فشار استیضاح یا تورم ؟
گروه اقتصادی: محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، اعلام کرد «ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ مصوب 28,500 تومان تأمین خواهد شد و میزان ارز مورد نیاز برای تأمین این کالاها تغییری نخواهد کرد». این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیش‌تر در لایحه بودجه 1404 و مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز کالاهای اساسی 38,500 تومان تعیین شده بود؛ یعنی ۳۵ درصد بالاتر از نرخ فعلی.
دولت اخیرا که مجلس موضوع استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد را به صورت جدی دنبال می‌کند، از یکی از سیاست‌های تورم‌زای خود یعنی افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی از 28500 تومان به 38500 تومان دست کشیده است. دولت قرار بود ارز واردات این کالاها را برای تامین اعتبار کالابرگ الکترونیک اختصاص دهد که پیش‌بینی شده بود از این محل حدود 120 هزار میلیارد تومان اعتبار تامین می‌شود. حال با توجه به اینکه دولت از اجرای این طرح دست کشیده است، احتمالا با چالش‌های جدی‌تری در زمینه اجرای طرح کالابرگ مواجه می‌شود، چرا که حدود یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برداشت کرده است که با در نظر گرفتن نرخ ارز توافقی ارزشی معادل 68 هزار میلیارد تومان خواهد بود که با اعتبار پیش‌بینی شده از محل حذف ارز ترجیحی حدود 50 هزار میلیارد تومان فاصله دارد.
پیگیری هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حفظ نرخ ارز واردات کالای اساسی، با تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی بعد از شوک ارزی دی‌ماه امسال برای حفظ قدرت خرید مردم انجام شده است. هرچند دولت در ابتدا به این هشدارها توجهی نداشت و با این فرض که وعده اختصاص کالابرگ الکترونیک دست آنها را برای هر گونه اقدامی باز خواهد کرد، عملا به دنبال افزایش درآمد و جبران ناترازی‌های بودجه از این محل بودند. در همین راستا داود منظور، رئس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم تاکید کرده که نوسانات نرخ ارز و طلا به محلی برای تامین بودجه دولت بدل شده و از فروش نفت، محصولات پتروشیمی و... سودآورتر است.
یکی از دلایل اصلی تشدید نوسانات و التهاب‌های ارزی در ماه‌های اخیر، سیگنال‌های ارزی لایحه بودجه 1404 به فعالان اقتصاد بود. برای نمونه، همین افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به 38,500 تومان حدود 28 درصد می‌توانست قیمت کالاهایی را که از این محل تامین ارز می‌شوند گران‌تر کند. به همین دلیل تأثیرات تورمی قابل‌توجهی بر سفره خانواده‌ها داشت. حال با توجه به اینکه در بهمن‌ماه امسال همین رویکرد ارزی دولت باعث شده تورم 5 درصد نسبت به ماه‌های دیگر بالاتر برود، حکایت از این دارد که تغییر رسمی کالاهای اساسی می‌توانست یک جهش تورمی در بازار کالایی به وجود آورد. به همین دلیل عقب‌نشینی دولت و مجلس از سیاست‌های تورم‌زای تغییر ارز واردات کالاهای اساسی محرز بود.
* اجرای طرح کالابرگ الکترونیک ضروری است
تأکید کارشناسان اقتصاد بر ضرورت تثبیت نرخ ارز است، بر همین مبنا دولت و مجلس از مواضع قبلی خود کوتاه آمدند و نرخ 28,500 تومان را برای کالاهای اساسی حفظ کردند. این تصمیم با حمایت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همراه بوده که بر لزوم جلوگیری از تشدید تورم و حفظ ثبات ارزی بر مبنای برنامه هفتم توسعه تأکید داشت. به طور قطع این موضوع به کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی کشور کمک می‌کند اما معلوم نیست دولت چگونه می‌خواهد 120 هزار میلیارد تومان درآمدی را که از این محل پیش‌بینی کرده بود جبران کند. با توجه به اینکه دولت بخشی از این اعتبار کالابرگ را از محل صندوق توسعه ملی تامین کرده، احتمال اینکه دوباره دست به استقراض بزند وجود دارد.
عباس گودرزی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره تامین اعتبار کالابرگ الکترونیک گفت: «به طور قطع اجرای این طرح کاملا الزامی است به همین دلیل دولت باید پیش‌بینی‌های لازم برای تامین اعتبارات آن را داشته باشد. بخشی از اعتبار آن هم‌اکنون از محل مالیات ارزش افزوده، حذف ۳ دهک یارانه‌بگیر بالا و همچنین از محل تخصیص اعتبارات از سایر بخش‌ها تامین خواهد شد. بنابراین اصلاح سیاست‌گذاری نرخ ارز ترجیحی نمی‌تواند مانعی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک باشد و دولت باید اعتبارات لازم را برای اجرای کامل آن پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کند».
* قدرت خرید مردم جبران شود
همچنین علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» ضمن تاکید بر اینکه تغییر نرخ کالاهای اساسی منجر به افزایش شدید هزینه‌های خانواده‌های دهک‌های پایین جامعه می‌شود، گفت: «از آنجا که بخشی از ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه تولید استفاده می‌شود، این تغییر ارز می‌توانست اثر تورمی بسیار بالایی داشته باشد. هرچند پیش‌بینی راهکارهای جبرانی انجام شده بود اما به قدری نبود که جلوی موج جدید تورمی در سال 1404 را بگیرد به همین دلیل تغییر سیاست‌های دولت در تخصیص ارز کالاهای اساسی در بودجه 1404 ضروری بود».
وی با تاکید بر اینکه دولت برای آنکه بتواند تورم کالاهای اساسی را کنترل کند باید برای تولید داخل آنها برنامه‌ریزی کند، تصریح کرد: «هرچقدر تولید بیشتر شود تقاضای ارز برای واردات کالاها کمتر می‌شود. در این شرایط دولت می‌تواند سیاست‌های تثبیت اقتصادی و نظارت دقیق بر بازارهای مالی دنبال کند. به طور قطع وقتی اقتصاد در داخل به ثبات برسد کمتر تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار می‌گیرد و مانع ایجاد شوک‌های تورمی و نوسانات شدید در بازار می‌شود. در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم افت داشته است به همین دلیل طی سال‌های آینده باید سیاست‌ها در راستای جبران قدرت خرید مردم باشد».
در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصاد نگران اثرات تورمی سیاست‌های ارزی وزیر اقتصاد هستند و به همین دلیل است که استیضاح او در مجلس کلید خورده است. در مقطع کنونی اصلاح سیاست قبلی درباره ارز کالاهای ترجیحی نیز می‌تواند گامی در راستای کاهش فشار تورمی بر اقلام ضروری کاهش باشد. این اقدام تا حدودی می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را به سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش دهد.
البته نباید فراموش کرد با وجود این تصمیم مثبت، همچنان چالش‌های جدی در مدیریت بازار ارز و کنترل تورم وجود دارد. نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد، کاهش ارزش پول ملی و... از جمله عواملی هستند که ثبات اقتصادی را تهدید می‌کنند. برای مقابله با این چالش‌ها، نیازمند اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و بلندمدت برای رفع جبران کسری بودجه هستیم. این سیاست‌ها باید شامل اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشد. برای دستیابی به ثبات اقتصادی و کنترل تورم، هماهنگی بین قوای مجریه و مقننه ضروری است. اقتصاد کشور برای عبور از چالش‌های پیش رو نیازمند دوری از تصمیمات کوتاه‌مدت و تورم‌زا و تمرکز بر برنامه‌های بلندمدت و ساختاری است. با توجه به تصمیم اخیر و رویکرد متفاوت دولت و مجلس باید در روزهای آینده نوسانات ارزی و تورمی تا حدودی کاهش یابد.