گروه اقتصادی: وزارت اقتصاد در ماه‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی داشته است؛ سیاستی که نه‌تنها بر تولید و اشتغال اثرگذار است، بلکه می‌تواند موتور محرک نوسازی و بازسازی صنایع کشور باشد. تأمین منابع مالی برای بنگاه‌ها بویژه واحدهای صنعتی، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا پروژه‌های نوسازی با سرعت و کیفیت بیشتری اجرا شوند و ظرفیت رقابت‌پذیری صنایع در بازارهای داخلی و جهانی ارتقا یابد.
با این حال، بررسی وضعیت اشتغال در واحدهای صنعتی نشان می‌دهد چالش نیروی انسانی همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر نوسازی است. بسیاری از بنگاه‌ها با کمبود نیروی متخصص و ماهر مواجهند؛ مشکلی که حتی در صورت دسترسی به منابع مالی کافی، می‌تواند پروژه‌های بازسازی را با تأخیر روبه‌رو کند.
آمارها نشان می‌دهد سال ۱۳۹۹ حدود ۶۷ درصد از نیروی کار فعال در بخش صنعت دارای تحصیلات دیپلم یا پایین‌تر بوده‌اند. این ترکیب تحصیلی محدودیت جدی برای صنایع ایجاد کرده و توانایی آنها در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ارتقای کیفیت محصولات را کاهش داده است. علاوه بر آن، نزدیک به ۴۳ درصد کارکنان صنعتی غیرماهر هستند؛ شکافی که هزینه‌های تولید را افزایش داده و سرعت اجرای پروژه‌های نوسازی را کند کرده است.
کارشناسان تأکید دارند تأمین مالی بنگاه‌ها باید همزمان با سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ماهر پیش برود. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی ایران، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی متخصص نه‌تنها به نوسازی صنایع کمک می‌کند، بلکه بهره‌وری را افزایش داده و هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد. در واقع، منابع مالی بدون نیروی انسانی توانمند، مانند ساختن ساختمانی بدون اسکلت مقاوم است؛ ظاهر پروژه ممکن است کامل به نظر برسد اما دوام آن در بلندمدت تضمین نخواهد شد.
فعالان صنعتی بر این باورند بنگاه‌هایی که در آموزش و ارتقای مهارت کارکنان سرمایه‌گذاری می‌کنند، در کنار بهره‌مندی از منابع مالی، توان رقابت بالاتری خواهند داشت و می‌توانند از فناوری‌های نوین و سیستم‌های پیشرفته تولید استفاده کنند. این ترکیب، یعنی «تأمین مالی + ارتقای مهارت نیروی انسانی» کلید موفقیت در نوسازی صنایع و توسعه پایدار کشور است.
به همین دلیل کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برنامه‌های آموزشی و مهارتی با نیاز واقعی صنایع همسو شود و دولت و بخش خصوصی به آن به چشم یک سرمایه‌گذاری استراتژیک نگاه کنند. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد: کاهش سرعت نوسازی، افت کیفیت محصولات و از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی.
در واقع روشن است که تمرکز وزارت اقتصاد بر تأمین مالی بنگاه‌ها اگر با سیاست‌های جدی در حوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی همراه شود، می‌تواند همزمان ۳ هدف کلیدی را محقق کند: افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و نوسازی صنایع کشور. این مسیر، ستون اصلی توسعه صنعتی ایران در سال‌های آینده خواهد بود.
* تأثیر تأمین مالی بر پروژه‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زایی
البته باید توجه داشت که تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی تنها به نوسازی و بازسازی صنایع محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند نقش کلیدی در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال ایفا کند. بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور طرح‌های توسعه‌ای در دست دارند که به دلیل کمبود منابع مالی متوقف یا با تأخیر مواجه شده‌اند. ورود سرمایه و منابع مالی پایدار به این بخش‌ها، امکان اجرای این پروژه‌ها را فراهم کرده و ظرفیت تولید و اشتغال را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.
کارشناسان معتقدند تأمین مالی هدفمند، علاوه بر رفع نیازهای جاری بنگاه‌ها، زمینه‌ساز توسعه خطوط تولید جدید، افزایش ظرفیت صادراتی و ورود به بازارهای تازه خواهد شد. این امر نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های شغلی متنوعی برای نیروی کار متخصص و غیرمتخصص ایجاد می‌کند. در واقع، هر پروژه توسعه‌ای که با پشتوانه مالی مناسب آغاز شود، می‌تواند صدها یا حتی هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر تأمین مالی پایدار به بنگاه‌ها امکان می‌دهد در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری و فناوری‌های نوین را وارد چرخه تولید کنند. این اقدام علاوه بر ارتقای کیفیت محصولات، موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد. در نتیجه، صنایع کشور نه‌تنها توان رقابت بیشتری در بازارهای داخلی پیدا می‌کنند، بلکه می‌توانند حضور پررنگ‌تری در بازارهای بین‌المللی داشته باشند.
به این ترتیب سیاست تمرکز وزارت اقتصاد بر تأمین مالی بنگاه‌ها، یک رویکرد چندبعدی است که همزمان ۳ هدف کلیدی را دنبال می‌کند: نوسازی صنایع، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و ایجاد اشتغال پایدار. این سیاست اگر با برنامه‌های آموزشی و ارتقای مهارت نیروی انسانی همراه شود، می‌تواند مسیر توسعه صنعتی کشور را هموارتر کرده و جایگاه ایران را در اقتصاد جهانی تقویت کند.
* ۲ ستون اصلی افزایش بهره‌وری در صنایع
نوسازی تجهیزات و فرآیندهای تولید در کنار آموزش و ارتقای مهارت نیروی انسانی، ۲ ستون اصلی برای افزایش بهره‌وری در صنایع محسوب می‌شوند. تجربه کشورهای صنعتی نشان داده هرگاه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین با تربیت نیروی انسانی متخصص همراه باشد، هزینه‌های تولید به شکل قابل توجهی کاهش یافته و کیفیت محصولات ارتقا پیدا می‌کند.
در واقع، نوسازی ماشین‌آلات بدون حضور نیروی انسانی آموزش‌دیده، تنها بخشی از مشکل را حل می‌کند. کار با فناوری‌های پیشرفته نیازمند دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی است و اگر این ظرفیت در نیروی کار وجود نداشته باشد، بهره‌وری مورد انتظار محقق نخواهد شد. آموزش نیروی انسانی باعث می‌شود کارکنان بتوانند از ظرفیت کامل تجهیزات جدید استفاده کنند، فرآیندهای تولید را بهینه کنند و ضایعات و خطاهای تولیدی را کاهش دهند. این امر به طور مستقیم هزینه‌های تولید را پایین می‌آورد و سودآوری بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر صنایع برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی نیازمند رقابت‌پذیری هستند. رقابت‌پذیری تنها با کاهش قیمت تمام‌شده و ارتقای کیفیت محصولات امکان‌پذیر است. نوسازی خطوط تولید و آموزش نیروی انسانی دقیقاً همین ۲ هدف را محقق می‌کنند: کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت. در نتیجه، بنگاه‌های صنعتی می‌توانند با قدرت بیشتری در بازارهای داخلی و خارجی حضور یابند و سهم بیشتری از تجارت جهانی را به دست آورند.
کارشناسان تأکید دارند سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی باید به عنوان یک سرمایه‌گذاری استراتژیک دیده شود، نه هزینه اضافه. این سرمایه‌گذاری در بلندمدت موجب افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای جایگاه صنایع ایران در رقابت‌های بین‌المللی خواهد شد. به بیان دیگر، نوسازی و آموزش نیروی انسانی همان حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند صنایع کشور را از وضعیت فعلی به سطحی بالاتر از کارآمدی و رقابت‌پذیری برساند.
به این ترتیب، ترکیب تأمین مالی، نوسازی تجهیزات و آموزش نیروی انسانی، سه‌گانه‌ای است که می‌تواند آینده صنعت ایران را متحول کند؛ آینده‌ای که در آن بنگاه‌های اقتصادی نه‌تنها توان تولید و اشتغال بیشتری خواهند داشت، بلکه قادر خواهند بود در عرصه جهانی نیز با قدرت رقابت کنند.
در نتیجه‌گیری می‌توان ادعا کرد تأمین مالی پایدار از طریق سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع مالی، زمینه اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، نوسازی خطوط تولید و افزایش ظرفیت اشتغال را فراهم می‌کند و در کنار آن ورود ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین موجب ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت محصولات می‌شود. این فرآیند زمانی کامل خواهد شد که با آموزش و ارتقای مهارت نیروی انسانی همراه شود، زیرا تربیت نیروی متخصص توان استفاده از فناوری‌های جدید را افزایش داده و مانع اتلاف منابع می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) صنایع را قادر می‌کند محصولات نوآورانه تولید کرده و در بازارهای جهانی رقابت کنند، در حالی که توسعه صادرات و حضور فعال در عرصه بین‌المللی، صنایع را به سمت استانداردهای بالاتر و رقابت‌پذیری بیشتر سوق می‌دهد. در نهایت، سیاست‌های حمایتی دولت از طریق قوانین و مقررات شفاف، حمایت‌های مالیاتی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، مسیر رشد و توسعه صنایع را هموارتر کرده و این مجموعه عوامل در کنار یکدیگر می‌توانند موتور محرک توسعه پایدار صنعت کشور باشند.
تأمین مالی بنگاه‌ها،آموزش نیروی انسانی و نوسازی تجهیزات، رقابت‌پذیری صنایع کشور را ارتقا می‌دهد
سرمایه به صنعت جان می‌دهد و مهارت، قدرت رقابت
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها