آیا اوکراین حاضر به دادن باجهای سنگین به ترامپ خواهد شد؟
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در مقالهای برای روزنامه "فایننشال تایمز" فاش کرده است که در پیشنویس توافق منابع معدنی میان ایالات متحده و اوکراین یادآوری شده که تنها کشورهایی که در طول درگیری نظامی از «مقامات کییف» حمایت کردهاند، میتوانند از پروسه بازسازی اوکراین بهرهمند شوند.
وزیر خزانهداری آمریکا توضیح داده که توافق احتمالی میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، شامل آن است که کییف درآمدهای حاصل از معادن نادر و زیرساختهای خود را به یک صندوق ویژه بازسازی، تحت مدیریت آمریکا، منتقل کند.
پیشنهاد شده بود که بودجه این صندوق 500 میلیارد دلار باشد که باید بخشی از توافقی برای اعطای سهمی از منابع معدنی اوکراین به واشنگتن باشد، ولی مقامات کییف با تخصیص این مبلغ موافق نیستند. این صندوق قرار بود بهعنوان جبران هزینههایی که ایالات متحده تاکنون برای حمایت از کییف سرمایهگذاری کرده، به آمریکا تعلق گیرد. با این حال، طرف اوکراینی اعلام کرده که مبلغ واقعی پنج برابر کمتر بوده و حدود 90 میلیارد دلار برآورد میشود.
وزیر خزانهداری آمریکا یادآور شده: «شرایط این توافق تضمین میکند که کشورهایی که در دفاع از حاکمیت اوکراین سرمایهگذاری نکردهاند، نخواهند توانست از روند بازسازی این کشور سود ببرند». بسنت همچنین نوشته که مشارکت آمریکا شفافیت مالی این صندوق را تضمین و مانع از فساد در روند بازسازی اوکراین خواهد شد. وی افزوده است که این امر در آینده میتواند سرمایهگذاریهای خصوصی بیشتری را به اوکراین جذب کند.
این مقام آمریکایی با اشاره به اینکه کییف کاملاً از مزایای اقتصادی توافق با واشنگتن آگاه است، یادآور شد: «زلنسکی خود در جریان سفر خود به "برج ترامپ" در ماه سپتامبر، پیشنهاد واگذاری سهمی از عناصر کمیاب و منابع معدنی حیاتی اوکراین به ایالات متحده را مطرح کرد. رئیسجمهور اوکراین خود نخستین فردی بود که پیشنهاد مشارکت اقتصادی آینده را با منفعت مشترک برای هر دو کشور ارائه کرد.»
پیشتر، شبکه "Fox News" گزارش داده بود که طرف اوکراینی تغییراتی در متن توافق مربوط به منابع معدنی اعمال کرده و آن را به آمریکا ارائه داده است، اما هنوز زمانبندی گامهای بعدی مشخص نشده است. به گفته یک مقام اوکراینی، زلنسکی هنوز آمادگی امضای توافق با آمریکا بر سر استخراج فلزات نادر را ندارد، زیرا کییف «چندین مسئله بحثبرانگیز» را در پیشنویس قرارداد شناسایی کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ تهدید کرده که امتناع اوکراین از امضای این توافق، پیامدهای منفی برای کییف خواهد داشت.
آمریکا در توافق منابع معدنی از اوکراین 50 درصد درآمد بنادر را مطالبه میکند
در این رابطه روزنامه "نیویورک تایمز" نیز فاش کرده که در چارچوب توافق جدید میان ایالات متحده و اوکراین بر سر منابع معدنی، واشنگتن خواستار دریافت 50 درصد از درآمدهای بنادر و سایر زیرساختهای اوکراین شده است.
در این گزارش آمده است: «شرایط پیشنهاد جدید که روز جمعه مورد مذاکره قرار گرفت و توسط "نیویورک تایمز" بررسی شده، اوکراین را ملزم میکند که نیمی از درآمدهای خود از منابع طبیعی، از جمله مواد معدنی، گاز و نفت، و همچنین درآمدهای حاصل از بنادر و سایر زیرساختها را واگذار کند.»
در نسخه قبلی این توافق، که به تاریخ 14 فوریه بازمیگردد، نیز چنین شرطی وجود داشته است. چهار مقام فعلی و سابق اوکراینی در گفتگو با رسانهها تأیید کردهاند که این بند «بدون تغییر باقی مانده است.»
همچنین گزارش شده که کییف موضوع همکاری با واشنگتن در زمینه منابع طبیعی ارزشمند خود را با هدف متقاعد کردن دولت دونالد ترامپ، برای ارائه حمایت نظامی بیشتر و تضمینهای امنیتی دنبال میکند. با این حال، سند جدید هیچیک از این موارد را شامل نمیشود و طرف آمریکایی را ملزم به اقدامات مشخصی نکرده است.
روزنامه "نیویورک تایمز" یادآوری کرده که ولودیمیر زلنسکی بهدنبال دریافت تضمینهای امنیتی برای اوکراین بود، اما این شرط در اولین پیشنویس توافق که هفته گذشته به او ارائه شد، وجود نداشت و همین امر باعث شده تا او همچنان از امضای این سند آن خودداری کند.
انتهای پیام/