انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران دیروز برگزار و رئیس جدید این اتاق انتخاب شد. صمد حسن‌زاده، مدیرعامل گروه صنعتی کاشی تبریز و نایب‌رئیس سوم اتاق با 208 رای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.

 

گروه اقتصادی: اینطور که پیداست فاز اول واردات خودروهای دست دوم قرار است با تبدیل وضعیت پلاک خودروهای حاضر در مناطق آزاد انجام شود به طوری که محدودیت‌های موقعیتی خودروهای موجود در این مناطق رفع شود تا بتوانند با پلاک ملی در سطح کشور تردد کنند. طبق اعلام مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم‌اکنون بیش از 100 هزار خودروی خارجی در مناطق آزاد کشور تردد می‌کنند که ظرفیت وارد کردن آنها به سرزمین اصلی وجود دارد. در هدفگذاری وزارت صمت قرار بود ظرف یک سال و نیم گذشته نزدیک 200 هزار خودرو وارد کشور شود اما طبق آمارهای اعلامی صرفا 10 هزار خودرو وارد کشور شده است. البته دولت تسهیلات ویژه‌ای برای واردات خودروهای هیبریدی در ازای تبدیل وضعیت پلاک خودروهای مناطق ویژه در نظر گرفته است و با برنامه‌ریزی انجام شده، رفته‌رفته شاهد حضور پررنگ‌تر خودروهای هیبریدی یا به اصطلاح پاک در مناطق ویژه خواهیم بود. نکته مهم در این رابطه مدیریت تقاضای ارز در مناطق آزاد است؛ مسلما نباید واردات خودرو باعث برهم خوردن بازار ارز و افزایش قیمت آن شود به همین دلیل واردات باید با هماهنگی بانک مرکزی انجام شود.

به گزارش «وطن امروز»، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به مصوبه هیات وزیران مبنی بر واردات خودرو به کشور گفت: هم‌اکنون امکان واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد به سرزمین اصلی با پرداخت عوارض قانونی فراهم شده و این خودروها می‌توانند به پلاک ملی تبدیل شوند. 

حجت‌الله عبدالملکی اظهار کرد: موضوع خودرو در مناطق آزاد به 2 بخش واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی و واردات خودروهای نو به مناطق آزاد تقسیم‌بندی می‌شود.

عبدالملکی اضافه کرد: هیات وزیران مصوبه مربوط به هر 2 بخش را تصویب و ابلاغ کرده و اکنون امکان واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد به سرزمین اصلی با پرداخت عوارض قانونی فراهم شده و می‌توانند به پلاک ملی تبدیل شوند. وی ادامه داد: بحث دوم که مربوط به واردات خودروهای نو به مناطق آزاد است هم از یکی ‌دو هفته گذشته هیات وزیران مصوبه‌اش را ابلاغ کرد. بر این اساس، خودروهای برقی و هیبریدی تا سقف ۴۰ هزار دلار می‌توانند به مناطق آزاد وارد شوند. درباره خودروهای احتراقی نیز به ازای هر یک خودرویی که از منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌شود، اجازه‌ واردات یک خودرو به منطقه آزاد با سقف ۲۰ هزار دلار بر اساس مصوبه هیات وزیران داده شده است. مشاور رئیس‌جمهور افزود: هم‌اکنون پایه‌های حقوقی واردات کامل شده و شرکت‌های واجد صلاحیت می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند.

* ظرفیت 100 هزار دستگاه خودرویی مناطق آزاد

مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در حاشیه نخستین نمایشگاه بین‌المللی صادرات به پاکستان در جمع خبرنگاران گفت: هیات وزیران پلاک‌گذاری ملی خودرو در مناطق آزاد را مصوب کرد و این فاز اول درباره واردات خودروهای کارکرده بود و بزودی هم آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ خواهد شد. وی درباره آیین‌نامه واردات خودروهای جانبازان نیز گفت: در این زمینه توافق خوبی کردیم و عملا به مرحله آخر رسیدیم که بحث بارگذاری سامانه‌ای است. جانبازان عزیز هم می‌توانند از طریق شرکت‌هایی که معرفی شده‌اند خودرو وارد کنند و همین‌طور خودروهایی که امکان ارائه خدمات پس از فروش آنها وجود دارد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: سامانه خودروهای جانبازان طی 10 تا 15 روز آینده بارگذاری می‌شود و در 3 نوبت ابتدا با اولویت جانبازان ۷۵ درصد طبق آنچه در مصوبه آمده قرار خواهد گرفت تا خودروهایی را که قابل عرضه است انتخاب کنند یا خودشان خودرو وارد کنند یا به شرکت‌هایی که وارد می‌کنند سفارش دهند. رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد خودروی خارجی در مناطق آزاد وجود دارد و آیا پلاک‌گذاری ملی سبب ایجاد بازار سیاه در این مناطق نمی‌شود، گفت: بالای ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در مناطق آزاد و ویژه وجود دارد که با مدل توافقی که با بانک مرکزی انجام شده، طی رویه‌ای پلاک‌گذاری خودروها آغار می‌شود. به گفته ضیغمی، در مرحله اول اولویت با پلاک‌گذاری ملی خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است و بعد سراغ بقیه خودروها خواهیم رفت. وی با اشاره به اینکه واردات خودروهای آمریکایی طبق قوانین ملی ممنوع است، گفت: هدف اجرای مصوبه واردات خودرو از مناطق آزاد کنترل بازار است. با توجه به اینکه عطش بازار ۶ سال است وجود دارد، هر اتفاقی بیفتد، متاسفانه امکان دلالی وجود دارد. همان‌طور که خودروی وارداتی خریداری شده از سامانه بعد از ورود به بازار آزاد کمی گران می‌شود. رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: در حال‌حاضر که عرضه خودرو به میزان مطلوب نرسیده، گریزی از ایجاد دلالی نیست اما تمام این ابزارها به کار گرفته می‌شود تا بازار به یک حالت تعادلی برسد.

پاداش ۳۰۰ میلیارد تومانی صرفه‌جویی برق به تهرانی‌ها

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از ارائه پاداش ۳۰۰ میلیارد تومانی صرفه‌جویی برق به تهرانی‌ها در ایام تابستان امسال خبر داد و گفت: از هر 2 مشترک تهرانی در تابستان، یک مشترک مشمول پاداش صرفه‌جویی شد. کامبیز ناظریان در حاشیه بازدید استاندار تهران از مرکز دیسپچینگ توزیع نیروی برق تهران بزرگ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در تابستان امسال در مجموع 300 میلیارد تومان پاداش صرفه‌جویی به مشترکان برق شهر تهران پرداخت شد و از هر 2 مشترک تهرانی، یک مشترک مشمول پاداش صرفه‌جویی شد که برخی قبض‌ها به صورت رایگان و برخی با کاهش هزینه مواجه شد. وی افزود: در ایام پیک تابستان امسال، بالغ بر 500 میلیون کیلووات ساعت صرفه‌جویی در مصرف برق داشتیم و در حالی‌که بدون محدودیت، برق مصرفی مردم در تهران تأمین شد، 6 درصد انرژی بیشتر نسبت به سال گذشته در تهران تأمین شد. ناظریان با بیان اینکه در تابستان امسال، افزایش 1.5 درجه‌ای دما را در شهر تهران داشتیم، گفت: برای تابستان سال آینده 150 برنامه با اعتباری بالغ بر 2.5 هزار میلیارد تومان تنظیم شده تا تابستان 1403 را نیز بتوانیم بدون خاموشی سپری کنیم. وی ادامه داد: 1000 طرح عملیاتی در راستای نوسازی و زیرسازی شبکه برق تهران و همچنین برنامه‌های مختلفی در حوزه صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برق تهران برای تابستان آینده در نظر گرفته شده است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به اقداماتی که برای تکمیل و توسعه سیستم‌های کنترل ارتقای سطح خدمات در حوزه مشترکان شهر تهران انجام شده، گفت: تمام اطلاعات مشترکان برق تهران برداشت شده و امروز این قابلیت را داریم که به صورت نقطه به نقطه ارائه خدمات به مشترکان برق تهران داشته باشیم و در راستای ارتقای سطح رضایتمندی از ارائه خدمات توزیع برق گام‌های اساسی برداشته شده که نتیجه آن ایجاد رضایت حداکثری در مشترکان تهرانی است.

***

مسکن‌های ۲۵ متری در میان‌مدت به گرانی مسکن دامن خواهد زد

کارشناس حوزه مسکن گفت: عرضه واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ در میان‌مدت بر گرانی مسکن در بازار دامن خواهد زد. مدتی پیش خبر ساخت خانه‌های ۲۵ متری دهان به دهان چرخید و تا اندازه‌ای انتقادات را برانگیخت که وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران از آن اعلام نارضایتی کردند. ماجرا تا آنجا ادامه پیدا کرد که در نهایت، ساخت این واحدها با عنوان «مسکن اقتصادی» از سوی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران دوباره مطرح شد؛ طرحی که انتقادات و ابهامات زیادی بویژه درباره اخذ مجوز ساخت آن وجود دارد. فرشاد ایلاتی، کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه واحدهای مسکونی ۲۵ الی ۳۵ متری در میان‌مدت موجب گرانی مسکن در بازار می‌شود، گفت: باید نسبت به واحدهای کوچک‌متراژ تدابیر جدی شود تا این الگوی مصرفی وارد بازار مسکن نشود، زیرا با فرهنگ ایرانی تطابق ندارد. سیاست کوچک‌سازی واحدهای مسکونی قطعاً سیاست موفقی نبوده و نخواهد بود و از ابتدای دهه ۷۰ تا به امروز الگوی کوچک‌سازی واحدهای مسکونی را در دست کار نداریم. وی ادامه داد: البته باید نسبت به این موضوع توجه داشت که دولت نسبت به قانون فرزندآوری اهمیت ویژه‌ای دارد و هر چه متراژ واحدهای مسکونی رو به کاهش باشد، قطعاً خانوار و افراد انگیزه‌ای به تشکیل خانواده و توسعه جمعیت کشور نخواهند داشت. 

***

تحویل ۷ هزار واحد مسکن مهر مهستان در دولت سیزدهم

سرپرست شهر جدید مهستان از تحویل ۷ هزار واحد مسکن مهر و آغاز ساخت ۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی در این شهر در دولت سیزدهم خبر داد. ذبیح‌الله زارع‌پور گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۳ مدرسه ۱۲کلاسه آموزشی با مجموع ۵۷ میلیارد تومان، 2 مجموعه ورزشی چندمنظوره با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان و 2 بوستان با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان تکمیل و افتتاح شد. سرپرست شهر جدید مهستان با بیان اینکه تاکنون برای احداث ۱۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن تأمین زمین انجام شده است، گفت: تاکنون ۱۹ پروژه در قالب ۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در این اراضی وارد مرحله ساخت و ساز شده است. از ابتدای دولت سیزدهم حدود ۱۱هزار واحد مسکونی مهر نیمه‌تمام در مهستان در روند تکمیل و تحویل به متقاضیان قرار گرفت که تاکنون، ۶ هزار و ۸۳۱ واحد مسکن مهر تکمیل و افتتاح شده است. به گفته وی، شرکت عمران شهر جدید مهستان درصدد است ۳ هزار واحد مسکونی مهر دیگر را تا پایان امسال تکمیل کند و تحویل متقاضیان بدهد. در هفته دولت سال آینده تمام واحدهای باقیمانده مسکن مهر تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد.

دولت فرانسه برای دستیابی به اهداف تولید برق پاک، توسعه بیشتر انرژی هسته‌ای از طریق ساخت ۶ تا ۱۴ رآکتور جدید را در دستور کار قرار داد. در طرح جدید انرژی دولت فرانسه از بین روش‌های مختلف تولید برق بدون کربن، تولید برق هسته‌ای در اولویت قرار گرفته و تنها برای آن هدفگذاری کمی مطرح شده است.به گفته فرانس 24، طرح جدید انرژی فرانسه توسعه بیشتر انرژی هسته‌ای را در اولویت قرار داده است. فرانسه اهداف انرژی‌های تجدیدپذیر را حذف کرده و اولویت را به انرژی هسته‌ای داده است. هدف این کشور مانند سایر کشورهای اتحادیه اروپایی، این است تا در سال ۲۰۵۰ به کربن صفر برسد. متن پیشنهادی طرح جدید قرار است اوایل ماه آینده به کابینه ارائه و سپس به نمایندگان تقدیم شود. این طرح تعهد فرانسه به انرژی هسته‌ای را برای تضمین «حاکمیت انرژی» تایید می‌کند.

فرانسه پس از بحران نفت سال ۱۹۷۳ میلادی تبدیل به کشوری پیشرو در تولید انرژی هسته‌ای شد. فرانسه بیش از ۵۰ نیروگاه انرژی هسته‌ای ساخت که دوسوم برق این کشور را تولید می‌کردند. این رآکتورها دارای عمر محدود هستند و فرانسه هنوز نتوانسته است نخستین نیروگاه انرژی هسته‌ای نسل جدید را راه‌اندازی کند.

متن پیشنهادی «انتخاب پایدار استفاده از انرژی هسته‌ای به عنوان منبع برق رقابتی و بدون کربن» را تایید می‌کند. هدف‌گذاری این طرح ساخت حداقل ۶ تا ۱۴ رآکتور جدید است. این تعداد برای انتقال به انرژی پاک و دستیابی به اهداف محیط‌ زیستی لازم است. قابل توجه است که هیچ هدفی برای افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر بویژه خورشیدی و بادی تعیین نشده و این در حالی است که قوانین انرژی قبلی این کار را می‌کردند.

* گرایش به جای هدف‌گذاری

در طرح جدید هدف‌گذاری مشخص و کمی برای انرژی‌های تجدیدپذیر انجام نشده است. گوسه، وزیر انرژی فرانسه گفت: «اگر شما فقط انرژی هسته‌ای را کمی کنید، سهم انرژی‌های غیرتجدیدپذیر را نمی‌دانید. در نتیجه، انرژی هسته‌ای اولویت پیدا می‌کند. در این شرایط بسته به نیازهای باقیمانده، انرژی‌های تجدیدناپذیر موضوع مقررات شناور (آینده) خواهند بود. این دیگر یک ترکیب نیست». طبق مطالعات انجام شده برای رسیدن به هدف اعلام شده کربن صفر تا سال ۲۰۵۰، فرانسه باید تولید و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را بشدت افزایش دهد. فرانسه سال گذشته ۲ طرح را که برای تسریع پیشرفت در زمینه انرژی هسته‌ای و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر طراحی شده بودند، تصویب کرد. در نوامبر سال گذشته، دولت فرانسه اعداد اولیه‌ای را ارائه داد که پیشنهاد دو برابر شدن انرژی بادی دریایی را می‌داد. این به معنی رسیدن به ۱۸ گیگاوات از این منابع برقی تا سال ۲۰۳۵ بود. همچنین نرخ سالانه نصب پنل‌های خورشیدی را برای رسیدن به ۷۵ گیگاوات تا سال ۲۰۳۵ تعیین کرد. این در حالی است که هدف ۲ برابر شدن ظرفیت انرژی بادی زمینی به ۴۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۵ نیز در این طرح وجود داشت.

نیمی از وعده‌های دولت برای ساخت مسکن در 4 سال در دست تحقق است و همین مساله سبب شده است بخش‌های بین‌المللی از پایان دوره رکود در ساخت‌وساز ایران خبر بدهند. با وجود آنکه نیمی از زوج‌های جوان ایرانی توانایی خرید مسکن را نداشته و مستاجر می‌شوند، نشریه اقتصادی Meed  از پایان رکود در ساخت‌وساز ایران خبر داد و رشد 3.4 درصدی این بخش تا 3 سال آینده را پیش‌بینی کرد. مرکز آمار نیز در گزارشی کاهش 50 درصدی تورم نقطه ‌به‌ نقطه بخش مسکن طی 7 ماه گذشته را تایید کرد. رشد ساخت‌وساز و کاهش تورم بخش مسکن در شرایطی رخ داد که فعلا نیمی از وعده رئیس‌جمهور برای ساخت مسکن روی میز آمده و سید ابراهیم رئیسی از 1.9 میلیون مسکن در حال ساخت خبر داده است. نگرش حاکم بر اقتصاد ایران در بین سال‌های 1392 تا 1400 سبب شد تا کمترین میزان ساخت‌وساز طی 2 دهه گذشته به ثبت برسد و تقاضای مسکن از عرضه آن فاصله جدی بگیرد. 6 میلیون مستاجر در کنار 12 میلیون زوج جوانی که طی 10 سال آینده به سن ازدواج می‌‎رسند و همچنین 3 میلیون مرد بالای 30 سال مشخص می‌کند که ایران برای حل مساله مسکن در 10 سال پیش‌رو به ساخت سالانه 2.1 میلیون مسکن نیاز دارد؛ موضوعی که با خارج شدن از فضای رکود و حرکت به سمت رشد ساخت‌وساز، توسط کارشناسان میسر تلقی می‌شود. مثبت ‌شدن ساخت‌وساز در شرایطی رخ می‌دهد که نظام بانکی به عنوان رکن تامین مالی ساخت مسکن در کشور همچنان اهتمامی به پرداخت وام به این حوزه ندارد؛ اگر تنها 4 بانک خصوصی کشور در 6 ماه اول امسال به تعهد خود برای ساخت مسکن عمل می‌کردند، 120 هزار میلیارد تومان تسهیلات در چرخه تولید به خدمت گرفته می‌شد؛ رقمی که  برای ساخت یک شهر با 120 هزار مسکن 100 متری کفایت می‌کند. سیدرضا محمدی‌مهر، کارشناس اقتصاد تکلیفی کردن تسهیلات برای نظام بانکی را امری نادرست و مخالف عقلانیت تلقی کرده و معتقد است بانک‌ها به دلیل طولانی بودن دوره 20 ساله بازپرداخت تسهیلات مسکن علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند و آن را یک امر غیراقتصادی می‌دانند. در مقابل علی نادری‌شاهی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: بانک مجاز است با انتشار اوراق رهنی فرآیند وام‌دهی مسکن را اقتصادی کند اما مادامی که بانک به شرکت‌های زیرمجموعه و افراد نزدیک به خود تسهیلات سنگین داده و در اقتصاد رانت ایجاد ‌کند، حق مسکن از تسهیلات را نخواهد پرداخت. مرور ماده 4 قانون جهش تولید مسکن بیانگر آن است که اگر بانک‌ها تعهد خود در پرداخت 20 درصد تسهیلات به بخش مسکن را رعایت نکردند، باید توسط سازمان امور مالیاتی جریمه شوند. کارشناسان معتقدند دولت برای پیگیری تسهیلات ساخت مسکن باید اینگونه عمل کند که نرخ ذخیره‌ قانونی بانک‌های متخلف افزایش یابد و تسهیلات قاعده‌مند در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا این بانک تعهدات ایفا نشده‌ سایر بانک‌ها را پرداخت کند.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون مشکل ۲۶۱ نقطه پرتصادف توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برطرف شده است و در نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها مصوب شد کامیون‌ها و تریلی‌ها به سامانه سپهتن مجهز شوند.

سیدکمال هادیانفر درباره مصوبات نشست کمیسیون ایمنی راه‌های کشور که صبح شنبه ۳۰ دی با حضور وزیر راه و شهرسازی و سایر اعضای کمیسیون برگزار شد، یکی از مسائل مهم در حوزه جابه‌جایی جاده‌ای بار و مسافر را تصادفات دانست و گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه به ازای هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه ۳۱ درصد کاهش تصادفات پیش‌بینی شده و تاکنون نیز اقداماتی برای تحقق این هدف انجام شده است.

هادیانفر با بیان اینکه رشد وسایط نقلیه و ترددها در بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر راه و ۱۴۴۰ شهر کشور را شاهد هستیم، افزود: کمیسیون ایمنی راه‌های کشور پیشگیری از تصادفات، رسیدگی به موقع در تصادفات و کاهش آن را در دستور اصلی کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: در این نشست گزارشی از آمار تصادفات طی ۹ماه ارائه شد و طبق این گزارش، نرخ رشد تصادفات در ماه‌های اخیر سال جاری نسبت به ماه‌های ابتدایی سال، روند نزولی را طی کرده و تمام تلاش خود را برای کاهش اثربخش تصادفات بویژه در ۲ ماه پیش رو انجام خواهیم داد تا نرخ صفر را در رشد تصادفات تجربه کنیم.

دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ادامه داد: اصلاح نقاط پرحادثه و طرح زمستانی از دیگر موضوعات این نشست بود.

هادیانفر افزود: با توجه به اینکه در فصل زمستان قرار داریم و نقاط شمال، غرب و مرکزی کشور در بسیاری مواقع با برف و باران همراهند و در معرض احتمال وقوع بهمن قرار دارند، سازمان راهداری، پلیس، دستگاه‌های امدادی و هلال‌احمر و... گزارشی از اقدامات و برنامه‌های خود را در فصل زمستان ارائه دادند.

وی در ادامه به وجود ۳ هزار و ۲۰۰ نقطه پرحادثه‌ اشاره کرد و گفت: ۸۷8 نقطه از این نقاط پرتصادف است و مصوب شده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با استفاده از منابع مولدسازی حداقل ۴۰۰ نقطه را اصلاح و مشکل را برطرف کند.

به گفته هادیانفر، تاکنون ۲۶۱ نقطه پرتصادف توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اصلاح و مشکل برطرف شده و مابقی نقاط نیز باید تا پایان سال اصلاح شود.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در برنامه هفتم توسعه، کاهش ۵۰ درصدی تصادفات پیش‌بینی شده و با توجه به مصوبات امروز، از جمله برگزاری جلسه با ۱۰ استانی که بیشترین آمار تصادفات را داشتند، با حضور استانداران، وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور، امیدواریم به نتایج خوبی دست یابیم.

وی یادآور شد: نصب دوربین در راه‌های کشور به صورت BOT از طریق بخش خصوصی با فراخوان سازمان راهداری و نهایی شدن سامانه سپهتن که ۳۸۶ هزار کامیون و تریلی را تحت پوشش قرار دهد، از دیگر مصوبات این جلسه بود.

* برنامه نصب و ارتقای ۲ هزار سامانه هوشمند حمل‌ونقل تا پایان سال آینده

در صدوسی‌وچهارمین نشست کمیسیون ایمنی راه‌های کشور با تأکید وزیر راه و شهرسازی بر تشکیل کمیته ویژه برای تقویت بانک اطلاعاتی تصادفات رانندگی، برنامه نصب و ارتقای ۲۰۰۰ سامانه هوشمند حمل‌ونقل تا پایان سال آینده اعلام شد.

وزیر راه و شهرسازی در صدوسی‌وچهارمین نشست  کمیسیون ایمنی راه‌های کشور که شنبه در ساختمان دادمان برگزار شد، بر اهتمام بیشتر استان‌ها برای اجرای مصوبات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور تأکید کرد و گفت: رفع نقاط پرحادثه‌ باید به ‌صورت هدفمند انجام شود و میزان کاهش تصادفات قبل و پس از اصلاح مقایسه شود تا اثربخشی آن را بتوان اندازه‌گیری کرد.

مهرداد بذرپاش با بیان اینکه روند تصادفات در ماه آذر کاهشی بوده است، افزود: در ۲ ماه طلایی بهمن و اسفند، با توجه به مناسبات و اعیاد پیش رو، سفرهای متعددی نیز در این ایام انجام خواهد شد، بنابراین باید نسبت به کاهش نرخ رشد تصادفات جاده‌ای اهتمام ویژه داشت. بذرپاش در ادامه گفت: فراخوان نصب دوربین‌های ثبت تخلفات در جاده‌ها ظرف ۲ هفته آتی انجام می‌شود تا از همه ظرفیت‌ها برای تقویت این حوزه در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهره‌مند شویم. آمادگی دستگاه‌های امدادی از دیگر موارد مورد تأکید وزیر راه و شهرسازی برای اقدامات پیشگیرانه از تصادفات بود و گفت: باید جلسات ثابت تا پایان سال با حضور جدی این دستگاه‌ها برگزار شود.

* تشکیل کمیته ویژه برای تقویت بانک اطلاعاتی تصادفات رانندگی

بذرپاش با تأکید بر تقویت بانک اطلاعاتی درباره جزئیات تصادفات گفت: باید برای این منظور کمیته ویژه متشکل از سازمان راهداری، پلیس راه و سایر دستگاه‌ها تشکیل شود. وی افزود: تا پایان سال هر هفته جلسه ایمنی راه‌ها توسط استان‌ها با حضور معاونان عمرانی استانداران برگزار می‌شود. وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده توسط سازمان راهداری و دستگاه‌های مرتبط برای اصلاح ۸۷۸ نقطه حادثه‌خیز، بر انجام اقدامات جدی‌تر برای رفع این نقاط تأکید کرد.

بذرپاش همچنین اقدامات صداوسیما در راستای کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای را با توجه به نقش پررنگ عوامل انسانی در تصادفات، قابل تجلیل دانست.