برخی منابع نزدیک به وزارت امور خارجه به «وطن امروز» گفتند دور بعدی گفت‌وگوهای ایران با نمایندگان تروئیکای اروپا - فرانسه، انگلیس و آلمان - احتمالا در آخرین روزهای سال میلادی جاری یا 10 روز نخست سال آتی میلادی (2025) برگزار می‌شود. با این حال به گفته این منبع، تهران تنها به دنبال ارزیابی طرف اروپایی از طریق گفت‌وگو است و فعلا برنامه‌ای برای مذاکره جدی با آنها ندارد! 

این در حالی است که کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرد، عملا به دستاورد خاصی برای نشست اخیر خود و نمایندگان ۳ کشور اروپایی در ژنو اشاره نکرد. 

این در حالی است که بریتانیا و اتحادیه اروپایی طی کمتر از ۳ ماه اخیر، از هیچ تصمیم خصمانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران فروگذار نکرده‌اند، از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) را تحریم کرده و در ایجاد اجماع برای صدور قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان نقش اصلی را بازی کرده‌اند. در حالی که کارشناسان، دور جدید گفت‌وگوهای ایران و تروئیکای اروپا را که با درخواست حدود یک ماه و نیم پیش لندن، پاریس و برلین آغاز شده، نوعی بازی سیاسی برای فریب دولت پزشکیان و وارد کردن دستگاه دیپلماسی کشورمان به یک دور باطل جدید به امید واهی احیا یا تجدید برجام می‌دانند، یک منبع انگلیسی مدعی شد وزارت امور خارجه ایران برای رسیدن به تفاهم با طرف‌های اروپایی برای لغو برخی تحریم‌ها تا پیش از روی کار آمدن دونالد ترامپ در 20 ژانویه 2025 عجله دارد.

کارشناس روزنامه گاردین مدعی شد هدف از نشست اخیر ژنو بررسی امکان توسعه پیشنهاد ایران است. اتحادیه اروپایی نیز به دنبال لغو برخی تحریم‌های اعمالی خود است اما مدت‌زمان باقیمانده تا روی کار آمدن دونالد ترامپ بسیار کوتاه است. به عبارت دیگر بعید است این نشست‌ها تاثیری بر برداشته شدن تحریم‌های فعلی اروپایی داشته باشد. در عین حال به گفته یک منبع نزدیک به هیات ایرانی حاضر در ژنو، هدف از گفت‌وگوهای اخیر به‌روز‌رسانی برجامی است که به قول عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در حال حاضر اصلا اجرا نمی‌شود. بر این اساس نه اروپا می‌تواند به تنهایی و بدون نظر واشنگتن، بن‌بست فعلی را حل کند و نه مذاکره با دولت در حال پایان بایدن دردی را دوا می‌کند.

بنیا ابراهیم‌نژاد: «طولانی و خسته‌کننده» و «آشفته و پریشان» شاید پرملاحظه‌ترین القاب باشد برای نخستین فیلم بهرام افشاری و تازه‌ترین کمدی حال حاضر گیشه؛ اثری که ادعا می‌کند از همان دقایق ابتدایی سرگرم‌کننده و بامزه است. مدعی آن می‌شود مضاف بر حال و هوای طنزش، عینا دغدغه‌مند بوده و در ادامه به نحوی دچار توهم می‌شود که گویی بلندگوی اشاعه درد و رنج طبقه فرودست است. جالب اینکه مخاطب در حالی با کلافگی به تماشای فیلم می‌نشیند که همه چیز در آن کاملا عجولانه پیش می‌رود. از معرفی شخصیت‌ها با نمایش چندثانیه‌ای و کات‌های سریع برای نمایش سوژه بعدی گرفته تا خلق صحنه‌های بی‌نمک و سردی که حتی در کسب یک لبخند معمولی از بیننده نیز ناکام است. تصویر پسری که در سن بلوغ و عنفوان نوجوانی تلفنی با «دوستش!» حرف می‌زند، دور شدن دوربین و نمای کلی از ماشین قراضه که به کارگیری تکنیک تضاد در آن به غایت کلیشه‌ای است. سریال دیدن پیرزنی که مشغول تماشای شبکه «جم» بوده و دیالوگ‌های سطحی و فاقد محتوایی که به لطف دیگر فیلمسازانِ «دم‌دستی‌»ساز، تکراری شده است.

داستان درباره «برات» یک مالباخته بورس و چند خانواده دیگر است که تا انتها معلوم نیست نسبت و ارتباط‌شان با یکدیگر چیست و تنها می‌دانیم یک عضو از این مجموعه به نام «یعقوب»، پیرمردی سالخورده و افتاده حال، برنده قرعه‌کشی یک جایزه ۳۰ میلیارد تومانی می‌شود و با توجه به وضعیت افراد قصه، فرصت مناسبی است برای رهایی تمام آنها از آن گرفتاری. اما به گفته دکتر، او به دلیل تومور مغزی‌ که با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تا قبل از اهدای جایزه از دنیا خواهد رفت؛ نکته‌ای که می‌توانست خلاقانه‌ترین گره فیلمنامه باشد و سوژه‌ای که با خود بامزه‌ترین اتفاقات را به همراه داشته باشد اما با شلوغ‌بازی‌های افراطی بازیگران و پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای به یک ابتذال اساسی و فاجعه هنری ختم می‌شود؛  شوخی‌هایی که ابتدا سعی دارند با فاصله‌گیری از دیگر آثار زرد، خلاق و نوآور باشند اما هرچه پیش‌ می‌روند، ناخواسته و ناچار و در عین ناتوانی به پوچ‌ترین چرندیات جنسی سر خم می‌کنند. شخصیت‌های بی‌هویتی که جز عده‌ معدودی از آنها، نام و نسبت‌شان با یکدیگر نامشخص است و به طور کل پرسوناژها در سناریوی نویسنده، حکم اشیا را دارند در میزانسن سازنده. سوال اینجاست بودن یا نبودن کاراکتر بدون اسم خواهر پرویز چه تفاوتی را رقم می‌زند؟ آیا سرنوشت برادرزن برات تا این حد برای شما بی‌اهمیت است؟ چرا فکر می‌کنید درک و شعور بیننده ملعبه آثار توخالی شماست؟

بازی بازیگران غلو شده و اگزجره است. افشاری بازیگری را می‌داند اما کارگردانی را نه و این درست علت اکت‌های اضافی و نادرست او برای شخصیت برات است. تیپ‌سازی صدای هوتن شکیبا دقیق همان صدایی است که عروسک «دیبی» کلاه‌قرمزی دارد. این حد اغراق و این نگاه فانتزی به یک کمدی اجتماعی و رئال، ناشیانه‌ترین اتود مورد استفاده توسط بازیگر محسوب می‌شود.

حیف از جناب طهمورث که با آن سابقه درخشان در عرصه تئاتر و سینما باید اسیر یک سیرک ۱۰۰ دقیقه‌ای شود که با ردای یک طنز دغدغه‌مند، «70 سی» پر ادعا را به یک «هیچ» خالی و بی‌محتوا بدل کند. نه «دالی زوم» بیانگر هنر فیلمسازی است، نه چشمک به کمدی «Borat»، نه پارودی از «جدایی» فرهادی و نه حتی ادای دین به «سوته‌دلان» حاتمی. حیف از شما با آن نمایش بی‌نظیر «جوجه تیغی». تئاتر با سینما فرق دارد آقای افشاری! این سینما نیست. 

مصطفی نصری: گروه‌های تروریستی مانند داعش، القاعده و جیش‌الاسلام که طی سال‌های اخیر در مناطق مختلف خاورمیانه به کشتار، ویرانی و بی‌ثباتی دامن زده‌اند، غالبا به ‌عنوان جریان‌هایی با ظاهری اسلامی معرفی می‌شوند. تبلیغات رسانه‌ای و عملیات روانی غرب نیز به این تصور دامن ‌زده که این گروه‌ها ریشه در اسلام دارند اما با نگاهی دقیق‌تر، می‌توان دریافت که این جریان‌ها نه‌تنها نسبتی با اسلام اصیل و معنوی ندارند، بلکه از لحاظ ایدئولوژیک و ساختاری به مدرنیته غربی بویژه تفکر نیهیلیستی (پوچ‌گرایی) نزدیک‌ترند. درگیری‌های خونین میان گروه‌های تروریستی بر سر تقسیم غنایم و تعیین حوزه‌های نفوذ، تصویری آشکار از نوع «دینداری نیهیلیستی» گروه‌های تکفیری ارائه می‌دهد؛ دینداری‌ای که هدفی جز غلبه و کسب قدرت ندارد و از هر گونه ارزش اخلاقی و معنوی تهی است. این جریان‌ها، برخلاف سنت دینداری توحیدی که بر عدالت، اخلاق و کرامت انسانی تأکید دارد، تمام اصول دینی را در خدمت خشونت، قدرت‌طلبی و منفعت‌جویی خود قرار می‌دهند. درک این واقعیت و افشای پشت پرده این گروه‌ها می‌تواند به تقویت آگاهی عمومی و مقابله موثرتر با جنگ روانی و تبلیغاتی آنها کمک کند. اسلام اصیل، نه دین خشونت و غلبه، بلکه دین رحمت، عدالت و معنویت است و این حقیقتی است که باید همواره بر آن تأکید کرد.

نیهیلیسم یا پوچ‌گرایی، مفهومی است که در فلسفه مدرن غربی به نفی ارزش‌های اخلاقی و معنوی و تأکید بر غلبه قدرت و سلطه اشاره دارد. این مفهوم در تفکرات فلاسفه‌ای مانند فردریش نیچه به اوج خود رسید. نیچه در آثار خود از مرگ خدا و بی‌معنایی ارزش‌های سنتی سخن می‌گوید و در عوض، اراده به قدرت را به‌عنوان نیروی محرکه انسان مدرن معرفی می‌کند. گروه‌هایی مانند داعش و القاعده، دقیقا همین مفهوم نیهیلیسم را اما در پوششی دینی و با شعارهای اسلامی به اجرا می‌گذارند. در حالی که دین اسلام بر رحمت، عدالت و معنویت تأکید دارد، این گروه‌ها تمام ارزش‌های اخلاقی و انسانی را به نفع قدرت و سلطه‌طلبی کنار می‌گذارند. این گروه‌ها، برخلاف آموزه‌های اسلامی، کشتار بی‌گناهان، تجاوز به حقوق انسان‌ها و تخریب سرزمین‌ها را نه‌‌تنها جایز، بلکه واجب می‌دانند. این گروه‌ها به ‌جای اسلام، نماینده‌ نسخه‌ای نیهیلیستی از دین هستند که در آن هیچ ارزشی جز قدرت و خشونت وجود ندارد. چنین تفکری باعث می‌شود آنها حتی با یکدیگر نیز بر سر غنایم و حوزه نفوذ، وارد درگیری‌های خونین شوند.

گروه‌های تروریستی تکفیری مانند داعش، القاعده و جبهه النصره نه‌تنها از نظر مالی و لجستیکی به قدرت‌های غربی و رژیم صهیونیستی وابسته‌اند، بلکه از نظر ایدئولوژیک نیز به نوعی همسویی فکری با تفکر غربی دارند. برخلاف تبلیغات این گروه‌ها که خود را مدافع اسلام معرفی می‌کنند، تفکر آنها به مفاهیمی همچون قدرت‌طلبی، خشونت بی‌قید و شرط، نفی اخلاق و انسانیت و فروپاشی ارزش‌های سنتی نزدیک‌تر است تا آموزه‌های اسلام واقعی. اسلام توحیدی بر عدالت، رحمت و کرامت انسانی تأکید دارد، در حالی که این گروه‌ها با رویکردی نیهیلیستی، تمام ارزش‌های اخلاقی را در مسیر غلبه و سلطه کنار می‌گذارند. این دقیقا همان ایدئولوژی‌ای است که مدرنیته غربی در قالب «اراده به قدرت» به آن پرداخته است. بنابراین گروه‌های تکفیری بیش از آنکه نماینده اسلام باشند، بازتابی از تفکر غربی‌اند که در پوشش دین به ابزار سلطه و بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای تبدیل شده‌اند. برخلاف ادعای دفاع از اسلام، این گروه‌ها با تخریب زیرساخت‌های کشورهای اسلامی و کشتار مسلمانان، بیشترین آسیب را به خود امت اسلامی وارد کرده‌اند. این گروه‌ها با ادعای برقراری خلافت اسلامی به میدان آمدند اما ارتباطات آنها با غرب و اسرائیل نشان می‌دهد که آنها بیشتر ابزاری برای پیشبرد منافع غرب در منطقه بوده‌اند تا به این طریق نسبت به سرچشمه‌های فکری خود ادای دین کرده باشند.

در جریان نبردهای حزب‌الله لبنان با رژیم صهیونیستی، یکی از رزمندگان حزب‌الله که مجروح می‌شود توسط همرزمانش برای دقایقی به یکی از خانه‌‌های خالی از سکنه در جنوب لبنان برده می‌شود. در واکنش به این حادثه، همرزمان او نامه‌ای به صاحبخانه می‌نویسند و از او به دلیل ریختن خون در ملک شخصی‌اش‌ طلب حلالیت می‌کنند. این اقدام نشان‌دهنده روحیه‌ای است که بر اساس آن حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی، حفظ حرمت و حقوق مردم و اموال آنها اهمیت دارد. این رفتار برخاسته از سنت اسلامی است که بر اساس احترام به حق‌الناس، حفظ کرامت انسان و رعایت عدالت تأکید دارد. در مقابل، درگیری میان گروه‌های تروریستی بر سر تقسیم غنایم و حوزه نفوذ، تصویری کاملا متفاوت ارائه می‌دهد. این گروه‌ها، نه برای آرمان‌های اخلاقی یا انسانی، بلکه صرفا برای دستیابی به قدرت و ثروت با یکدیگر به نزاع می‌پردازند و در این مسیر نابودی اموال مردم را نیز مشروع تلقی می‌کنند.

گروه بین‌الملل: جو بایدن، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در واپسین اقدامات خود در روزهای آخر دولتش هانتر بایدن، پسر خود را که با 2 حکم قضایی روبه‌رو بود عفو کرد. جو بایدن پس از صدور حکم عفو پسر خود بیانیه‌ای را در این زمینه منتشر کرد. در بیانیه بایدن آمده است پرونده‌هایی که علیه فرزندش تشکیل شده «بی‌عدالتی» است و گفت پسرش را هدف گرفته‌اند: «از همان روز اول که وارد کار شدم اعلام کردم در تصمیم‌گیری‌های وزارت دادگستری دخالت نمی‌کنم. به حرفم عمل کردم و شاهد بودم که پسرم را چگونه ناعادلانه هدف پیگرد قرار دادند». هانتر بایدن تا پیش از این در 2 پرونده تخلف مالیاتی و حمل سلاح هنگامی که مواد مخدر مصرف کرده بود مجرم شناخته شده بود و تبدیل به نخستین فرزند رئیس‌جمهور آمریکا شد که در دادگاه مجرم شناخته شده است.

 عفو بایدن درباره پرونده‌های پسرش در حالی صادر شده است که 3 ماه قبل از آن جو بایدن اعلام کرده بود از اختیار خود برای عفو فرزندش استفاده نخواهد کرد و در روند فعالیت وزارت دادگستری آمریکا دخالت نخواهد کرد اما سرانجام پس از شکست دموکرات‌ها در انتخابات اخیر و کنار گذاشته شدن بایدن پیش از انتخابات توسط دموکرات‌ها این اقدام در روزهای آخر دولت جو بایدن صورت گرفت و برای انجام آن نیز بهانه‌های سیاسی آورد. 

یکشنبه شب جو بایدن در توجیه اقدام خود گفت اگرچه به نظام قضایی آمریکا اعتقاد دارد ولی روند قضایی پرونده پسرش به سیاست آلوده شده و به بی‌عدالتی منجر شده است. به گفته جو بایدن، وقتی او به این نتیجه رسیده دلیلی برای به تاخیر انداختن آن ندیده است. جو بایدن همچنین گفت: امیدوارم «آمریکایی‌ها متوجه شوند که چرا یک پدر و یک رئیس‌جمهوری به این نتیجه رسیده است». 

هانتر بایدن، پسر رئیس‌جمهور آمریکا نیز در واکنش به حکم عفو خود گفت «اشتباهاتی که در تاریک‌ترین روزهای اعتیادش مرتکب شده» با هدف سیاسی برای «تحقیر و خوار کردن او در انظار عمومی» مورد استفاده قرار گرفته است. وی افزود: «هرگز بخششی را که امروز به من عطا شده هدر نخواهم داد و زندگی خود را برای کمک به کسانی که هنوز بیمار و در رنجند وقف خواهم کرد». سخنان خانواده بایدن و سوءاستفاده از اختیارات رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا به نفع این خانواده انتقادات بسیاری را در ایالات متحده آمریکا به همراه داشته است. مشکلات حقوقی و اخلاقی هانتر بایدن نیز در جریان کارزار انتخاباتی وی دردسرساز شده بود و سایه سنگینی بر فعالیت انتخاباتی پدرش انداخته بود. پیش از این نیز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین و آینده ایالات متحده آمریکا در روزهای آخر دولتش با سوءاستفاده از اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا در عفو مجرمان این کشور بیش از ۷۴ نفر از جمله پدر جرالد کوشنر، داماد خود را عفو کرد. او در عین حال استراتژیست ارشد خود، استیو بنن و حامی مالی اصلی خود الیوت برویدی را بخشید. وقوع دوباره این رویداد در دولت بایدن بحث‌ها درباره اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا در عفو مجرمان و سوءاستفاده از این اختیار فراقانونی در جهت منافع شخصی را مطرح کرده است.

* واکنش‌ها

دونالد ترامپ که خود در روزهای آخر دولت سابقش دست به اقدامی مشابه برای تعداد بیشتری از نزدیکان خود‌ زده بود در واکنش به اقدام بایدن موضع گرفت و گفت: این اقدام نقض عدالت است. وی با اشاره به زندانیان ششم ژانویه که سال‌هاست در زندان به سر می‌برند افزود که جو بایدن بی‌عدالتی کرده و عفو او شامل حال این زندانیان نشده است. منظور ترامپ از زندانیان ششم ژانویه افرادی هستند که به عنوان طرفداران ترامپ در سال 2021 به ساختمان کنگره ایالات متحده آمریکا حمله کردند و نتیجه انتخابات قبلی آمریکا را قبول نداشتند. ایلان ماسک، میلیاردر و وزیر سازمان بهره‌وری در دولت ترامپ نیز در واکنش به اقدام بایدن گفت: جو بایدن با این کار به یکپارچگی ایالات متحده آسیب رسانده است. در واکنش به این مساله، ایلان ماسک با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «من به بخش مربوط به مواد مخدر اهمیتی نمی‌دهم اما به چالش کشیدن یکپارچگی ایالات متحده درست نیست». رسانه‌های حزب رقیب و بسیاری از سیاستمداران جمهوری‌خواه نیز در واکنش به اقدام بایدن آن را سوءاستفاده از قدرت نامیدند. در عرصه بین‌المللی نیز مسکو نسبت به اقدام جو بایدن در عفو پسر خود واکنش نشان داد. «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به اقدام جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به عفو پسرش اعلام کرد که این «کاریکاتور دموکراسی» است. 

تصمیمات سیاسی و شرایط دوقطبی جامعه آمریکا طی 2 انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر در این کشور بشدت افزایش یافته است و همین مساله نیز منجر به پوشش رسوایی‌های خانوادگی توسط جناح رقیب به شکل بی‌سابقه‌ای شده است. طی سال‌های گذشته از پرونده‌های اخلاقی و مالی ترامپ و تخلفات فدرال وی گرفته تا تخلفات پسر بایدن به تیتر یک اخبار داخلی آمریکا تبدیل شده است.

***

ثمانه اکوان: جو بایدن که روزهای آخر حضور خود در کاخ سفید را می‌گذراند، در اقدامی غیرمنتظره، هانتر بایدن، پسرش را مورد عفو ریاست‌جمهوری قرار داد؛ اقدامی که با واکنش‌های وسیعی هم در خاک آمریکا و هم در بیرون از آن مواجه شد. عفو ریاست‌جمهوری در ایالات متحده بخشی از اختیارات قانونی است که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد افرادی را که مرتکب جرائم فدرال شده‌اند ببخشد یا مجازات‌های‌شان را کاهش دهد. این اختیار که در بند دوم ماده دوم قانون اساسی ایالات متحده آمده است، بدون نیاز به تأیید کنگره انجام ‌می‌شود. تاریخچه این عفوها نشان‌می‌دهد رؤسای‌جمهور در مواقع مختلف از این قدرت برای اهداف سیاسی، بشردوستانه، یا شخصی استفاده کرده‌اند اما هیچ‌کدام تا به حال برای عفو افراد درجه یک خانواده‌شان، از این اختیار استفاده نکرده بودند. عفو اطرافیان، دوستان، یا متحدان سیاسی یک رئیس‌جمهور، هرچند از نظر قانونی مجاز است اما معمولاً به‌عنوان سوءاستفاده از قدرت یا نقض اصول اخلاقی و شفافیت مورد انتقاد قرار می‌گیرد. در چند مورد مشخص (مانند عفوهای ترامپ در زمان ریاست‌جمهوری‌اش)، این‌گونه اقدامات به چالش‌های جدی سیاسی و اجتماعی منجر شده ‌است. زمانی که دونالد ترامپ در آخرین روزهای ریاست‌جمهوری با انواع و اقسام اتهامات مالی و امنیتی روبه‌رو شده بود، بسیاری از رسانه‌ها از اینکه ممکن است ترامپ خود یا خانواده‌اش را مورد عفو قرار دهد، نگران بودند. بعد از سال 2020، توجه رسانه‌ها به پرونده‌های مرتبط با پسر بایدن جلب شد. این پرونده‌ها در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن مورد توجه گسترده رسانه‌ها و سیاستمداران جمهوری‌خواه قرار گرفت و بحث‌هایی درباره فساد احتمالی و سوءاستفاده از روابط خانوادگی در فعالیت‌های تجاری هانتر بایدن را برانگیخت. مهم‌ترین پرونده‌های قضایی هانتر بایدن شامل دو موضوع اصلی است: جرائم مالیاتی و مالکیت غیرقانونی اسلحه. او در سال‌های 2017 و 2018 مالیات‌های خود را به ‌طور کامل پرداخت نکرد و بابت این موضوع تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و در نهایت به گناهکاری خود اعتراف کرد. همچنین او متهم بود در سال 2018 هنگام خرید یک اسلحه، در فرم‌های فدرال دروغ گفته و اعتیاد خود به مواد مخدر را مخفی کرده است. توافق‌های اولیه در این پرونده‌ها رد شد و روند قضایی آنها همچنان در جریان بود. علاوه بر این، فعالیت‌های تجاری او در اوکراین و چین و موضوع لپ‌تاپش باعث جنجال‌های سیاسی شد. 

رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا پیش‌تر گفته ‌بود پسرش را پس از محکومیت در 2 پرونده در ایالت‌های دلاور و کالیفرنیا عفو نمی‌کند یا مجازات او را کاهش نخواهد داد. با این حال روز گذشته از آمریکایی‌ها خواست که او را در این موضوع درک کنند و در بیانیه عفو پسرش نوشت: «امیدوارم آمریکایی‌ها بفهمند که چرا یک پدر و یک رئیس‌جمهور به این تصمیم می‌رسد».

* شوخی دموکراسی آمریکایی!

تصمیم بایدن برای عفو پسرش جنجال زیادی در آمریکا به پا کرده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا که مدتی قبل پرونده‌های محکومیت خودش با انتخاب شدنش به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا به ناگهان بسته شد، در واکنش به حکم عفو هانتر بایدن نوشت: «آیا عفو جو به هانتر شامل گروگان‌های ۶ ژانویه هم می‌شود که اکنون سال‌هاست در زندان هستند؟ سوءاستفاده و تخلف از عدالت!» ایلان ماسک، میلیارد مشهور آمریکایی و مالک شبکه اجتماعی «ایکس» نیز که از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به‌عنوان وزیر «بهره‌وری دولت» منصوب شده ‌است، گفت تصمیم جو بایدن، رئیس‌جمهور کنونی این کشور برای عفو پسرش زیر سؤال بردن تمامیت آمریکاست.

اگرچه اقدام بایدن در عفو پسرش جنجال زیادی در آمریکا به پا کرده است اما سابقه عفو‌های سیاسی رئیس‌جمهور یا عفوهایی که شائبه انتفاع مالی و سیاسی داشته، مساله چندان جدیدی نیست. یکی از جنجالی‌ترین عفوها، عفو ریچارد نیکسون به دست جرالد فورد بود. پس از رسوایی واترگیت و استعفای ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور بعدی، جرالد فورد او را عفو کرد. این اقدام، با هدف پایان دادن به بحران ملی صورت گرفت اما خشم عمومی زیادی را به ‌همراه داشت و به اعتبار سیاسی فورد آسیب زد. در سال 2001 نیز در آخرین روزهای ریاست‌جمهوری بیل کلینتون، او تاجری به نام مارک ریچ را عفو کرد که به‌دلیل فرار مالیاتی و معاملات غیرقانونی تحت تعقیب بود. همسر ریچ، به‌طور علنی کمک‌های مالی به بنیاد کلینتون کرده بود که این عفو را به‌شدت بحث‌برانگیز کرد.ترامپ هم در روزهای پایانی ریاست‌جمهوری‌اش چند نفر از اطرافیان نزدیک خود، از جمله راجر استون و پل منافورت را که در تحقیقات رابرت مولر درباره دخالت روسیه در انتخابات 2016 محکوم شده‌ بودند، عفو کرد. این اقدام با اتهام سوءاستفاده از قدرت مواجه شد. مایکل فلین و استیو بنن، از نزدیکان ترامپ نیز کسانی بودند که در آخرین روزهای ریاست‌جمهوری او، از دست رئیس‌جمهور نامه عفو گرفتند. دونالد ترامپ در دسامبر 2020 هم چارلز کوشنر، پدر دامادش جرد کوشنر را عفو کرد. چارلز کوشنر یک سرمایه‌گذار و توسعه‌دهنده املاک و مستغلات است که سال 2005 به‌ اتهام فرار مالیاتی، دادن کمک‌های غیرقانونی به کارزارهای انتخاباتی و تلاش برای ارعاب شاهدان محکوم شده بود.

نکته جالب توجه در این میان آنکه چارلز کوشنر هم‌اینک از طرف ترامپ به‌عنوان سفیر آمریکا در فرانسه انتخاب شده ‌است. وی لارا ترامپ، همسر پسرش اریک را نیز به‌عنوان دبیر کمیته ملی جمهوری‌خواهان منصوب کرده است. در تازه‌ترین اقدام نیز مسعد بولوس، پدر شوهر دخترش تیفانی را به‌عنوان مشاور در امور خاورمیانه منصوب کرده و نشان داده که فامیل‌بازی و رفیق‌بازی حد و حدودی در دولت‌های مختلف آمریکا نداشته و هم اینک نیز با رکوردی جنجالی مواجه شده ‌است.

 اقدامات جو بایدن و دونالد ترامپ در بهره‌برداری از قدرت عفو نشان‌ می‌دهد که چگونه دموکراسی آمریکا گاهی به یک نمایش خانوادگی و سیاسی تبدیل می‌شود. زمانی که رئیس‌جمهور فعلی پسرش را عفو می‌کند یا رئیس‌جمهور پیشین نزدیکانش را از مجازات رها می‌کند و حتی آنان را در پست‌های دولتی قرار می‌دهد، این پیام به مردم آمریکا و البته افکار عمومی در سراسر دنیا ارسال می‌شود که قانون بیشتر از آنکه یک اصل مقدس باشد، یک ابزار قدرت است. چنین رفتارهایی به وضوح نشان‌می‌دهد که در سطح بالای قدرت، قواعد گاهی قابل خم شدن است، بویژه وقتی پای خانواده یا منافع شخصی در میان باشد. این اقدامات بیشتر از آنکه دموکراسی را تقویت کند، آن را شبیه یک باشگاه اختصاصی جلوه می‌دهد که ورود به آن به ‌جای شایستگی، بر اساس نزدیکی به قدرت تعیین می‌شود.

نتیجه چنین رفتارهایی، تضعیف اعتماد عمومی به سیستم عدالت و حکمرانی است. وقتی یک رئیس‌جمهور، پدر دامادش را عفو می‌کند و دیگری پسرش را، دموکراسی آمریکایی را به‌ صورت عیان و آشکار در چشم مردم دنیا به نمایش می‌گذارد. چنین رفتارهایی به وضوح نشان‌می‌دهد که حتی این «قلعه دموکراسی» گاهی به‌حد یک باشگاه دوستانه تقلیل پیدا می‌کند!

******

بشار حافظ اسد، دیروز در نشستی اضطراری با مقامات ارشد نظامی و امنیتی این کشور درباره آخرین تحولات نظامی و اتخاذ تدابیر امنیتی در این کشور بحث و تبادل نظر کرد.

علی محمود عباس، وزیر دفاع سوریه نیز اعلام کرد روند مقابله با این حمله تروریستی با موفقیت و قاطعیت تمام ادامه دارد و ارتش به زودی برای بازپس‌گیری همه مناطق و آزادسازی آنها از تروریسم، یک ضدحمله انجام خواهد داد.

در این نشست همچنین درباره آغاز عملیات نظامی و تدابیر امنیتی در کشور نیز بحث و تبادل نظر شد.

پیش‌تر خبرگزاری رسمی سوریه، سانا گزارش داده بود که به دستور بشار اسد، عبدالکریم محمود ابراهیم، رئیس ستاد مشترک ارتش و نیروهای مسلح سوریه روز یکشنبه از شمال حماه بازدید کرده و از نزدیک در جریان تحولات این منطقه قرار گرفته بود.

همزمان خبرهایی از موفقیت‌های ارتش سوریه و متحدان در سد کردن پیشروی گروه‌های تروریستی مسلح در شرق استان حلب و حومه شمالی حماه منتشر شد. 

شامگاه یکشنبه یک منبع نظامی سوری گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های مجازی توسط حساب‌های وابسته به سازمان‌های تروریستی مسلح مورد حمایت ترکیه و غرب مبنی بر ورود آنها به روستاهای حومه شمالی حماه از جمله السقیلبیه، حیالین، محرده، اللطامنه، حلفایا، طیبه الامام، معان، صوران و بقیه روستاهای مجاور را تکذیب کرد.

این منبع تاکید کرد ارتش یک خط دفاعی تقویت‌شده را در حومه شمالی و شرقی استان حماه سازماندهی کرده و برای دفع از هرگونه حمله احتمالی آمادگی کامل دارد. از جمله کنترل شهر مهم و راهبردی صوران که در دست داشتن آن تضمین‌کننده امنیت شهر بزرگ حماه است باز پس گرفته شده است. ارتش همچنین حمله گسترده گروه‌های تروریستی به حومه شمالی حماه را  که با استفاده از پهپادهای پیشرفته صورت گرفت دفع و شمار زیادی از این پهپادها را سرنگون کرده است.

این در حالی است که برخی رسانه‌های وابسته به تروریست‌ها مدعی شدند ارتش سوریه از حماه عقب‌نشینی کرده است. یک منبع نظامی وابسته به وزارت دفاع سوریه دیروز ادعای گروه‌های تروریستی درباره عقب‌نشینی ارتش از شهر حماه را تکذیب کرد.

همزمان بمباران زیرساخت‌های گروه‌های تروریستی، انبارهای سلاح، مراکز تجمع، مراکز فرماندهی، اتاق‌های عملیات، کاروان‌های امدادی و خطوط ارتباطی بین آنها طی چند سورتی پرواز جنگنده‌های سوری و روسی پی گرفته شد. 

در این حملات علاوه بر تجمعات شبه‌نظامیان تکفیری موسوم به تحریرالشام (جبهه النصره سابق وابسته به القاعده)  در ادلب، مقر استقرار نیروهای گردان توپخانه تروریست‌ها در راموسه در غرب حلب نیز هدف قرار گرفت.

همچنین اعلام شد بیش از 30 تروریست که قصد اشغال یک زاغه مهمات ارتش سوریه در حلب را داشتند در یک حمله هوایی به  هلاکت رسیدند. گفته می‌شود در مجموع این حملات هوایی 300 تروریست مسلح طی 24 ساعت منتهی به ظهر یکشنبه به هلاکت رسیده‌اند.

رسانه‌های سوری نیز اعلام کردند تاکنون 1400 تروریست در موج جدید حملات گروه‌های تکفیری به شمال این کشور از پا درآمده‌اند. در همین حال خبرنگار شبکه العالم در دمشق گزارش داد که در نتیجه حملات ارتش سوریه و متحدان، گروه‌های تروریستی تضعیف شده و بخشی از توان تهاجمی و قدرت تسلیحاتی خود را از دست داده‌اند و امکان ارتباط بین آنها نیز از بین رفته است.

بر اساس این گزارش، دیروز حمله گروه‌های تروریستی به محور شمال شرق حومه حلب توسط ارتش سوریه دفع و مواضع تروریست‌ها در این محور بمباران شد. در حومه ادلب نیز ارتش سوریه چند کاروان نظامی حامل سلاح برای گروه‌های تروریستی در محور حومه شرقی ادلب را هدف قرار داد، همچنین مقر فرماندهی و اتاق عملیات گروه‌های مسلح در داخل شهر حلب هدف قرار گرفت و در این حمله شماری از سرکرده‌های تروریست‌هایی که به حلب حمله کرده بودند، به هلاکت رسیدند.

* مجاهدان عراقی آماده کمک به سوریه

روز یکشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ارتش سوریه خبر داد که ده‌ها نفر از نیروهای زبده حشدالشعبی عراق برای پاکسازی تروریست‌ها در شمال سوریه از طریق گذرگاه بوکمال وارد خاک این کشور شده و به سمت خطوط درگیری رفته‌اند. به گفته این منبع، ترکیب این نیروها را مجاهدان کتائب حزب‌الله عراق تشکیل می‌دهند. در این راستا کاظم فرطوسی، سخنگوی کتائب سیدالشهدای عراق، به تارنمای قطری العربی الجدید گفت: «آنچه در سوریه در حال وقوع است، با هدایت آمریکا و اسرائیل انجام می‌شود و صفحه‌ای جدید برای محاصره‌ حزب‌الله در لبنان است؛ بنابراین، ما تماشاگر نخواهیم بود».

وی با اشاره به اینکه عراق نخستین کشوری خواهد بود که از آنچه در سوریه در حال وقوع است، آسیب می‌بیند، ادامه داد: «ما مشارکت مجدد در جنگ سوریه را منتفی نمی‌دانیم؛ ما پیش‌تر سال‌ها در سوریه جنگیدیم؛ نه برای دفاع از نظام، بلکه برای دفاع از محور مقاومت و خط اصلی تأمین که لبنان، عراق، ایران و سوریه را به هم متصل می‌کند». فرطوسی اعلام کرد که اگر نیاز باشد، رزمندگان عراقی در صورت وخامت اوضاع در سوریه فورا اعزام خواهند شد. علی فتلاوی، فرمانده‌ گروه مقاومت  عراقی موسوم به انصارالله الوفیاء نیز با محتمل دانستن اعزام گروه‌های عراقی به سوریه در آینده‌ نزدیک، عراق را بخشی اساسی از محور مقاومت در کنار ایران، سوریه، یمن و لبنان خواند. فتلاوی در ادامه از ارتباط و هماهنگی برای بررسی اوضاع فعلی در سوریه و مذاکرات درباره اعزام لجستیک و نیرو به سوریه برای مبارزه با تروریست‌ها خبر داد. در سطح رسمی نیز محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق روز شنبه با بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، تلفنی گفت‌وگو و اعلام کرد که عراق آماده‌ ارائه هرگونه کمک و پشتیبانی لازم از دولت سوریه است.

***

گروه اقتصادی: ششم آذر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره قطع برق در فصل سرد و تأمین سوخت نیروگاه‌ها اظهار کرد: «روزانه بین 25 تا 30 میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود. تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی نخستین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند. این حرف را با اطلاع بیان می‌کنیم، پس آیا نباید چاره‌اندیشی کرد؟ مهم این است که مساله را به رسمیت بشناسیم».

پس از اظهارات رئیس مجلس، نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در یک برنامه تلویزیونی از ابعاد جدید قاچاق سوخت پرده برداشت و گفت: «توزیع سوخت نیروگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه 44 مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق انجام می‌شود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، چراکه ممکن است بسیاری از فرآورده‌های انتقال‌یافته به نیروگاه‌ها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری به‌ کار گرفته شود. در واقع سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال ‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد».

از این ‌رو یکی از مبادی اصلی انحراف گازوئیل، سوخت‌رسانی به نیروگاه‌هاست. جالب اینکه طی چند روزی که این مساله رسماً از سوی رئیس مجلس اعلام شد، هم شرکت ملی پخش و هم وزارت نیرو و نیروگاه‌ها، هیچ‌کدام حاضر به پذیرش مسؤولیت این انحراف بزرگ آمار گازوئیل تولیدی و مصرفی کشور نشدند و سرنوشت این یک میلیارد لیتر گازوئیل نامشخص است.

* واکنش مسؤولان شرکت تولید برق حرارتی

این گفته‌ها واکنش مسؤولان شرکت تولید برق حرارتی را به دنبال داشت.  ناصر اسکندری، سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی در این خصوص گفت: «اگر سوخت مصرفی در مسیر فرآیند تحویل با تخلف مواجه شود در مالکیت نیروگاه‌های کشور نیست. از زمانی که سوخت وارد مخزن می‌شود به هیچ وجه امکان قاچاق از این مخازن وجود ندارد، چراکه به محض اینکه نفتکش وارد نیروگاه می‌شود، به صورت اتوماتیک روی باسکول ورودی نیروگاه وزن‌سنجی و پارامترهای فیزیکی آن کنترل و میزان ناخالصی آن پایش می‌شود و تمام مشخصات بارنامه، تانکر، وزن و پارامترهای سوخت ثبت می‌شود».

به نظر می‌رسد از مخازن شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که سوخت مایع نیروگاه‌ها بارگیری می‌شود تا زمان رسیدن به نیروگاه و ورود این سوخت به مخازن نیروگاه‌ها، نه شرکت ملی پخش و نه مالکان نیروگاه‌ها، مسؤولیت سوخت را در این حدفاصل به گردن نمی‌گیرند. از این‌ رو بیش از گذشته باید مسؤولان درباره احجام گسترده سوختی که در مسیر نیروگاه‌ها منحرف می‌شود، شفاف‌سازی کنند. مسؤولان شرکت برق حرارتی - که متولی نیروگاه‌های حرارتی است- اعلام کردند سوخت زمانی که وارد نیروگاه می‌شود اطلاعات آن به طور کامل ثبت می‌شود. به همین دلیل قاچاق سوخت از زمان ورود به نیروگاه اتفاق نمی‌افتد. از طرف دیگر کاهش ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها حکایت از این دارد که بخشی از سوخت کشور قاچاق شده است. اما درباره اینکه  از چه محلی قاچاق می‌شود هنوز اطلاعات دقیقی منتشر نشده و دستگاه‌های نظارتی باید گزارش کاملی در این زمینه ارائه کنند.

بنا بر این واکنش‌های مسؤولان اگر دستگاه‌های مسؤول قصد اطلاع‌رسانی داشته باشند، موضوع خیلی راحت و سریع برای مردم روشن خواهد شد. تحویل‌دهنده گازوئیل که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است، حتما در قبال تحویل گازوئیل رسید دریافت می‌کند و آمار دقیق گازوئیل تحویلی را دارد. نیروگاه‌ها هم حتماً در قبال گازوئیلی که دریافت می‌کنند، رسید می‌دهند و آمار دقیق دارند. در صورتی که بین این دو آمار تفاوت باشد، مشخص می‌شود که بخشی از این گازوئیل در مسیر حمل منحرف می‌شود. اعلام مسؤولیت حمل گازوئیل نباید کار سختی باشد. همچنین نباید از فرآیند تخصیص سوخت به جایگاه‌های عرضه و احتمال انحراف سوخت در آن بخش غافل شد.

طرح تخصیص سوخت بر اساس اسناد حمل برخط می‌تواند به رفع مشکل قاچاق سوخت کمک کند. در این طرح، داده‌های هر بارنامه باید به‌ صورت برخط به مرکز داده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شود. طبق این سند مشخص، سهمیه سوخت به وسیله نقلیه مربوطه اختصاص می‌یابد، بنابراین زمانی که هر سند حمل صادر شود، بلافاصله به‌ طور برخط و در عرض کمتر از یک ساعت، سوخت موردنیاز طی مسیر، حمل بار و مسافر به کارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه منظور خواهد شد.

معمولا زمان صدور بارنامه و آغاز سفر ناوگان حمل با هم تفاوت دارد. در طرح تخصیص سوخت بر اساس اسناد حمل برخط، مقرر شده است زمان آغاز حرکت ملاک تخصیص سوخت ناوگان قرار گیرد. ابتدا باید مسیر حرکت وسیله نقلیه مشخص و سپس مبدأ و مقصد حرکت در اسناد حمل قید شود. دستگاه‌های مربوطه نیز بر حرکت وسیله نقلیه طبق مسیری که در اسناد حمل ذکر شده است، نظارت خواهند کرد.

با آغاز حرکت وسیله نقلیه، همه جایگاه‌هایی که در این مسیر حرکت قرار دارند، آماده پذیرش کارت هوشمند سوخت این وسیله نقلیه خواهند بود. امکان سوخت‌گیری در دیگر جایگاه‌های خارج از این مسیر وجود نخواهد داشت. این امکان نیز وجود دارد که به‌ازای هر مقصد، چند مسیر حرکت تعریف شود و در جایگاه‌های واقع در مسیرهای جایگزین نیز برای وسیله نقلیه امکان سوخت‌گیری فراهم باشد. سایر جایگاه‌هایی که در این مسیر (مسیرها) واقع نشده‌اند، هرگز به این وسیله سوخت عرضه نخواهند کرد.

اجرای این طرح به‌ صورت آزمایشی و محدود آغاز شده است اما به‌نظر می‌رسد برای گسترش اجرای این طرح، نیاز به هماهنگی بین‌دستگاهی و بین‌وزارتخانه‌ای است. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیش‌بینی کرده است که در صورت اجرای کامل این طرح، روزانه 5 میلیون لیتر مصرف گازوئیل در کشور صرفه‌جویی می‌شود. درواقع، روزانه 5 میلیون لیتر از قاچاق گازوئیل کاسته خواهد شد.

* تحلیل وضعیت گازوئیل در ایران

گازوئیل یا نفت‌گاز یکی از پرتقاضاترین فرآورده‌ نفتی کشور است که در بخش حمل‌ونقل در کنار بنزین تقاضای بالایی دارد، همچنین گازوئیل در تأمین سوخت مورد نیاز صنایع، نیروگاه‌ها و حتی گرمایش خانگی در مناطقی که به شبکه گاز دسترسی ندارند، نقش‌آفرینی می‌کند.

در بررسی روند تولید و مصرف گازوئیل مشخص است که در برخی سال‌ها، تراز تأمین روزانه گازوئیل منفی و در برخی سال‌ها مثبت بوده است. در سال‌هایی با تراز منفی، کسری گازوئیل تولیدی نسبت به تقاضا با واردات جبران شده است. در همین راستا در سال جاری با وجود اینکه متوسط تولید و مصرف روزانه گازوئیل در 8 ماهه سال برابر (به میزان 115 میلیون لیتر) بوده اما به دلیل کسری ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها و تشدید ناترازی گاز در روزهای سرد پاییز، دولت با مصوبه شورای عالی اقتصاد، به واردات گازوئیل اقدام کرده است.

یکی از شائبه‌هایی که به انحراف و قاچاق سوخت برای ذخیره‌سازی سوخت با هدف منافع شخصی دامن ‌زده است احتمال افزایش قیمت سوخت در ایران است. آخرین بار که قیمت گازوئیل در ایران تغییر کرد، به ابتدای سال 1394 بازمی‌گردد که نرخ گازوئیل سهمیه‌ای از 250 تومان در هر لیتر به 300 تومان و نرخ گازوئیل آزاد از 500 تومان در هر لیتر به 600 تومان افزایش یافت. از سال 1394 تاکنون، نرخ گازوئیل هیچ تغییری نکرده است، به همین دلیل انگیزه‌هایی در پشت این انحراف سوخت وجود دارد.

* تفاوت قیمت گازوئیل و چالش‌های قاچاق سوخت در ایران

در حال حاضر، گازوئیل با نرخ‌های  300 تومانی و 600  تومانی در کشور عرضه می‌شود. این در حالی است که هزینه تمام‌شده تأمین هر لیتر گازوئیل در ایران 12 سنت دلار (حدود 7200 تومان در لیتر با دلار 60 هزار تومانی) است. نرخ آن در فوب خلیج‌فارس نیز در هر لیتر 26 هزار و 300 تومان است و در کشورهای همسایه تا لیتری 80 هزار تومان هم به ‌فروش می‌رسد.

تفاوت فاحش نرخ گازوئیل عرضه‌شده در داخل و خارج از مرزهای ایران، انگیزه‌های مضاعفی برای رونق قاچاق این فرآورده نفتی ایجاد کرده است. برآورد می‌شود از قاچاق روزانه 30 میلیون لیتری سوخت ایران، 70 تا 80 درصد آن مربوط به گازوئیل و بقیه مربوط به بنزین باشد.

یکی دیگر از محل‌های سوءاستفاده، بارنامه‌های جعلی است. بخشی از ناوگان حمل بار جاده‌ای با ایجاد بارنامه‌های جعلی، سهمیه‌های سوخت گازوئیل را دریافت می‌کنند و سهمیه‌های دریافت‌شده که در حمل بار استفاده نشده است، به ‌سوی مرزهای کشور برای قاچاق هدایت می‌شود.

اگرچه هنوز برای جلوگیری از انحراف سوخت در مسیر نیروگاه و جایگاه‌های عرضه، تدابیری اندیشیده نشده است اما برای جلوگیری از صدور بارنامه‌های جعلی، طرح «تخصیص نفت‌گاز بر اساس سامانه برخط» در حال اجراست.

* میزان مصرف روزانه گازوئیل و قاچاق

در مجموع، مصرف روزانه گازوئیل کشور به 115 میلیون لیتر می‌رسد که شامل مجموع مصرف و قاچاق روزانه این فرآورده نفتی است. حداقل 20 میلیون لیتر از این مصرف 115 میلیون لیتری، آمار قاچاق است. اگر قاچاق گسترده گازوئیل که به تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی یک قاچاق سازمان‌یافته است، متوقف شود، نه‌تنها نیاز به واردات گازوئیل و تخصیص بودجه‌های هنگفت برای آن نداریم، بلکه دوباره به جمع کشورهای صادرکننده گازوئیل می‌پیوندیم.

یکی از مشکلاتی که قاچاق سوخت به وجود آورده، موضوع قطعی برق است. این مساله نه تنها منجر به بروز مشکلاتی در تامین برق خانگی شده است، بلکه در بحث تولید کالا نیز اثرگذار بوده است. این موضوع منجر شده تبعات آن در تورم و حتی سفره مردم نیز نمایان شود. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی به این مساله ناترازی انرژی و قاچاق سوخت به صورت جدی ورود کرده است.

موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره قطع برق در فصول سرد و تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور اظهار داشت: ناترازی برق در سال‌های اخیر به یک چالش اساسی تبدیل شده است. رئیس مجلس نیز پیگیری امنیت انرژی و حل مساله ناترازی را به عنوان یکی از اولویت‌های کلیدی مجلس در این دوره عنوان کرده و ما نیز این موضوع را با اولویت در دستور کار کمیسیون قرار دادیم.

نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات تخصصی متعدد کمیسیون برای آسیب‌شناسی این موضوع با حضور کارشناسان و مسؤولان مربوطه عنوان کرد: هماهنگی بین‌دستگاهی بسیار حائز اهمیت است و باید از تصمیمات تک‌بخشی و موازی‌کاری میان دستگاه‌های حوزه انرژی جلوگیری شود. با دعوت از وزرای نفت و نیرو به عنوان متولیان اصلی تأمین انرژی در کشور و وزرای صمت و کشاورزی به عنوان مصرف‌کنندگان عمده انرژی و همچنین دعوت از مسؤولان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، چالش‌های پیش روی کشور در حوزه انرژی را بررسی و بر جلوگیری از وقوع بحران تأکید کردیم.

وی تصریح کرد: با توجه به تصمیم دولت در اجرای مدیریت برنامه خاموشی‌های برق و اهمیت موضوع از منظر حقوق عمومی و مطالبات مردم، این مساله با دستور رئیس مجلس و ارجاع هیات‌رئیسه با قید فوریت در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. جلسات کمیسیون به صورت مستقیم با محوریت این موضوع برگزار شد.

رئیس کمیسیون انرژی با بیان اینکه افزایش ناترازی میان تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی، امنیت انرژی کشور را به طور جدی تهدید می‌کند، اظهار کرد: بر اساس گزارش وزارت نیرو، ناترازی اوج مصرف برق در تابستان امسال حدود ۱۷ هزار مگاوات و ناترازی تأمین گاز طبیعی در سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب بوده که پیش‌بینی می‌شود این میزان امسال به ۳۰۰ میلیون متر مکعب افزایش یابد.

وی با بیان اینکه عمده تولید برق کشور بر عهده نیروگاه‌های حرارتی است، عنوان کرد: گاز طبیعی نقش کلیدی در سبد عرضه سوخت نیروگاهی دارد و در صورت عدم تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها، باید سوخت‌های مایع شامل نفت گاز و نفت کوره را جایگزین کرد، لذا این موضوع باید مورد توجه مسؤولان کشور باشد. احمدی ادامه داد: با توجه به گزارش‌های دریافت‌شده از وزارت نفت مبنی بر ناترازی تولید و مصرف نفت گاز، به نظر می‌رسد جایگزینی گاز طبیعی با نفت و گاز برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها، مشابه سال‌های گذشته امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از ظرفیت خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی به مازاد مصرف بنزین نسبت به سنوات گذشته تخصیص یافته و از ظرفیت انتقال گازوئیل برای ذخیره‌سازی کاسته شده است.

* راهکارهای پیشنهادی

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر اضافه کرد: استفاده از نفت کوره نیز در همه نیروگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و محدودیت‌های محیط ‌زیستی با توجه به آلایندگی آن وجود دارد. در نتیجه، ادامه روند گذشته در بخش تقاضا و فقدان برنامه‌ریزی مناسب برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها موجب خاموشی‌های گسترده حتی در فصل سرد سال برای بخش خانگی شده است.

وی بیان کرد: در صورت عدم رفع موانع فنی و اجرایی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه بالادستی نفت و گاز و تولید فرآورده‌های نفتی، تأمین پایدار انرژی در کشور در سال‌های آینده دچار چالش بسیار خواهد شد. از این رو راهکارهایی همچون بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش تولید گازوئیل و... در این زمینه وجود دارد که می‌تواند به رفع چالش‌ها کمک کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به برخی راهکارهای ارائه شده، خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور به منظور سیاست‌گذاری، چابک‌سازی و ایجاد انسجام و هماهنگی در حوزه انرژی بسیار مهم است. پیشنهاد شد کمیته اصلاح ناترازی انرژی با حضور معاونان رؤسای قوا شکل بگیرد تا این موضوع به صورت متمرکز مدیریت شود. تأثیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نیز بسیار مهم است که باید پیگیری شود. همچنین بهینه‌سازی مصرف و اصلاح نظام حکمرانی صنعت برق باید در دستور کار قرار گیرد.

بهراد رشوند: در فضایی که فوتبال، نبض تپنده هیجان و امید جامعه است، «حق پخش تلویزیونی» همچنان در حصار سکوت و انحصار صداوسیما باقی مانده است. قانونی که در برنامه هفتم توسعه برای احقاق حق فوتبال و ورزش تصویب شد، به‌ جای گشودن گره‌ها، حلقه‌ای دیگر از ماجرای بی‌پایان اختلافات و تعلل‌ها را رقم ‌زده است.

بر اساس ماده ۷۸ برنامه هفتم پیشرفت، صداوسیما مأمور شد آیین‌نامه‌ای شفاف و عملی برای تعیین حق پخش تلویزیونی تدوین کند. موعد قانونی این اقدام سوم آبان‌ماه ۱۴۰۳ به پایان رسید اما در کمال ناباوری، همچنان «هیچ»! آنچه در این میان شنیده می‌شود، جلساتی است که بی‌سرانجام مانده و پیشنهادی که از سوی وزارت ورزش مردود اعلام شد. گویی این ماجرا، بازی‌ای است که نه در مستطیل سبز، بلکه در پیچ‌وخم‌های کاغذبازی و قدرت‌طلبی جریان دارد.

* درآمد هنگفت و معمای مقاومت سازمان

چرا صداوسیما چنین مقاومتی در برابر تحقق حق پخش دارد؟ پاسخ ساده است: پول! 

فوتبال همچنان پربیننده‌ترین برنامه این سازمان است و از دل همین مخاطبان، میلیاردها تومان به جیب صداوسیما سرازیر می‌شود. گزارشی از درآمد تبلیغاتی صداوسیما برای ۲ بازی استقلال و پرسپولیس در لیگ نخبگان آسیا رقم حیرت‌انگیز «۱۸۰۰ میلیارد تومان» را نشان می‌دهد. چرا باید سازمانی که چنین درآمدی را از فوتبال کسب می‌کند، بخواهد این سود طلایی را با کسی شریک شود؟!

از سوی دیگر، تعهداتی که پیش‌تر داده شده بود، هرگز به مرحله اجرا نرسید. حتی تقسیم درآمد ۷۰ درصد به صداوسیما و ۳۰ درصد به وزارت ورزش نیز به کاغذ محدود شد. درآمدهای واقعی فوتبال، در بهترین حالت، سایه‌ای کمرنگ از وعده‌های تحقق‌نیافته باقی ماند.

* منطق صداوسیما یا دور زدن مسؤولیت؟

پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما گفته بود: «همان‌طور که حق پخش بازی‌های خارجی از بودجه دولت تأمین می‌شود، حق پخش داخلی نیز باید از بودجه عمومی کشور پرداخت شود». اما آیا این ادعا توجیه‌پذیر است؟ اگر از بیت‌المال تأمین شود، آیا مخاطبان نباید بازی‌ها را بدون تبلیغات، همچون پلتفرم‌های پریمیوم جهانی تماشا کنند؟ پاسخ روشن است: خیر! تبلیغات همچنان محور درآمدزایی باقی خواهد ماند.

* پایان بازی؟

فوتبال ایران، همچنان در انتظار «حق» خود است، حقی که می‌تواند از یک بازی، به صنعتی پایدار تبدیل شود. اما آنچه تاکنون دیده‌ایم، نه یک رقابت منصفانه، بلکه یک بازی انحصاری است که قضاوت آن در دستان صداوسیما مانده است. آیا روزی خواهد رسید که این بازی، به نفع عدالت و منطق پایان یابد؟

***

گروه اقتصادی: اعضای گروه تروریستی تحریرالشام مستقر در استان ادلب سوریه از شامگاه چهارشنبه گذشته، ساعاتی پس از برقراری آتش‌بس در لبنان، از ادلب به سوی حلب حرکت کردند. ادلب از سال ۲۰۱۹ در کنترل گروه‌های تروریستی معارض در سوریه است و آخرین لانه تروریست‌ها در این کشور شمرده می‌شود. پیشروی غافلگیرانه تروریست‌های تحریرالشام طی روزهای گذشته، تردد در بزرگراه بین‌المللی «‌ام فایو» (M5) میان دمشق – حلب و چهارراه میان این بزرگراه با بزرگراه شماره چهار‌ «ام فور» (M4) که دمشق را به بندر لاذقیه متصل می‌کند، مسدود کرده است. ایران، سوریه و عراق یک کریدور مهم شرقی غربی را تشکیل می‌دهند که دسترسی به اروپا را فراهم می‌کند. تلاش‌های ایران در تحقق بخشیدن به دستاوردهای ترانزیت شرق - غرب با حفاظت از امنیت این مسیر، آینده ایران را در قلب طرح «ابتکار کمربند و جاده» چین تامین خواهد کرد.

چین از سال ۲۰۱۳ با طرح «ابتکار کمربند و جاده» به دنبال ایجاد شبکه‌ای گسترده از زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تجاری و انرژی است که کشورهای آسیا، اروپا و آفریقا را به یکدیگر متصل کند. این طرح به عنوان یک پروژه بلندپروازانه، توسط چین با هدف تقویت همکاری‌ها و ارتقای ارتباطات جهانی اجرا شده است. در این میان، آمریکا در تقابل با این طرح تلاش دارد با ناامن‌سازی کریدورهای استراتژیک، مانع از تحقق کامل این پروژه و رسیدن ایران به اهداف تجاری خود شود.

اتصال ترانزیتی ایران به مدیترانه از مهم‌ترین سیاست‌های منطقه‌ای ایران است. این اتصال، ضمن خنثی‌سازی تحریم‌ها، نفوذ منطقه‌ای ایران را جایگزین حضور آمریکا در غرب آسیا می‌کند. به همین دلیل، آمریکا و متحدانش به هر دستاویزی، از جنگ تا ایجاد ناامنی متوسل می‌شوند تا مانع از تحقق این هدف شوند.

آمریکا با حمایت از نا‌آرامی‌ها در مناطق آسیای میانه، غرب آسیا و شرق اروپا که در مسیر کریدور شرق - غرب قرار دارند، تلاش دارد رقبای خود را تضعیف کند. همچنین تشویق به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های رقیب و ارائه جایگزین‌هایی برای طرح چین از دیگر اقدامات آمریکا در این زمینه است. یکی از این پروژه‌ها، پروژه آیمک (کریدور هند به اروپا) است که گفته می‌شود با جنگ غزه تعلیق شده، زیرا قرار بود از سرزمین‌های اشغالی هم بگذرد.

***

در این میان، تفاوت ایران و کشورهای صنعتی دنیا بخوبی نشان‌دهنده اهمیت مدیریت هوشمندانه منابع و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز در کاهش مصرف سوخت است؛ کشورهایی که با وجود وابستگی بیشتر به خودرو، توانسته‌اند بهره‌وری را افزایش دهند. این همان الگویی است که ایران باید از آن بیاموزد اما تحقق این امر نیازمند اصلاحات عمیق و جدی در حوزه سیاست‌گذاری و فرهنگ‌ است؛ اصلاحاتی که تاکنون به‌دلیل منافع کوتاه‌مدت، به حاشیه رانده شده‌اند.

یکی از شگفت‌انگیزترین تناقض‌ها در مصرف بنزین، مقایسه تهران و پکن است. تهران با جمعیت 14 میلیون نفر، در مقایسه با پکن که جمعیتش 22 میلیون نفر است، ۳ برابر بیشتر بنزین مصرف می‌کند. این اختلاف تنها به تعداد خودروها مربوط نیست، بلکه به مدیریت شهری و کارآمدی زیرساخت‌های حمل‌ونقل بازمی‌گردد. تهران با وجود برخورداری از سیستم حمل‌ونقل عمومی، به دلیل ضعف در کارآمدی و برنامه‌ریزی شهری نادرست، همچنان با ترافیک‌های سنگین و جابه‌جایی‌های زمانبر مواجه است. تراکم بالای ۱۴۸ نفر در هر هکتار در تهران، در مقایسه با پکن که تراکمی معادل ۴۴ نفر در هر هکتار دارد، خود عامل مهمی در ایجاد این معضل است. در تهران، توسعه نامتوازن و نبود هماهنگی میان زیرساخت‌ها و نیازهای شهری باعث شده بسیاری از مسیرهای شهری در ساعات اوج ترافیک کاملا قفل شوند. این وضعیت گاهی افراد را ناچار می‌کند برای جابه‌جایی از یک نقطه شهر به نقطه دیگر، ساعت‌ها در ترافیک بمانند. چنین شرایطی، حتی با وجود سیستم حمل‌ونقل عمومی، استفاده از خودروهای شخصی را برای بسیاری از شهروندان اجتناب‌ناپذیر کرده است. در مقابل، پکن با جمعیت 1.5 برابر تهران و تراکم بسیار پایین‌تر، توانسته است با بهره‌گیری از یک سیستم حمل‌ونقل عمومی گسترده و برنامه‌ریزی شهری متوازن، نیازهای جابه‌جایی شهروندان خود را به شکل بهتری مدیریت کند. این تفاوت‌ها به روشنی نشان می‌دهد مصرف بالای بنزین در تهران نه‌تنها به دلیل رفتارهای مصرفی شهروندان، بلکه به علت برنامه‌ریزی شهری ناکارآمد و نبود راهبردهای مناسب در مدیریت حمل‌ونقل شهری است. شکاف سیاست‌گذاری و بحران مصرف بالای بنزین در ایران فقط به ضعف در زیرساخت‌های شهری و سبک زندگی محدود نمی‌شود، بلکه سیاست‌گذاری‌های ناتمام و نگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها نیز نقش پررنگی در تشدید این بحران داشته است.

مهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به شکاف قابل‌ توجه میان بودجه اختصاص‌یافته دولت برای واردات بنزین و نیاز واقعی کشور اشاره کرده است. بر اساس اظهارات او، ایران سال گذشته ۹۰ هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین هزینه کرد. با وجود اینکه برای امسال، با توجه به رشد مصرف و کسری روزانه تولید، این رقم باید حداقل به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد، دولت تنها ۶۵ هزار میلیارد تومان را در بودجه امسال برای این منظور پیش‌بینی کرده است؛ رقمی که نه‌تنها پاسخگوی نیازهای فعلی نیست، بلکه به‌وضوح نشان‌دهنده بی‌برنامگی و نبود استراتژی مشخص در مدیریت بحران سوخت است.  

این اختلاف فاحش میان نیاز واقعی و بودجه تخصیصی، تنها به یک پیام ختم می‌شود: دولتی که در مواجهه با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های انرژی خود، یا تصمیم به افزایش قیمت بنزین دارد یا به‌ دنبال کاهش مصرف اجباری است اما به‌دلیل نداشتن برنامه بلندمدت و مشخص، در بلاتکلیفی به ‌سر می‌برد. ادامه چنین رویکردی نه‌تنها هزینه‌های اقتصادی سنگینی بر دوش کشور می‌گذارد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های انرژی را نیز بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.  

قاچاق سوخت یکی دیگر از عوامل اصلی هدررفت منابع انرژی در ایران است. طبق سخنان علی محمودیان، مدیر اتحادیه سوخت‌های جایگزین، روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین و ۸ میلیارد لیتر گازوییل از کشور قاچاق می‌شود. این رقم، معادل ۶ میلیارد دلار زیان سالانه برای اقتصاد ایران دارد؛ رقمی که می‌توانست به جای خروج غیرقانونی از مرزها، صرف بهبود زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی شود.  

قاچاق سوخت، علاوه بر از بین بردن منابع ارزی کشور، تقاضای کاذب را در بازار داخلی افزایش داده و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و واردکنندگان بنزین وارد می‌کند. سال ۱۳۹۹، ایران صادرکننده ۳ میلیارد دلار بنزین به کشورهای منطقه بود اما اکنون باید میلیاردها دلار برای واردات بنزین هزینه کند. این تغییر وضعیت، نتیجه مستقیم ناکارآمدی در مدیریت داخلی و کنترل مصرف است.  

با توجه به سخنان محمودی و برآوردهای رسمی، اگر روند فعلی ادامه یابد، مصرف بنزین در ایران تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. این میزان، نه‌تنها تأمین آن را برای دولت غیرممکن می‌کند، بلکه بحران انرژی کشور را وارد مرحله‌ای خطرناک‌تر خواهد کرد. این وضعیت به‌وضوح نشان می‌دهد بدون تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌های کلان و اصلاحات ساختاری، بحران انرژی در ایران نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه عمیق‌تر نیز می‌شود.

برای مقابله با این بحران، ابتدا باید به علل ریشه‌ای افزایش مصرف پرداخته شود. اصلاح الگوی توسعه شهری، کاهش تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ و توسعه حمل‌ونقل عمومی، نقش کلیدی در کاهش وابستگی به خودروهای شخصی دارد. همچنین ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و تولید خودروهای کم‌مصرف، می‌تواند بخش قابل‌ توجهی از مصرف بی‌رویه سوخت را کنترل کند. در کنار این اقدامات، مبارزه جدی با قاچاق سوخت و ایجاد سامانه‌های هوشمند برای مدیریت عرضه و تقاضا ضروری است. تنها در صورتی که این عوامل به‌صورت همزمان و هماهنگ اجرا شوند، می‌توان به کاهش پایدار مصرف سوخت و عبور از بحران انرژی امیدوار بود.  

هرگونه راه‌حل قیمتی، بدون تغییر رویکردهای ساختاری و مدیریتی نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه ممکن است نارضایتی اجتماعی و اقتصادی را تشدید کند. ایران باید از تجربه‌های گذشته درس بگیرد و با اتخاذ سیاست‌های جامع و بلندمدت، بحران مصرف سوخت را به فرصتی برای توسعه پایدار تبدیل کند. این نه فقط یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای آینده کشور است.