رضا رحیمی: دوم دسامبر ۲۰۲۵، یک عملیات قضایی و پلیسی هماهنگ در 2 شهر بلژیک به اجرا درآمد. این عملیات که بر اساس دستور دفتر دادستان عمومی اروپا و با مشارکت دفتر مبارزه با تقلب اتحادیه اروپایی سازماندهی شده بود، شامل بازرسی از ساختمان مرکزی سرویس اقدام خارجی اروپا در بروکسل، همچنین کالج اروپا در شهر بروژ میشد. هدف از این اقدام، جمعآوری مدارک در رابطه با اتهامات فساد مالی و تقلب در مناقصه مرتبط با یک برنامه آموزشی تحت عنوان آکادمی دیپلماتیک اتحادیه اروپایی بود. در جریان این عملیات، چندین شخصیت برجسته از جمله فدریکا موگرینی، رئیس سابق سیاست خارجی اتحادیه و رئیس فعلی کالج اروپا و استفانو سانینو، دبیرکل سرویس اقدام خارجی اروپا بازداشت شدند. این رویداد که فراتر از یک پرونده جنایی منفرد است، به یک نقطه عطف نمادین در بحث درباره سلامت اداری و اعتماد به نهادهای حاکمیتی اتحادیه اروپایی تبدیل شده است. بازرسی قضایی از نهادهای کلیدی سیاستگذاری و آموزش دیپلماتیک، پرسشهای بنیادینی را درباره کارایی سازوکارهای نظارتی، شفافیت مالی و امکان تعارض منافع سیستماتیک در بروکراسی اروپایی مطرح میکند. پرسش محوری این است: آیا ساختارهای حکمرانی اتحادیه اروپا که مسؤولیت تخصیص و مدیریت بودجههای عمومی کلان را بر عهده دارند، از ظرفیت و اراده لازم برای تضمین سلامت مالی و جلوگیری از سوءاستفاده برخوردارند؟
* ماهیت اتهامات و نقش مرکزی آکادمی دیپلماتیک
اتهامات در این پرونده بر برنامه آکادمی دیپلماتیک اتحادیه اروپایی متمرکز است. این برنامه آموزشی که بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ به مدت 9 ماه برای دیپلماتهای جوان کشورهای عضو اجرا شد، نمونهای از ابتکارات اتحادیه برای نهادینهسازی آموزش مشترک است. طبق اعلام دادستان عمومی اروپا، قرارداد اجرای این برنامه از طریق یک مناقصه عمومی به کالج اروپا اعطا شد. با این حال، شواهد اولیه حاکی از آن است اطلاعات محرمانه مربوط به معیارها و شرایط این مناقصه، پیش از انتشار عمومی، به طور غیرمجاز در اختیار کالج اروپا قرار گرفته است. در صورت اثبات، این عمل نقض صریح اصول رقابت عادلانه و شفافیت در فرآیندهای تدارکات عمومی محسوب میشود. اتهامات اصلی عبارت است از تقلب در مناقصه، فساد، تعارض منافع و نقض اسرار حرفهای. نکته قابل تامل در این میان، مسیر شغلی افراد درگیر است. فدریکا موگرینی که بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ در مقام معاون رئیس کمیسیون اروپا و مسؤول عالی سیاست خارجی، رهبری سرویس اقدام خارجی اروپا را بر عهده داشت، سال ۲۰۲۰ به ریاست کالج اروپا منصوب شد. این انتقال از نقش سیاستگذار و ناظر به نقش مجری و ذینفع در همان حوزه سیاستی، نمونهای آشکار از وضعیتی است که میتواند به تعارض منافع بالقوه منجر شود. این امر این پرسش ساختاری را برجسته میسازد: آیا چارچوبهای موجود برای مدیریت انتقال کارکنان ارشد بین بخش عمومی و نهادهای وابسته به بودجه عمومی، برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات و نفوذ داخلی کافی است؟
* ابعاد گستردهتر بحران؛ مشروعیت و حکمرانی
اهمیت این پرونده صرفاً به ارزش مالی قرارداد یا تعداد متهمان محدود نمیشود، بلکه مستقیماً مشروعیت نهادی اتحادیه اروپایی را مورد هدف قرار میدهد. نخست، هدف قرار گرفتن نهادهای نمادین اتحادیه است. سرویس اقدام خارجی اروپا به عنوان بازوی دیپلماتیک اتحادیه و کالج اروپا به عنوان نهاد تربیتکننده نخبگان آن، هر 2 نماد پروژه یکپارچگی اروپایی محسوب میشوند. آسیبپذیر نشان دادن این نهادها در برابر اتهامات فساد داخلی، پیامی از بیاعتمادی و تردید را به شهروندان و دولتهای عضو منتقل میکند و اساس اخلاقی و مدیریتی کل ساختار را زیر سوال میبرد. دوم، این پرونده شکاف میان ادعا و عمل در سطح حاکمیت اتحادیه را آشکار میکند. اتحادیه اروپایی همواره حاکمیت قانون، شفافیت و مبارزه با فساد را به عنوان ارزشهای محوری خود تبلیغ کرده و رعایت استانداردهای سختگیرانه حکمرانی خوب را از کشورهای عضو مطالبه میکند اما این رویداد، تطبیقپذیری خود نهادهای مرکزی اتحادیه با همان استانداردهایی را که برای دیگران وضع میکنند با پرسش مواجه میکند. این ناسازگاری ادراکی میتواند برای اعتبار اتحادیه مخرب باشد. سوم، کارایی سازوکارهای نظارتی داخلی اتحادیه مورد تردید قرار میگیرد. اگرچه تعقیب این پرونده توسط دادستان عمومی اروپا میتواند نشانهای از استقلال و کارایی این نهاد نوپای نظارتی تلقی شود اما همزمان این پرسش را برمیانگیزد: چرا مکانیسمهای پیشگیرانه قبلی، از جمله کنترلهای داخلی سرویس اقدام خارجی اروپا، نظارت دفتر مبارزه با تقلب و کمیته بودجه پارلمان اروپا نتوانستند از وقوع چنین اتهاماتی در بالاترین سطوح جلوگیری کنند؟ آیا این نهادها فاقد اختیارات کافی هستند یا یک فرهنگ سازمانی بسته مانع از افشای تخلفات میشود؟
* ریشههای احتمالی در حکمرانی اتحادیه
برای درک زمینههای شکلگیری چنین بحرانی، میتوان به چند ویژگی ساختاری حکمرانی اتحادیه اروپایی اشاره کرد.
پیچیدگی فوقالعاده و کمبود شفافیت قابل دسترس: بروکراسی اتحادیه با حجم عظیمی از مقررات، پروتکلهای پیچیده و زنجیرههای طولانی تصمیمگیری مشخص میشود. این پیچیدگی نهتنها برای عموم مردم، بلکه حتی برای ناظران متخصص نیز ردیابی جریانهای تصمیمگیری و تخصیص منابع را دشوار میکند و محیطی مساعد برای پنهان ماندن تخلفات فراهم میآورد.
فرهنگ نخبهگرایی و گردش شغلی در حلقههای بسته: نهادهای مورد بحث اغلب در شبکههایی از نخبگان سیاسی و اداری عمل میکنند که در آن گردش افراد بین پستهای عالی دولتی، مدیریت نهادهای وابسته و مشاغل مشاورهای امری متداول است. این پدیده که اغلب به «درهای گردان» تعبیر میشود، میتواند به ایجاد شبکههایی بینجامد که در آن وفاداریهای شخصی و منافع گروهی گاهی بر منافع عمومی اولویت مییابند و احساس مصونیت را تقویت میکنند.
شکاف دموکراتیک و فاصله از شهروندان: اتحادیه اروپایی مدتهاست با انتقاداتی مبنی بر «کسری دموکراسی» و فاصله گرفتن از نگرانیهای شهروندان عادی مواجه است. تصمیمات اغلب پشت درهای بسته گرفته میشود و شهروندان کنترل محدودی بر چگونگی هزینه شدن منابع مالی که از طریق مالیاتهای ملی به بودجه اتحادیه واریز میشود، احساس میکنند. پروندههایی از این دست، این شکاف را تعمیق میبخشد و این تصور را تقویت میکند که منابع عمومی ممکن است توسط یک طبقه نخبه دورافتاده و غیرپاسخگو مدیریت شود.
* پیامدهای محتمل بر اعتماد نهادی
عملیات قضایی انجامشده علیه سرویس اقدام خارجی اروپا و کالج اروپا صرفاً یک رویداد حقوقی نیست، بلکه اتحادیه اروپایی را در یک تقاطع حیاتی قرار داده است. این تقاطع، میان آرمانهای حکمرانی خوب و چالشهای عملی در اجرای آن، نیز میان مدیریت نخبهگرایانه و مطالبه فزاینده شفافیت و پاسخگویی دمکراتیک قرار دارد. اتحادیه اروپایی در سالهای اخیر بحرانهای متعددی از جمله بحران منطقه یورو، مهاجرت، همهگیری «کووید-۱۹» و جنگ اوکراین را پشت سر گذاشته است. با این حال، یک بحران عمیق اعتماد نهادی میتواند از همه آنها مخربتر باشد، زیرا مشروعیت لازم برای مدیریت موثر هر چالش آیندهای را از این نهاد سلب میکند. وقتی شهروندان به انگیزهها و کارایی نهادهای حاکم شک کنند، جلب پشتیبانی برای تصمیمات دشوار جمعی ناممکن خواهد شد. پرونده مرتبط با آکادمی دیپلماتیک و افراد درگیر، یک آزمون بزرگ برای دستگاه قضایی اروپا، نهادهای نظارتی و کل سیستم حکمرانی اتحادیه محسوب میشود. پاسخ نهایی به پرسش اعتماد به نهادهای اروپایی، نه در بیانیههای سیاسی، بلکه در استقلال روند قضایی، انتشار شفاف اسناد و اجرای اصلاحات ملموس و پیشگیرانه در آینده نهفته است. تا آن زمان، ابهام و بیاعتمادی بر فضای سیاسی اتحادیه سایه خواهد انداخت.
بررسی تبعات عملیات قضایی علیه نهادهای اروپایی
بروکسل در باتلاق فساد
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها