طبق شاخص تاب‌آوری جهانی که در حوزه مدیریت مالی و بیمه فعال هستند، وضعیت ایران در گزارش 2023  نسبت به سال گذشته 3 رتبه و در مقایسه با ۲ سال قبل به‌رغم شرایط تحریمی، 20 رتبه ارتقا یافته است. این شاخص بر مؤلفه‌هایی مثل بهره‌وری، ریسک و مخاطرات، وابستگی اقتصاد کشورها به نفت (صادرات و واردات)، فساد، حکمرانی شرکتی، کیفیت زیرساخت‌ها، کیفیت شبکه توزیع و زنجیره تأمین تمرکز دارد.

گروه اقتصادی: رئیس‌جمهور در ادامه سفرهای استانی خود  صبح دیروز - جمعه - به منظور افتتاح 12 طرح در حوزه آب و برق و فاضلاب، به ارزش 24 هزار و 409 میلیارد تومان، به استان کرمان سفر کرد. مهم‌ترین طرحی که در این سفر افتتاح شد، بخش گازی 312 مگاواتی نیروگاه خودمصرف بوتیا با ظرفیت کل 450 مگاوات بود که توسط شرکت فولاد بوتیای ایرانیان برای تامین برق مجتمع فولاد بوتیا و فولاد زرند احداث شده است و مازاد تولید آن نیز به شبکه برق سراسری تزریق خواهد شد. این نیروگاه دارای یکی از پیشرفته‌ترین توربین‌های کلاس F با بالاترین راندمان است و بخش بخار آن نیز به ظرفیت 138 مگاوات، طبق پیش‌بینی‌ها تا پیش از پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.  

به گزارش «وطن امروز»، در نخستین برنامه این سفر، خط انتقال آب شرب به شهرستان‌های بم و بروات به طول 57 کیلومتر، ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 970 لیتر در ثانیه، ۲ مخزن 10 و 5 هزار مترمکعبی و 40 کیلومتر خط برق، با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد. همچنین فاز اول تصفیه‌خانه این طرح نیز به ظرفیت 250 لیتر از مجموع 1500 لیتر بر ثانیه به بهره‌برداری رسید.

پروژه آبرسانی به بم و بروات از سد نسا بیش از 10 سال نیمه‌کاره و رها مانده بود و در حالی که سد نسا یکی از بهترین آب‌های استان را از منشا کوه‌های جبال‌بارز دارد، مردم شهرهای شرقی استان بویژه بم از دسترسی به این آب باکیفیت محروم بودند. خطوط جمع‌آوری، انتقال و تصفیه‌خانه فاضلاب سیرجان نیز پس از سال‌ها معطلی در این سفر افتتاح شد تا مردم و بخش صنعت شهرستان از مزایای آن برخوردار شوند. این پروژه شامل 373 کیلومتر خطوط جمع‌آوری و تصفیه‌خانه به ظرفیت 26 هزار و 550 مترمکعب در شبانه‌روز است. افزایش سطح بهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی، بازچرخانی آب و استفاده از پساب در صنعت، از جمله فواید و اثرات مثبت اجرای این پروژه است. جمعیت هدف این پروژه در فاز یک 210 هزار نفر طراحی شده است. در ادامه برنامه‌های این سفر پست 132.20 کیلوولت سبزواران، خط 400 کیلوولت شاهماران2، خطوط 132 کیلوولت ارتباطی جیرفت و خط 400 کیلوولت بم - جیرفت نیز با دستور رئیس‌جمهور افتتاح شدند.

احداث، توسعه، اصلاح، بهینه‌سازی شبکه برق جهت برق‌رسانی به بیش از 6400 متقاضی فاقد برق، برق‌رسانی به 12 روستای فاقد برق، برق‌رسانی به 637 واحد مسکن ملی و تحویل پنل خورشیدی به عشایر استان به تعداد 340 دستگاه نیز از جمله اقدامات انجام شده در این سفر بودند.

رئیس‌جمهور همچنین از عملیات احداث شبکه آبرسانی به مرکز استان که از خط انتقال آب خلیج‌فارس  به بخش‌های صنعتی سیرجان منشعب شده است بازدید کرد. احداث این خط به طول 146 کیلومتر که  از بهمن سال گذشته آغاز شده با سرعت بسیار خوبی پیش می‌رود، به طوری که 66 کیلومتر آن احداث شده و پیش‌بینی می‌شود در بهار سال آینده به بهره‌برداری برسد. با بهره‌برداری از این پروژه‌های آبرسانی، بخشی از تنش آبی استان کرمان حل شد.

* آبرسانی به شهرهای بم و بروات

این پروژه شامل خط انتقال آب شرب به طول ۵۷ کیلومتر، ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۹۷۰ لیتر در ثانیه، ۲ مخزن ۱۰ هزار و ۵ هزار مترمکعبی و ۴۰ کیلومتر خط برق است؛ فاز اول تصفیه‌خانه به ظرفیت ۲۵۰ لیتر در ثانیه از مجموع ۱۵۰۰  لیتر بر ثانیه افتتاح شد. پروژه آبرسانی بم و بروات از سد نسا بیش از ۱۰ سال نیمه‌کاره بوده و در حالی که سد نسا یکی از بهترین آب‌های استان را از منشا کوه‌های جبال‌بارز دارد، مردم شهرهای شرقی استان به‌ویژه بم، دسترسی به این آب باکیفیت نداشتند.

تأمین، تصفیه و انتقال آب شرب شهرهای بم و بروات به میزان ۲۰ میلیون مترمکعب در سال با این طرح محقق می‌شود. این پروژه ۲۴۰ هزار نفر شهرهای بم و بروات را پوشش می‌دهد.

* افتتاح خطوط جمع‌آوری و انتقال و تصفیه‌خانه سیرجان

این پروژه شامل ۳۷۳ کیلومتر خطوط جمع‌آوری و تصفیه‌خانه به ظرفیت ۲۶ هزار و ۵۵۰ مترمکعب در شبانه‌روز است. افزایش سطح بهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی سفره آب زیرزمینی، بازچرخانی آب و استفاده از پساب در صنعت از جمله فواید و اثرات مثبت این پروژه به شمار می‌رود. این پروژه در فاز یک برای تعداد ۲۱۰ هزار نفر طراحی شده است. عملیات اجرایی احداث پروژه خطوط جمع‌آوری و انتقال و تصفیه‌خانه سیرجان از  سال ۹۷ آغاز شده بود.

* پروژه‌های افتتاح شده برق 

۱- پروژه تک‌مداره به طول ۹۰ کیلومتر با اعتبار ۷۲۰۰ میلیارد ریال با هدف ایجاد ارتباط بین شبکه سراسری و شبکه جنوب شرق، بهبود ولتاژ منطقه و افزایش پایداری شبکه. عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۳ آغاز شده است. این پروژه به دلیل تکمیل رینگ ۴۰۰ کیلوولت جنوب شرق کشور پروژه‌ای فرامنطقه‌ای بوده و استان‌های کرمان - هرمزگان – سیستان‌وبلوچستان و خراسان جنوبی را دربرمی‌گیرد.

۲- پروژه خط ۲ مداره ۳ باندل، ۴۰۰ کیلوولت به طول 23.5 کیلومتر با اعتبار ۵ هزار میلیارد ریال با هدف انتقال توان و انرژی و برقراری رینگ ۴۰۰ کیلوولت منطقه. عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۸۵ آغاز شده بود.

۳- پست با ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر با ۲ فیدر خط و ۱۶ فیدر ۲۰ کیلو ولت و ۲ فیدر بانک خازنی با اعتبار ۳۵۰۰ میلیارد ریال با هدف بهبود پروفیل ولتاژ - تأمین انرژی مورد نیاز متقاضیان - و کاهش تلفات از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود.

۴- خطوط ۲ مداره ۱۳۲ کیلوولت جیرفت به طول ۲۰ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال با هدف کاهش تلفات و رفع افت ولتاژ منطقه جیرفت و تأمین بار منطقه جیرفت و افزایش قابلیت اطمینان شبکه از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود.

۵- پروژه افزایش به میزان ۱۵ مگاولت آمپر و ۲ فیدر ۱۳۲ کیلوولت و ۱۲ فیدر ۲۰ کیلوولت و ۲ فیدرخازن با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال با هدف تأمین برق متقاضیان.

۶- شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان نیز  پروژه‌های توسعه و احداث و اصلاح و بهینه‌سازی شبکه برق جهت برق‌‌رسانی به تعداد بیش از ۶۴۰۰ متقاضی فاقد برق با سرمایه‌گذاری ۱۶۸ میلیارد تومان را افتتاح کرد. این پروژه جمعیت ۶۴۰۰ مشترک را تحت پوشش قرار می‌دهد  و از اثرات افتتاح این پروژه می‌توان به برق‌رسانی به متقاضیان فاقد برق، رفع افت ولتاژ  و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق اشاره کرد.

۷- پروژه برق‌رسانی به ۴ روستای فاقد برق با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان در روستاهای رزدر و کلیچان ریگان، روستاهای ده برزوییه و هارونییه بردسیر. 

۸- برق‌رسانی به ۶۳۷ واحد مسکن ملی در بافت، بردسیر، بم، جیرفت.

۹- پروژه توزیع ۲۶۰ سیستم قابل‌حمل خورشیدی بین عشایر در ۱۶ شهرستان تحت پوشش.

۱۰- پروژه‌های جدید شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در سال جاری با اعتباری بالغ بر ۱۶۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیدند که در محدوده ۷ شهرستان تحت پوشش شامل مرکز استان کرمان، رفسنجان، انار، شهربابک، زرند، راور و کوهبنان قرار دارند.

* بازدید از پروژه آبرسانی به شهرهای کرمان و رفسنجان

رئیس‌جمهور در دمای بالای 40 درجه کویر رفسنجان، در بخشی از مسیر پروژه آبرسانی به شهرهای کرمان و رفسنجان از سامانه انتقال آب خلیج‌فارس به صنایع جنوب شرق کشور حضور یافت و ضمن بازدید از بخش‌هایی از این طرح، با توضیحات دست‌اندرکاران از جزئیات اجرای این پروژه مطلع شد.

سیدابراهیم رئیسی در ادامه برنامه‌های سفر یک‌روزه به استان کرمان، ظهر جمعه در بخشی از محل اجرای پروژه آبرسانی اضطراری به شهرهای کرمان و رفسنجان از سامانه انتقال آب خلیج‌فارس  به صنایع جنوب شرق کشور حضور یافت و با توضیحات دست‌اندرکاران از جزئیات اجرای این پروژه اطلاع یافت.

طرح انتقال آب شرب به شهرهای کرمان و رفسنجان به میزان 30 میلیون مترمکعب در سال، با پیش‌بینی اعتبار بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان آغاز شده و تاکنون 16 کیلومتر لوله‌گذاری 2 هزار میلیمتر، 21 کیلومتر لوله‌گذاری 1800 میلیمتر و 27 کیلومتر لوله‌گذاری 1000 میلیمتری از این پروژه برابر با 45.5 درصد از پروژه اجرا شده است.

به گفته دست‌اندرکاران پروژه، با وجود سختی کار و مسیر اجرا،‌ این طرح با سرعت خوبی در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود بهار سال آینده به بهره‌برداری برسد.

سلب اعتبار از اسناد غیررسمی یا عادی اموال غیرمنقول می‌تواند در کنار رفع مفسده‌هایی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری، تصویر روشنی به سیاست‌گذار برای انجام سیاست‌های حوزه مسکن بدهد. مقام معظم رهبری اخیرا در دیدار کارکنان دستگاه قضا بر سلب اعتبار اسناد غیررسمی (عادی) اموال غیرمنقول تاکید کردند. ایشان در این باره فرمودند: «مساله سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فساد‌ها درباره اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعا اینجوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم به این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که ۲ خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فساد‌های بزرگ است». نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سال ۹۵ شروع به تدوین طرحی به نام «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» کردند که در نهایت ۳۱ اردیبهشت ۹۹ در صحن علنی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در چندین نوبت ایراداتی بر این طرح گرفت و با وجود اصلاحات مجلس در نهایت این موضوع تبدیل به قانون نشد. آخرین رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس در این رابطه مربوط به پاییز سال گذشته است که پس از آن تصمیم بر این شد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.

* تصویر مبهم از بازار مسکن روبه‌روی دولت 

در حال حاضر دولتمردان هیچ تصویر شفاف و دقیقی در رابطه با زمین و مسکن ندارند و در این شرایط اساسا هیچ تصمیمی در رابطه با ساخت، مالیات و... نمی‌توانند بگیرند. برای مثال هم اکنون وزارت راه و شهرسازی به دنبال الحاق زمین به شهرهای کوچک و احیای بافت فرسوده در شهرهای بزرگ است اما تصویر دقیقی از زمین‌هایی که می‌توانند در این پروژه استفاده شوند وجود ندارد. 

از سوی دیگر دولت چندین سال است به دنبال اخذ مالیات از خانه‌های خالی است اما این موضوع به کندی دنبال می‌شود و فراریان مالیاتی و محتکران مسکن براحتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند که باز هم در اینجا سرنخ‌ها به اسناد عادی بازمی‌گردد؛ جایی که قانونگذار نمی‌تواند به طور قاطع بگوید یک زمین یا واحد ساخته شده متعلق به چه شخصی و اشخاصی است. 

این موضوع حتی در رابطه با طرح‌های حمایتی نیز صادق است؛ شاید دولت بخواهد در سال‌های آینده اقدام به ساخت واحدهای مسکونی برای خانواده‌های معسر کند، با توجه به اینکه موضوع اسناد عادی فراگیر است اساسا هیچ ارزیابی‌ای نمی‌توان درباره دارای سرپناه بودن یا نبودن خانوارها انجام داد. 

این موضوع در رابطه با دهک‌بندی یارانه‌ها و اخذ مالیات از واحد‌های خالی بسیار مشهود است. با وجود این اسناد، حتی طراحی موضوعاتی مانند اخذ مالیات از زمین‌های خالی یا مالیات بر خرید و فروش مکرر زمین و ملک هم در ابهام قرار می‌گیرد.

در کنار این یکی از راه‌های پولشویی در جامعه اسناد عادی است. افرادی هستند که میلیارد‌ها تومان از راه نامشروع مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز به دست آورده‌اند. این افراد برای اینکه این پول‌ها را وارد چرخه اقتصادی کنند، املاکی را با اسناد عادی خریداری کرده و چند دست اینها را خریدوفروش می‌کنند و در نهایت هم آن پول را وارد چرخه اقتصادی می‌کنند. اگر اسناد عادی نباشد، راه این افراد بسته

 می‌شود. مسلما با تایید طرح مجلس شورای اسلامی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به تاکید تاریخی مقام معظم رهبری، فصل جدیدی در حوزه اقتصاد مسکن شروع خواهد شد که «شفافیت»، اصلی‌ترین مولفه آن خواهد بود.

***

شناسایی بنگاه‌های املاک غیرمجاز از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار مسکن است که بویژه در ۲ ماه گذشته با توجه به آغاز فصل رهن و اجاره مسکن به شکل خاص در دستور کار است. رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های املاک در سال‌های اخیر در سایه عدم‌نظارت دستگاه‌های متولی، سبب شده شاهد افزایش بی‌سابقه سوداگران و دلالانی باشیم که با دست‌درازی در بخش مسکن باعث رشد افسارگسیخته قیمت‌ها چه در بخش رهن و اجاره و چه خرید و فروش شده‌‎اند. ردپای این بنگاه‌های املاک را که با کمی نظارت در سال‌های گذشته براحتی قابل شناسایی بودند و امکان برچیدن بساط آنها فراهم بود، امروز می‌توان در نابسامانی بازار مسکن دید، البته تلاطم‌های این بخش را تنها نمی‌توان به فعالیت‌های غیرقانونی بنگاه‌های املاک غیرمجاز مرتبط دانست اما این سوداگران بعضا با معاملات صوری و تعیین نرخ‌هایی خلاف واقع، سبب شدند مسکن به بدترین وضعیت ممکن خود در سال‌های اخیر برسد. با توجه به تاثیر بسیار زیاد بنگاه‌های املاک در نابسامانی بازار مسکن، دولت سیزدهم شناسایی و پلمب این بنگاه‌ها را در برنامه‌ کاری خود قرار داد و در ۲ ماه گذشته با حضور دستگاه‌های متولی شاهد شناسایی و البته پلمب تعداد زیادی از این واحدها بوده‌ایم.

* شناسایی حدود ۱۰۰۰ بنگاه غیرمجاز در تهران

خبری مبنی بر شناسایی ۹۵۰ بنگاه املاک غیرمجاز در تهران هفته گذشته روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. به گفته نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، بازرسان اتحادیه موفق به شناسایی این تعداد بنگاه شدند اما مهم‌تر از شناسایی این بنگاه‌ها، پلمب آنهاست. داوود بیگی‌نژاد گفت: ۹۵۰ بنگاه غیرمجاز در ۲۰ منطقه شهرداری شناسایی شده که به طور قطع این تعداد قابل افزایش است. وی با بیان اینکه تعداد بازرسان اتحادیه جوابگو نیست، اظهار داشت: بیشترین تخلفات در حوزه مسکن مربوط به همین بنگاه‌های غیرمجاز است که خود را منطبق بر قانون ندانسته و بدون پروانه در حال فعالیت هستند. بیگی‌نژاد با اشاره به اینکه ریشه فعالیت این بنگاه‌ها در بی‌قانونی است، بیان داشت: بنگاه‌های فاقد مجوز برای عقد قرارداد و رسیدن به اهداف‌شان هر اقدام غیرقانونی را که لازم باشد، انجام می‌دهند.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه مهم‌تر از مقوله شناسایی، پلمب این بنگاه‌ها و اخذ تدابیری برای جلوگیری از فعالیت دوباره آنهاست، گفت: می‌توان گفت از ۹۵۰ بنگاه املاکی که تاکنون در تهران شناسایی شده، تمام آنها هنوز پلمب نشده و در حال فعالیت هستند. بیگی‌نژاد افزود: بنگاه‌های غیرمجاز به صورت شبکه‌ای و محدود امروز با تعداد زیادی مشاور در حال فعالیت هستند و با توجه به اینکه می‌دانند شناسایی‌شان زمانبر است، به فعالیت خود ادامه می‌دهند و پس از رسیدن به برنامه‌های خود، بنگاه را تعطیل کرده و به محله دیگری می‌روند.

قیمت آپارتمان در پرند ۹۰۰ میلیون تومان

به دنبال کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن شهر تهران، نرخ‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در شهرهای اطراف از جمله پرند هم دچار افت تا ۳۰ درصدی شده و در بسیاری موارد به محدوده ۹۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است. بازار مسکن در شهر جدید پرند نیز از ریزش قیمت مسکن مصون نمانده و همین مساله به ایجاد انتظارات کاهشی و رکود معاملات انجامیده است؛ موضوعی که چندان به مذاق دلالان و سفته‌بازان خوش نیامده و از رکود معاملات گله‌مندند. بررسی‌ها نشان می‌دهد واحدهای مسکن مهر شهر جدید پرند که تا پیش از این قیمت‌شان در محدوده 1.5 میلیارد تومان بوده، به محدوده 1.1 میلیارد تومان رسیده و بهای آپارتمان‌هایی که بین 1.3 تا 1.4 میلیارد تومان فروخته می‌شد، به یک میلیارد تومان و کمتر کاهش یافته است. آنطور که واسطه‌های ملکی در پرند می‌گویند با نقدینگی حدود ۶۰۰ میلیون تومان نیز می‌توان در این شهر زمین خریداری کرد. با این اوصاف با تسهیلات ۶۴۰ میلیون تومانی اوراق می‌توان بخش قابل توجهی از قیمت یک آپارتمان در پرند را پوشش داد. البته این موضوع مستلزم آن است که خانه مورد نظر دارای سند باشد اما با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای پرند از نوع مسکن مهر هستند، آپارتمان سنددار به‌ندرت یافت می‌شود. برای دریافت سند این واحدها باید عرصه خریداری شود و پس از مدتی سازمان ثبت نسبت به صدور سند واحد اقدام می‌کند.

***

بهره‌برداری از سکوی فاز 11  پارس جنوبی ‌

سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی که به‌مدت ۲۰ سال به‌‌خاطر بدعهدی شرکت‌های خارجی و گره‌زنی پروژه‌های داخلی به تحریم و‌ مذاکره به سرانجام نرسید، تنها طی ۲۰ ماه به مرحله اجرا رسید. سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط شناور اوشنیک به دست محققان ایرانی راه‌اندازی شد. این سکو مرزی‌ترین فاز ایران در میدان مشترک با قطر محسوب می‌شود. این پروژه که سابقه ۲۰ ساله دارد، زمانی توسعه‌ آن برعهده شرکت‌های توتال فرانسه و پتروناس مالزی قرار گرفت و موجب شد این پروژه طی دست به دست شدن بین شرکت‌های خارجی به فراموشی سپرده شود، البته در اواخر دولت دهم، مسؤولیت این پروژه گازی به یک شرکت ایرانی به نام پتروپارس سپرده شد که پیشرفتی را در روند اجرایی آن ایجاد کرده بود اما بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت اصلاحات بدون ‌هیچ دلیل شفاف و قانونی‌ این پروژه را از پتروپارس گرفت و مجددا به شرکت فرانسوی توتال سپرد. اکنون اما پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، این پروژه از برزخ بلاتکلیفی رها شده و دی‌ماه ۱۴۰۰، طی ۲ قرارداد مهم در راستای تسریع توسعه فاز ۱۱ ابلاغ رسمی شد. سرانجام با پیگیری‌های دولت سیزدهم مبنی بر توسعه این فاز، فروردین‌ماه ۱۴۰۲ حفاری ۴ حلقه چاه تکمیل و پس از آن با نصب سکو همه‌ چیز آماده تولید گاز از فاز ۱۱ شد. در گام نخست این پروژه، تولید ۱۵ میلیون متر مکعب در روز رقم خواهد خورد، همچنین سفارش‌گذاری ساخت یک سکوی دیگر و جکت دیگر برای این فاز در سال ۱۴۰۰ انجام شده تا بلافاصله با حفاری‌های جدید، توسعه تکمیلی و رسیدن به تولید روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز به عنوان تولید نهایی این فاز در آینده عملیاتی شود.

***

سیستان‌وبلوچستان در صدر آبرسانی

رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو گفت: طرح جهاد آبرسانی به روستاهای کشور اکنون به پیشرفت ۴۰درصدی رسیده و در برخی استان‌ها مرحله نخست آن رو به ‌پایان است. میثم جعفرزاده افزود: اکنون سرعت اجرای کار در استان‌های سیستان‌وبلوچستان، کرمان، گلستان و گیلان بسیار بالا است و در برخی استان‌ها مانند زنجان مرحله نخست کار رو به‌ اتمام است. وی ادامه داد: چند روز آینده نیز در تعداد دیگری از استان‌ها مرحله نخست کار آبرسانی به اتمام خواهد رسید و کار برای مرحله دوم آغاز می‌شود. جعفرزاده ادامه داد: طرح جهاد آبرسانی ابتدا مقرر بود برای ۱۰ هزار روستا عملیاتی شود که قرارداد اجرایی آن با قرارگاه امام حسن مجتبی برای ۷ هزار روستا عملیاتی شد. وی خاطرنشان کرد: اکنون این ۱۰ هزار روستا به ۱۶ هزار روستا هدف‌گذاری شده تا بخش بیشتری از مردم روستایی و مناطق محروم از آب سالم و پایدار برخوردار شوند. رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو افزود: بیش از ۲ هزار روستا تاکنون از محل قرارداد محرومیت‌زدایی، خیران آبرسان و طرح‌های ملی آبرسانی شده‌اند. جعفرزاده گفت: پیشرفت کار در برخی روستاها به بالای ۷۰ درصد رسیده و بزودی مرحله دوم کار در این روستاها انجام می‌شود. رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: استان سیستان‌وبلوچستان در صدر فعالیت‌های جهاد آبرسانی قرار دارد و بالغ بر یک هزار و ۷۵۱ روستا در این استان تحت پوشش این طرح قرار دارند. وی گفت: ۲ استان خوزستان و سیستان‌وبلوچستان در زمینه آبرسانی روستایی همواره دارای مشکل بودند که اکنون بخش بزرگی از مشکلات آنها در قالب این طرح برطرف شده است. رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو کاهش تنش‌های این دو استان را کاملا محسوس دانست با این ‌حال افزود: این به معنای اتمام کار آبرسانی نیست، بلکه فعالیت همچنان ادامه خواهد داشت تا بخش بزرگی از مشکلات را برطرف سازد.