گروه اقتصادی: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، اهداف کمی مشخصی برای اصلاح نظام بانکی تعیین شده است: کاهش سالانه ۲۰ درصد از اضافه برداشت بانک‌ها، رساندن نسبت کفایت سرمایه به حداقل ۸ درصد، کنترل رشد نقدینگی در محدوده ۱۳.۵ درصد و کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد. تحقق این اهداف، مشروط به ساماندهی بانک‌های ناتراز است.
حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» درباره تعیین‌تکلیف بانک آینده پس از حدود ۲۰ سال ناترازی، گفت این بانک به‌طور رسمی وارد فرآیند «گزیر» شده و مجوز فعالیت آن به صورت دائمی لغو شده است. به گفته وی، تعطیلی یک بانک در نظام مالی کشور نمی‌تواند ناگهانی و بدون مقدمات باشد، بنابراین طبق قانون جدید بانک مرکزی که بر اساس استانداردهای بین‌المللی تدوین شده، فرآیند «گزیر» به‌عنوان راه‌حل قانونی برای ساماندهی بانک‌های ناتراز طراحی شده است.
در این فرآیند، ابتدا مجوز فعالیت بانک لغو می‌شود و سپس به‌تدریج دارایی‌ها و بدهی‌ها به نهادهای دیگر منتقل می‌شود تا در نهایت بانک به یک پوسته حقوقی سبک برسد که امکان انحلال آن به‌صورت سریع و رسمی فراهم شود. بنابراین، بانک آینده هنوز منحل یا ادغام نشده اما شخصیت حقوقی آن باقی مانده و وارد مرحله ساماندهی شده است.
از امروز شنبه تمام سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شده و این انتقال قطعی است. به گفته غنی‌آبادی، حدود ۷ میلیون نفر از سپرده‌گذاران بانک آینده اکنون به‌طور رسمی سپرده‌گذاران بانک ملی محسوب می‌شوند. پیامک‌های اطلاع‌رسانی نیز از سوی بانک ملی برای همه این افراد ارسال شده است. خدمات بانکی آنها بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق ابزارهای الکترونیکی ادامه خواهد یافت.
غنی‌آبادی تأکید کرد: این فرآیند با ادغام‌های قبلی مانند بانک‌های ادغام‌شده در بانک سپه یا مؤسسات مالی نور و کاسپین تفاوت دارد. در آن موارد، ادغام در چارچوب قانون تجارت و با تشکیل مجامع انجام شد اما درباره بانک آینده، ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی مبنای ورود به فرآیند «گزیر» بوده است.
دلیل اصلی ورود بانک آینده به این مسیر، ناترازی شدید و عدم امکان اصلاح ساختار مالی آن بود. به‌رغم فرصت‌های متعدد و ارائه برنامه‌های اصلاحی، بانک آینده نتوانست به شاخص‌های نقدینگی و سرمایه‌ای مورد نظر بانک مرکزی برسد. در نهایت رئیس‌کل بانک مرکزی تشخیص داد ادامه فعالیت این بانک ممکن نیست و پیشنهاد ورود به «گزیر» را به هیات عالی بانک مرکزی ارائه داد که با تصویب آن، این تصمیم اجرایی شد.
در خصوص بدهی‌ها، غنی‌آبادی اعلام کرد مجموع بدهی بانک آینده حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است. از این رقم حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان مربوط به سپرده‌گذاران و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی است که شامل ۳۲۰ تا ۳۲۵ هزار میلیارد تومان اصل بدهی و حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان وجه التزام می‌شود.
در مقایسه با این حجم بدهی، سرمایه ثبت‌شده بانک آینده تنها ۱۶۰۰ میلیارد تومان است؛ رقمی که در برابر بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی، عملاً بی‌اثر است. غنی‌آبادی تأکید کرد اگر این شاخص‌ها برابر یک کارشناس مستقل قرار گیرد، نتیجه قطعی این خواهد بود که بانک آینده دیگر نباید به فعالیت خود ادامه دهد.
به گفته غنی‌آبادی، تعیین‌تکلیف نهایی بانک آینده به پیشرفت فرآیند «گزیر» و ساماندهی دارایی‌ها و بدهی‌ها بستگی دارد و زمان دقیق پایان این فرآیند هنوز قابل اعلام نیست. با این حال، بانک مرکزی متعهد است با کمترین هزینه اجتماعی و مالی، این مسیر را به سرانجام برساند.
* هدف کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد است
اگر فرآیند «گزیر» 4 سال پیش برای بانک آینده آغاز می‌شد، آیا خسارت‌ها کمتر بود؟ غنی‌آبادی در پاسخ به این سوال تأکید کرد: بانک مرکزی آن زمان نیز تمام تلاش خود را برای اصلاح وضعیت انجام داد اما اختیارات قانونی کافی برای مداخله مستقیم نداشت. برای نمونه، درباره 3 مؤسسه اعتباری توسعه، کاسپین و نور، بانک مرکزی با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا توانست هیات سرپرستی تعیین کند، امور را در دست بگیرد و آنها را به مرحله انحلال و تسویه برساند؛ فرآیندی که همچنان در حال اجراست.
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، اهداف کمی مشخصی برای اصلاح نظام بانکی تعیین شده است: کاهش سالانه ۲۰ درصد از اضافه برداشت بانک‌ها، رساندن نسبت کفایت سرمایه به حداقل ۸ درصد، کنترل رشد نقدینگی در محدوده ۱۳.۵ درصد و کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد. تحقق این اهداف، مشروط به ساماندهی بانک‌های ناتراز است. در این میان، بانک آینده به عنوان نماد ناترازی، در صدر اولویت‌های اصلاحی بانک مرکزی قرار گرفت. غنی‌آبادی در پاسخ به اینکه آیا بانک‌های دیگری نیز در آستانه ورود به فرآیند «گزیر» هستند، گفت: چند بانک در مرحله بررسی قرار دارند. یکی از آنها بانک ایران‌زمین است که فعلاً تحت هیات سرپرستی اداره می‌شود؛ مرحله‌ای پیش از ورود به «گزیر». اگر برنامه‌های اصلاحی این بانک‌ها موفق نباشد، قانون بانک مرکزی آنها را موظف به ورود به فرآیند ساماندهی خواهد کرد.
در تحلیل ریشه‌های بحران بانک آینده، غنی‌آبادی 2 عامل را مؤثر دانست: نخست، فقدان شناخت کافی از اصول بانکداری حرفه‌ای در میان برخی مدیران؛ دوم، سوءاستفاده از ساختار بانکی برای تأمین مالی شرکت‌های وابسته و افراد مرتبط. در واقع برخی مدیران تحت نفوذ سهامداران عمل کرده و نتوانسته‌اند استقلال و صلاحیت لازم برای هدایت بانک را حفظ کنند.
غنی‌آبادی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره انتقال زیان و بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی، تأکید کرد: بانک مرکزی با طراحی دقیق فرآیند «گزیر» تلاش کرده هیچ‌گونه هزینه مالی یا آسیب عملیاتی به بانک ملی وارد نشود. هدف اصلی، مدیریت این انتقال با کمترین هزینه اجتماعی و مالی برای کشور بوده است.
برای تأمین منابع لازم، صندوق ضمانت سپرده‌ها به‌عنوان نهاد مسؤول فرآیند «گزیر» وارد عمل شده است. این صندوق موظف است هرگونه کسری ناشی از تفاوت هزینه‌ها و درآمدهای بانک ملی را جبران کند. همچنین خدمات بانکی به مشتریان بانک آینده بدون وقفه و با همان کیفیت گذشته ادامه خواهد یافت.
تمام قراردادهای سپرده‌گذاران بانک آینده تا زمان سررسید با همان شرایط توسط بانک ملی اجرا خواهد شد. مابه‌التفاوت هزینه‌ها نیز از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها تأمین می‌شود. دارایی‌های نقدشونده بانک آینده نیز برای پوشش کسری‌ها به بانک ملی منتقل خواهد شد.
تمام سپرده‌گذاران و کارکنان بانک آینده به بانک ملی منتقل شده‌اند. کارکنان با حفظ حقوق و مزایا، تحت قوانین بانک‌های دولتی فعالیت خواهند کرد و از امنیت شغلی بیشتری برخوردار خواهند شد. برای سهامداران غیر وابسته نیز تدابیر تسویه در نظر گرفته شده و امکان فروش سهام با بالاترین قیمت یک‌سال اخیر فراهم شده است.
غنی‌آبادی در پاسخ به اینکه آیا سپرده‌گذاران نیاز به مراجعه حضوری دارند، گفت: ا تمام خدمات بانکی از طریق ابزارهای غیرحضوری مانند موبایل‌بانک و اینترنت‌بانک به صورت خودکار ادامه خواهد یافت.
* بدهی بانک آینده به سپرده‌گذاران ۲۴۵ هزار میلیارد تومان
درباره مجموع بدهی‌ها، آخرین برآوردها نشان می‌دهد بدهی بانک آینده به سپرده‌گذاران حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان و بدهی به بانک مرکزی (شامل اصل و وجه التزام) حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. دارایی‌های بانک آینده نیز قابل توجه‌اند، اما قیمت‌گذاری آنها قدیمی است و نیاز به ارزیابی مجدد دارد. در صورتی که دارایی‌ها کفایت نکنند، طبق ماده ۸ برنامه هفتم، اموال سهامداران مقصر از طریق مراجع قضایی قابل وصول خواهد بود.
پروژه‌هایی مانند ایران‌مال نیز پس از تکمیل، مولدسازی و قیمت‌گذاری، به فروش گذاشته می‌شوند. درآمد حاصل از فروش این دارایی‌ها صرف تسویه بدهی‌ها خواهد شد. اولویت پرداخت با نهادهایی مانند شهرداری، تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است و در نهایت، سهامداران عادی در صف آخر قرار دارند.
در بررسی نحوه تخصیص تسهیلات، مشخص شد حدود ۹۰ درصد تسهیلات بانک آینده به افراد و شرکت‌های وابسته به خود بانک پرداخت شده، در حالی که سقف قانونی برای چنین تسهیلاتی تنها ۳ درصد سرمایه نظارتی است. این تخلف ساختاری، یکی از عوامل اصلی بحران مالی بانک بوده است.
درباره مسؤولیت هیات‌مدیره و هیات‌عامل بانک آینده، غنی‌آبادی اعلام کرد آنها فاقد مسؤولیت مستقیم در این بحران هستند. هیات‌مدیره جدید بانک ملی نیز حدود یک ماه پیش منصوب شده و همکاری مؤثری در اجرای فرآیند «گزیر» داشته‌اند. نسبت کفایت سرمایه بانک آینده حدود ۴ درصد است، در حالی که طبق قانون باید حداقل ۸ درصد باشد. از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در شبکه بانکی انجام شده و سرمایه کل از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال جاری به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
در نهایت، برای سهامداران خرد نیز راهکارهایی در نظر گرفته شده است. آنها می‌توانند سهام خود را با بالاترین قیمت یک‌سال اخیر به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار کنند و رضایت آنها از طریق سازوکارهای تسویه جلب خواهد شد.