مصادره زمین‌های زیر کشت خشخاش

به دنبال کاهش کشفیات مواد مخدر و ضرورت تامین نیازهای دارویی کشور با کشت محدود و کنترل‌شده برخی گیاهان دارویی چون شقایق الیفرا، عده‌ای با برداشت‌های اشتباه و غلط نسبت به این موضوع، فکر می‌کنند کشت مواد مخدر در کشور آزاد شده است، این در حالی است که طبق اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، با کشت غیرقانونی خشخاش بشدت برخورد خواهد شد و مجازات ایادی اصلی قاچاق مواد مخدر تشدید می‌شود. جریمه، حبس و مصادره زمین‌های زراعی که زیر کشت خشخاش می‌روند، نمونه‌ای از این مجازات است. 
طی چند سال اخیر برخی‌ در مناطق صعب‌العبور اقدام به کشت خشخاش می‌کردند؛ اقدام غیرقانونی‌ای که نیروهای نظامی و انتظامی در صورت مشاهده با سمپاشی و امحای آن مانع رویش این گیاه ممنوعه می‌شدند. اکنون با کاهش کشت خشخاش در افغانستان و افت کشفیات مواد مخدر در کشور، قرار است به منظور تامین مصارف دارویی، کشت برخی گیاهان دارویی نظیر شقایق الیفرا در مناطقی محدود و کنترل‌شده در کشور انجام شود تا مشکلی مصارف دارویی کشور را تهدید نکند. طبق اظهارات مسؤولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، این اقدام به معنای آن نیست که کشت مواد مخدر در کشور آزاد شده است. جمهوری اسلامی ایران همواره مورد تقدیر مجامع بین‌المللی در امر مبارزه با مواد مخدر است و از طرفی ۴۰۰۰ شهید در زمینه مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده است. در این باره مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: کشت شقایق الیفرا برای مصارف دارویی مدنظر است و اکنون معنای زمزمه‌های اعلامی کشت قانونی خشخاش نیست، بلکه در لایحه پیش‌ رو با کشت غیرقانونی خشخاش بشدت و تلخی برخورد خواهد شد و مجازات ایادی اصلی قاچاق مواد مخدر تشدید می‌شود. محمد ترحمی درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و اهداف آن، اظهار کرد: اصلاح قوانین یا رویه‌ها، همچنین سیاست‌های جنایی در این موضوع نیازمند مطالعه عمیق، برنامه‌ریزی و اصلاح ساختاری به منظور پیشگیری از اعتیاد، کاهش آسیب و بهبود افراد مبتلا است. در این راستا اصلاح قانون در این زمینه باید منجر به برخورد کارآمد با جرائم حوزه مواد مخدر شود. 
* برخورد شدید با کشت غیرقانونی خشخاش
ایران از جمله کشورهایی است که از سال ۱۳۴۷ برابر کنوانسیون‌هایی مانند ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱ مجاز به کشت تریاک در بازار جهانی بود اما بعد از انقلاب این مجوز را داوطلبانه کنار گذاشت و نیازهای دارویی خود را از طریق کشفیات مواد مخدر (بر اساس مجوز INCB) و واردات برطرف می‌کردیم. به گفته مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر، با کاهش کشت خشخاش در افغانستان کشفیات در کشور ما نیز کاهش پیدا کرده، اکنون معنای زمزمه‌های اعلامی، کشت قانونی خشخاش نیست، اتفاقاً در لایحه پیش‌ رو با کشت غیرقانونی خشخاش بشدت و تلخی برخورد خواهد شد و جزای مرتبه نخست نقدی و جزای مرتبه دوم نقدی و زندان خواهد بود و در مرتبه سوم به بعد علاوه بر جزای نقدی و زندان، مصادره زمین‌های کشاورزی پیش‌بینی شده است. وی ادامه داد: همچنین در عرصه‌های منابع طبیعی و محل‌های اینچنینی حداکثر مجازات در نظر گرفته می‌شود و اگر مالک زمینی از کشت در زمین خودش اطلاع نداشته باشد، میزان قیمت زمین برآورد شده و به مجازات زارع متخلف افزوده خواهد شد، یعنی دقیقاً در ماده ۲ قانون مبارزه با موادمخدر تشدید مجازات را برای کشت غیرمجاز در نظر گرفتیم. مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: آنچه به نام الزام به کشت برای قسمتی از نیاز کشور برای تولید دارو درنظر گرفته شده، کشت شقایق «پاپاور سامینو الیفرا» است، این شقایق، مخصوص و از خانواده شقایق‌سانان است اما امکان تیغ زدن و استحصال شیره تریاک از آن وجود ندارد، بلکه باید از طریق زراعی برداشت شده، به کارخانه رفته و استحصال آن در کارخانه انجام شود، ماده مؤثر آن نیز بیشتر از شقایق کوکناری است که عوام به عنوان خشخاش می‌شناسند و تقریباً یک شقایق صنعتی برای تولید داروهاست. 
وی اضافه کرد: در کنار آن یک شقایق ایرانی است که مورفین ندارد و فقط تبائین دارد که ماده اولیه بسیاری از داروها است، این موارد بر اساس ماده ۴۱ حتی قانون فعلی که هم‌اکنون اجرایی می‌شود، برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی ممنوعیتی ندارند اما بر اساس مواد ۲۳ و ۲۴ کنوانسیون واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ که ایران به آن ملحق شده، تولیدات اینها باید شرایط خاص داشته باشد، زمین‌ها باید محصور و مجوزدار باشد، زارع باید مجوزدار باشد و خرید صرفاً دولتی از زارع انجام شود. در تبصره ماده ۴۱ آمده است کشت شقایق الیفرا با درخواست وزارت بهداشت، مجوز و نظارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با موادمخدر بلامانع است. کشت این نوع شقایق و نه خشخاش تریاک‌دار که به عنوان کوکنارهای رایج شناخته می‌شوند، مدنظر است، استحصال آن نیز فقط در کارخانه انجام خواهد شد، کارخانه نیز دارای مجوز خواهد بود و همچنین امکان نشت و استفاده غیرمجاز از آنها نیز وجود ندارد. ترحمی با بیان اینکه ظاهر این شقایق شبیه گل‌های تریاک است، افزود: نیاز دارویی کشور از کشفیات موادمخدر و واردات انجام می‌شود؛ اما با توجه به کاهش کشفیات در افغانستان و اینکه مجوز INCB برای واردات ۵۰ تن مخدر مؤثر جوابگوی کشور نیست، این طرح مدنظر است؛ رقمی حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تن اکنون مورد نیاز سالانه کشور برای صنایع داروسازی است. وی افزود: تا به امروز ممنوعیتی در قانون مبارزه با موادمخدر برای کشت این نوع شقایق (شقایق الیفرا) وجود نداشته، کما اینکه اکنون ممنوعیتی برای شاهدانه وجود ندارد مگر آنکه موجب تولید مواد مخدر یا روان‌گردان شود که آن موقع کشت شاهدانه جرم خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر در لایحه جدید پیش‌ رو، گفت: درباره افرادی که مبادرت به قاچاق مواد مخدر اعم از خرید، فروش، عرضه و حمل می‌کنند، مجازات‌ها تشدید خواهد شد و مجازات‌ها برای عمده‌فروشان که ایادی اصلی در این زمینه هستند، کارآمد می‌شود. اکنون مواردی در مجازات‌ها وجود دارد که وضعیت مبارزه با موادمخدر را بهبود بخشیده‌ اما نتوانسته‌اند این موضوع را ریشه‌کن کنند. ترحمی افزود: درباره موادمخدر و جرائم این حوزه، بین ایادی اصلی و خرده‌فروشان تفاوت قائل هستیم که درباره ایادی اصلی جرم تشدید خواهد شد.
وی یادآور شد: در قانون فعلی کسی که اعتیاد به موادمخدر دارد یعنی معلول علت اصلی (خرده‌فروشان به عنوان پیاده‌نظام قاچاقچیان و ایادی اصلی) است، ۶ ماه در مراکز ماده ۱۶ (مراکز اقامت اجباری) تحت مداوا و بازتوانی قرار می‌گیرد. در شکل قانون جدید که پیشنهاد آن توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، با خرده‌فروشان نیز برخورد خواهد شد. کار سخت در شرایط سخت و اردوگاه‌های کار اجباری برای این افراد دیده شده و مجازات آنها در صورت تکرار بشدت تشدید خواهد شد.
ترحمی اضافه کرد: اکنون ایادی اصلی گرفتار نمی‌شوند و افرادی که حمل‌کننده موضوع هستند گرفتار می‌شوند و به نوعی از سیستمی خودنوشته برخوردار هستند، یعنی از فرد مربوط می‌خواهند مجازات را گردن بگیرد و می‌گویند در بیرون از زندان، کارهای وی را انجام خواهند داد که با این وضع سیستم قاچاق ضربه نمی‌خورد.
وی افزود: اما در پیش‌نویس ارسال‌شده توسط دولت گفته‌ایم اگر ایادی حمل‌کننده موادمخدر همکاری مؤثر داشته باشند، به طوری که ایادی اصلی مربوط شناسایی و بازداشت شوند، ضابطان و مراجع قضایی می‌توانند تا معافیت از مجازات را برای شخص حمل‌کننده در نظر بگیرند و این موضوع را موظف هستند که در بدو بازداشت وی به اطلاعش برسانند.
ترحمی ادامه داد: زمانی مجازات‌ها بازدارنده است که حتمیت و قطعیت داشته باشد، یعنی حتی اگر شدیدترین مجازات را در نظر بگیریم اما آن مجازات حتمی و قطعی نباشد، تأثیرگذار نخواهد بود اما در قانون جدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر از حتمیت و قطعیت خوبی برخوردار خواهد شد. این اصلاح قانون ۲۷ ماده دارد، پیش‌نویس آن توسط دولت ارسال شده و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است.