«سووشون» در نمایش‌خانگی
صالح بنی‌اسدی*: پس از ماجرای سریال «تاسیان» و حواشی‌اش، شاید تصور می‌شد سکوهای نمایش خانگی، تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی به الگوی تعاملی مناسبی میان یکدیگر رسیده‌اند اما با گذشت حدود 3 ماه، سریال «سووشون» نیامده توقیف شد و دعوای همیشگی به راه افتاد. البته این بار با 2 تفاوت مهم همراه بود؛ اول، ورود مستقیم دستگاه قضایی بدون اعلام شکایت رسمی ساترا و دوم، مسدودسازی کامل پلتفرم «نماوا».
با گذشت چند هفته از این مساله که رسانهها از آن با عنوان «اختلاف شدید» میان نهاد ناظر، سازندگان سریال و پلتفرم پخش یاد کردند، این سریال با دریافت مجوز رسمی انتشار از سوی ساترا به‌زودی از پلتفرم نماوا پخش خواهد شد.
اقدام اخیر دستگاه قضایی روال سابق تنظیم‌گری شبکه‌های نمایش خانگی را شکست. این وضعیت، علاوه بر تشدید مساله «ناکارآمدی تنظیم‌گری»، خاکریز مواجهه با مسائل را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی آورد؛ عقبگردی که منافعش خودآگاه یا ناخودآگاه به سمت توسعه پلتفرم‌های خارجی کشیده می‌شود. این یادداشت تلاش دارد مسائل برآمده از توقیف و انتشار مجدد سریال «سووشون» و مسدودسازی سکوی «نماوا» را تحلیل و بررسی کند و سپس نظر مختار خود را در تنظیم‌گری ایدهآل «VOD»ها ارائه دهد.
* پرده نخست؛ قربانی شدن پلتفرم به جای حذف محتوا
در میان مجموعه تصمیمات مقام قضایی در توقیف موقت فیلم و سریالهای نمایش خانگی، نخستین بار بود که قوه قضائیه به طور مستقیم اقدام به توقیف سریال می‌کند. مطابق با روند دادرسی، ابتدا ساترا به عنوان نهاد تنظیم‌گر این حوزه ضمن بررسی وضعیت مجوزهای تولید و انتشار و محتوای سریال، تخلفات را کشف و به مقام قضایی گزارش می‌دهد و سپس به حسب درجه تخلفات مرجع ذی‌صلاح ورود می‌کند. دستور ابلاغی از دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جهت توقیف سریال «سووشون» ضمن ایجاد خدشه بر وحدت رویه تنظیم‌گری و حکمرانی محتوا، صحنه را به سمت تضعیف بیش از پیش ساترا و کاهش ظرفیت سیاسی این نهاد تغییر داد. این اقدام دادستان بدون ثبت شکایت رسمی ساترا، نشان می‌دهد فرآیند تنظیم‌گری و نظارت بر محتوا بدون ساترا در حال پیگیری است و فرضیه ناکارآمدی ساترا در فرآیند تنظیم‌گری را تقویت می‌کند.
آنچه توقیف سریال «سووشون» را از سایر سریالهای توقیف شده مانند «تاسیان» متمایز می‌کند، مسدود شدن پلتفرم «نماوا» به جای حذف محتوای مجرمانه است، درحالی‌که در ماجرای سریال «تاسیان»، فیلیمو - پلتفرم ناشر این سریال - نه‌تنها آن را بدون مجوز و هشدارها منتشر کرد، بلکه پس از توقیف در اقدامی عجیب انتشار «تاسیان» را در صفحه یوتیوب خود پیگیری کرد اما توبیخ یا مجازاتی علیه این پلتفرم توسط ضابط قضایی اعمال نشد. عدم وحدت رویه در مواجهه با مسائل و تصمیمات متشتت نهادهای نظارتی در 2 مساله اخیر، ریشه در فقدان قوانین مدون در حوزه تعیین حقوق، تکالیف و مسؤولیت‌های سکوهای ناشرمحور دارد. تشتت در تفسیر قوانین و عدم ارائه دلایل کافی از سوی نهاد نظارتی، اشکال مواجهه سلیقهای، غیرکارشناسانه و غیرعادلانه در مواجهه با مسائل زیست‌بوم محتوا را تقویت کرد؛ مسالهای که در امتداد حواشی سریال «سووشون» پدید آمد و منجر به قربانی شدن «نماوا» به جای حذف محتوا شد.
* پرده دوم؛ تنظیم‌گری فعلی در مسیر تقویت سکوهای خارجی
توقیف ناگهانی سریال همراه با موج رسانه‌ای، تداوم پخش زیرپوستی و مسدودسازی پلتفرم به‌جای حل مساله، به تضعیف پلتفرم‌های قانونی و تشویق کاربران به استفاده از سکوهای خارجی برای مشاهده محتوا منجر شد. در واقع توقیف پس از انتشار و مسدودسازی سکو، نه‌تنها مانع توسعه کسب‌وکارهای بومی می‌شود، بلکه مسیر رشد بازار غیررسمی و قاچاق محتوا را هموار می‌سازد. رفتار مصرفی مردم پس از توقیف سریال «سووشون» و پمپاژ خبری آن نشان می‌دهد مخاطبان برای مشاهده قسمت اول به سکوهای خارجی و بسترهای غیرقانونی کوچ کردند. تنها پس از گذشت یک روز از توقیف سریال «سووشون»، قسمت نخست این سریال در کانال‌های تلگرامی منتشر شد و بالای 100 هزار دانلود گرفت. مطابق با پیمایش آذر 1403 مجموعه افکارسنجی «متا» درباره میزان مشاهده قانونی و غیرقانونی محتوا، در شرایط کنونی بیش از 50 درصد حجم تماشای محتوا از طریق کانال‌های غیرقانونی انجام می‌شود که نشان‌دهنده گردش سرمایه‌های زیادی خارج از زنجیره بومی اقتصاد دیجیتال است.(نمودار)
در این رویه تنظیم‌گری، مراجعه مکرر مخاطبان به سکوهای خارجی و بسترهای غیرقانونی بویژه تلگرام برای مشاهده فیلم و سریال منجر به مرجع‌سازی آنها به عنوان بستر توزیع محتوای نمایش خانگی می‌شود. این مساله در حالی رقم می‌خورد که پلتفرم‌های داخلی در میدان مین اقتصاد دیجیتال گرفتار شدهاند. از یک‌سو، بسترهای غیرقانونی و کانال‌های تلگرامی همان محتوا را رایگان عرضه می‌کنند و از سوی دیگر هزینه‌های تولید و ساخت سریال بسیار زیاد است. با توجه به حجم مشاهده غیرقانونی محتوا و خروج سهم بیشتر اقتصاد ناشی از گردش و مصرف محتوا، در آینده نه‌چندان دور تولید و انتشار فیلم و سریال در سکوهای داخلی صرفه اقتصادی نخواهد داشت و زیست‌بوم محتوا روزبه‌روز ضعیفتر خواهد شد. همچنین روند افزایشی مشاهده محتوای بومی در کانال‌های غیرقانونی و خارجی و نهادینه شدن سیاستهای صرفاً توبیخی و توقیفی نهاد ناظر در مواجهه با سریالها در سکوهای داخلی، ضمن افزایش مهاجرت کاربران به سکوهای خارجی و تقویت چسبندگی کاربران به آنها، در بلندمدت فضای فرهنگی- هنری کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
در شرایطی که مساله اصلی این حوزه و وظیفه کلیدی تنظیم‌گر آن مقابله با محتوای خارجی و حرکت به سوی توسعه زیست‌بوم داخلی است و زمانی بنا بود پلتفرمهایی مانند فیلیمو و... در برابر غولهای نمایش خانگی مانند نتفلیکس قد علم کنند، اقدامات و رویههای فعلی تنظیم‌گری نه‌تنها مساله اصلی را به فراموشی سپرده و خاکریز را به عقب رانده است، بلکه زمینه توزیع محتوای فارسی در سکوهای خارجی را تشدید کرده است.
* پرده آخر: چه باید کرد؟
راه برون‌رفت از وضعیت کنونی تنظیم‌گری صنعت صوت و تصویر فراگیر نه تغییر نهاد تنظیم‌گر است، نه ایجاد قواعد بیشتر و سختگیرانهتر، بلکه در وهله نخست افزایش ظرفیت سیاسی ساترا در زیست‌بوم فعلی و دوم اتخاذ راهبرد تنظیم‌گری «حمایتی» و «توسعهای» در فرآیند تنظیم‌گری به جای تنظیمگریهای صرفاً «تنظیمی» و «توقیفی» است.
در تنظیم‌گری حمایتی و توسعهای، تنظیم‌گر رویکرد ایجابی در مواجهه با آثار و محصولات اتخاذ می‌کند و وارد توسعه محتوای بومی می‌شود. در این رویکرد تنظیم‌گر قواعدی در لایه معماری سکوها، ارتقای داستان‌ها و فیلمنامه‌ها، پرورش کارگردان و بازیگران و... وضع می‌کند و ارزشها را به صورت «فرآیندی» در مسیر طبیعی توسعه محتوا جاری می‌کند. این رویکرد «تنظیم‌گری فرآیندی» نامیده می‌شود. رویکرد اخیر را که صرفاً در انتهای زنجیره توسعه محتوا ایستاده و به‌صورت «دفعی و انتهایی» خواستار تنظیم‌گری این حوزه است، «تنظیم‌گری نهایی» مینامیم.1 درحالی‌که در «تنظیم‌گری فرآیندی» نظام تنظیم‌گری بر پایه توسعه و حمایت از سکوها، بخش خصوصی و تولیدکنندگان بنا می‌شود و نظارت بر آنها فرع بر توسعه و حمایت تعریف می‌شود. به بیانی فنی‌تر، نظارت از مسیر توسعه و حمایت اعمال می‌شود. از این رو ساترا و مقامات قضایی در شرایطی می‌توانند صنعت صوت و تصویر را متحول سازند که سوزن ریل خود را به سمت پشتیبانی و حمایت تغییر دهند. رویکرد فعلی تنظیم‌گری نظارتی ضمن تضعیف نهاد تنظیم‌گر، صحنه را از تمرکز تولید محتوای سالم و فاخر به سوی طراحی الگوهای بازاریابی و نزاع قدرت تغییر می‌دهد. در صورت ادامه یافتن شرایط فعلی تنظیم‌گری، پلتفرم‌های نمایش خانگی داخلی توسعه پیدا نمیکنند و بر «سووشون»های متعدد مینشینند. از طرفی منافع برآمده از رویکرد فعلی نیز خودآگاه یا ناخودآگاه به سمت توسعه پلتفرم‌های خارجی کشیده می‌شود.
* پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
-----------------------------------------
پی‌نوشت:
1- دو اصطلاح «تنظیم‌گری فرآیندی و تنظیم‌گری نهایی» در ادبیات متعارف حکمرانی و تنظیم‌گری فعلاً وجود ندارد ولی از مفاهیم مشابهی مانند ارزشیابی فرآیندی و نهایی گرته‌برداری و توسعه داده شده است.