آرمانگرایی تعاونی‌ها؛ فاصله تا واقعیت

گروه اقتصادی: با وجود تأکید قانون اساسی و اسناد بالادستی بر نقش راهبردی بخش تعاون در اقتصاد ملی، عملکرد این بخش در عمل با اهداف ترسیم ‌شده فاصله‌ای چشمگیر دارد. سهم واقعی تعاون از اقتصاد کشور که قرار بود به ۲۵ درصد برسد، امروز تنها حدود ۶ درصد است؛ عددی که نه‌تنها بیانگر ناکارآمدی ساختاری تعاونی‌هاست، بلکه نشان می‌دهد واگذاری پروژه‌ها و منابع به این بخش بدون اصلاحات بنیادین، نه‌تنها به توسعه منجر نشده، بلکه در مواردی موجب اتلاف منابع، تضعیف اعتماد عمومی و توقف طرح‌های اقتصادی شده است. اکنون دولت، پیش از آنکه سهم بیشتری از اقتصاد را به تعاونی‌ها واگذار کند، باید با نگاهی واقع‌گرایانه و مبتنی بر ارزیابی‌های دقیق، مسیر اصلاح، توانمندسازی و بازآفرینی این بخش را در دستور کار قرار دهد. بخش تعاون، به ‌عنوان یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد کشور در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی، در اسناد بالادستی و قانون اساسی جایگاهی راهبردی دارد. هدف‌گذاری‌های کلان، از جمله در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز، سهم بالاتری برای این بخش در اقتصاد ملی ترسیم کرده‌اند اما یک‌چهارم آن محقق شده است. در سال‌های گذشته تعاونی‌ها با شعارهایی چون «اقتصاد مردمی»، «عدالت اجتماعی» و «توسعه پایدار» وارد عرصه شدند و در برخی موارد توانستند با تجمیع سرمایه‌های خرد و مشارکت اجتماعی، پروژه‌هایی را به ثمر برسانند. با این حال، تجربه‌های عملی نشان داده است بخش قابل توجهی از تعاونی‌ها در اجرای پروژه‌های اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند؛ چالش‌هایی که نه‌تنها مانع تحقق اهداف توسعه‌ای شده، بلکه در مواردی موجب اتلاف منابع، نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی نسبت به این مدل اقتصادی شده است.
از جمله ضعف‌های بارز تعاونی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نبود نظام مدیریتی حرفه‌ای و تخصص‌محور که موجب تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و ناکارآمدی در اجرای پروژه‌ها شده است.
- ناتوانی در رقابت با بخش‌های دولتی و خصوصی، به‌ویژه در حوزه‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، فناوری پیشرفته و مدیریت پیچیده هستند.
- وابستگی بیش از حد به حمایت‌های دولتی و عدم توانایی در خوداتکایی اقتصادی.
- ضعف در فرهنگ مشارکت جمعی و نبود آموزش‌های لازم برای ارتقای مهارت‌های مدیریتی و اقتصادی اعضا.
این مجموعه مشکلات موجب شده است بسیاری از پروژه‌های تعاونی با شکست مواجه شوند یا در مراحل ابتدایی متوقف شوند. در برخی موارد تعاونی‌ها به محملی برای توزیع رانت و منافع گروهی تبدیل شده‌اند، بدون آنکه خروجی ملموسی برای اقتصاد ملی یا جامعه محلی داشته باشند.
در چنین شرایطی واگذاری سهم بیشتر از اقتصاد کشور به بخش تعاون، بدون اصلاحات بنیادین، نه‌تنها منطقی نیست، بلکه می‌تواند تبعات منفی برای ساختار اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. دولت، پیش از آنکه به توسعه کمی این بخش بیندیشد، باید به اصلاح کیفی آن بپردازد. این اصلاحات باید شامل موارد زیر باشد:
- بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط با تعاون، با هدف تسهیل فعالیت‌ها و افزایش شفافیت و پاسخگویی.
- طراحی نظام ارزیابی عملکرد تعاونی‌ها، با شاخص‌های دقیق و قابل سنجش.
- الزام به آموزش‌های تخصصی برای مدیران و اعضا، با هدف ارتقای بهره‌وری و توان رقابت.
- ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل برای جلوگیری از انحراف منابع و سوءاستفاده‌های احتمالی.
- بازتعریف نقش نهادهای واسط مانند اتاق تعاون، به‌ عنوان نهادهای حرفه‌ای و نه صرفاً تشریفاتی.
باید تأکید کرد بخش تعاون با وجود ظرفیت‌های بالقوه، نیازمند بازنگری جدی در ساختار، عملکرد و مأموریت‌های خود است. دولت نیز باید با نگاهی واقع‌گرایانه و مبتنی بر ارزیابی‌های دقیق، نسبت به واگذاری سهم اقتصاد به این بخش اقدام کند. هرگونه توسعه بدون اصلاح، نه‌تنها به تحقق اهداف عدالت‌محور منجر نخواهد شد، بلکه ممکن است به تضعیف اعتماد عمومی و اتلاف منابع ملی بینجامد.
* نگاه سیاست‌گذاران به بخش تعاون
در این چارچوب ضروری است نگاه سیاست‌گذاران به بخش تعاون از حالت حمایتی صرف خارج شده و به سمت ایجاد بسترهای واقعی برای توانمندسازی این بخش حرکت کند. تجربه‌های گذشته نشان داده تزریق منابع مالی بدون نظارت مؤثر، آموزش کافی و ساختار مدیریتی کارآمد، نه‌تنها موجب رشد تعاونی‌ها نشده، بلکه در مواردی به هدررفت سرمایه‌های عمومی و تضعیف اعتماد اجتماعی منجر شده است. بنابراین، هرگونه برنامه‌ریزی برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی باید مبتنی بر ارزیابی دقیق عملکرد گذشته، آسیب‌شناسی ساختاری و طراحی مسیر اصلاحات باشد.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که تعاونی‌ها تنها زمانی می‌توانند نقش مؤثر در اقتصاد ایفا کنند که به عنوان نهادهایی حرفه‌ای، پاسخگو و رقابت‌پذیر شناخته شوند. این امر مستلزم آن است که دولت به جای واگذاری بی‌ضابطه پروژه‌ها، ابتدا ظرفیت‌سنجی دقیق انجام دهد و سپس بر اساس شاخص‌های عملکردی، تعاونی‌های واجد صلاحیت را برای اجرای طرح‌های اقتصادی انتخاب کند. همچنین ایجاد نظام رتبه‌بندی تعاونی‌ها بر اساس معیارهایی چون شفافیت مالی، سابقه اجرایی، توان مدیریتی و میزان مشارکت اعضا، می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت‌ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
در کنار این اقدامات، نقش نهادهای ناظر و تنظیم‌گر نیز باید تقویت شود. اتاق تعاون، سازمان تعاون روستایی و سایر نهادهای مرتبط باید از حالت منفعل خارج شده و به نهادهایی فعال، تخصصی و مطالبه‌گر تبدیل شوند. این نهادها باید بتوانند ضمن حمایت از تعاونی‌ها، بر عملکرد آنها نظارت کنند، آموزش‌های لازم را ارائه دهند و در فرآیند اصلاحات ساختاری نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.
بنابراین اگر دولت قصد دارد سهمی واقعی و مؤثر از اقتصاد کشور را به بخش تعاون واگذار کند، باید پیش از آن، زیرساخت‌های لازم را فراهم آورد؛ زیرساخت‌هایی که نه‌تنها شامل اصلاح قوانین و تأمین مالی است، بلکه فرهنگ‌سازی عمومی، ارتقای دانش مدیریتی و ایجاد سازوکارهای نظارتی را نیز در بر می‌گیرد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت تعاونی‌ها از وضعیت فعلی خارج شده و به نهادهایی کارآمد، مردمی و توسعه‌محور تبدیل شوند. در غیر این صورت، تکرار تجربه‌های ناکام گذشته، نه‌تنها موجب اتلاف منابع خواهد شد، بلکه فرصت‌های ارزشمند برای توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و عدالت اقتصادی نیز از دست خواهد رفت. اکنون زمان آن فرا رسیده است که دولت با نگاهی واقع‌گرایانه، مبتنی بر شواهد و تحلیل‌های کارشناسی، مسیر جدیدی برای تعامل با بخش تعاون ترسیم کند؛ مسیری که به جای اتکا به شعار، بر پایه اصلاح، ارزیابی و توانمندسازی بنا شده باشد.
* بازتعریف نقش دولت در تعامل با تعاونی‌ها
در این مسیر، یکی از الزامات بنیادین، بازتعریف نقش دولت در تعامل با تعاونی‌هاست. دولت نباید صرفاً به عنوان تأمین‌کننده منابع مالی یا تصویب‌کننده مقررات ظاهر شود، بلکه باید نقش تسهیل‌گر، ناظر و راهبر را ایفا کند. این بدان معناست که دولت باید با ایجاد فضای رقابتی سالم، حذف موانع قانونی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های حمایتی، زمینه را برای رشد طبیعی و پایدار تعاونی‌ها فراهم آورد. همچنین باید از مداخله‌های غیرضروری و تحمیل ساختارهای دولتی بر تعاونی‌ها پرهیز شود، چرا که چنین رویکردی با ماهیت مردمی و مشارکتی تعاون در تضاد است و موجب تضعیف استقلال و خلاقیت این نهادها خواهد شد.
از سوی دیگر تعاونی‌ها نیز باید مسؤولیت‌پذیرتر عمل کنند. ورود به عرصه اقتصاد ملی مستلزم پذیرش قواعد حرفه‌ای، ارتقای شفافیت و پاسخگویی در برابر عملکرد است. تعاونی‌هایی که فاقد ساختار مدیریتی منسجم، برنامه‌ریزی راهبردی و توان اجرایی هستند، نمی‌توانند انتظار داشته باشند سهمی از اقتصاد کشور به آنها واگذار شود. بنابراین، اصلاح درون‌سازمانی، جذب نیروهای متخصص و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باید در دستور کار تعاونی‌ها قرار گیرد تا بتوانند در فضای رقابتی اقتصاد امروز جایگاه خود را تثبیت کنند. در این میان، نقش آموزش و توانمندسازی منابع انسانی بیش از پیش اهمیت می‌یابد. بدون تربیت مدیران آگاه، اعضای مشارکت‌جو و کارشناسان حرفه‌ای، هیچ تعاونی‌ای نمی‌تواند به بهره‌وری مطلوب برسد. نهادهای آموزشی و دانشگاهی باید با طراحی دوره‌های تخصصی، زمینه ارتقای دانش و مهارت‌های مورد نیاز را فراهم کنند. همچنین ایجاد شبکه‌های تبادل تجربه میان تعاونی‌های موفق می‌تواند به انتقال دانش عملی و الگوسازی مؤثر منجر شود. نکته مهم دیگر، ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی دولت است. حمایت‌های مالی و اعتباری باید هدفمند، مشروط و مبتنی بر ارزیابی عملکرد باشند. تخصیص منابع بدون نظارت و بدون سنجش ظرفیت واقعی تعاونی‌ها، نه‌تنها موجب اتلاف بودجه خواهد شد، بلکه به شکل‌گیری تعاونی‌های صوری و غیرمولد نیز دامن خواهد زد. بنابراین، طراحی نظام اعتبارسنجی دقیق، تدوین شاخص‌های ارزیابی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تعاونی‌ها، می‌تواند به اصلاح فرآیند تخصیص منابع کمک کند. در نهایت، اگر قرار است بخش تعاون سهمی واقعی و مؤثر در اقتصاد ایران داشته باشد، باید این سهم نه بر اساس ملاحظات سیاسی یا شعارهای تبلیغاتی، بلکه بر پایه شایستگی، ظرفیت اجرایی و عملکرد قابل سنجش واگذار شود. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت تعاونی‌ها به نهادهایی پویا، پاسخگو و مؤثر در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند، در غیر این صورت تکرار الگوهای ناکارآمد گذشته، صرفاً به تداوم وضعیت فعلی و از دست رفتن فرصت‌های حیاتی خواهد انجامید.