|
قیمت جهانی طلا به 2342 دلار رسید
قیمت هر اونس طلا دیروز با 0.37 درصد افزایش به 2342 دلار و 52 سنت رسید. ارزش طلا هفته گذشته به 2449 دلار و 89 سنت رسیده بود اما بیش از 100 دلار از قیمت آن از آن زمان کاهش یافته است. در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با 1.71 درصد افزایش به 31 دلار و 2 سنت رسید. پلاتین هم با یک افزایش 1.67 درصدی 145 دلار و 35 سنت معامله شد.
ارسال به دوستان
خبر
وزیر راه و شهرسازی: سقف اجارهبها هفته آینده اعلام میشود
وزیر راه و شهرسازی ابتدای هفته جاری فرصتی 48 ساعته به شورای عالی مسکن استانها داد تا سقف اجارهبهای منطقه خود را اعلام کنند و پس از آن با بررسی این آمار، سقف اجارهبهای هر منطقه اعلام شود. این فرآیند در حال انجام است و تا ابتدای هفته آینده سقف اجارهبها اعلام خواهد شد. به گزارش «وطن امروز»، دیروز ۷ خرداد در سفر مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی به استان البرز و شهر جدید هشتگرد (مهستان)، ۶ هزار و ۴۴۷ واحد مسکن مهر در شهرهای جدید پردیس و مهستان افتتاح شد. بر اساس این گزارش، تعداد ۳ هزار و ۸۰ واحد در مهستان با حضور وزیر راه و شهرسازی و سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید افتتاح شد. همچنین ۳ هزار و ۳۶۷ واحد مسکونی مهر نیز در پردیس به شکل ویدئوکنفرانسی افتتاح شد. گفتنی است شروع عملیات آمادهسازی فازهای یک، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و 7 به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان، شروع عملیات ساخت ۵ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن مهستان، افتتاح روشنایی فاز ۷ به طول ۴ کیلومتر به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و افتتاح اسکیت پارک مجموعه شهید ابراهیمی به مبلغ ۵ میلیارد تومان از جمله برنامههایی است که در این سفر انجام شد.
* ۳۵ همت از طریق مولدسازی برای تکمیل مسکن مهر
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تکمیل مسکن مهر در دولت سیزدهم به ۱۳۷ هزار واحد رسید، از تامین منابع مالی ۳۵ هزار میلیارد تومان از طریق مولدسازی برای تکمیل واحدهای مسکن مهر خبر داد. مهرداد بذرپاش دیروز در مراسم افتتاح ۶ هزار و 447 واحد مسکن مهر در شهرهای جدید پردیس و مهستان با بیان اینکه افتتاحهای امروز در مهستان و پردیس مدیون پیگیریهای متعدد رئیسجمهور شهید است، گفت: اتمام این واحدها و دیگر واحدهایی که در سراسر کشور در حال انجام است، حاصل جلسات متعدد طولانی مدت و پیگیریهای رئیسجمهور شهید و مجموعه وزارت راه وشهرسازی است.
* سقف اجارهبها هفته آینده جمعبندی و ابلاغ میشود
وزیر راه و شهرسازی همچنین از تعیین و ابلاغ سقف اجارهبها در نیمه خرداد خبر داد. وی گفت: سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ وضعیت پرداخت تسهیلات رشد ۲ برابری داشت اما در 2 ماه ابتدای سال عملکرد بانکها کمتر از انتظار بود. بذرپاش بیان کرد: در جلسه هفدهم شورای عالی مسکن که به ریاست آقای مخبر برگزار شد، در برنامه قرار گرفت تا از طریق بانک مرکزی عملیات تزریق مالی برای پروژههای نهضت ملی مسکن انجام شود و پروژهها متوقف نشود. وی تصریح کرد: توقف پروژههای نهضت ملی مسکن خط قرمز ما است. عضو کابینه دولت سیزدهم اظهار کرد: تاکنون ساخت 2 میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن آغاز شده که از این تعداد بیش از ۵۵۰ هزار واحد مسکن تکمیل و تحویل متقاضیان شد. بذرپاش بیان کرد: در شهرهای جدید که یکی از کانونهای جمعیتی واحدهای مسکونی مهر بهشمار میرود، تمرکز ویژه داریم. در حال حاضر در پردیس تعداد محدودی باقیمانده و هماکنون در این شهر از حالت بحران خارج شدهایم. به گفته وزیر راه و شهرسازی، واحدهای مسکونی مهر در شهر جدید پرند نیز تقریبا بهاتمام رسیده است. همچنین در شهرهای جدید گلبهار، فولادشهر و تعداد دیگری از شهرهای جدید واحدهای کمی باقیمانده است که به زودی تکمیل و تحویل خواهد شد. بذرپاش گفت: بخشی از منابع مالی برای تولید مسکن اختصاص به واحدهای مسکن مهر داشت که با تحویل این واحدها تمرکز بیشتری روی تکمیل واحدهای مسکن مهر خواهیم داشت. وی درباره تعیین سقف اجارهبها نیز اعلام کرد: تعیین سقف اجارهبها در شورای عالی مسکن با اخذ نظرات استانها حداکثر تا یک هفته دیگر ابلاغ خواهد شد.
ارسال به دوستان
نگاه
پول مشترک بریکس ضربهای دیگر برسلطه دلار
شهاب خادم: 6 ماه به نشست سران گروه بریکس در روسیه مانده است، نشستی که بحث بر سر ایجاد واحد پولی مشترک از اصلیترین موضوعات آن خواهد بود. عضویت دائم ایران، عربستان، مصر و آرژانتین در این ائتلاف اقتصادی جان تازهای به آن داده و کشورها با پتانسیل بیشتری به سمت اهداف خود حرکت میکنند.
ایران، روسیه و چین در گروه بریکس جدیت بیشتری برای تشکیل واحد ارزی جدید که بتواند جایگزین دلار در معاملات میان اعضا قرار گیرد، دارند، هر چند این ایده از سال 2018 میان اعضای بریکس وجود دارد اما تحولات چند سال اخیر در عرصه جهانی و تحریم اقتصادی گسترده روسیه از سوی کشورهای غرب، نه تنها اعضای بریکس بلکه دیگر کشورهای جهان را نیز به فکر استقلال هر چه بیشتر از دلار آمریکا انداخته است.
مساله مهم اینکه کشورهای عضو گروه بریکس به صورت گسترده و در برخی موارد تا ۸۰ درصد از گردش مالی در تجارت متقابل از ارزهای ملی استفاده میکنند، از این رو پتانسیل بالایی برای پذیرش ارز واحد وجود دارد.
پیشنهاد ایجاد واحد پولی مختص بریکس برای نخستین بار سال ۲۰۱۸ میلادی به طور رسمی در «باشگاه گفتوگوی والدای» اعلام شد، در این سال اما این پیشنهادها در سطحی فراتر از سخنرانی از تریبونها نبود اما سال ۲۰۲۲ میلادی، روسیه که با تحریمهای شدید غرب روبهرو است، این ایده را به صورت رسمی دنبال کرد و مقامات این کشور بارها بر لزوم اجرایی شدن این ایده تأکید کردهاند.
در این میان جمهوری اسلامی ایران نیز که سالها در پی خلاصی از سلطه دلار و بیاثر کردن تحریمهای غرب است، اصلیترین حامی «ارز واحد بریکس» به شمار میرود و اینک بیش از ۶۰ درصد تجارت دوجانبه بین ایران و روسیه به روبل و ریال است.
روسیه نیز که پس از جنگ اوکراین به شکل بیسابقه در معرض تحریمهای غرب قرار گرفته است، تمام تلاش خود را برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری جهانی خود به کار گرفته است، تا جایی که به گفته ولادیمیر پوتین در سفر اخیر وی به چین، ۹۰ درصد معاملات چین و روسیه با دور زدن دلار و با ارزهای ملی انجام میشود. نکته حائز اهمیت دیگر درباره تلاش گروه بریکس برای ایجاد ارز واحد، مسأله کاهش قدرت دلار در عرصه جهانی است. در این بین موضوع هجوم کشورها برای خرید طلا و افزایش ذخایر طلای خود طی 2 سال اخیر سرتیتر رسانههاست که معنا و مفهوم روشنی دارد.
طبق گزارش بانکهای آمریکایی، طی 3 ماه اول سال جاری میلادی، بانکهای مرکزی در سراسر جهان ۳۰۰ تن طلا خریداری کردهاند که یک رکورد محسوب میشود؛ عمده خریدها از سوی کشورهای ترکیه، هند و چین انجام شده است. در این راستا کشورهایی که با سیاستهای آمریکا همسو نیستند، برای اجتناب از خطرات تحریم واشنگتن، تلاش دارند اتکای خود به دلار را کاهش داده و پایه داراییهای خود را هر چه بیشتر به سمت طلا سوق دهند. حتی کشورهای همسو با آمریکا نیز شتاب بیشتری به سمت خرید و انباشت طلا به خود گرفتهاند. به گفته تحلیلگران بانک «جیپی مورگان»، دولتهای همپیمان آمریکا برای کاهش اثرات تورم و نوسانات جهانی، طلا را عنصر قابل اتکایی نسبت به دلار میدانند؛ این مسأله را در رفتار اقتصادی ترکیه و هند شاهد هستیم.
موضوع حائز اهمیت اینکه دبیرخانه بریکس در بیانیهای از تلاش اعضای خود برای جایگزینی 2 ارز رسمی جدید با دلار و استفاده از مکانیسم جدید برای مبادلات ارزی خبر داده است و از سوی دیگر همانطور که ذکر آن رفت، هند و چین (۲ قدرت اقتصادی بریکس) به طور گسترده اقدام به خرید طلا کردهاند؛ طلایی که پشتوانه مطمئنی برای واحد پولی بریکس خواهد بود. مسأله کاهش ارزش دلار و اتکای هر چه بیشتر کشورها به طلا، چیزی نیست که تنها رقبای آمریکا درباره آن صحبت کنند، خود آمریکاییها نیز با نگرانی شدیدی این تحول بزرگ در عرصه اقتصادی جهان را دنبال میکنند، تا جایی که کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ ۶ ژوئن 2023 با حضور کارشناسان و سیاستگذاران آمریکایی در نشستی با عنوان «سلطه دلار» به بررسی راههای حفظ موقعیت دلار به عنوان ارز غالب جهانی پرداخت. نکته آخر اینکه پایان سلطه دلار طی سالهای پیش رو با توسعه نقشآفرینی اعضای بریکس رویدادی خارج از انتظار نیست؛ روندی که در عرصه اقتصاد جهانی آغاز شده است بیتردید طی یک دهه پیش رو ضربات مهلکی به هژمونی دلار خواهد زد و آمریکایی که سلطه دلار را بر ویرانههای جنگ دوم جهانی بنا کرد، اکنون نظارهگر افول آن است، بویژه که دوره دنیای تکقطبی به پایان رسیده و دنیای پیش رو، جهان چندقطبی و مبتنی بر بلوکهای منطقهای است که هر کدام به دنبال ساز و کار اقتصادی مختص خود خواهند رفت.
ارسال به دوستان
۱۰ اقدام شاخص مجلس یازدهم برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم
قبول خرداد
امیر طاهری: مجلس یازدهم از ۷ خرداد ۱۳۹۹ کار خود را آغاز کرد و طی روزهای گذشته نیز آخرین جلسه آن در صحن علنی برگزار شد و نمایندگان مردم در پایان آن عکس یادگاری گرفتند. نخستین جلسه علنی مجلس دوازدهم هم دیروز به ریاست علاءالدین بروجردی، رئیس سنی مجلس شورای اسلامی برگزار و مجلس دوازدهم رسما افتتاح شد.
به این ترتیب وضعیت ۱۵ طرح و 418 درخواست تحقیق و تفحص مجلس یازدهم و طرحهایی که برای بازبینی و اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده است، به مجلس دوازدهم و نمایندگان جدید سپرده شد.
در بیانیه نهایی نمایندگان مجلس یازدهم آمده بود: «پیگیریهای ۴ ساله مجلس یازدهم نشان از این موضوع دارد که مجلس یازدهم در حوزههای مختلف بویژه اقتصادی کارنامه درخشانی داشته و نمره قبولی نسبی را خواهد گرفت اما به همان اندازه نیاز است نمایندگان مجلس دوازدهم تلاش خود را مضاعف کنند تا با سرعت بیشتری طرحها و لوایح نیمهکاره بررسی شود و علاوه بر این، مجلسیها باید برای تحقق وعدههای خود نیز همانگونه که امروز در مقابل دوربین خبرنگاران قول دادند، همت بیشتری کنند تا در نهایت کارنامه مثبت مجلس یازدهم با اقدامات نهایی مجلس دوازدهم، آثار خود را بر سفره مردم و افکار عمومی باقی بگذارد».
واقعیت این است که بخش قابل توجهی از وقت مجلس قبل صرف طرحها و بررسی لوایح اقتصادی شد، کما اینکه چنین انتظاری هم از مجلس یازدهم میرفت.
***
اقدامات مجلس در بخش مسکن
ساماندهی بخش مسکن با تصویب قانون جهش تولید: فارغ از هر نتیجه خوب یا بد، مجلس یازدهم چندین اقدام در حوزه مسکن انجام داد. نخستین و مهمترین آنها تصویب قانون «جهش تولید مسکن» بود. هدف از این قانون سهولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اسـت. در این قانون دستگاهها و شرکتهای دولتی ملزم به واگذاری رایگان و تحویل فوری اراضی دولتی برای ساخت مسکن شدهاند و علاوه بـر پیشبینی ۳۰ درصد تخفیف در هزینه صدور و تمدید گواهی پایان کار ساختمانها، مقرر شد اعتبار لازم ساخت مسکن از بانکها و سرمایههای مردمی تأمین شود. اگرچه انتقادهایی به طرح اولیه مجلس و مشکلات تأمین مالی آن وجود دارد اما در هر صورت مجلس یازدهم از ابتدا تأکید داشت برای حل چالش مسکن در کشور دست روی دست نمیگذارد.
اصلاح طرح ساماندهی اجارهبهای مسکن: این طرح با هدف ساماندهی عملکرد مشاوران املاک، افزایش ضمانتهای اجرایی در معاملات و تنظیم قیمت معتدل برای فروش و اجاره مسکونی به تصویب رسید که از جمله نتایج آن رایگان شدن تنظیم قراردادهای اجاره مسکن بوده است.
تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی: در حوزه مالیات نیز نمایندگان خانه ملت قوانینی را برای بهبود شرایط تصویب کردند؛ از جمله قانون مالیات بر خانههای خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن و عرضه آن به بازار اجاره. در بخش مالیاتها و ابزارهای تنظیمی نیز کارشناسان تأکید دارند با وجود تلاشهای گسترده این طرح موفق نبوده است، چرا که مالیات بر خانههای خالی اگرچه پایه مالیاتی ضروری است اما پایه اصلی نبوده و بهترین پایه مالیاتی برای مسکن، مالیات بر ملاکی (مالیات سالانه بر همه املاک) بوده و پس از آن نیز مالیات بر عایدی سرمایه جزو پایههای مهم است.
***
تصویب قانون توسعه صنعت پتروپالایشگاهها
قانون توسعه صنعت پتروپالایش با هدف جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام، دور زدن تحریمها و ایجاد شرایط تولید پایدار نفت، متنوعسازی بازار هدف و حفظ امنیت تقاضای نفت خام و بهبود سودآوری صنعت پالایش، در مجلس یازدهم به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس معتقد هستند فرآورش نفت خام و میعانات گازی و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از فرآوردههای پالایشی و پتروشیمیایی و صادرات آن به جای نفت خام موجب بیاثر شدن تحریمها میشود. از طرفی در صورت ایجاد واحد پتروپالایشگاهی در کشور حاشیه سودی حداقل حدود ۱۵ دلار بر هر بشکه نفت خام در مقایسه یا حاشیه سود 5 تا 7 دلار بر هر بشکه نفت واحدهای پالایشگاهی حاصل میشود. در راستای این قانون، 8 پروژه پتروپالایش با خوراک نفت خام و میعانات گازی به ظرفیت یک میلیون و ۶۴۰ هزار بشکه در روز خوراک به تأیید وزارت نفت رسید.
***
پوشش بیمه 3 دهک پایین جامعه به صورت رایگان
برای اولینبار مجلس یازدهم در حوزه سلامت مصوباتی داشته است که در راستای حمایت از کمدرآمدها به تصویب رسید.
پس از تصویب این قانون نزدیک به ۶ میلیون نفر بهصورت رایگان توسط دولت تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. به این منظور اعتبار 7 هزار میلیارد تومانی برای سلامت 3 دهک پایین پیشبینی شد. از دیگر اقدامات اقتصادی کشور در حوزه سلامت و متکی به این قانون میتوان به تخصیص بیمه حداکثر ۹۰درصدی برای هزینههای درمان ناباروری، ایجاد صندوق حمایتی ۵ هزار میلیاردی برای بیماران خاص و اختصاص یک واحد درصد از مالیات بر ارزش افزوده به سلامت اشاره کرد، که همه این اقدامات از سوی کارشناسان مثبت ارزیابی میشوند.
***
اصلاح ساختار نظام بانکی از طریق تصویب قانون بانکداری
از مهمترین مصوباتی که مجلس یازدهم از ابتدا بر اجرایی شدن آن تأکید داشت اصلاح ساختار بانکهای کشور بویژه بانک مرکزی بود. با توجه به ساختار تأمین مالی کشور که بانکمحور بوده و بخش عمده مسؤولیت تأمین مالی سرمایه ثابت یا در گردش بنگاههای اقتصادی و تولیدی برعهده بانکهاست، این اصلاحات پس از ۵۰ سال با هدف از کار انداختن موتور تولید تورم و قدرتبخشی به اقتدار بانک مرکزی انجام شد. این قانون علاوه بر اعتباربخشی به بانک مرکزی از طریق افزایش اقتدار این نهاد، به دنبال تقویت حکمرانی ریال بوده است.
از جمله اقدامات دیگر مجلس یازدهم در حوزه بانکی، شفافسازی عملکرد سیستم بانکی در حوزه تخصیص تسهیلات بوده است. طی 3 سال اخیر مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را مکلف به انتشار و شفافسازی دادههای پراهمیتی کرده که برخی از آنها عبارتند از:
۱- شفافسازی تسهیلات کلان (جاری و غیرجاری)، ۲- تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانکها (شرکتهای زیرمجموعه و کارمندان بانکها)، ۳- اموال غیرمنقول بانکها و مؤسسات اعتباری، ۴- تسهیلات و تعهدات پرداختی به دستگاههای اجرایی، ۵- تسهیلات امهالی و غیر امهالی بانکها و مؤسسات اعتباری و...، ۶- وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکتهای دانشبنیان، ۷- عملکرد تسهیلات قرضالحسنه (ازدواج، فرزندآوری و...)، ۸- تسهیلات پرداختی در بخش مسکن و ۹- انتشار دادههای بند «س» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (وثیقهگیری برای اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت).
***
تلاش برای ساماندهی بازار خودرو با 2 قانون
قانون ساماندهی صنعت خودرو و صدور مجوز واردات خودرو و قانون واردات خودروهای کارکرده (با عمر کمتر از 5 سال) ۲ مصوبه خودرویی مجلس یازدهم بودند. با محدودیتهای ارزی چند سال اخیر، دولت سالها اجازه واردات خودرو را نمیداد و آن را محدود کرده بود. مجلس یازدهم تلاشهایی برای ساماندهی بازار خودرو کرد که یکی از بخشهای مهم آن صدور مجوز واردات خودروهای نو و کارکرده به دولت است. البته دولت آنچنان که باید و شاید از این ظرفیت استفاده نکرد.
***
تصویب قانون جهش تولید در حمایت از تولید دانشبنیان
از جمله مهمترین اقدامات مجلس یازدهم در حوزه تولید، تصویب قانون جهش تولید دانشبنیانهاست. این قانون به جهت تسهیل کار و افزایش درآمد دانشبنیانها تصویب شد و نمایندگان مجلس میگویند قانون مذکور میتواند بستر خوبی برای حفظ نخبگان در حوزههای مختلف باشد. همچنین باعث توسعه و جهش درآمدی شود.
***
طرح همسانسازی و تناسب حقوق بازنشستگان
یکی دیگر از اقدامات معیشتی مجلس، توجه به مطالبات بازنشستگان بود. با وجود محدودیتهای مالی دولت، مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۰ تلاشهایی برای پرداخت بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بازنشستگی جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری را کلید زد و همچنین اقداماتی برای همسانسازی دریافتی این قشر را با کارکنان دولتی همتراز تصویب کرد که طبق آن دولت موظف است هر سال رقم افزایش حقوق بازنشستگان را بیشتر از کارکنان دولت در نظر بگیرد، به گونهای که طی ۳ سال اول برنامه هفتم توسعه، دریافتی این قشر به ۹۰ درصد دریافتی کارکنان دولتی همتراز آنها برسد.
***
تصویب و پیگیری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار
از جمله اقدامات مهم مجلس یازدهم، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بوده است. در این قانون روند صدور مجوزهای کسبوکار آسان شده است، به طوری که اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواستکننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفتهشده و مجوز موردنظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادرشده و در اختیار متقاضی قرار میگیرد. همچنین وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون ممنوع است.
***
کمک به برطرف شدن ناترازی برق
یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم در حوزه کاهش ناترازیهای بخش انرژی، تصویب قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق بود. این اقدام را میتوان در راستای اصلاح ساختار بودجه (از حیث جلوگیری از سرریز معضلات حوزه برق به بودجه و بانکها از طریق ایجاد کسری بودجه) و کاهش ناترازی در این صنعت و افزایش تمایل به سرمایهگذاری بخش خصوصی عنوان کرد.
مجلس یازدهم در جهت رفع ناترازیهای رخداده و نیز به منظور توسعه مناسب صنعت برق، نسبت به ارائه بسته جامع قانونی برای این صنعت از طریق تصویب این قانون اقدام کرد. در این قانون حل مشکلات اقتصادی صنعت برق، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف برق و افزایش راندمان نیروگاههای کشور مورد توجه است. همچنین بر اساس این قانون، الگوی مصرف ماهانه برق خانگی تعیین شد. در محاسبه صورتحساب برق ماههای گرم برای مشترکان در مناطق گرمسیر و سایر مناطق گرم، کاهش اعمال میشود؛ همچنین بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصدی برخوردار خواهد بود.
***
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از مصوبات مهم مجلس یازدهم بود. در قانون قبلی، مبارزه با قاچاق ارز چندان جدی تلقی نمیشد و متمرکز به کالا بود اما در قانون جدید به موضوع جلوگیری از قاچاق ارز توجه جدی شده و رمزارزها را هم شامل میشود. نمایندگان مجلس مدعی هستند این قانون، موجب نظمدهی به فرآیند ورود و خروج ارز در کشور خواهد شد. بر اساس این قانون، تمام صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل شدند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|