محمدطاهر رحیمی: اقتصاد ایران در طول تاریخ معاصر خود، پیوندی ناگسستنی با صنعت نفت داشته است. این طلای سیاه، از زمان اکتشاف تا به امروز، نه‌تنها به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی کشور، بلکه به مثابه یک اهرم استراتژیک برای پیشبرد اهداف توسعه صنعتی و تحقق رشد اقتصادی عمل کرده است. درآمدهای حاصل از صادرات نفت، همواره نیروی محرکه اصلی در تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، پشتیبانی از بودجه عمومی دولت و تنظیم‌کننده تراز پرداخت‌های کشور بوده است. با این حال، این وابستگی عمیق، اقتصاد ایران را در برابر نوسانات بازارهای جهانی انرژی و تحولات ژئوپلیتیک آسیب‌پذیر ساخته است.
این گزارش به تحلیل نقش دوگانه و حیاتی نفت در اقتصاد ایران می‌پردازد. از یک سو، کانال‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی را که از طریق آنها، توسعه تولید و صادرات نفت می‌تواند به رشد اقتصادی در بخش‌های مولد منجر شود، تشریح می‌کند و از سوی دیگر، با استناد به گزارش‌های اخیر اوپک که کاهش تولید برای نفت ایران در بازار جهانی پیش‌بینی شده، به این نکته می‌پردازد که به همین دلیل باید سیاست‌ها در راستای حفظ تولید و حتی تعریف پروژه‌های جدید به‌کار گرفته شود. هدف این است نشان داده شود چگونه بهره‌برداری هوشمندانه و حداکثری از پتانسیل‌های صنعت نفت، نه به عنوان هدف نهایی، بلکه به عنوان یک اهرم قدرتمند، می‌تواند مسیر را برای صنعتی شدن، تنوع‌بخشی به اقتصاد و دستیابی به رشد پایدار هموار سازد. در واقع، غفلت از این اهرم در شرایط کنونی، به معنای تضعیف مهم‌ترین موتور پیشران اقتصاد ملی در گذار به آینده توسعه‌یافته است.
* تأکید رهبر انقلاب در یک‌سالگی دولت چهاردهم بر توسعه تولید و صادرات نفت
بیانات رهبر حکیم انقلاب در یک‌سالگی دولت چهاردهم، چراغ راهی است تا بتوان مبتنی بر آن ابعاد توسعه صادرات و تولید نفت را شکوفا کرد. ایشان با تأکید بر افزایش تولید و تنوع‌بخشی در مقاصد صادرات نفت، فرمودند: «تولید نفت در کشور - با اهمیتی که در اقتصاد کشور دارد که معلوم است - تولید پایینی است. ما روش‌های تولید نفت‌مان روش‌های قدیمی است، ابزارها قدیمی است، روش‌ها قدیمی است. از بسیاری جاهای نفت‌خیز دنیا عقبیم، در حالی که امروز مطمئناً در بین دانشجویان جوان و تحصیلکرده‌های جوان ما که در زمینه نفت کار کرده‌اند، بدون تردید کارهای مهمی می‌شود کرد به وسیله اینها، از اینها خواست... در باب صادرات نفت هم البته ما نیاز به تحرک بیشتری داریم؛ یعنی مساله تعدد مشتری و تنوع مشتری در باب نفت مساله مهمی است که باید ان‌شاءالله دنبال شود».
هر چند در سال‌های دولت سیزدهم صادرات نفت ایران بعد از یک دوره نزولی بازیابی شد و با وجود تشدید تحریم‌ها و فشار دولت آمریکا اما به همت شهید رئیسی به مرز 2 میلیون بشکه در روز هم رسید ولی اکنون تأکید رهبر انقلاب بر ادامه این روند علاوه بر ابعاد اقتصادی، ابعاد غیراقتصادی جدی هم دارد.
این اظهارات، فراتر از یک توصیه اقتصادی، یک نقشه راهبردی برای دستیابی به ثبات و توسعه پایدار است. به‌رغم اینکه تولید نفت کشور در حال حاضر در سطح بالایی قرار دارد، اما به تعبیر رهبر انقلاب با تکیه بر توان داخلی و استفاده از روش‌ها و ابزارهای نوین، می‌توان این بخش را متحول و با بهره‌وری بسیار بالاتری اداره کرد. رهبر انقلاب با اشاره به ظرفیت‌های جوانان متخصص، بر لزوم تحرک بیشتر در صادرات نفت، تنوع‌بخشی به مشتریان و مقاصد صادراتی تأکید کردند. این تأکید از وجوه مختلفی قابل بررسی است که در ادامه به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت.
* زنگ خطر: تهدید کاهش تولید و جایگاه ایران در اوپک
پیش از ورود به بحث تفصیلی درباره کانال‌های اثرگذاری نفت بر اقتصاد، لازم است به جدیدترین و نگران‌کننده‌ترین تحول در این حوزه اشاره شود. بر اساس گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تولید نفت ایران در ماه آگوست به 3.218 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این افت تولید، در صورت تداوم می‌تواند منجر به کاهش سهم بازار ایران می‌شود. برای نمونه امارات عربی متحده با پیشی گرفتن از ایران، جایگاه سومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک را از آن خود کرده و باید ایران بار دیگر به جایگاه قبلی خود برگردد.
این یک عقبگرد قابل توجه است. در آگوست سال ۲۰۲۳، یعنی دقیقاً یک سال پیش، ایران توانسته بود با افزایش تولید به جایگاه سوم اوپک صعود کند که دستاوردی مهم در دولت سیزدهم محسوب می‌شد اما اکنون، این جایگاه کلیدی از دست رفته است.
از دست دادن سهم بازار به معنای واگذاری فرصت‌های درآمدی به رقبا، کاهش قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک و تضعیف موقعیت استراتژیک ایران در بازارهای انرژی است. این آمار و ارقام صرفاً یک عدد در گزارش‌های بین‌المللی نیستند، بلکه هشداری مبنی بر این واقعیت‌اند که باید در صنعت نفت به‌سرعت فعال شد و کاستی‌ها را برطرف کرد.
* کانال‌های اثرگذاری کوتاه‌مدت توسعه نفت بر رشد اقتصادی
توسعه تولید و صادرات نفت، حتی در بازه‌های زمانی کوتاه، می‌تواند به‌سرعت در بخش‌های مولد اقتصاد ایران تأثیر مثبت بگذارد و منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی شود. این تأثیرگذاری از طریق چند کانال اصلی انجام می‌شود که در ادامه به تفصیل تحلیل می‌شوند.
۱- تأمین مالی تراز پرداخت‌ها و ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان
یکی از سریع‌ترین و ملموس‌ترین اثرات افزایش صادرات نفت، تقویت تراز پرداخت‌های کشور است. تراز پرداخت‌ها به زبان ساده، کارنامه ورود و خروج ارز از کشور است. در اقتصادی مانند ایران که همواره با تقاضای بالای ارز برای واردات کالاهای مصرفی واسطه‌ای و سرمایه‌ای روبه‌رو است، درآمدهای نفتی نقش یک جریان ورودی قدرتمند و حیاتی را ایفا می‌کند.
پایداری جریانات ارزی: افزایش صادرات نفت به معنای ورود مستمر و قابل اتکای ارز به کشور است. این امر به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تقاضای ارزی بازار را بهتر مدیریت کرده و از بروز شوک‌های ارزی جلوگیری کند.
- ثبات نرخ ارز و لنگر انتظارات: مهم‌ترین پیامد پایداری ارزی، جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز است. در اقتصاد ایران، نرخ ارز به عنوان یک لنگر انتظارات عمل می‌کند. این به آن معناست که فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و حتی مصرف‌کنندگان) تصمیمات خود را تا حد زیادی بر اساس پیش‌بینی‌شان از نرخ ارز تنظیم می‌کنند. زمانی که نرخ ارز ثبات دارد، عدم قطعیت کاهش یافته و افق پیش‌بینی‌پذیرتری برای کسب‌وکارها فراهم می‌شود.
- تحریک سرمایه‌گذاری و تولید: ثبات انتظارات، تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی را به‌شدت افزایش می‌دهد. کارآفرینان با اطمینان بیشتری برای توسعه خطوط تولید، استخدام نیروی کار و اجرای پروژه‌های جدید اقدام می‌کنند، زیرا ریسک ناشی از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز و به هم ریختن محاسبات هزینه و درآمدشان کاهش می‌یابد.
- مهار تورم و تحریک تقاضا: از آنجا که بخش قابل توجهی از تورم در ایران، ریشه در افزایش نرخ ارز و گران شدن کالاهای وارداتی (تورم فشار هزینه) دارد، ثبات ارزی به طور مستقیم به مهار تورم کمک می‌کند. کنترل تورم نیز قدرت خرید خانوارها را حفظ کرده و منجر به رشد مصرف می‌شود. این افزایش تقاضای کل در نهایت سیگنال مثبتی برای تولیدکنندگان است تا تولید خود را افزایش دهند و این چرخه به تسریع رشد اقتصادی می‌انجامد.
۲- تأمین بودجه عمرانی و تقویت سرمایه‌گذاری دولتی
بخش قابل توجهی از بودجه دولت، بویژه بودجه‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، به طور مستقیم از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت تأمین مالی می‌شود. پروژه‌های عمرانی مانند ساخت جاده‌ها، سدها، نیروگاه‌ها، بنادر و توسعه زیرساخت‌های صنعتی، ستون فقرات سرمایه‌گذاری دولتی را تشکیل می‌دهند.
افزایش تولید و صادرات نفت به معنای تحقق سریع‌تر و کامل‌تر درآمدهای ارزی پیش‌بینی شده در قانون بودجه است. این امر به دولت امکان می‌دهد تا:
- تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی را سرعت بخشد: بسیاری از پروژه‌های زیربنایی در کشور به دلیل کمبود منابع مالی با تأخیر یا توقف مواجه می‌شوند. افزایش درآمدهای نفتی این گلوگاه مالی را برطرف کرده و به تکمیل سریع‌تر پروژه‌ها کمک می‌کند.
- سهم سرمایه‌گذاری دولت در رشد اقتصادی را تقویت کند: سرمایه‌گذاری دولتی یکی از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی (GDP) است. تقویت این بخش نه‌تنها به طور مستقیم GDP را افزایش می‌دهد، بلکه با بهبود زیرساخت‌ها، زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز فراهم می‌آورد و به طور غیرمستقیم به رشد اقتصادی کمک می‌کند. در واقع، یک نیروگاه جدید یا یک بزرگراه مدرن، هزینه تولید را برای بنگاه‌های خصوصی کاهش داده و بهره‌وری کل اقتصاد را افزایش می‌دهد.
۳- تقویت نهادهای توسعه‌ای: صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت
بخشی از درآمدهای نفتی بر اساس قانون به نهادهای استراتژیک کشور تزریق می‌شود که هر یک به نوبه خود نقش کلیدی در فرآیند توسعه ایفا می‌کنند.
- صندوق توسعه ملی: طبق قانون، ۴۰ درصد درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود. این صندوق 2 کارکرد اصلی دارد: حفظ بخشی از ثروت بین‌نسلی و تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی. زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، ورودی این صندوق نیز تقویت شده و توان آن برای اعطای تسهیلات به پروژه‌های زیربنایی و مولد (مانند پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ) به شدت بالا می‌رود. این امر به معنای تزریق منابع مالی به قلب بخش تولید و تسریع رشد اقتصادی است.
- شرکت ملی نفت و گاز: این شرکت نیز سهمی ۱۴.۵ درصدی از محل فروش نفت و گاز دارد. این منابع برای سرمایه‌گذاری مجدد در خود صنعت نفت و گاز حیاتی است. افزایش این سهم به شرکت ملی نفت اجازه می‌دهد پروژه‌های اکتشاف، حفاری، توسعه میادین و نوسازی تأسیسات را با سرعت بیشتری پیش ببرد. این یک چرخه مثبت است: افزایش صادرات منجر به افزایش درآمد شرکت ملی نفت می‌شود و این درآمد صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش بیشتر تولید و صادرات در آینده می‌گردد.
* کانال‌های اثرگذاری بلندمدت نفت بر رشد اقتصادی
فراتر از اثرات کوتاه‌مدت، درآمدهای نفتی می‌توانند به عنوان یک اهرم قدرتمند برای ایجاد تحولات ساختاری و بلندمدت در اقتصاد کشور عمل کنند. این اثرات، اگرچه دیرتر ظاهر می‌شوند اما عمیق‌تر و پایدارتر هستند.
۱- اهرم جذب سرمایه خارجی (غیرمقیم)
در دنیای امروز، روابط اقتصادی صرفاً بر پایه تجارت کالا نیست، بلکه بر اساس سرمایه‌گذاری و درهم‌تنیدگی‌های استراتژیک شکل می‌گیرد. فروش حجم بالای نفت به یک قدرت اقتصادی بزرگ مانند چین، یک رابطه استراتژیک ایجاد می‌کند. زمانی که ایران به یک تأمین‌کننده اصلی انرژی برای چین تبدیل می‌شود، چین نیز منافع اقتصادی و سیاسی عمیقی در ثبات و پیشرفت اقتصاد ایران پیدا می‌کند.
این وابستگی متقابل، تمایل کشوری مانند چین را برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران به شدت افزایش می‌دهد. این سرمایه‌ها می‌توانند در حوزه‌های مختلفی مانند توسعه بنادر، نوسازی شبکه حمل‌ونقل، ساخت شهرک‌های صنعتی و حتی انتقال فناوری وارد کشور شوند. این جریان سرمایه غیرمقیم، منافع بلندمدت زیر را به همراه دارد:
- ورود سرمایه و تکنولوژی: سرمایه‌گذاری خارجی صرفاً پول نیست، بلکه با خود دانش فنی، مهارت‌های مدیریتی و دسترسی به بازارهای جهانی را به ارمغان می‌آورد.
- ایجاد اشتغال پایدار: پروژه‌های بزرگ حاصل از FDI، فرصت‌های شغلی گسترده و پایداری ایجاد می‌کنند.
- تقویت پیوندهای سیاسی: درهم‌تنیدگی اقتصادی، روابط سیاسی کشورها را نیز مستحکم‌تر کرده و یک سپر دفاعی در برابر فشارهای بین‌المللی ایجاد می‌کند.
بنابراین، مازاد تراز تجاری ایجاد شده با شرکای بزرگ نفتی، می‌تواند به عنوان یک کارت دعوت برای جذب سرمایه‌هایی عمل کند که موتور رشد بلندمدت اقتصاد خواهند بود.
۲- تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای
توسعه صنعتی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، نیازمند دسترسی به ماشین‌آلات پیشرفته، تجهیزات دقیق، و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای باکیفیت است. بسیاری از این اقلام در داخل کشور تولید نمی‌شوند و باید از طریق واردات تأمین شوند.
وفور درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، این امکان را برای کشور فراهم می‌کند که گلوگاه‌های تولیدی ناشی از کمبود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را برطرف کند. زمانی که یک کارخانه برای افزایش تولید خود نیاز به یک خط تولید جدید دارد یا یک مجتمع پتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش خود نیازمند واردات یک کاتالیست خاص است، وجود منابع ارزی کافی، این فرآیند را تسهیل و تسریع می‌کند.
در واقع، درآمدهای نفتی به اقتصاد اجازه می‌دهند تا مغزافزار و سخت‌افزار لازم برای مدرن‌سازی صنعت خود را وارد کند. این امر به افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات داخلی، و افزایش توان رقابتی کشور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی منجر می‌شود و پایه‌های یک رشد اقتصادی قوی و درون‌زا را در بلندمدت بنا می‌نهد.
* نتیجه‌گیری
تحلیل کانال‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان می‌دهد نفت همچنان قدرتمندترین اهرم ایران برای دستیابی به توسعه صنعتی و رشد اقتصادی است. افزایش تولید و صادرات نفت به طور مستقیم منجر به ثبات ارزی، مهار تورم، تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، تقویت نهادهای توسعه‌ای و در نهایت، تحریک سرمایه‌گذاری و تولید در بخش‌های مولد می‌شود. در بلندمدت نیز، درآمدهای نفتی می‌توانند ابزاری استراتژیک برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و واردات فناوری‌های مورد نیاز برای جهش صنعتی باشند.
با این حال، گزارش اخیر اوپک و کاهش تولید نفت ایران، یک هشدار در واگذاری سهم بازار به رقبا، است. به همین دلیل با سرمایه‌گذاری و اصلاح سیاست‌های صنعت نفت باید شرایط را تغییر داد تا در حوزه ارز، بودجه و تورم، درآمدهای نفتی اثر منفی نگذارد.
بنابراین، سیاست‌گذاری اقتصادی کشور باید با درک این واقعیت صورت گیرد که مسیر تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت، نه از طریق تضعیف صنعت نفت، بلکه از طریق حداکثرسازی بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن و استفاده هوشمندانه از درآمدهای حاصله می‌گذرد. در شرایط کنونی، تمرکز بر رفع موانع تولید، جذب سرمایه و فناوری برای توسعه میادین نفتی و دیپلماسی فعال انرژی برای بازپس‌گیری سهم بازار، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای پیشرفت اقتصاد ایران است. غفلت از این مهم، فرصت تاریخی استفاده از این اهرم توسعه را از بین خواهد برد و مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را ناهموارتر از همیشه خواهد ساخت.