مهدی پناهی*: اگر از طعنه‌های اصلاح‌طلبان درباره «وفاق در دولت» پس از انتصاب اسماعیل سقاب‌اصفهانی بگذریم، موضوع مهم‌تری پیش روی افکار عمومی قرار دارد: تشکیل «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» و پیوند خوردن نام آن با بحث افزایش قیمت بنزین.
این یادداشت قصد داوری درباره سوابق یا انگیزه‌های شخصی سقاب‌اصفهانی را ندارد، مساله اصلی تصمیم‌هایی است که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مسیر آینده انرژی کشور را تعیین می‌کند.
وضعیت انرژی، بویژه در حوزه بنزین، برای مردم محسوس است. ناترازی تولید و مصرف، واقعیتی است که نه می‌توان انکارش کرد و نه با شعار از آن عبور کرد. روشن است قیمت‌های 1500 و 3000 تومانی در شرایط امروز کارآمد نیست اما اختلاف نظر بر سر این است که چگونه باید این مشکل را حل کرد. در یک سال گذشته، پزشکیان و اطرافیانش درباره بنزین اظهارات متعدد و گاه متضادی داشته‌اند؛ تضادهایی که عملاً کشور را در حالت تعلیق نگه داشته است. کسانی که از ضرورت گفت‌وگو با مردم سخن می‌گفتند، در عمل به یکی از نمادهای بی‌عملی تبدیل شده‌اند. اکنون سپردن این موضوع حساس به یک یا چند مدیر جوان، هم می‌تواند نشانه شجاعت باشد و هم ریسک‌پذیری بیش از حد یا شاید هم خطا. از مجموعه واکنش‌های کارشناسی برمی‌آید سقاب و تیمش سندی برای «عادلانه‌سازی یارانه‌های انرژی» تهیه کرده‌اند که در محافل داخلی دولت و حاکمیت ارائه شده است. برخی آن را غیرقابل اتکا دانسته‌اند و برخی همین ضعف‌ها را دلیل عدم اجرای آن در دولت قبل عنوان کرده‌اند.
انتشار عمومی سند و شفاف شدن برنامه‌ها، قطعاً قضاوت دقیق‌تر را ممکن می‌کند اما اظهارات پراکنده دولتمردان تصویر روشن‌تری از مسیر احتمالی می‌دهد.
مهر امسال، دولت پزشکیان راهبرد «افزایش تدریجی سالانه قیمت بنزین متناسب با تورم» را تکذیب کرد؛ راهبردی که یکی از ۸ گزینه مصوب خود هیات دولت پزشکیان بود. مطابق مصوبه دولت در ۲۷ شهریور که ۱۳ مهر ابلاغ شد، مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌ها دیده می‌شود: تشویق عبور از بنزین به گاز از طریق قیمت، اعمال سقف سهمیه، چندنرخی کردن بنزین، پرداخت حق‌العمل جایگاه‌ها توسط مصرف‌کننده، افزایش سالانه قیمت متناسب با تورم و تبدیل سهمیه مقداری به سهمیه ریالی تا پایان آذر سال آینده.
رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت همان مهرماه این برداشت‌ها را تکذیب کرد و گفت «دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد» اما یک ماه بعد، یعنی همین هفته گذشته خبر سه‌نرخی شدن بنزین منتشر شد و چند عضو دولت آن را تأیید کردند. همچنین با طرح موضوع «قیمت تمام‌شده بنزین»، احتمال تصمیم‌های تکمیلی درباره قیمت و سهمیه‌گذاری تقویت شد.
با این اوصاف، حتی اگر دولت فعلاً قصد تغییر قیمت را نداشته باشد، ایجاد «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» نشان می‌دهد دیر یا زود تصمیم‌های بزرگ‌تری در حوزه حامل‌های انرژی اتخاذ خواهد شد. در چنین فضایی، پیش از هر تصمیمی لازم است دولت اهداف و روش‌های خود را با مردم و کارشناسان، شفاف در میان بگذارد. راه‌حل ناترازی بنزین به ۲ دسته کلی قیمت‌محور و غیرقیمت‌محور تقسیم می‌شود اما پیش از انتخاب هر راه، دولت باید تکلیف چند پرسش را روشن کند و بگوید هدف اصلی‌اش کدام مورد است.
1- عدالت توزیعی: یارانه بنزین به «خودرو» باید تعلق بگیرد یا به «نفر»؟ تفاوت میان مصرف‌کننده کم‌درآمد و پرمصرف پولدار چگونه لحاظ می‌شود؟
2- بازتوزیع رفاه: درآمد احتمالی از اصلاح قیمت دقیقاً صرف چه خواهد شد؛ پرداخت مستقیم یا توسعه زیرساخت؟
3- کاهش قاچاق سوخت: صرف افزایش قیمت کافی است یا نیاز به مقابله با قاچاق سازمان‌یافته وجود دارد؟
4- مدیریت مصرف: چگونه رفتار پرمصرف‌ها اصلاح می‌شود و آیا مصرف‌کنندگان کم‌مصرف نفع ملموسی خواهند برد؟
5- توسعه حملونقل عمومی: جایگاه سوخت‌های جایگزین و توسعه ناوگان عمومی در این برنامه چیست؟
6- کسری بودجه: آیا اصلاح قیمت ابزاری برای جبران کسری است یا بخشی از یک برنامه بلندمدت انرژی؟
طبیعی است این اهداف همزمان قابل تحقق نیست و نیاز به اولویت‌بندی دارد. دولت و شخص سقاب باید این اولویت‌ها را شفاف و کارشناسان درباره آن بحث و گفت‌وگو کنند.
نکته مهم دیگر شوک قیمتی است. اگر افزایش قیمت ناگهانی باشد، دامنه اثر آن بر کالاها و خدمات و توان تحمل جامعه، باید از قبل سنجیده شود. آیا دولت به دنبال افزایش تدریجی و شناور است یا جهش یکباره؟ ترتیب اجرای اقدامات نیز حیاتی است: اول گران می‌کنند و بعد حملونقل عمومی را توسعه می‌دهند یا ابتدا زیرساخت را تقویت و سپس قیمت را اصلاح می‌کنند؟
مدیریت مصرف و اصلاح قیمت، در ذات خود اقدامی درست است اما اجراست که سرنوشت‌ساز می‌شود. تجربه‌های گذشته نیز همین را نشان می‌دهد. طی سال‌های ۶۰ تا ۸۳، افزایش قیمت‌ها کمتر از تورم بود اما سال ۸۳ با تصمیم دولت خاتمی ناگهان ۳ برابر شد و عملاً معادل فوب. سپس منابع حاصل صرف کسری بودجه شد.
اما مجلس هفتم مسیر متفاوتی رفت و سیاست‌های غیرقیمتی یعنی توسعه حملونقل عمومی را تصویب کرد؛ بعد از آن، روند افزایش تدریجی ادامه یافت تا به هدفمندی یارانه‌ها در دولت‌های نهم و دهم رسید.
در دولت روحانی توقف طولانی قیمت‌ها، نهایتاً به شوک آبان ۹۸ ختم شد؛ تصمیمی که بدون اقناع عمومی و بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها اتخاذ شد. پاسخ بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی در آن روزها یعنی «نگران نباشید!» نمونه‌ای است از اینکه اطلاع‌رسانی ناقص چگونه به بحران منتهی می‌شود. اگر قرار باشد مدل اطلاع‌رسانی دولت پزشکیان مشابه تجربه‌های تلخ گذشته باشد، نگرانی‌ها قابل درک است. اصلاح قیمت بنزین تنها زمانی قابل اجرا و قابل تحمل خواهد بود که مرحله‌بندی، اطلاع‌رسانی دقیق و پیوند آن با توسعه حملونقل عمومی و مبارزه جدی با قاچاق به عنوان ارکان اصلی در نظر گرفته شود.
*کارشناس رسانه و ارتباطات