برنامه‌ای برای رفاه

گروه اقتصادی: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که این روزها در هیات دولت مطرح شده، طرحی است که بر اساس آن رفاهیات و اضافه‌ کار کارمندان مشمول کسور بازنشستگی خواهد شد. این تصمیم در صورت تصویب می‌تواند نقطه عطفی در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت باشد، زیرا تاکنون بخش قابل توجهی از دریافتی کارمندان در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ نمی‌شد و همین امر موجب کاهش محسوس درآمد آنان پس از بازنشستگی می‌شد. اجرای این طرح می‌تواند مسیر تازه‌ای برای افزایش حقوق بازنشستگان و بهبود شرایط زندگی آنان فراهم کند. حتی گفته می‌شود این تغییرات می‌تواند حقوق بازنشستگی را تا 50 درصد افزایش دهد.
کارمندان دولت همواره ۲ نوع دریافتی داشته‌اند؛ نخست حقوق ثابت که در حکم کارگزینی درج می‌شود و دوم مزایای جانبی شامل رفاهیات، اضافه ‌کار و سایر پرداخت‌ها که ۴۰ تا ۵۰ درصد مجموع دریافتی آنان را تشکیل می‌دهد. بخش دوم تاکنون مشمول کسور بازنشستگی نبوده و همین موضوع باعث شده حقوق بازنشستگان در مقایسه با دوران اشتغال تقریباً نصف شود. این شکاف درآمدی فشار زیادی بر معیشت بازنشستگان وارد کرده است. طرح جدید با هدف رفع این مشکل پیشنهاد شده تا رفاهیات نیز در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ و پایه حقوق بازنشستگان تقویت شود.
بر اساس پیگیری‌ها، این پیشنهاد طی هفته‌های آینده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هیات دولت مطرح خواهد شد. علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز اعلام کرده است «در صورت تصویب این طرح، روند اجرایی آن بلافاصله آغاز خواهد شد». اهمیت این طرح از آنجا ناشی می‌شود که بسیاری از کارکنان فاصله چندانی تا بازنشستگی ندارند و با کسر رقمی اندک از رفاهیات در دوران اشتغال، می‌توانند در آینده حقوقی پایدارتر و متناسب‌تر دریافت کنند. این اقدام در عمل به معنای افزایش محسوس دریافتی بازنشستگان خواهد بود.
* آثار اقتصادی و اجتماعی طرح
با توجه به اینکه  اجرای این طرح می‌تواند در میان‌مدت حقوق بازنشستگان را افزایش دهد، نه‌تنها به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان کمک خواهد کرد، بلکه پیامدهای اجتماعی مثبتی نیز به همراه دارد. کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های بازنشستگان، افزایش رضایت شغلی، ایجاد انگیزه بیشتر برای کارکنان دولت به دلیل اطمینان از آینده مالی و کاهش شکاف درآمدی میان دوران اشتغال و بازنشستگی از جمله دستاوردهای این طرح خواهد بود.
با وجود مزایای گسترده، اجرای این طرح نیازمند توجه به چند الزام کلیدی است؛ نخست، تأمین منابع مالی پایدار برای صندوق‌های بازنشستگی تا بتوانند افزایش تعهدات را پوشش دهند. دوم، شفاف‌سازی در نحوه محاسبه رفاهیات و اضافه‌ کار به‌گونه‌ای که از ثبت غیرواقعی یا سوءاستفاده جلوگیری شود. سوم، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه برای مدیریت بار مالی طرح در کوتاه‌مدت و بلندمدت. رعایت این الزامات می‌تواند اجرای طرح را به شکلی پایدار و مؤثر تضمین کند.
تصمیم دولت برای مشمول کسور کردن رفاهیات و اضافه ‌کار کارمندان، اگرچه در ظاهر یک تغییر فنی در نظام پرداخت محسوب می‌شود اما در واقع می‌تواند تحولی بنیادین در نظام بازنشستگی کشور ایجاد کند. این اقدام با افزایش محسوس حقوق بازنشستگان، بهبود معیشت آنان را به همراه خواهد داشت و اعتماد عمومی به نظام اداری را تقویت می‌کند. در صورت تحقق، این سیاست یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی - اجتماعی کشور در حوزه رفاه کارکنان و بازنشستگان خواهد بود و می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای جامعه بازنشستگان رقم بزند.
* معیشت مردم؛ اولویت اصلی دولت و مجلس
مجلس و دولت در سال ۱۴۰۴ اولویت اصلی خود را بر بهبود معیشت مردم قرار داده‌اند و سیاست‌های اقتصادی در قالب برنامه هفتم توسعه با هدف افزایش قدرت خرید خانوارها در حال اجراست. این سیاست‌ها مجموعه‌ای از اقدامات را شامل می‌شود که از اصلاح نظام حقوق و دستمزد گرفته تا حمایت از اقشار کم‌درآمد، تقویت یارانه‌های هدفمند و توسعه طرح‌های رفاهی را دربر می‌گیرد.
در شرایط کنونی، رویکرد اصلی سیاست‌گذاران بر ارتقای سطح زندگی مردم و کاهش فشار اقتصادی متمرکز شده است. این موضوع در سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی به ‌وضوح دیده می‌شود. هدف اصلی این برنامه، ایجاد ثبات در درآمد و هزینه‌های خانوارها و فراهم کردن زمینه‌ای برای افزایش رفاه عمومی است. یکی از محورهای مهم برنامه هفتم توسعه، اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان است. این اصلاحات با هدف افزایش تناسب میان دریافتی‌ها و هزینه‌های واقعی زندگی طراحی شده و می‌تواند به ارتقای سطح رفاه عمومی کمک کند. 
برنامه هفتم توسعه همچنین بر تقویت حمایت‌های اجتماعی و یارانه‌های هدفمند تأکید دارد. این سیاست‌ها به ‌گونه‌ای طراحی شده‌ که منابع مالی به ‌طور مستقیم به سمت اقشار کم‌درآمد هدایت شوند و توان خرید آنان افزایش یابد. در این چارچوب، دولت به دنبال بازنگری در شیوه تخصیص یارانه‌ها و ارائه بسته‌های حمایتی جدید برای خانوارهای آسیب‌پذیر است تا عدالت اقتصادی در جامعه تقویت شود.
از دیگر محورهای برنامه، گسترش خدمات رفاهی و اجتماعی است. این اقدامات شامل توسعه بیمه‌های درمانی، افزایش پوشش بیمه بیکاری، حمایت از مسکن اقشار متوسط و ضعیف و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای کالاهای اساسی خواهد بود. چنین سیاست‌هایی می‌تواند فشار هزینه‌ای بر خانوارها را کاهش دهد و سطح رفاه عمومی را ارتقا بخشد.
بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است سیاست‌های اقتصادی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که قدرت خرید مردم در سال‌های آینده افزایش یابد. این هدف از طریق کنترل تورم، مدیریت نقدینگی، حمایت از تولید داخلی و اصلاح نظام مالیاتی دنبال می‌شود. به این ترتیب، خانوارها می‌توانند با درآمدی پایدارتر و متناسب‌تر با هزینه‌های زندگی، آینده‌ای مطمئن‌تر داشته باشند.
در جمع‌بندی می‌توان گفت آنچه از سیاست‌های دولت و مجلس در سال ۱۴۰۴ برمی‌آید، تمرکز جدی بر بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید خانوارهاست. اجرای طرح‌های معیشتی در قالب برنامه هفتم پیشرفت، از اصلاح نظام حقوق و دستمزد گرفته تا حمایت از اقشار کم‌درآمد و توسعه خدمات رفاهی، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای ارتقای سطح زندگی مردم فراهم کند. این رویکرد نشان می‌دهد اولویت اصلی سیاست‌گذاران، ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی و تقویت رفاه عمومی در سال‌های پیش‌ رو است، بنابراین طرح‌های معیشتی و حمایتی می‌توانند اثرات افزایش تورم بر معیشت مردم را تا حدود زیادی خنثی کنند.