علی راستی: نوسانات سینوسی در قفسههای فروشگاهها و تلاطمهای قیمتی در بازار نهادههای دامی، نه لغزشهای اجرایی زودگذرند و نه حاصل بداقبالیهای مدیریتی؛ این رخدادها علائم حیاتی پیکری هستند که سالهاست از یک بیماری ساختاری رنج میبرد. آنچه امروز به عنوان چالش امنیت غذایی مشاهده میکنیم، بازتابی از یک خطای محاسباتی چند دههای است. میراث یک معماری اقتصادی که خشت اول آن در دهه 40 و 50 شمسی و با وفور درآمدهای نفتی کج گذاشته شد. ما با مدیریتی مواجهیم که امنیت حیاتیترین نیاز ملت را بر پایه متزلزلترین استراتژی ممکن، یعنی خرید روزمره بنا کرده است. فهم این کلاف سردرگم، مستلزم کالبدشکافی دقیقی از گذار ناقص ایران از یک اقتصاد سنتی به یک دولت رانتیر است. جایی که سیاستگذار به جای آنکه معمار روابط پایدار اقتصادی باشد، به یک مشتری پولدار اما بیبرنامه در بازار مکاره جهانی بدل شده است.
* پایان عصر پارادایم پولپاشی
الگویی که دهههاست بر گلوی تجارت غذایی ایران چنگ انداخته، یک چرخه کاملا معیوب و دارای نشتی است. در این مکانیسم، فلسفه تامین غذا در یک گزاره تکخطی و خطرناک خلاصه میشود: «منابع زیرزمینی را بفروش تا منابع روزمینی بخری». این چرخه معیوب، دولت را در مقام کارپردازی قرار داده که مأموریتش تنها شکار دلار از چاههای نفت و خرج کردن اضطراری آن در مناقصههای بینالمللی برای خرید گندم و خوراک دام است.
در این الگوی مکانیکی، دولت هیچگاه صاحب زنجیره نیست، بلکه میهمان ناخوانده سفرهای است که دیگران (یا همان ابرکمپانیهای غلات) آن را چیدهاند. این وابستگی به واسطهها، نظام سیاسی را در موضع انفعال مطلق منجمد کرده است. ما در این بازار نه تعیینکننده قیمتیم، نه تضمینکننده کیفیت و نه حتی مطمئن از تحویل کالاییم. حکمرانیای که اختیار رگهای حیاتی تامین غذایش دست دلالان جهانی باشد، عملا استقلال خود را در اتاقهای بازرگانی قمار کرده است.
* ضرورت چرخش در حکمرانی بر زنجیره غذا
برونرفت از این بنبست تاریخی، نیازمند جراحی عمیق و تغییر ریل به سمت الگوی متفاوتی است. در این منظومه فکری جدید، تجارت غذا از یک عمل «تراکنشی» به یک پیوند «ارگانیک» ارتقا مییابد. دیگر سخن از خرید لحظهای نیست، بلکه صحبت از درهمتنیدگی منافع است. تراز تجاری دوجانبه اسم رمز این بازی جدید است.
تصور کنید به جای آنکه دولت، مانند مغازهداری هر روز صبح زنبیل به دست به بازار عمدهفروشان برود تا نخود و لوبیا بخرد (کاری که اکنون میکنیم)، مانند یک هلدینگ هوشمند عمل کند. هلدینگهای مدرن (مانند مکانیزمهای موفق خردهفروشی زنجیرهای) منتظر بازار نمیمانند. آنها به مزرعه میروند، بذر را میدهند، تکنولوژی را مستقر میکنند و محصول 6 ماه آینده را از امروز پیشخرید میکنند. این یعنی اعمال حاکمیت بر زنجیره تأمین. یعنی به جای واکنش نشان دادن به امواج دریا، خود موج را ساختن. در این الگو، کشت فراسرزمینی و کشاورزی قراردادی نه یک انتخاب لوکس، بلکه تنها سپر دفاعی در برابر شوکهای ژئوپلیتیک است.
* تله دلالان و اضمحلال قدرت ملی
پافشاری بر الگوی فرسوده که تا امروز در جریان بوده، پیامدهایی فاجعهبار داشته است که شاید هولناکترین آنها اسارت دولت در تار عنکبوت واسطهها باشد. وقتی یک سیستم بر مبنای خرید از دلال شکل میگیرد، آن دلال به مرور فربهتر و دولت لاغرتر میشود. انباشت بدهیهای میلیون دلاری دولت به برخی کارتهای بازرگانی خاص، تنها نوک کوه یخ است. این بدهکاری صرفا یک رقم حسابداری نیست، بلکه نشاندهنده یک دست و پا بستگی بنیادین است. دولتی که به تامینکننده اصلیاش مقروض است، قدرت چانهزنی، جسارت تغییر و اراده اصلاح را از دست میدهد.
این وضعیت باعث شده است در بزنگاههای تاریخی (نظیر تنشهای ارزی یا تحریم)، دلالان قدرت بیشتری کسب کنند. واسطههایی که در روزهای آفتابی شریکند، در روزهای توفانی گلوی امنیت غذایی کشور را میفشارند و با اهرم توقف عرضه، خواستههای خود را تحمیل میکنند. نتیجه چه خواهد شد؟ عدم شکلگیری زنجیره تأمینی که بتوان به آن تکیه کرد. تأمینکننده خارجی چون چشماندازی از قرارداد بلندمدت نمیبیند، نه در زیرساخت مشترک سرمایهگذاری میکند و نه تخفیفی راهبردی میدهد.
* فرصتسوزی ژئواکونومیک در سایه غفلت از جغرافیا
ما در چهارراهی ایستادهایم که شمالش انبار غله جهان (روسیه و اوراسیا) است و جنوبش بازار تشنه مصرف (کشورهای عربی و آفریقا) قرار دارد. ایران میتوانست و باید هاب پردازش و ترانزیت غذا در منطقه باشد. غله را از شمال بگیرد، فرآوری کند و به جنوب صادر کند اما در عوض، غفلت از این پتاسیل ما را به جزیرهای منزوی بدل کرد. دورانی که درآمدهای افسانهای نفت در خزانه بود، باید صرف ساخت سیلوها، بنادر و راهآهن این کریدور غذایی میشد اما دود شد و به هوا رفت.
* ریشهیابی ناتوانی در فقدان «دولت توسعهگرا»
چرایی دشواری موجود در تغییر این مسیر را نباید در موانع بیرونی، بلکه باید در روند پراشکال حکمرانی داخلی جستوجو کرد؛ جایی که 3 کژکارکرد اساسی، همچون نواقصی ژنتیکی، پیکره مدیریتی کشور را از درون از کار انداختهاند. نخستین و شاید عمیقترین شکاف، فقدان یک «دولت توسعهگرا» در معنای کلاسیک موجب شده اجزای سیستم به جای همگرایی حول یک محور و اراده واحد ملی، به صورت جزایر جداافتاده قدرت عمل کنند. در این مجمعالجزایر گسسته، بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هر کدام در دنیای خویش سیر میکنند و ساز ناکوک خود را میزنند. گویی ما به جای یک ارکستر سمفونیک هماهنگ، با مجموعهای از نوازندگان ناهماهنگ مواجهیم که خروجی صوتیشان، جز آزار گوش امنیت ملی حاصلی ندارد و هر دستگاه، پیروزی را تنها در ترازنامه بخشی و جزیرهای خود میبیند؛ حتی اگر برآیند آن برای کل کشور شکست باشد.
این ساختار ناهماهنگ، در لایهای دیگر با مشکل راهبردی نیز دستبهگریبان است که عملا امکان نقشآفرینی مؤثر در لیگ برتر تجارت جهانی را از کشور سلب میکند. نظام بروکراسی کنونی از حضور تکنوکراتهایی که بر دستور زبان پیچیده مالیه بینالملل و ظرایف حقوق تجارت فرامرزی مسلط باشند تهی شده است. برای طراحی و هدایت معادلات کلان در عصر جدید، ما نیازمند معمارانی هستیم که زنجیره ارزش جهانی را بشناسند و خلق کنند اما در عمل سکان بدنه اجرایی در دست مدیرانی است که در خوشبینانهترین حالت تنها کارپردازانی وظیفهشناس برای انجام خریدهای روزمرهاند، نه استراتژیستهایی که بتوانند افقهای بلندمدت را ترسیم کنند.
نگاهی به سیمای تولید غذا در کشور، منظرهای از هزاران واحد تولیدی کوچک، مرغداریهای نیمهجان و اراضی کشاورزی قطعهقطعه شده را پیش رو میگذارد که به دلیل فقدان چگالی سرمایه و ضعف بنیه مدیریتی، یارای پنجه در پنجه شدن با رقبای جهانی را ندارند. این پراکندگی مفرط، نیاز مبرم به تغییر استراتژی به سمت ایجاد و حمایت از هلدینگهای قدرتمند ملی را فریاد میزند. ابربنگاههایی که بتوانند با تجمیع سرمایه و قدرت مانور بالا، قواعد بازی را تغییر دهند و به جای انفعال در قامت یک بازیگر جهانی ظاهر شوند.
* تراژدی «پای مرغ»
عمق این چالش در رویکردهای صادراتی اخیر نمایان است. وقتی در سفر عالیرتبه دولتی به چین (که باید بستر توافقات کلان زیرساختی باشد) دستاورد تیم اقتصادی توافق برای صادرات پای مرغ و صیفیجات اعلام میشود، این اشتباه بیش از پیش نمایان میشود. صادرات محصولاتی که اساسا آببر هستند، در کشوری که خاکش از فرط تشنگی ترک برداشته نامش تجارت نیست، بلکه حراج زیستبوم است. برخی مسؤولان ما هنوز فرق بین تراز تجاری و پولجیبی را نمیداند. به جای صادرات تکنولوژی یا خدمات، ما آب کمیابمان را در قالب هندوانه و گوجه صادر میکنیم تا دلاری به دست آوریم که صرف واردات همان کالاهای اساسی شود. این چرخه باطل، اوج استیصال عقلانیت اقتصادی است.
راه نجات، بازگشت به نقطه صفر و بازتعریف قواعد بازی است. امنیت غذایی پایدار با بخشنامه و دستور حل نمیشود. نیازمند تغییر نرمافزار حکمرانی است. ایران باید دیپلماسی، صنعت و کشاورزی خود را در یک جبهه واحد سازماندهی کند تا با شرکای نوظهور (روسیه، هند و برزیل) وارد موازنه تجاری شود. ما باید یاد بگیریم در ازای گندم، توربین و خدمات فنی صادر کنیم، نه فقط بشکههای نفت.
گذار از جایگاه خریدار مستأصل به شریک راهبردی، جسارتی میطلبد که در آن منافع بلندمدت ملی بر مسکنهای کوتاهمدت ارجحیت یابد. تا زمانی که این بازآرایی بنیادین در ذهنیت حکمرانان رخ ندهد و دولت توسعهگرا از میان خاکستر این بروکراسی فشل برنخیزد، ما همچنان گروگان کشتیهای غلات و دلالان ارز باقی خواهیم ماند. امنیت غذایی، پاداشی است که تاریخ به ملتهای دوراندیش میدهد، نه دولتهای ثروتمند.
سرنوشت مبهم معماری زنجیره غذا
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها