گروه اقتصادی: امنیت غذایی در جهان امروز دیگر یک مساله صرفاً کشاورزی یا حتی صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به ستون فقرات امنیت ملی و شاخص اصلی ثبات اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. در منظومه کالاهای استراتژیک، گندم در ایران جایگاهی ویژه و حیاتی دارد. این محصول، نه فقط خوراک اصلی، بلکه معیاری برای سنجش تابآوری اقتصاد در برابر شوکهای اقلیمی، سیاسی و ارزی است. متأسفانه شواهد و آمارها نشان میدهد زنجیره تأمین گندم کشور در آستانه یکی از پرریسکترین دورههای خود قرار گرفته و ضرورت اتخاذ تصمیمهای راهبردی فوری را دوچندان کرده است؛ یکی از این راهبردها تصمیمی است که سالهاست در محافل مختلف مطرح میشود اما از مرحله تفاهمنامه و ایده فراتر نرفته؛ کشت فراسرزمینی گندم.
به گزارش «وطن امروز»، شرایط کنونی گندم ایران، پدیدهای تکبعدی نیست، بلکه ماحصل تلاقی ۳ چالش بزرگ است؛ نخست تغییرات اقلیمی ساختاری، دوم گره کور هزینه تولید و سوم ضعف مزمن سیاستگذاری. سال زراعی جدید با نشانههایی نگرانکننده آغاز شده است. تحلیلهای هواشناسی و دادههای رطوبت خاک، از کاهش بارندگی در مناطق دیمخیز اصلی کشور خبر میدهد؛ مناطقی که بیشترین سهم را در تولید گندم دارند. استانهایی نظیر کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و لرستان که بخش قابل توجهی از نیاز دیم کشور را تأمین میکنند، با افت شدید رطوبت مواجهند. اگر الگوی کاهشی بارش تداوم یابد، تولید ملی گندم دیم میتواند به سطوحی پایینتر از ۸ میلیون تن کاهش یابد.
در مواجهه با نیاز مصرفی سالانه کشور که به طور محافظهکارانه بین ۱۳ تا 13.5 میلیون تن برآورد میشود، این کاهش به معنای شکافی حدود ۴ تا 5.5 میلیون تنی است. پر کردن این شکاف، در بهترین حالت، مستلزم ارجاع مستقیم به بازار واردات جهانی است. این وابستگی، نهتنها ذخایر ارزی کشور را تحت فشار قرار میدهد، بلکه ما را در برابر نوسانات قیمت جهانی، تحریمهای ثانویه و تصمیمات ژئوپلیتیک قدرتهای بزرگ آسیبپذیر میکند. از منظر اقتصاد کلان، این ریسک اقلیمی داخلی، مستقیماً به یک ریسک ارزی و تورمی تبدیل میشود.
* جهش هزینهها و خروج کشاورز از چرخه تولید
دومین چالش که کمتر از معضل کمبود آب نیست، افزایش افسارگسیخته هزینه تمامشده تولید است. در طول یک سال گذشته، قیمت نهادههای اصلی کشاورزی از جمله کودهای نیتروژنه و فسفاته و بذر اصلاحشده، همچنین هزینههای جانبی مانند سوخت و خدمات ماشینی، با جهشهای چند برابری مواجه شده است. این افزایشها حاشیه سود تولیدکنندگان خرد را بشدت کاهش داده و در بسیاری موارد، کشت گندم را به یک فعالیت اقتصادی با زیان قطعی تبدیل کرده است. قیمت کودهای نیتروژنه در بازه زمانی مشخص، بیش از ۳ برابر شده است. این امر، نهتنها فشار مالی بر کشاورز وارد میکند، بلکه به دلیل مصرف کمتر از حد مطلوب کود، منجر به کاهش عملکرد در واحد سطح نیز میشود. همچنین فرسودگی ماشینآلات و کمبود شدید قطعات یدکی و لاستیک، کارایی عملیات کاشت و برداشت را کاهش داده و هزینه استهلاک را بشدت بالا برده است.
علاوه بر این، تعلل دولت در اعلام بهموقع و شفاف قیمت خرید تضمینی و ابهام در سازوکار پرداخت، باعث شده بسیاری از کشاورزان، بویژه در مناطق دیمخیز با ریسک بالا، یا سطح زیر کشت را کاهش دهند یا زمین خود را رها کنند. این دور باطل، چرخه وابستگی به واردات را هر ساله تنگتر و پرهزینهتر میکند. در واقع، سیاستگذار نتوانسته یک بازدهی تضمینشده منطقی را برای کشاورز ایجاد کند تا انگیزهای برای ماندن در این میدان راهبردی وجود داشته باشد.
* فشار بر معیشت و بودجه عمومی
نتیجه مستقیم تلاقی معضلات، افزایش فشار بر ۲ حوزه کلیدی سفره خانوار و ذخایر ارزی کشور است. کمبود تولید داخل، مستقیماً به افزایش قیمت نان در بازار منجر میشود. تجربه ۲ سال اخیر نشان داده قیمت نان در بسیاری از مناطق کشور با جهشی ۲ تا ۳ برابری مواجه بوده است. در صورت تحقق سناریوی بدبینانه تولید (نیاز به واردات ۴ تا ۵ میلیون تن)، احتمال جهش جدید قیمت نان در سال آینده بسیار بالا خواهد بود.
از سمت دیگر، هر یک میلیون تن کمبود گندم، با قیمتهای جهانی کنونی (حدود ۳۰۰ دلار به ازای هر تن)، به معنای حداقل ۳۰۰ میلیون دلار واردات اضافی است. با توجه به محدودیتهای ارزی و فشارهای تحریمی، تحمیل بار ارزی چند میلیارد دلاری برای کالایی که ظرفیت تولید آن در دسترس است، به معنای خروج ارز از بخشهای مولد دیگر و تشدید رکود تورمی است.
* کشت فراسرزمینی، معماری جدید امنیت منابع
در برابر این بنبست سهگانه، راهبرد کشت فراسرزمینی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی، یک بیمهنامه اقلیمی - اقتصادی و بخشی از معماری جدید امنیت منابع ملی محسوب میشود. کشت فراسرزمینی عبارت است از سرمایهگذاری یا مشارکت در تولید محصولات استراتژیک (مانند گندم، جو و دانههای روغنی) در کشورهایی که از مزیتهای نسبی اقلیمی و آبی برخوردارند و تضمین بازگشت محصول تولید شده به کشور مادر وجود دارد.
این راهبرد ۲ هدف اصلی را دنبال میکند.
1- انتقال ریسک اقلیمی: ریسک ناشی از خشکسالی و کمبود آب در جغرافیای خشک ایران را به مناطق پربارش و دارای منابع آب مطمئن (مانند قزاقستان، روسیه، آمریکای جنوبی یا برخی کشورهای آفریقایی) منتقل میکند.
2- کاهش هزینه تمامشده: با توجه به ارزانتر بودن نسبی زمین، آب و در برخی موارد نیروی کار در کشورهای هدف، هزینه تمامشده تولید گندم میتواند به طور قابل توجهی کاهش یابد.
بررسیهای اولیه نشان میدهد در صورت اجرای موفق، کشت فراسرزمینی میتواند هزینه تمامشده هر کیلوگرم گندم را دستکم ۳۰ درصد کاهش دهد. در شرایط فعلی که قیمت جهانی گندم در محدوده ۳۰۰ دلار در هر تن قرار دارد، تولید مشارکتی میتواند این هزینه را به حدود ۲۰۰ تا ۲۱۰ دلار برساند.
با فرض واردات میانگین ۴ میلیون تنی در سال، این کاهش هزینه به معنای صرفهجویی سالانه ۳۶۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور است. این ارقام، صرفاً منافع اقتصادی مستقیم است و منافع غیرمستقیم ناشی از تثبیت بازار داخلی و مصونیت در برابر شوکهای ناگهانی ژئوپلیتیک محاسبه نشده است. تولید مشترک، کشور را از شوکهای ناگهانی بازار جهانی، تحریمها و بحرانهای ژئوپلیتیک مصونتر میکند؛ مسالهای که در شرایط سیاسی ایران، اهمیتی مضاعف دارد.
در حالی که کشورهای منطقه و رقبای اقتصادی ایران سالهاست این راهبرد را در دستور کار قرار دادهاند، سهم ایران از این میدان عملاً صفر مانده است.
کشورهای حاشیه خلیجفارس (امارات و عربستان) با منابع آبی بسیار محدودتر از ایران، سالهاست پروژههای کلان کشت فراسرزمینی را در قزاقستان، سودان و کشورهای آفریقایی عملیاتی کردهاند. پکن با سرمایهگذاریهای عظیم در آمریکای لاتین و آفریقا امنیت غذایی خود را از طریق تنوعبخشی جغرافیایی تضمین کرده است. در مقابل، ایران با وجود داشتن مرزهای مشترک و روابط سیاسی مستحکم با برخی از بهترین مناطق هدف (نظیر قزاقستان و روسیه) و برخورداری از مزیت شرکتهای کشاورزی دانشبنیان، نتوانسته این ایده را از مرحله امضای تفاهمنامههای خام به فاز اجرایی و تولید انبوه برساند. این تعلل، ما را در جایگاه واردکننده نقدی کالای سیاسیشده جهانی نگه داشته است.
* موانع اجرایی و مسیر خروج از بنبست
چرا راهبرد حیاتی کشت فراسرزمینی که توجیه اقتصادی و راهبردی آن کاملاً محرز است، سالهاست در کما مانده است؟ عدم پیشرفت این سیاست را باید در ترکیبی از عوامل داخلی جستوجو کرد.
1- ضعف اراده اجرایی و بلاتکلیفی حقوقی: مهمترین مانع، ضعف اراده مستمر در سطوح عالی تصمیمگیری و فقدان یک «نقشه ملی جامع کشت فراسرزمینی» است. سازوکارهای حقوقی و مالی برای مالکیت یا اجاره بلندمدت زمین، بیمه محصول در برابر ریسکهای سیاسی و تجاری، روشهای شفاف انتقال ارز و تضمین بازگشت سرمایه، هنوز به صورت عملیاتی و منسجم طراحی نشده است.
2- ناکامی دیپلماسی اقتصادی - کشاورزی: دیپلماسی کشاورزی ایران نتوانسته تفاهمنامههای سیاسی را به قراردادهای تجاری و حقوقی با ضمانت اجرایی تبدیل کند. این پروژهها نیازمند پشتیبانی عالیرتبه دولتی برای حل مشکلات روادید، گمرکی و تضمینهای دولتی در کشور میزبان است که تاکنون محقق نشده است.
3- ترس بخش خصوصی از ریسک: بخش خصوصی، بدون تضمین دولتی و تقسیم ریسک، تمایلی به ورود به پروژههای بلندمدت کشاورزی در خارج از مرزها ندارد. تجربه جهانی نشان میدهد دولتها با ایجاد صندوقهای تضمین سرمایهگذاری و ارائه تسهیلات حمایتی (مانند بیمه صادرات - واردات محصول)، مسیر ورود سرمایهگذاران را هموار میکنند. در ایران، این پروژهها عمدتاً بدون پشتیبانی مالی قوی، در اواسط راه رها شدهاند.
حل معضل کمبود گندم، نیازمند یک بسته سیاستی متوازن و همزمان است که هم تولید داخل را تثبیت و هم منابع خارجی را فعال کند. ادامه وضعیت موجود، به معنای تعمیق وابستگی و افزایش هزینه امنیت غذایی خواهد بود.
دولت باید با یک اقدام سریع و قاطع، قیمت خرید تضمینی گندم را به گونهای تعیین کند که حاشیه سود منطقی و پیشبینیپذیر برای کشاورز ایجاد شود و پرداختها به صورت شفاف و به موقع انجام شود. این اقدام، انگیزهای حیاتی برای حفظ سطح زیر کشت داخلی است.
تأسیس صندوق ملی کشت فراسرزمینی باید با هدف تضمین سرمایه، بیمه ریسک سیاسی و تجاری و تأمین مالی ارزانقیمت برای شرکتهای توانمند بخش خصوصی تشکیل شود. سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل و فرآوری اولیه در کشورهای هدف نیز باید جزو مأموریتهای این صندوق باشد. پروژههای کلان کشت فراسرزمینی باید به یک اولویت دیپلماتیک تبدیل شده و در مذاکرات سطح بالا با کشورهای هدف، تضمینهای لازم برای ۱۰ تا ۲۰ سال آینده گرفته شود. شرکای پایدار (نظیر قزاقستان و روسیه) باید در اولویت قرار گیرند و مذاکرات نه بر سر «خرید زمین»، بلکه بر سر «مشارکت راهبردی در تولید» متمرکز شود. همچنین قانونگذاری باید بهسرعت انجام شود تا سازوکار حقوقی مشخصی برای تملک/ اجاره، انتقال ارز و بازگشت محصول به داخل کشور تدوین شود. این چارچوب باید ثبات را برای سرمایهگذار تضمین کند.
کشت فراسرزمینی، فقط یک ایده برای کاهش هزینه واردات نیست، بلکه یک تغییر پارادایم در نگاه ما به امنیت منابع و یک ابزار کلیدی برای مهار تورم ناشی از کمبود و فشار ارزی است. اگر امروز، تصمیم قاطع برای خروج این طرح از بایگانی گرفته نشود و پروژههای واقعی با پشتوانه مالی قوی آغاز نشود، در آینده دیگر فرصتی برای جبران نخواهد بود و اثرات این تعلل مستقیماً در افزایش قیمت نان و تضعیف ذخایر ارزی کشور مشاهده خواهد شد. این آزمون، میزان توان تصمیمگیری و اراده مدیریت راهبردی در اقتصاد کشور را نشان خواهد داد.
ضرورت بازبینی زنجیره آرد
نان به عنوان اصلیترین رکن سبد غذایی خانوارهای ایرانی، همواره نمادی از امنیت و ثبات اقتصادی بوده است. با این حال، شواهد میدانی و دادههای مالی نشان میدهد این بازار حیاتی، پس از اتخاذ تصمیمات اخیر سیاستگذار، نهتنها به ثبات نرسیده، بلکه با پدیدهای دوگانه روبهرو شده است؛ افزایش محسوس قیمت در بازار آزاد، در کنار کاهش فزاینده کیفیت محصول نهایی. این وضعیت، نتیجه گره خوردن یک زخم کهنه با سیاستهای مالی ناتمام است.
بازار نان در ایران سالهاست در دام یک تضاد ساختاری گرفتار شده است؛ از یک سو، دولت تلاش میکند با تثبیت قیمت، از اقشار کمدرآمد حمایت کرده و تورم عمومی را کنترل کند و از سوی دیگر، هزینههای تولید نان با نرخهای آزاد تورمی رشد میکند.
هدف سیاستگذاران در سالهای گذشته، پرداخت کمکهزینه مستقیم به نانوایان بود. این کمک در واقع یک یارانه غیرمستقیم بود که قرار بود شکاف میان قیمت مصوب نان و هزینه تمامشده تولید را پر و نانوا را قادر کند محصول را با قیمت پایینتری به دست مصرفکننده برساند. با این حال، از ابتدای تیر ۱۴۰۴، توقف ناگهانی این پرداختها، تعادل شکننده بازار را به طور کامل مختل کرد.
نانوایان که عمده هزینههایشان (دستمزد کارگر، اجاره محل، انرژی و نهادههای اولیه) هر ساله با تورم افزایش مییابد، اکنون با قیمت مصوبی روبهرو هستند که به وضوح هزینه عملیاتی آنها را پوشش نمیدهد. نتیجه این فشار مالی، ظهور پدیدههای زیر است:
- کاهش وزن (سبکتر شدن) و افت کیفیت نان
- افزایش پنهان قیمت از طریق فروش با نرخهای غیرمصوب
- تشدید نارضایتی در هر دو سوی عرضه و تقاضا
در پی اعتراضات مکرر نانوایان و چانهزنیهای طولانی، سرانجام مرداد امسال دولت مجوز افزایش میانگین ۵۲ درصدی قیمت نان را صادر کرد. قرار بود این تصمیم، گامی در جهت جبران هزینههای نانوایان باشد و همزمان با پرداخت کمکهزینهها ثبات ایجاد کند اما در عمل، افزایش محدود قیمت نان، در غیاب تحقق وعدههای مربوط به پرداخت کمکهزینه، به یک مسکن ناکافی تبدیل شد. نانوایان بویژه تولیدکنندگان نانهای سنتی پرمصرف مانند بربری و سنگک که مکانیزاسیون کمتری دارند و سهم دستمزد در هزینههایشان بالاتر است، بیش از سایرین متحمل زیان شدند. در مقابل، نانواییهای لواش و تافتون، به دلیل مکانیزاسیون بالاتر، وضعیت مالی کمی باثباتتری دارند و تا حدودی نرخهای مصوب را حفظ کردهاند.
- نرخ مصوب بربری: ۵ هزار و ۳۵۰ تومان
- نرخ مصوب سنگک: ۷ هزار و ۶۰۰ تومان
- قیمت میدانی بربری (مناطق شهری): ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان
- قیمت میدانی سنگک (مناطق شهری): تا ۴۰ هزار تومان (بدون احتساب کنجد)
تفاوت فاحش میان نرخهای مصوب و قیمتهای میدانی (سنگک ۴۰ هزار تومانی در مقابل نرخ مصوب ۷۶۰۰ تومانی)، نشانگر شکست آشکار سیاستهای تثبیت قیمت و بیاثر بودن نظارت در شرایطی است که حاشیه سود تولیدکننده منفی شده است.
* یارانهای که در میانه راه قطع شد
کمکهزینه نانوایان که به عنوان یارانه غیرمستقیم به منظور حفظ قیمت نان پایین پرداخت میشد، بخش مهمی از درآمد روزانه نانواییها (حدود ۴۰ درصد از فروش روزانه) را تشکیل میداد.
- حجم پرداختها (3 سال گذشته): بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان
- بار مالی ماهانه دولت: حدود 1.1 هزار میلیارد تومان (همت)
توقف این پرداختها از ابتدای تابستان، یک شوک مالی مستقیم به زنجیره تأمین نان وارد کرد. این رقم هنگفت که باید به نانوا پرداخت میشد تا زیان ناشی از فروش زیر قیمت تمامشده جبران شود، حالا مستقیماً به زیان انباشته نانوایان و در نهایت، افزایش پنهان قیمت و افت کیفیت نان منتقل شده است.
یکی از نگرانکنندهترین پیامدهای این ناهماهنگی، گسترش نابرابری در دسترسی به غذای باکیفیت است. بررسیها نشان میدهد نانواییها بسته به توان اقتصادی منطقه، سیاستهای متفاوتی در پیش میگیرند. در مناطق مرفه، نانها با وزن بیشتر، کیفیت بالاتر و قیمتهای گرانتر (غیرمصوب) عرضه میشوند و در مناطق کمبرخوردار نانها با وزن کمتر، کیفیت نازلتر و با همان قیمتهای غیرمصوب (یا با تخلفات آشکارتر) به دست مردم میرسد.
این شکاف در سادهترین کالای سفره مردم، نشانه گسترش عدم عدالت غذایی است، چرا که خانوارهای کمدرآمدتر، با وجود نیاز بیشتر به یارانه، در عمل از نانی کموزن و بیکیفیتتر بهرهمند میشوند.
وضعیت کنونی بازار نان، صرفاً یک مسأله قیمتگذاری نیست، بلکه زنگ خطری برای امنیت غذایی عمومی است. تداوم سیاستهای «تثبیت قیمت بدون تثبیت حمایت مالی» منجر به چرخهای تکراری از نارضایتی نانوایان، تأخیر در پرداخت یارانهها، افزایش تخلفات پنهان و در نهایت گلایه مردم از گرانی و بیکیفیتی شده است.
هدف دولت از تثبیت نرخ نان، حمایت از مصرفکننده بوده اما در غیاب تأمین منابع مالی لازم و اجرای دقیق سیاستهای حمایتی (مانند پرداخت بهموقع کمکهزینهها)، این حمایت به ضد خود تبدیل شده است: نه نانوا توان اقتصادی ادامه فعالیت دارد و نه مصرفکننده از نان ارزان و باکیفیت بهرهمند میشود.
تا زمانی که دولت در تأمین منابع مالی پایدار برای جبران زیان نانوایان تعلل کند و یک چارچوب نظارتی - مالی شفاف ایجاد نشود، هیچ نظارت تعزیراتی یا افزایش محدودی در قیمتها نمیتواند مانع از تخلفات گسترده، افت کیفیت و ناپایداری در این بازار حیاتی شود. اقدام فوری دولت در تجدید نظر در سازوکار کمکهزینه نانوایان و تضمین پرداختهای منظم و کافی، نخستین گام برای بازگرداندن آرامش و کیفیت به سفره مردم است.