مالیات بر سوداگری برای تقویت اقتصاد مولد و مقابله با دلالی است

گروه اقتصادی: تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را می‌توان نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران دانست؛ قانونی که هدف اصلی آن مقابله با فعالیت‌های غیرمولد، کاهش نقش دلالی در بازارهای دارایی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های ارزش‌آفرین است. این قانون با فلسفه مهار فعالیت‌هایی تدوین شده که نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند، بلکه موجب بی‌ثباتی در بازارهای دارایی می‌شوند. طی سال‌های اخیر، سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، ارز، خودرو و طلا به یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها و فشار بر معیشت مردم تبدیل شده و اکنون با وضع مالیات بر معاملات کوتاه‌مدت و غیرمولد، انگیزه دلالی قرار است کاهش یابد.
اهداف کلیدی این قانون شامل چند محور اساسی است: نخست، کاهش انگیزه معاملات سوداگرانه از طریق افزایش هزینه مالیاتی برای خرید و فروش‌های سریع و غیرمولد؛ دوم، هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید تا سرمایه‌گذاران به جای ورود به چرخه سفته‌بازی، به سمت فعالیت‌های مولد سوق داده شوند؛ سوم، کنترل تورم دارایی‌ها از طریق کاهش فشار تقاضای کاذب در بازارهایی مانند مسکن و خودرو و چهارم، افزایش شفافیت اقتصادی با ثبت و رهگیری معاملات و جلوگیری از فرار مالیاتی.
عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مجلس با تأکید بر اینکه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی برای مقابله با فعالیت‌های نامولد و کنترل دلالی در بازارهای دارایی تصویب شده است، می‌گوید اجرای این قانون می‌تواند به نفع اقتصاد و تولید باشد و زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» گفت: قانونی که تازه‌ترین ابزار تنظیم‌گری دولت در بازار دارایی‌ها شناخته می‌شود و هدف اصلی آن مقابله با سوداگری، کنترل فعالیت‌های غیرمولد و هدایت نقدینگی به مسیر تولید است، همین قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی است.
حاجی‌دلیگانی با اشاره به ماهیت این قانون گفت: «رویکرد اصلی مالیات بر سوداگری این است که بساط فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف مثل ارز، خودرو، مسکن و سایر دارایی‌ها جمع شود. این قانون می‌خواهد سود فعالیت‌های نامولد را کاهش و ریسک دلالی را افزایش دهد تا نقدینگی به سمت تولید حرکت کند».
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: و این مالیات برای زندگی مردم عادی طراحی نشده و هدف آن، برخورد با کسانی است که با خرید و فروش‌های متعدد و کوتاه‌مدت باعث التهاب در بازارها می‌شوند. در فرآیند تصویب قانون، تلاش شد معافیت‌هایی در نظر گرفته شود تا خانواده‌ها و شهروندانی که به قصد مصرف شخصی خرید می‌کنند، شامل این مالیات نشوند، بنابراین رویکرد، حمایت از زندگی عادی مردم است».
* آیا این قانون مردم عادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در زمان تصویب، این موضوع کاملاً دیده شده که مردم تحت فشار قرار نگیرند. بندهای قانون به نحوی تنظیم شده که فقط تعداد اندکی از افراد که به صورت حرفه‌ای در سوداگری فعالیت دارند، مشمول محدودیت‌ها و مالیات شوند، بنابراین دغدغه‌ای در این مورد نباید وجود داشته باشد».
حاجی‌دلیگانی با تشریح جزئیات این قانون گفت: «این قانون بیشتر متوجه افرادی است که در بازه‌های زمانی کوتاه دارایی خرید و فروش می‌کنند. مثلاً کسی که در طول یک سال چندین مرتبه ملک، خودرو یا ارز خرید و فروش می‌کند، طبیعی است که هدف قانون‌گذار بوده است اما نگهداری بلندمدت دارایی‌ها و مصرف شخصی، از شمول این قانون خارج است».
این نماینده مجلس دوازدهم  با اشاره به حذف اثر تورم در محاسبه مالیات افزود: «یکی از نکات مثبت این قانون این است که تورم در نگهداری‌های بلندمدت لحاظ می‌شود تا مردم بابت افزایش اسمی ارزش دارایی‌ها که ناشی از تورم است، جریمه نشوند».
حاجی‌دلیگانی تأکید کرد: «بازارهایی مثل ارز سال‌هاست از سفته‌بازی لطمه می‌خورند. اخذ مالیات از معاملات سوداگرانه ارز می‌تواند نقش مهمی در کاهش التهاب این بازار داشته باشد. قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی برای مقابله با فعالیت‌های نامولد و کنترل دلالی در بازارهای دارایی تصویب شد و اجرای این قانون می‌تواند به نفع اقتصاد و تولید باشد و زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد».
وی در پایان بار دیگر بر ضرورت اجرای دقیق و شفاف قانون تأکید کرد و گفت: «اگر مجریان به روح قانون توجه کنند، این ابزار می‌تواند به سمت نظم‌بخشی بازارها، کاهش سوداگری و حمایت از تولید حرکت کند».
* اثر قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در بازارها
البته باید توجه داشت که اثر آن در بازار مسکن، کاهش خریدهای مکرر و کوتاه‌مدت، می‌تواند به کنترل رشد قیمت و افزایش امکان خانه‌دار شدن اقشار متوسط منجر شود. در بازار ارز و طلا، کاهش نوسانات ناشی از معاملات سوداگرانه به تقویت ثبات نسبی کمک خواهد کرد. در بازار خودرو نیز محدود شدن خرید و فروش‌های واسطه‌ای می‌تواند فاصله قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد.
با این حال، اجرای این قانون با چالش‌هایی همراه است. نخست، نیاز به زیرساخت‌های نظارتی و سامانه‌های هوشمند برای رصد دقیق معاملات وجود دارد. دوم، مقاومت سوداگران و گروه‌هایی که منافع‌شان در سوداگری است، می‌تواند مانع اجرای کامل قانون شود. سوم، در صورت نبود نظارت کافی، احتمال انتقال سرمایه‌ها به بازارهای غیررسمی و فعالیت‌های غیرشفاف وجود دارد.
از منظر راهبردی، این قانون بخشی از سیاست کلان دولت برای مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و ایجاد تعادل در اقتصاد محسوب می‌شود. تجربه کشورهای دیگر نشان داده است مالیات بر سوداگری اگر با سیاست‌های مکمل مانند حمایت از تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت بازار سرمایه همراه شود، می‌تواند اثرات مثبت قابل توجهی داشته باشد، در غیر این صورت صرفاً به افزایش هزینه‌ها منجر خواهد شد بدون آنکه تغییر جدی در رفتار سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
در جمع‌بندی باید گفت قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تلاشی است برای تغییر مسیر سرمایه‌ها از فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید و ارزش‌آفرینی. موفقیت آن وابسته به اجرای دقیق، نظارت هوشمند و همراهی سایر سیاست‌های اقتصادی است. اگر این قانون به‌درستی پیاده‌سازی شود، می‌تواند به کاهش دلالی، کنترل تورم دارایی‌ها و افزایش ثبات اقتصادی کمک کند اما در صورت ضعف در اجرا، خطر انتقال فعالیت‌ها به بازارهای غیررسمی و تداوم مشکلات همچنان وجود خواهد داشت.