علی محمولی: ۴ دهه پس از انقلاب اقتصادی رونالد ریگان که نولیبرالیسم را در آمریکا نهادینه کرد، دونالد ترامپ با رویکردی متناقض، اقتصاد ایالات متحده را به مسیری تازه می‌کشاند. از یک سو او همچون نئولیبرالی کهنه‌کار از کاهش مالیات و مقررات‌زدایی دفاع می‌کند اما از سوی دیگر با خرید سهام شرکت‌های فناوری و اعمال تعرفه‌های گسترده، نقش فعال دولت در اقتصاد را بازتعریف می‌کند. این تحول در بافت جهانی پیچیده‌تری رخ می‌دهد. ظهور چین به عنوان رقیب اقتصادی، انقلاب هوش مصنوعی و چالش‌های زیست‌‌محیطی، دولت‌ها را واداشته دست از ایدئولوژی بازار آزاد خالص بردارند. در این میدان چانه‌زنی و معامله، آیا «اقتصاد ترامپی» پاسخی کارآمد و راهبردی به این نیازها ارائه می‌کند یا صرفا بازنمایی ژست‌های بی‌مقصود است؟
پراجکت سیندیکت (یکی از معتبرترین سکوهای تحلیل اقتصادی جهان) ۴ کارشناس برجسته را دعوت کرده تا این پرسش بنیادی را بررسی کنند. آنتارا هالدر، استاد کمبریج نشان می‌دهد ترامپ نه نولیبرال است نه مداخله‌گر سنتی، بلکه طرفدار «سرمایه‌داری پدرسالارانه» است. هارولد جیمز، استاد تاریخ و روابط بین‌الملل دانشگاه پرینستون، بر همگرایی عجیب آمریکا و چین در «سرمایه‌داری رفاقتی» تاکید دارد و پیش‌بینی می‌کند این روند به احیای لیبرالیسم کلاسیک منجر شود. ماریانا ماتزوکاتو، طراح مفهوم «دولت کارآفرین»، سیاست‌های ترامپ را با الگوهای موفق مقایسه کرده و آن را «ژست‌های بی‌مقصود» می‌خواند. در نهایت، مایکل استرین از اندیشکده امریکن اینترپرایز معتقد است به‌رغم انحرافات ظاهری، اجماع دوحزبی آمریکا بر سر لیبرالیسم اقتصادی همچنان پابرجاست. این ۴ دیدگاه تصویری جامع از بحران هویت اقتصاد جهانی و چالش‌های پیش روی آمریکا ارائه می‌دهد. در ادامه، «وطن امروز» مقاله فوق را در برابر دیدگان شما قرار می‌دهد.
* اقتصاد معامله‌محور و دولت پدرسالار
آنتارا هالدر: دکترین اقتصادی ترامپ بسادگی در قالبی روشن جا نمی‌گیرد. بخش عمده‌ای از دستورکار او - از کاهش مالیات و مقررات‌زدایی گرفته تا اداره دولت به سبک یک بنگاه اقتصادی - رنگ و بوی نولیبرالی دارد اما شماری از سیاست‌ها و باورهایی که پشت آنها نهفته است، آشکارا مسیر نولیبرالیسم را وانهاده‌اند.
در بطن نولیبرالیسم، ایمان به بازار، جایگاه محوری دارد؛ همان «دست نامرئی» که قرار است منابع را با بیشترین بهره‌وری تخصیص دهد اما در نگاه ترامپ، بازار نه یک نظم خودمختار برای سامان‌بخشی به اقتصاد، بلکه بیشتر صحنه‌ای برای معامله و چانه‌زنی است.
نولیبرالیسم ذاتا پروژه‌ای جهانی است که نیروی محرک خویش را از بازار آزاد می‌گیرد. در مقابل، ترامپ با شعار «اول آمریکا» در عمل سدهایی سترگ در برابر تجارت جهانی بنا می‌کند.
همچنین نولیبرالیسم بر مجموعه‌ای از قواعد و نهادهای منسجم استوار است؛ چیزی که ریشه در باور به «حکمرانی خوب» دارد. حال آنکه ترامپ آماده است هر قاعده، هنجار یا تعهدی را در هم بشکند، تصمیمات پیشین را معکوس و حتی گفتار دیروزش را بنا به مصلحت امروز انکار کند.
به علاوه، نولیبرالیسم برای دولت جایگاهی فعال در اقتصاد قائل نیست و اقداماتی چون نجات مالی، پرداخت یارانه یا تامین مالی پژوهش را ناچیز می‌شمارد اما ترامپ نه تنها از این ابزارها بهره می‌گیرد، بلکه آنها را دستاویزی برای نمایش قدرت می‌سازد.
با این همه، سبک ترامپ با الگوهای شناخته‌شده مداخله‌گرایی - چه «دولت توسعه‌ای» و چه سرمایه‌داری دولتی به سبک چین - تفاوت دارد. در جایی که دخالت دولت معمولا بر برنامه‌ریزی فن‌سالارانه تکیه دارد، سیاست‌های ترامپ دمدمی، تراکنشی و کوتاه‌بینانه است. او به جای حرکت در مسیر قواعدی که به سود جمعی سامان یافته‌اند، بی‌پروا در خدمت به خویش و حامیان نیرومند خود عمل می‌کند.
به طور کلی، نولیبرالیسم و دولت‌سالاری هر ۲ ریشه در عقلانیت هدفمند دارند؛ اولی کارآمدی و دیگری بازتوزیع اما در باب «اقتصاد ترامپی» روشن نیست اصولا بر چنین بنیانی استوار باشد یا آنکه - همچون سیاست داخلی و خارجی - عرصه اقتصاد برای او چیزی جز میدان نبردی تازه در جنگ روانی نباشد.
در نهایت شاید بتوان گفت «اقتصاد ترامپی» در عمل سیاست «دولت دایه‌وار» را که ایدئولوگ‌های بازار از آن دفاع می‌کنند، تضعیف کرده و به جای آن، شیوه آمرانه «دولت پدرسالار» را نهاده است. با این حال، تجربه اسپانیا در عهد فاشیستی فرانسیسکو فرانکو نشان می‌دهد سرمایه‌داری پدرسالارانه، هرچند می‌تواند در کوتاه‌مدت رشدی قابل توجه پدید آورد اما در بلندمدت پویایی اقتصاد را خرج کرده و به تحلیل می‌برد.
* دولت و بازار بر سر قبر نولیبرالیسم
هارولد جیمز: نولیبرالیسم مرده است، یا دست کم چنین می‌گویند. آنچه تیر خلاص را زد، سیاست‌های انبساط مالی و کنشگری بی‌سابقه بانک مرکزی‌گونه پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ بود. هرچند تهدید اولیه فروپاشی مهار شد، مداخله دولت همچنان جذابیت خود را حفظ کرد؛ چه در برابر چالش‌های بزرگ پیش رو (بویژه گرمایش جهانی) و چه در مواجهه با تحولات شتابان فناوری. علی‌الخصوص ظرفیت دگرگون‌ساز هوش مصنوعی - که می‌تواند تا حد بازآرایی بنیادین معادلات رقابت جهانی پیش رود - هم وعده‌ای بزرگ در خود دارد و هم خطری جدی. طبیعی است دولت‌ها خواستار قبضه و کنترل باشند، چنان که احیای سیاست صنعتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد.
دولت ترامپ اما موضعی افراطی اتخاذ کرده است. از نگاه او، تسلط چین بر عناصر کمیاب و مواد معدنی حیاتی، همراه با جهش سریع ظرفیت‌های هوش مصنوعی این کشور، تهدیدی سهمگین برای امنیت ملی آمریکا به شمار می‌رود. ترامپ تعرفه‌ها را ابزار بازسازی سلطه راهبردی ایالات متحده قرار می‌دهد ولی همین تعرفه‌ها که به شرکت‌های آمریکایی واردکننده محصولات حیاتی آسیب می‌زند، سیلابی از لابی‌گری پرتحرک شرکت‌ها را برانگیخته است. بدیهی است در این میان، بنگاه‌های بزرگ و برخوردار از روابط سیاسی، بهترین «امتیازات» را نصیب خود کرده‌اند. مالیات بر فروش تراشه‌های انویدیا و AMD به چین، نیز خرید سهام شرکت نیمه‌رسانای رو به افول «اینتل» توسط دولت آمریکا، نمونه‌هایی بارز در این مسیرند. حاصل کار چیزی جز سرمایه‌داری رفاقتی نیست؛ جایی که پیوندهای سیاسی، کلید اصلی رقابت‌پذیری می‌شود.
دهه‌های 50 و 60 میلادی، هنگامی که دولت‌ها به برنامه‌ریزی کلان از طریق واحدهای عظیم صنعتی رو آوردند، برخی تحلیلگران از همگرایی میان نظام شوروی و سرمایه‌داری آمریکایی سخن گفتند. امروز این مناقشه بار دیگر جان گرفته است، با این تفاوت که این بار آمریکا را با چین مقایسه می‌کنند. ایالات متحده هرچه بیشتر به «سرمایه‌داری با ویژگی‌های چینی» نزدیک می‌شود و همزمان، دفتر سیاسی حزب کمونیست چین (پولیتبورو) درباره رقابت‌های مخرب موسوم به «انولوسیون» (به معنای جنگ‌های قیمتی بی‌سامان) هشدار می‌دهد. نتیجه آنکه ۲ ابرقدرت اقتصاد دنیا، به شکلی روزافزون، شبیه یکدیگر می‌شوند.
اروپا اکنون بیم دارد از این روند عقب مانده باشد اما نباید چندان هراسان باشد. همانگونه که چرخش میانه قرن بیستم به سوی شرکت‌سالاری به رکود و مذمت انجامید، چرخش تودیعی قرن بیست و یکم از نولیبرالیسم نیز فرصت‌های بسیاری را خواهد سوزاند و حملات به سرمایه‌داری رفاقتی را برخواهد انگیخت. هرچه صدای مطالبه عدالت، شفافیت و کارآمدی بلندتر شود، لیبرالیسم کلاسیک - با تاکید بر رقابت سامان‌مند و سیاست‌گذاری منصفانه برای تضمین رقابت برابر - بار دیگر به صحنه باز خواهد گشت. تنها شرط آن است که دیگر نامش را «نولیبرالیسم» نگذاریم.
* سهام، تراشه و آشوب
ماریانا ماتزوکاتو: سیاست صنعتی ابزار بی‌طرفی نیست. برای کامیابی، باید ساختاری روشن و اهدافی معین داشته باشد. دولت ترامپ نه به سبب بهره‌گیری از این ابزار، بلکه به سبب شیوه به کارگیری آن و اینکه سودش به چه کسانی می‌رسد، سزاوار انتقاد است. آنچه ترامپ عرضه می‌کند، ژست‌های بی‌مقصود، مداخلات نا‌هماهنگ و هزینه‌های بی‌راهبرد است. دولت او ابزار سیاست صنعتی را نه برای دستاوردهای راهبردی و منافع جمعی، بلکه برای پاداش دادن به دوستان، تنبیه رقبا و نمایش قدرت به کار می‌گیرد.
تملک سهام شرکت‌های فناوری، برداشت بخشی از سود فروش تراشه‌های صادراتی و کنترل بخش‌های راهبردی شاید در ظاهر نماد جسارت در سیاست‌ورزی باشد اما شیوه ترامپ به عکس آن منجر می‌شود. رویکرد دلبخواهی و اقتضایی او هیچ شباهتی به آنچه من «دولت کارآفرین» می‌خوانم، ندارد.
در کتابی که سال ۲۰۱۳ نوشتم و در آن مفهوم «دولت کارآفرین» را طرح کردم، استدلالم آن بود که سیاست صنعتی کارآمد، همچون الگویی که در نهایت به ظهور دره سیلیکون (Silicon Valley) انجامید، باید از کاستی‌های همان تجربه نیز درس گیرد. یکی از آموزه‌های اصلی این بود که نه فقط ریسک‌ها، بلکه پاداش‌ها نیز باید اجتماعی شود. دولت باراک اوباما این درس را در ۲۰۰۹ نادیده گرفت، آن هنگام که در قالب راهبرد صنعتی سبز، وام‌های تضمین‌شده‌ای به شرکت‌های فناوری سبز - از جمله تسلا و سولیندرا - اعطا کرد. خطا آن بود که در صورت موفقیت، سهمی از تسلا طلب نشد، حال آنکه شرط درست این بود که اگر وام بازپرداخت شد و شرکت توفیق یافت، دولت سهمی از سود آن ببرد. کما اینکه هر سرمایه‌گذاری - چه از سوی دولت و چه سرمایه‌گذاران خطرپذیر - محکوم به موفقیت نیست. اگر دولت سهامی در تسلا داشت، می‌توانست زیان سولیندرا را از سود تسلا جبران کند.
«راهبرد» ترامپ به مراتب مساله‌دارتر است. او در حالی که دم از بازار آزاد می‌زند، از قدرت دولت برای نجات شرکت‌ها، سودرسانی به سهام‌داران و تشدید مالی‌گرایی بهره می‌گیرد. او می‌کوشد شروط کلیدی «قانون تراشه و علم ۲۰۲۲» را حذف کند؛ شروطی که شرکت‌های منتفع از کمک‌های دولتی را ملزم می‌کرد سودشان را دوباره سرمایه‌گذاری کنند، به جای آنکه پول مالیات‌دهندگان را صرف بازخرید سهام کنند - امری که در آمریکا به سطحی بی‌سابقه رسیده است - نیز ملزم به بهبود دستمزد و شرایط کار باشند. همزمان او در حال برچیدن نهادهای حیاتی دولت کارآفرین است، مانند موسسات ملی بهداشت (NIH).
سهام دولتی، سرمایه‌گذاری عمومی و هدایت راهبردی بخش خصوصی می‌تواند در خدمت رشد فراگیر، کربن‌زدایی و نوآوری باشد اما چنانکه در کتاب «اقتصاد ماموریتی؛ راهنمایی حرفه‌ای برای تغییر سرمایه‌داری» نشان داده‌ام، این ابزارها باید هماهنگ، شفاف و در سایه اهداف روشن به کار گرفته شوند؛ اهدافی چون شتاب بخشیدن به گذار سبز، تقویت ظرفیت تولیدی و رساندن منافع واقعی به کارگران و جوامع. مهم‌تر از همه، این امر مستلزم وجود دستگاه اداری توانمند و پویاست، نه بروکراسی‌ای که توسط وزارت کارآمدی دولت (DOGE) برچیده شده.
«سیاست‌های صنعتی» ترامپ هیچ نسبتی با این معیار ندارد. نه طرحی وجود دارد، نه همسویی نهادی، نه سرمایه‌گذاری بر ظرفیت‌ها. حاصل آن، نه دگرگونی بلکه آشوب خواهد بود؛ با دولتی که هرچه بیشتر به گروگان منافع تنگ‌نظرانه درمی‌آید. طنز تلخ مدل ترامپ آن است که به رکود دستمزد، صنعتی‌زدایی و تمرکز فزاینده ثروت منجر خواهد شد؛ درست همان روندهایی که خشم عمومی را برانگیخت و او را به قدرت رساند.
* ترامپ؛ اهل توافق یا عامل هرج و مرج؟
مایکل استرین: با خرید سهام اینتل و فشار آوردن بر انویدیا و AMD، ترامپ در حال شکستن اجماعی است که دهه‌ها روسای جمهور جناحین سیاسی آمریکا بر سر آن توافق داشتند. البته در بحران مالی ۲۰۰۸ هم دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و خودروسازان، موقتا دارایی‌های خصوصی خریداری کرد اما برخلاف اقدامات اخیر ترامپ، آن تصمیمات اضطراری و کوتاه‌مدت بود.
در کل، روسای جمهور آمریکا - از رونالد ریگان تا باراک اوباما - همگی بر رشد اقتصادی، مالکیت خصوصی و حاکمیت قانون تاکید داشتند. آنان نقش تعیین‌کننده نیروهای بازار را در تخصیص منابع و شکل‌گیری ساختار صنعت و اشتغال ایالات متحده پذیرفته بودند.
البته در دل این اجماع کلی، مناقشات جدی‌ای وجود داشت. اوباما بیش از حد بر برابری در نتایج اقتصادی تمرکز کرد و بیش از اندازه به توان بروکرات‌ها برای دخالت در مسائلی که بهتر بود به بازار واگذار شود - مثل جزئیات پوشش بیمه درمانی - اعتماد داشت. با این حال، اوباما هرگز ایده ورود دولت به سهام یک شرکت تولیدی یا شرط‌بندی بر درآمد صادراتی شرکت‌ها را حتی جدی نمی‌گرفت. او درک کرده بود در سرمایه‌داری دموکراتیک آمریکا، دولت نه مالک بنگاه‌های خصوصی است، نه باج‌گیر آنها.
البته این اقدامات همه دستور کار اقتصادی ترامپ نیست. مهم‌ترین دستاورد قانون‌گذاری دوره دوم او «قانون یک لایحه بزرگ و زیبا» است که مثل اصلاحات مالیاتی ۲۰۱۷، کد مالیاتی آمریکا را در مسیری سازگار با اصول بازار آزاد قرار می‌دهد. با این حال، اقدامات اخیرش در حوزه تراشه‌ها، جنگ تجاری و ساخت چهره‌ای شیطانی از مهاجران نگران‌کننده است، چرا که همگی نوعی عدول از لیبرالیسم به شمار می‌آیند. با این حال، احتمالا اثر آن عمیق نباشد. ترامپ بر اساس یک تصمیم سنجیده و برنامه‌ریزی‌شده به این نتیجه نرسیده که تعهد به لیبرالیسم اقتصادی اشتباه است. او قصد ندارد آمریکا را آگاهانه به سمت نوعی «سرمایه‌داری دولتی» سوق دهد، بلکه صرفا بی‌فکر، بی‌برنامه و فرصت‌طلبانه به دنبال «توافق»هایی است که خود به اشتباه «عالی» می‌پندارد. در نهایت، آن اجماع دوجانبه بر سر لیبرالیسم پابرجا مانده، چون کارآمد بوده و همین موفقیت، تداوم آن را تضمین خواهد کرد.
ترامپ، سرمایه‌دار دولتی؟
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها