هدایت نقدینگی به سمت تولید با اخذ مالیات بر سوداگری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یکی از اقدامات مهم مجلس برای ساماندهی بازارهای غیرمولد است، گفت اجرای این قانون نقدینگی را از بازارهای غیررسمی به سمت تولید هدایت می‌کند و در عین حال، زندگی مردم عادی و معاملات معمولی آنها مشمول این مالیات نخواهد شد.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره آثار و اهداف قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: این قانون از دستاوردهای مهم مجلس در حوزه مقابله با فعالیت‌های غیرمولد است. یکی از افتخارات مجلس ورود جدی و کارشناسی به موضوع سوداگری در بازارهای غیرمولد بود. در سال‌های اخیر، بازارهای غیررسمی و زیرزمینی به‌ دلیل سودهای بی‌ضابطه‌ای که ایجاد کرده‌اند، زمینه فعالیت گسترده افرادی را فراهم کرده‌اند که در بخش مولد اقتصاد نقشی ندارند و در رشد تولید ناخالص داخلی نیز مشارکت نمی‌کنند.
وی افزود: هدایت نقدینگی از بازارهای غیرمولد و غیرقانونی به سمت فعالیت‌های تولیدی و کارآمد هدف اصلی این قانون بوده است. برای رسیدن به این هدف، باید هزینه فعالیت سفته‌بازانه افزایش یابد تا افراد انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه‌ها نداشته باشند. به همین دلیل، در قانون جدید محدودیت‌های مشخصی بر معاملات مکرر و فعالیت‌هایی که در بازه زمانی کوتاه سودهای کلان ایجاد می‌کنند، اعمال شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این قانون برای حوزه‌هایی مانند خرید و فروش خودرو، ملک و برخی دارایی‌های دیگر، معیارهای زمانی و مبلغی تعیین شده است تا اشخاصی که به صورت حرفه‌ای و با هدف کسب سودهای سریع فعالیت می‌کنند، مشمول مالیات شوند. هدف این است هزینه سوداگری افزایش یابد و فعالیت‌های نامولد صرفه اقتصادی خود را از دست بدهند.
پوردهقان با تأکید بر اینکه بخش مهمی از این قانون بر جلوگیری از اختلال در زندگی عادی مردم متمرکز است، گفت: در جریان تدوین قانون، مجلس به ‌طور جدی مراقبت کرد معاملات روزمره مردم مشمول مالیات نشود. برای نمونه، فردی که قصد دارد خانه‌ای را بفروشد تا برای فرزند خود مسکن تهیه کند یا ملکی را برای سکونت خود تبدیل کند، مشمول این مالیات نخواهد بود.
وی افزود: معیارهای تعیین شده برای تعداد معاملات و سقف مبلغ، دقیقاً با هدف جدا کردن مردم عادی از افرادی تدوین شده است که فعالیت حرفه‌ای در بازارهای سفته‌بازانه دارند. بنابراین کسی که در طول سال تنها یک یا 2 معامله معمولی دارد، مشمول مقررات مالیات بر سوداگری نخواهد شد.
پوردهقان هدف این قانون را بازگرداندن تعادل به بازارهای دارایی و جلوگیری از تحرکات مخرب اقتصادی دانست و گفت: بازارهای غیرمولد در سال‌های اخیر با جذب نقدینگی فراوان، باعث ایجاد نوسانات شدید و افزایش کاذب قیمت‌ها شده‌اند. این شرایط هم به اقتصاد ملی آسیب می‌زند و هم زندگی مردم را تحت فشار قرار می‌دهد. مالیات بر سوداگری تلاش می‌کند جلوی این چرخه را بگیرد. وی افزود: وقتی سود فعالیت‌های سفته‌بازانه کاهش و ریسک آن افزایش یابد، سرمایه به سمت تولید و بخش‌های مولد هدایت خواهد شد. این تغییر جهت به ‌مرور منجر به افزایش رشد اقتصادی و تثبیت قیمت‌ها در بازارهای مختلف می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: این قانون به‌ هیچ‌وجه علیه فعالیت‌های طبیعی و نیازهای روزمره مردم نیست، بلکه هدف آن مقابله با عده محدودی است که با خرید و فروش‌های مکرر و کلان، تعادل بازار را برهم می‌زنند. مجلس تلاش کرده است ضمن اصلاح رفتارهای سوداگرانه، آرامش و امنیت اقتصادی مردم را حفظ و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.
* انباشت نقدینگی در بازارهای غیرمولد و سوداگرانه
در اقتصاد ایران یکی از چالش‌های اصلی، انباشت نقدینگی در بازارهای غیرمولد و سوداگرانه است؛ بازارهایی که نه‌تنها نقشی در افزایش تولید ناخالص داخلی ندارند، بلکه با ایجاد نوسانات شدید و افزایش کاذب قیمت‌ها فشار مضاعفی را بر زندگی مردم وارد می‌کنند. قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که اخیراً در مجلس تصویب شده، تلاشی است برای تغییر مسیر نقدینگی از این بازارها به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی و در نهایت بازگرداندن تعادل به اقتصاد.
تورم در ایران تا حد زیادی ناشی از رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید است. هنگامی که حجم عظیمی از پول به سمت خرید و فروش‌های غیرمولد مانند معاملات مکرر مسکن، خودرو یا ارز هدایت می‌شود، تقاضای کاذب شکل می‌گیرد و قیمت‌ها به‌ طور مصنوعی افزایش می‌یابند. این روند نه‌تنها تورم را تشدید می‌کند، بلکه منابع مالی را از بخش‌های تولیدی دور می‌کند. در چنین شرایطی هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌تواند با کاهش فشار تقاضای کاذب، یکی از ابزارهای مؤثر در کنترل تورم باشد.
بخش مولد اقتصاد شامل صنعت، کشاورزی و خدمات واقعی نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر است. زمانی که نقدینگی به جای ورود به بازارهای سفته‌بازانه به سمت این بخش‌ها هدایت شود، ظرفیت تولید افزایش می‌یابد و این افزایش تولید به معنای رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال و بالا رفتن درآمد ملی خواهد بود. در واقع نقدینگی اگر در مسیر درست قرار گیرد، به موتور محرک اقتصاد تبدیل می‌شود و نه عامل بی‌ثباتی.
* تاثیر قانون مالیات بر سوداگری
قانون مالیات بر سوداگری با افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد، جذابیت این بازارها را کاهش می‌دهد. وقتی سودهای سریع و بی‌ضابطه دیگر به راحتی قابل دستیابی نباشد، سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های پایدارتر در بخش تولید خواهند رفت. این تغییر رفتار سرمایه‌گذاران به‌تدریج تعادل را به بازارهای دارایی بازمی‌گرداند و از ایجاد حباب‌های قیمتی جلوگیری می‌کند.
هدایت نقدینگی به بخش مولد نه‌تنها تورم را کنترل می‌کند و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه پیامدهای اجتماعی مثبتی نیز به همراه دارد. کاهش نوسانات بازارهای مسکن و خودرو آرامش بیشتری برای خانوارها ایجاد می‌کند و افزایش تولید و اشتغال سطح رفاه عمومی را بالا می‌برد. این روند همچنین اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی را تقویت کرده و احساس امنیت اقتصادی بیشتری به جامعه می‌دهد.
از این رو می‌توان گفت قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اگر به‌ طور کامل و دقیق اجرا شود، نقطه عطفی در اصلاح ساختار اقتصادی ایران خواهد بود. این قانون با کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و هدایت نقدینگی به سمت تولید، هم تورم را مهار می‌کند و هم زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌سازد. به بیان دیگر، نقدینگی که تاکنون عامل بی‌ثباتی و فشار بر معیشت مردم بوده، می‌تواند با سیاست‌گذاری درست به ابزار توسعه و رفاه تبدیل شود.
* راهکار جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی
برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی، تنها هدایت آن به بخش‌های مولد کافی نیست، بلکه باید مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل در سطح کلان اقتصادی اجرا شود. نخستین گام، انضباط مالی دولت است. زمانی که کسری بودجه از طریق چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شود، پایه پولی افزایش یافته و نقدینگی رشد می‌کند. کنترل هزینه‌های جاری، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند مانع این چرخه شود.
از سوی دیگر، انضباط پولی بانک‌ها نقش مهمی دارد. بسیاری از رشدهای نقدینگی ناشی از خلق اعتبار بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی است. نظارت دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، محدود کردن اضافه برداشت‌ها و الزام به رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه، می‌تواند جلوی خلق پول بی‌پشتوانه را بگیرد. همچنین، توسعه بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی، امکان جذب نقدینگی سرگردان را فراهم می‌کند و فشار بر سیستم بانکی را کاهش می‌دهد.
یکی دیگر از راهکارها، مدیریت نرخ سود و سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری مولد است؛ زمانی که نرخ سود بانکی کمتر از تورم باشد، نقدینگی به سمت بازارهای سفته‌بازانه حرکت می‌کند. تعیین نرخ سود متناسب با شرایط اقتصادی و ایجاد مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری در تولید، می‌تواند نقدینگی را در مسیر درست نگه دارد.
همچنین، شفافیت و مقابله با سوداگری از طریق اجرای کامل قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سوداگری، هزینه فعالیت‌های غیرمولد را بالا می‌برد و انگیزه ورود نقدینگی به این بازارها را کاهش می‌دهد. این سیاست‌ها باید همراه با ایجاد بسترهای امن برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی باشد تا نقدینگی جذب فعالیت‌های مولد شود.
در نهایت، تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی اهمیتی ویژه دارد. اگر مردم احساس کنند ارزش پول ملی حفظ نمی‌شود، نقدینگی به‌سرعت به سمت دارایی‌های غیرمولد حرکت خواهد کرد. ثبات در سیاست‌های کلان، کاهش نوسانات ارزی و ایجاد چشم‌انداز روشن برای آینده اقتصاد، می‌تواند مانع رشد بی‌رویه نقدینگی و تبدیل آن به تورم شود. به این ترتیب، ترکیب سیاست‌های مالی، پولی و نظارتی همراه با هدایت نقدینگی به بخش مولد، نه‌تنها رشد نقدینگی را کنترل می‌کند، بلکه آن را به موتور محرک توسعه اقتصادی تبدیل خواهد کرد.