محمدطاهر رحیمی: تورم، پدیده‌ای فراتر از یک نوسان ساده اقتصادی است؛ آن یک نیروی ویرانگر اجتماعی است که می‌تواند با بی‌ثباتی، اعتماد عمومی و ثبات یک جامعه را نابود کند. در ایران، طی ۸ سال گذشته، شاهد یک تورم بی‌سابقه بوده‌ایم که به شکل چشمگیری در بخش کالاهای اساسی و مسکن خود را نمایان کرده است. این وضعیت منجر به یک شکاف فزاینده بین درآمد خانوارها و هزینه‌های زندگی شده است. این شکاف عمیق نه‌تنها قدرت خرید شهروندان را بشدت کاهش داده، بلکه به طور مستقیم بر کیفیت زندگی، سلامت و امنیت اجتماعی آنان تأثیر گذاشته است. این یادداشت به تحلیل ابعاد مختلف این بحران می‌پردازد و ریشه‌های آن را در شوک‌های ارزی جست‌وجو می‌کند و در نهایت نیز راهکارهایی را برای مدیریت این وضعیت ارائه می‌دهد.
* تحلیل داده‌های آماری: شکاف شدید درآمد - هزینه
آمارهای رسمی مرکز آمار ایران تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشتی خانوارها در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد. در این مدت، قیمت کالاهای خوراکی به طور متوسط ۲۰ برابر و قیمت مسکن ۲۱ برابر افزایش یافته است. برای درک بهتر این ارقام کافی است به قیمت مسکن در شهر تهران نگاهی بیندازیم. در مرداد ۱۳۹۶ متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران حدود 4.7 میلیون تومان بود، در حالی که در مرداد ۱۴۰۴ این رقم به مرز ۱۰۰ میلیون تومان رسید، یعنی افزایشی بیش از ۲۱ برابر. این جهش قیمتی، دستیابی به سرپناه مناسب را برای بخش بزرگی از جامعه، بویژه زوج‌های جوان و طبقه متوسط به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.
در مقابل افزایش هزینه‌ها، درآمد متوسط خانوارها تنها حدود 12.5 برابر رشد داشته است. این عدم تقارن، به معنای یک کاهش شدید در قدرت خرید است.
این شکاف درآمدی زمانی حساسیت بیشتری پیدا می‌کند که به ساختار سبد هزینه‌ای خانوارها توجه کنیم. طبق گزارش‌های مرکز آمار، ۶۷ درصد از کل هزینه‌های خانوار شهری کشور مربوط به مسکن و خوراک است. این نسبت در کلانشهر تهران حتی بالاتر بوده و به ۷۷ درصد می‌رسد. این به آن معناست که بخش عمده درآمد خانوارها قبل از هر چیز، صرف تأمین ۲ نیاز اساسی یعنی مسکن و خوراک می‌شود. وقتی قیمت این ۲ کالا با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد رشد می‌کند، فشار مالی بر خانوارها غیرقابل تحمل می‌شود.
* پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تورم بر جامعه
افزایش قیمت‌ها بویژه در بخش مواد غذایی، بیش از هر قشر دیگری، اقشار فقیر و کم‌درآمد را آسیب‌پذیر می‌کند. دلیل این امر سهم بسیار بالای خوراک در سبد هزینه‌ای آنهاست که می‌تواند به بیش از ۵۰ درصد برسد. این چالش نه‌تنها معیشت، بلکه سلامت و ثبات اجتماعی را نیز تهدید می‌کند.
۱- کاهش سرمایه اجتماعی: وقتی دولت‌ها قادر به تأمین نیازهای اولیه شهروندان خود نیستند، اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی از بین می‌رود. مردم عملکرد دولت را با توانایی آن در مدیریت اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی‌شان می‌سنجند. در چنین شرایطی، نارضایتی‌ها به‌تدریج انباشته می‌شود.
۲- سوءتغذیه و تهدید سلامت جامعه: افزایش قیمت مواد غذایی، خانواده‌های کم‌درآمد را مجبور به کاهش مصرف مواد غذایی و جایگزینی اقلام پروتئینی و مغذی با اقلام ارزان‌تر و کم‌ارزش می‌کند. این مساله به طور مستقیم منجر به سوءتغذیه در جامعه می‌شود. سوءتغذیه بویژه در میان کودکان، می‌تواند به آسیب‌های جبران‌ناپذیر فیزیکی و ذهنی منجر شود که در بلندمدت، بهره‌وری و توانایی‌های نیروی کار جامعه را کاهش می‌دهد. این وضعیت یک چرخه معیوب را ایجاد می‌کند که فقر و بیماری را در نسل‌های آینده نیز بازتولید می‌کند.
۳- حذف سایر هزینه‌ها از سبد خانوار: فشار تورم بر مسکن و خوراک، به خانوارها اجازه نمی‌دهد به سایر نیازهای خود بپردازند. در یک اقتصاد متعادل، خانوارها بخشی از درآمد خود را صرف کالاهای غیرخوراکی و خدمات مانند پوشاک، کفش، تفریح و سرگرمی، آموزش، بهداشت و درمان، سفر و رستوران می‌کنند اما با وضعیت کنونی، این بخش از سبد خانوارها به‌شدت کوچک شده یا به طور کامل حذف می‌شود. این امر پیامدهای عمیقی دارد:
کاهش رشد انسانی: کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت، فرصت‌های رشد و توسعه فردی را از بین می‌برد و نسل‌های آینده را از امکانات اولیه محروم می‌کند.
تضعیف بخش خدمات: کاهش تقاضا برای خدمات و کالاهای رفاهی مانند هتل، رستوران، سفر و پوشاک، منجر به رکود در این بخش‌ها و افزایش بیکاری می‌شود.
تضعیف روحیه و سلامت روان: حذف تفریحات و سرگرمی‌ها، تأثیر منفی بر سلامت روان خانوارها می‌گذارد و سطح استرس و افسردگی را افزایش می‌دهد.
* ریشه‌های تورم: شوک‌های ارزی و مدیریت ناکارآمد
تحلیل دقیق اقتصادی نشان می‌دهد تورم ۸ سال اخیر، بویژه در بخش مواد غذایی، با شوک‌های ارزی در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴-140۳ ارتباط مستقیم و غیرقابل انکاری دارد.
جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز، نه‌تنها به خودی خود باعث تورم می‌شود، بلکه مکانیسم‌های تورم‌زا را نیز فعال می‌کند. تأثیر این شوک‌ها از طریق ۳ کانال اصلی بر قیمت مواد غذایی منتقل می‌شود:
۱- انتظارات تورمی: افزایش ناگهانی نرخ ارز به صورت یک سیگنال قوی در بازار عمل می‌کند. تولیدکنندگان، واردکنندگان و حتی خرده‌فروشان با پیش‌بینی افزایش هزینه‌ها در آینده، قیمت‌های خود را در همان لحظه افزایش می‌دهند. این انتظارات تورمی خودمحقق‌شونده، به یک چرخه معیوب تورم دامن می‌زند.
۲- افزایش هزینه تولید: بخش قابل توجهی از کشاورزی و دامپروری ایران وابسته به نهاده‌های وارداتی است. محصولاتی مانند خوراک دام (ذرت و جو)، کودهای شیمیایی، بذرها و ماشین‌آلات کشاورزی با ارز خارجی خریداری می‌شوند. بنابراین، جهش نرخ ارز به طور مستقیم هزینه تولید را افزایش داده و این افزایش هزینه به قیمت نهایی کالا منتقل می‌شود.
۳- اختلال در نظام توزیع و تخصیص ارز: نوسانات شدید ارزی، نظام تخصیص ارز دولتی را دچار اختلال می‌کند. تصمیمات دیرهنگام و غیرشفاف در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های کشاورزی، باعث ایجاد کمبود مصنوعی و صف‌های طولانی برای دریافت این اقلام می‌شود. این وضعیت منجر به افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار سیاه و در نهایت افزایش قیمت مواد غذایی در بازار مصرف می‌شود.
* راهکارهای پیشنهادی برای مهار تورم و حمایت از خانوارها
مقابله با این مشکل نیازمند یک رویکرد جامع، پایدار و مبتنی بر شواهد است که در آن ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر در اولویت قرار گیرد.
۱- ایجاد ثبات ارزی و پرهیز از اقدامات شوک‌گونه: مهم‌ترین گام، کنترل و ثبات‌بخشی به بازار ارز است. دولت باید با سیاست‌های ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی، از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کند. همچنین پرهیز از تصمیمات شوک‌گونه مانند حذف ناگهانی ارز ترجیحی که در گذشته منجر به جهش‌های تورمی چند برابری شده، حیاتی است. هرگونه اصلاح در نظام ارزی باید به صورت تدریجی، با برنامه‌ریزی قبلی و با در نظر گرفتن اثرات آن بر معیشت مردم انجام شود.
۲- توزیع متناوب و هدفمند کالابرگ: برای کاهش فشار تورم بر دهک‌های پایین درآمدی، تخصیص متناوب کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی ضروری است. این روش به جای پرداخت نقدی، دسترسی مستقیم مردم به اقلام ضروری مانند برنج، روغن، شکر و گوشت را تضمین می‌کند و مانع آن می‌شود که یارانه نقدی در مقابل تورم بی‌اثر شود.
۳- اصلاح نظام تخصیص ارز و توزیع کالاهای اساسی: دولت باید نظام تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی را اصلاح و شفاف‌سازی کند. ایجاد یک سامانه یکپارچه برای تخصیص و نظارت بر توزیع این نهاده‌ها می‌تواند از فساد و سوءاستفاده جلوگیری کرده و به ثبات قیمت‌ها در بازار کمک کند.
۴- تخصیص اعتبارات هدفمند برای احیای مصرف خانوار: بانک مرکزی می‌تواند با تخصیص خطوط اعتباری ویژه، به احیای قدرت خرید خانوارها کمک کند. این اعتبارات باید به صورت هدفمند و برای تأمین مایحتاج اساسی و خدمات پایه خانوارها در نظر گرفته شود. این خطوط اعتباری می‌تواند به عنوان یک ابزار ضدچرخه‌ای عمل کرده و در شرایط رکود تورمی، به تحریک تقاضا و کاهش فشار بر معیشت مردم کمک کند.
* نتیجه‌گیری
چالش تورم در ایران پدیده‌ای چندبعدی است که ریشه‌های آن در مدیریت کلان اقتصادی و بی‌ثباتی‌های ارزی نهفته است. پیامدهای این مساله، فراتر از ارقام و نمودارها، بر زندگی روزمره، سلامت، رفاه و امنیت اجتماعی میلیون‌ها نفر تأثیر گذاشته است. شکاف فزاینده میان درآمد و هزینه‌ها، نه‌تنها معیشت مردم را مشکل ساخته، بلکه سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده و جامعه را با تهدیداتی جدی مانند سوءتغذیه مواجه کرده است. راه‌حل این وضعیت، نیازمند یک اراده سیاسی قوی برای ایجاد ثبات اقتصادی، بویژه در بازار ارز و اتخاذ سیاست‌های حمایتی هوشمندانه و هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر است. تنها با این اقدامات می‌توان از آسیب دیدن بیشتر طبقه متوسط و گسترش فقر جلوگیری کرد و امید به آینده‌ای باثبات‌تر را در دل جامعه زنده نگه داشت.