سهام با آینده از سال 99 تاکنون 85 درصد افت داشته است

گروه اقتصادی: سهام بانک آینده پس از انحلال و ورود به فرآیند «گزیر»، وارد مرحله‌ای حساس از معاملات شده است؛ سهامداران تنها یک ماه فرصت دارند سهام خود را با نرخ ۸۹۵ تومان یعنی بالاترین قیمت پایانی سهم در فرابورس طی یک سال اخیر واگذار کنند، در غیر این صورت باید تا پایان ارزیابی کامل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک صبر کنند؛ فرآیندی که با زیان انباشته ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیاردی و کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، آینده‌ای مبهم را برای ارزش سهام و بازگشت سرمایه سهامداران خرد رقم‌ زده است.
بانک مرکزی پس از تصمیم به انحلال بانک آینده، برنامه‌ای جامع برای ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک تدوین کرده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، زیان انباشته بانک آینده به حدود 7۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اضافه برداشت آن از منابع بانکی نیز بیش از ۳۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، در حالی که نسبت کفایت سرمایه این بانک نیز به عدد منفی ۶۰۰ درصد سقوط کرده است. بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک در پروژه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد بلوکه شده و همین امر نقدشوندگی و توان بازپرداخت بدهی‌ها را به‌شدت مختل کرده است.
این ارزیابی‌ها نه‌تنها میزان خسارات وارده به سپرده‌گذاران و طلبکاران را مشخص می‌کند، بلکه مستقیماً بر سرنوشت سهام بانک آینده اثرگذار است. سهام این بانک که از سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۸۵ درصد افت ارزش داشته، در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته که بازگشت سرمایه سهامداران خرد به‌شدت در حالت ابهام است. تعیین‌تکلیف دارایی‌های بلوکه‌شده و میزان واقعی زیان، عامل اصلی در تعیین ارزش نهایی سهام و نحوه واگذاری آن خواهد بود. به بیان دیگر، برنامه بانک مرکزی برای ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌ها، نه‌تنها یک اقدام نظارتی، بلکه تعیین‌کننده آینده سهامداران و میزان اعتماد عمومی به بازار سرمایه و نظام بانکی کشور است.
* سهامداران بانک آینده یک ماه فرصت دارند
سهامداران بانک آینده در حال حاضر یک ماه فرصت دارند سهام خود را به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک‌ سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر(۲۷ مهرماه) که مبلغ ۸۹۵ تومان بوده بفروشند، در غیر این صورت باید تا پایان فرآیند گزیر صبر کنند. پس از ناترازی شدید بانک آینده و ماه‌ها بررسی وضعیت این بانک توسط مراجع مربوط از جمله بانک مرکزی و قوه قضائیه، سرانجام بانک مرکزی تصمیم به انحلال این بانک و انتقال بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های آن به بانک ملی ایران گرفت. این تصمیم در پی بروز ناترازی شدید، مطالبات غیرجاری گسترده و تخلفات مدیریتی در سال‌های اخیر، با هدف صیانت از سپرده‌های مردم و جلوگیری از سرایت بحران به شبکه بانکی کشور گرفته شد.
بانک آینده که سال ۱۳۹۱ از ادغام چند مؤسسه اعتباری و بانک تات تشکیل شده بود، در سال‌های اخیر با مشکلات جدی در زمینه بازپرداخت تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و عدم شفافیت مالی مواجه شد.
گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و دیوان محاسبات نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از دارایی‌های این بانک در پروژه‌های ساختمانی و غیرمولد بلوکه شده و همین موضوع، روند فعالیت عادی آن را مختل کرد. با توجه به انحلال بانک آینده، بانک مرکزی در روزهای گذشته ۲ اطلاعیه درباره آخرین وضعیت این بانک و سهامداران آن منتشر کرد.
بانک مرکزی در اطلاعیه اول خود درباره دلایل انحلال بانک آینده توضیح داد: با توجه به شاخص‌هایی همچون زیان انباشته 750 هزار میلیارد تومان، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومان و کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، بانک آینده باید وارد فرآیند گزیر می‌شد. انجماد دارایی‌ها، ناترازی شدید نقدینگی، عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی و عدم اراده جدی متولیان بانک، از دلایل منحل شدن این بانک بود.
* نحوه فروش سهام بانک آینده
بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه تمام سپرده‌گذاران می‌توانند فعالیت‌های خود را از بانک ملی پیگیری کنند، درباره سهامداران این بانک نیز اعلام کرده سهام سهامداران بر اساس مصوبه سران و هماهنگی بانک مرکزی با شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف مدت کوتاهی بازخرید خواهد شد. سرمایه‌گذارانی هم که مایل به فروش نباشند، می‌توانند تا پایان فرآیند گزیر منتظر باشند.
اما نکته مهم درباره سهامداران بانک آینده، نحوه فروش و بازخرید سهام آنها بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای دیگر روند این مهم را نیز اعلام کرد. طبق تصمیم بانک مرکزی، سهامداران می‌توانند سهام خود را به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک‌ سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر به فروش برسانند. تمام اشخاص حقیقی و حقوقی - به‌ استثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی - می‌توانند با مراجعه به یکی از شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس، نسبت به فروش و تکمیل فرم‌های مربوط برای واگذاری سهام خود اقدام کنند.
بر اساس اطلاعیه شماره ۲ مدیریت گریز بانک آینده، صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف شد سهام سهامداران بانک آینده (به ‌جز سهامداران عضو «مالک واحد» که نام‌شان در فهرست بانک مرکزی آمده)، را در صورت تمایل آنان خریداری کند. قیمت خرید برای هر سهم معادل ۸۹۵ تومان (۸,۹۵۰ ریال) تعیین شده که بالاترین نرخ پایانی سهم در فرابورس طی یک‌ سال منتهی به زمان تصویب طرح «گزیر» است.
بر این اساس، سهامداران می‌توانند از ۲۴ آبان تا ۲۴ آذر ۱۴۰۴ با ثبت درخواست در سامانه‌های معاملاتی آنلاین یا مراجعه به کارگزار ناظر خود، اقدام به فروش سهام کنند. سفارش فروش سهام از نظر زمانی بدون محدودیت بوده و تا زمان لغو توسط سهامدار معتبر است.
طبق مصوبه یادشده، مدیر «گزیر» بانک آینده موظف است پس از پرداخت بدهی‌های مشخص از جمله موارد مرتبط با بانک ملی، حق‌ و حقوق کارکنان، خرید سهام، مطالبات قطعی طلبکاران و شهرداری‌ها، در صورت وجود دارایی مازاد، سایر تعهدات بانک را به ترتیب شامل بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، مالیات، دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و در نهایت سهامدارانی که سهام خود را نفروخته‌اند، پرداخت کند.
بانک مرکزی در بخش دیگری از این اطلاعیه تأکید کرده است اگر سهامداران در مهلت مقرر (از ۲۴ آبان تا ۲۴ آذر ۱۴۰۴) برای فروش اقدام نکنند، تسویه‌ حساب نهایی با آنان تنها پس از پایان کامل فرآیند گزیر، ارزیابی دارایی‌ها و پرداخت تمام بدهی‌های بانک انجام خواهد شد و مشروط به وجود مازاد دارایی‌هاست.
* ورود قوه‌ قضائیه به پرونده بانک آینده
ورود قوه‌قضائیه به پرونده بانک آینده را می‌توان نقطه عطفی در مسیر رسیدگی به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بانکی کشور دانست. تا پیش از این، بار اصلی تخلفات و سوءمدیریت‌ها عملاً بر دوش سهامداران خرد گذاشته شده بود، در حالی ‌که سهامدار عمده و مدیران اصلی بانک که عاملان اصلی ورشکستگی محسوب می‌شوند، هنوز پاسخگو نشده بودند. ورود دستگاه قضایی می‌تواند زمینه‌ساز شفاف‌سازی ابعاد تخلفات، تعیین‌تکلیف بدهی‌های کلان و مشخص شدن مسؤولیت‌های سهامدار عمده باشد. این اقدام نه‌تنها برای احقاق حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران است، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی و بازار سرمایه را تا حدی بیشتر کند. در واقع، اگر قوه‌قضائیه با جدیت به پیگیری این پرونده بپردازد و خسارت‌های ناشی از سوءمدیریت را از عاملان اصلی مطالبه کند، بحران بانک آینده از یک شکست مالی صرف فراتر رفته و به فرصتی برای اصلاح ساختار نظارتی و تقویت عدالت اقتصادی در کشور تبدیل خواهد شد.