ۱۳۹۸معادل ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، سال ۱۳۹۹ معادل ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان و سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش شده است. 

شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای همه مناطق شهری نیز در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۰، سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۷، سال ۱۳۹۷معادل ۱۲۷، سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵۷، سال ۱۳۹۹ معادل ۲۰۰ و سال ۱۴۰۰ معادل ۸۲ هزار و ۹۰۰ ثبت شده است. 

تعداد معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران بر اساس سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات نیز در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حاکی است که سال ۱۳۹۵ معادل ۱۵۱ هزار و ۳۶۳ معامله، سال ۱۳۹۶ معادل ۱۶۰ هزار و ۳۴۵ واحد، سال ۱۳۹۷ معادل ۱۱۱ هزار و ۱۶۹ واحد، سال ۱۳۹۸ معادل ۷۴ هزار و ۸۰۲ واحد، سال ۱۳۹۹ معادل ۷۲ هزار و ۲۹ واحد و سال ۱۴۰۰ معادل ۶۴ هزار و ۷۲۱ معامله ثبت شده است. 

بر همین اساس شاخص دسترسی نسبت قیمت به درآمد در سال‌ ۱۳۹۵ معادل 13.8، سال ۱۳۹۶ معادل 13.1، سال ۱۳۹۷ معادل ۱۹، سال ۱۳۹۸ معادل 24.6 و سال ۱۳۹۹ معادل 32.2 سال ثبت شده است. در این گزارش شاخص سال ۱۴۰۰ اعلام نشده است. 

البته میزان اجاره‌بها در ماه‌های اخیر که معروف به ماه‌های نقل و انتقال است افزایش قابل توجهی پیدا کرده است به طوری که بخش قابل توجهی از مستاجران شهرهای بزرگ مانند پایتخت مجبور به کوچ به حاشیه شده‌اند.

 

* لزوم تسریع اجرای طرح‌های مسکنی دولت

شرایط اجاره‌بها و بازار مسکن نشان از آن دارد که احتیاج به اقدام عاجل دولت در زمینه عرضه مسکن وجود دارد. عقب‌ماندگی اتفاق افتاده ظرف یک دهه گذشته به حدی عمیق است که برای جلوگیری از بغرنج شدن شرایط بازار هیچ راهی غیر از عرضه گسترده وجود ندارد. دولت سیزدهم برای مقابله با شرایط کنونی نهضت ملی مسکن (ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال) را شروع کرده است اما تاکنون بعد از گذشت 9 ماه هیچ واحدی بهره‌برداری نشده است. اینطور که پیداست یک میلیون و 200 هزار واحد نهضت ملی مسکن در حال ساخت است. معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی با بیان اینکه کشور به کارگاه بزرگ مسکن‌سازی تبدیل شده است، گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن در کشور در دست ساخت است که برخی از این واحد‌ها تا سقف نیز پیشرفت اجرایی دارد. علیرضا فخاری در سفر به شهرکرد افزود: طبق طرح نهضت ملی مسکن قرار شده است طی 4 سال 4 میلیون واحد مسکن در کشور احداث شود که تاکنون برای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن، زمین تامین شده و برای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد دیگر نیز تامین زمین در دست اقدام است. وی ادامه داد: تلاش ما بر این است تا قبل از پایان سال نیاز‌های هر استان در بخش زمین به مرحله جانمایی و سپس ساخت‌و‌ساز برسد. فخاری با بیان اینکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن در کشور در حال احداث است، تصریح کرد: بخشی از این واحد‌ها از طرح اقدام ملی مسکن است که تعدادی از آن تاکنون به پیشرفت ۴۰ درصدی رسیده است. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به کمبود زمین در شهر‌های غربی و شمالی کشور اظهار داشت: توپوگرافی و موقعیت مکانی این شهر‌ها ما را با چالش تامین زمین مواجه کرده است که باید برای رفع آن به سمت ایجاد شهرک‌های جدید رو آوریم. 

 

* لزوم بازگشت زمین‌های بدون استفاده دستگاه‌های اجرایی به وزارت راه‌و‌شهرسازی

فخاری بندهای ۱۰ و ۱۲ قانون جهش تولید مسکن را راهکاری برای رفع چالش تامین زمین در کشور عنوان کرد و گفت: در این ۲ بند قانونی دستگاه‌های اجرایی و حتی بخش خصوصی که در سال‌های گذشته زمین در اختیار گرفته‌اند اما تاکنون هیچ برنامه‌ای برای استفاده از آن نداشته‌اند، باید این زمین‌های بدون استفاده را به وزارت راه‌و‌شهرسازی بازگردانند. 

 

* قیمت تمام شده واحدهای نهضت ملی مسکن

وی میانگین قیمت تمام‌شده برای هر مترمربع واحد نهضت ملی مسکن را ۵/۴ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: همت مسؤولان بر این است این نرخ افزایش پیدا نکند اما افزایش برخی عوامل از جمله افزایش دستمزد‌ها سبب شده قیمت تمام شده واحد‌ها افزایش یابد.

سازمان تامین اجتماعی حدود 3.5 میلیون نفر مستمری‌‌بگیر دارد که بالغ ‌بر ۷۰ درصد آنها حداقل مستمری را دریافت می‌کنند که با افزایش 57.4 درصدی حقوق، عدالت اجتماعی و بهبود معیشت در دولت سیزدهم رقم خورد. حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی حداقلی‌بگیر هستند که ماهانه ۳ یا ۴ میلیون تومان دریافت می‌کردند اما با افزایش حقوق اخیر، اکنون دریافتی آنها به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است تا بتوانند معیشت روزمره خود را تامین کنند. افزایش حقوق حداقلی‌بگیران تامین اجتماعی یک قدم از سوی دولت سیزدهم در راستای عدالت‌محوری و رسیدگی به معیشت افراد کم‌درآمد جامعه است تا این قشر پرداختی‌های معقولی داشته باشند. همچنین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که تا سال گذشته بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان بود، حدود یک میلیون تومان افزایش یافت.

۲۲۶ هزار بازنشسته نیز بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند که به طور متوسط یک میلیون و ۵۹۹ هزار تومان حقوق آنها افزایش یافت. افزایش مستمری حقوق‌بگیران سازمان تامین اجتماعی طبق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هر ساله به تصویب هیات وزیران می‌رسد به ‌طوری‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

بر اساس مصوبه شورای ‌عالی کار در ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ 5 میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه رسید، از این رو نباید بازنشستگان کمتر از این حقوق می‌گرفتند.

طبق حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) درباره صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در همه صندوق‌های بازنشستگی، برای آن دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰درصدی اعمال می‌شود.

همچنین به ‌منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر 10 درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان) به‌ صورت ماهانه پرداخت خواهد شد. بر اساس اعلام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، پرداختی هر ماه به بازنشستگان از بیستم ماه بر اساس حروف الفبا شروع می‌شود، یعنی به روال عادی حقوق خرداد طبق زمان‌بندی قبلی و با مبلغ قبلی پرداخت می‌شود و واریز افزایش حقوق خرداد از ۲۵ و ۲۶ خرداد به‌ صورت جداگانه شروع می‌شود و مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت نیز طی ۲ ماه بعدی تسویه خواهد شد.

 

* خبر مهم وزیر کار درباره معوقات بازنشستگان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان از خردادماه خبر داد و گفت: مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز در ماه‌های تیر و مرداد واریز می‌شود. 

حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار کرد: بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، افزایش مستمری مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به نحوی که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد. وفق مصوبه شورای عالی کار مورخ 19/۱۲/۱400 حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ 5.580.000 تومان در ماه رسید. 

وی تصریح کرد: درباره حداقل حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین‌‌اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد، با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش 57.4 درصدی همراه خواهد بود، به نحوی که از 5.580.000 تومان کمتر نباشد. در رابطه با مستمری ازکارافتادگان جزئی و نیز سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است به همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزایش خواهد یافت. 

بازار سرمایه در حالی سومین هفته نزولی را پشت سرگذاشت که آمارها نشان می‌دهد بورس در هفته‌های آینده باید صعودی باشد.

در حالی ‌که انتظارات تورمی در بازارهای مالی کشور اوج گرفته و شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بخش‌های مطرح سرمایه‌گذاری هستیم، بورس وضعیت متفاوتی را به نمایش گذاشته و میل چندانی به صعود نشان نمی‌‌دهد. به نظر می‌رسد تجربه ۲ سال گذشته بورس در افت در شاخص‌ها سبب شده است، ترس همچنان در بازار سرمایه حکمرانی کند و سهامداران خرد ترجیح می‌دهند نظاره‌‌گر باشند تا معامله‌گر. در صورتی که عواملی مانند حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی، تورم در کشور و کاهش نرخ بهره بین‌بانکی را موثر بر رشد بورس بدانیم، باید در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت بازار سرمایه صعودی باشد اما در هفته سوم خرداد شاهد غلبه ریسک سیاسی و بین‌المللی بر عوامل رشد‌دهنده بازار سهام بودیم.

در هفته سوم خرداد در کنار خروج پول حقیقی‌ها از بورس، شاهد حمایت برخی سهام‌های بزرگ بازار از سوی شرکت‌های حقوقی بودیم اما این مساله نتوانست بازدهی منفی بورس در هفته گذشته را از بین ببرد.

 

* وابستگی بورس به دلار قطع شده است؟

علی مؤمنی، کارشناس بازار سرمایه درباره روند فعلی بورس گفت: بازارهای مختلف کشور متناسب با ارزش دلار خود را تطبیق می‌‌دهند و تغییرات را در خود اعمال می‌‌کنند. بنابراین با کاهش یا افزایش نرخ دلار شاهد تغییر قیمت سکه، مسکن، دلار، خودرو و سایر بازارها هستیم. وی ادامه داد: می‌‌توان گفت نرخ دلار به‌ صورت لحظه‌ای بر بازارهای مالی کشور مؤثر واقع می‌‌شود اما در شرایط فعلی بورس از این قاعده مستثناست و به‌ سرعت خود را با نرخ دلار منطبق نمی‌‌کند. مومنی تاکید کرد: این مساله در صورتی که دائمی باشد می‌تواند یک خبر خوب برای بازار سرمایه باشد که بازار سهام وابستگی خود را از دلار قطع کرده است اما به نظر می‌رسد سهامداران در شرایط فعلی با احتیاط در حال انجام معامله هستند.

 

* افت شاخص کل بورس

روند نزولی شاخص کل بورس در هفته سوم خرداد تداوم یافت. روز دوشنبه در نخستین روز کاری هفته شاخص، نزول 27 هزار و 670 واحدی را پشت سر گذاشت. پس از آن روند نزولی شاخص کل متوقف شد و روز سه‌شنبه هزار و 77 واحد رشد کرد. روز چهار‌شنبه نیز شاخص کل صعود 4 هزار و 911 واحدی داشت. با اینکه شاخص کل بازار سرمایه ۲ روز متوالی سبزپوش بود اما پایین‌‌تر از سطح هفته پیش از آن ایستاد. این شاخص در پایان معاملات هفته به رقم یک میلیون و 520 هزار و 298 واحدی رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته پیش از آن 21 هزار و 682 واحد افت کرد تا بازدهی هفته شاخص بورس منفی 1.4 درصد باشد.

 

* پیشی گرفتن شاخص کل هم‌وزن در منفی‌ها

شاخص کل هم‌وزن نیز مانند شاخص کل در هفته گذشته بازدهی نزولی داشت و روز دوشنبه با افت 9 هزار و 651 واحدی روبه‌رو شد. روز سه‌شنبه نیز کاهش 941 واحدی را تجربه کرد اما چهارشنبه با رشد ۲ هزار 336 واحدی روبه‌رو شد. شاخص کل هم‌و‌‌‌زن در پایان هفته گذشته نسبت به هفته پیشین 8 هزار و 256 واحد پایین‌تر ایستاد و بازدهی منفی 1.92 درصدی را ثبت کرد.

 

* رشد 26 درصدی ارزش کل معاملات بورس

در جریان معاملات بازار سرمایه میانگین ارزش کل معاملات بورس در هفته گذشته با رشد 26 درصدی نسبت به هفته قبل از آن به عدد 60 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. روز دوشنبه بالاترین میزان انجام معاملات در هفته سوم خرداد رخ داد که مبلغ 157 هزار میلیارد تومان معامله انجام شد. رشد این رقم مربوط به معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه بوده است. اما میانگین ارزش معاملات خرد با کاهش 13 درصدی نسبت به هفته دوم خرداد به عدد 4 هزار میلیارد تومان رسید. سهم معاملات خرد در هفته سوم خرداد از کل معاملات بورس حدود 6 درصد بوده است. حال باید منتظر ماند و دید واکنش بازار سرمایه به عوامل موثر بر رشد این بازار در هفته‌های آینده چیست و بازار سرمایه چه روندی را طی‌ روزهای آینده در پیش خواهد گرفت.

 

گمرک سبز بین ایران و روسیه راه‌اندازی می‌شود

رئیس کل گمرک روسیه در دیدار با همتای ایرانی خود، گفت: در صورت شناسایی فعالان اقتصادی مجاز در ایران و روسیه، می‌توانیم موافقتنامه جدیدی را برای راه‌اندازی گمرک سبز امضا کنیم. 

علیرضا مقدسی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر بولاوین، رئیس کل گمرک فدراسیون روسیه، 2 یادداشت‌تفاهم‌ همکاری و یک پیش‌نویس موافقتنامه حقوقی امضا کردند. 

یادداشت‌تفاهم همکاری بین سرویس فدرال گمرک روسیه با گمرک جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و تربیت نیروهای زبده، تفاهم‌نامه تعامل بین گمرک ۲ کشور درباره مبارزه با تخلفات گمرکی تا سال ۲۰۲۵ میلادی و نیز پیش‌نویس موافقتنامه شناسایی فعالان مجاز اقتصادی به منظور استفاده از گذرگاه سبز گمرکی از جمله تفاهمنامه‌های امضا شده بین گمرک ایران و گمرک روسیه بود. ولادیمیر بولاوین در مذاکره با علیرضا مقدسی، با اشاره به ضرورت همکاری ایران و روسیه برای راه‌اندازی گذرگاه گمرکی سبز گفت: در صورت شناسایی فعالان اقتصادی مجاز در ۲ کشور، می‌توانیم موافقتنامه جدیدی را برای راه‌اندازی گمرک سبز امضا کنیم. 

رئیس کل گمرک روسیه با ابراز خرسندی از روند صعودی مناسبات اقتصادی بین ۲ کشور تاکید کرد: با راه‌اندازی گمرک سبز و استفاده از سامانه مشترک ترانزیتی بین ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان، چشم‌انداز روابط اقتصادی ۲ کشور به سرعت محقق خواهد شد. 

مقدسی گفت: خوشبختانه روابط اقتصادی در بخش‌های صادرات، واردات و ترانزیت رو به افزایش است و با برطرف شدن برخی موانع گمرکی، رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد. 

***

زمان اجرای طرح فروش کیلویی نان در کشور اعلام شد

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح توزیع کیلویی نان در جلسه اخیر شورای آرد و نان مطرح شده و در حال بررسی است. این طرح با همکاری شرکت خدمات بازرگانی تامین آرد استان‌ها تا ۴ ماه آینده اجرا می‌شود. 

 مسعود امراللهی در رابطه با طرح عرضه کیلویی نان اظهار کرد: این طرح در جلسه اخیر شورای آرد و نان مطرح شده و بخش‌های خصوصی، دولتی، اصناف و دستگاه‌های ذی‌ربط عضو در شورا در حال بررسی طرح هستند. 

وی افزود: انتظار دولت بر این است که مردم نان را با کیفیت و عرضه مناسب دریافت کنند و فروش کیلویی نان جلوی کم‌فروشی و گرانفروشی را خواهد گرفت. 

***

رونمایی از سامانه پایانه‌های فروشگاهی تا تیرماه

رئیس سازمان مالیاتی گفت: در نظام‌های مالیاتی دنیا جرم فرار مالیاتی از قتل نفس هم سنگین‌تر است، چون در قتل نفس به یک خانواده ظلم می‌شود ولی فرار مالیاتی ظلم به کل جامعه است. 

داوود منظور گفت: یک خلأ قانونی مالیات بر مجموع درآمد است. مالیات‌ها در دنیا به این سمت رفتند که هر چه مالیات داده می‌شود علی‌الحساب است، باید هر فرد و خانواده هزینه‌ها و اظهارنامه‌های مالیاتی بدهند، یک معافیت پایه و هزینه‌های قابل قبول هم از جانب سازمان مالیاتی وضع شود و بر مجموع درآمد به صورت پلکانی مالیات وضع شود. اینگونه است که به معنای واقعی عدالت اجرا می‌شود و می‌توانیم به پلکان‌های پایین یارانه هم بدهیم. یکی از مشکلات ما انفصال نظام یارانه‌ای از نظام مالیاتی است، در صورتی که در اقتصاد بحث می‌شود یارانه مالیات منفی است. 

وی افزود: الان این قانون به صورت لایحه در دولت تدوین شده است و در پیش‌نویس آن گفته شده سود سپرده حساب‌ها مشمول مالیات خواهند شد، البته این طرح هنوز به تصویب نرسیده و عده‌ای در حال فضا‌سازی و جو‌سازی هستند. بنابراین مادامی که این قانون به تصویب نرسیده است طبق قانون مالیات‌های مستقیم عمل خواهیم کرد که در آن ماده ۱۴۵ گفته شده سود سپرده‌ها از مالیات معاف هستند. 

وی افزود: موضوع دیگر مالیات‌های غیرمستقیم است، در سال ۸۹ مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد که آن هم قدم مثبتی بود. در آن سال کسی فکر نمی‌کرد ۴۰ الی ۵۰ درصد درآمد مالیاتی کشور ما را این نوع مالیات تشکیل دهد، البته انتقاداتی هم در اجرا وجود داشت ولی اصل اقدام مثبت بود. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از مواردی که باید ذیل قانون انجام شود اتصال پایانه‌های فروشگاهی به نظام مالیاتی است که در دولت قبل تصویب شد ولی به هر دلیلی اجرا شد و ما وقتی کار را تحویل گرفتیم ۱۰ درصد آن تکمیل شده بود و با اقدامات و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان آن را تکمیل کردیم که تا تیرماه از این سامانه رونمایی خواهیم کرد.