ترور فرمانده یگان موشکی حزبالله
ارتش صهیونیستی اعلام کرد «محمدعلی جمول» از فرماندهان یگان موشکی حزبالله، در منطقه الشقیف واقع در جنوب لبنان مورد حمله پهپادی قرار گرفت. وی در این ترور به شهادت رسید. شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم گزارشی ارائه داد که نشان میدهد این فرمانده حزبالله هنگام حرکت با خودروی شخصیاش هدف پهپادهای رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. بر اساس اعلام منابع لبنانی، این رویداد زمانی رخ داد که جمول ۳۳ ساله، در حال عزیمت به مسجد برای اقامه نماز صبح بود. این حمله در جاده دیرالزهرانی - نبطیه، حوالی پل عابر پیاده به وقوع پیوست. منابع لبنانی این اقدام را جدیدترین مورد از فعالیتهای نظامی رژیم اشغالگر توصیف کردهاند که به نقض توافقات موجود با لبنان منجر شده است. سخنگوی ارتش صهیونیستی در توضیح این حمله مدعی شد [شهید] جمول در جریان درگیریهای گذشته، حملات متعددی علیه مواضع صهیونیستی انجام داده بود و اخیرا نیز در تقویت زیرساختهای نظامی حزبالله نقش فعالی داشته است. ژنرال افی دفرین ادعا کرد اقدامات این فرمانده نقض تفاهمات موجود میان لبنان و رژیم صهیونیستی بوده و افزود این رژیم به حملات خود برای حذف هرگونه تهدید ادامه خواهد داد. این در شرایطی است که رژیم صهیونیستی به دفعات توافق آتشبس با لبنان را زیر پا گذاشته و عملیاتهای متعددی علیه حزبالله انجام داده که همواره با شهادت افراد بیگناه همراه بوده است. همزمان با این تحولات، ارتش صهیونیستی اعلام کرد شامگاه جمعه اهداف مهمی را در لاذقیه سوریه بمباران کرده است. سخنگوی ارتش صهیونیستی مدعی شد این عملیات انبارهای سلاح، شامل موشکهای زمین به دریا را هدف قرار داده است؛ موشکهایی که به گفته وی، تهدیدی برای ناوبری دریایی بینالمللی و اسرائیل محسوب میشدند. علاوه بر این، سامانههای موشکی زمین به هوا نیز در منطقه طرطوس هدف حمله قرار گرفتند. این حملات بار دیگر نشاندهنده تأکید رژیم صهیونیستی بر ادامه سیاستهای تجاوزکارانه خود در منطقه است؛ سیاستهایی که همواره صلح و امنیت منطقه را به خطر انداخته و با واکنشهای مختلف از سوی کشورهای منطقه مواجه شده است.
***
تنش آبی هند و پاکستان
هند در واکنش به تشدید تنشها با پاکستان، معاهده آبهای رود سند را به حالت تعلیق درآورده است؛ اقدامی که نگرانیها پیرامون آینده منابع حیاتی آب برای میلیونها نفر در جنوب آسیا و افزایش درگیریهای ژئوپلیتیک را برانگیخته است. این تنشها، که از ۲۲ آوریل (دوم اردیبهشت) با وقوع یک حمله تروریستی در کشمیر هند شدت گرفت، دولت دهلینو را به تصمیم تعلیق این معاهده سوق داده است. معاهده آبهای رود سند که سال ۱۹۶۰ با میانجیگری بانک جهانی منعقد شد، توزیع منابع آبی رودخانههای مشترک میان ۲ کشور را مدیریت میکند و برای معیشت تعداد زیادی از مردم منطقه نقش حیاتی دارد. هند، با اتهام به حمایت پاکستان از تروریسم، تأکید کرده تا زمانی که اسلامآباد به صراحت از حمایت از گروههای تروریست مرزی دست نکشد، از تعهدات خود در چارچوب این معاهده صرفنظر خواهد کرد. در مقابل، پاکستان این اقدام را نوعی «اعلان جنگ» قلمداد کرده و هرگونه دخالت در حمله تروریستی پهلگام را نفی کرده است. طبق مفاد این معاهده، پاکستان حق استفاده نامحدود از ۳ رودخانه غربی را دارد، در حالی که هند اجازه بهرهبرداری از ۳ رودخانه شرقی را داراست. با این حال، هند به دنبال بازنگری معاهده است تا بتواند نیازهای گسترده جمعیت خود را تأمین کند و بهتر با چالشهای ناشی از تغییرات اقلیمی مقابله کند. تعلیق معاهده توسط هند نهتنها ناشی از مسائل امنیتی است، بلکه به دلیل ناتوانی بلندمدت این کشور در بهکارگیری کامل منابع آبیای است که به آن تخصیص داده شدهاند. این کشور تاکنون زیرساختهای لازم برای استفاده حداکثری از رودخانههای شرقی را ایجاد نکرده و در نتیجه، حجم زیادی از آب طی فصلهای بارانی بدون استفاده به پاکستان سرریز میشود. تحلیلگران بر این باورند هند با این اقدام قصد دارد پاکستان را برای بازنگری در مفاد معاهده تحت فشار قرار دهد و شرایط بهتری برای تأمین منابع آبی جهت توسعه کشاورزی، تولید انرژی و رسیدگی به مناطق ناآرامی چون کشمیر فراهم کند اما پاکستان، به دلیل موقعیت جغرافیایی پاییندستی خود، به شدت وابسته به دادههای هیدرولوژیکی هند است. توقف انتقال این دادهها میتواند مدیریت منابع آبی پاکستان و همچنین آمادگی آن برای مقابله با بلایای طبیعی مانند سیلهای مخرب سال ۲۰۲۲ را دچار نقصان کند. اطلاعات مرتبط با ذوب یخچالها، جریان سیلابها و بارندگیها جزو دادههای کلیدی برای اقتصاد کشاورزی پاکستان هستند که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و نیروی کار این کشور را به خود اختصاص میدهد. کارشناسان هشدار دادهاند سقوط کامل این معاهده عواقب سنگینی برای هر ۲ کشور خواهد داشت، بویژه برای پاکستان که ظرفیت آبی محدودی دارد و در معرض چالشهای مربوط به خشکسالی و سیل قرار گرفته است. افزایش دما، رشد تقاضای آب و تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی همچون طغیان دریاچههای یخچالی بر اهمیت همکاری میان ۲ کشور افزوده است اما بیاعتمادی عمیقی که دهلینو و اسلامآباد نسبت به یکدیگر دارند، مذاکرات احتمالی برای اصلاح این معاهده را با دشواری مواجه کرده است. هند، با جمعیتی بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر و تنها ۴ درصد ذخایر آبی جهان، تحت فشار شدید برای تأمین منابع آبی قرار دارد. حوزه رود سند که دومین حوضه آب زیرزمینی تحت فشار جهان نام گرفته، نقشی کلیدی در تولید برق، اشتغالزایی و توسعه کشاورزی منطقه کشمیر ایفا میکند. دهلینو امیدوار است بازنگری معاهده به آن کمک کند زیرساختهای مناسب برای بهرهبرداری بهتر از سهم آبی خود را توسعه دهد. در طرف مقابل، اسلامآباد همچنان بر حفظ چارچوب فعلی معاهده اصرار داشته و اقدامات اخیر هند را تلاشی برای سیاسی کردن مساله آب تلقی میکند. اگرچه هند در کوتاهمدت توانایی کاهش شدید جریان آب به پاکستان را نخواهد داشت.