در معاملات دیروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر دلار آمریکا 42 هزار و 921 تومان و نرخ حواله دلار هم 39 هزار و 522 تومان معامله شد. قیمت هر یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 46 هزار و 638 تومان و نرخ حواله یورو به 42 هزار و 945 تومان رسید. از سوی دیگر، درهم امارات نیز با ثبات قیمت 11 هزار و 687 تومان ارزش‌گذاری شد و نرخ حواله درهم نیز 10 هزار و 761 تومان بود.

گروه اقتصادی: طبق وعده‌های وزارت صمت قرار بود تا پایان سال ۱۰۰ هزار خودروی برقی وارد کشور شود تا در بخش تاکسیرانی مورد استفاده قرار گیرد اما تا امروز خبری از واردات این حجم خودرو نیست. عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت از روز نخست که سکان هدایت وزارت صمت را بر عهده گرفت، کلیدواژه «خودروهای برقی» را در هیچ‌یک از سخنرانی‌های خود از قلم نینداخت؛ علی‌آبادی اعتقاد دارد استفاده از خودروهای برقی اعم از وارداتی و داخلی می‌تواند نقطه شروعی برای ایجاد تحول در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت خودروسازی، محیط زیست و کاهش مصرف سوخت باشد. در همین رابطه نیز او وعده داد «برنامه داریم تا آخر امسال ۱۰۰ هزار تاکسی برقی در شهرهای بزرگ داشته باشیم».

بر همین اساس هم مهدی ضیغمی، معاون علی‌آبادی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هم ۲۹ مهر و هم 2 آبان‌ وعده آغاز واردات خودروهای برقی از آبان‌ماه را داد؛ او ۲۹ مهر اعلام کرد واردات خودروهای برقی از آبان‌ماه آغاز می‌شود و بعد از اینکه عرضه خودروهای برقی وارداتی به تاکسیرانی به اتمام رسید، می‌توان برای عرضه خودروهای برقی عمومی نیز اقدام کرد. در ادامه نیز او 2 آبان‌ تاکید کرد برنامه جدی برای واردات خودروهای برقی اعم از فول برقی، هیبرید، پلاگین و... داریم. یکی - دو هزار خودروی برقی در همین آبان‌ماه وارد خواهد شد که در مرحله نخست مشتری تاکسیرانی است اما در مرحله بعد مردم عادی هم می‌توانند بخرند، زیرا این خودروها به لحاظ قیمتی به‌صرفه‌تر از خودروهای بنزینی هستند.

 29 آبان محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز وارد میدان شد و اعلام کرد تأمین یک میلیارد دلار برای واردات خودروی برقی مورد پذیرش قرار گرفته و با یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورویی که برای اتوبوس، ون و موتوسیکلت‌های برقی اختصاص خواهد یافت، در مجموع ۲ میلیارد یورو برای خودروهای برقی ارز کنار گذاشته شد. پس از این اظهارنظرات مشخص شد طبق توافق انجام شده بین دولت ایران و چین، برنامه واردات و عرضه ۱۰۰ هزار تاکسی برقی از این کشور در دستور کار قرار گرفته که تاکنون نیز نیمی از این خودروها ثبت سفارش شده است. طبق گزارش عملکردی که علی‌آبادی به مخبر ارائه کرده، قرار بود از آذرماه بتدریج خودروهای برقی وارد کشور شوند اما تا به امروز خودروهای برقی زیادی وارد کشور نشده و ۲۶ دی صرفا ۴۰۰ دستگاه تاکسی برقی تحویل تاکسیرانی تهران شد. وعده واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی دقیقا همان وعده‌ای است که پارسال وزارت صمت در زمان سکانداری رضا فاطمی‌امین درباره خودروهای بنزینی داده بود.

 امید قالیباف، سخنگوی وقت وزارت صمت گفته بود طبق برنامه‌ریزی انجام شده، در ۳ ماه باقیمانده از سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ هزار دستگاه و به همین تعداد هم در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات تأمین می‌شود؛ وعده‌ای که هیچ‌گاه محقق نشد و امروز که یک سال از این سخنان می‌گذرد وضعیت واردات خودرو تعریف چندانی ندارد. بر این اساس تا ۱۲ دی‌ امسال، تعداد خودروی ثبت سفارش شده ۹۳ هزار و ۳۴۳ عدد است و تعداد خودروهای وارد شده به کشور تاکنون ۹ هزار و ۱۷۶ عدد؛ تعداد خودروهای در حال حمل ۱۰ هزار و ۱۷۶ عدد و تعداد خودروهای عرضه شده به افراد ثبت‌نامی ۸ هزار و ۲۲۰ عدد و تعداد خودروهای پلاک شده نیز حدود ۴ هزار عدد است؛ در حالی که کل افراد ثبت‌نام شده و حائز شرایط ۳۳ هزار و ۵۳۸ نفر و افراد منصرف شده ۳ هزار و ۵۰۵ نفر و افراد مانده در صف ۳۰ هزار و ۴۳۳ نفر و افراد تعیین‌تکلیف شده ۷ هزار و ۱۲۱ نفر هستند. با توجه به تجربه‌ای که از عملکرد متولیان خودرو در کشور داشته‌ایم و همان‌طور که اشاره شد، نخستین وعده در واردات خودروهای برقی نیز هنوز به واقعیت بدل نشده، بنابراین باید منتظر ماند و دید طی ۲ ماه باقی مانده از سال آیا ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی که مورد توافق دولت‌های ایران و چین قرار گرفته وارد کشور خواهد شد یا مانند خودروهای بنزینی در آرشیو رسانه‌ها باقی خواهد ماند.

* واردات برای مدیریت بازار

واردات یکی از مسیرهای مدیریت بازار خودرو و به اصطلاح ترمیم شکاف عرضه و تقاضا در این بازار است. چند سال بود به دلیل محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو متوقف شده بود اما سال 1401 با علم به اینکه این ممنوعیت باعث بد عادتی خودروسازان داخلی شده است و از سوی دیگر قیمت خودروهای خارجی نیز افزایش قیمت شدیدی داشته، بار دیگر اجازه واردات به بخش خصوصی داده شد.  قرار بود طی یک سال و نیم حدود 200 هزار خودرو وارد کشور شود که ضمن مدیریت بازار، باعث بهبود کیفیت خودروهای داخلی شود که هم اکنون طبق آخرین آمارها کمتر از 10 هزار خودرو وارد کشور شده است و بخش قابل توجهی از آنها هم در مراحل مرتبط با پلاک‌گذاری و ترخیص از گمرک قرار دارد. 

مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره از ورود منظم خودروهای وارداتی خبر می‌دهند اما آنچه مشهود است و در آمار گمرک هم انعکاس یافته، این است که واردات قابل توجهی انجام نشده است. البته همان طور که پیش‌تر اعلام شد، سیاست اصلی عباس علی‌آبادی در وزارت صمت بهره‌گیری از خودروهای برقی و هیبریدی به جای خودروهای بنزینی بوده و هست.

علی‌آبادی چندین بار به صراحت اعلام کرده است برنامه اصلی وزارتخانه متبوعش واردات خودروهای برقی و هیبریدی است و دلایل نسبتا قانع‌کننده‌ای نیز برای این موضوع دارد اما موضوع مهم اینجاست که همین خودروها هم وارد کشور نشده است. 

* مراقب قیمت‌ها باشید

در آستانه شب عید این بیم وجود دارد که با تعطیل کردن سامانه یکپارچه و عدم توفیق واردات، قیمت خودرو افزایش یابد. این در حالی است که از حدود 3 هفته پیش نشانه‎هایی از افزایش قیمت خودرو مشاهده می‌شود. مسلما در روزهای منتهی به سال جدید شمسی با افزایش تقاضا در بازار خودرو احتمال تشدید این شرایط وجود دارد. به طور حتم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شرایط کنونی باید برنامه‌ای داشته باشد.

با وجود نوسانات زیاد نرخ ارز تا نیمه زمستان سال 1401، از اواسط این ماه تا 2 هفته پیش قیمت هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی در کریدور 48 تا 52 هزار تومان حفظ شده بود. این تثبیت و حفظ قیمت در بازار غیررسمی به گونه‌ای بود که اکثر بازارهای جذاب برای سرمایه‌گذاری مانند طلا، مسکن و خودرو هم در این بازه زمانی شرایط کم‌نوسانی را تجربه کردند.  

این ثبات نسبی در شرایط رخ داد که خاورمیانه روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد. در واقع اخبار رویدادهایی مانند حماسه 7 اکتبر حماس و تقابل انصارالله یمن با کشتی‌‎های به مقصد رژیم صهیونیستی در خلیج عدن نتوانست خللی در بازار ارز کشورمان ایجاد کند اما اتفاقات رخ داده بین ایران و پاکستان، باعث تغییراتی در قیمت دلار در بازار آزاد شد که البته با عادی‌شدن شرایط، اثرگذاری این موضوع کمرنگ شد.

البته افزایش قیمت طلای جهانی مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بود. با این وجود، به اعتقاد کارشناسان، تمرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر تثبیت نرخ ارز بوده و هدف و انگیزه‌ حاکمیت پولی و سیاست‌گذار ارزی نیز همین است.

در این میان اما نظارت ضعیف بر قیمت‌ها،‌ بهانه به دست سودجویان می‌دهد و فرصت را برای افزایش قیمت غنیمت می‌شمرند. از سویی در حالی که قبلا با افزایش قیمت ارز در بازار، بانک مرکزی هم قیمت ارز را افزایش می‌داد و به نظر می‌رسید که بازار آزاد محرک بانک مرکزی است، حالا اما گویا بانک مرکزی بازار آزاد را به دست گرفته و بر این اعتقاد است اگر عکس‌العمل نشان ندهد، بازار آزاد هم به نوبه خود تغییری نمی‌کند، مگر هنگامی که تحولات ناگهانی است؛ مواردی مثل حملاتی که اتفاق می‌افتد یا افزایش قیمت طلای جهانی که نرخ ارز را تغییر می‌دهد.

در واقع بازار ارز متاثر از اخبار و رویدادها بویژه شوک‌های سیاسی است که باعث ریسک‌های اقتصادی می‌شود و افزایش قیمت را به دنبال دارد. با وجود این در دوره جدید بانک مرکزی به نظر می‌رسد با توجه به مدیریت انتظارات و توجه به خنثی‌سازی این نوع شوک‌ها و تلاطمات و سرریز آن به قیمت ارز، به ‌نوعی می‌توان گفت سیاست‌گذار پولی در برابر اتفاقات سیاسی مثل جنگ غزه توفیق داشته و موفق عمل کرده است. از طرف دیگر در ماه‌های پایانی سال و بویژه دی‌ به دلیل آغاز سال جدید میلادی و زمان تسویه‌حساب‌های بین‌المللی و ماه اسفند به‌ دلیل نزدیک شدن به سال جدید شمسی و سفرهای خارجی، شاهد افزایش قیمت ارز هستیم و هرچه به اسفند و روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، اثر این موضوع بیشتر مشهود می‌شود. هرچند در حال حاضر مساله این است که بانک مرکزی بتواند شرایط را به نحوی مدیریت کند و انتظارات را به سمتی ببرد که تقاضای غیر واقعی در این حوزه نداشته باشیم. 

از طرف دیگر با توجه به اظهارات بانک مرکزی مبنی ‌بر اینکه در ذخایر ارزی کمبودی ندارد، قطعا این موضوع به ثبات قیمت ارز کمک می‌کند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است، گفت: بحث مزد منطقه‌ای در اکثر کشورها تجربه شده؛ اگر مزد منطقه‌ای را بخوبی تعریف و کارشناسی کنیم می‌تواند مناطق مختلف بویژه مناطق ضعیف کشور را رونق دهد. 

علی‌اصغر آهنی‌ها با اشاره به اینکه امسال طرح مزد منطقه‌ای از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است، گفت: تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در 20 سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر 2 موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای، به جای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است. وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی کار مخالفتی درباره اجرای مزد منطقه‌ای ندارند، افزود: دغدغه و مساله اصلی نحوه اجرای قانون است، یعنی نمی‌خواهیم مزد منطقه‌ای به‌گونه‌ای اجرا شود که آثار منفی داشته باشد.

 آهنی‌ها بیان کرد: 20 سال است اجرای این بخش از قانون مغفول است. گروه کارفرمایی سال گذشته تحقیقات سنگینی انجام داد. امسال هم در شورای عالی کار شاهد فعالیت وزارت اقتصاد در این زمینه بودیم. عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور با اشاره به اینکه اجرای مزد منطقه‌ای قانونی است، گفت: این بحث در قانون مطرح شده است. اینکه «مزد برای مناطق مختلف» و دوم «مزد برای صنایع مختلف» تعیین شود، در قانون آمده است. این موضوع سال‌ها است که در گروه‌های کارشناسی ذیل شورای عالی کار بررسی و مطرح شده است.

 آهنی‌ها با تأکید بر اینکه مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است، اظهار داشت: مقرر شده است کارگروه کارشناسی درباره مزد منطقه‌ای با حضور نمایندگان هر 3 گروه تشکیل شود و در این باره بحث و بررسی انجام شود و هر تصمیمی گرفته شود با نظر هر 3 گروه اجتماعی خواهد بود؛ بعد از انجام کار کارشناسی و ارزیابی دیتاها نیز نتایج در جلسه شورای‌عالی کار مطرح خواهد شد. 

وی اظهار داشت: بحث مزد منطقه‌ای در اکثر کشورها تجربه شده و توانسته به رشد و توسعه کمک کند. معتقدم اگر مزد منطقه‌ای را بخوبی تعریف و کارشناسی کنیم می‌تواند مناطق مختلف خصوصاً مناطق ضعیف کشور را رونق دهد و باعث رشد کشور در ابعاد مختلف در تمام مناطق شود.

 آهنی‌ها گفت: درحال حاضر بحث مزد منطقه‌ای در میان مردم و جامعه تعریف نشده و حتی در میان نخبگان نیز بررسی نشده است. سال گذشته کار کارشناسی در این زمینه انجام دادیم و برای همه استان‌ها میانه دستمزد، میزان جبران خدمت، 3 دهک اول و آخر در هر استان، درصد شاغلان فقیر، نرخ فقر در استان‌ها، مقایسه وضعیت بازار کار ترکیب جنسیتی و سهم شاغلان فاقد بیمه در استان‌ها را بررسی کردیم. 

وی تصریح کرد: یک قانون کار داریم که برای همه واحدهای تولیدی یکسان است ولی همه دنیا تغییراتی را متناسب با مشاغل ایجاد می‌کنند. این مسائل در این قانون وجود ندارد اگر آمار دقیق را در نظر نگیریم به سمت فقیرتر شدن حرکت می‌کنیم. تمام محدودیت‌هایی که در کشور وجود دارد، برای کارفرمایان هم وجود دارد. خیلی از این محدودیت‌ها حاصل کار یک کارفرما نیست، بلکه بسیاری از آنها ناشی از محدودیت‌ها و مشکلات کشور است.

 آهنی‌ها با بیان اینکه باید بدون حساسیت این مسائل را بررسی کرد، گفت: نگاه‌ها برای تغییر بسیار سخت است ولی می‌تواند روی مسائل اصلی تمرکز کرده و قوانین را اصلاح کند. در کشور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا حداقل دستمزد ملی وجود ندارد و در هر منطقه دستمزد بر اساس معیارهایی مثل حداقل هزینه زندگی کارگران، افراد تحت تکفل، متوسط دستمزد محلی، سطح بهره‌وری نیروی کار، سطح اشتغال ملی و... تعیین می‌شود که این مسأله باعث شده افراد در مناطق و ایالت‌های مختلف قدرت حرکت و جذب سرمایه پیدا کنند و بخش‌های مختلف رشد داشته باشد.

حداقل حکم کارگزینی کارمندان دولت ۴۰ درصد افزایش یافت

بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، حداقل حکم کارگزینی از ۷ میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت. دیروز رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به آخرین تغییرات مرتبط با هزینه‌ها در لایحه بودجه گفت: مصوبات مجلس در تبصره 15 بار مالی بالغ بر 290 هزار میلیارد تومان خواهد داشت. این در حالی است که تعیین فوق‌العاده خاص برای بودجه 77 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد: حداقل حکم کارگزینی از 7 میلیون به 10 میلیون تومان افزایش یافته که این هم بار مالی دارد و منابع تامین آن برای دولت مشخص نیست. مجموع تغییرات اعمال‌شده در تبصره 15 لایحه یعنی 3000 امتیاز فوق‌العاده خاص، افزایش حداقل حقوق به 10 میلیون تومان، افزایش مستمری‌های بنیاد شهید، افزایش حقوق از 18 درصد به 20 درصد و فوق‌العاده خاص وزارت کشور در مجموع 120 هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد می‌کند. ما جزء به جزء درباره این موارد گزارش می‌دهیم چون باید درباره تامین منابع مالی آن به توافق برسیم. علاوه بر این 170 هزار میلیارد تومان هم برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی لحاظ شده  که در کنار 120 هزار میلیارد تومان هزینه قبلی در تبصره 15، در مجموع این تبصره 290 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد خواهد کرد.

***

آغاز آزمایشی سامانه جدید برای مدیریت کارت‌های سوخت

سامانه نرم‌افزاری مدیریت کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها که در زاهدان تولید شده، هم‌اکنون به ‌صورت آزمایشی در جایگاه‌های عرضه سوخت ناحیه مرکزی زاهدان و ناحیه زابل در حال استفاده است. این سامانه ‌نرم‌افزاری جدید در منطقه زاهدان ایجاد شده تا کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌های عرضه بنزین، مدیریت شود. علی‌اکبر عرب‌عامری، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در بازدید از سامانه نرم‌افزاری مدیریت کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها که در منطقه زاهدان تولید شده و هم‌اکنون به‌ صورت آزمایشی در جایگاه‌های عرضه سوخت ناحیه مرکزی و ناحیه زابل در حال استفاده است، گفت: سامانه مدیریت کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها به ‌منظور برنامه‌ریزی توزیع سوخت، جلوگیری از سوء‌استفاده و دریافت گزارش‌های مورد نیاز از سوی منطقه زاهدان تولید و به ‌صورت آزمایشی در حال استفاده است. عرب‌عامری همچنین درباره فرآیند عملکرد سامانه دوربین پلاک‌خوان کدینگ مستقر در ناحیه مرکزی زاهدان، افزود: با اجرای این طرح که برای بازدید و ثبت مشخصات خودروهای پلاک غیربومی استان در حال بهره‌برداری و اجراست، فرآیند کدینگ کارت سوخت تسهیل خواهد شد و زمان انتظار کدینگ کاهشی قابل‌توجه خواهد یافت. به گفته قربانعلی مردانی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان، سامانه مدیریت کارت‌های سوخت اضطراری که به همت مهندسان بومی تولید شده، قابلیت‌ها و کارکردهای مختلفی در زمینه تسهیل سوخت‌رسانی به مسافران و ساکنان منطقه دارد. مشخص نیست که بعد از اجرای آزمایشی این طرح، این سامانه در دیگر استان‌ها نیز فراگیر خواهد شد یا خیر. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این باره هیچ اعلام رسمی نکرده است.

***

روز سبز گروه‌های املاک در بورس

بازار سرمایه در نخستین روز هفته ۳۳۶۳ واحد رشد کرد و شاخص کل به ۲ میلیون و ۱۲۶ هزار واحد رسید. دیروز گروه‌های انبوه‌سازی و فلزات اساسی از شرایط به نسبت بهتری در مقایسه با دیگر گروه‌ها برخوردار بودند. بازار سرمایه پس از رشد نسبی روز چهارشنبه، دیروز نیز تقریبا به همان میزان افزایش یافت. این در حالی است که تا قبل از چهارشنبه هفته قبل، بازار 7 روز پشت هم با ریزش مواجه شده بود. به نظر می‌رسد با کمرنگ شدن اثر ریسک‌های غیراقتصادی و عوامل درونی مثل تعیین نرخ خوراک پالایشی‌ها بازار سرمایه در حال بازیابی خود است. به هر ترتیب، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نخستین روز کاری هفته ۳۳۶۳ واحد افزایش یافت و به ۲ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۸۵۵ واحد رسید. شاخص هم‌وزن هم با رشد ۵۴۱۳ واحد در عدد ۷۳۳ هزار و ۳۷۷ واحد ایستاد. دیروز بیش از ۳۲۴ هزار معامله به ارزش ۴۱۹۹ میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. فملی، فولاد و ثفارس بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند اما حکشتی منفی شد. از نمادهای پرتراکنش نیز می‌توان به داتام، ثشاهد، شستا و ثفارس اشاره کرد که به جز شستا سایر نمادها مثبت به کار خود پایان دادند.  

فرابورس ایران نیز دیروز ۲۱۴ واحد افزایش یافت و شاخص کل آن به ۲۵ هزار و ۴۹۴ واحد رسید. دیروز اکثر نمادهای تاثیرگذار فرابورس مثبت شدند. تعداد معاملات فرابورس بیش از ۲۴۲ هزار فقره بود که ارزش آن به بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان رسید. هرمز، ارفع، انتخاب و وهور بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس داشتند. فصبا، نخریس و کرومت از نمادهای تاثیرگذار مثبت بودند و نطرین منفی شد.

***

افزایش قیمت دلار کاهش شاخص کل

با وجود رشد قیمت دلار در بازار آزاد، ارزش دلاری بورس این روزها با کاهش مواجه شده است. چرا با افزایش قیمت دلار، همیشه قیمت کالاها بالا می‌رود‌ ولی با افت قیمت ارز، قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند؟ این موضوع تبدیل به یک سؤال رایج در میان مردم شده است. البته باید یک استثنا هم برای آن قائل شد: «بورس»؛ ارزش دلاری بازار بورس ایران بر مبنای دلار نیمایی به 216 میلیارد دلار و بر مبنای دلار آزاد یعنی دلار 50 هزار تومانی به 154 میلیارد دلار رسیده است، یعنی با افزایش قیمت دلار، ارزش دلاری بورس کاهش پیدا کرده است.