محمد برزکار: سجاد افشار، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی طی مصاحبه‌ای که 29 مرداد با رسانه‌ها داشت، بیان کرد: «مطابق با ماده 59 قانون، بانک مرکزی اشخاص فعال در عرصه رمزپول‌ها را اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی دانسته و تبصره یک ماده 4 قانون نیز تصمیم‌گیری درباره جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول را بر عهده هیات عالی بانک مرکزی گذاشته است».
در این یادداشت نگاهی تخصصی‌تر نسبت به ماهیت چیزی که در این سیاست‌گذاری مورد بحث است یعنی رمزارزها یا همان رمزپول‌ها (Cryptocurrency) می‌خواهیم بیندازیم و از دریچه آن، نگاه دقیق‌تری نسبت به این سیاست‌ها داشته باشیم که آیا واقعاً ناظر به این مساله کاربردی هستند؟
در اظهارات معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی تمام شئون تنظیم‌گری و صدور مجوز و حتی جواز نگهداری یا عدم نگهداری دارایی رمزارزها تبیین شده که البته طبق مصوبه بانک مرکزی با عنوان رمزپول‌ها در ید اختیار پرقدرت بانک مرکزی قرار گرفته است. این موضوع هم در متن قانون موجود است و هم در دستوری، رئیس‌جمهور به نقش انحصاری بانک مرکزی در این موضوع تاکید کرد. هر چند این موضوع همانطور که بیان شد به بخشی از قانون بانک مرکزی اشاره دارد که در رابطه با فناوری‌های نوین مالی و ابزار پرداخت و همچنین رمزپول‌ها اقدام به سیاست‌گذاری کرده است.
* ماهیت نظارت‌ناپذیر
عمده ما رمزارزها را از بیت‌کوین می‌شناسیم و این شناخت چندان بیراه نیست، چرا که نخستین رمزارز ساخته شده بیت‌کوین بود که در سال 2009 توسط شخصی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی و عملیاتی شد. تشریح فنی چگونگی عملیاتی شدن این رمزارز در جای خود بسیار موضوع جذاب و بااهمیتی است اما از حیث ماهیتی یک مساله ذاتی این اختراع همین بود که بیت‌کوین ذاتا به علت بی‌اعتمادی به نهاد‌های پولی و مالی شکل گرفت.
ظهور بیت‌کوین به عنوان نخستین پول دیجیتال دقیقا به فاصله کمی پس از بحران بزرگ اقتصادی 2008 رخ داد؛ بحرانی که هرچند علل زیادی در رابطه با شکل‌گیری آن وجود داشت اما قطعا یکی از مهم‌ترین آنها سیستم پولی فاسد بانک‌ها و موسسات مالی بود. بانک‌ها نه‌تنها در این بحران، بلکه در بحران‌های پیشین اقتصادی هم عمدتا در صف متهمان اصلی قرار داشته‌اند و درک آن واقعا دشوار نیست، چرا که در حال حاضر نیز وقتی به نظام پولی نگاه می‌کنیم سیستم تخصیص وام، ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک و از همه مهم‌تر خلق پولی که بانک‌ها به علت داشتن حساب دفتری متمرکز در نزد بانک مرکزی می‌توانند انجام دهند، مشکلات اقتصادی زیادی را به همراه داشته است.
در این شرایط ناکاموتو سیستم ثبت حساب‌های توزیع شده‌ای ایجاد کرد که نقطه مزیت بزرگ آن این بود که میزان موجودی هر فرد از آن دارایی نزد همه دارندگان ثبت است و تقریبا همه در آن واحد از آن اطلاع خواهند داشت. مهم‌ترین اثری که این سیستم ثبت حساب‌ها دارد این است که دیگر امکان اینکه بانک‌ها به علت داشتن حساب دفتری متمرکز و غیرتوزیع شده بتوانند با چند کلیک حساب اعتباری کسی را شارژ کنند وجود ندارد. این اختراع ساتوشی دهان‌کجی و اعتراضی بود به بانک‌ها و ساختار‌های مالی که یا به آنها اعتمادی نیست و به فکر منافع خود هستند و یا ناامیدی از نظارتی که ساختار باید برای جلوگیری از ایجاد مشکلات بزرگ در برابر آنها داشته باشد. در نتیجه به رسمیت نشناختن این نهاد‌ها و بی‌اعتمادی به بانک‌ها، دارایی‌ای را خلق کرد که با الگوریتم‌های ریاضی نه امکان تولید دروغین آن را کسی داشته باشد و نه برای اطمینان از راستگویی مبادله‌کنندگان نیاز به نهاد ناظری باشد.
* نقض غرض
شناخت این فلسفه و درک درست این ماهیت می‌تواند اثر قابل توجهی بر شیوه سیاست‌گذاری ما در رابطه با آن داشته باشد. قطعا نمی‌توان با نوشتن چند خط قانون و اظهار نظر معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی مبنی بر اینکه «تصمیم‌گیری درباره جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله رمزارزها با ما است» برای پدیده‌ای که ذاتا به علت عدم اعتماد به بانک‌های مرکزی و تمرکز‌های قانونی شکل گرفته است سیاست‌گذاری کرد. این حالت را اگر نقض قرض نگوییم قطعا شرایط ویژه‌ای برای سیاست‌گذار است که ملاحظات ویژه‌تری را به همراه خواهد آورد که باید به آنها اندیشید.
این دارایی دیگر طلا، ارز و سکه نیست که با ممنوع اعلام کردن نگهداری آن یا رصد حساب صرافی‌ها بتوان بر بازار آن اثر داشت، بلکه پدیده‌ای توزیع شده است که هیچ دولتی بر آن نمی‌تواند اثرگذار باشد. همچنین پاسخ‌هایی از قبیل جمع‌آوری مزارع استخراج یا بستن درگاه‌های پرداخت ریالی نمی‌تواند پاسخ‌های کامل و جامعی در رابطه با آن باشد.
* چه باید کرد؟
به طور حتم هیچ کس بیان نمی‌کند دولت‌ها باید به کلی از دایره تنظیم‌گری رمزارزها خارج شوند، خیر! برای تشکیل کارگزاری‌ها یا دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی که می‌خواهند نقش واسطه‌گری مالی را در این بازار پیاده کنند، حتما نیاز به وضع قوانین و تایید صلاحیت‌ها وجود دارد اما اولا باید ماهیت این پدیده شناخته شود و اشخاص بدانند که نمی‌توانند در رابطه با نگهداری یا عدم نگهداری آن تاثیرگذار باشند. ثانیا در رابطه با بخشی از رمزپول‌های موجود مانند تتر یا دیگر موارد تولید شده که یک نهاد یا شرکت مشخص آن را توزیع و مدیریت می‌کند، نیاز به تاثیر مستقیم روی آن نهاد است. به طور مثال ایالات متحده قانون جینیس را تصویب و اجرا می‌کند؛ زمانی که خیلی از نهاد‌های توزیع‌کننده استیبل‌کوین‌ها در این کشور هستند امکان اجازه فعالیت یا عدم فعالیت را می‌تواند تنظیم کند، اما در ایران تقریبا می‌توان گفت توزیع‌کننده مورد استقبالی با شرایط مشابه وجود ندارد.
پس اولویت باید اول شکل دادن و تقویت فعالان این عرصه باشد به نحوی که بانک مرکزی در قانون مربوط به این عرصه به جای اینکه انحصار مجوز را برای خود در نظر بگیرد (که در جای خود درست و صحیح است) باید خود را موظف به ترویج دانش عمومی مربوط به رمزپول‌ها، حمایت از شرکت‌ها یا نهاد‌های دارای پتانسیل، ایجاد و فراهم‌سازی زیرساخت‌های سایبری مطمئن و امن برای جلوگیری از نفوذ هکر‌ها به سامانه‌های مربوط و حتی اطلاعات مربوط به خود بانک مرکزی و هدفگذاری گسترش این عرصه از اقتصاد دیجیتال ببیند و این تکالیف را قانونی کند.
عرصه رمزارزها (رمزپول‌ها) نیاز به درک پیچیدگی‌هایی دارد و حمایت‌هایی، که طی آن ابتدا کنشگرانی در این زمین پا بگیرند و بتوانند دست مقبولیت انتشار رمزپول یا واسطه‌گری مالی در آن را پیدا کنند و در امتداد این حمایت‌ها، آرام آرام چتر تنظیم‌گری نهاد‌های دولتی بر سر آنها باز شود و در عرصه‌هایی که ممکن است و دسترسی وجود دارد، جهت حفاظت از سلامت بازار به سمت کنترلگری‌هایی گام بردارند.
ضعف نظارت با مرکزی بر رمزارزها
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها