وزیر صمت طی حکمی عبدالله توکلی‌لاهیجانی را از سمت سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت برکنار کرد. عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت دیروز طی حکمی عبدالله توکلی‌لاهیجانی را از سمت سرپرست دفتر صنایع خودروی  وزارت صنعت برکنار کرد. در این حکم مهرداد خسروی جایگزین توکلی به عنوان سرپرست دفتر صنایع خودروی  وزارت صنعت منصوب شده است.

 

گروه اقتصادی: شورای عالی رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را اصلاح کرد و آن را در اختیار وزارت صمت قرار داد. این دستورالعمل در یک کلان تصویر خرید خودرو را تسهیل می‌کند و از سوی دیگر اجازه فروش خودروها توسط خودروسازان بدون درج در سامانه را نمی‌دهد. 

به گزارش «وطن امروز»، شورای رقابت متن دستورالعمل اصلاح‌شده تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت ابلاغ کرد که از عمده‌ترین موارد اصلاحی آنها می‌توان به وکالتی کردن حساب خریدار، واریز ۵۰ درصد مبلغ قیمت کارخانه خودروی انتخابی و امکان ثبت‌نام برای دارندگان پلاک فعال با عمر بیش از ۵ سال اشاره کرد.

دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در قالب مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت که مصوب بهمن سال گذشته است و چهارشنبه هفته گذشته اصلاح شد، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل (مصوب ۱۱ بهمن ۱۴۰۱)، مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.

بر اساس اصلاح صورت‌گرفته در دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو که چهارشنبه هفته گذشته (۱۳ دی) از سوی شورای رقابت با اکثریت آرای حاضران مورد تایید قرار گرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت معرفی شده و در حقیقت ابلاغ قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت به وزارت صمت واگذار شده است البته این به معنای کنار گذاشته شدن کامل شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نیست و صرفاً وظیفه ابلاغ مصوبه قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها بر دوش وزارت صمت افتاده و از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه‌ اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، در مقدمه‌ متن این دستورالعمل آمده است: «با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور، بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰؛ بند (ف) تبصره 7 قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹ آذر ۱۴۰۱ که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادها در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را تصویب کرده است: (اصلاحی طی مصوبه ۶۳۳  تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ )».

در دستورالعمل اصلاحی صورت گرفته، از مقدمه عبارت «در کارگروه خودرو» حذف شده است.

در مصوبه ۶۳۳ (دستورالعمل اصلاحی تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲) قید شده است که بند یک ماده یک که به تعاریف اشاره دارد نیز با عنوان «کارگروه خودرو: موضوع مصوبه ۵۳۳ شورای رقابت مصوب ۱۰ دی ۱۴۰۱» حذف شده است.

بر اساس ماده ۳ دستورالعمل اصلاحی که به دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در ذیل بند ۳-۱ مبنای تنظیم قیمت خودرو اشاره دارد، قید شده است قیمت‌هایی که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود، به وزارت صمت اعلام شود و وزارت صمت نیز قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد (در مصوبه ۵۴۳، نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه می‌شد و به تصویب شورای رقابت می‌رسید).

تبصره‌ای دیگر تاکید دارد: قیمت تمام ‌خودروهای وارداتی بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و توسط عرضه‌کننده خودرو، لازم‌الاجراست (الحاقی طی مصوبه ۶۱۴ تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۲).

در بند ۲ این ماده (۳-۲) و تبصره آن، واژه‌های کارگروه خودرو به وزارت صمت تبدیل شده است. همچنین در بند ۵، بندهای ۶ و ۷ ماده ۳ نیز تمام واژه‌های کارگروه خودرو و شورای رقابت به وزارت صمت اصلاح شده است.

* برداشتن محدودیت خرید خودرو برای دارندگان پلاک انتظامی بالای ۵ سال

در ماده ۴ دستورالعمل اصلاحی تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ که شرایط طرف تقاضا را تشریح می‌کند، ذیل بند ۴ در قالب تبصره آمده است کسانی که دارای یک پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور، بیش از 5 سال باشد، از ممنوعیت ثبت‌نام و خرید خودرو مستثنا هستند (الحاقی طی رای ۰۲-۱۲۷ ه‌ت / ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ).

همچنین طی مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲، بند «عرضه‌کننده موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، را اتخاذ و اجرا کند» حذف شده است (مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت تاریخ  ۲ خرداد ۱۴۰۲).

* پیش‌شرط‌ حساب وکالتی به ثبت‌نام‌های خودرو بازمی‌گردد

در بند ٩ ماده ۴ (شرایط طرف تقاضا) یاد شده است که مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که براساس نوع برنامه فروش متغیر است:

الف - در روش‌های فروش فوری یا فوق‌العاده، ۵٠ درصد از مبلغ خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو، امکان برداشت آن مبلغ وجود نداشته باشد.

ب - در روش پیش‌فروش، به‌اندازه مبلغ پیش پرداخت (و بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) که با توجه به تبصره ١ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیات وزیران، حداکثر تا ۵٠ درصد از مبلغ فروش خودرو می‌بایست در حساب بانکی متقاضی موجود باشد و تا پس از خرید خودرو، برداشت ممکن نباشد.

تبصره: مشمولان ماده ١٢ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴  مهر  ۱۴۰۰ و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ١٠ ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹ آذر ۱۴۰۱، مشمول این ماده نیستند (الحاقی طی مصوبه ۶٣٢ تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۲).

* همه خودروسازان موظف به ارائه برنامه تولید هستند

بر اساس بند یک ماده ۵ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری که به موضوع شرایط طرف عرضه می‌پردازد، تولیدکنندگان خودرو (اعم از تولید داخلی و مونتاژی) موظفند ابتدای هر سال برنامه تولید را به تفکیک ماه، به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣  تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲).

بر اساس تبصره ٢ این ماده، سازمان حمایت به طور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش آن را به شورای رقابت ارائه خواهد کرد.

همچنین بند ٣ این ماده، تاکید دارد هرگونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشد، پس از تایید وزارت صمت به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تایید و ابلاغ به وزارت صمت، اعلام شود (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲).

* شرکت‌های خودرویی باید اطلاعات خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه ثبت کنند

بند ۵ این ماده نیز تاکید دارد عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور بر عهده‌ وزارت صمت خواهد بود (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲)

بر اساس ماده ۶ دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودروی سواری، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ٣-١ ماده ٣ و نیز ماده ۴ این دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورای رقابت ارائه کند (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ ). 

در نهایت ماده ٨ این دستورالعمل تاکید می‌کند که این دستورالعمل در جلسه شماره ۵۴٣  تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱  شورای رقابت مصوب و طی جلسات شماره ۵٧١، ۶١۴، ۶٣٠، ۶٣٢ و ۶٣٣ شورای رقابت و رای ٠٢-١٢٧- ه‌ت، هیات تجدیدنظر، اصلاح شده که شامل 8 ماده و ١٠ تبصره است.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را 4.2 درصد اعلام کرد که بالاتر از متوسط جهانی بوده است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود با عنوان دورنمای اقتصادی جهان که دیروز منتشر شده، از رشد 4.2 درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد. این نهاد بین‌المللی در گزارشی که خردادماه منتشر کرده بود، پیش‌بینی کرده بود اقتصاد ایران در این سال تنها 2.2 درصد رشد کند که بر این اساس رشد 4.2 درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ بیشتر از انتظار کارشناسان بانک جهانی بوده و به عبارتی این نهاد غربی، برآوردش از رشد اقتصادی ایران را حدودا ۲ برابر کرده است. این گزارش همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را به 3.7 درصد افزایش داده که بیشتر از رشد ۲ درصدی پیش‌بینی شده برای این سال در گزارش خردادماه این نهاد بوده است. رشد 4.2 درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ در حالی بوده که متوسط رشد اقتصادی جهان در این سال 2.6 درصد بوده است. اقتصادهای پیشرفته در این سال تنها 1.5 درصد رشد کرده‌اند. رشد اقتصادی منطقه یورو 0.4 درصد و آمریکا 2.5 درصد بوده است. متوسط رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نیز ۴ درصد بوده است. چین در این سال 5.2 درصد و هند 6.3 درصد رشد اقتصادی کرده‌اند.

* گزارش بانک مرکزی از رشد 4.7 درصد اقتصادی‌ در نیمه نخست‌ 1402

رشد اقتصادی کشور در 6 ماه اول سال 1402 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 4.7 و 3.6 درصدی همراه شده است. تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال ‌جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت همه فصول سال 1401 حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.  همچنین «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در ۳ ماهه دوم سال 1402 رشد 6.4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد 4.5 درصدی در 6 ‌ماهه اول سال 1402 داشته است. بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در ۳ ماهه دوم سال 1402 به رقم 4318 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ۳ ماهه دوم سال 1401، رشد 3.6 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 2.4 درصد بوده است. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) مبین آن است که در ۳ ماهه دوم سال 1402 «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد 6.4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است به طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۲ زیربخش اصلی «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 11.8 و 3.4 درصد بوده است. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۳ ‌ماهه دوم سال 1401 معادل 6.6 درصد و در ۲ زیربخش اصلی ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب 11.8 و 3.9 درصد بوده است. در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در ۶ ‌ماهه اول سال 1402 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب به 8110.7 و 7355.4 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 4.7 و 3.6 درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال‌ جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت همه فصول سال 1401 حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

* مولفه‌های رشد اقتصادی در ۶ ‌ماه اول سال 1402

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در ۶ ‌ماهه اول سال 1402 نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 4.2، 17.1، 3.8 و 0.7 درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل 2.3، 1.4، 0.9، و 0.1 واحد درصد در رشد اقتصادی ۶ ‌ماهه اول سال 1402 برخوردار بوده‌اند. در دوره مزبور ارزش افزوده بخش «صنعت» به قیمت‌های ثابت سال 1395 از افزایش 4.0 درصدی نسبت به ۶ ‌ماهه اول سال 1401 برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی 100 نفر کارکن و بیشتر ‌‌‌‏- با اختصاص سهم حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‌‌‌ ‏- نسبت به ۶ ‌ماهه اول سال 1401 معادل 3.5 درصد بود. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC 2 رقمی) نشان می‌دهد در ۶ ‌ماهه اول سال 1402 از مجموع 24 گروه اصلی، 18 گروه (با ضریب اهمیت 66.5 در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌‌اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به «صنایع تولید فلزات اساسی»، «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی» و «صنایع تولید مواد غذایی» اشاره کرد.

هیچ مشکلی در تجارت ایران و عراق وجود ندارد

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره حواشی اخیر تبادلات تجاری 2 کشور گفت: خوشبختانه مسؤولان بانک‌مرکزی و فعالان اقتصادی ایران و عراق راهکارهای متناسب را به مرور زمان تنظیم می‌کنند و در رابطه با تجارت ایران و عراق جای نگرانی نیست. یحیی آل‌اسحاق درباره حواشی اخیر درباره تبادلات تجاری 2 کشور اظهار داشت: دولت عراق برای سامان دادن بین دینار و دلار در رابطه با تعاملات داخلی خود این تصمیم را گرفته است. وی افزود: به دلیل اینکه آمریکا دلار را تحت نظارت دارد و درآمد عراق نیز بیشتر دلاری است، قصد دارد برای دلار اعمال سیاست کند و اجازه رشد روابط ایران و عراق را ندهد. وی تأکید کرد: خوشبختانه مسؤولان بانک ‌مرکزی و فعالان اقتصادی ایران و عراق راهکارهای متناسب را به مرور زمان تنظیم می‌کنند؛ هم‌اکنون هم مذاکرات در حال انجام است و طراحی‌هایی در حال شکل‌گیری است. بر همین اساس در رابطه با تجارت ایران و عراق جای نگرانی نیست. به گفته آل‌اسحاق، در مذاکرات با مسؤولان بانک مرکزی و فعالان اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که هیچ نگرانی‌ای درباره تجارت ایران و عراق وجود ندارد.

***

تخصیص ارز به وزارت بهداشت از مرز 4.2 میلیارد دلار گذشت

بانک مرکزی برای حمایت از بخش پزشکی و درمان کشور، از ابتدای سال‌جاری تا ۱۹ دی در مجموع ۴میلیارد و ۲۸۵ میلیون دلار ارز برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص داده که از این میزان ۳ میلیارد و ۴۶۲ میلیون دلار تامین شده است.

 بر این اساس میزان ارز تخصیص‌یافته برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای سال جاری تا ۱۹ دی‌ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۸ درصدی داشت و میزان ارز تامین‌شده نیز ۲۳درصد افزایش داشته است.

 در مدت مشابه سال گذشته کل ارز  تخصیص‌یافته برای این وزارتخانه معادل ۳ میلیارد و ۹۸۳ میلیون دلار بود که از این میزان معادل ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار آن تامین شد.

***

اجرای شرایط جدید فروش لاستیک از ۲۶ دی 

طبق اعلام سامانه جامع تجارت، از ۲۶ دی شرایط فروش لاستیک تغییر کرده و پس از این تاریخ، ثبت اسناد تنها از طریق منوی انتقال مالکیت و مکان و نرم‌افزار تلفن همراه با درج شماره شاسی و موتور امکان‌پذیر خواهد بود. بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، به خرده‌فروشان تایر سواری اعلام شده پیرو ابلاغ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری، امکان ثبت فروش به مصرف‌کننده از طریق فایل اکسل بدون درج شماره شاسی و موتور برای اسناد قبل از تاریخ دهم آذرماه فراهم شده است. بر این اساس فعالان تا تاریخ ۲۵ دی امکان ثبت اسناد با شرایط فوق را خواهند داشت و پس از این تاریخ، ثبت اسناد تنها از طریق منوی انتقال مالکیت و مکان و نرم‌افزار تلفن همراه با درج شماره شاسی و موتور امکان‌پذیر خواهد بود. گفتنی است پیش‌تر اتاق اصناف ایران طی اطلاعیه‌ای به فعالان صنف عمده و خرده‌فروش لاستیک اعلام کرده بود در زمان فروش تایر سواری به مصرف‌کننده نیاز است 5 رقم آخر شماره شاسی و شماره موتور خودرو از خریدار دریافت و در سند خرده‌فروشی ثبت شود. همچنین تحویل لاستیک به شبکه توزیع توسط تولیدکنندگان منوط به داشتن کدنقش و پروانه کسب در رسته مربوط بود. در ماه‌های اخیر بازار لاستیک با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده و گزارش‌ها از بازار نیز حاکی از کمبود لاستیک با قیمت مصوب دولتی در بازار است. گفته می‌شود بخشی از این مشکلات به تاخیر در تخصیص ارز بازمی‌گردد و بخشی هم به خاطر دپوی کالا در خلأ نظارت بر بازار است.

***

ورود ۴۰ هزار تن گوشت منجمد به کشور پیش از ماه رمضان

با هدف تامین بخشی از گوشت مورد نیاز کشور در بخش مصارف عمده و اصناف، بیش از ۴۰ هزار تن گوشت منجمد گوساله و گوسفندی تا پایان سال به کشور وارد خواهد شد. سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این مطلب، گفت: به منظور کاهش فشار تقاضا بر گوشت گرم مصرف خانوار، ماهانه بیش از ۱۲ هزار تن گوشت منجمد با قیمت مصوب به کشور وارد می‌شود، از این میزان در حال حاضر بیش از ۸۰۰۰ تن گوشت در گمرکات کشور در حال ترخیص و بیش از ۱۰ هزار تن در مسیر گمرکات کشور است. احمد خانی‌نوذری با اشاره به اینکه تامین ارز این گوشت از محل ارز تالار دوم و نیمایی است، گفت: قیمت گوشت منجمد گوساله وارداتی هر کیلو ۲۸۰ هزار تومان و گوشت گوسفندی منجمد هر کیلو ۲۳۰ هزار تومان است.