بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات اجرایی سراسر کشور، سود بازرگانی واردات گوشت قرمز تا پایان سال صفر درصد لحاظ خواهد شد. در این ابلاغیه آمده است: ماخذ سود بازرگانی گوشت تازه و منجمد در قالب 11 ردیف تعرفه بر اساس مصوبه دولت تا پایان سال صفر درصد لحاظ خواهد شد. کشور سالانه حدود 100 هزار تن نیاز به واردات گوشت دارد که طی سال‌ها با توجه به تولید داخل نوسان دارد. سود بازرگانی صفر باعث تسهیل واردات به کشور خواهد شد.

 

گروه اقتصادی: دولت با همراهی بانک مرکزی باید پرداخت تسهیلات هر بانک را منوط به پرداخت تسهیلات بخش مسکن کند و همه عملیات‌های بانکی هر بانک اعم از عملیات با بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و مشتریان در صورت عدم پرداخت صفر شود. همراهی‌ نکردن نظام بانکی در عمل به تعهد قانونی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن یکی از مهم‌ترین دلایل سرعت کند پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.

* دستور رئیس‌جمهور

اواسط مهر پس از چند بار تاکید و اخطار، رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن دستور داد فورا جرایم مالیاتی از بانک‌هایی که به نهضت ملی مسکن تسهیلات نداده‌اند، اخذ شود. در جلسه شورای ‌عالی مسکن که با حضور حجت‌الاسلام ‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، مسؤولان مربوط از پیشرفت طرح‌های در حال اجرای مسکن در کشور، همچنین مطالعات انجام‌شده درباره اختصاص زمین در مناطق مختلف کشور برای ساخت مسکن گزارش دادند و سپس گزارشی از عملکرد بانک‌ها در عمل به تعهدات در حوزه اعطای تسهیلات مسکن ارائه شد. رئیس‌جمهور با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی در این زمینه افزود: طبق قانون همه بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانک‌های متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظفند به فوریت جریمه‌های بانک‌های متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کنند. رئیسی همچنین رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرد با دعوت از مسؤولان بانک‌های خصوصی، آنها را نسبت به الزام اجرای نظامات قانونی مجاب کند و در صورت عدم پایبندی آنها به اجرای این نظامات قانونی، تصمیمات مناسب اتخاذ شود. رئیس‌جمهور تاکید کرد اجرای نهضت ملی مسکن و همه پروژه‌های مرتبط با بخش زمین و مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور همچنان با قوت و جدیت از سوی دولت دنبال خواهد شد.

پس از دستور سیدابراهیم رئیسی در شورای عالی مسکن مبنی بر اینکه بانک‌هایی که به مردم تسهیلات مسکن نداده‌اند جریمه شوند، رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن گزارشی از میزان تعهدات معوقه بانک‌ها و میزان مشارکت بانک‌های خصوصی ارائه کرد.  به گفته رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن، میزان جریمه بانک‌های استنکاف‌کننده حدود 150 هزار میلیارد تومان است که در صورت اخذ می‌تواند صرف تامین مالی 300 هزار واحد مسکونی نیمه تمام شود. محمدرضا مهدیار‌اسماعیلی افزود: 3000 هزار میلیارد تومان برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی نیاز است.

* ۲۱ درصد تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن محقق شد

چند هفته پیش ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره میزان همکاری بانک‌ها با نهضت ملی مسکن گفته بود تنها 21 درصد تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عملی شده است.  وی در این باره گفت: «بانک‌ها در سال اول باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و سال دوم ۴۵۸ میلیارد تومان پرداخت می‌کردند که تا امروز تنها ۱۷۱ همت پرداخت شده که معادل ۲۱ درصد تعهدات است. مالکی افزود: میزان همکاری  بانک‌های دولتی و  خصوصی جز بانک مسکن کمرنگ بوده که البته بانک‌های دولتی قول دادند عقب‌ماندگی را جبران کنند.

* «خاورمیانه» و «سرمایه» هیچ وامی برای مسکن نداده‌اند

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن همچنین از سهم ناچیز بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات مسکن گلایه کرد. محمدرضا مهدیاراسماعیلی گفت: از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های خاورمیانه و سرمایه هیچ تسهیلاتی در حوزه مسکن پرداخت نکرده‌اند.  

اسماعیلی افزود: بانک‌های اقتصاد نوین، کارآفرین، پاسارگاد، سامان و آینده هم به کمتر از 4 درصد تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل کرده‌اند. وی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور در سیزدهمین جلسه شورای عالی مسکن مبنی بر اخذ مالیات عدم پرداخت تسهیلات مسکن از بانک‌های استنکاف‌کننده تصریح کرد: مالیات مذکور حدود 150 هزار میلیارد تومان است که با اخذ و تزریق آن به پروژه‌های مسکن، بالغ بر 300 هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام، تکمیل و آماده تحویل به متقاضیان خواهد شد. مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه تکلیف قانونی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات مسکن در سال‌های 1400 و 1402 به میزان 818 هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: تسهیلات پرداخت شده طی 24 ماه پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن 175 هزار میلیارد تومان معادل حدود 21 درصد تکلیف قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری در حوزه مسکن و  4.7 درصد کل تسهیلات آنهاست. به استناد ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم رعایت این موضوع، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده از آنها اخذ و به خزانه‌داری کل کشور و سپس به حساب صندوق ملی مسکن واریز کند.

* عملکرد صفر بانک‌های بخش خصوصی در قانون جهش تولید مسکن

‌بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی توسط ۴ بانک پاسارگاد، خاورمیانه، سامان و اقتصاد نوین در ۳ ماه‌ نخست سال ۱۴۰۲ از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است که معادل ۲۰ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور در این مدت به حساب می‌آید.

با اینکه حجم بالایی از کل تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی توسط این ۴ بانک خصوصی پرداخت شده‌ است اما مشاهده می‌شود همکاری این بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نزدیک به صفر است.

بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها باید صرف بخش مسکن شود. با این حال همکاری بانک‌ها در این زمینه تاکنون رضایت‌بخش نبوده و به طور مشخص بانک‌های خصوصی همکاری لازم را نداشته‌اند‌ و کمتر از 10 میلیارد تومان توسط 4 بانک اشاره شده به نظام بانکی پرداخت شده است. این اتفاق در شرایطی رقم می‌خورد که بر مبنای ماده 4 قانون جهش تولید مسکن،  ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها باید صرف بخش مسکن شود.

* اعتراف بانک‌های بخش خصوصی به عملکرد صفر در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن

‌با وجود عملکرد غیرقابل قبول بانک‌های خصوصی در عمل به قانون، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی در توجیه این عملکرد می‌گوید: علت پرداخت نشدن تسهیلات مسکن از سوی بانک‌های خصوصی، نبود شرایط لازم برای پرداخت و تاخیر در راه‌اندازی سامانه مورد نظر توسط وزارت راه و شهرسازی بوده است و بانک‌ها کوتاهی یا استنکافی نکرده‌اند.

پیش از اینکه اظهارات دبیر کانون بانک‌های خصوصی در رابطه با دلیل عدم پرداخت تسهیلات توسط بخش خصوصی اهمیت داشته باشد، این مساله مهم است که خود این بخش نیز به عملکرد صفر در پرداخت وام ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن اعتراف کرده‌ است.

* بانک‌های خصوصی حسن‌نیت خود را نشان دهند

در واکنش به این موضوع هادی عباسی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفت: بانک‌های خصوصی در صورتی که برای اجرای قانون در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عزم جدی دارند، شرایط و ضوابط پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اعم از شیوه خودمالک و اجاره 99 ساله را در همه شعب خود نصب و این اطلاعات را به صورت مستمر به مردم انتقال دهند.

عباسی تاکید کرد: مطابق روال گذشته این شرایط وجود دارد تا در صورت تقاضای بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی، بانک مسکن، عاملیت پرداخت تسهیلات این بانک‌ها را بر عهده گیرد.

این مقام مسؤول بیان کرد: واگذاری عاملیت پرداخت تسهیلات به بانک مسکن و تامین منابع پیش‌تر توسط 2 بانک خصوصی انجام شده بود و این شرایط هم اکنون نیز وجود دارد.

* دولت ضمانت اجرایی قانون جهش تولید مسکن را جدی بگیرد

محمدرضا جمشیدی، ‌دبیر کانون بانک‌های خصوصی در حالی پرداخت نشدن وام مسکن را متوجه وزارت راه و شهرسازی کرده است که بانک‌های دولتی با همین دست فرمان 97 درصد تامین مالی ساخت مسکن را بر عهده گرفته‌اند.

از طرفی 2 بانک بخش خصوصی نیز با واگذاری منابع خود به بانک مسکن، نسبت به اجرای قانون اقدام کرده‌اند.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد آن دسته از بانک‌های خصوصی که عزمی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و عمل به وظیفه قانونی خود داشتند، با انتقال عاملیت یا با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نسبت به اجرای ماده 4 قانون جهش تولید مسکن اقدام کرده‌اند.

بر اساس قانون جهش تولید مسکن، آن دسته از بانک‌هایی که به وظیفه خود در پرداخت 20 درصد تسهیلات به ساخت مسکن اقدام نکرده‌اند، باید با جریمه مالیاتی مواجه شوند. البته برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند این شیوه ضمانت اجرایی پسینی برای اجرای قانون است.

در این راستا، دولت با همراهی بانک مرکزی باید پرداخت سایر تسهیلات هر بانک را منوط به پرداخت تسهیلات بخش مسکن کند و همه عملیات‌های بانکی هر بانک اعم از عملیات با بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و مشتریان در صورت عدم پرداخت صفر شود.

با توجه به جزئیات یاد شده، به نظر می‌رسد دولت باید با اجرای ضمانت اجرایی قانون جهش تولید مسکن نسبت به جریمه بانک‌های متخلف اقدام کرده و جای هرگونه چانه‌زنی در این زمینه را مسدود کند.

ایران با تولید ۲۵۷ میلیارد مترمکعب گاز در سال سهم 6.4 درصدی از کل تولید و با مصرف ۲۴۱ میلیارد مترمکعب گاز در بخش‌های مختلف، سهم 6 درصدی از کل مصرف دنیا را دارد. برابری میزان تولید و مصرف گاز در صورت ثابت بودن میزان تولید و افزایش مصرف، در نهایت ناترازی و کسری گاز را به همراه دارد.

بیش از 32.1 تریلیون مترمکعب گاز که 17.1 درصد از کل ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی در دنیا را تشکیل می‌دهد، متعلق به ایران است. بر اساس آمار منتشرشده از مرکز پژوهش‌های مجلس، ذخایر ایران به تنهایی دوبرابر ذخایر گاز آمریکا - اقیانوسیه و آمریکای شمالی، 2.5 برابر ذخایر گاز آفریقا، بیش از 4 برابر ذخایر آمریکای مرکزی و جنوبی و ۱۰ برابر کل ذخایر اروپاست. ایران، روسیه و قطر، در مجموع بیش از ۵۰ درصد کل ذخایر جهان را دارند.                      

در بحث تولید گاز طبیعی در کشور، بیشرین میادین گازی ایران در بخش دریاست. میدان پارس جنوبی که بزرگ‌ترین میدان گازی دنیا محسوب می‌شود، روی یک خط مشترک ایران و قطر قرار دارد. مساحت این میدان ۹۷۰۰ کیلومتر مربع و میزان ذخایر گاز آن حدود ۳۹ تریلیون مترمکعب است که ۱۴ تریلیون مترمکعب از آن سهم ایران است. این میدان با داشتن حدود ۴۰ درصد از ذخایر کل کشور، اصلی‌ترین میدان گازی کشور محسوب می‌شود.

پارس جنوبی به تنهایی به صورت متوســط 74.9 درصد تولید گاز طبیعی کشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس آخرین آمار موجود، حداکثر مقدار ماهانه گاز طبیعی تحویلی به شرکت ملی گاز در ســال ۱۴۰۰، در دی و بهمن ماه بوده است. به طور متوسط، حدود ۸۸۰ میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی به شرکت ملی گاز تحویل شده است، همچنین در سال ۲۰۲۱ میلادی، ایران با تولید ۲۵۷ میلیارد مترمکعب گاز در سال با سهم 6.4  درصدی از کل تولید یعنی ۴۰۳۷ میلیارد مترمکعب، بعد از کشور‌های آمریکا و روسیه، در جایگاه سوم قرار دارد.

در بحث مصرف گاز طبیعی، آمریکا، روسیه و چین به ترتیب 20.5، 11.8 و 9.4 درصد گاز مصرف می‌کنند. ایران با مصرف ۲۴۱ میلیارد مترمکعب گاز در بخش‌های مختلف، سهم 6 درصدی از کل مصرف دنیا را دارد و چهارمین کشور مصرف‌کننده گاز طبیعی دنیا ست، یعنی میزان تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران تقریبا برابر است و مقدار گاز تولیدشده در داخل کشور به مصرف می‌رسد. یعنی علاوه بر اینکه فرصت صادراتی این انرژی و حضور پررنگ در بازار‌های جهانی از بین می‌رود، با ادامه‌دار بودن روند مصرفی افزایشی گاز در کشور و ثابت بودن میزان تولید آن، در نهایت دچار کسری گاز در فصول سرد سال می‌شویم؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم.

با وجود اینکه ایران دومین دارنده منابع گازی در جهان است و بخشی از بزرگ‌ترین میدان گازی جهان یعنی میدان پارس جنوبی را در اختیار دارد، در تامین نیاز داخلی در فصل‌های سرد با مشکل مواجه است. برای رفع این مشکل راهکار‌های موقت مانند استفاده از گازوئیل و مازوت برای جبران این کمبود مورد استفاده قرار گرفته است. این جایگزینی که تبعاتی از جمله آلودگی محیط‌زیست و از دست رفتن فرصت‌های صادراتی را در پی دارد باید متوقف شود و با برنامه‌ریزی دقیق، راهکار‌های موثر در بلندمدت در نظر گرفته شود. با توجه به پیش‌ رو بودن فصل زمستان و وجود تجربه‌های گذشته در کمبود گاز در این فصل، انتظار می‌رود مسؤولان این حوزه با اتخاذ تصمیم‌های مناسب، از این کسری جلوگیری کنند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اقدامات توسعه‌ای و عمرانی این سازمان در دولت سیزدهم را مردم‌محور دانست و گفت: بر مبنای تاکید رهبر انقلاب مبنی بر توسعه اقتصاد دریا‌محور و با هدف رونق اشتغال و معیشت مردم ساحل‌نشین، ساخت و تکمیل بنادر کوچک در مناطق ساحلی فاقد بندر در جنوب در دستور کار قرار دارد.

علی‌اکبر صفایی در «همایش ملی فرصت‌های نوپدید دریایی» در انزلی، گفت: با راهبرد اقتصاد دریا و رویکرد دگرگونی معیشت مردم جنوب، «بندر خمیر» در استان هرمزگان و «بندر اروند‌کنار» در خوزستان به بهره‌برداری رسید و تحویل مردم شد، «بندر سیریک » نیز در هرمزگان آماده بهره‌برداری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با اتمام مطالعه طرح جامع «بندر بزرگ مکران»، این بندر نیز در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.  

* ضرورت سیاست‌گذاری یکپارچه در حوزه فعالیت‌های دریایی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به آغاز مطالعات طرح جامع توسعه دریامحور از سال ۱۴۰۰ در کشور، تاکید کرد: با ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد دریا توسط مقام معظم رهبری، سیاست‌گذاری یکپارچه در حوزه فعالیت‌های دریایی با هدف توسعه اقتصاد دریامحور و اشتغال‌زایی انجام شده تا تعریف درستی از مفاهیم توسعه دریامحور، اقتصاد دریا و ساحل ارائه شود. 

صفایی با بیان اینکه سازمان بنادر بر اساس ادبیات حکمرانی منبعث از مطالعات «سند اقتصاد دریا» به توسعه و پیشرفت دریایی در همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط‌زیستی، علم و فناوری و امنیتی می‌پردازد، اظهار داشت: حوزه دیگری که مطالعه آن انجام شده و نتیجه‌اش در اختیار سازمان برنامه‌ریزی کشور قرار گرفته است، آمایش سرزمینی طرح ویژه راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جنوب کشور است که با هماهنگی با فرماندهان نیروی دریایی سپاه و ارتش این سند بزودی ارائه می‌شود تا در سطح ملی به تصویب برسد.   

* توسعه پایدار  اقتصاد دریا محور در جزایر کشور

معاون وزیر راه و شهرسازی فعال‌سازی سند دریامحور  در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سکونتگاهی در جزایر کشور را راهبرد دیگر وزارت راه برشمرد و تاکید کرد: به عنوان مثال در طرح جامع جزیره بوموسی، نقطه‌بندی و جانمایی‌ها به صورت موضوعی و موضعی انجام شده به این معنا که چه فعالیتی در چه قسمتی انجام شود. 

* گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه

صفایی گفت: موضوع مهم دیگری که در دولت سیزدهم با قوت دنبال می‌شود، توسعه مناسبات تجاری و بازرگانی با کشورهای همسایه است و اکنون تاثیر ارتباط با کشورهای همسایه در منطقه شمال کشور مشهود است.

وی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته، کشورمان کمترین تجارت دریابرد را در منطقه خزر داشت، اعلام کرد: امسال تجارت دریابرد را در بندرانزلی به ۴۶ درصد، در بندر امیرآباد به ۶۰ درصد و در بندر نوشهر به ۱۲۰ درصد رساندیم.

 مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: در حوزه دریایی در جنوب کشور نیز کریدورهایی در حال شکل‌گیری است که آخرین آن توسط کشورهای روسیه و هند دنبال می‌شود. در این کریدور، بندر چنای در شرق هند به بندر ولادی وستوک مسکو در روسیه وصل می‌شود.

صفایی تاکید کرد: با راه‌اندازی کریدور شمال - جنوب می‌توانیم زمان انتقال کالا را از بندر بمبئی تا روسیه و قزاقستان کاهش دهیم. 

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی با اشاره به نهایی شدن قرارداد بلندمدت ایران با هند برای نقش‌آفرینی بیشتر و موثرتر در بندر چابهار، افزود:  مذاکراتی نیز با شرکت چینی انجام شده و امیدواریم با سرمایه‌گذاری آنها انتقال کالا از کشورهای آفریقایی و حاشیه خلیج‌ فارس با کشتی‌های رو - رو، سپس از بندر شهید رجایی تا قزاقستان انجام شود. 

به گفته صفایی، برای نخستین‌بار 4 فروند کشتی‌های رو - رو در جنوب توسط سرمایه‌گذاران خارجی خریداری شده و ترمینال کشتی رو - رو در بندر شهید رجایی نیز مهیا شده است. وی در پایان اعلام کرد: با خریداری هزار دستگاه کامیون تولید داخل و خارجی، بزودی سرویس دریایی کشورهای آفریقایی و عربی به بندرعباس و از آنجا به ترکیه و مجموعه کشورهای شرق دریای خزر قزاقستان و روسیه متصل خواهد شد تا غلات قزاقستان به کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس صادر شوند.

رئیس‌جمهور دستور داد

تدوین برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

رئیس‌جمهور به معاون اول خود دستور داد برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغی رهبری را با همکاری مجلس و قوه قضائیه، اعضای دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ظرف مدت ۳ ماه تدوین و ارائه کند. رئیس‌جمهور به محمد مخبر دستور داد برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را با همکاری مجلس و قوه قضائیه، اعضای دولت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، شامل متن لوایح مورد نیاز، مقررات ضروری و اقدامات اجرایی متناسب را ظرف مدت 3 ماه آینده تدوین و ارائه کند تا در فرصت مقرر شش ماهه، فرآیند تصویب و نهایی‌سازی مقررات لازم به انجام برسد. در ابلاغیه دفتر مقام معظم رهبری تصریح شده بود که حسب‌الامر رهبر معظم انقلاب اسلامی، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه‌ قضائیه و همه دستگاه‌های مسؤول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم را در مهلت 6 ماهه ارائه کند.

***

آغاز شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی در کشور

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سالانه 8 میلیون تن محصول کشاورزی سالم صادر می‌شود، گفت: طرح شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی در کشور آغاز شد. محمد برومندی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در برنامه میز اقتصاد سیمای جمهوری اسلامی ایران از آغاز اجرای طرح شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی در کشور خبر داد و گفت: ‌با اجرای این طرح مصرف‌کنندگان می‌توانند از محل تولید و فرآیند تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده مطلع شوند. معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی افزود: تکلیف برنامه هفتم توسعه این است که تمام محصولات کشاورزی در طول اجرای این برنامه شناسنامه‌دار شود. وی تأکید کرد: این طرح در قالب ثبت محصولات کشاورزی در سامانه آغاز شده است و تولیدکنندگان می‌توانند تمام اطلاعات مربوط را در سایتی که به این منظور طراحی شده وارد کنند. برومندی گفت:‌ تولیدکنندگان در سامانه پنجره ملی خدمات هوشمند دسترسی به تمام خدماتی را که وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌دهد دارند. معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: کاربران می‌توانند با ورود به پنجره ملی خدمات هوشمند و در بخش پنجره ورود به سامانه ملی استان‌ها به بخش وزارت جهاد کشاورزی ورود کنند و خدماتی که این وزارتخانه ارائه می‌دهد از جمله ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی را انجام دهند. وی توضیح داد:‌ با اجرای طرح شناسنامه‌دار‌ کردن محصولات کشاورزی محل کشت محصول، قلمی که کشت شده است و اینکه محصول چند ساله است،‌ منبع آبی که از آن تغذیه کرده و تمام عملیات کشاورزی مربوط به دفع بیماری است آنجا قابل مشاهده خواهد بود.

* سالانه 8 میلیون تن محصول کشاورزی سالم صادر می‌شود

معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: سالانه 8 میلیون تن محصول کشاورزی سالم به  200 نقطه دنیا صادر می‌شود. وی با اشاره به بالا بودن میزان سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی  کشور گفت: میانگین مصرف سم در دنیا 1700 گرم در هکتار است، در حالی که در کشور ما به 400 گرم در هکتار می‌رسد. وی همچنین با اشاره به مصرف پایین کود کشاورزی در ایران گفت:‌ ایران پس از سوریه و مراکش سومین کشور کم‌مصرف کود کشاورزی در دنیا است و به همین دلیل محصولات کشاورزی سالم دارد.

***

عدم اقبال معاملات برق به بورس

در ساختار جدید صنعت برق هریک از بخش‌های تولید، انتقال و توزیع که توسط حاکمیت اداره می‌شدند مدیریت جداگانه پیدا کردند و برای حفظ ارتباط میان این بخش‌ها بازار برق به عنوان واسطه شکل گرفت. بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور در سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را با هدف ایجاد زمینه لازم برای تجارت انرژی آغاز به کار کرد. در جزء ۲ بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، وزارت نیرو مکلف به تعیین قیمت برق با توجه به سازوکار بازار در بورس شده است. با توجه به برنامه‌هایی که جهت تقویت بازار بورس در نظر گرفته شده است وضعیت معاملات در این بازار در یک دهه گذشته با روند مناسبی همراه نبوده است. سهم معاملات بورس انرژی از مجموع ارزش معاملات برق کشور بسیار اندک و حدود ۳ درصد بوده است. در واقع وضعیت بازار نسبت به قبل از برنامه ششم توسعه تغییری نداشته است. قیمت برق در بورس انرژی به میزان قابل توجهی کمتر از قیمت آن در بازار عمده‌فروشی است که دلیل اصلی آن، قدرت نقدشوندگی معاملات بورس انرژی است. به دلیل ناترازی اقتصادی صنعت برق، مبلغ خریداری‌شده از نیروگاه در بازار عمده‌فروشی با تاخیر زیادی پرداخت می‌شود و به همین دلیل تمایل نیروگاه‌ها به انجام معاملات نقدی زیاد است.