درد تولید از بهره گران
گروه اقتصادی: سال ۱۴۰۴ صنعت ایران در بحبوحه یکی از سخت‌ترین چالش‌های اقتصادی خود قرار دارد. سیاست‌های پولی انقباضی، بویژه نرخ بهره ۳۵ درصدی اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی، منجر به کاهش نقدینگی تولید شده است. این مساله که تلاشی برای مهار تورم است، به طور ناخواسته ضربه بزرگی به بخش تولید وارد کرده است. در شرایطی که رکود تورمی به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده، تولیدکنندگان به دلیل هزینه‌های بالای تأمین مالی و کاهش نقدینگی، با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.
حمید میرمعینی، کارشناس اقتصاد به «وطن امروز» گفت: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تاب‌آوری مالی کمتری دارند. بسیاری دیگر با بدهی‌های انباشته، توان تأمین مواد اولیه با مقیاس بالا را ندارند. همچنین نوسانات مکرر نرخ ارز موجب شده برنامه‌ریزی‌های بلندمدت تولیدی با ریسک‌های شدید همراه باشد. به طوری که واحدهای تولیدی نمی‌توانند حجم بالای مواد اولیه را ذخیره‌سازی کنند که به نوعی ریسک‌های ناشی از نوسانات ارزی را کاهش می‌دهد.
وی در ادامه افزود: از طرف دیگر دپوی مواد اولیه به منابع مالی نیاز دارد و از آنجا که بازار راکد است بخشی از این منابع باید از طریق سیستم بانکی تامین شود. نرخ بهره بالای ۳۵ درصد منابع بانکی یا اوراق، هنگامی مخرب‌تر می‌شود که بازدهی واقعی تولید صنعتی در اغلب بخش‌ها کمتر از هزینه تأمین مالی باشد. در این شرایط، سرمایه‌گذاران رغبت خود را برای ورود به بخش تولید از دست داده و سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد روانه می‌شود. به موازات این وضعیت، سیاست‌های انقباضی در حوزه پولی باعث می‌شود نقدینگی در دسترس کاهش یابد و تقاضای داخلی نیز روند نزولی داشته باشد؛ رخدادی که رکود مضاعف را در پی دارد.
کارشناس اقتصاد ادامه داد: در صورت تداوم این روند، چند پیامد محتمل است که اقتصاد و جامعه را عمیقاً تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ کاهش اشتغال به واسطه تعطیلی واحدهای تولیدی، خروج سرمایه از بخش‌های مولد، افزایش واردات برای جبران کمبود تولید داخلی و تضعیف توان رقابتی صنایع صادرات‌محور که در بازارهای جهانی جایگاه خود را از دست می‌دهند.
میرمعینی گفت: برای عبور از این چالش، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی باید در دستور کار قرار گیرد. کاهش تدریجی و هدفمند نرخ بهره برای بازگرداندن جذابیت اقتصادی به تولید ضروری است. علاوه بر آن، اعطای تسهیلات ترجیحی به صنایع پیشران می‌تواند موج مثبتی در سرمایه‌گذاری صنعتی ایجاد کند. ایجاد ثبات در بازار ارز نیز برای کاهش ریسک برنامه‌ریزی‌های تولیدی اهمیت ویژه‌ای دارد. در نهایت، دولت باید با سیاست‌های مالی انبساطی، تقاضای داخلی را تقویت کرده و با حمایت از مصرف‌کنندگان، چرخ تولید را دوباره به حرکت درآورد.
در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سال جاری شدت یافته، حمایت از تولید داخلی نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک راهبرد ملی برای حفظ استقلال صنعتی و تاب‌آوری اقتصادی کشور محسوب می‌شود. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دسترسی به منابع مالی خارجی، فناوری‌های پیشرفته و بازارهای بین‌المللی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در چنین فضایی، تمرکز بر تقویت زنجیره‌های تأمین داخلی و توسعه ظرفیت‌های تولیدی بومی، به‌عنوان تنها مسیر پایدار برای عبور از چالش‌ها شناخته می‌شود. تحریم‌ها اگرچه تهدیدی برای صنایع وابسته به واردات هستند اما می‌توانند به فرصتی برای بازتعریف ساختار تولید داخلی تبدیل شوند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی با تکیه بر توانمندی‌های بومی، موفق به جایگزینی قطعات و مواد اولیه وارداتی شده‌اند. این روند، اگر با سیاست‌های حمایتی هدفمند همراه شود، می‌تواند به شکل‌گیری یک اقتصاد مقاوم و مستقل منجر شود.
* تامین مالی پایه تقویت صادرات
در این مسیر، دولت باید نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کند. کاهش بروکراسی اداری، ارائه مشوق‌های مالیاتی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تولید، از جمله اقداماتی است که می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی را افزایش دهد. همچنین با توجه به محدودیت‌های صادراتی، تمرکز بر بازار داخلی و ارتقای کیفیت محصولات ایرانی برای جلب اعتماد مصرف‌کنندگان، اهمیت دوچندان یافته است.
در کنار این اقدامات، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه برای دور زدن تحریم‌ها نیز می‌تواند به حفظ جریان تجارت و تأمین مواد اولیه کمک کند. نمونه‌هایی مانند صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نشان می‌دهد حتی در شرایط تحریم، فرصت‌هایی برای ارزآوری و حفظ فعالیت‌های تولیدی وجود دارد.
اتکا به صادرات غیرنفتی و تقویت تولید داخلی، به عنوان تنها مسیر پایدار تأمین ارز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. این مساله نه‌تنها به حفظ تعادل تجاری کشور کمک می‌کند، بلکه تأمین نیازهای اساسی نظیر دارو، کالاهای مصرفی، تجهیزات صنعتی و پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی را نیز امکان‌پذیر می‌کند.
بیژن پناهی‌زاده، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران نیز به «وطن امروز» گفت: تحریم‌ها با ایجاد محدودیت در نظام بانکی و تبادلات مالی بین‌المللی، موجب افزایش هزینه‌های صادرات و دشواری در انتقال ارز شده‌اند. با این حال نوسانات اخیر نرخ ارز باعث شده بسیاری از محصولات ایرانی، بویژه در بازارهای منطقه‌ای و جهانی جذابیت بیشتری پیدا کنند و از منظر قیمت‌گذاری رقابت‌پذیرتر شوند. بهره‌گیری از این فرصت، تنها در صورتی ممکن است که تولید داخل به طور اصولی و هدفمند تقویت شود؛ امری که در نهایت به رشد صادرات رسمی و افزایش منابع ارزی منجر خواهد شد.
وی در ادامه افزود: رسیدن به این هدف نیازمند اقداماتی همزمان و هماهنگ در چند محور کلیدی است: نخست، ارتقای کیفیت و تنوع محصولات تولیدی، که امکان ورود به بازارهای هدف و افزایش سهم ایران در صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا را فراهم می‌آورد. دوم، حمایت مؤثر از صنایع صادرات‌محور از طریق تأمین مالی، کاهش هزینه‌های تولید و حذف موانع اداری. سوم، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، با هدف تسهیل دسترسی به بازارهای بین‌المللی و کاهش هزینه‌های صادرات و نهایتاً، طراحی مشوق‌های ارزی برای صادرکنندگان، به منظور افزایش انگیزه بازگشت ارز و تقویت ذخایر ارزی کشور.
در مجموع، صادرات در دوران تحریم نه‌تنها یک ابزار اقتصادی، بلکه یک راهبرد کلان سیاسی برای حفظ استقلال مالی کشور محسوب می‌شود. تقویت زیرساخت‌های تولید داخلی، بویژه در صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان، می‌تواند مسیر صادرات را هموار کند و تاب‌آوری اقتصادی کشور را در برابر فشارهای بیرونی افزایش دهد. تحقق این مهم، مستلزم تامین مالی ارزان تولید تا ظرفیت‌های داخلی است که به‌‌درستی شناسایی و در جهت توسعه پایدار به کار گرفته شوند.
بنابراین حمایت از تولید داخل در سال ۱۴۰۴ باید به‌عنوان یک پروژه ملی تلقی شود؛ پروژه‌ای که نیازمند هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، نهادهای مالی و جامعه مصرف‌کنندگان است. تنها با چنین رویکردی می‌توان از تهدید تحریم‌ها، پلی به سوی خودکفایی و توسعه پایدار ساخت.