دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اندیشه
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
گزارش «وطن امروز» از نقش تغییرات اجتماعی و فرهنگی در میزان مشارکت در انتخابات
نبض مشارکت جامعه ایرانی
مفهوم جمهور یا ملت هرچند در خاستگاه کشورهای غرب ظهور یافت و در انقلاب فرانسه توانست بر تارک اندیشه سیاسی بنشیند اما به تبع آن هر کشور دیگری به واسطه میراث فکری و فرهنگی خود نحوی از رابطه را با آن برقرار ساخت. به واقع نسبتی که منطقه غرب آسیا به واسطه قرار‌گیری در نقطه حساس جغرافیایی همچنین استقرار هویت اسلامی در آن با مفاهیم اندیشه سیاسی غرب برقرار کرده از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و شایستگی بررسی بیشتر را دارد. در این میان اما ایران به واسطه بهره‌گیری بسیار غنی از فلسفه و حکمت اسلامی به ضمیمه اجتهاد شیعی، تلاش کرد مفاهیمی همچون جمهور، دموکراسی، قانون و... را به تسخیر خود درآورده و بازتفسیر کند. حاصل این بازتفسیر در دستگاه فکری و معرفتی امام خمینی(ره)، خلق معنای جدیدی از دموکراسی به نام مردم‌سالاری دینی بود. مردم‌سالاری دینی الگوی نوپدیدی در بازتفسیر جمهوریت در بستر اندیشه‌های دینی بود که جایگاه ایران در منطقه را به نوعی ممتاز کرد. به واقع با بررسی اجمالی آنچه در کشورهای اطراف خودمان در منطقه یا حتی بررسی آنچه در کشورهای رقیب ایران در جهان اسلام همچون مصر و عربستان می‌گذرد، به سادگی می‌توان فهمید هیچ‌یک از آنان نتوانستند جمهوریت را در قالب قرائت خود از اسلام بازتفسیر کنند، از این رو یا بر سنت سیاسی پیشین یعنی حاکمیت‌های دیکتاتور باقی ماندند یا به صورتی بی‌مایه از دموکراسی دست یافتند. با این وصف اما اجتهاد شیعی و حکمت اسلامی در انقلاب اسلامی به رهاوردی دست یافت که به نوعی ارمغانی بزرگ برای آن شمرده می‌شود.
در نگره انقلاب اسلامی ما شاهد توضیح متفاوتی از رابطه میان اراده جمعی و امر سیاسی هستیم، به گونه‌ای که اراده جمعی با بازتفسیر سیاست به مثابه امری دینی و قدسی، همچنین پیوند میان امر جمعی و دین، معنایی کاملا الهیاتی یافت، لذا حضور و مشارکت در امر سیاسی به مثابه تکلیفی دینی مورد توجه قرار گرفت، همانگونه که هدف خود سیاست نیز تبدیل به خدمت و تحقق دین و نه کسب قدرت شد. اکنون که بیش از ۴ دهه از ارائه این تفسیر از جمهوریت و سیاست می‌گذرد، دلنگرانی‌هایی میان اهل خرد از کمیت و کیفیت مشارکت مردم در امر سیاسی به وجود آمده است. برگزاری چند انتخابات با مشارکت 50 درصدی و کمتر از آن، به ضمیمه وجود نگاه الهیاتی و دینی به حضور مردم در عرصه سیاست و تکلیف خواندن مشارکت، باعث شده این پرسش طرح شود: چه چیز ما را به سمت این وضعیت سوق داده است؟ به واقع نظام اسلامی به واسطه طرح خود از سیاست و جمهوریت، حضور مردم در عرصه سیاست را فراتر از گردش نخبگان سیاسی، به موضوعی برای سنجش مشروعیت تبدیل کرده است. همین موضوع نشان از عمق تکیه این نظام به مردم و گروه‌های مختلف جامعه دارد؛ موضوعی که به کرات در ادبیات رهبران انقلاب اسلامی بازتاب داشته و در کانون توجه قرار گرفته است. در این گزارش تلاش داریم ابعاد مختلف کاهش مشارکت مردم در عرصه انتخابات را مورد توجه قرار دهیم.
***
انگیزه‌های گریز از مشارکت
نخستین موضوعی که شأنیت پرداخت دارد بحث از انگیزه‌های افرادی است که تن به مشارکت در فرآیند انتخابات نمی‌دهند. در واقع مساله جدی آن است که برخی گروه‌های اجتماعی با این کنش خود (عدم مشارکت در انتخابات) قصد ارسال چه پیامی را به کلیت امر سیاسی در کشور ما دارند؟ برخی بر این باور هستند ریشه‌های عدم مشارکت را نباید در لایه‌های زیرین سیاسی جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر، عدم مشارکت خطری را متوجه کلیت نظام سیاسی در ایران نمی‌کند چراکه هدف این کنش، پیامی انتقادی نسبت به سیاست‌های دولت‌هاست. در نقطه مقابل برخی این سخن را مردود دانسته و معتقدند مشارکت کم به دلیل دلسردی مردم از کلیت نظام سیاسی است.
دکتر سیدحسین شرف‌الدین، عضو هیات علمی موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی در پاسخ به این مساله به «وطن امروز» گفت: «پاسخ دقیق به این سوال نیازمند انجام مطالعه میدانی جامع و دقیق با هدف دستیابی به چرایی اتخاذ این موضع سلبی غیرمنتظره از سوی انبوهی از کنشگران اجتماعی واجد شرایط است.
به صورت حدسی و با ارجاع به مشاهدات محیطی می‌توان گفت این عده معمولا کسانی هستند که یا به طور کلی تمایل و انگیزه‌ای برای مشارکت سیاسی به طور عام و شرکت در انتخابات به طور خاص ندارند؛ یا مسؤولیت و تعهدی را در این باره متوجه خود نمی‌بینند؛ یا شرکت در انتخابات را طریق مناسبی برای تحقق اهداف و انتظارات مدنی خود نمی‌دانند؛ یا به دلیل اینکه احساس می‌کنند مشارکت‌های پیشین آنها فاقد نتایج ملموس و موثر بوده، دلسرد شده‌اند؛ یا اصولا به فرآیند برگزاری انتخابات و مکانیسم‌های اجرای آن در کشور اعتراض دارند؛ یا کاندیدای مورد علاقه خود را در میان نامزدهای پیشنهادی و مورد تایید شورای نگهیان نمی‌بینند؛ یا به شعارهای انتخاباتی و قول و وعده‌های طراحان آن اعتمادی ندارند؛ یا اساسا از اصلاح وضعیت موجود کشور در عرصه‌های مختلف و رهایی از بحران‌های فرساینده و متراکم از هر طریق ممکن از جمله انتخابات و چرخش نخبگان مایوس شده‌اند. برخی نیز به دلیل وجود برخی موانع ساختاری جدی در مسیر توسعه کشور، اصلاح ساختارها و ترمیم وضعیت‌های تعین‌یافته را مقدم بر تلاش برای یافتن عوامل انسانی تحول‌آفرین می‌دانند.
البته ما در اینجا درصدد فهرست این عوامل بوده و داعیه‌ای پیرامون تایید آنان نداریم. مسأله جدی‌ای که باید به آن توجه کرد، نوع تفسیر این رویدادها و مسائل است که توسط رسانه‌های بیگانه مورد روایت‌سازی قرار می‌گیرد.
از دید ایشان، با وجود موانعی همچون عدم تعامل وثیق با جامعه جهانی، عدم امکان فروش نفت در بازارهای آزاد، عدم امکان جذب سرمایه‌های خارجی، عدم توان بهره‌گیری از نخبگان متخصص که شتابان از کشور خارج می‌شوند، گشودگی روزافزون جبهه مقاومت و محدودیت‌های قهری آن، تورم لجام‌گسیخته و سقوط مهارناپذیر ارزش پول ملی، بیکاری فزاینده حتی در میان دارندگان تحصیلات عالی، فاصله طبقاتی، تبعیض، فساد ساختاری، انواع رانت، کهنگی برخی ساختارها و... کارگزاران منتخب هر قدر هم قوی و کارآمد و دارای تجارب مدیریتی بالا باشند، کاری از پیش نمی‌برند. روسای جمهور کشور به رغم تلاش و تکاپوی مشهود، بعد از اتمام دوران خدمت با انبوهی از انتظارات زمین‌مانده و وعده‌های تحقق‌نایافته، میدان بازی را به نفع جانشین خود ترک می‌کنند. این وضعیتی است که تقریبا همه روسای جمهوری کشور آن را به نوعی تجربه کرده و در موضع‌گیری‌های زبانی و عملی خود بازتاب می‌دهند. گاه چنین وانمود می‌کنند که گویا گره این امور تنها با اراده‌ای فراتر از اراده ریاست‌جمهوری گشوده خواهد شد. از دید برخی تحلیلگران، حذف تدریجی و خاموش برخی گروه‌های سیاسی- اجتماعی از سپهر سیاسی کشور که بالقوه می‌توانست زمینه شورآفرینی و به صحنه کشاندن برخی کنشگران را فراهم آورد و نیز بروز برخی انشعابات در اردوگاه اصولگرایان در این ریزش بی‌تاثیر نبوده است. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که اساسا الگوی تربیتی و سبک جامعه‌پذیری نسل جدید (دهه هشتادی‌ها) به گونه‌ای است که برخلاف نسل‌های پیشین، اهتمام چندانی به این نوع مشارکت و حمایت مقتضی از نظام اسلامی ابراز نمی‌کنند. برای برخی نیز این عدم مشارکت، نمادی از یک مقاومت مدنی و مبارزه منفی مسالمت‌آمیز با نظام سیاسی شمرده می‌شود».
***
زمینه‌های عدم مشارکت
مساله جدی بعدی پیرامون عدم مشارکت، بحث از زمینه‌های تقویت‌کننده این موضوع است. برای مثال برخی گسترش فضای مجازی را در سیاست‌زدایی از جامعه ایران بی‌تأثیر نمی‌دانند. به باور این کارشناسان، فضای مجازی با تأکید بر اینستاگرام منجر به خلق نسل‌هایی از جوانان شده است که فرهنگ خوش‌باشی در میان آنان حرف اول را می‌زند. این نسل با توضیحات مختلفی از جمله نسل زد نیز توسط برخی توضیح داده شده است اما آنچه در توضیح این گروه مهم تلقی می‌شود، بی‌توجهی به امر جمعی و غوطه‌وری در نوعی فردگرایی افراطی است. علت دیگری که توسط برخی جامعه‌شناسان طرح می‌شود، عرفی شدن جامعه ایران است. پتانسیلی که انقلاب اسلامی در سال نخست ظهور و بروز خود ایجاد کرد، منجر به آن شد که عموم مردم مشارکت سیاسی را به نوعی تکلیف برای خود برشمارند، لذا حضور در انتخابات نیز به تبع همین نگاه یک واجب شرعی شمرده می‌شد اما به باور این جامعه‌شناسان، جامعه ایران طی چند دهه گذشته روند عرفی شدن را شروع کرده لذا سیاست نیز دیگر برای او امری شرعی نیست، بلکه در نهایت حق او شمرده می‌شود.
دکتر شرف‌الدین درباره این مساله به «وطن امروز» گفت: «عوامل و وضعیت‌های متعددی را در این خصوص می‌توان موثر شمرد که برخی نقش علّی و تعیین‌کننده و برخی نقش اعدادی و زمینه‌ای ایفا می‌کنند.
برخی از مهم‌ترین این عوامل عبارتند از: توده‌ای شدن انتخابات (برجسته شدن نقش رسانه‌ها، تبلیغات، هیات‌های مذهبی، دادوستدهای پشت صحنه و...)، تقلیل‌یابی مشارکت سیاسی به معنای عام آن به شرکت در انتخابات (فقدان شرایط دموکراتیک در سایر بخش‌ها یا محدود شدن مشارکت عامه در تعیین وضعیت‌های جاری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، مدیریتی)، ضعف توسعه بینش‌ها و نگرش‌های سیاسی(به رغم انتشار انبوه اطلاعات در فضای سیاسی اجتماعی)، فقدان احزاب و تشکل‌های فعال، محدودیت رسانه‌های داخلی در انعکاس وقایع اتفاقیه و رویدادهای جاری (و در نتیجه محدودیت چرخش آزاد اطلاعات)، سیاست‌زدگی فعالیت‌های جاری در عرصه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، تلقی حق‌گونه از مشارکت به جای وظیفه و تکلیف سیاسی مدنی (گویا افراد مجازند از حق خود بگذرند و از شرکت در انتخابات اجتناب ورزند)، ضعف اقتدار گروه‌های مرجع ذی‌نفوذ در راهبری مردم، انزوای سیاسی برخی رهبران فکری و لیدرهای موثر در ترغیب طرفداران به مشارکت (مثل شخصیت‌های سیاسی متنفذ، سلبریتی‌ها و چهره‌های الگویی)، ضعف عملکرد نهادهای فرهنگی در ترغیب افراد به مشارکت، استفاده ابزاری از برخی مفاهیم دینی (که ذهنیتی منفی برای برخی از مومنان پدید آورده است)، ضعف فرهنگ گفت‌وگو در جامعه و عدم شکل‌گیری گفتمان‌های هدایت‌گر، عدم اعتقاد به اصلاح امور جاری به صرف تغییر افراد، وجود برخی محدودیت‌ها در مسیر نقد و اعتراض مدنی، روگردانی از انتخابات به عنوان نوعی اعتراض مدنی، ضعف اخلاق و تربیت بروکراتیک (بویژه در قشر جوان)، سرخوردگی و بی‌تفاوتی، تقدیرگرایی (ما هم نباشیم، بالاخره یکی انتخاب می‌شود)، بروز برخی فاصله‌ها میان مردم و حاکمیت، پایین بودن سطح رضایتمندی از عملکرد قبلی‌ها (خاطره جمعی ناهمسو)، کاهش میزان استفاده از رسانه‌های جمعی مثل صدا و سیما (و بالطبع تقویت اراده در مسیر مشارکت و متقابلا افزایش میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی تقویت‌کننده فردگرایی)، ضعف وجدان جمعی و کاهش تعلقات و دغدغه‌های مشترک، بعضا عدم تعدد و تکثرکاندیداها به گونه‌ای که همه سلایق و جریانات فکری را نمایندگی کند، عدم چرخش نخبگان متناسب با انتظار، سوءاستفاده غالب افراد از موقعیت‌های ناشی از انتخابات (غالب مردم نمی‌خواهند زمینه‌ساز قدرت‌یابی برخی سوءاستفاده‌کنند‌گان از قدرت در جهت تامین منافع شخصی، خانوادگی و جناحی باشند)، عدم احساس نیاز حاکمیت به مشارکت حداکثری و در نتیجه عدم تلاش درخور برای جلب اقشار خاکستری، عدم اطلاع عموم از عملکرد مسؤولان منتخب، عدم توجه به نتایج داخلی و بین‌المللی مترتب برانتخابات و تاثیر‌پذیری از القائات دشمن».
***
هویت‌های مقاوم در برابر مشارکت
در 3 انتخابات اخیر ما شاهد مشارکت زیر 50 درصد بوده‌ایم. همین امر پرسشی را در ذهن جامعه‌شناسان ایجاد کرده که اصطلاحا افراد گریزان از مشارکت ذیل چه هویت و گروه اجتماعی‌ای صورت‌بندی می‌شوند؟ آیا این افراد در واقع طبقه متوسط شهری بوده که طی فرآیندهای مدرن شدن جامعه ایرانی روزبه‌روز فربه‌تر شده‌اند یا طبقات سنتی جامعه ایران نیز مشمول این قضیه هستند؟ از طرف دیگر وضعیت مشارکت در میان گروه‌های مذهبی چگونه است؟ برخی جامعه‌شناسان بر این باور هستند که عامل اصلی کاهش مشارکت در طول دهه 90، مرتبط با تحولات فرهنگی و تغییر در ساخت اجتماعی جامعه ایران و کاهش طبقات سنتی به نفع طبقات مدرن‌تر جامعه است.
این امر بویژه با ورود به دور گسترش ارتباطات و شبکه‌های مجازی سرعت چند برابر گرفته است. در نقطه مقابل اما دیگران معیار‌های اصلی را امور دیگری همچون اقتصاد یا انتظار‌های برآورده نشده مردم از امر سیاسی معرفی می‌کنند. در یک تقسیم‌بندی دیگر برخی با معیار اصل قرار دادن امر سیاسی، مردم را به دسته طرفداران نظام حاکم، مخالفان و طیف میانه تقسیم می‌کنند.
طبیعتا در این دسته‌بندی طرفداران یک نظام سیاسی در هر حالت ممکن در انتخابات شرکت می‌کنند اما مخالفان نیز باز به همین کیفیت به هیچ عنوان در انتخابات شرکت نمی‌کنند. در این میان اما طیف میانه یا خاکستری است که کمیت مشارکت را می‌سازد. پرسش در اینجا چنین است که کمیت و کیفیت این طیف میانه یا اصطلاحا خاکستری در جامعه ایران چگونه است؟
شرف‌الدین در پاسخ این مساله به «وطن امروز» گفت: «طبق یک گونه‌شناسی کلاسیک که جمعیت کشور را برحسب میزان همنوایی آنها با سیاست‌های حاکم دسته‌بندی می‌کند؛ بخشی از جمعیت جزو وفاداران، حامیان، پیروان صدیق و همراهان ثابت‌قدم نظام اسلامی شمرده می‌شوند. این عده معمولا در هر صحنه به اقتضای ضرورت، وفاداری مورد انتظار خود را ابراز کرده و با طوع و رغبت، هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از این متابعت را تمکین می‌کنند. عده‌ای نیز در مقابل، جزو مخالفان و منتقدان داخلی نظام (اپوزیسیون) شمرده می‌شوند و از جمله مظاهر مخالفت آنها رویگردانی و عدم مشارکت در انتخابات و در صورت امکان، بازداشتن دیگران از این مشارکت است. دسته سوم که اصطلاحا موسوم به «قشر خاکستری» هستند وضعیتی کاملا متغیر و مذبذب دارند و بسته به شرایط گاه به سمت موافقان و گاه به سمت مخالفان غش می‌کنند. این قشر به لحاظ کمی، جمعیت انبوهی را پوشش می‌دهد و بسته به شرایط و متغیرهای محیطی این کمیت کاهش و افزایش می‌یابد. نحوه مشارکت این عده اقتضایی و معمولا غیرقابل پیش‌بینی است. این عده به دلیل کثرت همواره مطمح نظر گروه‌های سیاسی فعال در عرصه انتخابات هستند و هر گروه سعی دارد بخشی از آنها را با خود همراه کرده و به نفع کاندیدای منتخب خود به صحنه بکشاند. آرای باطله و سفید ماخوذه در دوره‌های مختلف انتخابات - که بی‌شک، پیام خاصی را به مسؤولان ابلاغ می‌کند- نیز عمدتا توسط همین افراد به صندوق ریخته می‌شود. گونه‌شناسی‌های دیگری نیز از جمعیت کشور حسب مواضع محتملی که در موضوع مشارکت سیاسی عموما و انتخابات خصوصا اظهار و ابراز می‌کنند؛ در جامعه‌شناسی سیاسی ارائه شده که به دلیل ضیق مجال از طرح آن اجتناب می‌شود».
***
جهانی شدن و مسأله مشارکت
آخرین موضوعی که برخی کارشناسان در طرح بحث جامعه‌شناسی مشارکت طرح می‌کنند آن است که تحولات جامعه ایران را نمی‌توان به صورت منفک از تحولات جهانی دنبال کرد. جهان به سمت نوعی سیاست‌زدایی پیش می‌رود. به تبع این تحولات جهانی، کشور ما نیز همین مسیر را پیموده و امروز شاهد آن هستیم که مردم نیز مشارکت کمتری را در حوزه سیاسی از خود نشان می‌دهند. به باور این افراد، جهان در دهه‌های پایانی قرن گذشته، در وضعیت بسیار سیاسی قرار داشت. به دنبال تحولات تکنولوژیک و غلبه مشاغل ارتباطی و خدماتی، تحولاتی در سبک‌های زندگی رخ داد و ایده رفاه بر ایده قدرت غلبه یافت. مردم در جهان بیشتر به دنبال بهبود وضعیت مالی خود بوده و آدم‌ها کمتر سیاسی هستند.
بر همین اساس برخی معتقدند در قرن 21 امکان ظهور انقلاب‌های گسترده بسیار کمتر شده است، همچنین مساله جدی دیگر تحولات دینداری در ۲ دهه گذشته است. تکثر الگو‌های مختلف دینداری، تمایل به دینداری به عنوان عملی فردی و آرام‌بخش در دل تحولات و کشاکش‌های زندگی شهری بی‌تأثیر از سیاست‌زدایی مردم ایران نبوده است.
شرف‌الدین در این باره به «وطن امروز» گفت: «تقریبا همه این عوامل هرچند به صورت جزء العله در این رخوت موثر بوده‌اند. برای مثال تغییر دینداری و تکثر گونه‌های آن، رشد خاموش باورهای عرفی یا افزایش تمایل به طرح سیاست عرفی، سرخوردگی تدریجی از بازی‌های سیاسی و استفاده‌های ابزاری از برخی شعارهای دینی برای پیشبرد اهداف و اغراض سیاسی، غلبه فردگرایی و ضعف تمایل به مشارکت در کنش‌های جمعی و اموری مشابه آن، همه به نوعی در این زمینه موثر بوده‌اند.
ناگفته نماند جامعه ما دینی است و حاکمیت سیاسی نیز یک حاکمیت دینی و ولایی برآمده از اعتقادات و ارزش‌های دینی اکثریت قاطع مردم است.
به همین دلیل، هم نظام اسلامی و هم بخش‌های قابل توجهی از مردم حتی مشارکت پرنشاط مومنان در برگزاری مناسک مذهبی و شبه‌مذهبی را نیز در راستای تایید نظام اسلامی و تایید عملکرد آن در عرصه‌های مختلف بویژه در عرصه‌های فرهنگی و تقویت فرهنگ دینی تفسیر می‌کنند. مشارکت قاطع عموم در برگزاری مراسمات و اعیاد و سوگواری‌های مذهبی مثل شرکت در هیات و دسته‌جات عزاداری محرم و صفر، مجالس شادی و سوگ به مناسبت ولادت و شهادت پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع)، برگزاری ویژه‌برنامه‌های شب‌های قدر، اعتکاف، دهه کرامت، روز غدیر، راهپیمایی اربعین، راهپیمایی جاماندگان اربعین، برنامه‌های سیاسی مذهبی دهه فجر، راهپیمایی 22 بهمن، روز قدس، شرکت در مجالس تشییع شهدا، اقبال شایان از سفر به عتبات، حج و عمره و سفرهای مذهبی در داخل کشور از دید مسؤولان نظام رونق همه این برنامه‌ها را باید به حساب موفقیت نظام در عرصه فرهنگ‌سازی و تقویت و تعمیق فرهنگ دینی تلقی کرد و این خود به مثابه نوعی رفراندوم قدسی است که سالانه چند بار در کشور تکرار می‌شود و سند گویایی از میزان نفوذ فرهنگی و مقبولیت نظام اسلامی در عرصه راهبری جامعه به دست می‌دهد».
ارسال به دوستان
مروری بر دیدگاه‌های اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری از دریچه اقتصاد اسلامی
اندیشه اقتصادی باید متحول شود
گروه اقتصادی: اقتصاد اسلامی اصطلاحی به معنای دانش اقتصاد یا فعالیت‌ها و فرآیندهای اقتصادی، بر مبنای اصول و آموزه‌های اسلامی است. بعضی به علم اقتصاد با لحاظ روش‌ها و مبانی مختلف اما با توجه به ارزش‌های مادی و معنوی در سطح فردی و اجتماعی که در اسلام ذکر شده نیز اقتصاد اسلامی می‌گویند.
* اهمیت استقرار اقتصاد اسلامی در نظام اسلامی
از دیدگاه اقتصاددانان اسلامی، این اقتصاد، اقتصادی است که در آن دنیا مزرعه آخرت است و می‌تواند آخرت را آباد و فقر را که همنشین کفر است، ریشه‌کن کند. وقتی درآمد سالم باشد، در آن صورت صدقات، موقوفات، مسجدسازی، یتیم‌نوازی، مراسم مذهبی، تعلیم و تربیت نیز از پول حلال خواهد بود.
نظام اقتصاد اسلام به‌رغم داشتن برخی وجوه مشترک با سایر سیستم‌های اقتصادی موجود، خود هویتی مستقل و منحصربه‌فرد داشته و مبانی آن ریشه در معیارها و ارزش‌های نشأت گرفته از قرآن، حدیث، سنت، اجماع و اجتهاد دارد.
از آنجا که اصول و مبانی اقتصادی اسلام، هم به صورت ایستا و هم به صورت پویاست، بنابراین ترکیبی از وضعیت‌های خودگردانی، تعاونی، رقابتی و کنترلی در این نظام اقتصادی مشهود است.
استفاده از اخلاق در تحلیل موضوعاتی چون تولید، تعادل بازار، تعیین رفتار مصرف‌کننده، گرفتن مالیات، تخصیص منابع و توسعه از مهم‌ترین وجوه افتراق این نظام اقتصادی با سایر نظام‌هاست (به طور مثال انگیزه اولیه در تولید در این نظام، رفاه عمومی است و نه به حداکثر رساندن سود فردی).
* ناسازگاری نهادهای اقتصاد غرب با فرهنگ زندگی اسلامی
ناسازگاری نهادهای اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌داری با ساختار اجتماعی و فرهنگ و سنن جوامع اسلامی و وجود بحران در روابط اقتصادی میان کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته که آثار سوئی بر وضعیت معیشتی ملت‌های مسلمان داشته و دارد، رویکردی جدی و دوباره را در سطح ملی و بین‌المللی بویژه میان کشورهای اسلامی به اقتصاد اسلامی می‌طلبد و رئیس‌جمهور کشوری چون ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین پرچم‌داران این دین الهی می‌تواند با پایه‌گذاری بنیادی و حساب شده، این نوع اقتصاد را در کشور جاری و با توجه به دیدگاه‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در مرحله بعد آن را در وهله اول به سایر کشورهای اسلامی و با ظهور حضرت حجت آن را به همه دنیا صادر کند.
این در حالی است که عوامل لیبرال برای ناکارآمد نشان دادن حاکمیت نظام اسلامی با القای مفاهیمی چون کوچک‌سازی دولت، به دنبال خلع ید حاکمیت و عدم ورود به اقتصاد اسلامی هستند.
سردمداران فراماسونری در چند دهه گذشته با کلمات زیبای به ظاهر اقتصادی، افکار عمومی و بویژه دانش آموختگان مکاتب اقتصادی خود در برخی دانشگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده‌اند و متأسفانه این عناصر با نفوذ در بدنه کارشناسی و حتی حاکمیت، باعث و بانی خرابی‌های بزرگی در نظام اقتصادی ملل و کشور ما شده‌اند.
از جمله کارهایی که برای ناکارآمد کردن حاکمیت نظام جمهوری اسلامی شده، این است که با بهانه‌هایی چون بزرگ بودن سهم دولت در اقتصاد، با القای مفاهیم انحرافی مانند «دولت کوچک» و «کوچک‌سازی دولت»، «بزرگ بودن اندازه دولت» و «کسری بودجه عامل تورم است» به دنبال خلع ید از حاکمیت و بازکردن دست مرفهین و سوداگران سکولار بازار بر جان و مال مردم بوده‌اند.
* نظام اقتصاد دولتی ایران از بسیاری از نظام‌های اقتصادی اروپا کوچکتر است
طبق آمارهای نهادهای بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اندازه دولت ما از بسیاری از کشورهای پیشرفته که تا ۷۰ درصد می‌رسد، کوچکتر است و از ۲۰ درصد کمتر است.
حال اینکه تئوری غربی‌ها برای بازارهای آزاد در نظر گرفته شده، در حالی که وجود نابرابری درآمد و ثروت، فاصله طبقاتی و وجود انحصار در یکی از ۲ جبهه عرضه و تقاضا در بازارهای کشورهایی نظیر کشور ما مساوی با نابرابری قدرت اقتصادی و نابرابری قدرت اقتصادی دقیقا مساوی با «غیر آزاد بودن بازار» است.
* 2 رکن اقتصاد اسلامی که باید در جامعه اسلامی استقرار یابد
قدرت موج‌آفرینی در ۲ رکن اقتصاد اسلامی به این معنی است که اولا «نظام ارزش‌گذاری و قیمت و نرخ‌گذاری پول ملی، شبه‌پول و پول خارجی و اسعار» و دوم در «قیمت‌گذاری، ارزش‌گذاری کالاها و خدمات» و غصب اموال جامعه، در دست مترفین و صاحبان ثروت افتاده و تورم نیز حاصل این عمل غافلانه است و دولت را خلع ید کرده است.
ثانیاً در رد نظریه کوچک کردن دولت این است که با استناد به قرآن، اگر حاکم جامعه همچون حضرت داوود(ع) صالح باشد، خداوند ملک او را وسعت می‌دهد (وَشَدَدْنَا ملکهُ وَآتَیْنَاهُ الْحِکْمَهَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ؛ پادشاهی‌اش را استوار کردیم و او را حکمت و کلام فیصله‌دهنده عطا کردیم) پس شرط اندازه دولت، صالح بودن دولت است.
لذا بهانه رفع کسری بودجه با کم کردن مخارج زیربنایی، سرمایه‌گذاری بنیانی و تنظیم‌گری دولت (با نام و بهانه کاهش کسری بودجه) توصیه معکوس و انحراف شیطانی نئولیبرالیسم است.
***
تحولی در بدنه کارشناسی شکل نگرفته و هنوز نگاه‌های لیبرالی برای اقتصاد ما نسخه می‌پیچند
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره لزوم پیاده‌سازی اقتصاد اسلامی توسط رئیس‌جمهور آینده و نقش نظام اقتصاد اسلامی در تنظیم‌گری بازار گفت: در ۴۶ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت موقت لیبرال‌های از فرنگ برگشته، دولت به اصطلاح سازندگی و دولت اصلاح‌طلب در رأس قوه مجریه قرار داشتند و عنان اجرایی کشور در ید قدرت آنها بود. تنها ۲ دوره دولت نهم (4 سال) و دولت سیزدهم (۳ سال) را می‌توان به لحاظ انگیزه‌های اعتقادی، سیاسی و اقتصادی - بویژه دولت شهید خدمت رئیسی - متفاوت دانست.
وی ادامه داد: متأسفانه به رغم تحولات و تغییرات در رأس هرم اجرایی هیچ‌گونه تحولی در بدنه کارشناسی و تفکر غالب و قالب شده در این بدنه و پایه هرم حاکمیتی کشور که نقش تصمیم‌ساز و سیاست‌سازی را به عهده دارد، مشاهده نمی‌کنیم. بنابراین باید مشکل را به ۲ بخش تقسیم کرد.
شیخی افزود: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بخصوص ما با همین ۲ مشکل «دولت مریض و مغرض غرب‌زده» و «بدنه کارشناسی (بویژه اقتصادی) غالبا غرب‌زده» مواجه بودیم. در دولت سیزدهم مشکل اول رفع شد ولی همچنان مشکل دوم پا برجاست.
این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: در ۵ - ۴ دهه گذشته با بررسی روند متغیرهای اقتصادی اعم از متغیرهای سیاست‌گذاری و مستقل، متأسفانه سایه نحس افکار نئولیبرالیستی اقتصاد سرمایه‌داری بر نسخه‌های پیچیده برای رفع مشکلات اقتصادی را مشاهده می‌کنیم و به همین دلیل است که همچنان سایه شاخص‌هایی چون تورم بر پیکره جامعه گسترده است. وی افزود: یکی از این کلیدواژه‌های القایی غرب، مساله آزادسازی و تعدیل اقتصادی و کنار گذاشتن دولت از دخالت و تنظیم‌گری بازار است؛ واژه‌ای به ظاهر زیبا که سرتاسر اغواست و اراده باطل هرج و مرج و دادن عنان بازار به دست سوداگران، ملاء و مترفین در بازار است؛ نظریه‌ای که با باطن اقتصاد اسلامی و عقل در تضاد است.
* 4 وظیفه دولت از دیدگاه اقتصاد اسلامی
وی در ادامه تصریح کرد: مبدع بزرگ معرفی مکتب اقتصاد اسلامی شهید آیت‌الله محمدباقر صدر در کتاب «اقتصادنا» ۴ وظیفه توازن اقتصادی، تأمین اجتماعی، عدالت اقتصادی و تکافل اجتماعی را برای دولت برشمرده است. تنظیم بازار زیرمجموعه‌ای از توازن و رکنی از ارکان تکافل اجتماعی است.
استاد اقتصاد گفت: از دیدگاه اقتصاد متعارف و سنتی (که در کتاب‌های «اقتصاد بخش عمومی» وارداتی نیز تأکید شده) این وظیفه از جنس «کالاهای عمومی» است که از عهده بخش خصوصی برنمی‌آید ولی غرب‌زده‌های اقتصادخوانده به بهانه کاهش کسری بودجه، کاهش سهم دولت در اقتصاد و باز کردن فضای باز فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی، تلاش بی‌رحمانه‌ای را برای خلع ید دولت و مبسوط‌الید کردن سوداگران، ملاء و مترفین در بازار و زمینه را برای غارت فرصت‌های اقتصادی برای اینان فراهم می‌کنند.
وی تأکید کرد: اصولا سپردن امر تنظیم بازار به بخش خصوصی به دلیل حاکمیت انگیزه‌های سوداگری منجر به احتکار می‌شود که بشدت در اقتصاد اسلامی تحریم شده است.
شیخی گفت: امیرالمومنین علیه آلاف التحیه و الثنا در نامه 53 خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: «ای مالک! بدان که بسیاری از تاجران در داد و ستد بیش از اندازه سختگیرند و بخل‌ورزی ناپسندی دارند و به منظور سود بیشتر، کالا را احتکار می‌کنند و به دلخواه نرخ گران می‌بندند و این کار برای توده مردم زیانبار و برای حکمرانان عیب و ننگ است. بنابراین از احتکار جلوگیری کن، زیرا که رسول خدا صلی‌الله علیه و آله از آن منع فرموده است».
* نظام اقتصادی باید به تنظیم بازار ورود کند تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد
وی در ادامه افزود: با توجه به روایت گفته شده، دلیل عقلی و علمی آن این است که در تنظیم بازار به وقت «پر بود محصول»، کالا با قیمت عادلانه خریداری، جمع‌آوری و ذخیره‌سازی می‌شود تا در مواقع کمبود ذخایر مجدداً با قیمت عادلانه رهاسازی شود. در این عمل 3 اثر و فایده نهفته است:
اول: «ممانعت از کاهش شدید قیمت و زیان تولیدکننده در زمان اوج تولید و عرضه»
دوم: «ممانعت از افزایش شدید قیمت و زیان مصرف‌کننده در زمان اوج تقاضا و مصرف»
سوم: «ممانعت از ربایش حاشیه سودهای بادآورده و کاذب و اختلال در نظام قیمت‌گذاری توسط مترفین و سوداگران بخش غیرمولد و وارد شدن زیان سنگین به حاکمیت برای مقابله انفعالی با پدیده نامتوازن بودن عرضه و تقاضا».
* 3 ابزار تنظیم بازار در اقتصاد اسلامی
این اقتصاددان درباره تنظیم بازار دولت با استفاده از ابزارهای «ذخیره‌سازی» و «نهادهای حاکمیتی» یا «نهادهای خصوصی هماهنگ با نهادهای حاکمیتی» گفت: دولت می‌تواند با کمترین هزینه جلوی هزینه بسیار سنگین اختلال در نظام ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را بگیرد. در مقابل اگر تنظیم بازار رها و یله باشد، این نقش را سوداگران بخش غیرمولد بازار می‌ربایند و عمل آنها دقیقاً برعکس تنظیم بازار است، زیرا در مواقع «پر بود» ارزان می‌خرند و در مواقع «کمبود» چند برابر گران می‌فروشند و 3 اثر و فایده بالا تبدیل به 3 اثر سوء «زیان به تولیدکننده، مصرف‌کننده و حاکمیت» و اغتشاش در نظام اقتصادی می‌شود.
وی با آوردن مثال‌هایی افزود: خداوند تبارک و تعالی در چند آیه از کلیدواژه‌ای به نام «مُلک» یاد کرده است، مانند آیه 189 سوره مبارکه آل‌عمران: «وَلِلهِ مُلکُ السمَوَاتِ وَالأَرضِ وَاللهُ عَلَی کُل شَیء قَدِیرٌ». طبق بیان منابع معتبر اسلامی و لغت‌شناسان «مُلک» (به ضم میم) از واژگان قرآن کریم به معنای «حکومت و اداره امور» است و از مشتقات آن مَلِک (به فتح میم و کسر لام) «پادشاه و آن‌کس که دارای حکومت» است معنی می‌دهد، همچنین در مقام معرفی پیامبران در قرآن کریم در کنار نام 2 نفر از پیامبران حضرت داوود و سلیمان و طالوت حاکم مبعوث الهی کلیدواژه «مُلک» نیز آمده است.
وی توضیح داد: حضرت سلیمان از خدای متعال درخواست حکومتی بی‌مانند کرد؛ چنانکه در آیه 35 سوره ص آمده است: «قالَ رَبِ اغْفِرْ لی وَ هَبْ لی مُلْکاً لا یَنْبَغی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدی». خدای متعال حکومت بی‌نظیری را به ایشان عطا فرمود. یا درباره حضرت داوود آمده است: «وَ آتاهُ‌الله الْمُلْکَ وَ الْحِکْمَهَ وَ عَلَمَهُ مِمَا یَشاءُ وَ لَوْ لا دَفْعُ‌الله النَاسَ بَعْضَهُمْ» (بقره 251) همچنین از جمله انتظارات نامعقول قوم بنی‌اسرائیل از طالوت با کلید واژه مُلک همراه است. «أَنی یَکُونُ لَهُ الملکُ عَلَینَا وَنَحنُ أَحَق بِالمُلکِ مِنهُ وَلَم یُؤتَ سَعَهً منَ المَالِ» (بقره ۲۴۷) وجود این کلیدواژه مشترک برای حاکمیت خداوند تبارک و تعالی و پیامبرانش، که به لحاظ شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی، مجال حاکمیت پیدا کردند، بسیار آموزنده است. به سادگی مبسوط الید بودن حاکمیت اسلامی در جامعه را نشان می‌دهد.
* در اقتصاد اسلامی، شایستگی ملاک حاکمان است
استاد اقتصاد اسلامی گفت: در نمونه‌های سلطنت الهی، کسب یا انتقال قدرت نه براساس زور و غلبه یا وراثت به مفهوم رایج آن، بلکه در یک فرآیند طبیعی و مسالمت‌آمیز، با نصب آشکار یا هدایت تکوینی خداوند و بر اساس شایستگی‌های لازم انجام می‌شود. حاکمان الهی از منابع مشروعیتی همچون ویژگی‌های برجسته و منحصر به فرد، دین و کارآمدی برخوردار بودند، آنها به رغم داشتن قدرتی متمرکز و اختیاراتی گسترده، هرگز فراتر از چارچوب آموزه‌های الهی عمل نکرده و به خودکامگی و استبداد نمی‌گراییدند.
شیخی تاکید کرد: ویژگی‌های عمومی سلطنت الهی عبارتند از: شایسته‌سالاری، شریعت‌محوری و مشروع بودن. گزینش الهی حاکمان و فرمانروایانی همچون یوسف، طالوت، داوود، سلیمان و ذوالقرنین علیهم‌السلام منحصراً به سبب وجود شایستگی‌های مورد نظر خداوند در آنها بوده و به تناسب شرایط زمان و مکان بروز پیدا کرده است.
وی توضیح داد: برجسته‌ترین ویژگی شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی برای به قدرت رسیدن حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه‌السلام توسط پادشاه مصر، «امر تنظیم بازار» بوده و به سبب سرآمدی وی در دانش، پاکدامنی، راستگویی و امانتداری او بود و به رغم موقعیت فروتر اجتماعی و بیگانه بودن، در مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن این وظیفه سنگین را بر عهده گرفت و پذیرش عام یافت. قَالَ اجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِی حَفِیظٌ عَلِیمٌ (یوسف: ۵۶-۴۳) (یوسف) گفت: مرا بر خزانه‌های این سرزمین (مصر) بگمار، زیرا که من نگهبانی دانا هستم.
شیخی با اشاره به روایت‌های بیان شده گفت: حضرت یوسف برای مردم احساس خطر و ضرر کرد و برای جلوگیری از پیش‌آمدهای ناگوار اقتصادی و برای جلوگیری از ضرر، با ذکر قابلیت‌ها و توانایی‌های خود، برای انجام مسؤولیت توانست جلوی آثار سوء قحطی و خشکسالی را بگیرد. در تفسیرنمونه آمده است: مراعات «قانون اهم و مهم» از نظر عقل و شرع یک اصل است.
* اولویت‌های نظام اقتصاد اسلامی در عملکرد اجتماعی
وی ادامه داد: شرکت در نظام حکومتی شرک، جایز نیست ولی نجات یک ملت از قحطی مهم‌تر است. به همین دلیل، یوسف علیه‌السلام مسؤولیت سیاسی نپذیرفت، تا مبادا کمک به ظالم شود، مسؤولیت نظامی نپذیرفت، تا مبادا خون به ناحقی ریخته شود. فقط مسؤولیت اقتصادی آن هم برای نجات مردم را برعهده گرفت. امام رضا علیه‌السلام فرمود: هنگامی که ضرورت ایجاب کرد که یوسف سرپرستی خزائن مصر را بپذیرد، خود پیشنهاد داد. در روایتی از امام رضا علیه‌السلام آمده است: یوسف علیه‌السلام در 7 سال اول، گندم‌ها را جمع‌آوری و ذخیره می‌کرد و در 7 سال دوم که قحطی شروع شد، آنها را به تدریج و با دقت در اختیار مردم، برای مصارف روزمره زندگی‌شان قرار داد و با دقت و امانتداری، کشور مصر را از بدبختی نجات داد.
شیخی در توضیح سیره پیامبران گفت: یوسف در 7 سال دوره قحطی، هرگز با شکم سیر زندگی نکرد، تا مبادا گرسنگان را فراموش کند. در تفسیر مجمع‌البیان و المیزان از نوع عملکرد یوسف علیه‌السلام اینگونه یاد می‌شود: وقتی قحط‌سالی شروع شد؛ حضرت یوسف در سال اول، گندم را با طلا و نقره، در سال دوم، گندم را در مقابل جواهر و زیورآلات، در سال سوم، گندم را با چارپایان، در سال چهارم، گندم را در مقابل برده‌ها، در سال پنجم، گندم را با خانه‌ها، در سال ششم، گندم را با مزارع و در سال هفتم، گندم را با برده گرفتن خود مردم معامله کرد. وقتی سال هفتم به پایان رسید، به پادشاه مصر گفت: همه مردم و سرمایه‌های‌شان در اختیار من است ولی خدا را شاهد می‌گیرم و تو نیز گواه باش که همه مردم را آزاد و همه اموال آنان را برمی‌گردانم و کاخ و تخت و خاتم (مهر و انگشتر) تو را نیز پس می‌دهم. حکومت برای من وسیله نجات مردم بود، نه چیز دیگر، تو با آنان به عدالت رفتار کن. (تفسیر نور / حجت‌الاسلام‌والمسلمین قرائتی)
استاد اقتصاد اسلامی نتیجه گرفت: در مکتب و نظام اقتصاد اسلامی دامنه و قلمروی حاکمیت حتی متناظر «مُلک الهی» قابلیت بسط دارد؛ جایی که با «کلیدواژه مُلک» هم‌سنگ سیطره مطلق حاکمیت بی‌انتهای خداوند تبارک و تعالی بر سماوات و ارض برای حاکمان الهی نیز به کار رفته است.
* نگاه امام خمینی به استقرار نظام اقتصاد اسلامی
وی افزود: حضرت امام خمینی(ره) نیز وقتی مساله ولایت مطلقه فقیه را مطرح می‌فرمودند غرب‌زده‌های کم‌خرد علیه ایشان موضع گرفتند. در تجربه حضرت یوسف نیز «امر تنظیم بازار» از اهرم‌های بسیار مهمی است که حتی پیامبر الهی را مکلف می‌کند تا در یک دستگاه حاکمیتی ظالم مسؤولیت تعادل‌بخشی زمانی، مکانی و اقتصادی بازار را بر عهده بگیرد.
شیخی توضیح داد: در بین کالاها و خدمات، محصولات کشاورزی با پدیده‌ای به نام «فصلی بودن» (Seasonality) مواجه هستند که امر تنظیم بازار را نسبت به سایر کالاها بسیار پراهمیت‌تر می‌نماید. جالب اینکه این پدیده در زمان حضرت یوسف از نوسان فصلی پا را فراتر گذاشته و تبدیل به یک پدیده 7 سالگی نوسان شده بود. این امر خطیر یقیناً فقط می‌توانست از عهده یک حاکم معصوم متصل به وحی برآید.
این اقتصاددان در جمع‌بندی خود گفت: سادگی و ساده‌لوحی خواهد بود که دانش‌آموختگان اقتصاد به همین سادگی و بدون پشتوانه منویات اقتصاد اسلامی گول شعارهای توخالی غرب‌زدگان را بخورند و جالب‌تر اینکه، همچنان که «ها جون چانگ» منتقد اقتصاد سرمایه‌داری در کتاب «انداختن نردبان» با این مضمون نوشته است: آنچه سردمداران (صهیونیست) اقتصاد سرمایه‌داری برای کشورهای در حال پیشرفت یا عقب‌افتاده نسخه کرده‌اند خودشان در عمل خلاف آن را انجام داده‌اند و مصداق غزل حافظ علیه‌الرحمه است که می‌گوید: «واعظان کین جلوه در محراب و منبر می‌کنند / چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند».
ارسال به دوستان
رهبر انقلاب در عیادت از آیت‌الله مکارم‌شیرازی درباره این مرجع تقلید مطرح کردند
عمر مبارک و وجود نافع
در پی کسالت و بستری شدن حضرت آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی از مراجع عظام تقلید، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از ایشان عیادت کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در جریان این عیادت، ضمن اطلاع از روند درمان حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی، برای ایشان از درگاه خداوند طلب عافیت و سلامت کامل کرده و افزودند: شما در تمام این سالیان از لحاظ علمی و از لحاظ هدایت مردم و از لحاظ معرفت، عمرتان مبارک و وجودتان نافع بوده است، خداوند ان‌شاءالله برکات شما را باقی بدارد. در این دیدار، حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز از لطف و محبت رهبر معظم انقلاب اسلامی سپاسگزاری کرد.
* موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
به مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم، رهبر انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 2 هزار و 654 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که پرونده‌های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد قبول حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.
* رهبر انقلاب عید سعید قربان را به مسلمانان جهان تبریک گفتند
حساب‌های رسانه KHAMENEI.IR در شبکه اجتماعی ایکس، دوشنبه (۲۸ خردادماه) جمله‌ای از رهبر انقلاب اسلامی در تبریک عید قربان و دعا برای پیروزی فلسطین منتشر کرد.
در این پیام آمده است: فرا رسیدن عید سعید قربان را تبریک عرض می‌کنم به همه مسلمانان و از خداوند متعال نزدیک شدن روز پیروزی فلسطین را که امری قطعی است، مسألت می‌کنم.
ارسال به دوستان
گزارشی از «میهمانی ۱۰ کیلومتری»
تهران آماده جشن غدیر
در آستانه عید غدیر خم و برگزاری «میهمانی ۱۰ کیلومتری تهران»، موکب‌های مردمی پرشورتر از قبل خود را برای برگزاری هرچه بهتر این جشن و خدمت‌رسانی به مردم آماده می‌کنند. بسیاری از این موکب‌ها سال‌های گذشته نیز در جشن عید غدیر حضور فعال داشتند و با کسب تجربه در میزبانی، امسال هم با پخت غذا، توزیع خوراکی، برگزاری برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان، اهدای هدایا و اسباب بازی به کودکان و نوجوانان در این جشن بزرگ حاضر می‌شوند. مسؤول تبلیغات شهری میهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر گفت: فضاسازی جشن غدیر با خطبه‌های غدیر و آیات مربوط به امیرالمومنین انجام می‌شود. ساعد مجدی‌نسب، مسؤول تبلیغات شهری و فضاسازی مسیر جشن 10 کیلومتری عید غدیر در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: امسال مسیر میهمانی غدیر بیشتر شده است و از خیابان آزادی تا خیابان دماوند تقاطع امام علی(ع) در نظر گرفته شده است و یکسری فرعی‌هایی وجود دارد که منتهی به مسیر اصلی می‌شود که آنها هم جزو جشن محسوب می‌شوند و موکب‌هایی داخل آنها قرار دارد. وی افزود: برای فضاسازی شهری حدود ۲۰۰ پرچم برای مسیر تدارک دیده‌ایم و همچنین این فضاسازی مسیر با خطبه‌های غدیر انجام می‌شود و برای کودکان تبلیغات متنوعی از جمله تبلیغات شهری طراحی شده است. مجدی‌نسب ادامه داد: برای میهمانی ۱۰ کیلومتری امسال حدود ۲۰۰ عدد سازه پرتابل در بحث‌های محتوایی مثل غدیر و آیات قرآنی مرتبط با غدیر درست شده است، همچنین برای کودکان استیج‌های متنوعی را فضاسازی کرده‌ایم. وی افزود: در این میهمانی حدود یک میلیون پیکسل و ۲ میلیون گل سر برای دختران تدارک دیده شده است که به عنوان هدیه به آنها داده می‌شود و برای کودکان اسباب‌بازی‌هایی تهیه شده که از طریق موکب‌ها به آنها اهدا می‌شود. شهر بازی بسیار بزرگی قرار است برپا شود، همچنین موکب‌هایی برای کودکان در نظر گرفته شده که در آن بچه‌ها کارهای محتوایی انجام می‌دهند؛ مثلا نقاشی‌هایی برای کودکان طراحی شده است که با رنگ کردن‌شان پیام غدیر به آنها منتقل می‌شود.
* آزادسازی ۱۵۰ هزار بادکنک و کاروان شترها
همچنین مدیرعامل موسسه جریان از اتفاق‌های ویژه‌ای که قرار است در مسیر میهمانی ۱۰کیلومتری عید غدیر بیفتد خبر داد. سجاد شیرافکن، مدیرعامل موسسه جریان در گفت‌وگو با مهر گفت: امسال قرار است اتفاق‌های ویژه‌ای در مسیر میهمانی عید غدیر اتفاق بیفتد که در سال‌های قبل وجود نداشت.
یکی از این اتفاق‌ها شامل سقوط‌آزاد چتربازهاست که نمایش ابر‌پرچم‌ها را ارائه می‌کنند. اتفاق دیگر پاراگلایدر است که به احتمال زیاد از محدوده خیابان آزادی تا یادگار امام این اتفاق قرار است رقم بخورد، البته در صورت شرایط آب هوایی مناسب در آن روز قابل اجراست. وی افزود: از جمله اتفاق‌های ویژه جدید در میهمانی امسال غدیر حرکت پاراموتورها است که آنها هم همراه با حرکت پرچم‌هاست.
یکی دیگر از اتفاق‌های امسال آزادسازی ۱۵۰ هزار بادکنک به صورت همزمان در طول مسیر است؛ اینها اتفاق‌هایی است که پارسال به این شکل نیفتاده است. مدیرعامل موسسه جریان در پایان گفت: امسال ۵۰ استیج مخصوص گروه سرود داریم که در طول مسیر است و بیش از ۱۵۰ گروه سرود حضور پیدا می‌کنند. همچنین چون یکی از نمادهای غدیر شتر است، احتمالا ۸۰ تا ۱۰۰ شتر با جهاز در طول مسیر جانمایی می‌کنیم برای اینکه فضای ذهنی نزدیک‌تری به غدیر ایجاد شود.
ارسال به دوستان
استقلال برای خرید بازیکنان جدید باید نصف لیستش را خالی کند
فصل پوست‌اندازی
استقلال با مشکل بزرگی در لیست بزرگسالان خود روبه‌رو شده و علاوه بر اینکه حداقل 6 بازیکن این تیم باید از لیست کنار گذاشته شوند، با جذب هر بازیکن نیز یک نفر دیگر به آن 6 بازیکن اضافه می‌شود.
پس از پایان لیگ بیست و سوم، برنامه‌ریزی تیم‌ها برای آغاز فصل آینده شروع شد. استقلال که قهرمانی لیگ را در هفته‌های پایانی به پرسپولیس واگذار کرد، در اندیشه جبران ناکامی فصل قبل است اما واقعیت امر این است که ابتدا باید جلسات میان مدیران هلدینگ خلیج‌فارس و جواد نکونام به سرانجام برسد و ۲ طرف به یک نتیجه مشخص دست یابند اما جدا از اینکه چه کسی برای فصل بعد روی نیمکت استقلال خواهد نشست، آبی‌ها با یک بحران بزرگ برای تهیه لیست بازیکنان بزرگسال خود مواجه شده‌اند. اخبار غیررسمی مبنی بر افزایش لیست بازیکنان بزرگسال از 19 به 20 بازیکن شنیده می‌شود که در صورت تأیید این اخبار، آبی‌ها باز هم نیازمند جدایی حداقل 6 بازیکن خود هستند. این در شرایطی است که استقلال به طور قطع بازیکنان جدیدی نیز جذب می‌کند. در واقع به ازای هر بازیکن جدید بزرگسال، یک نفر دیگر به جمع 6 جدا شده قطعی این تیم اضافه می‌شود. به طور مثال اگر آبی‌ها 6 بازیکن جدید بزرگسال را جذب کنند، 6+6 نفر یعنی 12 بازیکن باید از این تیم جدا شوند.
* دروازه‌بانان/ 2 بازیکن بزرگسال
استقلال تابستان گذشته محمدرضا خالدآبادی را به عنوان سهمیه زیر 23 سال جذب کرد اما این بازیکن برای فصل بعد جزو سهمیه بزرگسالان به شمار می‌رود. طبق قوانین لیگ برتر، متولدان 10 دی 1380 به بعد برای لیگ آینده به عنوان سهمیه زیر 23 سال محسوب می‌شوند و از آنجا که خالدآبادی متولد 10 اردیبهشت 1380 است، در نتیجه جزو سهمیه بزرگسال به شمار خواهد آمد. آبی‌ها در این پست سیدحسین حسینی را نیز دارند که با توجه به محدودیت در جذب بازیکنان بزرگسال، حضور ۲ دروازه‌بان بزرگسال به نظر منطقی نمی‌آید و احتمالا شاهد جدایی خالدآبادی به صورت قرضی باشیم.
* مدافعان/ 5 بازیکن بزرگسال
با احتساب روزبه چشمی، استقلال 5 مدافع میانی بزرگسال دارد. محمدحسین مرادمند، ایمان سلیمی، آرمین سهرابیان و رافائل سیلوا دیگر بازیکنان این پست هستند. شاید در این پست شاهد یک جدایی باشیم.
* بازیکنان کناری/ 5 بازیکن بزرگسال
استقلال به طور قطع حداقل 2 جدایی را در این پست خواهد داشت. میلاد فخرالدینی، جعفر سلمانی، ابوالفضل جلالی، صالح حردانی و سامان تورانیان بازیکنانی هستند که جزو سهمیه بزرگسال به شمار خواهند رفت. تورانیان متولد 21 آذر 1380 است و به خاطر 20 روز، نمی‌تواند در سهمیه زیر 23 سال قرار گیرد، چرا که بالاتر نیز گفته شد متولدان 10 دی 1380 به بعد در این دسته قرار می‌گیرند.
* هافبک‌ها/ 2+6 بازیکن بزرگسال
مهدی مهدی‌پور که به دلیل پارگی رباط صلیبی نیم‌فصل نخست لیگ بعد را از دست می‌دهد، از بازیکنان بزرگسال این پست محسوب می‌شود و آبی‌ها حداقل تا نیم‌فصل مشکلی بابت کنار گذاشتن او ندارند اما علاوه بر او، نفراتی چون محمدحسین زواری، امیرعلی صادقی، آرش رضاوند، امید حامدی‌فر و زبیر نیک‌نفس در جمع نفرات بزرگسال قرار می‌گیرند. قانونی که برای تورانیان و خالدآبادی ذکر شد، برای امیرعلی صادقی و محمدحسین زواری نیز صدق می‌کند و بسیار بعید به نظر می‌رسد آنها فصل بعد در استقلال ماندگار شوند. ضمن اینکه رضا میرزایی پس از پایان دوران مصدومیت و منتظر محمد با پایان قرارداد قرضی، به استقلال بازخواهند گشت و باید تکلیف آنها مشخص شود.
* بازیکنان هجومی/ 1+5 بازیکن بزرگسال
کوین یامگا شرایطی مشابه مهدی‌پور دارد و حداقل تا نیم‌فصل از میادین به دور خواهد بود. برای ادامه همکاری با او، باید پزشکان تصمیم‌گیری کنند. پیمان بابایی، آرمان رمضانی، جلال‌الدین ماشاریپوف، مهرداد محمدی و گوستاوو بلانکو نیز در جمع بازیکنان بزرگسال این تیم قرار می‌گیرند.
* بازیکن زیر 23 سال
در حال حاضر تنها محمدجواد کیا، مجتبی فراشبندی، علی رحیمی و سینا عامری از جمله بازیکنان ناشناخته و زیر 23 سال استقلال هستند که فصل قبل هرگز برای این تیم به میدان نرفتند. به این ترتیب باید گفت در مقطع فعلی، استقلال 26 بازیکن بزرگسال دارد که حتی اگر سهمیه آن برای فصل بعد از 19 به 20 بازیکن افزایش یابد، آبی‌ها حتی بدون جذب بازیکن جدید نیز باید 6 نفر از این افراد را از لیست خود کنار بگذارند. وضعیت مهدی‌پور و یامگا مشخص است و قطعا حداقل در نیم فصل نخست لیگ بعد حاضر نخواهند بود. با این وجود، باز هم باید شاهد جدایی حداقل 4 بازیکن از لیست زیر باشیم. همانطور که بالاتر نیز گفته شد، طبیعتا با جذب هر بازیکن جدید بزرگسال، یک نفر دیگر نیز باید استقلال را ترک کند. لیست بازیکنان بزرگسال استقلال فارغ از اینکه کدام بازیکنان با این تیم قرارداد دارند یا قرارداد کدام‌یک از آنها به پایان رسیده، به شرح زیر است:
1- سیدحسین حسینی، 2- محمدرضا خالدآبادی، 3- آرمین سهرابیان، 4- محمدحسین مرادمند، 5- رافائل سیلوا، 6- ایمان سلیمی، 7- روزبه چشمی، 8- سامان تورانیان، 9- جعفر سلمانی، 10- میلاد فخرالدینی، 11- ابوالفضل جلالی، 12- صالح حردانی، 13- امید حامدی‌فر، 14- امیرعلی صادقی، 15- محمدحسین زواری، 16- آرش رضاوند، 17- منتظر محمد، 18- مهدی مهدی‌پور، 19- رضا میرزایی، 20- زبیر نیک‌نفس، 21- کوین یامگا، 22- پیمان بابایی، 23- گوستاوو بلانکو، 24- آرمان رمضانی، 25- مهرداد محمدی و 26- جلال‌الدین ماشاریپوف.
لازم به ذکر است هنوز سازمان لیگ به صورت رسمی میزان سهمیه بازیکنان هر رده تیم‌ها را اعلام نکرده است اما طبق سندی که چندی پیش منتشر شده بود، تیم‌ها قادر به جذب 19 بازیکن بزرگسال، 6 بازیکن زیر 23 سال و 6 بازیکن زیر 21 سال خواهد بود. ضمن اینکه یک سهمیه 6 نفره تحت عنوان سایر بازیکنان برای بازیکنان سرباز قرضی، تیم «ب» و آکادمی (ثبت شده در رده پایه همان باشگاه) اختصاص می‌یابد که فاقد محدودیت سنی است. البته همانطور که پیش‌تر بیان شد، گفته می‌شود قرار است سهمیه بازیکنان بزرگسال از 19 به 20 نفر افزایش یابد که این موضوع هنوز رسمی نشده است.
ارسال به دوستان
نتانیاهو بعد از عدم موفقیت در غزه کابینه جنگ را منحل کرد
فروپاشی سازمان جنگ اسرائیل
* لاپید: دولت نتانیاهو باید منحل شود/ * گانتس بعد از استعفا به جمع معترضان در خیابان‌های تل‌آویو ملحق شد
گروه بین‌الملل: بعد از شکست رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و نرسیدن کابینه جنگ رژیم به اهدافش در این جنگ بعد از 7 اکتبر، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت کابینه جنگ این رژیم را که «بنی‌گانتس» نیز از آن خارج شده بود، منحل کند.
مرکز رسانه‌ای رژیم صهیونیستی گزارش داد به وزرای کابینه درباره منحل کردن کابینه جنگ اطلاع داده شده است. پیش‌تر روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحارانوت به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود واشنگتن با ارسال پیامی برای مقامات تل‌آویو بر ضرورت حضور نداشتن «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «بتزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در کابینه جنگ تاکید کرد. منبع مذکور همچنین اعلام کرد آنتونی بلینکن، وزیر‌خارجه آمریکا نگرانی خود را نسبت به احتمال ملحق شدن آنها به کابینه جنگ اعلام کرده بود. این در حالی است که پس از استعفای گانتس، بن گویر خواستار حضور در کابینه جنگ شده بود.
پیش‌تر بنی گانتس، عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی در اعتراض به سیاست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم در جنگ غزه، رسما خروج خود از کابینه را اعلام کرده بود. گانتس با تاکید بر اینکه نتانیاهو را مانع پیروزی در این جنگ می‌داند، گفته بود: «ما از این کابینه خارج می‌شویم، زیرا نتانیاهو مانع دستیابی به پیروزی واقعی می‌شود». گانتس روز گذشته در تجمع مخالفان نتانیاهو در تل‌آویو هم شرکت کرد. گادی آیزنکوت، دیگر عضو کابینه جنگ هم ضمن اعلام استعفای خود، گفت کابینه‌ای که نتانیاهو رهبری می‌کرد، «تصمیم‌های مهم برای رسیدن به اهداف ما نمی‌گرفت».
گانتس از کابینه جنگ خواسته بود طرحی را برای دوره پساجنگ ارائه کند، اگرنه از کابینه استعفا می‌کند. وی تا 8 ژوئن به کابینه مهلت داده بود. همچنین حزب گانتس هفته گذشته لایحه‌ای را برای انحلال کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) و برگزاری انتخابات زودهنگام ارائه کرد. در همین رابطه، روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحارانوت فاش کرد این اقدام بنیامین نتانیاهو در پی اصرار ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و بتزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی برای پیوستن به این کابینه بوده است. شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد نتانیاهو جلسات محدودی را با هدف مشاوره و رایزنی برگزار خواهد کرد.
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در واکنش به تصمیم اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم درباره انحلال کابینه جنگ گفت: «نتانیاهو باید به جای انحلال کابینه جنگ، دولت را منحل می‌کرد».
در این راستا «موشه یعلون» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه کابینه فاسد و متوهم این رژیم به ریاست نتانیاهو با استعفای گانتس و آیزنکوت «مشروعیت» خود را از دست داده، اظهار کرد: کابینه‌ای که به بدترین شکست امنیتی تاریخ ما منجر شده، هیچ ماموریت یا تمایلی به بیرون آوردن ما از بحران نداشته و نمی‌تواند درباره اتمام جنگ و آزادسازی اسرا تصمیمی بگیرد. از سویی نتانیاهو در واکنش به استعفای بنی گانتس گفت: اسرائیل در چند جبهه درگیر جنگی ماهیتی است و اکنون زمان مناسبی برای انصراف نیست. این در حالی است که «امیر مخول» نویسنده و فعال فلسطینی از مرکز پیشگام سیاست‌ها در پی استعفای گانتس از کابینه جنگ گفت: کابینه نتانیاهو ضعیف‌تر شده و توان اتخاذ تصمیمی استراتژیک را ندارد که نتانیاهو مسؤولیت مستقیم آن را بر عهده بگیرد. وی در ارزیابی خود تاکید کرد: «درخواست مستقیم گانتس از یوآو گالانت (وزیر جنگ رژیم صهیونیستی) برای اتخاذ تصمیمات شجاعانه، نتانیاهو را نگران می‌کند، هر چند او پیش از این تمایل داشت از دست گالانت خلاص شود اما در حال حاضر در کابینه ضعیف خود به او نیاز دارد، نتانیاهو در تلاش بود نظر آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» و نیز گدعون ساعر، رئیس حزب «امید نو» را برای پیوستن به کابینه جنگ به دست آورد اما پاسخ هر ۲ به این پیشنهاد تا زمانی که نتانیاهو نخست‌وزیر باشد منفی بود. «امنون آبروموویچ» تحلیلگر امور سیاسی کانال ۱۲ نیز گفت: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «بتزالل اسموتریچ» وزیر دارایی را برای تضمین کرسی و منصب خود به ضرر امنیت اسرائیل ترجیح داد. رسانه‌های عبری تاکید کردند نتانیاهو می‌خواست از خوشحالی مربوط به آزادی اسرا استفاده سیاسی کند اما این اتفاق نیفتاد.
اسموتریچ هم گفت این استعفا همان چیزی بود که «یحیی سنوار» رئیس حماس در غزه، «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان و ایران می‌خواستند.
به گزارش گاردین، با وجود استفاده رژیم صهیونیستی از تجهیزات نظامی سنگین که تلفات غیرنظامی در جنگ غزه را بشدت افزایش داده، وعده یک پیروزی «سریع» یا «قاطع» توهمی بیش نیست. رسانه انگلیسی با اشاره به گزارش اخیر وال‌استریت ژورنال درباره مکالمات «یحیی سنوار» رهبر حماس در غزه، گزارش داد حماس جنگ خود را در چارچوب جنبش‌های آزادی‌بخش تاریخ مانند مبارزه الجزایر برای استقلال از فرانسه می‌بیند اما رژیم صهیونیستی فکر می‌کند می‌تواند این آرمان را نادیده بگیرد. وال‌استریت ژورنال اخیرا مدعی شد سنوار در گفت‌وگو با هیات مذاکره‌کننده حماس، جنگ غزه را با تقابل امام حسین(ع) و یارانش با سپاهیان یزید در کربلا مقایسه کرده است. به گزارش گاردین، سران رژیم صهیونیستی سال‌هاست باور دارند می‌توانند درگیری‌های خود را با فلسطینیان و حزب‌الله لبنان مدیریت کنند، بدون آنکه تقاضای فلسطینیان برای تشکیل کشور مستقل و تعیین سرنوشت خود را حل‌وفصل کنند. به گزارش گاردین، رژیم صهیونیستی در دکترین نظامی خود باور داشت می‌تواند با عملیات‌های «سریع و تهاجمی با واحدهایی تحت حمایت نیروی آتش عظیم» همزمان در 2 جبهه با نیروهای مقاومت منطقه درگیر شده و آنها را شکست دهد اما اکنون واضح است صهیونیست‌ها تا مدتی نامعلوم در غزه و لبنان درگیر خواهند بود و توان شکست دادن هیچ یک از آنها را نیز ندارند.
***
یک نظامی دیگر اسرائیلی خودکشی کرد
وبگاه عبری‌زبان حدشوت بزمان، نوشت یک نظامی اسرائیلی 2 روز پس از بازگشت از غزه با شلیک به سر خود، خودکشی کرده است. این دومین مورد خودکشی نظامیان اسرائیلی در یک هفته گذشته است. به هویت این نظامی اشاره‌ای نشده است. هفته گذشته نیز یکی از نظامیان این رژیم به نام «الیران مزراحی» پس از بازگشت از غزه که به‌شدت دچار افسردگی شده بود اقدام به خودکشی کرده بود. در پی این خودکشی وزارت جنگ رژیم اشغالگر از تأسیس یک واحد بازپروری روانی در ارتش خبر داد تا به هزاران نظامی که از مشکلات روانی رنج می‌برند، رسیدگی کند. وزارت جنگ اسرائیل همچنین اعلام کرد تمام هزینه‌های روان‌درمانی مربوط به عارضه «شوک پس از حادثه» برای تمام اسرائیلی‌ها رایگان خواهد بود. 3روز پیش نیز روزنامه جروزالم پست در گزارشی به نقل از سازمان اسرائیلی «نیفگاشیم» نوشت هزاران نظامی این رژیم که از غزه بازگشته‌اند، از اختلال استرس و اضطراب پس از سانحه رنج می‌برند. به گفته مدیر عامل این مؤسسه، بیش از 10 هزار نظامی ذخیره ارتش اسرائیل خواستار خدمات روان‌درمانی شده‌اند.
ارسال به دوستان
دیدگاه
آتلانتیسم در چند قدمی مرگ
حنیف غفاری: معادلات ۲ سوی آتلانتیک روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود. پیروزی‌های میدانی روس‌ها در باخموت، آودیوکا و حتی مناطقی از خارکیف تبدیل به نقاط آشکارساز شکست اوکراین در جنگ و عدم توانایی ارتش و دولت این کشور در تغییر موازنه نبرد شده و گفتاردرمانی افرادی مانند ینس استولتنبرگ، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز فایده‌ای در تغییر این معادله نداشته است. اصلی‌ترین دغدغه ناتو در برهه کنونی، جلوگیری از شکست در جنگ اوکراین نیست، زیرا آتلانتیکی‌ها کلیت این ناکامی و شکست را پذیرفته‌اند اما تلاش آنها کشاندن دامنه زمانی نبرد به سال 2025 میلادی و جلوگیری از چینش میز مذاکرات صلح کی‌یف - مسکو در برهه زمانی فعلی است. در تشریح چرایی این تاکتیک، باید به ارتباط میدان جنگ و میدان مذاکره اشاره کرد. اگرچه بیش از ۲ سال از جنگ سپری شده اما خبری از تغییر معادلات نبرد در منطقه دونباس (دونتسک و لوهانسک) نیست. حمایت‌های همه‌جانبه رسمی و غیررسمی ناتو نه‌تنها کمکی به اوکراینی‌ها در بازپس‌گیری برخی مناطق استراتژیک و حساس نکرده است، بلکه قدرت چانه‌زنی آنها در مذاکرات صلح احتمالی را نیز تضعیف کرده است. برخی استراتژیست‌های رئالیست و نورئالیست در همان ماه‌های ابتدایی جنگ اوکراین به دولت بایدن و دیگر دولت‌های عضو ناتو هشدار داده بودند که فرسایشی شدن جنگ لزوما به سود پیمان آتلانتیک شمالی نخواهد بود اما گوش سیاستمداران آماتور غرب به این استدلال‌ها و هشدارها بدهکار نبود. اکنون زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین بر سر دوراهی «شکست – شکست» قرار گرفته است، به این معنا که بقای بایدن در کاخ سفید یا بازگشت ترامپ به مسند قدرت در انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر 2024، تاثیر مثبتی به سود کی‌یف نخواهد داشت. حتی برخی منابع غرب می‌گویند بایدن چاره‌ای جز پایان دادن به جنگ اوکراین تا انتخابات ۵ نوامبر/ ۱۵ آبان ندارد. حتی اگر تا آن زمان چنین اقدامی صورت نگیرد، شرایط میدانی نبرد به گونه‌ای نیست که رئیس‌جمهور متوهم آمریکا بتواند از بطن آن امتیازی نظامی، راهبردی یا حتی تاکتیکی از روس‌ها بگیرد. اما اگر ترامپ در رأس معادلات اجرایی آمریکا حاضر شود و بتواند دموکرات‌ها و بایدن را از کاخ سفید بیرون کند، وضعیت برای اوکراینی‌ها نسبت به آنچه هست نیز بغرنج‌تر خواهد شد. رئیس‌جمهور کاسب سابق آمریکا، بارها تاکید کرده است تنها مسیر ممکن در قبال جنگ اوکراین، معامله با روسیه بر سر پایان دادن به این جنگ خواهد بود.
این معامله، می‌تواند شامل به رسمیت شناختن الحاق کریمه به خاک روسیه و اخذ تضمین لازم از اوکراین درباره تبدیل شدن کی‌یف به بازیگری بی‌طرف (به لحاظ نظامی) در نظام بین‌الملل باشد. به عبارت بهتر، روسیه در هر گونه توافقی با آمریکا، مسیر پیوستن اوکراین به ناتو و متعاقبا اتحادیه اروپایی را خواهد بست. در اینجا، صرفا اوکراینی‌ها با کوله‌باری از کشته‌ها، شکست و ویرانه‌های گسترده و زیرساخت‌های نابودشده در کشورشان مواجه خواهند بود و بس! بازگشت اوکراینی‌ها به دوران قبل از وقوع جنگ اوکراین، دهه‌ها به طول خواهد انجامید.
با تحولات جاری در جنگ اوکراین، شکست مطلق زلنسکی و غربگرایان این کشور در جنگ، تمام عیار خواهد بود. آثار و تبعات این شکست را نباید صرفا در خاک اوکراین جست‌وجو کرد. پس از پایان جنگ دوم جهانی، ناتو تبدیل به یک ساختار امنیتی ظاهرا مستحکم در ۲ سوی آتلانتیک شد. گسترش ناتو به شمال، غرب، جنوب و شرق منتج به بسط این ساختار و تلاش اعضای آن جهت محاصره راهبردی روسیه شد. با این حال اصرار ناتو بر عضویت کشورهای اوکراین، گرجستان و مولداوی در این پیمان، به تاریخ مصرف مدارای مسکو با غرب پایان داد. روس‌ها تصمیم گرفتند حتی به قیمت وقوع یک جنگ، جلوی محاصره راهبردی خود از سوی ناتو را بگیرند. آنها اوکراین را هدف قرار دادند، زیرا این کشور تبدیل به خاکریز ناتو علیه روسیه شد و اگر عضویت کی‌یف در پیمان آتلانتیک شمالی پذیرفته می‌شد، مسیر عضویت دیگر کشورهای مذکور نیز به این پیمان هموار می‌شد.
پایان جنگ اوکراین ـ به هر طریقی ـ مترادف با پایان آتلانتیسم در نظام بین‌الملل و فروپاشی نظم قرن بیستمی حاکم بر پیمان ناتو خواهد شد. اکنون سران ناتو در یک اقدام کاملا تاکتیکی، مانع آشکارسازی نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود درباره دوران پساجنگ اوکراین می‌شوند اما این موارد دیر یا زود، قبل یا بعد پایان جنگ اوکراین، خود را در مواضع و رفتارهای سران غرب نمایان خواهد کرد. در سطحی کلان‌تر، انحلال ناتو را باید جزئی از انهدام نظم ادعایی آمریکا - اروپا در حوزه روابط بین‌الملل قلمداد کرد. بازیگران غرب نگران ساختاری هستند که بر مبنای همگرایی آنها، نیمه قرن بیستم شکل گرفت اما اکنون نمادها و مصادیق زوال و فروپاشی آن بیش از پیش نمایان شده است.
ارسال به دوستان
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد؛ 10 روز مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری
مشارکت به 50 درصد رسید
گروه سیاسی: تا موعد رای‌گیری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، 10 روز مانده است. مناظره‌های انتخاباتی 6 کاندیدای این انتخابات دیشب آغاز شد تا رقابت کاندیداها به مراحل حساس و پایانی خود نزدیک شود.
به گزارش «وطن امروز»، پس از اعلام اسامی کاندیداهای تاییدصلاحیت‌شده توسط شورای نگهبان در 21 خردادماه، مراکز افکارسنجی پیمایش‌های مختلفی درباره انتخابات پیش رو انجام داده‌اند. این پیمایش‌ها در دوره‌های زمانی 2 روزه تکرار می‌شود تا روند تمایل و توجه افکار عمومی نسبت به انتخابات و همین‌طور کاندیداهای حاضر سنجش شود.
در این میان، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در نظرسنجی‌های انجام شده، موضوع مشارکت مردم در انتخابات است. بررسی نظرسنجی‌های مراکز مختلف افکارسنجی در یک هفته اخیر نشان می‌دهد تمایل مردم به مشارکت در دوره چهاردهم انتخابات ریاست‌جمهوری قابل تامل است.
بر این اساس، میانگین داده‌های نظرسنجی‌های مراکز مختلف افکارسنجی نشان می‌دهد مشارکت مردم برای شرکت در انتخابات پیش رو به 50 درصد رسیده است. رقم 50 درصد در حالی است که 10 روز تا زمان رای‌گیری باقی مانده است. از سوی دیگر رقابت‌های انتخاباتی کاندیداها به مرحله حساس خود نزدیک شده است. مناظره‌های انتخاباتی دیشب آغاز شد و 4 دور دیگر نیز ادامه دارد. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود میزان مشارکت در انتخابات، در روزهای آینده بیشتر نیز شود. کما اینکه تجارب انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری نیز حاکی از افزایش مشارکت در روزهای منتهی به موعد انتخابات است.
به هر حال میزان مشارکت بر اساس نظرسنجی‌های فعلی، به 50 درصد رسیده است. مشارکت 50 درصدی که 10 روز مانده به انتخابات دوره چهاردهم ثبت شده، از مشارکت نهایی در دوره پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر است.
در انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری در سال 1400 میزان مشارکت کل 48.88 درصد بود. به عبارتی در حالی که رقابت جدی کاندیداهای دوره چهاردهم انتخابات ریاست‌جمهوری تازه آغاز شده است؛ میزان مشارکت قطعی در انتخابات از دوره سیزدهم بیشتر شده و احتمال بیشتر شدن این میزان مشارکت هم وجود دارد.
«افزایشی بودن مشارکت» در انتخابات پیش رو نیز در نظرسنجی‌های انجام‌شده، تایید شده است. موسسات افکارسنجی با توجه به روند توجه به انتخابات طی یک هفته گذشته، پیش‌بینی می‌کنند میزان مشارکت تا 8 تیر، افزایشی خواهد بود.
بر همین اساس، عبدالله مرادی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: نتایج نظرسنجی‌ها نشان از آن دارد که اقبال عمومی در انتخابات ریاست‌جمهوری فراتر از دوره قبل خواهد بود.
* «اقتصاد» اولویت اصلی
در حالی که 10 روز به انتخابات ریاست‌جمهوری زمان باقی مانده است، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد «اقتصاد» و هر آنچه با معیشت مردم سروکار دارد، در سبد اولویت‌ها و مطالبات مردم کشورمان دیده می‌شود. طبق آنچه نظرسنجی‌ها اعلام کرده‌اند، موضوعاتی چون «معیشت» و به تبع آن «فقر و محرومیت»، «اشتغال» و «تورم» در صدر مطالبات مردمی از نامزدهای ریاست‌جمهوری قرار دارد.
در سطح جامعه نیز مردم از رئیس‌جمهور آتی انتظار دارند در بحث کنترل تورم و قیمت‌ها برنامه‌هایی داشته باشد. مهار تورم و مقابله با گرانی و چگونگی انجام آن، در سال‌های اخیر به طور ویژه خواسته جامعه بوده و هست. در گزارشی که چندی پیش در «وطن امروز» منتشر کردیم، به آمار مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در همین خصوص اشاره شد. این مرکز در یکی از جدیدترین نظرسنجی‌های خود از اولویت‌های مطالبات مردم اعلام کرده است به ترتیب مساله «فقر و محرومیت» (با بیش از 58 درصد مطالبه مردمی)، «ایجاد اشتغال» (با 39.7 درصد) و موضوع «تورم و ارزش پول ملی» (با 36.5 درصد) 3 اولویت نخست پرسش‌شوندگان است. «سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها» با 28.7 درصد، «امنیت ملی» با 28.4 درصد، «ساماندهی بخش مسکن» با 20.6 درصد و «مبارزه با فساد و رانت» با 19.6 درصد از جمله موارد دیگری هستند که در این نظرسنجی اعلام شده است.
تورم در سال‌های گذشته بویژه در دولت روحانی که تمام امور داخلی کشور را به مراودات خارجی گره زده بود، به بالای 40 درصد افزایش یافت. بویژه در سال آخر دولت دوازدهم، این مساله در کنار کمبود یا نایاب شدن برخی کالاهای اساسی مصرفی باعث نارضایتی شدید مردم شده بود. در دهه از دست رفته 90، بهانه‌هایی چون تحریم و خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، باعث شد بسیاری از امور اقتصادی کشور در انتظار تصمیمات کشورهای اروپایی که به اصطلاح قرار بود جای خالی آمریکا را پر کنند! معطل بماند. از همین رو اقتصاد کشور وارد دور باطلی شد که حتی تامین آب شرب آن نیز منوط به گشایش‌های اقتصادی فرامرزی شد. چنین نگاهی باعث شد حداقل در نیمه دوم دهه 90 مشکلات اقتصادی تشدید شود و در کنار فشاری که به صورت عملی به جامعه وارد می‌شد، به لحاظ روحی - روانی نیز تاثیرات مخربی در جامعه داشته باشد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌رغم تلاش‌هایی که در جهت کنترل تورم در دولت شهید رئیسی انجام شد، این مشکل همچنان به قوت خود باقی ماند. هرچند آمارها در دولت سیزدهم نشان از بهبود اقتصاد کشور داشت و حتی در پاییز ۱۴۰۲ اعلام شد کشور شاهد کاهش ۲۱ درصدی تورم تولیدکننده در آن بازه زمانی بوده است اما همچنان بحث تورم از اصلی‌ترین دغدغه‌های عموم مردم ایران باقی ماند.
لذا عموم جامعه در انتخاب کاندیدای مد نظر خود به حتم به این مساله توجه می‌کنند که چه کسی کارنامه بهتر و موفق‌تری در مسائل اقتصادی دارد و در طرح‌هایی که مطرح می‌کند چه برنامه‌هایی برای کنترل تورم و همچنین اداره کشور دارد.
با مطرح شدن بحث تورم، «مساله بیکاری» یا «عدم ثبات شغلی» بیشتر اهمیت می‌یابد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در دولت سیزدهم (آخرین آمار اعلامی سال ۱۴۰۲) نرخ بیکاری به کمترین رقم پس از پیروزی انقلاب رسید اما با باقی ماندن مسائلی چون تورم، گرانی قیمت مسکن، بالا رفتن اجاره‌بها و... حتی اگر درصد بیکاری بسیار کمتر از میزان فعلی هم باشد، مسلما همان درصد باقیمانده با توجه به گرانی‌ها نمی‌توانند از پس هزینه‌های خود برآیند و این مساله باعث ضریب گرفتن مشکل بیکاری می‌شود.
یکی دیگر از مشکلات و معضلات اقتصادی کشورمان، وجود مفاسد اقتصادی است که باعث هدررفت منابع و همچنین دلسردی مردم می‌شود. نامزدهای انتخابات باید بتوانند تشویش موجود در ذهن جامعه از حیث فساد و رانت در اقتصاد را التیام بخشند و این مهم نیازمند کاندیدایی است که بتواند با اقتدار کافی بر مسائل موجود فائق آید.
باید اذعان کرد مبارزه با رانت و فساد از دغدغه‌های جدی مردم است. هر چند در این باره باید همراهی و اهتمام ویژه‌ای بین 3 قوه بویژه با قوه قضائیه شکل گیرد اما رئیس‌جمهور به عنوان سکان‌دار قوه مجریه کشور اگر صرفا بتواند احتمال وجود رانت یا فساد مالی را در دستگاه‌ها یا پروژه‌های دولتی از بین ببرد، یا حتی‌المقدور به جد با آن به مبارزه بپردازد، گام بزرگی در مسیر رفع یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردمی برداشته است.
البته حساس بودن جامعه به مساله «رانت و فساد» به معنای فراگیری فساد در دستگاه‌های اجرایی نیست اما به هر حال این مساله موضوعی است که در ذهن جامعه ایرانی شکل گرفته و جامعه نسبت به کوچک‌ترین خطایی که رنگ و بوی رانت به خود می‌گیرد، بیش از دیگر موضوعات حساس است.
شایسته‌سالاری و برکناری مدیران نالایق و ضعیف، از دیگر مطالبات مردمی است که در امتداد مبارزه با رانت قرار می‌گیرد. به طور حتم «اقتصاد»ی می‌تواند از چنگ رانت و فساد خارج شود که شاهد مدیران لایق و کارآمد باشد. از سوی دیگر سیستم اداری طویل و خموده نیز درجا می‌زند و خود مشکل‌آفرین است. به عنوان نمونه در دولت شهید رئیسی گام‌هایی جدی در این راستا برداشته شد تا سیستم اداری کشور با حذف برخی کاغذبازی‌ها به سمت پویایی پیش رود. همچنین تلاش شد مدیرانی که توانایی لازم برای اداره بخش و منطقه تحت مدیریت خود را نداشتند، برکنار شوند. اگر یادمان باشد، شهید رئیسی اصطلاح «گشت ارشاد مدیران» را پیش کشید و آن را در عمل نیز تعقیب کرد. اکنون مردم کشورمان در دنباله حلاوت برخورد با مدیران متخلف یا ناکارآمد، از کاندیداهای ریاست‌جمهوری انتظار دارند در همین ریل‌گذاری صحیح حرکت کنند.
ارسال به دوستان
یادداشت
اتحادیه اروپایی در بحران
مهدی گرگانی: در شرایطی که بحران اوکراین کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را دچار شکاف و اختلافات اساسی کرده و سایه جنگ را تا لبه مرزهای این اتحادیه گسترانیده، انتخابات پارلمان اروپا شوک جدیدی به اتحادیه وارد کرده که پیامدهایی به مراتب خطرناک‌تر از جنگ اوکراین برای اروپایی‌ها خواهد داشت.
انتخابات پارلمان اروپا هفته گذشته به مدت ۴ روز در هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپایی برگزار شد و نتایج آن که حاکی از پیروزی چشمگیر احزاب راست و چپ افراطی است همه را شگفت‌زده کرد و در کشورهای اصلی اتحادیه زلزله سیاسی به راه انداخت.
در فرانسه حزب راست افراطی مارین لوپن موفق شد ۳۲ درصد آرا را کسب کند، در حالی که حزب رنسانس متعلق به امانوئل مکرون تنها ۱۵ درصد آرا را کسب کرد. در آلمان حزب افراطی آلترناتیو برای آلمان ۱۷ درصد آرا را به دست آورد در حالی که حزب حاکم بدترین نتیجه را در دهه‌های گذشته به دست آورد.
1- نتایج انتخابات پارلمان اروپا بیش از هر چیز به تضعیف دولت‌های اتحادیه اروپایی خواهد انجامید، بویژه در کشورهایی که موتور اصلی اتحادیه محسوب می‌شوند. در فرانسه، امانوئل مکرون که خود را در آستانه از دست دادن تسلط بر سیاست می‌بیند، دستور انحلال پارلمان را صادر کرد تا بلکه با پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی فرانسه بتواند آب رفته را به جوی بازگرداند. بسیاری از تحلیلگران این تصمیم مکرون را یک قمار سیاسی بزرگ خوانده‌اند، چرا که همین الان نیز زمزمه‌هایی مبنی بر استعفای مکرون از قدرت شنیده می‌شود. در صورت شکست حزب حاکم فرانسه در انتخابات زودهنگام پارلمانی، مکرون قطعا باید با کاخ الیزه خداحافظی کند.
در آلمان هم وضع اولاف شولتس، صدراعظم این کشور بهتر از مکرون نیست. فشارها برای استعفای دولت در حال افزایش است و جایگاه دولت آلمان بسیار متزلزل شده است.
مکرون و شولتس به عنوان ۲ قدرت اصلی تصمیم‌ساز در اتحادیه اروپایی همین چند روز پیش در برلین درباره آینده سیاست‌های اتحادیه بحث و رایزنی کردند و توافقات مهمی در زمینه موضوعات کلیدی از جمله جنگ اوکراین، رکود اقتصادی و مسائل مربوط به انرژی به انجام رساندند اما تحولاتی که نتایج انتخابات پارلمان اروپا رقم زده، همه این قرار و مدارها را بر هم زده و رشته‌های پاریس و برلین را پنبه خواهد کرد.
در بلژیک هم که مقر و نماد اتحادیه اروپایی است، انتخابات پارلمان اروپا دولت بلژیک را وارد بحران و الکساندر دو کرو نخست‌وزیر این کشور را مجبور به استعفا کرد.
2- انتخابات پارلمان اتحادیه اروپایی، سیاست و حکومت بر این سازمان را در ۵ سال آینده تعیین می‌کند. علاوه بر آن روسای نهادهای مهم اروپایی مثل مسؤول سیاست خارجی، رئیس کمیسیون اروپا، شورای اروپا، بانک مرکزی اروپا و... تحت تاثیر ترکیب جدید پارلمان، تعیین و منصوب خواهند شد.
ورود نیروها و احزاب افراطی به پارلمان اروپا و نفوذ نسبی احزاب سنتی اروپایی قطعا تاثیر بسیار زیادی بر تصمیمات این نهادهای اروپایی در حوزه‌های مختلف برجا خواهد گذاشت و اختلافات را بیش از پیش نمایان خواهد کرد. واقعیت این است که در ۵ سال آینده سخت بتوان از کشورهای اتحادیه اروپایی صدایی واحد شنید. چالش‌هایی مثل بحران مهاجران، بحران اوکراین، تغییرات اقلیمی و سیاست‌های مالی و انرژی موضوعاتی است که برای اعضا چالش‌برانگیز خواهد بود.
3- افراط‌گرایان و ملی‌گرایان اروپایی بیشتر بر سیاست‌های مستقل کشورهای خود تمایل دارند تا وحدت رویه در اتحادیه اروپایی. ناظران سیاسی می‌گویند با ورود راست‌ها و چپ‌های افراطی به پارلمان اروپا تلاش‌ها برای اجرای قوانین جدید اتحادیه و همچنین یکپارچگی بیشتر میان اعضا پیچیده‌تر و دشوارتر خواهد شد. چه بسا در آینده نزدیک شاهد برگزیت‌های دیگر در میان اعضای اتحادیه اروپایی
- بویژه فرانسه - باشیم که در نهایت ممکن است اتحادیه اروپایی را دچار فروپاشی کند.
4- ۴ سال بعد از خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید که روابط فراآتلانتیک را دستخوش اختلافات گسترده‌ای کرده بود، جو بایدن تلاش کرده روابط میان ۲ سوی اقیانوس اطلس را به ریل سابق بازگرداند. پیروزی احزاب پوپولیست در اروپا پیام محکمی به دموکرات‌ها در آمریکا است و احتمالا تاثیر زیادی بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد گذاشت. واقعیت این است که شهروندان اروپایی از سیاست‌های مهاجرتی، تورم و هزینه‌های بالای مبارزه با تغییرات آب و هوایی خسته شده‌اند و این باید جو بایدن را بیش از هر کس دیگر نگران کند. در صورت پیروزی دوباره بایدن در آمریکا روابط میان بروکسل و واشنگتن دیگر مثل ۴ سال گذشته نخواهد بود و چالش‌های زیادی را در پیش رو خواهد داشت.
5- نتایج انتخابات پارلمان اروپا شکاف واقعی را در میان دولت‌های اروپایی با شهروندان اروپایی نشان داد. بسیاری آن را نتیجه بی‌توجهی اتحادیه به خواسته‌ها و نیازهای واقعی جامعه امروز اروپا و دنباله‌روی صرف از سیاست‌های آمریکا می‌دانند. کمک‌های مالی و تسلیحاتی هنگفت به اوکراین، افزایش بهای انرژی در نتیجه دشمنی با روسیه، سیاست‌های مهاجرپذیری و هزینه بالای مبارزه با تغییرات اقلیمی، شهروندان اروپایی را به این نتیجه رسانده که اتحادیه بیش از منفعت برای جوامع اروپا، هزینه روی دست آنها گذاشته است. چیزی که مشخص است این است که اتحادیه اروپایی یا باید ریل‌گذاری خود را تغییر دهد یا دچار روند برگشت‌ناپذیر تضعیف و اضمحلال شود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
