محمدحسین فرقدانی: گردشگری سلامت در ایران حالا بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه اقتصادی و سیاست‌گذاری حوزه سلامت قرار گرفته است. صنعتی که سال‌ها در میان آمارهای ناهمگون، نهادهای پراکنده و حضور پنهان واسطه‌ها نفس می‌کشید، امروز با اجرای یک طرح تازه به نام راه‌اندازی سامانه گردشگری سلامت، امید دارد از چرخه دلالی و بی‌نظمی بیرون بیاید و به مسیری حرفه‌ای و شفاف وارد شود. به گفته انوشیروان محسنی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، این سامانه فعلاً در 3 استان خراسان رضوی، فارس و تهران به صورت آزمایشی در حال اجراست و در صورت موفقیت، می‌تواند تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، کشور را به هدف‌گذاری 7 میلیارد یورویی درآمد سالانه از محل گردشگری سلامت برساند.
ایران از 3 مزیت اساسی در این حوزه برخوردار است؛ هزینه پایین خدمات درمانی نسبت به منطقه، حضور پزشکان متخصص و شناخته‌شده و ترکیب منحصربه‌فرد درمان، تفریح و زیارت. در شرایطی که قیمت جراحی‌ها، درمان ناباروری یا خدمات زیبایی در کشورهایی چون امارات، ترکیه یا عمان چند برابر ایران است، نرخ ارزان و کیفیت درمانی بالا به خودی خود یک ظرفیت رقابتی محسوب می‌شود. پزشکان ایرانی از لحاظ دانش و مهارت در رتبه‌های بالای منطقه قرار دارند و بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی و دانشگاهی کشور خدماتی مطابق با استانداردهای جهانی ارائه می‌دهند. در کنار این، طبیعت متنوع و اماکن تاریخی و زیارتی، ایران را به مقصدی جذاب برای بیمارانی تبدیل کرده که مایلند درمان را با تجربه‌ای فرهنگی و معنوی ترکیب کنند.
* 2 وزارتخانه با یک بیمار
با وجود همه این مزیت‌ها، حضور واسطه‌ها، نبود نظام آماری پایدار و عدم همکاری منسجم وزارت بهداشت و وزارت گردشگری باعث شده بازار واقعی ایران از گردشگری سلامت سهمی بسیار کمتر از ظرفیتش داشته باشد. آمار رسمی از ورود حدود یک میلیون بیمار خارجی در سال خبر می‌دهد اما بخش بزرگی از این ورودی‌ها از مسیرهای غیررسمی هدایت می‌شود. واسطه‌هایی که در اطراف بیمارستان‌های بزرگ و کلینیک‌ها فعالیت دارند، با دریافت مبالغ کلان، بیماران را به مراکز خاصی هدایت می‌کنند و گاه خدماتی کمتر از معیار استاندارد ارائه می‌شود. سود اصلی این بازار معمولاً به جیب دلالان می‌رود و سهم پزشکان و مراکز درمانی اندک است. همین وضعیت طی سال‌های گذشته باعث نارضایتی برخی بیماران خارجی و از دست رفتن اعتماد بازارهای اطراف شده است.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی تأکید کرده است سامانه جدید برای پایان دادن به همین آشفتگی ایجاد شده و تمام مسیر بیمار از ورود تا ترخیص را در بستری شفاف ثبت می‌کند. در این سامانه، نوع خدمات، بیمارستان مجاز، هزینه پرداختی و کیفیت درمان ثبت می‌شود و پس از ترخیص نیز وضعیت بیمار پیگیری خواهد شد. این طرح مورد حمایت نهادهای نظارتی نیز قرار گرفته اما در مجلس و برخی نهادهای مرتبط مخالفت‌هایی در جریان است. بنا به گزارش منابع رسمی، لابی‌هایی برای توقف طرح شده و گروه‌هایی ترجیح می‌دهند مدیریت گردشگری سلامت همچنان در اختیار وزارت بهداشت یا مجموعه‌های وابسته باقی بماند. این تقابل، در واقع بازتابی از یک مناقشه قدیمی‌تر بر سر مالکیت داده و منبع درآمد در ساختار اقتصاد سلامت ایران است. بخش درمان طی سال‌های گذشته از گردشگران خارجی، درآمدهای قابل توجهی به دست آورده و عملاً بدون نظارت نهادهای اقتصادی و مالیاتی بخش گردشگری عمل کرده است. اکنون که سامانه جامع جدید قرار است زنجیره ورود بیمار، خدمات و پرداخت‌ها را در محیطی شفاف ثبت کند، نگرانی‌هایی در میان برخی ذی‌نفعان شکل گرفته که این شفافیت به معنای کاهش حوزه نفوذ مالی و داده‌ای آنان خواهد بود. از نگاه ناظران اقتصادی، مقاومت کنونی در برابر واگذاری مدیریت کلان به وزارت گردشگری، بیشتر از جنس نگرانی از دست دادن کنترل جریان نقدینگی است تا اینکه دغدغه‌ای فنی درباره کیفیت درمان باشد.
افزون بر این، مساله‌ای پنهان‌تر نیز وجود دارد: در ساختار اداری کشور، وزارت بهداشت از سنت تاریخی قدرت استقلال بالا برخوردار است و نظام ارزشی مبتنی بر حاکمیت حرفه پزشکی نوعی مصونیت تصمیم‌گیری برای آن ایجاد کرده است. انتقال بخشی از اختیارات اقتصادی آن به وزارت گردشگری، از نگاه برخی مدیران حوزه سلامت، فقط مساله‌ای مالی نیست، بلکه نوعی کاهش جایگاه نهادی تلقی می‌شود. همین ذهنیت باعث شده در برخی کمیسیون‌های مجلس، مخالفت‌هایی با ظاهر فنی و محتوای سیاستی مطرح شود.
با این حال، کارشناسان توسعه گردشگری معتقدند تجربه جهانی نشان داده هر جا مدیریت جذب و خدمات بیماران بین‌المللی از وزارتخانه درمان به بخش گردشگری یا نهادهای مستقل اقتصادی سپرده شده، بازار رشد بیشتری یافته. ریشه این تفاوت در 2 منطق متفاوت نهفته است؛ درمان در جست‌وجوی کارایی و اثربخشی بالینی است، در حالی که گردشگری بر رضایت تجربه، تصویر برند و بازگشت داوطلبانه مسافر تمرکز دارد. اگر ایران می‌خواهد سهم واقعی خود از بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری توریسم پزشکی را بگیرد، لازم است از قید همین تضاد نهادی رها شود و میان 2 منطق پزشکی و گردشگری پلی هم‌افزا ایجاد کند؛ پلی که طرح فعلی سامانه تلاش می‌کند نخستین نمونه آن باشد.
دلالی در گردشگری سلامت دیگر پدیده‌ای تازه نیست؛ سال‌هاست در تار و پود این صنعت ریشه دوانده و مسیر طبیعی رشد آن را مخدوش کرده است. فعالان بخش خصوصی بارها هشدار داده‌اند بازار ایران به جای حرکت در مسیر حرفه‌ای و شفاف، به‌تدریج به قلمرو واسطه‌ها و سوداگران بدل شده؛ جایی که منطق درآمد کوتاه‌مدت بر اعتبار ملی و رضایت بیماران غلبه یافته است.
حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، به صراحت از تداوم این نابسامانی انتقاد کرده و معتقد است وزارت بهداشت به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت درمان، عملاً در عرصه جذب گردشگر نیز وارد شده و انحصاری غیررسمی پدید آورده است؛ وضعیتی که در آن سود مالی جای رسالت پزشکی را گرفته و بیماران خارجی به جای تجربه خدمات استاندارد، در شبکه‌ای از واسطه‌های غیرقانونی سردرگم می‌شوند. تمرکز بیش از حد وزارت بهداشت بر حوزه گردشگری سلامت، موجب کنار زده شدن بخش گردشگری از نقش اصلی خود شده و نتیجه آن از دست رفتن بیش از نیمی از گردشگران درمانی در چند سال اخیر است. در صورت عدم جابه‌جایی مدیریت فنی و اجرایی این حوزه به نهاد تخصصی آن، یعنی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، فرصت‌های بزرگ ارزآور این صنعت برای ایران از دست خواهد رفت.
وضعیت پیش رو نمایانگر نارضایتی گسترده بخش خصوصی از ساختار دوگانه مدیریت گردشگری سلامت است؛ ساختاری که در آن نهاد درمان و نهاد گردشگری هر 2 بخشی از زنجیره را در اختیار دارند اما هیچ‌کدام مسؤول کلیت موضوع نیستند. همین تداخل اختیارها، همراه با نبود نظارت میدانی و فقدان سامانه شفاف اطلاعات، به رشد واسطه‌گری و کاهش رضایت بیماران خارجی انجامیده است. سامانه جدید وزارت گردشگری اگر بتواند این زنجیره را یکپارچه و نقش هر وزارتخانه را به روشنی تعریف کند، شاید نخستین گام برای بازگرداندن اعتماد بیماران منطقه و پایان دادن به دلالی سالخورده در این بازار باشد.
* قطب درمان غرب آسیا
در سوی دیگر، نمونه‌های موفق منطقه‌ای مانند دوبی یا هند نشان داده‌اند سرمایه‌گذاری بر برند ملی و بیمه بین‌المللی می‌تواند بازار جهانی بیماران را جذب کند. دوبی با ساخت شهرک‌ها و جذب متخصصان جهانی، به یکی از بزرگترین مراکز درمان اورولوژی جهان تبدیل شده است. این موفقیت حاصل ترکیب زیرساخت مدرن، اعتباربخشی بین‌المللی و سیستم نظارت یکپارچه است. در ایران نیز پروژه‌هایی نظیر شهرک سلامت کیش در حال اجراست که می‌تواند الگوی منطقه‌ای تازه‌ای باشد. این شهرک ۱۰۰ هکتاری با محور درمان، تندرستی و سالمندی طراحی شده و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده می‌تواند از مزیت تعرفه پایین ایران و فضای آرام جزیره استفاده کند.
هزینه خدمات درمانی در بیمارستان‌های امارات چندین برابر ایران است و همین تفاوت می‌تواند بیمارانی از منطقه را جذب کند، بویژه اگر محدودیت‌های تعرفه‌ای تا حدی برای کیش اعمال نشود و فرودگاه بین‌المللی جزیره به پایانه درمانی منطقه‌ای تبدیل شود. در حالی که متوسط هزینه جراحی‌های عمومی در مراکز خصوصی امارات ۶ تا ۸ هزار دلار برآورد می‌شود، همین خدمات در بیمارستان‌های خصوصی ایران عموماً زیر ۱۲۰۰ دلار انجام می‌شود. حتی خدمات پیچیده‌تری مانند عمل قلب باز، در بیمارستان‌های خصوصی رده‌بالای ایران بین ۷ تا ۱۰ هزار دلار هزینه دارد، در حالی که در امارات از مرز ۴۰ هزار دلار هم عبور می‌کند. این اختلاف چشمگیر نه صرفاً ناشی از تفاوت نرخ ارز، بلکه حاصل اختلاف در ساختار تعرفه‌گذاری و یارانه‌های پنهان انرژی و نیروی انسانی در نظام درمان ایران است؛ ساختاری که با وجود تمام کاستی‌های مدیریتی، هنوز می‌تواند نقطه تلاقی هزینه پایین و مهارت بالا باشد.
اما مزیت قیمتی به تنهایی پایدار نیست، مگر آنکه با کیفیت تجربه گردشگر درمانی ترکیب شود.
تحلیلگران اقتصادی حوزه سلامت معتقدند چنانچه دولت از تداوم سیاست یکسان‌سازی تعرفه‌ها در مناطق آزاد صرف نظر کند و اجازه دهد کیش با نرخ‌های صادراتی و خدمات ویژه بیماران خارجی اداره شود، این جزیره می‌تواند به هاب درمانی خلیج‌فارس بدل شود؛ جایی که پروازها از بصره، نجف، دوحه و مسقط مستقیماً به آن ختم و فرودگاه بین‌المللی جزیره به نخستین ترمینال درمانی آسیای غربی تبدیل شود. تحقق چنین سناریویی اما در گرو عبور از مناقشه دیرینه میان وزارت بهداشت و وزارت گردشگری است؛ مناقشه‌ای که اگر شفاف‌سازی اطلاعات مالی و صدور مجوزها به صورت برخط انجام گیرد، جریان بیماران خارجی را از واسطه‌گری شخصی به مسیر رسمی و قابل ردیابی هدایت می‌کند. در آن صورت، تفاوت چند برابری هزینه نه نشانه فقر ساختاری، بلکه مزیت رقابتی قابل صدور برای ایران خواهد بود؛ مزیتی که اگر با برند ملی و نظارت استاندارد جهانی همراه شود، می‌تواند درآمدی معادل صادرات نفت سبک برای کشور به ارمغان آورد.
* برند‌سازی سلامت
در سطح کلان‌تر، نبود برند ملی واحد برای توریسم‌درمانی ایران یکی از شکاف‌های جدی این صنعت است. کشورهایی مانند ترکیه و هند سال‌هاست با شعار و تصویر واحد در مجامع جهانی حضور دارند، در حالی که ایران هنوز لوگو یا شعار مشخصی در این حوزه ندارد. معاون گردشگری اعلام کرده است طی 2 ماه آینده فراخوان طراحی نشان و شعار ملی گردشگری سلامت منتشر می‌شود؛ اقدامی که اگر با اجرای کامل سامانه همزمان شود، می‌تواند زمینه‌ساز همگرایی 2 وزارتخانه و بخش خصوصی شود.
ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اگر مسیر اصلاحات فعلی تداوم یابد، ایران امکان چند برابر کردن تعداد گردشگران سلامت را دارد. میانگین هزینه هر گردشگر درمانی در کشور حدود 5 هزار دلار برآورد می‌شود؛ عددی که با در نظر گرفتن ورود سالانه 2 میلیون نفر، می‌تواند جایگزین بخشی از درآمد صادرات نفت شود. افزون بر این، توسعه گردشگری سلامت، چهره علمی و انسانی ایران را در منطقه تقویت می‌کند. بیماری که با رضایت از درمان و اقامت خود به کشورش بازگردد، در واقع سفیر داوطلبی است که تصویر واقعی ایران را در منطقه بازتاب می‌دهد.
در دل هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم پیشرفت، عددی ایستاده که در ظاهر ساده و دقیق است اما در باطن، آیینه‌ای از سیاست‌ورزی در قلمرو اقتصاد سلامت محسوب می‌شود. 7 میلیارد یورو رقمی است که بر اساس محاسبات سازمان برنامه و وزارت میراث فرهنگی می‌گوید ایران باید تا پایان برنامه هفتم سالانه از محل گردشگردرمانی، درآمدی معادل بودجه ارزی چند وزارتخانه به دست آورد. منطقی که پشت این عدد نشسته، بر پایه برآوردهایی ساده است. اگر هر گردشگر سلامت در ایران به طور متوسط 5 هزار یورو برای خدمات درمان، اقامت، حمل‌ونقل و همراهان خرج کند و کشور بتواند حدود یک‌میلیون و 400 هزار بیمار خارجی را جذب کند، سهم ارزی ایران از صنعت ۱۰۰ میلیارد دلاری سلامت جهان به عدد 7 میلیارد یورو می‌رسد اما فاصله میان این مدل روی کاغذ و واقعیت بیمارستان‌های کشور هنوز به اندازه یک طرح ملی ناتمام باقی مانده است.
برآوردهای موجود نشان می‌دهد درآمد واقعی ایران از توریسم سلامت در بهترین حالت بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون یورو در نوسان است؛ رقمی کمتر از یک‌دهم هدف برنامه. در حالی که طبق گزارش انجمن دفاتر خدمات مسافرتی، سالانه نزدیک به یک میلیون گردشگر با هدف درمان وارد ایران می‌شوند، بخش عمده آنان از مسیر رسمی عبور نمی‌کنند و توسط دلالان یا دفاتر واسطه‌ای به مراکز درمانی معرفی می‌شوند. نتیجه، خروج بخشی از درآمد از مسیر بانک‌های داخلی و شکل‌گیری زنجیره‌ای غیرشفاف از تبادلات نقدی میان بیمار، مترجم، راننده و کلینیک است؛ زنجیره‌ای که سامانه ملی گردشگری سلامت می‌خواهد آن را بشکند.
گردشگری سلامت اکنون در تلاقی خاصی قرار گرفته است. از یک سو، میراث سال‌ها موازی‌کاری، انحصار و دلالی هنوز مانع رشد آن است و از سوی دیگر، راه‌اندازی سامانه ملی و همکاری فزاینده 2 وزارتخانه نویددهنده دوره تازه‌ای از شفافیت است. اگر این مسیر جدید تحت فشار منافع شخصی متوقف نشود، ایران می‌تواند در میانه بازار 100 میلیارد دلاری توریسم درمانی جهان، سهمی شایسته و پایدار به دست آورد. درمان در ایران نه‌‌تنها فرصت اقتصادی که شأنی فرهنگی و علمی است؛ وجهی از تمدنی که می‌تواند دوباره در قامت دیپلماسی سلامت به جهان معرفی شود.