گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر قاچاق سوخت در ایران از یک تخلف پراکنده به یک شبکه سازمان‌یافته و فراملی تبدیل شده که نه‌تنها منابع ملی را می‌بلعد، بلکه با گردش مالی کلان و ارتباطات گسترده، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی بدل شده است به طوری که اخیرا دادگستری هرمزگان اعلام کرد: «پس از ۲ سال کار اطلاعاتی شبانه‌روزی، باند سازمان‌یافته قاچاق سوخت موسوم به «توفان» با گردش مالی حیرت‌انگیز ۱۶۷ هزار میلیارد تومان منهدم شد. این شبکه کلان نه‌تنها توسط سرشبکه‌های داخلی و خارجی مدیریت می‌شد، بلکه ۳۵ شبکه فرعی دیگر نیز در زیرمجموعه آن فعالیت داشتند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، خریدار اصلی سوخت قاچاق یک شرکت بین‌المللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بوده و متهمان طی سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت را از کشور خارج کرده‌اند. در جریان این پرونده، حدود ۱۰ هزار نفر ممنوع‌المعامله شدند و ۴۳۲ فروند لنج صیادی و تجاری توقیف شد». ابعاد این پرونده نشان می‌دهد قاچاق سوخت در ایران نه یک فعالیت پراکنده، بلکه یک اقتصاد زیرزمینی سازمان‌یافته و فراملی است که از ضعف نظارت، شدت بالای مصرف انرژی و یارانه‌های پنهان تغذیه می‌کند. در حالی که مردم و تولیدکنندگان کوچک قربانی خاموشی‌ها و سهمیه‌بندی گاز هستند، شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق با استفاده از انرژی یارانه‌ای، سودهای کلان به دست می‌آورند و حتی منافع ملی را تهدید می‌کنند.
انهدام باند سازمان‌یافته قاچاق سوخت موسوم به «توفان» تنها بخشی از ابعاد اقتصاد زیرزمینی سوخت در ایران را آشکار کرد که مقصد اصلی آن کشورهای همسایه و حاشیه خلیج‌فارس بوده و نشان‌دهنده توسعه فعالیت آنهاست. در حالی که مردم و تولیدکنندگان کوچک با خاموشی و سهمیه‌بندی دست و پنجه نرم می‌کنند، سودهای کلان انرژی یارانه‌ای به جیب قاچاقچیان می‌رود و فشار مالی سنگینی بر اقتصاد ملی وارد می‌شود.
بر اساس برآوردهای رسمی، روزانه حدود ۲۱ میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق می‌شود؛ رقمی که ارزش آن نزدیک به هزار میلیارد تومان در روز و سالانه بیش از 5.2 میلیارد دلار برآورد شده است. مقصد اصلی این سوخت قاچاق کشورهای همسایه بویژه پاکستان، افغانستان، عراق و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هستند. قاچاق سوخت در ایران به یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی بدل شده است. این حجم خروج، معادل مصرف روزانه یک استان بزرگ است و نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از منابع ملی به جای استفاده در داخل کشور، به چرخه‌های غیرقانونی منتقل می‌شود. ارزش این قاچاق نه‌تنها فشار مالی سنگینی بر دولت وارد می‌کند، بلکه توان ایران در صادرات رسمی فرآورده‌های نفتی را نیز کاهش داده است.
ابعاد مالی این پدیده بسیار گسترده است. حجم کل قاچاق کشور در سال‌های اخیر حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده که بخش مهمی از آن مربوط به فرآورده‌های نفتی است. این روند باعث شده دولت مجبور به پرداخت یارانه‌های سنگین برای جبران مصرف داخلی شود و سرمایه ملی به جای تقویت اقتصاد، در مسیرهای غیررسمی هدر رود. مسیرهای اصلی قاچاق سوخت نیز روشن است. بخش عمده‌ای از سوخت به دلیل اختلاف شدید قیمت به سمت مرزهای شرقی و کشورهای پاکستان و افغانستان منتقل می‌شود. در مرزهای غربی نیز عراق یکی از مقصدهای مهم قاچاق محسوب می‌شود. علاوه بر این، بخشی از سوخت قاچاق از طریق لنج‌های صیادی و تجاری به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس انتقال می‌یابد. اختلاف قیمت داخلی و مرزی، بستر اصلی این جریان است؛ سوختی که در داخل با نرخ یارانه‌ای عرضه می‌شود، در مرزها با چندین برابر قیمت به فروش می‌رسد.
پیامدهای این پدیده تنها اقتصادی نیست. قاچاق سوخت به تأمین مالی شبکه‌های غیرقانونی و حتی گروه‌های تروریستی در مرزها کمک می‌کند و فعالیت‌های زیرزمینی را گسترش می‌دهد، در حالی که شبکه‌های قاچاق از انرژی یارانه‌ای سودهای کلان می‌برند.
* ریشه‌های قاچاق از نگاه وزارت نفت
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در نخستین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، قاچاق سوخت را محصول مستقیم شدت بالای مصرف انرژی در ایران دانست. به گفته وی، شدت مصرف انرژی در کشور تقریباً ۳ برابر میانگین جهانی است؛ وضعیتی که منابع خدادادی را به جای تبدیل به ثروت پایدار، به هدررفت و قاچاق سوق داده است.
محمدصادق عظیمی‌فر تأکید کرد این مشکل قاچاق تنها اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی گسترده‌ای دارد: از ترک تحصیل دانش‌آموزان در استان‌های مرزی گرفته تا تأمین مالی جریان‌های تروریستی از محل قاچاق سوخت. او هشدار داد بدون شناخت دقیق علل شکل‌گیری این پدیده، هر هزینه‌ای در مسیر مقابله کم‌اثر خواهد بود.
به باور معاون وزیر نفت، بخش عمده قاچاق سوخت ناشی از عدم تدوین الگوهای مصرف و ضعف نظارت مؤثر است. او راهکار را در حکمرانی داده‌محور و هوشمندسازی زنجیره تأمین، تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی دانست. در یک سال گذشته، با اتصال سامانه هوشمند سوخت به پایگاه‌های داده، دوربین‌های بین‌راهی، سامانه‌های بارور و بانک اطلاعاتی فراجا، بیش از ۶۰۰ هزار عملیات سوخت غیرمجاز شناسایی شد.
نتیجه این اقدامات کاهش روزانه ۴ میلیون لیتر مصرف نفت‌گاز و توقف کامل واردات آن از ابتدای سال بوده است. ذخایر سوخت کشور نیز ۲ برابر سال گذشته افزایش یافته و چشم‌انداز بازگشت ایران به جمع صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی دوباره مطرح شده است.
* قاچاق از طریق بارنامه‌های جعلی و صوری
همچنین مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در نخستین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی تأکید کرد بخش بزرگی از قاچاق نه به دلیل کمبود سوخت، بلکه از طریق بارنامه‌های جعلی و صوری انجام می‌شود؛ مدارکی که امکان خرید و فروش مجدد سوخت را فراهم می‌کنند. کرامت ویس‌کرمی همچنین یادآور شد طبق قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت سوخت مصرفی معادن باید سالانه حدود ۱۵ درصد افزایش یابد تا انگیزه قاچاق کاهش پیدا کند. وی تأکید کرد تخصیص سوخت باید تنها بر اساس پروانه فعالیت رسمی انجام شود تا میزان واقعی مصرف مشخص شود.
ویس‌کرمی به اختلاف شدید قیمت داخلی و مرزی سوخت نیز اشاره کرد؛ جایی که سوخت در نوار مرزی با نرخ‌های ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان در هر لیتر معامله می‌شود، در حالی که در داخل کشور همان سوخت با حدود ۳۰۰ هزار تومان سهمیه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد. این شکاف قیمتی، به گفته ویس‌کرمی، بستر اصلی قاچاق را ایجاد کرده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین به نمونه‌هایی از تخلفات اشاره کرد: مصرف‌کننده‌ای در تهران که انشعاب غیرمجاز گاز طبیعی از همسایه گرفته و همزمان سوخت مایع نیز دریافت کرده است؛ یا موردی که برای یک کارگاه ۱۵۰ هزار لیتر سوخت تأیید شده، در حالی که تولید آن تنها به ۴۰ هزار لیتر نیاز داشته است. این مثال‌ها نشان می‌دهد درخواست‌های سوخت در بسیاری موارد غیرکارشناسی و دلبخواهی است و دستگاه‌های متولی در نظارت بر مصرف واقعی کوتاهی کرده‌اند.
ویس‌کرمی در ادامه یادآور شد از سال ۱۳۹۸ به همه دستگاه‌های مسؤول ابلاغ شده بود الگوی مصرف سوخت را طراحی و نظارت کنند اما بسیاری از آنها اعلام کرده‌اند نیروی کافی برای بازدید و کنترل ندارند. همین خلأ نظارتی باعث شده سوخت به مصرف‌کنندگان غیرواقعی تحویل و در نهایت به قاچاق تبدیل شود.
آنچه از سخنان مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برمی‌آید، این است که قاچاق سوخت در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود یا محدودیت عرضه باشد، محصول ضعف در کنترل مصرف و شکاف قیمتی داخلی و مرزی است. بارنامه‌های جعلی، درخواست‌های غیرکارشناسی و نبود نظارت میدانی، مسیرهای اصلی خروج سوخت از چرخه رسمی هستند. راهکارهایی که مطرح شد از افزایش تدریجی قیمت سوخت معادن تا الزام به پروانه فعالیت رسمی و پایش هوشمند، نشان می‌دهد مقابله مؤثر نیازمند شفافیت در تخصیص و نظارت دقیق بر مصرف واقعی است، در غیر این صورت مصارف خرد و مازاد در نهایت به حجم‌های کلان قاچاق تبدیل می‌شوند و سودهای هنگفتی را نصیب شبکه‌های غیرقانونی می‌کنند، در حالی که هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد ملی باقی می‌ماند.
در نتیجه‌گیری می‌توان ادعا کرد قاچاق روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت با ارزش سالانه بیش از 5.2 میلیارد دلار، یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای اقتصاد ایران است. این رقم نشان می‌دهد انرژی یارانه‌ای ایران به جای آنکه پشتوانه توسعه داخلی باشد، به سودهای هنگفت برای گروه‌های غیرقانونی و شرکت‌های خارجی تبدیل شده است. این واقعیت، تصویر روشنی از شکاف عمیق در مدیریت مصرف و نظارت بر زنجیره توزیع سوخت ارائه می‌دهد؛ شکافی که تا امروز بستر اصلی رشد و تداوم قاچاق بوده است. تا زمانی که شکاف قیمتی داخلی و مرزی وجود داشته باشد و نظارت دقیق بر مصرف واقعی اعمال نشود، مسیرهای قاچاق همچنان باز خواهند ماند. مقصد اصلی این سوخت قاچاق کشورهای همسایه شرقی و غربی و برخی کشورهای خلیج‌فارس هستند؛ جایی که انرژی یارانه‌ای ایران به سودهای کلان برای شبکه‌های غیرقانونی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، هر چند اقدامات هوشمندسازی زنجیره سوخت توانسته بخشی از مصرف غیرمجاز را مهار کند اما واقعیت این است که بدون اصلاح ساختار یارانه انرژی و تدوین الگوهای مصرف پایدار، قاچاق سوخت همچنان بازتولید خواهد شد.
دادگستری هرمزگان از انهدام باند اخلالگر اقتصادی با گردش مالی ۱۶۷ همت خبر داد
کشف بزرگ‌ترین محموله سوخت قاچاق
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها