محسن بنی‌هاشمی: تحولات سیاسی سال ۱۳۵۷ در ایران که به سرنگونی نظام سلطنتی و استقرار جمهوری اسلامی انجامید، نقطه عطفی بنیادین در تاریخ معاصر کشور به شمار می‌رود؛ گسستی که نه‌تنها ساختارهای قدرت را دگرگون کرد، بلکه پارادایم‌های توسعه ملی را نیز در چارچوبی کاملاً نوین بازسازی کرد. این دگرگونی، فراتر از یک تغییر سطحی در روبنای سیاسی، به مثابه یک انقلاب گفتمانی عمیق عمل کرد که مفاهیم کلیدی همچون استقلال، عدالت و پیشرفت را با در نظر گرفتن ارزش‌های اسلامی و تجربیات تلخ تاریخی ملت ایران از مداخلات خارجی، بازتعریف و آنها را به ابزارهایی برای ساختن هویتی مستقل و تاب‌آور تبدیل کرد؛ هویتی که در فلسفه فارابی، فیلسوف برجسته ایرانی - اسلامی قرن دهم، با مفهوم «مدینه فاضله» قابل توضیح است.
فارابی در «آرا اهل المدینه الفاضله»، جامعه‌ای ایده‌آل را توصیف می‌کند که بر پایه عدالت اجتماعی و خودکفایی فکری و اقتصادی بنا شده؛ جایی که وابستگی به قدرت‌های بیرونی نه‌تنها مانع تعالی انسانی، بلکه نقض اصل «فضیلت» است و این دیدگاه، به عنوان یک الگوی فلسفی بومی، پیش‌زمینه‌ای برای الگوی توسعه ایران پس از انقلاب فراهم می‌آورد؛ آنجا که استقلال نه یک واکنشی موقتی، بلکه یک اصل هستی‌شناختی برای تحقق عدالت است.
در دهه‌های پس از پیروزی انقلاب، بویژه با تثبیت رویکردهای نوین در سیاست‌گذاری‌های کلان و تدوین اسناد بالادستی، ارزیابی مسیر طی‌شده و سنجش کارآمدی الگوی توسعه اتخاذشده، همواره محل مناقشه میان تحلیلگران داخلی و بین‌المللی بوده است؛ جایی که دیدگاه‌های انتقادی و لیبرال، با تکیه بر لنز اقتصاد لیبرالی، پافشاری جمهوری اسلامی بر اصول استقلال همه‌جانبه – اقتصادی، سیاسی و فرهنگی – و به چالش کشیدن هژمونی قدرت‌های جهانی را عاملی برای انزوای فزاینده و عقب‌ماندگی از قافله رشد منطقه‌ای و جهانی می‌دانند.
این نگرش، با استناد به شاخص‌های اقتصادی رایج نظیر رشد تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و با مقایسه وضعیت ایران با کشورهایی چون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه، این امر را شاهدی بر عقب‌ماندگی اقتصادی ایران قلمداد و ریشه آن را در سیاست‌های کلان نظام، بویژه در حوزه سیاست خارجی و ساختار اقتصادی جست‌وجو می‌کند. این دیدگاه، پیامدهای منفی تحریم‌های بین‌المللی را عمدتاً ناشی از رویکردهای چالشی ایران در عرصه جهانی می‌داند و راه برون‌رفت را در تجدیدنظر در این سیاست‌ها و همگرایی بیشتر با اقتصاد جهانی می‌جوید. این در حالی است که چنین تحلیلی، عمق تاریخی و اجتماعی این انتخاب‌ها را نادیده می‌گیرد و توسعه را صرفاً به معادله‌ای کمی تقلیل می‌دهد، در حالی که الگوی ایران، پاسخی استراتژیک به الگوهای استعماری گذشته است که وابستگی را نه پیشرفت، بلکه سلطه می‌دانست.
فرانتس فانون به عنوان یک فیلسوف پسااستعماری الجزایری-فرانسوی، در «مغضوبین زمین» وابستگی اقتصادی را به عنوان ادامه استعمار روانی توصیف می‌کند؛ جایی که جوامع وابسته، هویت خود را در تقلید از متقلدان از دست می‌دهند. او خوداتکایی را نه انزوا، بلکه رهایی از این چرخه سلطه می‌بیند؛ دیدگاهی که الگوی توسعه ایران را به عنوان یک تلاش فلسفی برای بازسازی هویت جمعی در برابر هژمونی جهانی توجیه می‌کند.
در نقطه مقابل نگرش‌های انتقادی و لیبرال، رویکردی جامع‌تر و کیفی‌محور، الگوی توسعه پیگیری‌شده پس از ۱۳۵۷ را نه مغایر با پیشرفت واقعی، بلکه زمینه‌ساز یک «توسعه بومی، پایدار و عدالت‌محور» می‌بیند؛ مسیری که میان «رشد وابسته و متکی به خارج» – الگویی غالب در برخی کشورهای همسایه و دوران پیش از انقلاب ایران – و «پیشرفت درون‌زا و مبتنی بر توانمندی‌های داخلی و سرمایه انسانی» تمایز قائل می‌شود و با استناد به دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه‌هایی چون ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی (بهداشت، آموزش و امید به زندگی)، گسترش زیرساخت‌ها در مناطق محروم، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و پیشرفت‌های علمی و فناوری، این مدل را موفق ارزیابی می‌کند.
از منظر این دیدگاه، چالش‌هایی نظیر تورم، نوسانات رشد اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها وجود دارد اما اینها نافی دستاوردهای بنیادی در راستای ساختن یک اقتصاد مقاوم و مستقل نیست، بلکه برعکس، این موانع، تاب‌آوری مدل درون‌زا را آزمایش و عمق آن را آشکار کرده است.
گزارش پیش رو، با تکیه بر چارچوب نظری اقتصاد سیاسی و تحلیل گفتمان، به تعمیق و تبیین این دیدگاه دوم می‌پردازد و ابعاد مختلف الگوی درون‌زای ایران را بویژه در پرتو گفتمان رهبری جمهوری اسلامی و سیاست‌های برآمده از آن نظیر «اقتصاد مقاومتی» و تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان، مورد واکاوی قرار می‌دهد. پرسش محوری این است: آیا این راهبردها به‌رغم تمام هزینه‌ها و فشارها نقشی بازدارنده در مسیر توسعه ایفا کرده‌اند یا به عنوان نیروی محرکه و بستر‌ساز پیشرفت پایدار و عادلانه عمل کرده‌اند؟ این ارزیابی، نیازمند فراتر رفتن از شاخص‌های کمی و توجه به کیفیت، پایداری و ابعاد انسانی توسعه است؛ جایی که خوداتکایی نه یک ایدئولوژی منزوی، بلکه یک استراتژی پویا برای همزیستی با جهان جلوه می‌کند.
باید گفت این دیدگاه تنها مختص ایران نیست و افراد دیگری نیز در نقاط مختلف دنیا بر این امر خودکفایی تاکید داشته‌اند. از جمله گاندی، به عنوان یک متفکر هندی پسااستعماری وابستگی اقتصادی به امپراتوری بریتانیا را نقد کرد و خوداتکایی را به عنوان یک اصل اخلاقی - اقتصادی برای رهایی پیشنهاد داد؛ دیدگاهی که الگوی توسعه ایران را به عنوان یک موازی معاصر در جهان جنوب، غنی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه خوداتکایی، فراتر از اقتصاد، یک عمل فلسفی برای بازسازی جامعه است.
* زمینه‌های تاریخی خوداتکایی
درک مسیر انتخاب‌شده برای توسعه مبتنی بر خوداتکایی پس از ۱۳۵۷، بدون نگریستن به زمینه‌های تاریخی ایران، بویژه در قرن ۲۰، ناقص و سطحی خواهد بود. حافظه تاریخی ملت ایران، مملو از نمونه‌های مداخلات خارجی، استثمار منابع طبیعی و سلطه سیاسی و استعماری قدرت‌های بیگانه است که این تجربیات، علاوه بر زخم‌هایی که بر پیکر جامعه زده‌اند، بذرهایی نیز برای آرمان استقلال کاشته‌اند.
نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی در اوایل دهه ۱۳۳۰، هرچند با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ناکام ماند اما آرمان استقلال اقتصادی و رهایی از یوغ شرکت‌های نفتی خارجی را به یک خواست ملی پایدار و عمیقاً ریشه‌دار تبدیل کرد؛ خواستی که در شعارهای انقلاب ۱۳۵۷ بازتاب یافت و به عنوان یک میراث فرهنگی، الگوی توسعه را شکل داد.
در دوران پهلوی دوم، به رغم رشد اقتصادی قابل توجه در دهه ۱۳۴۰ و اوایل ۱۳۵۰ – ناشی از افزایش درآمدهای نفتی – الگوی توسعه اتخاذشده، مدلی کاملاً وابسته و برون‌زا بود. این مدل به وابستگی فزاینده به غرب در حوزه‌های فناوری، کالاهای سرمایه‌ای و حتی محصولات کشاورزی انجامید. صنایع مونتاژی بدون عمق واقعی شکل گرفتند و بخش کشاورزی سنتی رو به اضمحلال رفت، در حالی که این وابستگی، در کنار سرکوب سیاسی و نابرابری‌های اجتماعی فزاینده، از عوامل اصلی نارضایتی عمومی و انفجار انقلاب اسلامی شد. بنابراین شعارهای محوری انقلاب ۱۳۵۷ یعنی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، بازتاب‌دهنده خواستی عمیق برای قطع مداخلات خارجی و دستیابی به خوداتکایی همه‌جانبه بود؛ خواستی که در دوران جنگ تحمیلی (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷) و اعمال تحریم‌های تسلیحاتی و اقتصادی از سوی غرب، به یک ضرورت وجودی تبدیل شد. جنگ به رغم سختی‌ها و خسارات انسانی و مادی عظیم، به عرصه‌ای برای شکوفایی خلاقیت‌ها و نوآوری‌های بومی، بویژه در صنایع نظامی و مهندسی، مبدل شد و روحیه «ما می‌توانیم» را نه‌تنها به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان یک سرمایه فرهنگی و روانی عمیق در جامعه نهادینه کرد؛ سرمایه‌ای که امروز، در برابر فشارهای جهانی، همچنان موتور محرکه توسعه درون‌زاست و نشان می‌دهد چگونه بحران‌ها، نه پایان، بلکه آغاز یک تحول پایدار می‌توانند باشند؛ تحولی که در نظریه وابستگی (Dependency Theory)، به عنوان یک چارچوب فلسفی - اقتصادی قرن بیستم توجیه می‌شود. نظریه‌پردازانی چون آندره گوندر فرانک، وابستگی را به عنوان یک ساختار جهانی توصیف می‌کنند که کشورهای پیرامونی را در چرخه عقب‌ماندگی نگه می‌دارد و خوداتکایی را به عنوان راهی برای گسست از این ساختار پیشنهاد می‌دهند؛ دیدگاهی که الگوی ایران را به عنوان یک مورد عملی از این نظریه، غنی و عمق فلسفی آن را در نقد استعمار نو آشکار می‌کند.
* ۲ الگوی توسعه
در ادبیات توسعه، ۲ مسیر کلی و اغلب متعارض وجود دارد که این واگرایی، در خاورمیانه به وضوح نمایان است؛ توسعه وابسته (برون‌زا) که پیشرفت اقتصادی کشور عمدتاً به منابع و سرمایه خارجی، فناوری و حمایت سیاسی قدرت‌های بزرگ متکی است و توسعه مستقل (درون‌زا) که مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی، خودبسندگی ملی، ایجاد زنجیره‌های ارزش داخلی و کاهش آسیب‌پذیری از تکانه‌های خارجی است. این تقابل، نه‌تنها اقتصادی، بلکه ایدئولوژیک است؛ جایی که مدل وابسته، پیشرفت را در جذب و مصرف خارجی معنا می‌دهد، در حالی که مدل درون‌زا آن را در خودباوری و عدالت داخلی جست‌وجو می‌کند.
ابن‌خلدون در «مقدمه ابن‌خلدون»، «عصبیت» (همبستگی اجتماعی) را به عنوان پایه خوداتکایی جامعه توصیف می‌کند؛ جایی که وابستگی به خارج، این همبستگی را تضعیف می‌کند و به انحطاط منجر می‌شود. این مفهوم، الگوی توسعه ایران را به عنوان یک بازخوانی معاصر از حکمت ابن‌خلدونی برای حفظ انسجام اجتماعی در برابر فشارهای جهانی تبیین می‌کند. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی نمونه‌های بارز توسعه وابسته هستند. این کشورها با تکیه بر درآمدهای عظیم نفت و گاز و جذب گسترده سرمایه، فناوری و نیروی کار خارجی، به رفاه مادی بالا و زیرساخت‌های مدرن دست یافته‌اند اما این مدل، اقتصاد آنها را بشدت به قیمت‌های جهانی انرژی و سیاست‌های اقتصادی پرنوسان وابسته کرده است. از سویی بخش عمده نیروی کار خارجی است و حتی در سطوح مدیریتی نیز اتکا به متخصصان غیربومی دیده می‌شود. برنامه‌هایی مانند «چشم‌انداز ۲۰۳۰» عربستان سعودی، تلاشی برای کاهش این وابستگی و حرکت به سمت اقتصاد متنوع‌تر است اما هنوز ریشه در هژمونی غرب دارد و شکنندگی آن در بحران‌های اخیر مانند نوسانات نفتی آشکار می‌شود. ترکیه نیز با مدل ترکیبی لیبرال - صنعتی، رشد اقتصادی‌اش را به صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی گره زده اما بحران‌های ارزی و تورم اخیر نشان‌دهنده آسیب‌پذیری این وابستگی است و این پرسش پیش می‌آید: آیا این مدل، بدون ریشه‌های بومی عمیق می‌تواند پایدار بماند؟
در مقابل، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تلاش کرده مسیر متفاوتی را مبتنی بر استقلال سیاسی و خوداتکایی اقتصادی بپیماید. هرچند ایران نیز یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان است اما سیاست کلان کشور همواره کاهش اتکا به این منابع ناپایدار و تقویت پایه‌های صنعتی، کشاورزی و علمی داخلی بوده است. کاهش سهم نفت از تولید ناخالص داخلی از بیش از ۵۰ درصد در دهه ۱۳۵۰ به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال‌های اخیر – و بر اساس برآوردهای ۲۰۲۴، با GDP کلی 436.91 میلیارد دلار و درآمدهای نفتی ۴۶ میلیارد دلار – نشانه این رویکرد است؛ رویکردی که به ایجاد زنجیره‌های ارزش داخلی در صنایع پتروشیمی، فولاد و کشاورزی منجر شده. برای نمونه، تولید فولاد ایران که در ۲۰۲۴ به بیش از ۳۰ میلیون تن رسید و کشور را در جمع ۱۰ تولیدکننده برتر جهان قرار داد، نه‌تنها یک دستاورد صنعتی، بلکه نمادی از این درون‌زایی است که وابستگی را به توانمندی تبدیل کرده و در برابر تحریم‌ها تاب‌آوری را افزایش داده است. این واگرایی، ریشه در تفاوت‌های گفتمانی دارد. مدل‌های وابسته، پیشرفت را معادل مصرف‌گرایی و جذب سرمایه خارجی می‌دانند، در حالی که ایران، آن را در عدالت و استقلال بازتعریف کرده؛ جایی که کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای – از برق‌رسانی و گازرسانی به روستاهای محروم تا دسترسی برابر به آموزش – نه حاشیه‌ای، بلکه هسته مرکزی توسعه است و این تمرکز، مدل را از شکنندگی مدل‌های نفتی منطقه مصون می‌دارد.
دیوید هاروی در «عدالت اجتماعی و شهر»، عدالت را به عنوان تخصیص عادلانه منابع در برابر نئولیبرالیسم توصیف می‌کند و الگوی ایران را به عنوان یک مقاومت عملی در برابر این نئولیبرالیسم، به مثابه یک مثال فلسفی معاصر جلوه می‌دهد.
* شاخص توسعه انسانی (HDI) به مثابه آیینه‌ای از عملکرد این الگوها
بر اساس گزارش‌های سازمان ملل در سال ۲۰۲۴، HDI ایران را 0.799 و در سطح «بالا» ارزیابی کرده است، در حالی که ترکیه 0.855 و عربستان سعودی 0.900 را نشان می‌دهد؛ با این حال، تحلیل تفصیلی نشان می‌دهد عملکرد ایران در مؤلفه‌هایی مانند آموزش و سلامت، با وجود درآمد سرانه پایین‌تر، قابل رقابت و در برخی موارد برتر است؛ نرخ مشارکت زنان در آموزش عالی به حدود ۶۰ درصد رسیده، امید به زندگی از حدود ۵۵ سال پیش از انقلاب به بیش از ۷۶ سال افزایش یافته و بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳، HDI ایران 27.6 درصد رشد کرده که یکی از نرخ‌های سریع جهانی است. این دستاوردها آن هم در بستر تحریم‌ها، نشان‌دهنده کارایی مدل درون‌زاست؛ جایی که سرمایه انسانی - نه نفت- موتور محرکه است و مقایسه‌های کمی، بدون توجه به این لایه‌های کیفی، ناقص می‌ماند.
در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی ایران، «پیشرفت» مفهومی چندبعدی و فراتر از رشد کمی اقتصادی است؛ ابعادی مانند عدالت اجتماعی، استقلال همه‌جانبه (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی)، خوداتکایی و تعالی معنوی در مرکز این مفهوم قرار دارد. پیشرفت از منظر عدالت اجتماعی بر توزیع متوازن فرصت‌ها و منابع، کاهش نابرابری‌ها و رفع محرومیت تمرکز دارد، خدمات عمومی مانند برق، گاز، آب آشامیدنی سالم، راهسازی و ایجاد مراکز بهداشتی در مناطق محروم، بخشی از تحقق این هدف بوده و نابرابری جینی را از 0.52 در ۱۳۵۵ به حدود 0.38 کاهش داده. از منظر خوداتکایی، تکیه بر توان داخلی و تقویت خودباوری ملی نه‌تنها در عرصه اقتصادی، بلکه در حوزه‌های نظامی، علمی و فناوری دنبال شده؛ جایی که رتبه ۶۴ ایران در شاخص نوآوری جهانی ۲۰۲۴، گواهی بر این تعالی است.
* اقتصاد مقاومتی؛ تلاش برای ارائه الگویی بدیل
نهادسازی برای تاب‌آوری اقتصادی، بویژه از طریق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، تلاشی نظام‌مند و جامع برای ترجمه عملی اصول بنیادی پیشرفت (عدالت، استقلال و خودباوری) به برنامه‌های اجرایی بود. هدف اصلی این سیاست‌ها افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای خارجی (تحریم، نوسانات قیمت نفت و بحران‌های جهانی) و در عین حال ایجاد رشد پایدار و درون‌زا بود. از محورهای اصلی آن می‌توان به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی (درون‌زایی)، تعامل هوشمندانه با اقتصاد جهانی با حفظ منافع ملی (برون‌نگری)، دانش‌بنیان کردن اقتصاد، عدالت‌محوری و مردمی‌سازی اقتصاد، تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت اشاره کرد. دستاوردهای مهم اجرای آن، افزایش ارزش صادرات غیرنفتی از حدود ۳۵ میلیارد دلار در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بیش از 57.8 میلیارد دلار در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۵، رشد چشمگیر شرکت‌های دانش‌بنیان، گسترش صنایع داخلی و تمرکز بر امنیت غذایی از طریق افزایش تولید گندم و دانه‌های روغنی، همچنین توسعه میادین نفت و گاز است.
اما چالش‌ها نیز جدی است؛ از تورم مزمن و رشد اقتصادی پایین تا بهره‌وری کم و تداوم برخی وابستگی‌ها، عدم هماهنگی کامل دستگاه‌ها و ضعف اصلاحات ساختاری، خروج نخبگان و کمبود سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها. البته اینها نه‌تنها الگوی درون‌زا را آزمایش می‌کند، بلکه به عنوان آیینه‌ای برای نیاز به اصلاحات عمیق‌تر عمل می‌کند.
* فرجام سخن
ارزیابی منصفانه مسیر توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از ۱۳۵۷، در مقایسه با مدل‌های رایج منطقه نشان می‌دهد ایران با انتخاب راهبردی متمایز مبتنی بر استقلال، خوداتکایی و عدالت اجتماعی، به رغم فشارها و محدودیت‌های شدید، به دستاوردهای مهمی در حوزه توسعه انسانی، صنعتی، علمی و زیرساختی رسیده است، در حالی که مدل‌های نفتی و وابسته منطقه رشد سریع اما شکننده و متکی به منابع خارجی داشته‌اند. الگوی ایران هر چند پرچالش اما بومی، تاب‌آور و درون‌زاست. ایران توانسته با وجود درآمد سرانه کمی پایین‌تر از عربستان یا ترکیه، در شاخص‌های انسانی (آموزش و سلامت) به نتایج بهتر دست یابد. این مسیر، هر چند هنوز در حال تکامل است اما درس‌هایی ارزشمند برای کشورهای در حال توسعه‌ای دارد که به دنبال استقلال و حفظ هویت ملی خود در نظام جهانی هستند. موفقیت نهایی الگوی توسعه ایران در گرو اصلاحات ساختاری، افزایش بهره‌وری و... خواهد بود؛ تعادلی که می‌تواند ایران را نه‌تنها به یک قدرت منطقه‌ای، بلکه به الگویی جهانی برای توسعه انسانی‌محور و مستقل تبدیل کند.