بازنگری حقوق بازنشستگان در دستور کار

گروه اقتصادی: معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، روز گذشته در همایش منطقه‌ای روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، بر ضرورت اصلاح ساختار اداری و حرکت به سمت نظامی کارآمدتر تأکید کرد و گفت: مصوبه شورای عالی امور اداری برای اصلاح ساختار با هدف بازنگری در نظام اداری کشور به تصویب رسیده و این اقدام را می‌توان گامی هوشمندانه در مسیر اصلاحات دانست.
سیدفاضل موسوی در ادامه سخنان خود بر همسویی سازمان برنامه و بودجه با سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد و این هماهنگی را لازمه موفقیت در اجرای اصلاحات دانست. او اصلاح نظام اداری را مسیری بلندمدت معرفی کرد که سایر نهادها نیز ناگزیر از ادامه آن خواهند بود. 
یکی از محورهای اصلی این اصلاحات، تغییر شاکله نظام اداری و کوچک‌سازی برخی وزارتخانه‌هاست؛ اقدامی که به باور دولت می‌تواند اعتماد عمومی و خوش‌بینی مردم نسبت به نظام را افزایش دهد. این رویکرد اصلاح‌گرایانه نشان‌دهنده تلاش برای کاهش بروکراسی، افزایش کارآمدی و بهبود کیفیت خدمات عمومی است.
در حوزه عدالت پرداخت‌ها نیز موسوی به لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و توضیح داد: رایزنی‌هایی با سران ۳ قوه انجام شده تا فاصله پرداختی میان کارمندان و  بازنشستگان کاهش یابد. این موضوع یکی از مطالبات جدی جامعه محسوب می‌شود و تحقق آن می‌تواند به بهبود رضایت کارکنان و بازنشستگان منجر شود.
از دیگر چالش‌های نظام اداری، مساله تنفیذ احکام در حوزه مسؤولیت‌هاست که به گفته موسوی، یکی از مشکلات جدی کارکنان به شمار می‌رود. همکاری با مردم باید در رأس امور قرار گیرد و این اصل نباید تحت‌الشعاع پیچیدگی‌های اداری قرار گیرد. معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها همچنین به یکی از ایرادات اساسی در نظام اداری اشاره کرد؛ اینکه در برخی موارد سیستم حاکم نیست و تصمیم‌ها بر اساس سلیقه‌ها اتخاذ می‌شود. مدیریت با سیستم‌های ساده و پیچیده مواجه است، حضور انسان در سیستم‌های پیچیده، آنها را دشوارتر می‌سازد. از این رو آموزش مدیران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است تا بتوانند در مواجهه با پیچیدگی‌های اداری، تصمیم‌های مبتنی بر اصول و سیستم اتخاذ کنند.
عزم دولت برای اصلاح ساختار اداری، کاهش بروکراسی، تحقق تساوی در پرداخت‌ها و ارتقای کیفیت مدیریت است. با این حال، موفقیت این اصلاحات نیازمند همسویی نهادهای مختلف، تخصیص منابع کافی و اجرای دقیق سیاست‌های آموزشی برای مدیران خواهد بود. این مسیر اگرچه دشوار و بلندمدت است اما می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور منجر شود.
* حقوق بازنشستگان از محورهای اصلی اصلاحات اداری
در سال‌های اخیر موضوع پرداخت حقوق بازنشستگان به یکی از محورهای اصلی اصلاحات اداری و مالی کشور تبدیل شده است. دولت با هدف کاهش شکاف میان دریافتی کارمندان شاغل و بازنشستگان، اقداماتی را در قالب همسان‌سازی حقوق و اجرای طرح‌های جبرانی در دستور کار قرار داده است. این روند ابتدا با افزایش‌های مقطعی و سپس با تدوین لایحه‌های اصلاحی در قانون مدیریت خدمات کشوری دنبال شد تا عدالت نسبی در پرداخت‌ها برقرار شود.
اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در چند مرحله انجام شد و در هر مرحله بخشی از فاصله موجود میان دریافتی‌ها کاهش یافت. با وجود این، همچنان اختلاف میان حقوق بازنشستگان و کارمندان شاغل محسوس است و همین مساله به یکی از دغدغه‌های جدی جامعه بازنشستگان تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، علاوه بر افزایش‌های سالانه متناسب با نرخ تورم، دولت تلاش کرده با تخصیص منابع ویژه، قدرت خرید بازنشستگان را تا حدی حفظ کند.
از سوی دیگر اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عنوان یکی از ابزارهای قانونی برای رفع این شکاف مطرح شده است. رایزنی‌های گسترده با سران ۳ قوه نشان می‌دهد موضوع عدالت در پرداخت‌ها نه‌تنها یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است. این اصلاحات در صورت اجرا می‌تواند به کاهش نارضایتی‌ها و افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام اداری منجر شود.
در مجموع، تغییرات اخیر در پرداختی حقوق بازنشستگان را می‌توان گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی دانست، هرچند هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد. استمرار این روند و تأمین منابع پایدار برای اجرای کامل همسان‌سازی، شرط اصلی موفقیت در این مسیر خواهد بود و می‌تواند جایگاه بازنشستگان را در نظام اقتصادی کشور تقویت کند.
* اصلاح ساختار پرداخت‌ها و ایجاد منابع پایدار
مساله بازنشستگی در ایران در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام اداری و مالی کشور تبدیل شده است. افزایش تعداد بازنشستگان نه‌تنها بار مالی سنگینی بر دوش صندوق‌های بازنشستگی گذاشته، بلکه ضرورت اصلاح ساختار پرداخت‌ها و ایجاد منابع پایدار را بیش از پیش آشکار کرده است.
بر اساس آمارهای موجود، در سال ۱۴۰۴ تعداد بازنشستگان کشور به حدود 5.5 میلیون نفر رسیده است؛ رقمی که شامل بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی می‌شود و سهم قابل توجهی از جمعیت فعال سابق کشور را نشان می‌دهد. روند بازنشستگی در سال‌های اخیر شتاب گرفته و به دلیل افزایش سن نیروی کار و خروج گسترده کارکنان دهه‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود این تعداد در سال ۱۴۰۵ به حدود 5.8 میلیون نفر برسد.
افزایش جمعیت بازنشسته پیامدهای متعددی به همراه دارد. نخست آنکه فشار بر صندوق‌های بازنشستگی و بودجه عمومی دولت بیشتر خواهد شد؛ در شرایطی که کسری بودجه یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران است، تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان نیازمند اصلاحات جدی در نظام مالی و اداری خواهد بود. دوم آنکه عدالت در پرداخت‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا اختلاف میان دریافتی بازنشستگان و کارمندان شاغل می‌تواند نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
از منظر سیاست‌گذاری، دولت تلاش کرده است با اجرای طرح‌های همسان‌سازی حقوق و اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، فاصله پرداختی‌ها را کاهش دهد. با این حال افزایش تعداد بازنشستگان در سال آینده نشان می‌دهد این اقدامات باید با منابع پایدار و برنامه‌ریزی دقیق همراه باشد، در غیر این صورت، بحران مالی صندوق‌ها و کاهش قدرت خرید بازنشستگان می‌تواند به یکی از چالش‌های جدی اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شود.
در جمع‌بندی می‌توان گفت رشد جمعیت بازنشستگان در ایران اجتناب‌ناپذیر است و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش حدود ۳۰۰ هزار نفر در سال آینده است. این روند ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی، بودجه‌ای و حمایتی را دوچندان کرده و نشان می‌دهد اصلاح ساختار نظام اداری و مالی کشور نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ ثبات اجتماعی، اقتصادی و جلوگیری از تعمیق چالش‌های آینده است.