پخش پولساز

روز یکشنبه برای فوتبال ایران متفاوت بود. در صحن علنی مجلس، ماده‌ای از لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری» به تصویب رسید که در صورت اجرا می‌تواند نقشه مالی باشگاه‌های کشور را دگرگون کند. طبق این مصوبه، باشگاه‌ها مالک تمام حقوق تجاری ناشی از رویدادها و مسابقات خود شناخته شدند؛ از جمله حق پخش تلویزیونی، رادیویی و اینترنتی، همچنین بهره‌برداری از برند و تبلیغات جانبی.
این تغییر به ظاهر ساده، سال‌ها رویای مدیران باشگاه‌ها بوده است. پیش از این، صداوسیما متولی اصلی پخش تلویزیونی فوتبال محسوب می‌شد و با اتکا به این انحصار، درآمدهای هنگفتی از تبلیغات به دست می‌آورد اما حالا، بر اساس قانون تازه، دولت مکلف شده با تخصیص بودجه‌ای مشخص، هزینه حق پخش را به باشگاه‌ها بپردازد. یعنی سازمان برنامه و بودجه نقش پرداخت‌کننده خواهد داشت و صداوسیما صرفاً مجری و همکار در تولید و پخش خواهد بود.
واکنش‌ها به این تحول سریع و متنوع بود. باشگاه پرسپولیس در بیانیه‌ای رسمی ضمن استقبال محتاطانه، پرسش مهمی را مطرح کرد: «آیا در تدوین سازوکار پرداخت، خود باشگاه‌ها و نهادهای فوتبال نیز نقشی خواهند داشت یا تصمیم‌گیری به طور کامل در اختیار نهادهای دولتی باقی می‌ماند؟» این پرسش نشان می‌دهد هنوز ابهامات زیادی باقی است و مسیر تا تحقق عملی این وعده طولانی خواهد بود. برای درک اهمیت موضوع کافی است نگاهی به آمارهای جهانی بیندازیم. لیگ برتر انگلیس سالانه میلیاردها پوند از فروش حق پخش داخلی و خارجی به دست می‌آورد. تنها قرارداد پخش داخلی در یک فصل رقمی نزدیک به ۱.۶ میلیارد پوند است؛ عددی که تقریباً معادل درآمد خارجی نیز هست. در نتیجه، بین ۴۵ تا ۵۵ درصد کل درآمد باشگاه‌های انگلیسی از محل حق پخش تأمین می‌شود. تفاوت میان تیم‌های بزرگ و کوچک در همین حوزه آشکار می‌شود. باشگاه‌هایی نظیر منچستریونایتد و لیورپول به دلیل درآمد تجاری بالا، سهم کمتری از وابستگی به حق پخش دارند (حدود ۴۰ درصد). در مقابل، تیم‌های متوسط و کوچک مثل برنتفورد یا برنلی گاهی تا ۷۰ درصد بودجه‌شان از محل حق پخش تأمین می‌شود. در اسپانیا نیز نسبت مشابهی برقرار است، هرچند بارسلونا و رئال مادرید به خاطر اسپانسرینگ و قراردادهای تجاری بزرگ، سهم کمتری از این منبع دارند.
حال اگر این مقایسه را به فوتبال ایران تعمیم دهیم، شکاف عظیمی آشکار می‌شود. باشگاه‌های ایرانی تقریباً هیچ درآمد پایداری از حق پخش نداشته‌اند. سال‌هاست رسانه ملی با این استدلال که بازی‌های زنده فرصت تبلیغاتی به اسپانسرهای پیراهن یا تابلوهای دور زمین می‌دهد، از تقسیم درآمد با باشگاه‌ها خودداری کرده است. در نتیجه، اکثر تیم‌ها وابسته به کمک‌های دولتی یا اسپانسرهای مقطعی مانده‌اند و بارها در گرداب بدهی و مشکلات مالی گرفتار شده‌اند.
در بودجه سال ۱۴۰۴ رقمی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای حق پخش در نظر گرفته شد اما این عدد، هم در مقایسه با درآمد واقعی صداوسیما از فوتبال (نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان) ناچیز است و هم تاکنون به حساب باشگاه‌ها واریز نشده. همین فاصله بزرگ میان درآمد واقعی و سهم پرداختی، نشانه‌ای از مسیر دشواری است که برای اجرای مصوبه تازه در پیش خواهد بود. با وجود همه ابهامات، این تصمیم مجلس یک نقطه عطف محسوب می‌شود. برای نخستین بار قانون‌گذار به صراحت باشگاه‌ها را مالک حقوق تجاری خود معرفی کرده و نقش صداوسیما را از «مالک» به «پخش‌کننده» تقلیل داده است. حالا دیگر این سازمان نمی‌تواند درآمد فوتبال را انحصاراً به حساب خود واریز کند. البته تدوین آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت ورزش، وزارت ارشاد و صداوسیما مرحله‌ای حساس خواهد بود. هرچه این آیین‌نامه شفاف‌تر و عادلانه‌تر نوشته شود، اعتماد باشگاه‌ها بیشتر جلب می‌شود. باید توجه داشت اجرای موفق این قانون، تنها راه برون‌رفت از بحران مالی باشگاه‌ها نیست اما می‌تواند منبع درآمدی پایدار و مطمئن فراهم کند. همین درآمد می‌تواند هزینه‌های جاری، توسعه آکادمی‌های پایه و بدهی‌های انباشته را پوشش دهد. در غیر این صورت، خطر از دست دادن مجوز حرفه‌ای برای حضور در لیگ نخبگان و قهرمانان آسیا همچنان پابرجاست. اینکه آیا مصوبه جدید به سرعت اجرا خواهد شد یا در پیچ‌وخم‌های بروکراسی گرفتار می‌شود، پرسشی است که زمان پاسخ آن را خواهد داد اما آنچه روشن است، نگاه تازه‌ای است که مجلس به اقتصاد ورزش انداخته؛ نگاهی که اگر عملی شود، شاید سرآغاز فصل جدیدی در فوتبال ایران باشد.