گروه اقتصادی: هیات وزیران در جلسه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای ملی تأمین مالی و سازمان برنامه و بودجه، آیین‌نامه اجرایی قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و بند (ث) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد. این آیین‌نامه چارچوبی تازه برای اجرای پروژه‌ها از طریق مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) فراهم کرده و هدف آن افزایش کارآمدی، ارتقای شفافیت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مدیریت ریسک در طرح‌های دولتی عنوان شده است.
بر اساس این مصوبه، مشارکتی شدن پروژه‌ها می‌تواند سرعت اجرای طرح‌ها را به شکل محسوسی افزایش دهد، زیرا منابع مالی و توان مدیریتی بخش خصوصی در کنار دولت قرار می‌گیرد. آیین‌نامه جدید مفاهیم کلیدی همچون طرف عمومی، طرف خصوصی، شرکت پروژه، قرارداد مشارکت و مدل مالی را تعریف کرده و بر اصولی چون فرصت برابر، رقابت سالم، شفافیت و تسهیم ریسک تأکید دارد.
مطابق دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی موظفند پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری خود را با ضابطه ۸۸۳ سازمان برنامه تطبیق دهند و گزارش مشارکت‌پذیری آنها را در سامانه بارگذاری کنند. پس از تأیید این گزارش‌ها، اسناد فراخوان منتشر و روند انتخاب سرمایه‌گذار آغاز خواهد شد. این فرآیند رقابتی و شفاف، علاوه بر افزایش اعتماد بخش خصوصی، موجب تسریع در آغاز پروژه‌ها می‌شود.
آیین‌نامه همچنین دستگاه‌ها را مکلف به ایجاد واحد ویژه مشارکت عمومی - خصوصی کرده و بر نقش نظارتی مقامات عالی در حسن اجرای قراردادها تأکید دارد. سازمان برنامه و بودجه نیز مسؤول راهبری الگو، تدوین دستورالعمل‌ها، بررسی تعهدات مالی و تخصیص منابع معرفی شده است. تخصیص بودجه برای پروژه‌های مشارکتی تنها پس از انتخاب طرف خصوصی و تأیید سازمان امکان‌پذیر خواهد بود.
یکی از نوآوری‌های این آیین‌نامه، تعریف نقش «تسهیل‌گر مشارکت» است؛ نهادی حرفه‌ای که با شناسایی نیازهای طرف عمومی، بررسی بازار، بازاریابی برای جذب سرمایه‌گذار و ارائه ابزارهای مالی مناسب، فرآیند مشارکت را تسهیل میکند. این اقدام به کاهش موانع اداری و سرعت‌بخشی به آغاز پروژه‌ها کمک خواهد کرد.
در بخش مالی نیز آیین‌نامه تأکید دارد بهای محصول پروژه بر اساس مدل مالی قرارداد تعیین می‌شود و در صورت اعمال قیمت تکلیفی، دولت موظف است مابه‌التفاوت را طی یک ماه پرداخت کند تا پروژه‌ها دچار وقفه نشوند. همچنین ابزارهای متنوعی برای تأمین مالی پیش‌بینی شده است؛ از اعتبارات داخلی و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها گرفته تا فاینانس خارجی، بازار سرمایه و انتشار اوراق.
این آیین‌نامه با هدف حذف فرآیندهای سلیقه‌ای، تسهیل سرمایه‌گذاری و تبدیل مشارکت عمومی - خصوصی به یکی از ابزارهای اصلی اجرای پروژه‌های توسعه‌ای کشور تدوین شده است. ورود بخش خصوصی با سرمایه و توان مدیریتی خود، در کنار نظارت دولت، نه‌تنها کیفیت پروژه‌ها را ارتقا می‌دهد، بلکه زمان اجرای آنها را نیز به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد.
* شفافیت و رقابت در فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار خصوصی
بر اساس آیین‌نامه جدید، فرآیند ارجاع کار به بخش خصوصی با مجموعه‌ای از مراحل شفاف و رقابتی دنبال خواهد شد. در این چارچوب، اسناد ارجاع کار میان متقاضیان توزیع می‌شود و فرصت پرسش و پاسخ برای رفع ابهام و ارائه نظرات فراهم می‌شود. همچنین جلسات توضیحی و بازدیدهای میدانی از محل پروژه برگزار خواهد شد تا سرمایه‌گذاران با جزئیات طرح‌ها آشنا شوند. برای پیشنهادهای نوآورانه و خلاقانه که ارزش پروژه را افزایش دهند، مشوق‌های ویژه در نظر گرفته شده است؛ اقدامی که به گفته مسؤولان، انگیزه نوآوری و ارائه راهکارهای کارآمدتر را تقویت میکند.
در ادامه، متقاضیان موظفند پیشنهادهای خود را در ۳ پاکت جداگانه شامل تضمین شرکت، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی ارائه دهند. این ساختار موجب می‌شود ارزیابی‌ها مرحله به مرحله و با دقت انجام شود. کمیته فنی - بازرگانی ابتدا پیشنهادهای فنی را بررسی کرده و تنها پیشنهادهایی که امتیاز لازم را کسب کنند وارد مرحله ارزیابی مالی خواهند شد. این روند به گفته کارشناسان، مانع اتلاف منابع و زمان شده و پروژه‌ها را بر پایه توان واقعی سرمایه‌گذاران پیش می‌برد.
در بخش ارزیابی مالی، کمیسیون ارجاع کار قیمت‌ها و مدل‌های مالی را بررسی کرده و در صورت نیاز، کمیته فنی - بازرگانی نسبت به تدقیق مدل مالی اقدام میکند. برنده نهایی بر اساس مناسب‌ترین پیشنهاد تعیین می‌شود؛ در مناقصه‌ها معیار کمترین هزینه یا بیشترین منفعت برای دولت و در مزایده‌ها بیشترین ارزش دریافتی ملاک خواهد بود. در صورتی که برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع کند یا تعهدات خود را ارائه ندهد، قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد. این سازوکار مانع توقف پروژه‌ها شده و روند اجرا را تضمین میکند.
به گفته مسؤولان، آیین‌نامه همچنین امکان تقسیم تعهدات میان چند سرمایه‌گذار را پیش‌بینی کرده است؛ در شرایطی که یک طرف خصوصی نتواند تمام نیازهای پروژه را پوشش دهد، قرارداد می‌تواند میان چند متقاضی تقسیم شود. این انعطاف‌پذیری موجب می‌شود پروژه‌ها حتی در شرایط پیچیده اقتصادی یا اجرایی بدون وقفه ادامه یابند.
در مجموع آیین‌نامه جدید با طراحی دقیق مراحل ارجاع کار، از توزیع اسناد تا انتخاب برنده، تلاش دارد مشارکت عمومی - خصوصی را به ابزاری کارآمد برای تسریع اجرای پروژه‌های توسعه‌ای کشور تبدیل کند؛ رویکردی که علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، اعتماد بخش خصوصی را نیز جلب خواهد کرد.
مطابق آیین‌نامه جدید، ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها به عنوان یکی از مراحل حساس در فرآیند مشارکت عمومی - خصوصی تعریف شده است. در این چارچوب، پاکت‌های فنی متقاضیان بر اساس معیارهای اعلام‌شده در اسناد ارجاع کار بررسی می‌شود و تنها پیشنهادهایی که امتیاز لازم را کسب کنند وارد مرحله مالی خواهند شد. کمیته فنی - بازرگانی موظف است نتایج ارزیابی را در مهلت مقرر به کمیسیون ارجاع کار تحویل دهد تا روند انتخاب سرمایه‌گذار با سرعت و دقت بیشتری پیش رود.
پس از تأیید فنی، پاکت‌های مالی گشوده شده و قیمت‌ها و مدل‌های مالی مورد بررسی قرار می‌گیرند. کمیسیون ارجاع کار با همکاری کمیته فنی - بازرگانی نسبت به تدقیق مدل مالی اقدام کرده و در نهایت مناسب‌ترین پیشنهاد را انتخاب میکند. معیار انتخاب در مناقصه‌ها کمترین هزینه یا بیشترین منفعت برای دولت و در مزایده‌ها بیشترین ارزش دریافتی برای طرف عمومی خواهد بود. این رویکرد رقابتی و شفاف، به گفته کارشناسان، موجب افزایش اعتماد بخش خصوصی و تسریع در اجرای پروژه‌ها می‌شود.
در صورتی که برنده اول از انعقاد قرارداد یا ارائه تضمین‌های لازم خودداری کند، قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد. در صورت امتناع نفر دوم نیز، فرآیند تجدید می‌شود تا پروژه‌ها بدون توقف ادامه یابند. آیین‌نامه همچنین پیش‌بینی کرده است در شرایطی که یک سرمایه‌گذار نتواند تمام نیازهای پروژه را پوشش دهد، تعهدات قراردادی میان چند متقاضی تقسیم شود. این انعطاف‌پذیری به گفته مسؤولان، مانع توقف طرح‌ها شده و اجرای پروژه‌ها را تضمین میکند.
به طور کلی، طراحی دقیق مراحل ارزیابی فنی و مالی، همراه با سازوکارهای رقابتی و مشوق‌های نوآورانه، نشان می‌دهد آیین‌نامه جدید با هدف تسریع اجرای پروژه‌های توسعه‌ای کشور تدوین شده است. مشارکت عمومی - خصوصی در این چارچوب نه‌تنها کیفیت خدمات را ارتقا می‌دهد، بلکه با کاهش بروکراسی و افزایش رقابت، پروژه‌ها را سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری می‌رساند.
* نحوه اجرای پروژه‌ها و تضمین سرعت در بهره‌برداری
بر اساس آیین‌نامه جدید، اجرای پروژه‌ها و نحوه بهره‌برداری از آنها به‌گونه‌ای طراحی شده که مشارکت عمومی - خصوصی به یک ابزار اصلی برای تسریع و ارتقای کیفیت طرح‌های عمرانی و زیرساختی کشور تبدیل شود. انتخاب الگوی مشارکت مطابق ضابطه ۸۷۴ سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود و بسته به نوع پروژه، روش‌های مختلفی از سرمایه‌گذاری مشترک تا واگذاری مالکیت در چارچوب قرارداد مشارکت قابل استفاده خواهد بود. این انعطاف‌پذیری، به گفته کارشناسان، موجب می‌شود پروژه‌ها با سرعت بیشتری وارد مرحله اجرا شوند و ریسک‌های ناشی از تغییر کاربری یا مالکیت تحت کنترل قرار گیرد.
در پروژه‌هایی که مالکیت به بخش خصوصی منتقل می‌شود، محدودیت‌های قانونی مانع تغییر کاربری خارج از قرارداد خواهد شد و در صورت تخلف، مالکیت به طرف عمومی بازمی‌گردد. این سازوکار علاوه بر حفظ منافع عمومی، اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی را نیز افزایش می‌دهد. همچنین امکان انتقال بخشی از مالکیت یا سهام پروژه بر اساس مدل مالی پیش‌بینی شده وجود دارد که جذابیت سرمایه‌گذاری را بالا برده و روند اجرای پروژه‌ها را تسریع میکند.
* شفافیت مالی و حمایت‌های دولتی برای جذب سرمایه‌گذار
نرخ بازده مورد انتظار در مدل مالی بر اساس میانگین ۵ ساله اسناد خزانه اسلامی و ریسک پروژه تعیین می‌شود؛ رویکردی که شفافیت مالی را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی را تقویت میکند. طرف عمومی نیز می‌تواند با ابزارهایی همچون تأمین بخشی از منابع مالی، واگذاری زمین و تجهیزات، تضمین خرید محصول، انتشار اوراق بهادار، حمایت از صادرات و ارائه مشوق‌های مالی، پروژه‌ها را جذاب‌تر کند. این حمایت‌ها عملاً موانع مالی را کاهش داده و سرعت اجرای پروژه‌ها را بالا می‌برد.
آیین‌نامه تأکید دارد تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت مقدم بر سایر پرداخت‌هاست و تضامین لازم از طریق سامانه جامع تضامین دولت یا منابع داخلی صادر می‌شود. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز موظفند بستر گشایش اعتبار اسنادی برای تعهدات بخش عمومی را فراهم کنند تا سرمایه‌گذاران خصوصی با اطمینان بیشتری وارد پروژه شوند. در صورت تغییر قوانین یا کاهش تقاضا، طرف عمومی موظف است هزینه‌های اضافه یا خسارت‌ها را جبران کند؛ اقدامی که مانع توقف پروژه‌ها شده و روند اجرا را پایدارتر میکند.
در حوزه حل اختلاف نیز مرجع داوری می‌تواند شورای عالی فنی، مرکز داوری اتاق بازرگانی یا هر مرجع توافق‌شده میان طرفین باشد. رأی داوری قطعی و لازم‌الاجراست و در قراردادهایی با طرف خصوصی خارجی، اختلافات بر اساس قانون داوری تجاری بین‌المللی یا موافقت‌نامه‌های دو‌جانبه سرمایه‌گذاری حل‌وفصل خواهد شد. این سازوکارها موجب می‌شود اختلافات بدون ایجاد وقفه در پروژه‌ها مدیریت شوند.
* تضمین سود و استمرار روند اجرا
برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، طرف عمومی می‌تواند حداقل نرخ سود مورد انتظار را تضمین کند؛ این نرخ بر اساس میانگین سود عقود مبادله‌ای بانک‌های دولتی یا نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی تعیین می‌شود. چنین تضمینی اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و سرعت جذب منابع مالی را بالا می‌برد.
در صورتی که مناقصه یا مزایده در دو مرحله نخست به انعقاد قرارداد مشارکت منجر نشود، آیین‌نامه اجازه می‌دهد در مرحله سوم از ظرفیت سایر اشخاص استفاده شود. در این حالت، طرف عمومی می‌تواند با پیشنهاد کمیسیون ارجاع کار و تأیید مقام عالی دستگاه، اشخاص دارای صلاحیت را انتخاب کند. این انعطاف در فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار مانع توقف پروژه‌ها شده و تضمین میکند که طرح‌ها با سرعت بیشتری وارد مرحله اجرا شوند. مجموعه این سازوکارها نشان می‌دهد آیین‌نامه جدید با طراحی دقیق راهکارهای جبرانی، بیمه‌ای، داوری و تضمین سود، مشارکت عمومی - خصوصی را به ابزاری پایدار و کارآمد برای تسریع اجرای پروژه‌های توسعه‌ای کشور تبدیل کرده است.
آیین‌نامه جدید دولت برای شتاب‌بخشی به پروژه‌های عمرانی با مشارکت بخش خصوصی
مردم پای کار پروژه‌های نیمه‌تمام
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها