ایراد شورا به CFT
گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: «شورای نگهبان صرفاً نسبت به لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) ایراداتی داشته و درباره کنوانسیون پالرمو ایرادی نداشته است». هادی طحان‌نظیف که دیروز در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، همچنین عنوان کرد دلیل اینکه کنوانسیون پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، ناشی از ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است.
به گزارش «وطن امروز»، درباره لایحه پیوستن به FATF و کنوانسیون‌های مرتبط با آن یعنی پالرمو و CFT در مجلس دهم بحث شد و به تصویب رسید و بعد از ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس دهم، طبق قانون این موضوع برای اعلام نظر به مجمع تشخیص ارجاع شد اما در آن زمان به دلیل طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی و اتمام زمان بررسی در مجمع، پرونده آن مختومه شد. پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم، مجدد پرونده با اجازه اخذشده از سوی مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص به بحث و بررسی گذاشته شد.
با توجه به اینکه FATF سال 95 و با پیگیری‌های دولت روحانی به تصویب رسید و نام ایران همچنان در لیست سیاه FATF باقی ماند، از سوی FATF اعلام شد ایران باید به کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز بپیوندد، لذا از آن زمان این 2 کنوانسیون در کشورمان ذیل موضوع FATF قرار گرفتند؛ 2 کنوانسیونی که طبق مطالب ذکرشده، اکنون تصمیم‌گیری برای عضویت ایران در آنها برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده شده است.
پیوست کشور به «پالرمو» یا همان کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي و CFT یا کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم شرط حذف دائم ايران از ليست سياه FATF يا گروه ويژه اقدام مالي عليه پولشويي عنوان شده اما برخی کارشناسان معتقدند 2 ایراد اساسی برای تصویب این 2 لایحه در کشورمان وجود دارد. اول اینکه استانداردهای دوگانه‌ای از سوی دولت آمریکا و کشورهای غربی در تعریف مصادیق تروریسم وجود دارد و آنها محور مقاومت و برخی از گروه‌های حاضر در آن را نیز تروریست می‌دانند. دوم اینکه در شرایط عدم رفع تحریم‌ها علیه ایران، تصویب FATF و ملحقات آن (پالرمو و CFT) می‌تواند منجر به انسداد مسیرهای دور زدن تحریم و در نتیجه محکم شدن حلقه فشار علیه ایران شود.
در این راستا سخنگوی شورای نگهبان دیروز اعلام کرد این شورا درباره کنوانسیون پالرمو ایرادی نداشته و بحث اصلی روی CFT است. اواسط سال گذشته نیز آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این 2 لایحه گفته بود: «من روی این امور کار کردم و شخصاً موافق بودم پالرمو انجام شود. دلیلم به لحاظ فنی این بود که به لحاظ کنوانسیون‌های بین‌المللی ما حق تحفظ داریم؛ در جایی که مخالف ماهیت قرارداد نباشد. در پالرمو اینطور بود که ما حق تحفظ داشته باشیم». وی افزوده بود: «اما در CFT حق تحفظ برای ما قائل نشده بودند، عناوینی در آن آمده بود که ممکن است نهادهای بین‌المللی علیه ما بخواهند اقدامی انجام دهند».
به نظر می‌رسد اکنون بحث روی CFT یا همان کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که سخنگوی شورای نگهبان نیز اعلام کرده این شورا ایراداتی درباره آن داشته است.
در یکی از آخرین رویدادها پیرامون کنوانسیون‌های پالرمو و CFT قرار شد این لوایح در روز 27 فروردین امسال (1404) با حضور سران 3 قوه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد. روز قبل از این جلسه نیز 150 نماینده مجلس طی نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب الحاق به «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را تا زمان رفع کامل تهدید فعال‌سازی مکانیسم ماشه مناسب ندانستند.
در نهایت طی نخستین جلسه بررسی 2 لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی و با حضور سران 3 قوه بررسی این 2 لایحه به جلسه آینده مجمع موکول شد.