قیمت طلای جهانی افزایش یافت
قیمت هر اونس طلا در معاملات روز گذشته تحت تاثیر خوشبینی نسبت به احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر توسط فدرال رزرو آمریکا، افزایش یافت.
بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با 0.2 درصد افزایش به ۴۱۳۶ دلار و ۵۹ سنت رسید. بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با 0.1 درصد کاهش، ۴۱۳۴ دلار معامله شد.
طبق ابزار دیدهبان فدرال شرکت CME، سرمایهگذاران اکنون احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر را ۸۴ درصد تخمین میزنند که نسبت به ۵۰ درصد هفته گذشته، افزایش یافته است. طلای بدون بازده معمولا در محیط نرخ بهره پایین و در شرایط عدم قطعیت اقتصادی، عملکرد خوبی دارد.
دادههای منتشر شده روز سهشنبه نشان داد فروش خردهفروشی آمریکا در سپتامبر کمتر از حد انتظار افزایش یافته است. یک گزارش جداگانه نشان داد شاخص قیمت تولیدکننده در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، 2.7 درصد رشد کرده که مشابه ماه آگوست است.
این دادهها پس از اظهارات اخیر سیاستگذاران فدرال رزرو مبنی بر کاهش نرخ بهره منتشر شد و پیشبینیها برای کاهش نرخ بهره در آمریکا را تقویت کرد.
***
بانکها از تملک دارایی ثابت بالاتر از سقف 30 درصد منع شدند
طبق دستورالعمل تازه تصویبشده هیأت عالی بانک مرکزی، بانکها در صورت عبور از سقف 30 درصدی نسبت خالص داراییهای ثابت، حق تملک دارایی ثابت جدید را ندارند و باید ظرف مهلتهای تعیینشده خود را با حدود مجاز تطبیق دهند. دستورالعمل نحوه محاسبه «نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» پس از بازنگری و بهروزرسانی، در چهلوهشتمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید. هدف از این بازنگری کنترل حجم سرمایهگذاری بانکها در داراییهای ثابت و هدایت منابع شبکه بانکی به سمت نقش اصلی آنها یعنی واسطهگری وجوه اعلام شده است. بر اساس این دستورالعمل که با استناد به الزامات قانونی ازجمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون پولی و بانکی کشور و قانون برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شده، حد مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی برای مؤسسات اعتباری حداکثر 30 درصد تعیین شده است؛ موضوعی که نسبت به نسخههای قبلی دستورالعمل تغییر قابل توجهی محسوب میشود. طبق ماده 4، نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی از تقسیم «خالص داراییهای ثابت مشهود و نامشهود بانکی» بر «حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعینشده» به دست میآید. در اقلام صورت نسبت، مواردی همچون داراییهای ثابت مشهود و نامشهود، داراییهای مرتبط، داراییهای در جریان تکمیل، اجارههای سرمایهای، پیشپرداختهای سرمایهای، اقلام سرمایهای در انبار و ودایع اجاره عملیاتی لحاظ میشود. مخرج نسبت نیز شامل تمام اقلام حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعینشده است.
بنا بر ماده 5، آن بخش از داراییهای ثابت اشخاص وابسته که با تأمین مالی بانک خریداری شده یا توسط خود بانک مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، در محاسبه نسبت منظور خواهد شد؛ حکم مهمی که مانع انتقال فرعی داراییهای ثابت با هدف کتمان نسبت در صورتهای مالی میشود. ماده 6 دستورالعمل، سقف مجاز این نسبت را حداکثر 30 درصد تعیین میکند. پیشتر در نسخه پیوستشده مربوط به مصوبه سال 1404، سقف ۲ درصد برای نسبت خالص داراییهای ثابت تعریف شده بود اما نسخه جدید که هیأت عالی تصویب کرده، با اصلاحات قانونی و محتوایی، سقف را 30 درصد تعیین کرده است.