رضا باقریپور: ما در وضعیت نبرد وجودی هستیم و این تنها یک تغییر در آرایش نظامی نیست. از بین ما و دشمن ما، اویی پیروز میشود که همه چیزش را برای پیروزی گذاشته است. به این وضعیت که نگاه میکنیم، بهتر میتوانیم درک کنیم چرا قدرتهای بزرگ معمولا از آتش جنگ، جان یافتهاند. جنگ، مارش نیروی نظامی نیست، بلکه بازتعریف بنیادین نسبت میان مفاهیم کلان از قبیل «دولت، بازار و جامعه» است. ما برای بازطراحی نو و پیروزشونده امروز در کشور موانعی داریم و از قدرتمندترین آن موانع، خوانش اقتصادی رایج در ایران است که از بخت بد، جریان غالب و مسیر اصلی نظرورزی اقتصادی کشور را تشکیل میدهد. در پارادایم رو به زوالی که اکنون در کنش و عمل اقتصادهای جهان، نفسهای آخر خود را میکشد و در فکر و بیان استاد و وزیر و رئیس ما تازه جان گرفته است، «کارایی»۱ تنها خطکش اندازهگیری موفقیت است. بر اساس این منطق، تولید باید به جایی منتقل شود که ارزانتر است و انبارداری به عنوان یک هزینه اضافی، از ترازنامهها حذف شود اما با شروع جنگها و تنشهای جدید و اختلال در شریانهای جهانی، مشخص شد این نوع از کارایی، بزرگترین دشمن «بقای ملی» است. حکمرانی خردمندانه در عصر حاضر، روششناسی خود را تغییر داده و میدهد و «تابآوری» را در مقابل کارایی کوتاهمدت مولفهای صاحب وزن در نظر میگیرد. اقتصاد، فقط یک ماشین تولید ثروت نیست، بلکه یک زیرساخت دفاعی است. اقتصاد جریان رایج کشور، در زمان خطر، دولت را به انقباض و سکوت دعوت میکند تا قیمتها به تعادل برسد اما منطق بقا حکم میکند دولت به طراح مقتدر ظرفیتهای فیزیکی تبدیل شود.
* نظریاتی برای روزهای خیالی و شیک
ریشه اصلی ناکارآمدی در مدیریت بحرانهای بزرگ، اغلب ناشی از اصرار بر دکترینهای اقتصاد میناستریم (متعارف) در شرایطی است که پیشفرضهای بنیادین این مکتب به کلی فروپاشیدهاند. تفکر اقتصادی متعارف که بر پایه مفاهیمی نظیر کارایی تخصیصی و تعادلهای قیمتی و... بنا شده، در زمان جنگ به یک سنگ بزرگ پیش پای ذهن و عمل سیاستگذار تبدیل میشود، چرا که در منطق جنگ، زمان فاکتور تعیینکننده است، نه الزاما قیمت؛ زنجیرههای تامین حتی در پیشاجنگ به سلاح تبدیل میشوند و در جنگ نیز عملا دود میشوند و به هوا میروند؛ بازار حتی نزدیک به معنای خیالی و موهوم آن نیز شکل نمیگیرد.
در این عصر، بانکهای مرکزی و نهادهای برنامهریز دیگر نمیتوانند صرفا ناظران بیطرف نرخ تورم باشند. آنها باید به بخش فعالی از «شورای امنیت ملی» تبدیل شوند.
تجربه تاریخی نشان میدهد موفقترین تجربههای مدیریت بحران و احیای قدرت ملی، دقیقاً از نقطه عدول از جزماندیشیهای بازار آغاز شده و حتی لیبرالترین اقتصادهای جهان نیز برای پیروزی، ناچار به عبور از اقتصاد کتابخانهای و به اصطلاح میناستریم و پناه گرفتن در آغوش واقعیت اقتصادی کشور خود بودهاند. سال ۱۹۴۰، زمانی که بریتانیا با خطر اشغال و فروپاشی روبهرو بود، «جان مینارد کینز» در رساله «چگونه هزینه جنگ را بپردازیم»، مدلی را پیشنهاد داد که با منطق لیبرالیسم کلاسیک در تضاد بود. از این رو عجیب نیست که این اثر خاص کینز به دست ترجمهاندیشان ایرانی، تاکنون ترجمه نشده است. کینز بدرستی درک کرده بود در زمان نایابی ناشی از جنگ، اگر توزیع منابع به نظام قیمتها سپرده شود، تورم افسارگسیخته نهتنها توان خرید دولت برای جبههها را مستهلک میکند، بلکه با ایجاد نابرابری حاد در دسترسی به غذا، مشروعیت سیاسی و توان مقاومت ملی را از درون متلاشی خواهد کرد.
به همین ترتیب، ایالات متحده در همان دوران با ایجاد نهادهای فرماندهی تولید، عملا مکانیسم قیمت را تعلیق کرد تا اطمینان حاصل کند فولاد و نیروی کار، نه به سمت پرسودترین بخشها، بلکه به سمت حیاتیترین نیازهای دفاعی سوق مییابد. در طول جنگ دوم جهانی، ایالات متحده با ایجاد «شورای تولیدات جنگی» عملاً مکانیسم قیمت را به نفع برنامهریزی متمرکز تعلیق کرد. در آن دوران، دولت آمریکا تولید خودروهای غیرنظامی را به کلی ممنوع کرد تا ظرفیت فیزیکی کارخانهها به تولید تانک و هواپیما اختصاص یابد. همان آمریکایی که خودش اقتصاد را به اقتصاددانان ما یاد داده، آن لحظه فهمیده بود محدودیتهای فیزیکی (تعداد کارگر، میزان مواد اولیه و ظرفیت کارخانه) بسیار مهمتر از محدودیتهای پولی است. اگر دولت روزولت میخواست با اتکا به مشوقهای قیمتی مطلوب نظر «اقتصاددانان کتابخانهای» تولید را تحریک کند، احتمالاً تا زمان حصول تعادل در بازار، هیتلر در کاخ باکینگهام لندن سخنرانی کرده بود. این تجربه ثابت کرد در زمان خطر، «دست مرئی» دولت در تخصیص منابع، کاراتر از «دست نامرئی» بازار عمل میکند.
در حوزه مالی و پولی، نگاه جریان مسلط در حوزه اقتصاد به کسری بودجه میتواند در زمان جنگ فلجکننده باشد. دکترینهای متعارف، دولت را تشویق به انقباض پولی و احتیاط در مخارج میکند تا از تورم جلوگیری شود. دقیقا همین وضعیتی که امروز در کشور با مشقتی جانکاه و کشورسوز در حال تجربه آن هستیم. در مقابل، رویکردهای جدیدتر مانند نظریه پولی مدرن استدلال میکنند دولت صاحب پول ملی، تا زمانی که به «ظرفیت اشتغال کامل منابع فیزیکی» نرسیده، محدودیت بودجهای ندارد. در زمان جنگ، پول تنها یک ابزار لجستیکی برای به حرکت درآوردن منابع است. اصرار بر سیاستهای ریاضتی در میانه جنگ، به معنای رها کردن ظرفیتهای تولیدی کشور به بهانه ناترازی بانکی است. تفکرات جدید اقتصادی اجازه میدهد دولت با «تامین مالی پولی مستقیم»۲ نیازهای دفاعی را تأمین و همزمان با ابزارهای غیرپولی (مثل کنترل مستقیم قیمت و مالیاتهای بازدارنده بر سوداگری) تورم را مهار کند. تکنرخیسازی ارز و بازاریسازی آن، آزادسازی قیمتها یا کاهش مخارج دولت در بخشهای زیربنایی، سیاستهایی است که عملا توان دفاعی و انسجام اجتماعی را خلع سلاح میکند. در طول تاریخ جهان، کدام کشور این سیاستها را در دل جنگ یا برای پیروزی در پیش گرفته که اکنون ما تلاش میکنیم دومین آن باشیم؟ حتی برخورد به دیوار جنگ نیز ما را از خواب سنگینمان بیرون نکشید؟ چرا تورم یا تهکشیدن منابع ارزی، اراده سیاستمدار ما را برای تعیین تکلیف سریع بانکهای ناتراز، تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان کلان یا تغییر مدیری که ناتوان در فروش نفت است، بسیج نمیکند؟
بر اساس راهبرد سیاستگذاری کنیم، نه بر اساس مشهورات
همه اینها البته حق طرح بحث را درباره یک اقتصاد جنگنده و رزمبنیاد که آماده پشتیبانی از یک کشور در آستانه جنگ باشد، ادا نمیکند. اصل موضوع شاید در احیای بنادر، ساخت اقتصادهای مکمل و برقراری رابطه ارزی، ریسکزدایی از زنجیره تامین و... باشد. تمرکز گذاشتن روی این موارد، استراتژی کشور را روشن میکند و آن موقع میتوان بهتر درباره مسائل روبناییتری که دیگر برای ما فرسایشی شده، مانند ارز تک یا دونرخی صحبت کرد که هر کدام میتواند خوب یا بد باشد اما در حال حاضر نهتنها نشانه چشمگیری مبنی بر تفکر در این سطح دیده نمیشود که حتی در سطح نازلتری مانند تعیین نرخ ارز یا مدیریت بازار، از بین ۲ تصمیم حتما بدترین آن اتخاذ میشود.
حکمرانی در زمانه نبرد، نیازمند شجاعتی است که بتواند فراتر از جزماندیشیهای آکادمیک حرکت کند. ما نه نیازمند تکرار شعارهای سوسیالیستی هستیم و نه وفاداری متعصبانه به لیبرالیسم کلاسیک، بلکه به یک «واقعگرایی اقتصادی» محتاجیم که بداند در دنیای پرآشوب، اقتصاد زیرمجموعهای از امنیت و سیاست است، نه برعکس. ملتی که در زمان صلح، زیرساختهای تولیدی و نظارتی خود را به بهانه «دخالت دولت در بازار» و با زمزمه «برای این اقتصاد دستوری» از دست میدهد، بیآنکه حتی همان را در یک راهبرد مشخص جانمایی کرده باشد، در روز حادثه، پیش از آنکه با گلوله دشمن از پا درآید، با ویروس ناامیدی و قحطی از درون فروخواهد پاشید. جهان روی مختصات دیگری ایستاده و ما فرصتی برای اصلاح و احیا داریم، اگر بند دگماندیشیهای اقتصادی و سیاسی را از دست و پا بگشاییم.
* مدیرگروه ظرفیت بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف
--------------------------------
پینوشت
1.Efficiency
2 Direct monetization