در معاملات دیروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر دلار آمریکا با ثبات 42 هزار و 920 تومان و حواله دلار  نیز به ‌نرخ 39 هزار و 864 تومان معامله ‌شد. قیمت یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش به 46 هزار و 445 تومان و نرخ حواله یورو با افزایش به 43 هزار و 138 تومان رسید. از سوی دیگر درهم امارات نیز با ثبات 11 هزار و 686 تومان ارزش‌گذاری شد و نرخ حواله درهم  نیز با ثبات 10 هزار و 854 تومان بود.

گروه اقتصادی: روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی به 60 هزار تومان رسید. همزمان قیمت هر سکه بهار آزادی نیز به حدود 35 میلیون رسید. این افزایش قیمت دلار در بازار آزاد در حالی است که هیچ اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران و حتی در حوزه سیاست خارجی کشورمان رخ نداده است. روند افزایش قیمت دلار از حدود یک هفته پیش شروع و در روزهای اعلام نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی شدت گرفت البته همواره در روزهای پایانی سال شاهد افزایش قیمت دلار در بازار غیر رسمی به دلیل افزایش تقاضای ارز به صورت اسکناس بوده‌ایم اما این شدت افزایش غیر منطقی به نظر می‌رسد. تا قبل از دی ماه سال جاری با اقدامات بانک مرکزی قیمت دلار در کانال‌های 48 تا 52 هزار تومان در نوسان بود. این موضوع باعث پیش‌بینی‌‌پذیر شدن اقتصاد شده بود و تا حدودی تولید‌کنندگان پس از 10 سال نوسان شدید طعم ثبات نسبی را چشیدند. با اتفاقات اخیر اما این موضوع بار دیگر تحت‌الشعاع قرار گرفت، البته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که احتمال اصلاح قیمت دلار با توجه به اینکه افزایش آن بدون دلایل اقتصادی بوده وجود دارد.

* دلار رسمی ثابت است

موضوع قابل توجه این است که قیمت دلار در مرکز مبادله و ارز و طلای ایران افزایشی نداشته است.

در معاملات دیروز مرکز مبادله هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۸۶۴ تومان رسید. قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز ۴۶ هزار و ۴۴۵ تومان و نرخ حواله یورو نیز ۴۳ هزار و ۱۳۸ تومان بود. 

از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۱ هزار و ۶۸۶ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۰هزار و ۸۵۴ تومان است.

مساله مهم در این رابطه این است که قیمت کالاها و خدمات گوناگون بر مبنای دلار غیررسمی تعیین می‌شود و نگاه اغلب خرده‌فروشان برای قیمت‌گذاری به میدان فردوسی و سبزه‌ میدان است. 

بانک مرکزی و دولت باید در آستانه شب عید به موضوع تاثیر قیمت دلار بر قیمت کالاها توجه داشته باشند، زیرا افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی می‌تواند تمام برنامه‌های ضدتورمی را تحت تاثیر قرار دهد. 

اصطلاحا اقتصاددانان دلار را لنگر اسمی تورم ایران می‌دانند و معتقدند این متغیر می‌تواند بر تورم مانند پایه پولی و نقدینگی تاثیرگذار باشد.

اساسا اتفاقات اخیر بازار ارز با سیاست تثبیت که از سوی بانک مرکزی مطرح شده نیز در مغایرت است و تمام برنامه‌های این بانک را زیر سوال می‌برد.

در روزهای اخیر بانک مرکزی میزان تخصیص ارز مسافرتی را از 500 دلار به 1000 دلار افزایش داده است که برخی این اتفاق را نشانه دست پر بانک مرکزی می‌دانند. حالا باید دید بانک مرکزی چه زمانی به عنوان بازارساز وارد عمل خواهد شد و آیا اساسا برنامه‌ای برای کنترل قیمت ارز دارد یا خیر؟

* تورم انتظاری با افزایش قیمت دلار

نوسانات قیمت دلار در بازار، احساس نااطمینانی اقتصادی را میان مردم منعکس می‌کند و همین موضوع انتظارات مردم از قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر، تورم انتظاری یعنی مردم انتظار دارند سطح عمومی قیمت‌ها به چه میزانی تغییر کند. یکی از عللی که از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم نیز یاد می‌شود، ارتباط مستقیم آن با انتظارات عموم جامعه از قیمت‌های آتی است. وقتی این تفکر به وجود بیاید که قیمت محصولی در آینده زیاد می‌شود، خرید مردم افزایش می‌یابد و این امر باعث تقویت سمت تقاضا می‌شود. در پی این اتفاق، روند تورم صعودی می‌شود و قیمت محصول موردنظر بالا می‌رود. از طرف دیگر کسانی که فروشنده کالایی هستند، وقتی انتظار دارند قیمت‌ها بالا رود، فروش‌شان را کم می‌کنند که هنگام افزایش قیمت، محصولات خود را ارائه کنند تا سود بیشتری بگیرند؛ این موضوع یعنی کاهش عرضه و افزایش تقاضا. طبعا کاهش عرضه، خود منجر به ایجاد تورم می‌شود. برای مثال، تصور کنید به دلیل نوسانات ارزی در بازار، این تصور میان عموم شکل می‌گیرد که قیمت دارایی‌هایی ثابت مانند مسکن، خودرو و... بزودی بالا می‌رود. بنا بر چنین تصوری، مردم به سمت خرید این دارایی‌ها می‌روند که قبل از افزایش قیمت، آنها را خریده باشند تا ضرر نکنند. در پی این تقاضای سوداگرانه، وقتی به طور مثال به بازار خودرو هجمه‌ای وارد می‌شود، تقاضا بیشتر از عرضه شده و ناخودآگاه قیمت خودرو افزایش می‌یابد! به این ترتیب نرخ محصولی که اساسا قرار نبوده قیمتش بالا رود، با موضوعی به نام تورم انتظاری صعودی می‌شود.

* بازار غیررسمی را رها نکنید

با توجه به حجم بالای قاچاق و خروج سرمایه، حجم بالای معاملات طلا و سکه که جانشین ارز هستند، گردش چندباره ارز در بازار غیررسمی، گردش ارزهای صادرکنندگان در حساب‌های تراستی‌ها در بازار غیررسمی، وجود مشتقات ارزی در بازار غیررسمی و... می‌توان گفت حجم معاملات و گردش ارز در این بازار فراتر از آن است که بتوان آن را انکار کرد. لذا نادیده گرفتن و ناچیز پنداشتن بازار غیررسمی اشتباه‌هایی است که سیاست‌گذار را به راه خطا می‌برد. فارغ از اینکه در واقعیت اندازه بازار غیررسمی ارز بسیار بزرگ‌تر از اندازه بازار رسمی است، ایجاد شکاف بین نرخ بازار رسمی و غیررسمی عملا سیاست‌گذاری را در بازار غیررسمی مختل می‌کند. به همین دلیل بانک مرکزی لازم است با رعایت ۲ شرط حفظ حداقلی از ذخایر ارزی و رعایت قاعده تثبیت نرخ حقیقی ارز، در بازار غیررسمی مداخله کند. 

* افزایش پیش‌بینی‌پذیری با ایجاد ابزارهای جدید مالی

به نظر می‌رسد معرفی ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ارز نظیر مشتقات ارزی، می‌تواند نسبت به هموارسازی تقاضای ارز در طول زمان کمک‌کننده باشد. به عبارت روشن‌تر، به دلیل پیش‌بینی‌پذیر بودن زمان نیاز به ارز در قراردادهای تجاری، با ارائه ابزارهای مالی می‌توان تاجر را از ریسک نوسانات نرخ ارز خاطرجمع کرد تا تقاضای آتی را به زمان فعلی منتقل نکند. این ابزار مشتقه می‌تواند روی نرخ مرکز مبادلات ایجاد شود اما پیش‌شرط ضروری آن، عدم مداخله و دستکاری قیمتی در آن نرخ است تا بتواند اطمینان‌خاطر را ایجاد کند. ابزار دیگری که معرفی آن توصیه می‌شود، «اوراق رفع تعهد ارزی» است که به صادرکنندگان اجازه می‌دهد بتوانند در یک بازار رسمی و با خرید این اوراق از صادرکننده دیگری که زودتر از موعد ارز خود را عرضه کرده است، نسبت به تعویق مهلت بازگشت ارز خود اقدام کنند. 

تناسب اختیارات و مسؤولیت‌ها شرط لازم ایجاد یا توسعه ظرفیت سیاست‌گذاری از جمله در بازار ارز است. تا زمانی که بانک مرکزی در سیاست‌گذاری مجری مصوبات ستاد تنظیم بازار یا حتی مجری دستورات شفاهی تصمیم‌گیران دیگری در دولت باشد و استقلال در رأی نداشته باشد و عملا سیاست‌گذاری ارزی از یک نهاد متخصص به نهادی غیرمتخصص و بسیار مهم‌تر از آن، غیرپاسخگو در حوزه ارز برون‌سپاری شده باشد، عملا نمی‌توان شاهد سیاست‌گذاری ارزی کارا و اثربخش بود. در این راستا لازم است اولا تصمیمات ارزی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود و ثانیا بانک مرکزی در فرآیندهای مرتبط با حوزه ارز نقش محوری داشته باشد.

گروه اقتصادی: بریکس هم اکنون حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را شامل می‌شود و قطب بزرگی در اقتصاد جهان است؛ از این رو کشورهای عضو آن می‌توانند قواعد و قوانین مربوط به خود را طراحی کنند. 

به گزارش «وطن امروز»، بانک مرکزی ایران ژانویه 2024 به عضویت گروه بریکس درآمد؛ گروهی متشکل از چندین کشور‌ و به رهبری قدرت‌های نوظهور اقتصادی به منظور پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان و قدرت‌های برتر آن در نیم قرن آینده. بانک مرکزی ایران به منظور دستیابی به ساختار یکپارچه مالی در این گروه، پیشنهاد‌هایی مطرح کرده که مورد تایید قرار گرفته است. یکی از این پیشنهاد‌ها ایجاد شبکه‌ای مانند سوئیفت است. 

سوئیفت در واقع شبکه‏ای پیام‌رسان است که موسسات مالی از طریق سیستم استاندارد شده کدها برای انتقال ایمن اطلاعات و دستورالعمل‏‌های خود از آن استفاده می‏کنند. سوئیفت به هر سازمان مالی یک کد 8 تا 11 کاراکتری اختصاص می‏دهد که به آن کد شناسایی بانک یا (bank identifier code) BIC  می‏گویند.

پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام‌رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی برای اعضا در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت.

محسن کریمی، معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس ۳ نهاد «رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی»، «نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس» و  همچنین نهاد «رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی» برای اعضای گروه بریکس گفت: این پیشنهادها که چندی پیش توسط بانک مرکزی ایران به رئیس دوره‌ای گروه بریکس ارائه شده بود، با موافقت هیات‌مدیره این گروه مواجه شد و در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست‌های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در این جلسه که در سائوپائولوی برزیل برگزار شد، تصریح کرد: کشورهای عضو بریکس به عنوان قدرت‌های اقتصادی نوظهور حتما برای دستیابی به ساختار یکپارچه مالی در میان خود به ایجاد یک «سازوکار تسویه‌حساب» هم نیاز دارند که ایران می‌تواند در این زمینه نیز کمک‌رسان باشد.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت استفاده از پیشرفت‌های مستمر اعضای گروه بریکس در حوزه‌های مختلف بویژه در موضوع سرمایه‌‎گذاری‌های زیرساختی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌دهد کشورهای عضو بریکس، آمادگی لازم برای ارتقای یکپارچگی مالی در بین خود را داشته باشند و این مهم می‌تواند از طریق ایجاد یک «سازوکار تسویه‌حساب» و نیز کانال‌های تبادل اطلاعات بانکی سریع و امن بریکس (پیام‌رسان‌های بانکی مستقل از سوئیفت) به دست بیاید.

کریمی افزود: معتقدیم در شرایط کنونی، ارتقای نظام‌های مالی و پولی بین‌المللی اهمیت قابل توجهی دارد و ساختار فعلی به دلیل نواقص قابل توجهی که دارد اغلب به عنوان ابزار اصلی برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی به برخی کشورها به کار گرفته می‌شود. به همین دلیل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کند پتانسیل‌های موجود برای برقراری یک زیرساخت مالی مستقل، به منظور ایجاد پیوندهای اقتصادی قوی‌تر میان کشورهای عضو بریکس، مورد بررسی قرار گیرد.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به محورهای پیشنهادی این بانک تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در این نشست مهم موافقت خود را با تمام موضوعات و حوزه‌های مطرح شده در مباحث و گفتمان‌ها اعم از محورهای کاری فعلی شامل ترتیبات ذخیره احتیاطی (CRA)، نظام مبادلات اطلاعات اقتصاد کلان (SEMI)، کانال‌های حفاظت اطلاعات سریع بریکس، همکاری در نظام‌های پرداخت، تامین مالی گذار، گروه پژوهشی فین‌تک و همچنین ایده‌های مربوط به همکاری‌های بیشتر در سایر حوزه‌ها همچون «همکاری در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «رتبه‌بندی اعتباری ملی» که پیشنهادهای  بانک مرکزی ایران به دستور کار نشست‌های بریکس افزوده شده است، اعلام می‌کند.

کریمی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می‌داند کشورهای عضو گروه بریکس را  در دستیابی به اهداف خود کمک کند، به طور ویژه به ۲ حوزه «رتبه‌بندی اعتباری ملی» و  «همکاری در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تررویسم» اشاره کرد و گفت: «رتبه‌بندی اعتباری ملی» پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در تسهیل تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در بین کشورهای عضو دارد و نیاز به توسعه این سیستم رتبه‌بندی مالی، مورد توجه جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته است. 

وی افزود: لازمه این کار به رسمیت شناختن متقابل رتبه‌بندی‌های اعتباری اعطا شده توسط نهادهای رتبه‌بندی اعتباری کشورهای عضو بریکس است. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه همکاری در این باره با تمام بخش‌ها و اعضای گروه بریکس است.

کریمی در ادامه سخنرانی خود در این نشست درباره «همکاری با گروه بریکس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» هم گفت: پیشنهاد مشخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این باره این است که یک نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل در گروه بریکس تاسیس شود تا در مبادله اطلاعات نظارتی برای اهداف پولشویی و تامین مالی تروریسم موثر باشد. البته این نهاد، متشکل از ناظران مالی خواهد بود و تقویت همکاری‌ها بین کشورهای عضو بریکس و ناظران مالی را تسهیل خواهد کرد، بویژه اینکه شاهدیم برخی نهاد‌های شناخته شده فعلی، به طور غیرسازنده بر قواعد و استانداردهای غالبا تدوین‌شده توسط کشورهای غربی تکیه دارند و رویکرد غیراقتصادی و سیاسی بر آنها غالب است.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در ادامه ارائه چنین ابتکاری را هم‌راستا با استانداردهای بین‌المللی موجود خواند و گفت: این ساختار قطعا نیاز به وجود همکاری‌های سریع، سازنده و موثر در بین ناظران مالی دارد تا آنها بتوانند بیشترین حجم از همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارائه دهند.

کریمی خاطرنشان کرد: باید تلاش‌های لازم برای پیشگیری از پیامدهای ناگوار نهادهای مشابه مثل FATF (که مورد تایید خود آنها نیز قرار گرفته) به عمل آید. در این راستا پیشنهاد ایجاد یک نهاد اطلاعاتی بین‌المللی متمرکز را می‌پذیریم و به طور کامل از آن حمایت می‌کنیم.

* سهم بریکس در رشد اقتصادی جهان چقدر است؟

سهم بریکس در تولید ناخالص داخلی جهانی حدود 30 درصد ارزیابی می‌شود. سهم بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در تولید ناخالص داخلی جهانی از ژانویه ۲۰۲۴ با پیوستن آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به ۳۰ درصد افزایش یافته است.

روزنامه اکونومیک تایمز با استناد به یادداشت این بانک نوشت: سهم مجموع ۶ عضو جدید بریکس در تولید اقتصادی جهانی در حال حاضر 4 درصد است، در حالی که تولید ناخالص داخلی ملی در عربستان سعودی به 4 درصد، در هر یک از کشورهای آرژانتین، امارات و مصر به ۲ درصد و در ایران به یک درصد می‌رسد. تولید ناخالص داخلی اتیوپی تقریبا هیچ تاثیری بر رشد سهم بریکس در تولید ناخالص داخلی جهانی نخواهد داشت. در این یادداشت آمده است: بیشترین تاثیر پیوستن ۶ کشور جدید به بریکس بر سهم تولید جهانی نفت خواهد بود که از ۱۸ درصد فعلی به ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود تغییر بالقوه‌ای برای سیستم پرداخت جهانی باشد.

به این ترتیب، سهم بریکس در تجارت جهانی کالا از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد و تجارت خدمات جهانی از ۱۲ درصد به ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت و سهم این گروه در ذخایر ارزی جهانی نیز به ۴۵ درصد صعود می‌کند. علاوه بر این، اضافه شدن ۶ عضو جدید به گروه بریکس باعث می‌شود این گروه در سال ۲۰۲۴ میزان ۴۶ درصد از جمعیت جهان را کنترل کند. پیوستن آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به بریکس که در اجلاس سران این سازمان در ژوهانسبورگ اتخاذ شد، از اول ژانویه ۲۰۲۴ اجرایی شده است.

* محورهای کلی مورد توجه بریکس

محورهای کلی مورد توجه بریکس به طور کلی شامل این موارد  است:

۱- افزایش مبادلات تجاری بین کشورهای عضو و در نتیجه تقلیل وابستگی اقتصادی به اروپا و آمریکا

۲- تشکیل بانک توسعه و ذخیره ارزی در برابر نهادهای غربی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول

۳- ایجاد روابط جنوب - جنوب

۴- استفاده از پتانسیل کشورهای در حال توسعه برای تغییر مناسبات اقتصاد جهانی و عادلانه تر کردن آن

۵- ایفای نقش موثر در کمک کردن به کشورهای در حال ورشکستگی

۶- تاثیرگذاری مثبت بر بحران‌های سیاسی یا اقتصادی مهم جهانی.

* اقتصادهای بریکس بزرگ‌تر از گروه ۷

اوایل سال جاری ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اظهار کرد: کشورهای بریکس از نظر برابری قدرت خرید (PPP) از کشورهای گروه 7 پیشی گرفته‌اند.

پوتین گفت: «در زمان اجلاس ژوهانسبورگ در ماه آگوست، نسبت اقتصاد کشورهای گروه 7 و کشورهای بریکس از نظر برابری قدرت خرید به نفع بریکس بود».

به گفته پوتین، گسترش بریکس برای این گروه که در طول تاریخ جایگاه خود را به‌ عنوان جایگزینی برای نهادهای بین‌المللی تحت سلطه غرب قرار داده است، سودمند خواهد بود.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین استدلال کرد این حرکت به وضوح نشان‌دهنده شکل‌گیری مداوم یک جهان چندقطبی جدید است. به این معنی که هر کشوری به بریکس می‌پیوندد، از ایده و مفهوم تشکیل یک جهان چندقطبی حمایت می‌کند.

اوایل سال جاری، شرکت تحقیقات اقتصادی (Acorn Macro Consulting) مستقر در بریتانیا گزارش کرد کشورهای عضو بریکس از نظر تولید ناخالص داخلی (GDP) بر اساس برابری قدرت خرید از گروه 7 پیشی گرفتند. به گفته تحلیلگران، 5 کشور مؤسس بریکس نزدیک به 31.5 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که این رقم برای گروه 7 به میزان 30.7 درصد است.

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک بورس و بانک مرکزی

وزیر اقتصاد گفت: پیشنهاد مشخص من این است که کارگروهی مشترک بین بورس و بانک مرکزی و سایر اضلاع که در تامین مالی حضور دارند، ایجاد کنیم و سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر پیشنهادات ارائه شده در این کارگروه باشد. سید احسان خاندوزی با بیان اینکه در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه هستیم، افزود: با توجه به اینکه اجرای هفتمین برنامه توسعه کشور از یک ماه دیگر آغاز می‌شود، هر چقدر در بخش‌های مختلف برنامه ششم از جمله موضوع بهره‌وری، شمول مالی و عدالت اقتصادی کوتاهی کردیم، واجب است در برنامه هفتم این عقب‌افتادگی‌ها را جبران کنیم. وی در نهمین همایش مالی اسلامی تاکید کرد: در ابتدای دهه 90 عقب‌ماندگی‌های کمی با کشورهای اسلامی در مباحث صنعت مالی داشتیم اما سال 2023 در شاخص‌های تامین مالی اسلامی رتبه سوم را داشتیم و با وجود چند سال رکود در تحولات، ابزارها و نهادها در حوزه صنعت ملی، جلسات و همایش‌های انجمن مالی اسلامی می‌تواند گره‌گشا باشد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه به پیشنهادهای کاربردی انجمن مالی اسلامی نیاز داریم، گفت: پیشنهاد مشخص من این است که کارگروهی مشترک بین بورس و بانک مرکزی و سایر اضلاع که در تامین مالی حضور دارند ایجاد کنیم که سیاست‌گذاری مبتنی بر پیشنهادات ارائه شده در این کارگروه باشد. خاندوزی ادامه داد: اردیبهشت سال آینده پیشنهادات سیاسی ارائه شده در همایش نهم مالی اسلامی که در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته در سال اول برنامه هفتم مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ایده‌های کارشناسی شده مورد اجرا قرار گیرد و معتقدم کشور باید بیشتر از این ظرفیت نخبگانی انجمن مالی اسلامی استفاده کند.

***

افزایش ۶۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت با بهره‌برداری از فاز ۲ سپهر و جفیر

مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: تولید نفت از میدان سپهر و جفیر شروع شده که حدود ۴۰ هزار بشکه در روز است و با بهره‌برداری از فاز ۲ این میدان، تولید نفت از آن به ۱۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. محسن خجسته‌مهر با اشاره به زمان بهره‌برداری میدان نفتی سپهر و جفیر، اظهار داشت: تولید نفت از میدان سپهر و جفیر شروع شده و حدود ۴۰ هزار بشکه در روز است، البته با توجه به اینکه از میادین بهره‌برداری رسمی نیز می‌شود، منتظر این خبر هستیم تا با حضور یکی از مقامات ارشد کشور این میدان به بهره‌برداری برسد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: با بهره‌برداری از فاز ۲ این میدان، تولید نفت از این میدان به ۱۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. وی با اشاره به میدان آزادگان گفت: مذاکرات طرح یکپارچه‌سازی میدان آزادگان نیز به پایان رسیده و در انتظار مجوز مقامات برای انعقاد قرارداد هستیم. خجسته‌مهر درباره فشارافزایی پارس جنوبی هم بیان کرد: مهم‌ترین کار ما در میدان گازی پارس جنوبی نگهداشت توان تولید است، در این باره نیز 3 بحث فشارافزایی، حفر چاه‌های infill و اسیدکاری را مدنظر قرار دادیم. وی اعلام کرد: همچنین قراردادهای ۳۵ حلقه چاه توسعه‌ای پارس جنوبی به ارزش 1.2 میلیارد یورو در آینده منعقد خواهد شد.

***

۲۷ همت وام ودیعه مسکن پرداخت شد

از تیرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن با هدف تنظیم بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجران به ۳۹۳ هزار و ۸۵۰ نفر از متقاضیان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: طی این مدت از مجموع 454 هزار و 601 متقاضی معرفی شده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن از محل منابع ماده 4 قانون جهش تولید مسکن که نسبت به تشکیل پرونده اقدام کرده‌اند، تعداد 393.850 هزار فقره تسهیلات به مبلغ 269 هزار میلیارد ریال پرداخت شده و الباقی متقاضیان نیز (تعداد 60 هزار و 751 نفر) در حال سپری کردن فرآیند تشکیل پرونده هستند تا درصورت واجد‌الشرایط بودن نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند. این گزارش حاکی است طی سال‌های 1399 و 1400 نیز مجموعاً 454.358 متقاضی به مبلغ 138 هزار میلیارد ریال موفق به دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن  از محل منابع مالی اختصاص یافته به ستاد ملی مقابله با کرونا شدند. گفتنی است تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجدالشرایط معرفی شده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی که دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (دارای کد رهگیری) هستند پرداخت می‌شود.  بر این اساس، متقاضیان دریافت این تسهیلات باید با مراجعه به سامانه وزارت راه و شهرسازی و ارائه اجاره‌نامه  دارای کد رهگیری‌ رسمی حداکثر 6 ماه قبل از ثبت ‌درخواست، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. پالایش اولیه متقاضیان بابت بررسی مالکیت مسکن متقاضی در وزارت راه و شهرسازی انجام شده و واجدان شرایط اولیه پس از دریافت پیامک تایید نسبت به انتخاب بانک و شعبه اقدام می‌کنند. 

  لازم به ذکر است متقاضی می‌بایست متاهل بوده و چنانچه مجرد باشد، سن زنان باید بالای 35 سال و مردان بالای 45 سال باشد. لذا متقاضیان پس از بررسی در صورت واجدالشرایط بودن از تسهیلات مزبور بهره‌مند خواهند شد.

 لازم به ذکر است بخشنامه اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن به 20 بانک عامل ملت، ملی، مسکن، صادرات، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصادنوین، ایران زمین، پست بانک و موسسه اعتباری ملل ابلاغ شد.